موقع إسرائيلي: إيران حذرت حزب الله من اغتيال حسن نصر الله.. والموساد يعرف مواقع اختبائه

وجاء في هذه الرسالة المنشورة على حساب إيرايي في "أنستغرام" مخاطبة الإصلاحيين: "ليتذكر الإصلاحيون بأننا أبناء الشعب الإيراني نتذكر خياناتهم منذ البداية، لا ننسى محاولاتهم في تعزيز قوة النظام والقتل المفجع للشباب في ثمانينيات القرن الماضي عندما كان ما يسمى الحزب اللهيين، وأتباع نهج الخميني، على رأس السلطة".

ونشرت قناة "إيران إنترناشيونال"، قبل أيام، مقالاً تحليليًا لـ "إيرايي"، وصفت فيه الأجواء الانتخابية في إيران؛ حيث كتبت في مقالها: "هذه هي الأجواء الانتخابية، التي يخلقها الديكتاتوريون، يحاولون من خلالها الادعاء بمشاركة الشعب في تقرير مصيره في الوقت الذي يملون فيه إرادتهم على الجميع".

وقالت السجينة كلرخ إيرايي، في رسالتها، اليوم الأحد، تعليقًا على دعوة التيار الإصلاحي الشعب الإيراني إلى المشاركة في الانتخابات: "لقد تجاوز الشعب فكرة الإصلاحيين وأنتم لا تزالون ترددون وعود محمد خاتمي على جثامين شباب إيران المتكدسة".

وأضافت هذه الناشطة المحكومة بالسجن 5 سنوات، بعد اعتقالها في احتجاجات عام 2022، أن "الإصلاحيين وبعد أن دمروا جيلنا يحاولون من جديد تدمير حياة جيل الشباب واليافعين الجدد" وكتبت: "بعد كل هذه التطورات وزيادة الوعي لدى الشارع السياسي الإيراني جئتم من جديد لتخدعوا الرأي العام بخزعبلاتكم وشعوذتكم. أنتم مرصدون حتى من داخل السجون، ولم تأتوا من أجل الفوز في الانتخابات، وإنما أتيتم من أجل هزيمة الشعب الإيراني".

وأكدت إيرايي، في رسالتها التي تخاطب الإصلاحيين، أن الإصلاحيين لا يستطيعون صياغة سياسة جديدة؛ لأن السياسات العامة يتم تحديدها من قِبل قبل المرشد علي خامنئي.

وأشارت السجينة السياسية إلى مرشح التيار الإصلاحي، مسعود بزشكيان، الذي قال في برنامج تلفزيوني قبل أيام: "نحن لن نضع برامج جديد أو سياسات جديدة، لأن السياسات العامة للمرشد خامنئي معروفة ومحددة".

واتهم النظام، في بداية احتجاجات عام 2022، كلرخ إيرايي بـ "التآمر على الأمن القومي" بعد دعوتها الإيرانيين إلى النزول للشوارع ووصفها النظام بـ "قاتل الأطفال".

ومن المقرر أن يجري النظام الانتخابات الرئاسية المبكرة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري لاختيار خليفة للرئيس إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث سقوط مروحيته الشهر الماضي.

وكان الناشط السياسي الإيراني المعارض، أبو الفضل قدياني، قد طالب عبر مقال، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية في بلاده، واصفًا إياها بأنها "صورية". وقال قدياني، المعروف بانتقاداته لـ "خامنئي"، إن مقاطعة الانتخابات المقبلة هي "عمل مدني وفعال وتعتبر بداية لأي نشاط مستقبلي".

وأشار السجين السياسي السابق، عبر مقاله في موقع "زيتون"، إلى أن ادعاء "التحسن التدريجي للأوضاع دون تغيير نظام الحكم" هو ادعاء فاضح.

وقال "جبلي" لوسائل الإعلام: "تم إرسال الملاحظات إلى مقرات المرشحين وتذكيرهم بالضوابط الخاصة بمضمون الإعلانات".

وأضاف بخصوص "مراقبة وإدارة فضاء المناظرات" من قبل لجنة التحقيق في الدعاية الانتخابية أنه "في حالة المخالفة" يطلب من هذه اللجنة التدخل في هذه المناظرات من خلال "الدخول المباشر".

وكانت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قد أعلنت معايير إعلانات المرشحين عبر التلفزيون، وجاء في أحد الشروط، أن لا تتضمن الإنتاجات والبرامج الحية للمرشحين "إرباك عقول المواطن وتشويش الرأي العام"، والنيل من قيم وإنجازات النظام الإسلامي"، ويجب الامتناع عن التعبير بأي محتوى يسبب اليأس وخيبة الأمل وتقليل مشاركة المواطنين في الانتخابات.

هذا وسيعقد المرشحون الستة للانتخابات الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة خمس مناظرات مدة كل منها أربع ساعات على القناة التلفزيونية الأولى.

وستعقد المناظرة الأولى اليوم الاثنين 17 يونيو (حزيران) من الساعة 20:00 إلى الساعة 24:00 بتوقيت إيران.

وقال "جبلي" إنه اقترح على لجنة الحملة الانتخابية أنه "في بداية المناظرة التي تجري أو في نهايتها، يجب على اللجنة والمتحدث الرسمي باسم اللجنة بشكل عام إعطاء إشعارات للمرشحين وتذكيرهم في حالة انتهاك مواد اللوائح".

وطلب من المرشحين "الإجابة في نفس الموضوع الذي طرح عليهم وتجنب التعميم".

يذكر أن إجراء مناظرات انتخابية على شاشة التلفزيون في الماضي قد أثار انتقادات واسعة، ففي عام 2009، بعد تصريحات محمود أحمدي نجاد ضد أكبر هاشمي رفسنجاني وعائلته أثناء المناظرة مع مير حسين موسوي، أرسل رفسنجاني رسالة إلى خامنئي ردًا على تصريحات نجاد، طالباً منه التدخل واتخاذ إجراء بالطريقة التي يراها صالحة للرد على ما وصفه بالتصريحات المنافية للحقيقة.

أيضًا، في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، قال غلام حسين كرباسجي، الأمين العام لحزب كوادر البناء، إن الإذاعة والتلفزيون لا تريد إظهار "القدرات الحقيقية" لبعض المرشحين في المناظرات بسبب توجهاتها السياسية، ولهذا السبب لا تجري مناظرات جادة.

ومع ذلك، زادت منظمة الإذاعة والتلفزيون من قيودها على هذه المناظرات كل عام، وخلال انتخابات البرلمان الأخيرة، أعلنت مؤسسة الإذاعة أن المناظرات الانتخابية بين المرشحين "تم تسجيلها وستجرى بين المرشحين المسجلين في كل دائرة انتخابية".

وأوضح تقرير الصحيفة، يوم الأحد 16 يونيو (حزيران)، أن الحوثيين، بدلاً من جلب الأسلحة بشكل مباشر من إيران، وجدوا طرقاً جديدة عبر دولة جيبوتي شرقي أفريقيا، حيث تنتقل الأسلحة من الموانئ الإيرانية إلى السفن التي تنطلق نحو جيبوتي، قبل تحركها إلى اليمن، كما أكدت المصادر أن الحوثيين يستخدمون أيضًا لبنان كمركز لشراء قطع غيار الطائرات المسيرة من الصين.

يذكر أنه في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، ضرورة وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل، وطلب من الدول الإسلامية عدم التعاون اقتصادياً مع إسرائيل.

وعقب تصريح خامنئي، بدأ الحوثيون اليمنيون، إحدى الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني، هجماتهم على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مما عرّض أمن الملاحة في المنطقة للخطر.

وقد أعلنت هذه المجموعة أن هدف هذه العملية هو التضامن مع الشعب الفلسطيني خلال الصراع في غزة.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن محللين، أنه يبدو أن الحوثيين استخدموا قارباً مسيراً يتم التحكم به عن بعد لشن هجوم ناجح على سفينة لأول مرة، مما اضطر طاقم هذه السفينة المملوكة لليونان إلى مغادرتها بعد هذا الهجوم. وكانت حمولة هذه السفينة فحماً حجرياً.

وبحسب هذه الصحيفة، فإن استخدام الحوثيين للقوارب المسيرة في عملياتهم يحيّد الإجراءات الأميركية لمنع الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تنفذها الجماعة.

ورداً على عمليات الحوثيين، استهدفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، منذ يناير (كانون الثاني) 2024، مواقع هذه الجماعة المدعومة من إيران في أجزاء مختلفة من اليمن، عدة مرات.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن سفينة أوكرانية لاقت نفس مصير السفينة اليونانية يوم السبت 15 يونيو (حزيران)، واضطر الطاقم إلى إخلائها.

وفي إشارة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بسفينتين في الأيام القليلة الماضية، حذرت شركة "أمبري" للأمن البحري البريطانية من "الزيادة الكبيرة" في فعالية عمليات الحوثيين في مياه المنطقة.

كما تطرقت "أمبري" إلى استخدام الحوثيين غير المسبوق للقوارب المسيرة، وأضافت أن غرفة محرك السفينة المستهدفة في هذا الهجوم امتلأت بالمياه.

وفي هذا الصدد، أكد أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، في 14 يونيو أن " هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".

وفي الوقت نفسه، فإن الجهود الدولية لتكثيف الضغوط على الحوثيين تتواصل من أجل تقليص قدراتهم العسكرية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها يوم 10 يونيو، فرض عقوبات على 10 أفراد ومؤسسات وسفن لدورهم في النقل غير القانوني للنفط والسلع الأخرى إلى الحوثيين في اليمن.

وقال بريان نيلسون، مساعد وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن "الحوثيين يواصلون استخدام شبكة دعم واسعة النطاق لتسهيل أنشطتهم غير المشروعة، والتي تشمل إخفاء منشأ الشحنات وتزوير وثائق الشحن وتقديم الخدمات للسفن الخاضعة للعقوبات".

كما أضافت أستراليا هذه المجموعة إلى قائمتها للمنظمات الإرهابية في 24 مايو (أيار)، ووفقاً لقول المدعي العام الأسترالي، فقد أدت الهجمات العنيفة التي شنها الحوثيون إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل شديد لحقوق وحريات الملاحة في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية وقوضت الأمن البحري والازدهار العالمي.

وحذر هاغاري، الأحد 17 يونيو (حزيران)، من أن "الإرهابيين بالوكالة عن إيران يجرون المنطقة نحو الدمار، وإسرائيل ستواصل محاربة محور الشر التابع للنظام الإيراني على كافة الجبهات، بما في ذلك في غزة ولبنان".

وأضاف أنه منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل، أطلق حزب الله أكثر من 5000 صاروخ وقذائف مضادة للدبابات وطائرات مسيّرة من لبنان باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن حزب الله يهدد مستقبل لبنان ويستخدم هذا البلد "درعاً" لحركة حماس.

وأشار هاغاري إلى أنه بسبب عدم قدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحزب الله، فإن إسرائيل ستتخذ الإجراءات اللازمة بكل السبل الممكنة حتى يحل السلام على حدودها مع لبنان وحماية مواطنيها.

وكان حزب الله قد نفذ، يوم الخميس 13 يونيو (حزيران)، أكبر هجماته ضد إسرائيل خلال الأشهر الثمانية الماضية وهاجم تسعة مواقع للجيش الإسرائيلي.

وفي رد فعل مضاد من جانب إسرائيل، استهدفت قواتها عددًا كبيرًا من البنية التحتية العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.

وعلى الرغم من انخفاض عدد هجمات حزب الله يومي السبت والأحد، فإن إسرائيل قد واصلت هجماتها ضد أهداف حزب الله خلال هذين اليومين.

وفيما يتعلق بالموقف الأميركي من هذه التطورات، أعلنت قناة "سي بي إس" الإخبارية، في تقرير لها يوم السبت 15 يونيو، أن تزايد التوترات والهجمات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قد يدفع أميركا إلى الحرب.

وذكرت قناة "سي بي إس" نقلاً عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أنها ستنجر إلى الحرب بين إسرائيل وحزب الله، أو أن القوات الأميركية المتمركزة في سوريا والعراق والأردن ستتعرض للخطر.

وقال عدد من المسؤولين الأميركيين لقناة "سي بي إس" إن الغرض من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في عمق لبنان هو على الأرجح إعداد الجيش لتنفيذ هجمات واسعة النطاق على أراضي هذه البلاد.
كما يخشى هؤلاء المسؤولون أن تبدأ إسرائيل حرباً ضد حزب الله اللبناني، وهي حرب لن تتمكن من إنهائها دون دعم أميركي.

وقال مسؤولون آخرون إن تصعيد هجمات حزب الله الصاروخية قد يؤدي إلى "عواقب غير مقصودة" من شأنها أن تجبر إسرائيل على خوض حرب كبيرة مع لبنان.

وبحسب هذا التقرير، فإن تكثيف الهجمات الصاروخية على الحدود الشمالية لإسرائيل يجعل من الصعب للغاية على الولايات المتحدة خفض التوترات في المنطقة ويضع عقبات خطيرة أمام إدارة بايدن لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، أنه تم اعتقال محمد بريش (19 عاماً)، وهو مدوّن ومعاق جسديًا، وسعيد بلوش، وهو ناشط اجتماعي، على خلفية بث أخبار في الفضاء الافتراضي، وإقامة حفل زفاف في مدينة رمشك، أثناء وفاة إبراهيم رئيسي.

وأكدت مصادر محلية، أن محمد الذي يعاني إعاقة جسدية "تزوج مؤخرًا بعد أيام قليلة من وفاة رئيسي، وقد اعتقلته قوات الاستخبارات هو وصديقه سعيد، الذي كان ينشط في الفضاء الالكتروني وقت وفاة رئيسي".

ولا توجد معلومات عن مكان اعتقال هذين المواطنين من البلوش.

واعتقلت السلطات الإيرانية، في الأسابيع الماضية، عددًا من المواطنين بسبب فرحتهم بوفاة إبراهيم رئيسي، ونشرهم محتوى عبر الإنترنت، وهددتهم بإزالة المحتوى المنشور من صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي، الذي نشر في 23 أبريل (نيسان) الماضي، أن النظام الإيراني فرض قيودًا أكبر على حرية التعبير للشعب الإيراني في العام الماضي.

وأشارت منظمة "فريدوم هاوس"، إلى أنه تم تقديم النظام الإيراني كأحد منتهكي الحرية العام الماضي، ولا تزال إيران معترفًا بها كدولة "غير حرة" من حيث مؤشر الحرية الخاص بها.

ووصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" إيران بأنها "واحدة من أكثر الأنظمة قمعية في العالم" في مجال حرية الإعلام، وصنفتها في المرتبة 177 بين 180 دولة في العالم من حيث حرية التعبير.