اعتقال مواطنين بلوشيين بسبب نشاط افتراضي حول موت "رئيسي" وإقامة حفل زواج

وأوضح بزشكيان، في هذا الحفل، ردًا على مناشدات الطلاب بإطلاق سراح السجناء السياسيين، قائلًا: "إن السجناء السياسيين ليسوا ضمن نطاقي، وإذا أردت أن أفعل شيئًا فليس لديَّ أي سلطة".

وأشار إلى أنه إذا أصبح رئيسًا، فلن يسمح للآخرين بالتدخل فيما لا يحق لهم التدخل فيه، مضيفًا: "في رأيي الحرية تعني ألا نشكك في العقيدة".

وأضاف بزشكيان، في جزء آخر من كلمته: "خلال احتجاجات مهسا أميني، كنت الوحيد الذي تحدث، ولم أقل أي شيء يشكك في معتقداتي. إن اعتقادي الحقيقي هو أنه يجب حماية حقوق جميع الناس".

وأكد أنه إذا أصبح رئيسًا فإنه سيغيّر لوائح الطلاب، ووعد بأنه سيغيّر طريقة التعامل مع الطلاب، ولن يقبل طريقة معاملة الأساتذة، ولن يسمح بسوء معاملتهم.

التشكيك في المشاركة الشعبية والإصرار على إجماع المرشحين الأصوليين

يصر الأصوليون على أن يتوصل مرشحوهم العديدون إلى توافق على شخص واحد في الانتخابات؛ لمنع تفتيت الأصوات بينهم، في ظل أجواء باردة تخيّم على الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران.

وطالب حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، في مقال بهذه الصحيفة، في هذا الصدد، الأصوليين بتغيير الوضع "والتوافق حول مرشح واحد".

وكتب ممثل المرشد الأعلى في صحيفة "كيهان": "يجب على المرشحين الأصوليين أن يعلنوا مسبقًا أن واحدًا منهم فقط سيبقى على المسرح، بعد إجراء الدراسات اللازمة، وهذا الإجراء يمنع الانقسام المحتمل بين الناخبين، ويمكن أن يكون أساسًا لمزيد من الانسجام والتعاطف".

وأعرب شريعتمداري عن قلقه من فوز التيار المنافس في الانتخابات، وقال: "إذا لم يشكل الأصوليون ائتلافًا، فإن كل واحد منهم سيسلب جزءًا من الأصوات، ومن الواضح في هذه الحالة، أن الأصوات التي يحصل عليها عدة أشخاص لا يمكن أن تنافس بسهولة مجموع الأصوات التي يحصل عليها مرشح واحد بالإجماع!".

وأشار أمير حسين قاضي زاده هاشمي، رئيس مؤسسة الشهيد والمرشح الرئاسي، في مؤتمر صحفي، يوم أمس السبت، إلى إمكانية انسحابه من الترشح.

وقال، ردًا على سؤال أحد المراسلين عما إذا كان من الممكن الانسحاب لصالح قاليباف: "إن شاء الله سينسحب الجميع لصالح فرد أصلح".

عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات
يسعى الأصوليون للتوصل إلى توافق، في حين يعترف الإصلاحيون، الذين يدافعون عن المشاركة في الانتخابات، بأن الأجواء الانتخابية باردة لدى الرأي العام، الذي يميل إلى العزوف عن المشاركة.

ووصف الناشط السياسي والصحافي، عباس عبدي، في مقال نشرته صحيفة "اعتماد"، مقاطعة المعارضين للمشاركة في الانتخابات بـ "المهمة والجادة للغاية"، وذكر أن "جليد مقاطعة الانتخابات لم يبدأ بعد في الذوبان".

وأضاف أنه لا ينبغي للمرء أن يقدم أسبابًا وحججًا لعدم المشاركة، بل يجب أن يقدم أسبابًا وتحليلات للمشاركة.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس القادم سيحدث فرقًا، أجاب: "إذا كنا نعتقد أن الرئيس قادر على إحداث تغييرات عميقة وحل المشاكل الأساسية للمجتمع، فإننا مخطئون بالتأكيد".

من ناحية أخرى، انتقدت السجينة السياسية، كلرخ إيرايي، في رسالة، الإصلاحيين؛ لتشجيعهم الناس على المشاركة في الانتخابات، ووصفت ذلك بالخيانة.

وكتبت في نص نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "على الإصلاحيين أن يعلموا أن شعب إيران، نتذكر خيانتهم منذ اليوم الأول ولن ننسى ذلك".

قواعد صارمة بشأن نشر استطلاعات الرأي
تزايدت تحذيرات الأجهزة الأمنية لأولئك الذين يشاركون بشكل أو بآخر في تغطية الانتخابات، مع اقتراب موعد التصويت.

وحذر قائد الشرطة السيبرانية، وحيد مجيد، في هذا الصدد، اليوم الأحد، من أن "إعادة نشر استطلاعات الرأي أو خلق استطلاعات كاذبة" يعد جريمة.

وقال: "إن إعادة نشر سلسلة من الاستطلاعات أو خلق آراء كاذبة من خلال قنوات غير رسمية، فيما يتعلق بالانتخابات أو المرشحين للانتخابات، أو نشر مواد ضد المرشحين للانتخابات، والتعبير عن محتوى غير واقعي أو غير أخلاقي فيما يتعلق بالخصوصية الشخصية للمرشحين، تعتبر جرائم".

ومن المقرر أن تُجرى الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية في إيران، يوم 28 يونيو (حزيران) الجاري.

الجدير بالذكر أن الانتخابات النيابية الأخيرة، شهدت تحطيم الرقم القياسي لعزوف وعدم مشاركة المواطنين في الانتخابات.

وقال المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، أمس السبت، إن "الانتخابات الثلاثة الأخيرة لم تكن تليق ببلدنا"، وأضاف: "هذا الوضع أعطى أعداءنا الفرصة لإحداث الخلل في البلاد؛ حيث إن العدو يميل إلى وضع العراقيل والتحديات عندما يرى أن حضور الشعب منخفض".

وقال أبوالفضل قدياني، الناشط السياسي للمعارض للنظام الإيراني، تزامنًا مع مقاطعة صناديق الاقتراع في إيران: "إن مقاطعة الانتخابات الصورية هو إجراء مدني وفعال"، مضيفًا أن "الأمل في إصلاح الأمور من خلال هذا النوع من الانتخابات مجرد وهم".

ووصفت تبادل السجناء بين إيران والسويد بأنه "سخيف"، وقالت إنه إذا كان هناك تبادل للسجناء، فيجب إطلاق سراح جميع السجناء.

وأكدت زوجة جلالي أنها لا تقبل وأفراد الأسرة الآخرون هذه الصفقة.

وأشارت مهران نيا إلى أن زوجها تعرض لضغوطات عديدة في السجن، بعد صدور الأحكام بحق نوري، وأسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المتهم بالإرهاب، وتم نقله إلى الحبس الانفرادي.

وقالت إن الحكومة السويدية لم تقدم لها أي إجابات فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإطلاق سراح زوجها، و"ليس لديها إجابات" في الأساس.

واحتجت حملة إطلاق سراح هذا المواطن الإيراني صاحب الجنسية السويدية، في وقت سابق، على عدم إطلاق سراحه، وأعلنت أن عائلة جلالي ليس لديها علم باتفاقية تبادل السجناء مع طهران، وأنها مثل غيرها علمت بها من خلال قراءة الأخبار.

وقال عضو البرلمان السويدي، علي رضا أخوندي، عن تسليم حميد نوري إلى إيران: "إن حكومة السويد غير المسؤولة تركت المواطن السويدي، أحمد رضا جلالي".

وقال المحامي ومدير مشروع التاريخ الشفهي لحقوق الإنسان في إيران، سعيد دهقان، أيضًا: "إن الحكومة السويدية، في انتهاكها للعدالة وإضفاء الشرعية على دبلوماسية الرهائن، انتهكت مرة أخرى وشطبت اسم الدكتور أحمد رضا جلالي بتمييز واضح".

يُذكر أن أحمد رضا جلالي هو طبيب وباحث إيراني سويدي، سافر إلى إيران في مايو (أيار) 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، لكن تم اعتقاله واتهامه بـ "التجسس" بعد مشاركته في مؤتمرات علمية.

وأصدر قاضي المحكمة الثورية، أبوالقاسم صلواتي، حكمًا بالإعدام عليه، وقد أيدت المحكمة العليا هذا الحكم.

ولم يقبل جلالي قط تهمة التجسس، وقال إن رفع قضية ضده وصدور هذا الحكم كان بسبب رفضه التعاون مع الحرس الثوري الإيراني والتجسس على الدول الغربية.

وتحاول إيران، من خلال الاعتقال التعسفي للأجانب أو مزدوجي الجنسية، ممارسة الضغط على الدول الغربية من أجل تلبية مطالبها.

ومن المقرر أن تحضر زوجة جلالي أمام وزارة الخارجية السويدية، اليوم الأحد، احتجاجًا على صفقة تبادل حميد نوري.

سبق أن طلبت المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، من جميع الإيرانيين والمواطنين، الذين يعتبرون حميد نوري "قاتلًا، ونظام الجمهورية الإسلامية مجرمًا ضد الإنسانية، ويعتقدون أن استرضاء الجلادين أمر غير مقبول"، دعم زوجة جلالي.

ووصفت مهران نيا، أثناء تجمع حاشد في ستوكهولم بالسويد، يوم أمس، السبت، نوري بأنه "مجرم" لا ينبغي إطلاق سراحه، وأضافت: "لكن عندما تتبادل (الحكومة السويدية) السجناء، يجب أن ترى جميع السجناء، ويجب على السويد أن تفسر سبب تجاهل زوجي".

ونشرت صفحة "مساعدة الرهائن حول العالم"، في وقت سابق، مقالًا على حسابها بموقع X)) تنتقد فيه تبادل حميد نوري مع اثنين من السجناء السويديين في إيران، وكتبت: "لماذا أطلقت السويد سراح مواطنين سويديين اثنين فقط من إيران مقابل حميد نوري وتركت أحمد رضا جلالي".

وجاء في هذا المقال أن أحمد رضا جلالي قد اعتُقل بشكل غير قانوني وحُكم عليه بالإعدام في إيران منذ ألفين وتسعمائة وثلاثة وسبعين يومًا.

وأثارت صفقة تبادل السجناء، التي أدت للإفراج عن نوري مقابل سجينين سويديين في إيران، انتقادات واسعة من قِبل منظمات حقوق الإنسان والناشطين المعارضين للنظام الإيراني في الخارج، بالإضافة إلى مسؤولين ونواب برلمانيين أوروبيين.
لكن هذه الصفقة حظيت بحفاوة من قِبل إعلام النظام؛ حيث وصف ذلك بالإنجاز الدبلوماسي لحكومة رئيسي، وخارجية حسين أمير عبداللهيان.
وعنونت صحيفة "كيهان"، حول الموضوع في صفحتها الأولى، وكتبت: "دبلوماسية الشهيد عبداللهيان لاتزال تعمل.. إطلاق سراح حميد نوري"، وعلقت "سياست روز" المقربة من الحكومة بالقول: "نوري يعود إلى الوطن".
واهتمت صحف اليوم، بملفات أخرى، ومنها الانتخابات الرئاسية المقرر لها 28 الشهر الجاري، وكذلك المناظرات التلفزيونية، التي ستبدأ أولى حلقاتها، غدًا الإثنين، وسط ترقب لهجمات متبادلة بين التيارين الإصلاحي والأصولي وأنصار كل منهما.
ولاتزال الصحف الإصلاحية ترى فرصة فوز بزشكيان مرتفعة؛ كون منافسيه لا يتسمون بالشهرة والمكانة الكافية، أو أن لديهم سجلًا سيئًا في المناصب والمسؤوليات السابقة التي شغلوها.
وقالت صحيفة "اعتماد" إن الوضع في إيران بات سيئًا لدرجة أن الناس يتطلعون لوجود رئيس لا يضيف مشاكل جديدة على البلاد، ويخلق أزمات أخرى وتحديات مضاعفة، ولم يعد أحد يأمل في وجود رئيس قادر على حل المشاكل والأزمات.
ونقلت صحيفة "نقش اقتصاد" عن خبير اقتصادي قوله: إن الفساد في إيران كبير للغاية، وإن رئيس الجمهورية القادم لن يكون قادرًا على مواجهة شبكة المفسدين؛ حيث باتوا متنفذين في جميع المجالات الاقتصادية.
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"كيهان": الهجوم على بزشكيان واتهامه بالخداع والمراوغة
عادت صحيفة "كيهان" إلى مهاجمة مرشح الإصلاحيين، مسعود بزشكيان، بعد أيام قليلة من الثناء عليه، متهمة إياه بالتحايل والخداع لكسب رأي الشريحة الرمادية والأصوليين "المعتدلين".
وذكرت الصحيفة أن مرشح الإصلاحيين ظهر في أول خطاب له بحملته الانتخابية، عبر التلفزيون الرسمي، بتصريحات أثارت انتقادات الإصلاحيين؛ حيث قالت إنه "ليس من المقرر أن يقوم بسياسة جديدة، بل إنه سيواصل مسير الحكومة الحالية، حكومة رئيسي".
وأوضحت الصحيفة أن هذه التصريحات تختلف تمامًا عن مواقف التيار الإصلاحي، وهذا ما دفعهم إلى انتقاد بزشكيان، ووصفه بأنه لم يظهر بالشكل المطلوب.
وأضافت الصحيفة أن بزشكيان وبهذه التصريحات يحاول إخفاء الحقيقة وذر الرماد في العيون، لأن مسؤولي حملته الانتخابية اليوم هم من المتشددين الإصلاحيين الذين كانوا يعارضون "رئيسي" جهارًا نهارًا، وكانوا نشطاء في أحداث عام 2009 (احتجاجات الحركة الخضراء).

"اعتماد": نتطلع إلى وجود رئيس لا يساهم في زيادة المشاكل والأزمات في البلد
قالت صحيفة "اعتماد" إن الأوضاع في إيران أصبحت سيئة للغاية؛ حيث يتم تقدير وتكريم من لا يخرّب الأوضاع أكثر، ولا يساهم في زيادة التضخم والإساءة إلى النساء.
وقال كاتب الصحيفة: قد لا يكون السيد مسعود بزشكيان قادرًا على حل الكم الهائل من المشاكل، لكنه بكل تأكيد لن يكون سببًا في زيادة المشاكل الأخرى، مضيفًا: مع الأسف الشديد أوصلوا الأمور إلى حالة بحيث نشكر من لا يقوم بزيادة التضخم وخلق الأزمات الجديدة ولا يساهم في الإساءة إلى النساء.

"آرمان ملي": غياب عوامل القوة داخليًا يضعف مواقف النظام أمام الدول الأخرى
قال الدبلوماسي الإيراني السابق جلال ساداتيان إن النظام في إيران، وبسبب فقدانه لمكونات القوة في الداخل، أصبح ضعيفًا في تعامله مع الدول في القضايا المختلف عليها.
وأوضح الكاتب، في مقاله بصحيفة "آرمان ملي"، بالقول: "لو كنا نملك عوامل القوة هذه لما تجرأت علينا أذربيجان في قضية ممر زنغزور، ولما تجاهلت (طالبان) حصتنا المائية، ورفضت السعودية والكويت التفاوض معنا حول حقل الدرة، والإمارات تناور على قضية الجزر الثلاث، وروسيا والصين تدعمان هذه الدول، وعند الاحتجاج من جانب إيران نجدها مصرة على مواقفها الداعمة للدول الأخرى".
وبيَّن الكاتب أن هذه القضايا هي نماذج توضح كيف يكون موقف البلد الذي يفتقد مكونات القوة الداخلية، التي تعزز موقفه على الصعيد الخارجي.
وأعرب الكاتب في الختام عن أمله في وصول المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، عله يستطيع حل أزمات إيران الخارجية وعلى رأسها قضية الاتفاق النووي والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران منذ سنوات بسبب نشاطها النووي ودورها الإقليمي والعسكري في المنطقة والعالم.

"نقش اقتصاد": شبكة الفساد في إيران تبتلع جميع المجالات ولا قدرة لرئيس الجمهورية على مواجهتها
نشرت صحيفة "نقش اقتصاد" مقالًا للخبير الاقتصادي، حسين راغفر، أكد فيه أن جميع المرشحين للرئاسة الإيرانية يفتقرون لوجود خبرة في المجال الاقتصادي، ومِن ثمّ لا يتأمل منهم أن يكونوا قادرين على تقديم حلول للأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتابع الكاتب قائلًا: "الأكثر من ذلك أن هناك شبهات تدور حول بعض منهم بسبب تورطهم في قضايا فساد اقتصادي، ومن الخطأ تصور أن وجود رئيس جديد في إيران يمكنه حل المشاكل الراهنة".
وبيَّن أن مشكلة إيران الكبرى اليوم تتمثل في وجود شبكة واسعة من الفساد والمفسدين، وهي شبكة تمتلك قدرات واسعة؛ ما يجعل إمكانية مواجهة الرئيس الجديد لهذه الشبكة محل شك وترديد.
ووصف الخبير الاقتصادي شبكة الفساد هذه بأنها شبكة ذات سبعة رؤوس، وقد ابتلعت جميع المجالات الاقتصادية في إيران.
وأشار إلى أن مهمة الرئيس الجمهورية القادم ستكون صعبة للغاية، حتى لو فاز بزشكيان، الذي يتسم بمهارة القدرة على الاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين، لكن الجميع يعلم بأن رئيس الجمهورية في كثير من الأحيان لا يستطيع أن يختار بشكل مستقل وزراء حكومته، وإنما هناك تدخلات من مؤسسات أخرى تفرض وجود بعض المسؤولين والوزراء على رئيس الجمهورية.

وذكرت صحيفة "هم ميهن" في تقرير عن خطابات "الندوة الوطنية لمناهضة العنف"، أن المشاركين في هذا الاجتماع حاولوا تحليل آخر أوضاع العنف في إيران بالتفصيل.

وأشارت عالمة الاجتماع والباحثة في القضايا الاجتماعية الإيرانية، فهيمة نظري، بحسب هذا التقرير، إلى إحصائيات جرائم الشرف في إيران في هذه الندوة، ووصفتها بأنها "مروعة".

وقالت إنه بحسب إحصائيات الشهرين الأولين من العام الجاري، قُتلت 23 امرأة على يد الأب أو الزوج أو الأخ أو الخاطب.

وأضافت عالمة الاجتماع: "إن سجل الصراعات في إيران يواجه نموًا بنسبة 8 بالمائة، ووصلت هذه الإحصائيات إلى أعلى مستوياتها فقط في عام 2023، مقارنة بالسنوات السبع الماضية، أي أكثر من 250 ألف نزاع".

وأكدت نظري أن "الإيرانيين من بين أكثر الشعوب قلقًا وغضبًا في العالم"، وأشارت إلى الاحتجاجات التي شهدتها مختلف النقابات، وقالت: "إن الكثير من فئات المجتمع مثل الأطباء والعمال والمعلمين لديهم مطالب كثيرة، ولكن العوائق خففت حدة هذا الغضب، ورأينا أن العديد من الأطباء انتحروا".

وحذر الخبراء من ارتفاع معدل انتحار الأطباء في إيران، في العام الماضي، خلال اجتماع بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، كما أُعلنوا أنه وفقًا لبحث تم إجراؤه في إيران، فإن 34 بالمائة من مساعدي الأطباء لديهم تفكير بالانتحار.

كما أكد عالم الاجتماع مهران صولتي، في "الندوة الوطنية لمناهضة العنف"، أن "محاولة النظام السيطرة وفرض القيود على المجتمع هو أحد الأمثلة على أعمال العنف".

وقال: "مازلنا أمام اقتصاد موجه. وفي الحديث عن الثقافة، نحن أمام نوع من الثقافة المسيطر عليها، تلعب فيها الرقابة دورًا بارزًا. وفي مجال الأسرة، وخاصة في مشروع قانون الإنجاب وشبابية السكان، نرى التدخل الجامح للنظام الحاكم في الأسرة وتنظيم الأسرة وطريقة الإنجاب أو عدد الأطفال".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر تقارير عن تزايد العنف في إيران.

وأعلنت صحيفة "شرق"، في العام الماضي، نقلاً عن إحصائيات رسمية منشورة في وسائل الإعلام، مقتل ما لا يقل عن 165 امرأة في إيران خلال عامين على يد رجال عائلاتهن، وكتبت أنه من يونيو 2021 وحتى عام بعد ذلك، قُتلت امرأة واحدة في البلاد كل أربعة أيام، في المتوسط.

وأضافت الصحيفة أنه في الأشهر الثلاثة الأولى فقط من عام 1402 الإيراني (يبدأ في 21 مارس 2023)، قُتلت 27 امرأة على الأقل على يد أزواجهن أو آبائهن لأسباب تتعلق بجرائم "الشرف".

وأكد العديد من الناشطين في مجال حقوق المرأة، أن هناك العديد من جرائم قتل النساء في أجزاء مختلفة من البلاد، لا يتم الإبلاغ عنها عمدًا.

وكان أمين سر لجنة حقوق الإنسان، مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، قد أعلن أنه تم إطلاق سراح حميد نوري، المسجون في السويد منذ عام 2019، في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين.

وكان نوري، قد حُكم عليه بالسجن المؤبد في السويد، لتورطه في إعدام سجناء سياسيين في إيران، عام 1988، بالإضافة إلى دفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين، وترحيله من السويد بعد سجنه.
وخاطب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، رئيس الوزراء السويدي، بعد إطلاق سراح حميد نوري، قائلًا: "إن الإفراج عن مجرم الحرب، حميد نوري، يسيء إلى دولة القانون، وحقوق الإنسان والأخلاق، وهذا الاسترضاء مع النظام الإيراني المجرم لم يستطع إنقاذ جميع المسجونين، بل سيشجع على مزيد من احتجاز الرهائن والابتزاز".

وأضافت الناشطة الإيرانية المعارضة، شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إن "إطلاق سراح حميد نوري الذي ثبتت جرائمه، هو طعن في العدالة، لكن محاكمته العادلة ستكون نقطة مضيئة في تاريخ القضاء".

وقال الصحافي الإيراني المعارض، كامبيز غفوري، تعليقًا على خبر إفراج السويد عن المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، إن السويد رضخت أمام سياسة احتجاز الرهائن التي تعتمدها إيران.

وأكد المعارض الإيراني، حامد إسماعيليون، تعليقًا على خبر الإفراج عن حميد نوري، أن "إطلاق سراح حميد نوري سيبقى وصمة عار على الحكومة السويدية، والنظام الإيراني نظام مجرم يمتهن مهنة احتجاز الرهائن، والتواطؤ مع هذا النظام هو أشنع فعل يمكن لحكومة ديمقراطية القيام به".

وقالت جوانا طيمسي، زوجة محسن مظلوم، السجين السياسي الكردي، الذي أعدمه النظام الإيراني، تعليقًا على خبر إطلاق سراح حميد نوري، وكذلك تهديد مهران عباسيان، مراسل قناة "إيران إنترناشيونال"، من قِبل النظام الإيراني: "يتم نقل الصحافي المستقل بسبب نشاطه، ويُفرج عن القاتل وعضو لجنة الموت.. هي هذه السياسة الحقيقية للغرب مع الجمهورية الإسلامية".

قالت ويدا مهرانيا، زوجة أحمد رضا جلالي، السجين الإيراني- السويدي، المحكوم عليه بالإعدام في إيران: "لم يكن على الحكومة السويدية إطلاق سراح المجرم حميد نوري، ولكن عندما يتم تبادل السجناء، لا بد أن يشمل ذلك الجميع، ويجب على السويد أن تتحمل مسؤولية تجاهل زوجي".

واعتبرت حملة حقوق الإنسان في إيران، أن الإجراء، الذي اتخذته الحكومة السويدية، بالإفراج عن حميد نوري يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، وشددت على وجوب محاسبة السويد على هذا الإجراء، الذي يعزز سياسة احتجاز الرهائن التي تنتهجها طهران.

ووصفت الباحثة الإيرانية، شادي أمين، صفقة تبادل السجناء بين إيران والسويد التي شملت الإفراج عن حميد نوري، مقابل سجينين سويديين بأنها قمة الكره لدى جهاز القضاء السويدي، وكتبت: "لا ننسى أنه قضى 5 سنوات في السجن".

وأضافت أمين قائلة: "بعثت الجمهورية الإسلامية برسالة للمجرمين من عملاء النظام بأنها لن تتخلى عنهم في حال تعرضوا للاعتقال ولن تسمح لهم بأن يُعاقبوا".

وكانت مجموعة من المواطنين الإيرانيين في السويد، قد نظموا مظاهرة أمام مبنى وزارة الخارجية السويدية؛ للتنديد بإطلاق سراح المسؤول الإيراني السابق الضالع في الإعدامات السياسية بإيران، حميد نوري، في صفقة تبادل سجناء مع النظام الإيراني.

وقال النائب في البرلمان السويدي من أصول إيرانية، علي رضا آخوندي، إن الحكومة السويدية فاقدة المسؤولية؛ حيث تركت المواطن أحمد جلالي بمفرده في سجون إيران.. مؤكدًا أن إطلاق سراح نوري يحمل إساءة للقضاء السويدي، وعليه مسؤولية جميع من فقدوا أحبابهم بسبب جرائم النظام الإيراني.

وذكر ممثل بلجيكا في برلمان حلف شمال الأطلس، ثيو فرانكن، في حسابه بمنصة (X)، مشيرًا إلى إطلاق سراح حميد نوري المحكوم عليه بالسجن المؤبد في السويد، أن استرضاء النظام الإيراني من قِبل أوروبا خيانة للشعب الإيراني.

وأكد أن إطلاق سراح نوري سيشجع إيران على ارتكاب المزيد من القتل.

الجدير بالذكر أنه تم تداول مقطع فيديو من طهران أظهر وصول السجين الإيراني السابق، حميد نوري، الذي واجه عقوبة السجن مدى الحياة في السويد؛ لدوره في الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988، إلى مطار مهرآباد في طهران، بعد مبادلته مع سويديين مسجونين في إيران.