التلفزيون الإيراني يحذر مرشحي الرئاسة من التطرق إلى "القضايا الخلافية" في المناظرات

وأوضح تقرير الصحيفة، يوم الأحد 16 يونيو (حزيران)، أن الحوثيين، بدلاً من جلب الأسلحة بشكل مباشر من إيران، وجدوا طرقاً جديدة عبر دولة جيبوتي شرقي أفريقيا، حيث تنتقل الأسلحة من الموانئ الإيرانية إلى السفن التي تنطلق نحو جيبوتي، قبل تحركها إلى اليمن، كما أكدت المصادر أن الحوثيين يستخدمون أيضًا لبنان كمركز لشراء قطع غيار الطائرات المسيرة من الصين.

يذكر أنه في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، ضرورة وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل، وطلب من الدول الإسلامية عدم التعاون اقتصادياً مع إسرائيل.

وعقب تصريح خامنئي، بدأ الحوثيون اليمنيون، إحدى الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني، هجماتهم على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مما عرّض أمن الملاحة في المنطقة للخطر.

وقد أعلنت هذه المجموعة أن هدف هذه العملية هو التضامن مع الشعب الفلسطيني خلال الصراع في غزة.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن محللين، أنه يبدو أن الحوثيين استخدموا قارباً مسيراً يتم التحكم به عن بعد لشن هجوم ناجح على سفينة لأول مرة، مما اضطر طاقم هذه السفينة المملوكة لليونان إلى مغادرتها بعد هذا الهجوم. وكانت حمولة هذه السفينة فحماً حجرياً.

وبحسب هذه الصحيفة، فإن استخدام الحوثيين للقوارب المسيرة في عملياتهم يحيّد الإجراءات الأميركية لمنع الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تنفذها الجماعة.

ورداً على عمليات الحوثيين، استهدفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، منذ يناير (كانون الثاني) 2024، مواقع هذه الجماعة المدعومة من إيران في أجزاء مختلفة من اليمن، عدة مرات.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن سفينة أوكرانية لاقت نفس مصير السفينة اليونانية يوم السبت 15 يونيو (حزيران)، واضطر الطاقم إلى إخلائها.

وفي إشارة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بسفينتين في الأيام القليلة الماضية، حذرت شركة "أمبري" للأمن البحري البريطانية من "الزيادة الكبيرة" في فعالية عمليات الحوثيين في مياه المنطقة.

كما تطرقت "أمبري" إلى استخدام الحوثيين غير المسبوق للقوارب المسيرة، وأضافت أن غرفة محرك السفينة المستهدفة في هذا الهجوم امتلأت بالمياه.

وفي هذا الصدد، أكد أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، في 14 يونيو أن " هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".

وفي الوقت نفسه، فإن الجهود الدولية لتكثيف الضغوط على الحوثيين تتواصل من أجل تقليص قدراتهم العسكرية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها يوم 10 يونيو، فرض عقوبات على 10 أفراد ومؤسسات وسفن لدورهم في النقل غير القانوني للنفط والسلع الأخرى إلى الحوثيين في اليمن.

وقال بريان نيلسون، مساعد وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن "الحوثيين يواصلون استخدام شبكة دعم واسعة النطاق لتسهيل أنشطتهم غير المشروعة، والتي تشمل إخفاء منشأ الشحنات وتزوير وثائق الشحن وتقديم الخدمات للسفن الخاضعة للعقوبات".

كما أضافت أستراليا هذه المجموعة إلى قائمتها للمنظمات الإرهابية في 24 مايو (أيار)، ووفقاً لقول المدعي العام الأسترالي، فقد أدت الهجمات العنيفة التي شنها الحوثيون إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل شديد لحقوق وحريات الملاحة في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية وقوضت الأمن البحري والازدهار العالمي.

وحذر هاغاري، الأحد 17 يونيو (حزيران)، من أن "الإرهابيين بالوكالة عن إيران يجرون المنطقة نحو الدمار، وإسرائيل ستواصل محاربة محور الشر التابع للنظام الإيراني على كافة الجبهات، بما في ذلك في غزة ولبنان".

وأضاف أنه منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل، أطلق حزب الله أكثر من 5000 صاروخ وقذائف مضادة للدبابات وطائرات مسيّرة من لبنان باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن حزب الله يهدد مستقبل لبنان ويستخدم هذا البلد "درعاً" لحركة حماس.

وأشار هاغاري إلى أنه بسبب عدم قدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحزب الله، فإن إسرائيل ستتخذ الإجراءات اللازمة بكل السبل الممكنة حتى يحل السلام على حدودها مع لبنان وحماية مواطنيها.

وكان حزب الله قد نفذ، يوم الخميس 13 يونيو (حزيران)، أكبر هجماته ضد إسرائيل خلال الأشهر الثمانية الماضية وهاجم تسعة مواقع للجيش الإسرائيلي.

وفي رد فعل مضاد من جانب إسرائيل، استهدفت قواتها عددًا كبيرًا من البنية التحتية العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.

وعلى الرغم من انخفاض عدد هجمات حزب الله يومي السبت والأحد، فإن إسرائيل قد واصلت هجماتها ضد أهداف حزب الله خلال هذين اليومين.

وفيما يتعلق بالموقف الأميركي من هذه التطورات، أعلنت قناة "سي بي إس" الإخبارية، في تقرير لها يوم السبت 15 يونيو، أن تزايد التوترات والهجمات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قد يدفع أميركا إلى الحرب.

وذكرت قناة "سي بي إس" نقلاً عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أنها ستنجر إلى الحرب بين إسرائيل وحزب الله، أو أن القوات الأميركية المتمركزة في سوريا والعراق والأردن ستتعرض للخطر.

وقال عدد من المسؤولين الأميركيين لقناة "سي بي إس" إن الغرض من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في عمق لبنان هو على الأرجح إعداد الجيش لتنفيذ هجمات واسعة النطاق على أراضي هذه البلاد.
كما يخشى هؤلاء المسؤولون أن تبدأ إسرائيل حرباً ضد حزب الله اللبناني، وهي حرب لن تتمكن من إنهائها دون دعم أميركي.

وقال مسؤولون آخرون إن تصعيد هجمات حزب الله الصاروخية قد يؤدي إلى "عواقب غير مقصودة" من شأنها أن تجبر إسرائيل على خوض حرب كبيرة مع لبنان.

وبحسب هذا التقرير، فإن تكثيف الهجمات الصاروخية على الحدود الشمالية لإسرائيل يجعل من الصعب للغاية على الولايات المتحدة خفض التوترات في المنطقة ويضع عقبات خطيرة أمام إدارة بايدن لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، أنه تم اعتقال محمد بريش (19 عاماً)، وهو مدوّن ومعاق جسديًا، وسعيد بلوش، وهو ناشط اجتماعي، على خلفية بث أخبار في الفضاء الافتراضي، وإقامة حفل زفاف في مدينة رمشك، أثناء وفاة إبراهيم رئيسي.

وأكدت مصادر محلية، أن محمد الذي يعاني إعاقة جسدية "تزوج مؤخرًا بعد أيام قليلة من وفاة رئيسي، وقد اعتقلته قوات الاستخبارات هو وصديقه سعيد، الذي كان ينشط في الفضاء الالكتروني وقت وفاة رئيسي".

ولا توجد معلومات عن مكان اعتقال هذين المواطنين من البلوش.

واعتقلت السلطات الإيرانية، في الأسابيع الماضية، عددًا من المواطنين بسبب فرحتهم بوفاة إبراهيم رئيسي، ونشرهم محتوى عبر الإنترنت، وهددتهم بإزالة المحتوى المنشور من صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي، الذي نشر في 23 أبريل (نيسان) الماضي، أن النظام الإيراني فرض قيودًا أكبر على حرية التعبير للشعب الإيراني في العام الماضي.

وأشارت منظمة "فريدوم هاوس"، إلى أنه تم تقديم النظام الإيراني كأحد منتهكي الحرية العام الماضي، ولا تزال إيران معترفًا بها كدولة "غير حرة" من حيث مؤشر الحرية الخاص بها.

ووصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" إيران بأنها "واحدة من أكثر الأنظمة قمعية في العالم" في مجال حرية الإعلام، وصنفتها في المرتبة 177 بين 180 دولة في العالم من حيث حرية التعبير.

وأوضح بزشكيان، في هذا الحفل، ردًا على مناشدات الطلاب بإطلاق سراح السجناء السياسيين، قائلًا: "إن السجناء السياسيين ليسوا ضمن نطاقي، وإذا أردت أن أفعل شيئًا فليس لديَّ أي سلطة".

وأشار إلى أنه إذا أصبح رئيسًا، فلن يسمح للآخرين بالتدخل فيما لا يحق لهم التدخل فيه، مضيفًا: "في رأيي الحرية تعني ألا نشكك في العقيدة".

وأضاف بزشكيان، في جزء آخر من كلمته: "خلال احتجاجات مهسا أميني، كنت الوحيد الذي تحدث، ولم أقل أي شيء يشكك في معتقداتي. إن اعتقادي الحقيقي هو أنه يجب حماية حقوق جميع الناس".

وأكد أنه إذا أصبح رئيسًا فإنه سيغيّر لوائح الطلاب، ووعد بأنه سيغيّر طريقة التعامل مع الطلاب، ولن يقبل طريقة معاملة الأساتذة، ولن يسمح بسوء معاملتهم.

التشكيك في المشاركة الشعبية والإصرار على إجماع المرشحين الأصوليين

يصر الأصوليون على أن يتوصل مرشحوهم العديدون إلى توافق على شخص واحد في الانتخابات؛ لمنع تفتيت الأصوات بينهم، في ظل أجواء باردة تخيّم على الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران.

وطالب حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، في مقال بهذه الصحيفة، في هذا الصدد، الأصوليين بتغيير الوضع "والتوافق حول مرشح واحد".

وكتب ممثل المرشد الأعلى في صحيفة "كيهان": "يجب على المرشحين الأصوليين أن يعلنوا مسبقًا أن واحدًا منهم فقط سيبقى على المسرح، بعد إجراء الدراسات اللازمة، وهذا الإجراء يمنع الانقسام المحتمل بين الناخبين، ويمكن أن يكون أساسًا لمزيد من الانسجام والتعاطف".

وأعرب شريعتمداري عن قلقه من فوز التيار المنافس في الانتخابات، وقال: "إذا لم يشكل الأصوليون ائتلافًا، فإن كل واحد منهم سيسلب جزءًا من الأصوات، ومن الواضح في هذه الحالة، أن الأصوات التي يحصل عليها عدة أشخاص لا يمكن أن تنافس بسهولة مجموع الأصوات التي يحصل عليها مرشح واحد بالإجماع!".

وأشار أمير حسين قاضي زاده هاشمي، رئيس مؤسسة الشهيد والمرشح الرئاسي، في مؤتمر صحفي، يوم أمس السبت، إلى إمكانية انسحابه من الترشح.

وقال، ردًا على سؤال أحد المراسلين عما إذا كان من الممكن الانسحاب لصالح قاليباف: "إن شاء الله سينسحب الجميع لصالح فرد أصلح".

عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات
يسعى الأصوليون للتوصل إلى توافق، في حين يعترف الإصلاحيون، الذين يدافعون عن المشاركة في الانتخابات، بأن الأجواء الانتخابية باردة لدى الرأي العام، الذي يميل إلى العزوف عن المشاركة.

ووصف الناشط السياسي والصحافي، عباس عبدي، في مقال نشرته صحيفة "اعتماد"، مقاطعة المعارضين للمشاركة في الانتخابات بـ "المهمة والجادة للغاية"، وذكر أن "جليد مقاطعة الانتخابات لم يبدأ بعد في الذوبان".

وأضاف أنه لا ينبغي للمرء أن يقدم أسبابًا وحججًا لعدم المشاركة، بل يجب أن يقدم أسبابًا وتحليلات للمشاركة.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس القادم سيحدث فرقًا، أجاب: "إذا كنا نعتقد أن الرئيس قادر على إحداث تغييرات عميقة وحل المشاكل الأساسية للمجتمع، فإننا مخطئون بالتأكيد".

من ناحية أخرى، انتقدت السجينة السياسية، كلرخ إيرايي، في رسالة، الإصلاحيين؛ لتشجيعهم الناس على المشاركة في الانتخابات، ووصفت ذلك بالخيانة.

وكتبت في نص نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "على الإصلاحيين أن يعلموا أن شعب إيران، نتذكر خيانتهم منذ اليوم الأول ولن ننسى ذلك".

قواعد صارمة بشأن نشر استطلاعات الرأي
تزايدت تحذيرات الأجهزة الأمنية لأولئك الذين يشاركون بشكل أو بآخر في تغطية الانتخابات، مع اقتراب موعد التصويت.

وحذر قائد الشرطة السيبرانية، وحيد مجيد، في هذا الصدد، اليوم الأحد، من أن "إعادة نشر استطلاعات الرأي أو خلق استطلاعات كاذبة" يعد جريمة.

وقال: "إن إعادة نشر سلسلة من الاستطلاعات أو خلق آراء كاذبة من خلال قنوات غير رسمية، فيما يتعلق بالانتخابات أو المرشحين للانتخابات، أو نشر مواد ضد المرشحين للانتخابات، والتعبير عن محتوى غير واقعي أو غير أخلاقي فيما يتعلق بالخصوصية الشخصية للمرشحين، تعتبر جرائم".

ومن المقرر أن تُجرى الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية في إيران، يوم 28 يونيو (حزيران) الجاري.

الجدير بالذكر أن الانتخابات النيابية الأخيرة، شهدت تحطيم الرقم القياسي لعزوف وعدم مشاركة المواطنين في الانتخابات.

وقال المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، أمس السبت، إن "الانتخابات الثلاثة الأخيرة لم تكن تليق ببلدنا"، وأضاف: "هذا الوضع أعطى أعداءنا الفرصة لإحداث الخلل في البلاد؛ حيث إن العدو يميل إلى وضع العراقيل والتحديات عندما يرى أن حضور الشعب منخفض".

وقال أبوالفضل قدياني، الناشط السياسي للمعارض للنظام الإيراني، تزامنًا مع مقاطعة صناديق الاقتراع في إيران: "إن مقاطعة الانتخابات الصورية هو إجراء مدني وفعال"، مضيفًا أن "الأمل في إصلاح الأمور من خلال هذا النوع من الانتخابات مجرد وهم".

ووصفت تبادل السجناء بين إيران والسويد بأنه "سخيف"، وقالت إنه إذا كان هناك تبادل للسجناء، فيجب إطلاق سراح جميع السجناء.

وأكدت زوجة جلالي أنها لا تقبل وأفراد الأسرة الآخرون هذه الصفقة.

وأشارت مهران نيا إلى أن زوجها تعرض لضغوطات عديدة في السجن، بعد صدور الأحكام بحق نوري، وأسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المتهم بالإرهاب، وتم نقله إلى الحبس الانفرادي.

وقالت إن الحكومة السويدية لم تقدم لها أي إجابات فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإطلاق سراح زوجها، و"ليس لديها إجابات" في الأساس.

واحتجت حملة إطلاق سراح هذا المواطن الإيراني صاحب الجنسية السويدية، في وقت سابق، على عدم إطلاق سراحه، وأعلنت أن عائلة جلالي ليس لديها علم باتفاقية تبادل السجناء مع طهران، وأنها مثل غيرها علمت بها من خلال قراءة الأخبار.

وقال عضو البرلمان السويدي، علي رضا أخوندي، عن تسليم حميد نوري إلى إيران: "إن حكومة السويد غير المسؤولة تركت المواطن السويدي، أحمد رضا جلالي".

وقال المحامي ومدير مشروع التاريخ الشفهي لحقوق الإنسان في إيران، سعيد دهقان، أيضًا: "إن الحكومة السويدية، في انتهاكها للعدالة وإضفاء الشرعية على دبلوماسية الرهائن، انتهكت مرة أخرى وشطبت اسم الدكتور أحمد رضا جلالي بتمييز واضح".

يُذكر أن أحمد رضا جلالي هو طبيب وباحث إيراني سويدي، سافر إلى إيران في مايو (أيار) 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، لكن تم اعتقاله واتهامه بـ "التجسس" بعد مشاركته في مؤتمرات علمية.

وأصدر قاضي المحكمة الثورية، أبوالقاسم صلواتي، حكمًا بالإعدام عليه، وقد أيدت المحكمة العليا هذا الحكم.

ولم يقبل جلالي قط تهمة التجسس، وقال إن رفع قضية ضده وصدور هذا الحكم كان بسبب رفضه التعاون مع الحرس الثوري الإيراني والتجسس على الدول الغربية.

وتحاول إيران، من خلال الاعتقال التعسفي للأجانب أو مزدوجي الجنسية، ممارسة الضغط على الدول الغربية من أجل تلبية مطالبها.

ومن المقرر أن تحضر زوجة جلالي أمام وزارة الخارجية السويدية، اليوم الأحد، احتجاجًا على صفقة تبادل حميد نوري.

سبق أن طلبت المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، من جميع الإيرانيين والمواطنين، الذين يعتبرون حميد نوري "قاتلًا، ونظام الجمهورية الإسلامية مجرمًا ضد الإنسانية، ويعتقدون أن استرضاء الجلادين أمر غير مقبول"، دعم زوجة جلالي.

ووصفت مهران نيا، أثناء تجمع حاشد في ستوكهولم بالسويد، يوم أمس، السبت، نوري بأنه "مجرم" لا ينبغي إطلاق سراحه، وأضافت: "لكن عندما تتبادل (الحكومة السويدية) السجناء، يجب أن ترى جميع السجناء، ويجب على السويد أن تفسر سبب تجاهل زوجي".

ونشرت صفحة "مساعدة الرهائن حول العالم"، في وقت سابق، مقالًا على حسابها بموقع X)) تنتقد فيه تبادل حميد نوري مع اثنين من السجناء السويديين في إيران، وكتبت: "لماذا أطلقت السويد سراح مواطنين سويديين اثنين فقط من إيران مقابل حميد نوري وتركت أحمد رضا جلالي".

وجاء في هذا المقال أن أحمد رضا جلالي قد اعتُقل بشكل غير قانوني وحُكم عليه بالإعدام في إيران منذ ألفين وتسعمائة وثلاثة وسبعين يومًا.