زلزال في مدينة كاشمر الإيرانية.. مقتل شخصين على الأقل وإصابة 30 آخرين

لكن حبيب الرحمن مطهري، في مقطع فيديو نُشر يوم الاثنين، تجاهل الإشارة إلى الانتخابات خلال احتجاجه على اعتقال أربعة من أساتذة هذه الحوزة السنية، وقال إن علماء السُّنة لهم الحق في السفر بحرية في البلاد مثل جميع المواطنين.

وكان أربعة من علماء أهل السنة من مدينة خواف، وهم مولوي كل محمد منصوري، ومولوي حسين أحمد شهيدي، ومولوي فاضل مرادي، ومولوي شمس الدين مطهري، قد اعتُقلوا يوم الأربعاء الماضي 12 يونيو (حزيران) 2024، في أورميه أثناء عودتهم من رحلة إلى غرب البلاد.

وأكد مولوي حبيب الرحمن مطهري، في كلمة ألقاها يوم الاثنين، أن هؤلاء الأشخاص الأربعة التقوا وتحدثوا مع عدد من علماء السنة في غرب البلاد خلال رحلتهم.

وكتبت حملة الناشطين البلوش، نقلاً عن مصدر مطلع أنه تم استدعاء حبيب الرحمن مطهري إلى استخبارات الحرس الثوري في مشهد يوم الأحد 16 يونيو، وأضافت: "بعد أن اعتقلت القوات الأمنية في أورميه أربعة من رجال الدين السنة واقتادتهم إلى مكان مجهول، اشترطت استخبارات الحرس الثوري الإيراني على مولوي حبيب الرحمن مطهري تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات لإطلاق سراحهم".

ووفقًا لتقرير حملة النشطاء البلوش، هددت قوات استخبارات الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر مولوي مطهري فيما يتعلق باعتقال ابنه مولوي شمس الدين.

ولا توجد معلومات، حتى الآن، عن سبب اعتقال هؤلاء الأربعة من أساتذة حوزة الأحناف في خواف، ولم يتم تحديد مكان احتجازهم.
يذكر أنه في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2022 والجمعة السوداء في 30 سبتمبر (أيلول) من ذلك العام، ازداد الضغط على رجال الدين السُّنة في إيران بشكل أكبر.

وقال أحد أعضاء مجموعة العدالة الجماعية للإيرانيين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في محادثة مع "إيران إنترناشيونال" إن هذه الخطة، التي تم إعدادها باسم توماج صالحي، مغني الراب، المسجون في إيران بسبب انتقاده للنظام، تُلزم الحكومة الكندية ووزير الخارجية بإدراج أسماء القضاة والمحققين الذين أسهموا في قمع حقوق المواطنين والمتظاهرين المعتقلين في مدن مختلفة في إيران على قائمة عقوبات الحكومة الكندية.

وقال إن خطة "توماج" القانونية، التي وافق عليها البرلمان الكندي يوم الاثنين 17 يونيو (حزيران)، تهدف إلى الضغط على النظام القضائي في إيران.

وبموجب هذه الخطة، يُمنع هؤلاء القضاة والمدعون العامون والمحققون التابعون للنظام القضائي الإيراني من الإقامة في كندا أو السفر إلى هذا البلد.

وأكد البرلمان الكندي في هذه الخطة على أنه يدين حكم الإعدام الصادر بحق الفنان والناقد البارز للنظام الإيراني، توماج صالحي، وأنه يطالب الحكومة الكندية بفرض عقوبات تستهدف 31 قاضيًا ومدعيًا عامًا ومحققًا في محاكم الثورة في إيران والمدرجين في قائمة "توماج".

وجاء في نص الخطة القانونية أن هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن المحاكمات الصورية والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمتظاهرين الإيرانيين.

وأدان برلمان كندا أيضًا الفصل العنصري بين الجنسين وانتهاك الحريات المدنية والقتل والترهيب وأعمال العنف التي يقوم بها النظام الإيراني ضد شعب إيران. وأعرب عن دعمه غير المشروط للإيرانيين الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية كجزء من انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وقبل تقديم هذه الخطة في البرلمان الكندي، تحدثت نازنين أفشين جم، وتارا من مجموعة "العدالة الجماعية للإيرانيين"، وعلي إحساسي، عضو البرلمان الكندي من أصل إيراني، وهيذر ماك فرسون من الحزب الديمقراطي الجديد، والسيناتور المستقلة جولي ميفيل ديشين في مؤتمر صحفي حول هذه الخطة وأهميتها.

وقال صادق نياركي، رئيس قضاء محافظة كيلان، لتلفزيون إيران، إنه نتيجة هذا الحادث، توفي ثمانية أشخاص تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة وتم نقل 120 مصابًا إلى مراكز طبية أخرى. وبعد ساعة أُعلن عن ارتفاع عدد القتلى إلى 9 أشخاص.

وصرح رئيس إدارة الإطفاء وخدمات السلامة في رشت، بأن الحريق بدأ من الطابق السفلي، لكنه لم يذكر سبب الحادث.

وبحسب التقارير، فقد تم احتواء الحريق بعد ثلاث ساعات.

وأعلن رئيس جامعة جيلان الطبية، محمد تقي آشوبي، وفاة 9 مرضى إثر حريق في مستشفى "قائم" بمدينة رشت، وقال إنه وقت وقوع الحادث، تم إدخال 142 مريضاً إلى مستشفى الجامعة، وتم توزيعهم على مستشفيات أخرى.

وأضاف أن الحريق بدأ من غرفة UPS والتمديدات الكهربائية للطوارئ في الطوابق السفلية، وأن الخبراء يحققون في الأمر "بالتفصيل".

وتناولت المناظرة الأولى، التي تمت على التلفزيون الإيراني الاثنين 17 يونيو (حزيران)، الملف الاقتصادي، حيث تحدث مسعود بزشكيان ومصطفى بور محمدي صراحة عن الآثار السلبية للعقوبات، بالمقابل أكد أمير حسين قاضي زاده هاشمي، وسعيد جليلي وعلي رضا زاكاني على أن النمو الاقتصادي لا ينبغي أن يرتبط بالخارج.

وقال المرشح الرئاسي مصطفى بور محمدي: لم نكن صادقين مع الناس وهم لا يصدقوننا، البعض قال إن البلد لا يتأثر بالعقوبات، والآن يقولون إن العقوبات ليس لها أي تأثير. يهاجمون السفارات ويزيدون من مشكلة العقوبات. دفعوا ثمن حرب أوكرانيا ولم يستفيدوا شيئا.

وأضاف: كانت البلاد تسير بلا خطة لمدة عامين في عهد حكومة رئيسي والبرلمان الحالي.

وتابع: المشكلات في البلاد كبيرة، وعلينا أن نحترم خبراءنا لإيجاد الحلول. كل يوم نواجه خلافات ونزاعات في البلاد؛ دعونا نحترم بعضنا البعض.

الوضع يزداد سوءا

من جانبه قال المرشح الرئاسي الإيراني، مسعود بزشكيان: منذ 40 عاما يقولون إنهم يصلحون الأوضاع، لكن وضعنا يزداد سوءا يوما بعد يوم.

وأضاف: التضخم 40% والمدفوعات 20%، علينا أن نغير نظرتنا. النخب والأموال تغادر، والوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم.
وأشار بزشكيان في المناظرة إلى الفساد الاقتصادي، وقال إن الحكومات السابقة، في إطار التحايل على العقوبات، كانت "تبيع أصول البلاد مجانًا" و"تشتري البضائع بسعر مرتفع".

وأضاف: "حدث فساد كبير أثناء الالتفاف على العقوبات".

وقارن مسعود بزشكيان، خلال المناظرة بين الاقتصاد الإيراني والتركي، وقال إن تركيا قبل الثورة الإيرانية كانت تتمنى أن يكون لها طرق مثل إيران، لكننا اليوم صرنا نتمنى طرقا وأنفاقا مثل التي في تركيا.

مسؤولية حكومة روحاني

لكن المرشح للرئاسة الإيرانية، علي رضا زاكاني حمل حكومة روحاني المسؤولية عن التدهور الاقتصادي، وقال إن الكارثة التي تسببت بها حكومة روحاني أدت إلى زيادة السيولة بنسبة 101%، لكنها انخفضت إلى 23% في حكومة إبراهيم رئيسي.

كما انتقد المرشح للرئاسة في إيران، سعيد جليلي، حكومة حسن روحاني أيضا، وقال إن حكومة روحاني كتبت رسالة إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام مفادها أنه دون الحصول على اتفاق دولي لا يمكنها دفع رواتب الموظفين للشهر المقبل، لكن هذا الاتفاق لم يتم، ورواتب الموظفين ما زالت تدفع.

فيما انتقد أمير حسين قاضي زاده هاشمي، المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، في المناظرة التلفزيونية، سياسات الصرف الأجنبي، مشدداً على شعاره "حكومة الأسرة"، وقال إننا نبيع نفطنا ونستورد الزيت بثلاثة أضعاف السعر.

وقال هاشمي: "كأحد أعضاء حكومة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، أعتبر نفسي ملتزما بخطة حكومته ومشروع قانون الخطة السابعة، وسننفذ كل الالتزامات في حال تم انتخابي".

وجاءت هذه الانتقادات في المناظرة الأولى رغم تحذير بيمان جبلي، رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، المرشحين من التطرق إلى "القضايا الخلافية"، وقال إنهم إذا لم يتبعوا التحذيرات المقدمة، فإن لجنة التحقيق في الدعاية الانتخابية ستتعامل معهم.

وكانت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قد أعلنت معايير إعلانات المرشحين عبر التلفزيون، وجاء في أحد الشروط، أن لا تتضمن الإنتاجات والبرامج الحية للمرشحين "إرباك عقول المواطن وتشويش الرأي العام"، والنيل من قيم وإنجازات النظام الإسلامي"، ويجب الامتناع عن التعبير بأي محتوى يسبب اليأس وخيبة الأمل وتقليل مشاركة المواطنين في الانتخابات.

وقال "جبلي" لوسائل الإعلام: "تم إرسال الملاحظات إلى مقرات المرشحين وتذكيرهم بالضوابط الخاصة بمضمون الإعلانات".

وأضاف بخصوص "مراقبة وإدارة فضاء المناظرات" من قبل لجنة التحقيق في الدعاية الانتخابية أنه "في حالة المخالفة" يطلب من هذه اللجنة التدخل في هذه المناظرات من خلال "الدخول المباشر".

وسيعقد المرشحون الستة للانتخابات الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة 5 مناظرات مدة كل منها 4 ساعات على القناة التلفزيونية الأولى.

وعقدت المناظرة الأولى الاثنين 17 يونيو (حزيران).

ومن المقرر أن تُجرى الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية في إيران، يوم 28 يونيو (حزيران) الجاري.

مخاوف عدم المشاركة

الجدير بالذكر أن الانتخابات النيابية الأخيرة، شهدت تحطيم الرقم القياسي لعزوف وعدم مشاركة المواطنين في الانتخابات.

وقال المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، السبت 15 يونيو (حزيران)، إن "الانتخابات الثلاث الأخيرة لم تكن تليق ببلدنا"، وأضاف: "هذا الوضع أعطى أعداءنا الفرصة لإحداث الخلل في البلاد؛ حيث إن العدو يميل إلى وضع العراقيل والتحديات عندما يرى أن حضور الشعب منخفض".

فيما قال أبو الفضل قدياني، الناشط السياسي للمعارض للنظام الإيراني، تزامنًا مع مقاطعة صناديق الاقتراع في إيران: "إن مقاطعة الانتخابات الصورية هو إجراء مدني وفعال"، مضيفًا أن "الأمل في إصلاح الأمور من خلال هذا النوع من الانتخابات مجرد وهم".

وكتب الدبلوماسي الإيراني في منشور له على منصة "إكس" إن طالبان طردته بعد ساعة ونصف من الانتظار من مكان إقامة صلاة العيد.

وأضاف موجاني أن أعضاء حركة طالبان قالوا له إن مكتب زعيم حركة طالبان هبت الله آخوند زاده أبلغه بأن زعيم الحركة لم يأذن بدخوله مكان إقامة صلاة العيد.

وقالت حركة طالبان إنها أقامت صلاة العيد في قندهار يوم الاثنين بإمامة هبة الله آخوندزاده زعيم هذه الجماعة.

ولم يُسمح لأي وسيلة إعلامية بالذهاب إلى مكان إقامة الصلاة في قندهار لتغطية هذا الحدث.

وكتب مستشار المبعوث الإيراني لأفغانستان أن طالبان سألته عما إذا كان قد جاء لرؤية "أمير المؤمنين"؟ وردا على ذلك قال الدبلوماسي الإيراني إنه جاء للصلاة. ومع ذلك، لم يتم منحه الإذن للمشاركة في الصلاة.

وقال علي موجاني إنه سبق أن أرسل خطابا رسميا إلى وزارة خارجية طالبان للمشاركة في صلاة العيد، لكن وزارة خارجية طالبان لم "تتبع الآداب الدبلوماسية"، ولم ترد على الكتاب الرسمي له للمشاركة في صلاة العيد.

ومع ذلك، قال المسؤول الإيراني إنه ذهب إلى مكان صلاة العيد لأداء الصلاة، لكن طالبان أخبرته أنه لا يُسمح للأجانب بالصلاة في المسجد المخصص لأداء صلاة العيد.

وانتقد هذا الدبلوماسي الإيراني موقف طالبان، وكتب أن الحكومة الإيرانية استقبلت الملا برادر غني، وزير خارجية طالبان، على المستوى الرئاسي خلال مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفي إشارة إلى التناقض في سلوك سلطات طالبان، قال علي موجاني إنهم لا يقبلون مسلما أن يؤدي صلاة العيد ويعتبرونه أجنبيا، إلا أن وزير التعليم في الحركة نفسها يطلب المساعدة من "الكفار" و"الأجانب".