وزيرة الداخلية الألمانية تحذر من تزايد التهديدات السيبرانية للنظام الإيراني

وفي وقت سابق، أُعلن أن مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وإسرائيل سيجرون مناقشات حول إيران وبرنامجها النووي في اجتماع يوم الخميس.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصادره في الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، أن كبار مستشاري الرئيس الأميركي، جو بايدن، غضبوا من تصريحات نتنياهو في هذا الفيديو.

وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن عاموس هوشستين، المبعوث الخاص للولايات المتحدة، الذي سافر إلى المنطقة، أبلغ شخصياً رئيس وزراء إسرائيل باستياء واشنطن الشديد من هذه التصريحات، بعد ساعات من نشر فيديو نتنياهو. ومع ذلك، قرر البيت الأبيض الذهاب إلى أبعد من ذلك بإلغاء اجتماع الخميس.

وقال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس": "إن هذا القرار يظهر بوضوح أن هناك عواقب لمثل هذه الحركات الاستعراضية".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، مستخدماً الاسم المستعار لنتنياهو: "الأميركيون غاضبون. لقد أحدث فيديو بيبي (بنيامين نتنياهو) الكثير من الضرر".

وبحسب موقع "أكسيوس"، يأتي إلغاء اجتماع الخميس بينما كان بعض المسؤولين الإسرائيليين في طريقهم إلى واشنطن لحضوره.

ونقل موقع "أكسيوس" عن اثنين من المسؤولين الأميركيين قولهما إن الاجتماع ألغي بسبب تصريحات نتنياهو، إلا أن مسؤولاً آخر في الإدارة الأميركية قال للموقع إن الاجتماع تم تأجيله بسبب مشكلة في الجدول الزمني ولم يتم إلغاؤه.

وبحسب موقع "أكسيوس"، فإنه على الرغم من أن البيت الأبيض أعرب عن استيائه الشديد من نتنياهو، قرر كبار مستشاري بايدن إلغاء الحوار الاستراتيجي مع إسرائيل بشأن إيران.

وأعلن في وقت سابق أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبار سيجتمعون مع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية في البيت الأبيض، يوم الخميس، لمناقشة وضع البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى.

وإذا عُقد هذا الاجتماع فسيكون أول محادثة رفيعة المستوى ومتعمقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول برنامج إيران النووي منذ مارس 2023.

وكان من المفترض في هذه المحادثات أن تقوم وكالات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية بدراسة معلومات جديدة حول النمذجة الحاسوبية التي يمكن للعلماء الإيرانيين استخدامها في أبحاث وتطوير الأسلحة النووية.

وتتضمن المحادثات أيضًا اجتماعات لمدة ساعات مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع ووكالات المخابرات الأميركية.

وأكد مسؤول إسرائيلي أن البيت الأبيض أبلغ إسرائيل بهذا القرار.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإنه على الرغم من إلغاء هذا الاجتماع، فإن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان سيظل يجتمع مع نظيره الإسرائيلي تساجي هانغبي، الموجود حالياً في الولايات المتحدة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، لم يؤثر عليها الحادث، وسيتوجه إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل كما كان مخططاً له سابقاً.

ويُظهر إلغاء اجتماع الحوار الاستراتيجي بشأن إيران أن العلاقة بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو أصبحت الآن أكثر توتراً من أي وقت مضى منذ بداية حرب غزة قبل ثمانية أشهر.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء اجتماع الحوار الاستراتيجي الإسرائيلي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في اللحظة الأخيرة. حيث ألغى بنيامين نتنياهو الاجتماع في شهر مارس (آذار)، بعد أن رفضت الولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة.

وتابع جلالي أن حكومة السويد تركته "بلا مأوى" وليواجه مصيره بمفرده، مطالبا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بأن يتخذ قرارا "شجاعا ومسؤولا"، ويظهر في الإعلام أمام ابن وأعضاء أسرة هذا السجين في إيران.

وطلب جلالي من رئيس وزراء السويد أن يخبر ابنه لماذا تركه وحيدا في سجن "إيفين"، وماذا سيفعل لابنه إذا تم إعدامه.

وأضاف هذا الطبيب والباحث: "إنني أنتظر بفارغ الصبر أن أسمع تلبيتك لطلبي، أنك واثق من قراراتك، وتستطيع التحدث بصراحة مع وسائل الإعلام إلى جانب ابني".

وفي صفقة تبادل السجناء بين طهران وستوكهولم، سُمح لمواطنين سويديين مسجونين في إيران، هما يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، بمغادرة إيران والعودة إلى السويد مقابل إطلاق سراح حميد نوري، المسؤول القضائي السابق في إيران.

وكان نوري، قد حُكم عليه بالسجن المؤبد في السويد، لتورطه في إعدام سجناء سياسيين في إيران، عام 1988، بالإضافة إلى دفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين، وترحيله من السويد بعد سجنه.

وأعرب جلالي في رسالته إلى رئيس وزراء السويد عن سعادته بالإفراج عن فلودروس وعزيزي، وقال في الوقت نفسه إن تصرف ستوكهولم بعدم إدراج اسمه في قائمة تبادل الأسرى يعد "تمييزا".

وذكر ظروفه القاسية في سجن "إيفين"، وقال إنه قضى نحو ثلاثة آلاف يوم في "مغارة رهيبة".

يُذكر أن أحمد رضا جلالي هو طبيب وباحث إيراني سويدي، سافر إلى إيران في مايو (أيار) 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، لكن تم اعتقاله واتهامه بـ"التجسس" بعد مشاركته في مؤتمرات علمية.

وأصدر قاضي المحكمة الثورية، أبو القاسم صلواتي، حكمًا بالإعدام عليه، وقد أيدت المحكمة العليا هذا الحكم. ويواجه عقوبة الإعدام منذ ثماني سنوات.

وفي الملف الصوتي الذي أرسله من سجن "إيفين"، اتهم جلالي كريسترسون بالتقاعس عن دوره، وأن رئيس وزراء السويد لم يتخذ أي إجراء لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه.

وأكد هذا الباحث: "لقد قررتم التخلي عني وأنا في خطر كبير ومعرض للإعدام".

وقالت فيدا مهران نيا، زوجة أحمد رضا جلالي، السجين السياسي المحتجز لدى النظام الإيراني، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إنها "صُدمت" عندما سمعت نبأ إطلاق سراح حميد نوري، وأنها لا تقبل بتبادل السجناء هذا.

وقالت إن الحكومة السويدية لم تقدم لها أي إجابات فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإطلاق سراح زوجها، و"ليس لديها إجابات" في الأساس.

وأشار جلالي إلى تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بشأن براءته، وقال إن رئيس وزراء السويد نسي كل هذه القضايا، فضلا عن معاناة عائلته.

وأضاف: "لو كنت تستطيع أن تفهم ما تشعر به عائلتي، ولو كان لديك أقل قدر من التعاطف مع أطفالي، لما تركتني وحدي أبدًا".

وفي وقت سابق، في مايو (أيار) الماضي، أرسل 15 من الرهائن السابقين لدى إيران رسالة إلى كريسترسون، يطلبون منه العمل على إطلاق سراح هذا السجين مزدوج الجنسية من سجن "إيفين".

وأعلنت حركة طالبان في بيان لها، الثلاثاء 18 يونيو (حزيران)، أن باقري كني أشاد بـ"الموقف المشترك" للجمهورية الإسلامية وطالبان فيما يتعلق بالحرب في غزة.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإيرانية، الذي نشر الاثنين 17 يونيو (حزيران)، قال باقري كني في هذا الاتصال الهاتفي إن "العمل المشترك" للدول الإسلامية ضروري للضغط على إسرائيل "خاصة عبر منظمة التعاون الإسلامي".

كما أعلن كني أن طهران تنوي مساعدة طالبان "في المجالات المختلفة".

وبعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على سيطرة طالبان على كابول، وإعادة حكم الحركة في جميع أنحاء أفغانستان، لا تزال الحكومة المنبثقة عن الحركة غير معترف بها من قبل المجتمع الدولي.

وفي وقت سابق ادعت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن طالبان أكدت لطهران أنه إذا دخلت إسرائيل وحزب الله في حرب، فإن طالبان سترسل آلاف القوات إلى لبنان لدعم حزب الله.

وكان سفير إيران في كابول قد قال في وقت سابق إنه إذا لزم الأمر، فإن القوات "الاستشهادية" ستنتقل من أفغانستان إلى غزة.
وبحسب بيان وزارة خارجية طالبان، اليوم الثلاثاء، أكد أمير خان متقي أن أفغانستان دولة "حرة ومستقلة"، وأن التدخل في شؤونها ليس في مصلحة أي طرف.

وأضاف: "لا يمكن تحقيق تقدم فعال في مختلف القطاعات إلا بالتعاون والتفاهم والتشاور".

وفي السنوات الماضية، كانت إيران وطالبان على خلاف مع بعضهما البعض حول قضايا مختلفة، بما في ذلك أمن الحدود، واللاجئين الأفغان، وحصة إيران المائية من نهر "هلمند".

التأكيد على العلاقة مع روسيا والصين، ودور المرشد علي خامنئي في السياسة الخارجية كانت محور مناقشات البرنامج التلفزيوني الذي ضم كلا من وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، ومرشح التيار الإصلاحي للرئاسة مسعود بزشكيان، بالإضافة إلى مهدي سنائي سفير إيران السابق في روسيا.

المرشح الرئاسي مسعود بزشكيان أكد في البرنامج أن الخطوط العامة للسياسة الخارجية لإيران يتم تحديدها من قبل المرشد علي خامنئي، فيما تكون مهمة تخطيط وتنفيذ هذه السياسة من مسؤوليات رئيس الجمهورية والحكومة.

وفي إشارة إلى آلية الالتفاف على العقوبات، قال زشكيان إن جزءا كبيرا من أموال النفط في البلاد يذهب اليوم إلى جيوب المهربين، ويتم دفع قيمة الجزء الآخر من صادرات النفط إلى الصين عبر استيراد البضائع من بكين.

ووصف بزشكيان مشاركة المواطنين في الانتخابات بأنها "فرصة" و"ورقة رابحة" ستستخدم في المفاوضات.

وفي جزء آخر من كلمته، وعد المرشح المدعوم من الإصلاحيين بالتوقيع على "ميثاق عدم اعتداء مع دول الجوار" في حال فوزه.

يذكر أنه في عهد حكومة الرئيس السابق حسن روحاني وصل مستوى العلاقات مع دول الجوار، بما فيها المملكة العربية السعودية، إلى أسوأ مراحله، ولم يستطع روحاني وحكومته الرد على من قاموا بمهاجمة السفارة السعودية عام 2016، والذي أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين استمر لسبع سنوات.

التوجه نحو الشرق

وقال مهدي سنائي، سفير إيران السابق لدى روسيا وأحد كبار الدبلوماسيين في الشؤون الأوراسية بوزارة الخارجية، في هذا اللقاء التلفزيوني: "إن الدول الشرقية تمثل أولوية في السياسة الخارجية إيران، وهذه القضية تم تحديدها في الوثائق الرئيسية في البلاد".

وتطرق وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف في كلمته إلى دور المرشد علي خامنئي في السياسة الخارجية، مؤكدا أن السياسة الخارجية في إيران، ووفقا للدستور، يتم تحديدها من قبل خامنئي.

وأضاف: "الرئيس الأسبق محمد خاتمي وبأوامر من المرشد علي خامنئي عمل وترأس البلاد وأوصلها إلى العزة".

كما هاجم ظريف الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، وقال: "من يظن نفسه بأنه معجزة القرن الواحد والعشرين اعتبر نفسه يعمل تحت إشراف المرشد، لكنه هو والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي (سعید جليلي – أحد مرشحي الرئاسة) لن يجلبا للبلاد سوى العقوبات والحظر الاقتصادي".

وأشار وزير الخارجية السابق كذلك إلى دور الرئيس في السياسة الخارجية، وقال: "الرئيس هو الذي يصنع السياسات ويرفعها إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للموافقة عليها وتقديمها للمرشد".

كما أشار ظريف، الذي رافق المرشح المدعوم من الإصلاحيين في هذا البرنامج التلفزيوني، إلى زيادة مبيعات النفط في حكومة إبراهيم رئيسي.

وقال في هذا السياق: "قالوا زدنا صادرات النفط. لا! كانت سياسة السيد بايدن تتمثل في إظهار المرونة تجاه إيران، انتظروا عودة ترامب لنرى الأصدقاء ماذا يفعلون".

ونقلت الصحيفة عن مصادر روسية قولها إن "انشغال علي خامنئي بالانتخابات" كان السبب وراء هذا التعليق.

وقال زمير كابولوف، رئيس الدائرة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، إن المرشد الإيراني علي خامنئي يستعد حاليا للانتخابات الرئاسية، وروسيا أرسلت مقترحاتها لإيران لتنظيم الاتفاقية الشاملة، وهي الآن تنتظر رد طهران.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة، اليوم الثلاثاء 18 يونيو (حزيران)، قبل أن تقوم بحذفه، أن روسيا علقت الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا بالتزامن مع ترشيح مسعود بزشكيان لانتخابات عام 2024 في خطوة تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، وإن الجانب الروسي يتخوف من فوز بزشكيان المنتمي إلى الإصلاحيين المعروفين بتوجههم نحو الغرب، وإعراضهم عن روسيا والصين.

كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن في بيان، الثلاثاء الماضي، تعليق العمل بالاتفاقية المشتركة بين إيران وروسيا، مرجعا ذلك إلى "بعض المشكلات الفنية من جانب إيران".

لكن السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي نفى هذا الخبر، مدعيا أن الترجمة من الروسية إلى الفارسية حملت أخطاء، ما جعل البعض يفسرها بتعليق الاتفاقية.

ونفى وزير الخارجية الإيرانية بالإنابة، علي باقري كني، أيضا هذا الخبر الأربعاء الماضي، قائلا إن الاتفاقية "تخضع لمراجعة الخبراء بين الطرفين".

ما هي الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا؟

يذكر أنه تم الإعلان عن هذه الاتفاقية لأول مرة خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عام 2021 إلى روسيا بعنوان "اتفاقية التعاون الشاملة الممتدة لعشرين عاما بين إيران وروسيا".

وشملت الاتفاقية عقودا مشتركة في المجالات العسكرية بين الجانبين، ووفقا للدستور فإن الاتفاقيات من هذا القبيل يجب أن تتم الموافقة عليها في البرلمان الإيراني.

وفي هذا الصدد، أثيرت يوم الأحد 13 مايو (أيار) الماضي قضية التعاون في مجال أمن المعلومات بين إيران وروسيا في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، ووافق النواب على التعديلات الواردة في هذا القانون من أجل الحصول على رأي مجلس صيانة الدستور.