"الحجاب والإنترنت".. أهم قضايا المناظرة الانتخابية الثالثة لمرشحي الرئاسة في إيران

وكتبت وسمقي، اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "عندما تكون مشاركة الناس منخفضة جدًا، تتساقط عناصر قوة النظام وتفقد ثقتها".

وأضافت أنه "عندما يأتي الناس إلى صناديق الاقتراع، ستشعر قوى وعناصر النظام بالتمكين والدعم من قِبل الشعب".

ومن المقرر أن تُجرى الجولة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية (انتخابات مبكرة)، يوم 28 يونيو (حزيران) الجاري، وذلك بعد مصرع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إثر تحطم مروحيته.

واعتبرت وسمقي، التي تعرضت لضغوط أمنية كبيرة في الأشهر الأخيرة، على خلفية رفضها ارتداء الحجاب الإجباري، أن المشاركة في الانتخابات هي رأس مال اجتماعي ووطني، و"لا ينبغي أن تكون لصالح أطراف كانت السبب في الوضع الراهن".

ووجه عشرات المواطنين رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بعد إجراء المناظرة الأولى لمرشحي الرئاسة، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات تعني تجاهل جرائم نظام الجمهورية الإسلامية، وإهدار دماء ضحاياه في العقود الأربعة الماضية.

وبعد وفاة مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق عام 2022، كتبت "وسمقي" على صفحتها الشخصية بموقع "إنستغرام" في مقال بعنوان "لا للحجاب الإجباري": "السلطة الدينية تخلق الكوارث في هذا البلد منذ أكثر من أربعة عقود باسم الدين وأوامره".

وكتبت أيضًا عن الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة "إبراهيم رئيسي"، في وقت سابق: "اليوم، تجد السلطة نفسها عاجزة عن مواجهة اتجاه التغيير القوي والشامل، الذي شمل الجميع وتغلغل أيضًا في أعماق القوى التابعة لها".

ودعا سجناء سياسيون كثيرون، خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وهاجموا الإصلاحيين كونهم يشجعون المواطن الإيراني على المشاركة في الانتخابات، رغم فشل التجارب السابقة للانتخابات، التي يتلاعب بها مجلس صيانة الدستور الذي يقع تحت السيطرة الكاملة لـ "خامنئي".

وطالب الناشط السياسي الإيراني المعارض، أبو الفضل قدياني، في مقال، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية في بلاده، واصفًا إياها بأنها "صورية". وقال قدياني، المعروف بانتقاداته لـ "خامنئي"، إن مقاطعة الانتخابات المقبلة هي "عمل مدني وفعال وتعتبر بداية لأي نشاط مستقبلي".

وأشار السجين السياسي السابق، عبر مقاله في موقع "زيتون"، إلى أن ادعاء "التحسن التدريجي للأوضاع دون تغيير نظام الحكم" هو ادعاء فاضح".

فيما انتقدت الناشطة الإيرانية والسجينة السياسية، كلرخ إيرايي، في رسالة لها من محبسها، موقف التيار الإصلاحي في إيران الداعي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، واصفة هذه الدعوات بـ "الخيانة".

وقالت جيلا مستأجر، عضو مجلس إدارة منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في تصريحات إعلامية، إنه بعد انقلاب القارب، لجأ الناجون، إلى استخدام الطعام والشراب المخزن في أحد الأنابيب داخل القارب، بسبب الجوع والعطش الشديدين، ما أدى إلى انفجار الأنبوب.

وذكرت أن هذه الحادثة تظهر افتقار القوارب للمعايير اللازمة، مضيفة أن انفجار الأنبوب أدى إلى ثقب القارب وغرق 30 لاجئًا.

وأضافت جيلا مستأجر، أن عدداً من المواطنين الأكراد الإيرانيين الذين لقوا حتفهم في هذا القارب، قد توجهوا إلى كردستان العراق بسبب قضايا أمنية سياسية، ولكن بسبب الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق واحتمال تسليمهم، كانوا يحاولون الخروج من العراق والتوجه إلى بلد ثالث.

وكان على متن هذا القارب ركاب من كردستان إيران وإقليم كردستان العراق وأفغانستان وسوريا؛ وتوفي 66 شخصًا من بين 76 فردًا كانوا على متن القارب، ووصل 10 أشخاص إلى إيطاليا، وتفيد التقارير بأن حالة 9 منهم حرجة.

الجدير بالذكر أن 20 من الضحايا هم أكراد من إيران جاؤوا من مدن: بيرانشهر وسردشت وأورمية وسنندج وبوكان، وقد تم التحقق من أسمائهم بواسطة منظمة "هنغاو" الحقوقية.

وأبلغ خفر السواحل الإيطالية، ومنظمة إغاثة المهاجرين، في 18 يونيو (حزيران) الجاري، بأن ما لا يقل عن 11 لاجئًا لقوا حتفهم وفقد العشرات بسبب انقلاب قاربين في المياه القريبة من الساحل الجنوبي لإيطاليا.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، في ذلك الوقت، أن معظم المهاجرين المفقودين في أحد القاربين كانوا من إيران وأفغانستان.

وكانت الحكومة الكندية قد أدرجت، يوم الأربعاء الماضي 19 يونيو/حزيران، الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية.
وفي تفسيرها لعدم قدرتها على اتخاذ قرار مماثل، قالت الخارجية الأسترالية إن "إطار المنظمات الإرهابية في القانون الجنائي الأسترالي لا يسمح بإدراج الكيانات الحكومية".

وبحسب وزارة الخارجية الأسترالية، فقد استخدمت الحكومة في بلادها "الأدوات المتاحة لاتخاذ إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني"، والتي شملت تطبيق "عقوبات مالية مستهدفة".

كما جاء في رد الخارجية الأسترالية أن الحكومة فرضت عقوبات على أكثر من 80 فردًا ومؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري، مثل قائد فيلق القدس وقائد البحرية، منذ القمع العنيف للاحتجاجات التي عمت إيران قبل عامين.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية إن حكومة بلادها فرضت أيضًا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني في عام 2010.

يذكر أنه في اليومين الماضيين، رحب العديد من الشخصيات السياسية المعارضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمدافعين عن حقوق الإنسان بالإجراء الكندي، وطلبوا من الدول الأخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا، إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

ووصف معارضو النظام الإيراني هذا الإجراء بأنه إنجاز لحركة التقاضي والديمقراطية في إيران وطالبوا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء مماثل.

وفيما يتعلق بموقف بريطانيا بشأن الحرس الثوري، فقد أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في 30 أبريل/نيسان الماضي، على ضرورة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني، وقال إن وضع اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية لا يتماشى مع المصالح البريطانية.

وقال للصحفيين إن إدارة جو بايدن ستدعم أي إجراء مماثل تتخذه الدول الأخرى بإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وكانت الحكومة الكندية قد أدرجت، يوم الأربعاء الماضي 19 يونيو/حزيران، الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية.

وشار وزير الأمن العام الكندي دومينيك ليبلانك، في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه هذا القرار، إلى الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، فضلاً عن انتهاك طهران للقانون والنظام الدوليين، قائلاً: "إن هذا الإجراء يحمل رسالة قوية مفادها أن كندا ستستخدم كل الأدوات المتاحة لها لمحاربة الطبيعة الإرهابية للحرس الحرس الثوري الإيراني".

ورحب العديد من الشخصيات السياسية المعارضة للنظام الإيراني ونشطاء حقوق الإنسان بالقرار الكندي وطلبوا من الدول الأخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا، أن تحذو حذو الولايات المتحدة وكندا، وتدرج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية للصحفيين، يوم الخميس، إن إدارة بايدن ستساعد الدول الأخرى في اتخاذ قرار بشأن أنشطة الحرس الثوري الإيراني وإعلانه منظمة إرهابية.

وعلى الرغم من هذا التصريح للمتحدث باسم الخارجية الأميركية فإن هناك تقارير نُشرت في الأشهر الأخيرة تفيد بأن حكومة بايدن ضغطت على الحكومة البريطانية للامتناع عن إدراج اسم الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية، حيث ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" اللندنية في مارس/أذار الماضي أن الولايات المتحدة طلبت من بريطانيا عدم إدراج الحرس الثوري في قائمتها للجماعات الإرهابية.

ووفقاً لهذه الصحيفة، اعتقد البيت الأبيض، في ذلك الوقت، أن الحكومة البريطانية يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني، وأن وصف الحرس الثوري الإيراني بالإرهاب، سيضعف هذا الدور.

وبحسب صحيفة "ديلي تلغراف"، فإنه لا توجد وجهة نظر واحدة في إدارة بايدن حول التعامل مع إيران، وقد استخدمت وزارة الخارجية البريطانية هذا الموقف الأميركي لمعارضة وزارة الداخلية البريطانية التي كانت تريد تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وإثر بدء حرب غزة، لا سيما بعد الهجوم الصاروخي والمسيّرات الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل، نشرت وسائل الإعلام تقارير مختلفة، تؤكد أن إدارة بايدن طلبت من الحكومة البريطانية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وتم تقديم التقرير السنوي الجديد للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إيران إلى الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع لهذه المنظمة.

وأُعد هذا التقرير بناءً على القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي هذا القرار، طُلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقريره عن حالة حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس حقوق الإنسان.

ويغطي هذا التقرير الفترة من 1 أغسطس (أب) 2023 إلى 31 مارس (آذار) 2024، وتم إعداده بناءً على تقارير المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، فضلاً عن ملاحظات آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب هذا التقرير، يقدر عدد عمليات الإعدام في إيران عام 2022 بما لا يقل عن 582 حالة.

وتشهد إيران أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم نسبة إلى عدد سكانها.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقريرها السنوي، إعدام 834 شخصا عام 2023 في إيران.

ووفقاً لهذا التقرير، لا يزال الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالقلق إزاء زيادة تطبيق عقوبة الإعدام في إيران على مجموعة واسعة من الجرائم وفقاً لقانون العقوبات الإسلامي؛ ومنها جرائم الحدود (مثل القتل والزنا)، والقصاص، والجرائم التعزيرية مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وأضاف غوتيريش في هذا التقرير أنه من إجمالي عدد عمليات الإعدام في عام 2023، كان ما لا يقل عن 471 حالة منها (56%) مرتبطة بجرائم تتعلق بالمخدرات.

ويظهر هذا الرقم زيادة بنسبة 84% مقارنة بعمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها في عام 2022، والتي بلغت 256 حالة تتعلق بالمخدرات.

وأكد أن عام 2023 شهد أعلى معدل إعدام في إيران لجرائم تتعلق بالمخدرات في السنوات التي تلت عام 2015.

ووفقاً لقول الأمين العام للأمم المتحدة، في الفترة التي يغطيها هذا التقرير، "على الرغم من الانخفاض العام في إعدام المجرمين الأطفال، فقد تم تطبيق عقوبة الإعدام بمعدل ينذر بالخطر، بما في ذلك في حالة الأطفال المجرمين".

استمرار التمييز في إيران

وفقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، واصلت السلطات الإيرانية توجيه اتهامات تتعلق بالأمن القومي وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والفنانين فيما يتعلق بعملهم.

وجاء في التقرير السنوي للأمين العام أن مفوضية حقوق الإنسان في هذه المنظمة تلقت تقارير حول التمييز المؤسسي على أساس الجنس في إيران، وأن سلطات النظام الإيراني تمنع بشدة النساء والفتيات من تحقيق المساواة وحقوقهن الأساسية، بما في ذلك المشاركة المتساوية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمساواة أمام القانون.

وفي إشارة إلى قمع النظام الإيراني للنساء في مجال الملابس، أضاف هذا التقرير: "يشعر الأمين العام للأمم المتحدة بحزن عميق بسبب تقارير التمييز والمضايقة والعقاب التي تواجهها النساء والفتيات في إيران بشكل يومي".

وأشار هذا التقرير إلى معاملة النظام لصديقة وسمقي، وهي عالمة إسلامية ومنتقدة لسياسة الحجاب الإجباري.

إن انتهاك حقوق الأطفال، واحتجاز مزدوجي الجنسية والمواطنين الأجانب، وانتهاك حقوق الأقليات في إيران هي أجزاء أخرى من تقرير غوتيريش السنوي الجديد عن حالة حقوق الإنسان في إيران.

وفي نهاية هذا التقرير، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه لعدم سماح النظام الإيراني بوصول المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران وأعضاء بعثة تقصي الحقائق إلى إيران، وعدم تعاون النظام مع هاتين الآليتين لحقوق الإنسان.

يذكر أنه تم تشكيل فريق تقصي الحقائق التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" التي عمت البلاد ردًا على مقتل مهسا جينا أميني.

وقبل وقت قصير من عرض التقرير السنوي لغوتيريش، قدم جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تقريرا عن إعدام السجناء السياسيين في عامي 1981 و1988 في إيران، ومذبحة البهائيين الإيرانيين في الثمانينيات، ووصف هاتين الجريمتين بـ"الجرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية".

يذكر أنه تم إعدام آلاف السجناء السياسيين في الثمانينيات، خاصة في عام 1981 وصيف عام 1988، بحجة العضوية في منظمات مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وغيرها من الأحزاب اليسارية أو دعمها.

وأكد جاويد رحمن في تقريره أن عمليات الإعدام في صيف عام 1988 تم تنفيذها بفتوى وموافقة روح الله الخميني، مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، وفي طهران وكرج من خلال لجنة مكونة من أربعة أشخاص تعرف باسم "لجنة الموت" والتي كان إبراهيم رئيسي أحد أعضائها.