هل يستعد النظام الإيراني لتسليم رئاسة الجمهورية إلى الحرس الثوري؟
مراد ويسي
محلل سياسي - إيران إنترناشيونال
تلوح مؤشرات بالأفق تظهر توجه النظام في إيران نحو تسليم مزيد من المناصب السيادية والحساسة إلى الحرس الثوري، بما فيها منصب رئيس الجمهورية.
محلل سياسي - إيران إنترناشيونال
تلوح مؤشرات بالأفق تظهر توجه النظام في إيران نحو تسليم مزيد من المناصب السيادية والحساسة إلى الحرس الثوري، بما فيها منصب رئيس الجمهورية.
فمن بين 6 مرشحين نجد مرشحين متصلين بشكل مباشر، ومرشحًا آخر بشكل غير مباشر، بالحرس الثوري ومراكز نفوذه، من بين هؤلاء محمد باقر قاليباف، أحد القادة الكبار في الحرس الثوري، وعلي رضا زاكاني، عمدة طهران؛ إذ كان يشغل هو الآخر منصبًا قياديًا أيضًا في الحرس الثوري، فيما يعد سعيد جليلي، المدعوم من "جبهة الصمود"، التي يترأسها صادق محصولي، القائد السابق لفيلق 6 التابع للحرس الثوري.
فهل تتعمد الجمهورية الإسلامية للمرة الأولى إلى تسليم منصب رئاسة الجمهورية إلى الحرس الثوري؟
هناك عدد كبير من المجالات يسيطر عليها الحرس الثوري، حتى هذه اللحظة، ولديه قدرات واسعة؛ حيث يسيطر على نسبة كبيرة من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف والسياسة الخارجية، لاسيما شقها المتعلق بالدور الإقليمي للنظام، ناهيك عن سيطرته على وكالات اقتصادية كبيرة ومجالات رياضية ذات شعبية، ومنها كرة القدم، ويسيطر أيضًا على مؤسسات ثقافية قوية، مثل السينما، وبالمحصلة فإنه يبسط نفوذه على أربعة مجالات رئيسة هي: الأسلحة والاستخبارات والمال والإعلام.
بالإضافة إلى ذلك يسيطر الحرس الثوري على مناصب أساسية ومهمة، مثل منصب رئاسة البرلمان؛ حيث يحتكر هذا المنصب لقادته منذ 16 عامًا، ويتولاه حاليًا محمد باقر قاليباف، فيما كان يشغله قبل ذلك علي لاريجاني، القيادي السابق في الحرس الثوري.
هذه التحركات تكشف عن نوايا النظام في تسليم المناصب السيادية المهمة إلى الحرس الثوري، وأنه بدأ الآن يسير إلى تسليم منصب رئاسة الجمهورية له أيضًا.
وهذا ليس غريبًا؛ حيث إن الحرس الثوري يسيطر حاليًا على معظم المناصب المهمة، مثل منصب أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي (القيادي في الحرس الثوري علي أكبر أحمديان)، ورئيس البرلمان (القيادي في الحرس الثوري محمد باقر قاليباف)، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام (القيادي في الحرس الثوري محمد باقر ذوالقدر)، وعمدة طهران (القيادي في الحرس الثوري علي رضا زاكاني)، وأمين اللجنة السياسية والأمنية في مجلس تشخيص مصلحة النظام والمسؤول الحقيقي عن ملف إيران النووي (علي شمخاني) وهو أيضًا قيادي سابق في الحرس الثوري، وقائد الشرطة الإيرانية (أحمد رضا رادان)، وهو قيادي في الحرس الثوري، ورؤساء ثلاثة أجهزة استخباراتية، وهي منظمة استخبارات الحرس الثوري (القيادي في الحرس الثوري محمد كاظمي)، ووزارة الاستخبارات (إسماعيل خطيب)، ومنظمة استخبارات الشرطة (غلام رضا رضاييان)، ووزير الداخلية (أحمد وحيدي)، ورئيس الأمن الداخلي (مجيد مير أحمدي)، وقائد مقر ثار الله كأهم مقر أمني والمسؤول عن أمن العاصمة القيادي في الحرس الثوري (حسين نجات)، وقائد حراس المرشد (حسن مشروعي فر)، ووزير الحرب، الذي يعتبر عمليًا وزير الخارجية أيضًا (إسماعيل قاآني) قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
وهكذا نلاحظ أن جميع قيادات هذه المناصب الحساسة والخطيرة يستحوذ عليها الحرس الثوري وقياداته، كما أن قيادات الحرس الثوري يشغلون في الوقت نفسه مناصب عدة، مثل منصب رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الذي يترأسه محمد باقري، ورئيس مقر خاتم الأنبياء، وهو أهم مقر حربي في البلاد بيد القيادي بالحرس الثوري، غلام علي رشيد، ومسؤول القدرات الصاروخية والطائرات المُسيّرة، أمير علي حاجي زاده.
كما تظهر الانتخابات الثلاثة الأخيرة، التي شهدتها إيران، حركة النظام إلى هذا الاتجاه؛ حيث يحاول عسكرة السلطة، وحصر المناصب السيادية والحساسة بيد قيادات الحرس الثوري، ومن الصعب في ظل هذه التحركات والمحاولات أن نظن بغير هذا الرأي.
ومن الناحية الذهنية أيضًا نجد أن النظام جاهز لهذه الفكرة؛ إذ إن المرشد وقيادات النظام الرئيسة يعتقدون أن الإنجازات التي تحققت في إيران، كما يزعمون، تمت في المواقع والمجالات، التي ينشط فيها الحرس الثوري.
ويعتقد خامنئي والمؤسسات الحاكمة أن قوة إيران في المجالات العسكرية والطائرات المُسيّرة والميليشيات التابعة لإيران هي نتيجة لجهود الحرس الثوري وأعماله، وعلى هذا الأساس توصل النظام إلى أن تسليمه المناصب الحساسة للحرس الثوري كان قرارًا صائبًا، وعليه فإنه يجب توسيع دائرة التسليم هذه لتشمل مناصب جديدة، مثل منصب رئاسة الجمهورية.
وتوصل النظام، إلى أنه بالنظر إلى تجربة الاحتجاجات الشعبية والمناهضة للسلطة في الأعوام: 2009 و2017 و2019 و2022، إلى استنتاج مفاده أن المؤسسة التي أنقذت النظام من السقوط عبر قمعها للشعب هو الحرس الثوري، والآن بعدما أصبح هناك خطر تكرار هذه الاحتجاجات الشعبية الكبيرة، يجب الاعتماد على الحرس الثوري لبقاء النظام أكثر والحفاظ عليه.
وترسخ يقينًا لدى السلطة أن الجهة الأساسية، التي يمكن الاعتماد عليها في مسألة خلافة علي خامنئي، ومنع تحولها إلى أزمة كبرى، هو فقط الحرس الثوري، وعلى الرغم من أهمية المؤسسات الأخرى، مثل مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس الخبراء والإذاعة والتلفزيون، فإن الحرس الثوري يظل هو العامل الرئيس لمنع وقوع أزمة كبيرة تواجه النظام بعد موت خامنئي.
ويبدو أن النظام يحاول تسليم المزيد من المناصب إلى الحرس الثوري، في مثل هذا الظرف، بالنظر إلى تجاربه السابقة، واتباع النماذج في الصين وروسيا وباكستان؛ حيث تعلَّم النظام من الصين فكرة التنمية القهرية، ومن باكستان فكرة القنبلة الذرية وتعاون العسكريين مع رجال الدين، ومن روسيا استمد فكرة مافيا المال والثروة في مجال النفط والغاز، وربط ذلك بالمسؤولين الأمنيين ودائرة الحكم.
وعلى الرغم من أن رئاسة أي من المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية في إيران لن تشكل خطرًا على النظام، فإنه يبدو أن السلطة ترجح فوز شخصية مثل قاليباف لإدارة قضيتي الاحتجاجات وخلافة "خامنئي"، وكذلك فكرة مواجهة الولايات المتحدة الأميركية (واحتمالية فوز ترامب بانتخابات الرئاسة) والاتحاد الأوروبي والتعامل أكثر مع روسيا والصين والهند، التي تعتبرها إيران أساس النظام العالمي الجديد.
لكن يبقى التحدي الأكبر، الذي يواجه محاولات النظام لهندسة للانتخابات، هو وجود الشعب، الذي يظهر للمراقب أن النظام يتجاهل وجوده ويقلل من خطورته؛ فمعظم الشعب الإيراني يعتبر النظام فاقدًا للمشروعية، وفاشلًا من الناحية الاقتصادية ومتعارضًا مع أسلوب المواطنين في الحياة.
إن غياب إرادة النظام لمحاربة الفساد والضغوط والتحديات الدولية، بما في ذلك احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يمثل مشكلة أخرى في تنفيذ هذا المشروع، ولكن على الرغم من كل هذه التحديات، يبدو أن رغبة النظام تميل أكثر نحو رئاسة شخص مثل قاليباف، وجعل شخصية مثل مجتبى خامنئي (نجل المرشد) كقائد ثالث لإيران بعد (المرشد ورئيس الجمهورية)، شريطة النجاة من الاحتجاجات الشعبية الحكومية.
ورفض كاظم غريب آبادي، مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران، الاثنين 10 يونيو (حزيران)، الاتهامات الموجهة ضد محمد رضا نوري، وقال إن الولايات المتحدة طلبت تسليمه، لكن العراق لم يقبل هذا الطلب.
وفي الوقت نفسه، تحدثت بعض التقارير عن زيارة وشيكة لعلي باقري كني، القائم بأعمال وزير خارجية إيران، إلى العراق بهدف التفاوض على إطلاق سراح هذا العضو في الحرس الثوري الإيراني، الذي تسميه السلطات الإيرانية "المدافع عن الضريح المقدس"، كما تصف إيران القوات التي أرسلتها للتدخل في الحرب الأهلية السورية بالمدافعين عن مرقد زينب أخت الإمام الشيعي الثالث.
وقد حظيت إدانة نوري بتغطية واسعة في وسائل الإعلام في إيران منذ منتصف مايو (أيار). وقال حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران السابق، في اجتماع مع عائلة نوري في 13 مايو، إنه كان يسعى لإطلاق سراحه منذ فترة طويلة.
ووصفت السلطات الإيرانية محمد رضا نوري بـ"المستشار الإعلامي"، لكن وفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد استخدم نوري في السنوات الأخيرة علاقاته لإبرام عقود تجارية لشركات تابعة للحرس الثوري والنظام الإيراني في العراق، بالتعاون مع عضو في حركة النجباء، وهي ميليشيا شيعية عراقية مصنفة كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية.
جريمة قتل في الكرادة بالعراق والاعتقال في النجف
في 23 مارس (آذار) 2023، أُلقي القبض على محمد رضا نوري مع أربعة من رجال الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، بتهمة قتل مدرس أميركي يدعى ستيفن إدوارد ترويل، 45 عاماً، من ولاية تينيسي في جنوب أميركا ويعيش في العراق مع زوجته وأولاده.
وبعد يوم من مقتل المدرس الأميركي، أعلنت جماعة تدعى "أصحاب الكهف" مسؤوليتها عن عملية الاغتيال هذه، وادّعت في بيان لها أن هذه العملية نُفذت انتقاماً لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس.
وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، فقد تم اعتقال محمد رضا نوري في اليوم نفسه، 23 مارس (آذار) 2023، بتهمة قتل المدرس الأميركي، إلى جانب القبض على 4 عناصر من الميليشيات المدعومة من إيران والتي نفذت هذه العملية.
وفي 31 أغسطس (آب) من العام الماضي، حكمت محكمة جنايات الكرخ العراقية على محمد رضا نوري والأربعة الآخرين في هذه القضية بالسجن المؤبد. وقد اعترف المتهمون بقتل ستيفن ترويل وقالوا إنهم أرادوا خطفه أولاً، كما رحبت وزارة الخارجية الأميركية بالحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية.
متهم بالتجسس في طهران والابتزاز في العراق
وبحسب نسخة من جواز سفره التي فحصتها "إيران إنترناشيونال"، فإن محمد رضا نوري ولد في 25 يونيو 1987 في طهران.
وقال مصدران لـ "إيران إنترناشيونال" إنه يحمل الجنسية السورية أيضاً ويعرف باسم "الجهادي أبو العباس".
وتقول وسائل إعلام إيرانية إنه شارك في الحرب الأهلية السورية وكان مقرباً من قاسم سليماني.
وقال مصدر مطلع داخل إيران وأحد المقربين من النجباء، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن محمد رضا نوري تم اعتقاله والتحقيق معه لمدة 9 أشهر بعد عودته إلى إيران بتهمة التجسس، كما أعلنت وزارة الاستخبارات ومنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بشكل مشترك أنهما يشتبهان به.
وبحسب هذه المصادر، فإن هذا هو السبب وراء عدم ذكر الحرس الثوري الإيراني لاتهامه بقتل مواطن أميركي انتقامًا لقاسم سليماني، لكن المسعى الأميركي لتسليمه من العراق جعل السلطات الإيرانية تتابع قضيته.
ومع بداية هذه الجهود، وصفت وسائل الإعلام المقربة من النظام الإيراني سجنه لمدة 400 يوم في العراق بأنه "أسر"، وادّعت أنه تعرض للتعذيب على يد الأميركيين.
وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام هذه تقول إن تهمة القتل لا أساس لها من الصحة، لكنها في الوقت نفسه تزعم أن الأميركي الذي قُتل لم يكن مواطناً عادياً.
وفي حين أن هناك اتفاقاً موقعاً بين إيران والحكومة العراقية لتبادل تسليم المجرمين، إلا أن العراق لم يوافق بعد على تسليم نوري إلى إيران.
وقال مصدر مطلع آخر لـ"إيران إنترناشيونال" إن نوري كان أحد مؤسسي القسم العربي في "صابرين نيوز"، الوسيلة الإعلامية للمقاومة الإسلامية العراقية، كما نشرت وكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للحرس الثوري صوراً لمحمد رضا نوري بجوار أكرم الكعبي أمين عام النجباء.
وقالت مصادر لـ"إيران إنترناشيونال" إن محمد رضا نوري ذهب إلى العراق بعد انتهاء الحرب في سوريا، حيث هدد المؤسسات الاقتصادية مع أحد أعضاء النجباء بأنهم إذا لم يوقعوا عقداً مع الحرس الثوري فإنهم سيواجهون ردة فعل النجباء.
وبحسب هذه المصادر، فقد سبق له أن حاول عدة مرات ابتزاز مواطنين أميركيين في العراق.
ومن الجدير بالذكر أن قتلة المواطن الأميركي المدانين هم محل اهتمام الأطراف المعنية في العراق لأسباب أخرى، حيث إنه بحسب مصدر مقرب من النجباء، فإن اثنين من الأشخاص المدانين في هذه القضية كانا متورطين في عملية الاغتيال الفاشلة لسفير المملكة العربية السعودية آنذاك في بغداد قبل ثماني سنوات.
في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط "أن منفذي محاولة الاغتيال هم عناصر من كتيبة أبو الفضل العباس التابعة لجماعة عصائب أهل الحق والتي تدعمها إيران.
ووفقًا لهذه المصادر، فإن الحرس الثوري الإيراني لديه عناصر مسلحة في الموانئ الأوروبية، مثل "كونستانتا" في رومانيا، و"فالنسيا" في إسبانيا، و"رافينا" في إيطاليا، و"أنتويرب" في بلجيكا، دون الكشف عن هوياتهم الحقيقية.
واستنادًا إلى المعلومات الواردة من هذه المصادر المطلعة، من المحتمل أن يستخدم الحرس الثوري الإيراني هذه الطريقة للتجسس، وجمع المعلومات في أوروبا، والالتفاف على العقوبات الدولية.
وأضافت المصادر لـ "إيران إنترناشيونال"، أن هؤلاء الأعضاء في الحرس الثوري الإيراني أخفوا هوياتهم خلف ألقاب البحارة العاديين من أجل تجاوز العقوبات، وتنفيذ أنشطتهم الشريرة وغير القانونية.
وأكدت تلك المصادر أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم الطرق البحرية لنقل قوات فيلق القدس وأسلحته من إيران إلى سوريا قبل دخول الموانئ الأوروبية.
وقال محلل شؤون الدفاع والأمن والباحث في معهد واشنطن فرزين نديمي، لـ "إيران إنترناشيونال"، إنه لا يُسمح عادة للحراس المسلحين على متن السفن بدخول الموانئ الأوروبية إلا "لأسباب خاصة".
وأضاف نديمي أن هذه الأنشطة تنتهك لوائح المنظمة البحرية الدولية (IMO)، مشيرًا إلى أن وجود حراس مسلحين ضروري فقط للإبحار في المياه الخطرة التي يعمل فيها القراصنة.
وأوضح أن العديد من خطوط الشحن أو القنوات المائية، مثل قناة السويس، عادة لا تسمح للحراس المسلحين بدخول السفن التجارية.
وردًا على استفسارات "إيران إنترناشيونال"، أوضحت المنظمة البحرية الدولية أن دولة العلم (Flag States) مسؤولة بنفسها عن تحديد وتنفيذ اللوائح الأمنية لسفنها، بما في ذلك نشر القوات المسلحة.
ودولة العَلم هي الدولة التي تسجل سفنها تحت علمها الرسمي وترسلها إلى المياه الدولية.
وأضافت المنظمة البحرية الدولية، في شرحها، أن دول الموانئ تضع أيضًا لوائحها وشروطها الخاصة للسفن التي ترغب في الرسو بهذه الموانئ، وعلى سبيل المثال، لدى إسبانيا ورومانيا قوانين تلزم السفن باستخدام قوات أمنية مسلحة، ويجب على موانئ هذه الدول الإعلان رسميًا عن هذا الوضع للسلطات، والحصول على تصريح بذلك.
ويتم إصدار هذا الترخيص في موانئ إسبانيا ورومانيا فقط في المناطق "عالية الخطورة" ووفقًا لأنظمة موانئ هذه الدول، فإن تحديد هذه المناطق يتم عادة وفقًا للمبادئ التوجيهية الدولية للحماية من القراصنة الصوماليين، ما لم تقدم دولة العلم تعريفًا آخر في هذا الصدد.
وقالت المنظمة البحرية الدولية لـ "إيران إنترناشيونال" إنه ليس لديها معلومات محددة حول استخدام العناصر المسلحة من قِبل السفن التي ترفع علم إيران.
وقال رئيس المجلس التشريعي لمنظمة "متحدون ضد إيران النووي"، جيسون برودسكي، إن استخدام إيران للعناصر المسلحة التابعة للحرس الثوري، وتهريب الأسلحة لدعم القوات التابعة لها ربما يكون ردًا على الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية الجوية والبرية الإيرانية في سوريا ولبنان.
وأشار برودسكي إلى أن إيران غيّرت طرق التهريب الرئيسة إلى البحر بسبب الهجمات الإسرائيلية على الممرات البرية والجوية.
وأكد رئيس المجلس التشريعي لمنظمة "متحدون ضد إيران النووية"، أن الحرس الثوري الإيراني يتمتع بمهارة عالية في تهريب الأسلحة والنفط والأشخاص والبضائع حول العالم "لأغراضه الشريرة وغير القانونية".
وأضاف: من المحتمل أن تتجنب السفن الجمارك عن طريق دفع الرشاوى، وإخفاء شحنات أسلحتها وأنشطتها غير القانونية تحت غطاء السلع الإنسانية، ويتم إجراء طرق التهريب وإخفاء الشحنات لمنع تعقبها في الوثائق الرسمية.
ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية، في تقرير حديث، عن مصادر في إسرائيل قولها: إن إيران تستخدم الموانئ الأوروبية لتغطية وإخفاء شحنات أسلحتها إلى حزب الله.
وقالت مصادر في إسرائيل لوسائل الإعلام إن حزب الله تلقى شحنة صواريخ وقنابل على متن سفن رست في موانئ أوروبية بدول بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا.
ويقال إن حزب الله اللبناني يستخدم شحنات الأسلحة هذه لمهاجمة إسرائيل.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عقوبات في عام 2022 على أعضاء مرتبطين بشبكة لتهريب النفط يقال إنها قدمت الدعم المالي لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقال كبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، روبرت غولدبرغ، إن طهران، تسعى إلى تعزيز قوتها ونفوذها حول العالم، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووصف هذه التحركات بالمتوقعة، لكن الوقت في نفسه وصفها أيضًا بالـ "مثيرة للقلق"، وقال إن السلطات الأوروبية ربما لا تكون على علم بهذه الأحداث، أو حتى تعلم بها لكنها تغض الطرف عنها.
وأضاف أنه من المحتمل أن تسمح الدول الأوروبية للقوات المسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني بالعمل بحرية، وجمع الموارد المالية، والتجنيد والتنقل بين البلدان والموانئ المختلفة؛ ويمكنهم العمل دون أي قيود في أوروبا؛ لأنهم غير ممنوعين من دخول هذه البلدان.
وقال غولدبرغ إن هذا تأكيد آخر على ضرورة وضع اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية" للاتحاد الأوروبي وإنشاء تحالفات أقوى وأكبر من "النيتو" من أجل التعامل مع هذه التهديدات، التي تشكل خطرًا، ليس على أوروبا فحسب، بل على أميركا أيضًا.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عدة عقوبات على إيران، وشملت الأشخاص المرتبطين بالحرس الثوري والسلطات والمؤسسات الحكومية.
وتم فرض هذه العقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وانتشار الأسلحة النووية، والدعم العسكري لحرب روسيا في أوكرانيا.
وقد تعرض 227 شخصًا و42 مؤسسة إيرانية، حتى الآن، لهذه العقوبات.
وأضاف الاتحاد الأوروبي، في مايو (أيار) الماضي، عقوبات جديدة على المتورطين في توريد أو بيع أو نقل صواريخ وطائرات مُسيّرة تابعة لإيران إلى روسيا، والجماعات المسلحة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.