خاص: عناصر الحرس الثوري الإيراني يدخلون الموانئ الأوروبية بهويات مزورة

ويجب أن تتم الموافقة على مؤهلات هؤلاء المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور وفقًا للمادة 118 من الدستور، ويتمتع هذا المجلس بسلطة استبعاد المرشحين وفقًا للقانون والعُرف السياسي للنظام الإيراني.

وفي الواقع، فإن مجلس صيانة الدستور هو الذي يقرر من يمكنه الترشح للانتخابات ومن لا يستطيع ذلك. الاستثناء الوحيد هو المرسوم الحكومي الذي يصدره المرشد، الذي يمكنه أن يأمر مجلس صيانة الدستور بإعادة النظر في قراره بشأن المرشح (مثل تأكيد أهلية مصطفى معين، المرشح الإصلاحي في انتخابات 2005).

ولدى مجلس صيانة الدستور مهلة مدتها عشرة أيام لمراجعة مؤهلات المرشحين، لكنه يمكن أن لا يستخدم كل هذه الأيام العشرة ويعلن الأسماء النهائية للمرشحين قبل 11 يونيو(حزيران). ويستفسر هذا المجلس من أربع مؤسسات للتحقق من مؤهلات المرشحين وفقًا للقانون. ويعني هذا الاستفسار ما إذا كان المرشحون، في نظر هذه المؤسسات، لديهم مانع من خوض الانتخابات أم لا، وهذه المؤسسات هي:

السلطة القضائية

تعد أحد المصادر الأربعة التي تعطي الرأي في مؤهلات المرشحين للرئاسة. ويتم هذا التحقيق من قبل مكتب المدعي العام وفقًا للعُرف القائم.

ويترأس السلطة القضائية، في الوقت الحالي، غلام حسين محسني ايجه إي، الذي كان أحد كبار الشخصيات الاستخباراتية والأمنية والقضائية في إيران في العقود الأربعة الماضية، ويحظى بثقة كبيرة من قبل المرشد علي خامنئي، وقد شغل سابقًا منصب وزير الاستخبارات، والنائب العام للبلاد، والمدعي العام للمحكمة الخاصة لرجال الدين.

وقد أصبح "إيجه إي" شخصية إعلامية بعد محاكمة غلام حسين كرباسجي، عمدة طهران، عام 1998، كما أن النائب العام للبلاد، الذي يرد على تحقيق مجلس صيانة الدستور تحت إشراف إيجه إي، هو الآن محمد كاظم موحدي آزاد. وكان سابقًا رئيسًا للمحاكم الثورية في طهران وشغل أيضًا منصب محقق ونائب المدعي العام.

وزارة الاستخبارات

تلعب وزارة الاستخبارات، باعتبارها أقدم مؤسسة استخباراتية في إيران، دورًا رئيسيًا في التأكد من مؤهلات المرشحين للرئاسة. وفي انتخابات 2012، التي شهدت أهم عملية إقصاء وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ انتخابات النظام الإيراني، لعبت هذه الوزارة دورًا مهمًا في استبعاد علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

وتشير الروايات الصحيحة إلى أن حيدر مصلحي، وزير الاستخبارات آنذاك، كان حاضراً في اجتماع مجلس صيانة الدستور وأوصى بتنحية رفسنجاني. وفي عام 2021 أيضًا، نُسب تنحية علي لاريجاني إلى تقرير وزارة الاستخبارات حول إقامة ابنته في بريطانيا، على الرغم من أن وزارة الاستخبارات لم تؤكد ذلك رسميًا. ويشغل منصب وزير الاستخبارات حالياً إسماعيل خطيب، أحد القادة القدامى في إدارات الاستخبارات والأمن في الحرس الثوري الإيراني.

قوى الأمن الداخلي

تعد قوى الأمن الداخلي من أهم المصادر الأربعة لاستفسار مجلس صيانة الدستور عن سجلات المرشحين.

وهناك ثلاثة مناصب مهمة داخل قوى الأمن الداخلي يمكن أن تكون فعالة وحاسمة فيما يتعلق بتقرير هذه الهيئة حول المرشحين، وهي الآن في أيدي كبار قادة الحرس الثوري الإيراني. أول هذه المناصب الثلاثة هو قائد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد رضا رادان، وهو أحد القادة القدامى في الحرس الثوري الإيراني وله تاريخ 42 عامًا من العضوية في هذه المؤسسة.

إضافة إلى رئيس منظمة استخبارات الأمن الداخلي، وهي منظمة حديثة النشأة عام 2021، ويرأسها العميد غلام رضا رضائيان، وهو أيضًا عضو قديم في الحرس الثوري الإيراني. أما المنصب الثالث فهو رئيس منظمة حماية المعلومات في قوات الشرطة، ويشغل ذلك المنصب حالياً العميد محسن فتحي زاده، وهو الحاسم في إعلان الرأي حول سجلات المرشحين.

ويعد وجود مثل هذا المزيج من قادة الحرس الثوري الإيراني على رأس قوة الشرطة عاملاً يمكن أن يكون حاسمًا في رأيهم النهائي حول المرشحين، خاصة أن العديد من المرشحين الرئاسيين الحاليين ينتمون إلى مجموعات قوى مختلفة داخل الحرس الثوري الإيراني ويتنافسون مع بعضهم البعض ومع مرشحين ليسوا أعضاء في الحرس الثوري الإيراني للفوز بكرسي الرئاسة.

منظمة السجل المدني

مؤسسة السجل المدني تعد أحد فروع وزارة الداخلية، ورغم أنها إحدى الجهات الأربع فيما يتعلق بمؤهلات المرشحين، إلا أنها لا تتمتع بسلطة أو تأثير كبير في عملية تثبيت المؤهلات مقارنة بالمؤسسات الثلاث الأخرى، وهي القضاء ووزارة الاستخبارات وقوى الأمن الداخلي. ورئاسة هذه المنظمة حاليًا تحت مسؤولية أحد قادة الباسيج في الحرس الثوري الإيراني.

منظمة استخبارات الحرس الثوري

رغم أن منظمة استخبارات الحرس الثوري ليست رسمياً جزءًا من الهيئات الأربع فيما يتعلق بمؤهلات المرشحين، فإن هذه المنظمة أصبحت أكثر منظمة استخباراتية نفوذاً في البلاد في السنوات الأخيرة بدعم من علي خامنئي، ويمكن أن تكون تقاريرها أكثر فعالية في رفض أو تأكيد أهلية المرشحين من المراجع الأربعة السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لقانون التعيين في الوظائف الحساسة، فإن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني هو إحدى الجهات المسؤولة عن الاستفسار قبل تعيين المسؤولين في الوظائف الحساسة. وتخضع استخبارات الحرس الثوري الإيراني الآن لقيادة العميد في الحرس الثوري الإيراني محمد كاظمي، الذي كان قائد حماية المعلومات في الحرس الثوري الإيراني لسنوات عديدة.

ويقال إن هذه المؤسسة قريبة جداً من مجتبى خامنئي، نجل المرشد، ويستشيرها مجلس صيانة الدستور باستمرار في تأهيل المرشحين للانتخابات دون أن يكون مسؤولاً رسمياً عن آرائها وتدخلاتها وتأثيراتها.

وحدة حماية المعلومات التابعة لجهاز مخابرات الحرس الثوري

منظمة حماية المعلومات التابعة للحرس الثوري ليست رسمياً من بين المراجع الأربعة فيما يتعلق بتاكيد أو رفض مؤهلات المرشحين، لكنها مثل استخبارات الحرس الثوري مهمة ومؤثرة في القرارات السياسية المتعلقة برئيس الحكومة والوظائف الحساسة. وقائد هذه هو العميد مجيد خادمي، الذي كان سابقًا قائد حماية المعلومات في وزارة الدفاع.

ورغم أن القوانين الحالية تشير إلى استفسارات من أربع مؤسسات حول سجلات المرشحين، فإن مجلس صيانة الدستور يرى أن تقارير هذه المؤسسات عن المرشحين ليست ملزمة، وأن هذا المجلس يمكنه الحصول على معلومات عن المرشحين من مؤسسات استخباراتية وأمنية أخرى وحتى الأشخاص العاديين.

وفي الوقت نفسه، يرى مجلس صيانة الدستور أن آراء هذه المؤسسات استشارية، وأن التصويت النهائي على المرشحين يتم اعتماده وإعلانه من قبل المجلس نفسه.

يذكر أن كل مرشح يحتاج إلى التصويت الإيجابي من 7 أعضاء من أصل 12 عضوًا في مجلس صيانة الدستور لتأكيد أهليته، وفق الإجراء القانوني الحالي. ومع ذلك فإن العُرف القائم يدل على أن فقهاء مجلس صيانة الدستور الستة لهم وزن أكبر في اتخاذ قرارات هذا المجلس من خبرائه القانونيين الستة.

ويرى الكثير من محللي الشأن الإيراني أن أسماء المرشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية، عملياً، يتم إعلانها بموافقة المرشد الإيراني ونفوذ مؤسسة بيت المرشد، بالإضافة إلى أن الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات لهما تأثير كبير على القرارات والتوجهات، على الرغم من أن مجلس صيانة الدستور يتمتع رسمياً بصلاحيات كثيرة لرفض أو الموافقة على مؤهلات المرشحين.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن مجلس صيانة الدستور يعلن دائمًا أنه لا يستبعد أي مرشح، لكنه قد لا يؤهله لرئاسة الجمهورية. وهذا النوع من التلاعب بالألفاظ أدى عملياً إلى إقصاء العديد من المرشحين الذين يعتقد مجلس صيانة الدستور أنهم قد لا يكونون مرغوبين من قبل مرشد النظام؛ وهم المرشحون الذين شكلوا قائمة طويلة من كبار المسؤولين في إيران، بما في ذلك رئيسان سابقان (رفسنجاني وأحمدي نجاد) ورئيس البرلمان السابق (لاريجاني) والعديد من كبار المسؤولين الآخرين.

إذا نظرنا إلى تصريحات المسؤولين في إيران، حول أسباب تخلف محافظة بلوشستان، نرى أنهم يشيرون، في تصريحاتهم، إلى المعارضة الشعبية، وعدم المشاركة في تنفيذ خطط التنمية في هذه المحافظة؛ خاصة بعد العملية الأخيرة لجماعة جيش العدل، التي أعلنت أن أحد أسباب العملية هو معارضتها لخطة تطوير ساحل مكران.

ولكن هل يمكن حقًا أن نعتبر معارضة جماعة، مثل جيش العدل، هي السبب وراء الحرمان والتخلف في محافظة بلوشستان؟

أولًا، دعونا نلقي نظرة على تعريف التنمية؛ حيث تعتبر "الأمم المتحدة" التنمية عملية يتحد فيها الشعب والحكومة، لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل منطقة، ويشارك الشعب بكامل طاقته في التقدم الوطني.

وعلى الرغم من تقديم تعريفات مختلفة لمفهوم التنمية، فإنه إذا أخذنا تعريف الأمم المتحدة كأساس، فيمكننا أن نجد بعض التحديات الرئيسة في تنمية محافظة بلوشستان.

إن الركيزتين الأساسيتين للتنمية، في أي مجتمع، هما الحكومة والشعب، وهذا يعني أنه لا الحكومة ولا الشعب، يستطيعان تحقيق التنمية في أي بلد، بمعزل عن بعضهما، ورغم أن كل طرف يمكنه اتخاذ خطوات، في هذا الاتجاه، حسب رغبته وقدراته، فإن إتمام هذه العملية ونجاحها يعتمد على "المشاركة المتعاطفة" و"ثقة الأطراف".

ويظهر هنا التحدي الأول في دراسة هذه القضية؛ أي مسألة الثقة بين الشعب والحكومة (نظام الحكم)؛ للقيام بالتعاون.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل شعب بلوشستان ونظام الحكم يثقان ببعضهما البعض؟

وللإجابة عن هذا السؤال، دعونا نستعرض جزءًا من كلام علي رضا كميلي، أمين منظمة "اتحاد الأمة"، وهي منظمة قريبة من النظام، وتتماشى مع أفكار الجمهورية الإسلامية.

وفي كلمة نُشرت مقاطع فيديو لها في الفضاء الإلكتروني، قال كميلي، وهو يستعرض معوقات التنمية في بلوشستان، في إشارة إلى جمعة زاهدان الدامية، التي وقعت في 30 سبتمبر 2022: "قتلوا الأبرياء في زاهدان في هذا اليوم، وقدموا تقريرًا كاذبًا إلى طهران، وأصبح إبراهيم كوتشك زايي، قائد شرطة تشابهار، الذي اعتدى على فتاة في تشابهار، حرًا الآن".

ووصف كميلي مأساة الجمعة الدامية في زاهدان بـ "الجريمة"، قائلًا: "كان من المفترض أن تُعتبر عائلات القتلى من عائلات الشهداء، لكن لم يحدث ذلك حتى الآن".

وفي جزء آخر من خطابه، اعترف بأن هاتين الحادثتين وحدهما تكفيان للشعب البلوشي في هذه المحافظة لعدم الثقة في النظام.

لكن انعدام الثقة بين المواطنين البلوش (وبالطبع شعب إيران)، والنظام في إيران، أوسع من ذلك بكثير.

أدخل النظام الإيراني عناصر جديدة في مجال الهوية الوطنية، منذ عام 1979. ويتم تنظيم العناصر الجديدة للهوية وتفسيرها من قِبل النظام الإيراني في شكل إقرار قوانين وسلوكيات خارجة عن القانون، والتي استبعدت جزءًا كبيرًا من الشعب الإيراني خارج دائرة دمج المواطنين المتساوين، وتشمل هذه العناصر الدِّين والمذهب والعرق واللغة والجنس والمعتقد.

ومن الواضح أنه في العقود الأربعة الأخيرة، وجدت شرائح من المجتمع، التي كانت أبعد عن هذا التعريف، علاقة أكثر بعدًا مع مركز السلطة والثروة، وعلى العكس من ذلك، كلما اقتربت من قراءة النظام، زادت حصتها وحظيت بالثقة والاهتمام.

وهذا يعني أنه إذا لم تكن مسلمًا، ولا شيعيًا، ولا مؤمنًا بعقيدة النظام، ولا فارسيًا، ولا رجلًا، أو لا تعرف اللغة الفارسية، فلا يجب أن تطلب حصة واهتمام مواطن من الدرجة الأولى من النظام الحاكم، ونتيجة لذلك ستبتعد أكثر عن دائرة ثقة النظام. ويمكننا أن نرى بوضوح تجليات هذه المشكلة في وضع المجموعات العرقية والدينية والنساء والمعارضين والمنتقدين في إيران.

وبُناءً على ذلك، وفي ظل انعدام الثقة المتزايد بين الشعب والنظام، يتساءل الناس: إذا كانت خطة التنمية للشعب، فلماذا تكون جهة أمنية مثل وزارة الدفاع مسؤولة عنها؟

ألا يمكن أن يكون هذا علامة واضحة على عدم ثقة النظام بالشعب؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي مساهمة وعلاقة المواطنين بهذا الشكل من التنمية؟

هناك إجابتان عن هذا السؤال؛ الجواب الرسمي والبيروقراطي يقول: إننا أعددنا خطة لتنمية الاقتصاد الوطني ونعمل على تنفيذها، يقولون إننا نريد التعويض عن التأخير في تنمية المحافظة. لكن المسؤولين حينها لا يقدمون أدنى معلومة للشعب.

وعندما يتعلق الأمر بالتخطيط التشاركي، في علم اجتماع التنمية، فهذا يعني أنه يجب على المعنيين مراجعة الخطة، وعلى ذلك ينبغي التفكير في الأحكام القانونية، بحيث لا يقتصر الفائزون في التنمية على الرأسماليين أو الأجهزة الحكومية القوية، التي تسعى للحصول على الأراضي، بل إن الفائزين في التنمية ينبغي أن يكونوا عامة الناس.

لكن الإجابة الأخرى هي أن شعب بلوشستان يرى أن الفائز في خطة التنمية سيكون المؤسسات الحاكمة ذات الموارد المالية القوية، والمؤسسات الحكومية القوية، وأصحاب رؤوس الأموال والثروات في المنطقة، ولن يحظى المواطنون إلا بالتلوث البيئي وازدحام حركة المرور وغلاء المعيشة. ويقول المواطنون إن الغرض من هذه الخطة هو إلغاء الهوية وتغيير البنية الديموغرافية لمنطقتنا.

والسبب في هذا التصور، هو أنه في خطط التنمية، بعد ثورة 1979، وتحديدًا في منطقة عسلوية، كانت تجربة المواطنين هي عدم الاهتمام بالمجتمع المحلي، وعلى الرغم من وظائفه الاقتصادية، إلا أن هذا المشروع دمر النظام البيئي لتلك المنطقة بشكل شبه كامل؛ فمدينتا عسلوية ونخل تقي فقيرتان، رغم كثرة الأنابيب التي تمر من تحتهما، كما أن الهواء ملوث، لكن مشاركة القوى المحلية اقتصرت على الحراس وعمال النظافة، ولم يلعبوا أي دور في الإدارة أو في التخطيط لتطوير المنطقة.

ولا يوجد فرق بين عسلوية وزابل وتشابهار، في هذا الهيكل التخطيطي، وبحسب قول رئيس بلدية عسلوية، فإن الأطفال يولدون بأمراض وراثية، وعندما يُطلب نقل السكان إلى مدينة سيراف الجديدة، يقول ممثل المدينة: لا، فالأهالي هم الدفاع المدني عن المنشآت النفطية في هذه المدينة!

عندما يتم إنشاء منطقة تجارة حرة، فمن الضروري إحضار سياسة الأراضي والإسكان معها؛ لأن النشاط التجاري الجديد واسع النطاق يؤدي إلى الهجرة، ولا بد من التفكير في الطلبات الجديدة على العقارات، وإلا فإن الأسعار سوف تدخل في دوامة لا نهاية لها، وقد تأسست منطقة تشابهار الحرة عام 1992 دون وجود سياسة اجتماعية داعمة لها.

في هذا الهيكل التخطيطي، تكون الشفافية والمصالح الوطنية على الهامش، ومن الطبيعي أن يشعر الأشخاص، الذين يسمعون مثل هذه الأشياء، بالقلق من أنه سيتم تنفيذ النموذج نفسه في منطقتهم.

وبطبيعة الحال، فإن الشعب البلوشي، مثل كل شعب إيران، يبحث عن الصحة المناسبة والطرق الممهدة والتعليم الجيد ومستوى المعيشة اللائق، وهناك مطلب لطالما كان لدى سكان هذه المنطقة، وهو اختفاء الفارق الكبير بين مؤشرات التنمية في هذه المنطقة والمناطق الوسطى في إيران.

ويرتبط هذا الاختلاف بالقضايا التاريخية والاتجاهات التمييزية، التي كانت موجودة بنيويًا، قبل ثورة 1979، وما بعدها، وكانت نتيجة هذه الظروف التمييزية عدم ثقة شعب بلوشستان تجاه خطط التنمية.

وكتب فرانك ماكنزي، الذي كان مسؤولًا عن القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) من أوائل ربيع 2019 إلى منتصف ربيع 2022، في مذكراته، أنه اعتبر دائمًا قاسم سليماني عنصرًا خطيرًا على مصالح الولايات المتحدة، وأن تصفيته كانت جزءًا مهمًا من مسؤوليته في العمل.

وأشار إلى أن أحد أهم الأسئلة التي طرحها على كبار المسؤولين فور توليه منصب قائد القيادة المركزية الأميركية هو ما إذا كانت تصفية قاسم سليماني مدرجة على جدول الأعمال أم لا، مضيفًا: "الإجابة التي حصلت عليها لم تكن مُرضية".

وقال "ماكنزي" إن القيادة الأميركية خلال الأعوام 2010 إلى 2012، والتي كانت تحت قيادة الجنرال ماتيس، سعت إلى إقامة قناة اتصال عسكرية مباشرة مع إيران، رغم مراقبة أنشطة قاسم سليماني في المنطقة ومعرفة الدور الذي يلعبه في العراق وسوريا وحتى اليمن.

واعترف "ماكنزي"، في مذكراته، بأنه خلال هذه الفترة، وحتى في السنوات التالية، كان يفكر في سيناريوهات مختلفة لتصفية سليماني، وناقش العواقب المحتملة لمثل هذا الإجراء مع كبار القادة العسكريين الآخرين.

وذكر أنه بعد أن بدأ نشاطه كقائد في القيادة المركزية الأميركية، تكثف الهجوم على القواعد الأميركية في العراق، وبناءً على الاستنتاجات، كان من الواضح أن سليماني يوجه هذه الهجمات من خلال شبكة واسعة من الميليشيات الشيعية المتطرفة.
وبحسب قول هذا الجنرال المتقاعد، فإن الهجوم على قاسم سليماني تم بسبب هجوم الميليشيات التابعة لإيران على قاعدة K-1 الجوية في 27 ديسمبر 2019 في محافظة كركوك بالعراق.

وقد قُتل في الهجوم مقاول مدني أميركي، وأصيب أربعة من أفراد الخدمة العسكرية الأميركية واثنين من أفراد الشرطة الفيدرالية العراقية.

ويؤكد ماكنزي، في مذكراته، أن انطباعهم كان أن هذا الهجوم، على عكس العمليات السابقة التي تم تنفيذها بهدف الإيذاء أو التحذير، لم يكن له غرض آخر سوى إحداث خسائر كبيرة وإلحاق أضرار بالمصالح الأميركية، ومِن ثمّ تم هذا الهجوم في منطقة مليئة بالناس والمرافق. وكان ماكنزي على يقين من أن الرد على هذه العملية جزء لا يتجزأ من مسؤوليته.

وفيما يتعلق بالخيارات، التي قدمها قادة الجيش الأميركي في مقر القيادة المركزية الأميركية في تامبا بولاية فلوريدا، أكد "ماكنزي" أن الغرض من العملية الانتقامية هو إظهار القوة لجماعة كتائب حزب الله المسلحة، التي كانت تُدار مباشرة تحت قيادة قاسم سليماني.

وصوّر مؤلف هذه المذكرات يوم اتخاذ القرار، بأنه يوم سبت مشمس، وكتب أنه والضباط العسكريين الآخرين المسؤولين، "جلسوا في حالة من الإثارة بشأن مجموعة واسعة من الخيارات التي تم النظر فيها لعدة أشهر... وبعد نقاش ومداولة جميع الخيارات، قررنا تنفيذ العملية وإطلاق النار على أهداف داخل العراق وسوريا لمنع اتساع نطاق الصراع".

وأشار ماكنزي، في وصفه لسير مثل هذه العملية في مذكراته، إلى أنه تم إرسال المقترحات إلى دونالد ترامب من خلال وزير الدفاع، مارك إسبر، للسماح بضربة انتقامية، وفقًا لتقديره.

وكتب: "... بما أنني كنت أعرف مدى ازدحام الاجتماعات والصخب في مثل هذه المسائل، فقد قدمت أيضًا اقتراحات إضافية، بما في ذلك استهداف أربعة مواقع للدعم مرتبطة بكتائب حزب الله وثلاث شخصيات حقيقية متورطة في هذا الهجوم. اثنان من هذه الشخصيات كانا من رجال الأعمال في كتائب حزب الله، والشخص الثالث هو سليماني نفسه، الذي كان العقل المدبر لهذا الهجوم. وتمت إضافة أهداف في البحر الأحمر إلى هذه الخطة، وكذلك الهجوم على البنية التحتية للدفاع الجوي والنفطي في جنوب إيران، بما في ذلك استهداف سفينة ساويز، وهي ساحبة يبلغ وزنها 14000 طن حوّلها الحرس إلى سفينة حربية، وكانت تزعجنا منذ فترة طويلة في البحر الأحمر".

ويضيف ماكنزي: "كنت أعلم جيدًا أن ترامب حساس تجاه سليماني، ويمكن إثارته في هذا الشأن. وأوضحت بالتفصيل الآثار الإيجابية التي ستترتب على تصفيته، ومدى صعوبة غيابه على صُنّاع القرار في إيران، وشرحت أيضًا عواقب هذا الهجوم وردود الفعل المحتملة لإيران".

وذكر ماكنزي بوضوح أنه كان قلقًا للغاية بشأن كيفية رد إيران، لأن الرد الإيراني القوي كان من الممكن أن يؤدي إلى حرب واسعة النطاق، وكان لدى طهران ووكلائها العديد من الخيارات لإيذاء الولايات المتحدة، قائلًا: "كنت أعلم أن هذا الإجراء كان من الممكن أن يكون له تأثير رادع قوي".

وكتب أيضًا: "بعد ظهر يوم الأحد، تعرضت مواقع كتائب حزب الله للهجوم، وتم استهداف خمس قواعد في سوريا والعراق، كما تم الهجوم على مركز للدعم والاجتماعات، وتمت تصفية عدد من القادة الرئيسين في هذه المجموعة المسلحة. وقد وصل تقرير العملية إلى ترامب الذي كان في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا.. اشتكى ترامب وأبدى استياءه من أن العملية غير كافية.. وأصر ترامب على أنه يريد استهداف سليماني".

وقال إنه "اتصل به الجنرال ميلي في تلك الليلة، وقال له إن ترامب أمر بأنه إذا ذهب سليماني إلى العراق، فيجب أن نستهدفه".

وأكد أنه كان في مكتبه بمنزله مع قادة آخرين في القيادة المركزية، وقت هذه المحادثة، مضيفًا: تجمدت لثانية أو ثانيتين، ثم طلبت منه أن يكرر ما قاله. سمعت بشكل صحيح.. لم يكن الهاتف على مكبر الصوت، لذلك لم يسمع أي منهم الأمر المقصود".

وأضاف أن الجنرال ميلي أخبره بأنه تمت الموافقة أيضًا على استهداف قائد فيلق القدس في اليمن (على الأرجح شهلائي، على الرغم من ذكر حسن إيرلو في جزء آخر من الكتاب)، والهجوم على سفينة الحرس الثوري الإيراني "ساويز" في البحر الأحمر.

وأشار القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية إلى أن فريقه العملياتي كان يركز على خطط مهاجمة سليماني في كل من سوريا والعراق لفترة طويلة، مؤكدًا أنه كان على استعداد لتنفيذ هذه العملية في سوريا، لأن تقديرات الجنرال المتقاعد، فرانك ماكنزي، هي أن العملية ضد سليماني في العراق ستؤدي إلى خطر رد فعل عسكري وسياسي من الميليشيات الشيعية.

وأضاف ماكنزي: "كان واضحًا لنا أن سليماني سيهبط في مطار بغداد الدولي، ويغادره سريعًا بالسيارة... وثبت لنا أن الهجوم على سليماني بعد لحظات من نزوله من المحتمل أن يقلل من الأضرار الجانبية... تم اختيار طائرات مسيرة من طراز MQ-9 مزودة بنظام صواريخ هيلفاير... قمنا بتقليص الوقت المخصص لهم للتحليق فوق مطار بغداد حسب معرفتنا بالوقت التقريبي لوصوله، وبعد نقاشات عديدة قررنا استهداف سليماني، وقائد فيلق القدس في اليمن في الوقت نفسه، بينما الهجوم على السفينة ساويز تم تأجيله إلى وقت آخر... أنا شخصيًا لم أكن أرغب في إغراق هذه السفينة. أردنا أن نكون قادرين على تحذير طاقم السفينة لمغادرتها قبل الهجوم، ولكن ماذا لو امتنعوا عن المغادرة؟ لم أرغب في أن يكون لي دور في القيام بمشروع آخر لصنع الشهداء".
وتابع أنه في أعقاب الهجمات على منشآت وأعضاء كتائب حزب الله، اندلعت احتجاجات في بغداد وبالقرب من السفارة الأميركية.

وذكر ماكنزي بوضوح أن مخاوفه كانت من احتمال وقوع حادث آخر مشابه للهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي بليبيا، وكشف عن حواره الداخلي وشكوكه: "كنت قلقًا بشأن ما سيحدث بعد الهجوم على سليماني، هل ستهاجم الجماهير المحتجة السفارة وتحتلها؟ وكيف ستتغير علاقتنا مع الحكومة العراقية؟".

ويروي ماكنزي كيف تمت متابعة سليماني بعناية، حيث كتب أن "سليماني غادر منزله صباح 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019 وتوجه إلى المطار... أقلعت طائرته من مطار طهران، ووصلت إلى بغداد بعد أقل من ساعتين، فيما لم تظهر أي علامة على انخفاض الارتفاع".

وتفاجأ بهذا الحادث قائد القيادة المركزية، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة، الذين كانوا في غرفة العمليات المشتركة الافتراضية، وللحظة، قرروا إسقاط الطائرة، التي تقل سليماني فوق العراق بطائرتين مقاتلتين، لكن ماكنزي، استذكر حادثة هجوم "الفينسينز" على طائرة الإيرباص الإيرانية، وأشار إلى أنه بافتراض وجود سليماني في هذه الطائرة ووفاته، فمن الأفضل تجنب هذا العمل.

وتحدث ماكنزي عن إلغاء العملية في ذلك المساء، لكنه أضاف أنه في الأيام الثلاثة الأولى من عام 2020 كانت كل الأنظار متجهة إلى دمشق لعودة سليماني: "طائرة سليماني غادرت دمشق متوجهة إلى بغداد متأخرة.. تابعنا الطائرة على الشاشة حتى هبطت في مطار بغداد.. منذ تلك اللحظة تابعنا الصور عبر كاميرا الطائرة المُسيّرة.. التصق الدرج بالطائرة وفتح الباب... تمكنا من التأكد من هوية سليماني... تم اصطحاب سليماني إلى سيارتين رباعيتين ثم ركب إحداهما... تحركت السيارات بسرعة إلى المدرج. لم يتحدث أحد".

ووصف ماكنزي، الخطوات المختلفة لهذه العملية بالتفصيل في هذا الفصل من الكتاب: "فجأة، اجتاح وميض أبيض ضخم الشاشة بأكملها. وتناثرت أجزاء سيارة سليماني في زوايا الصورة... كما تم استهداف السيارة الثانية وانفجرت... لم يكن هناك هتاف ولا تشجيع... الكل كان يشاهد فقط في صمت...".

وأشار ماكنزي، إلى العملية الثانية في اليمن، قائلًا: "تم تنفيذ هجوم مماثل بطائرة مُسيّرة على منزل كان من المفترض أن يكون فيه قائد قوة القدس في اليمن".

وأضاف ماكنزي، أنه على الرغم من أن توقيت الهجومين بفارق 13 دقيقة كان إنجازًا كبيرًا، فإن العملية الثانية لم تنجح.

وبحسب قول القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية، فإن استهداف سليماني كان قرارًا صائبًا جدًا من ترامب، وأنقذ حياة العديد من الأميركيين، وأظهر نوعًا من الإصرار الأميركي بعد فترة طويلة.

وناقش ماكنزي، في جزء آخر من كتابه، عواقب هذا الحادث، والهجوم على قاعدة عين الأسد، وكذلك إسقاط الحرس الثوري الإيراني للرحلة PS 752 ومقتل 176 راكبًا وطاقمًا، وذكر أن هذا الاستعراض للقوة من قِبل واشنطن دفع طهران إلى إعادة النظر في سياستها بالمنطقة.

وخلص المؤلف، في جزء آخر من كتابه، إلى أنه على الرغم من الادعاء بأن إيران حاولت استهداف بعض السياسيين المشاركين في هذا القرار، بمن في ذلك جون بولتون، مستشار الأمن القومي، ومايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، آنذاك، وكذلك المؤلف نفسه، لكن تهديداتها ظلت خطابية، و"تسببت عمليًا في تغيير الإيرانيين خطتهم، والتوقف عن شن هجمات مباشرة كبيرة ضد القوات الأميركية".

وكان لاريجاني، منذ سنوات طويلة، من الشخصيات المعتمدة لدى المرشد الإيراني، علي خامنئي، فمَن هو لاريجاني وما تاريخه وإلى أي نقطة يطمح أن يصل في مسيرته السياسية؟

وتُثار تساؤلات حول سبب ترشحه في هذه المرحلة، فهل حقًا يطمح للرئاسة أم أنه يريد فقط خلط الأوراق على اللاعبين الآخرين؟

شغل لاريجاني في بداية مسيرته السياسة منصب رئاسة هيئة إدارة منظمة الجهاد التابعة للحرس الثوري، منذ تأسيسه، وقد درس علوم الرياضيات والكومبيوتر، كما أخذ دروس الفلسفة على يد أحمد فريد، كان كلٌّ من الإصلاحيين والأصوليين يناصبونه العداء، كما أنه رُفض من الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة من قِبل مجلس صيانة الدستور.

كل هذه التناقضات في سجل شخصية سياسية تثير علامات استفهام كثيرة، لكن علي لاريجاني استطاع الاستمرار في الحياة السياسية، حاملًا معه هذا العبء الثقيل من التناقضات والمفارقات السياسية.

من أين أتى لاريجاني وإلى أين يريد أن يصل؟

وُلِدَ علي أردشير لاريجاني، المعروف بـ "علي لاريجاني"، في مدينة النجف العراقية عام 1957، وهو صهر رجل الدين الإيراني البارز، مرتضى مطهري.

نشأ لاريجاني وترعرع في مدينة قم، وتخرج في جامعة شريف الصناعية، في تخصص الرياضيات وعلوم الكومبيوتر.

شغل لاريجاني منصب رئاسة الإذاعة والتلفزيون في عهد حكومة خامنئي، وهو أول منصب مهم يتولاه في عهد نظام الجمهورية الإسلامية، ليشغل بعدها منصب مدير تحرير صحيفة "كيهان"، أشهر الصحف الإيرانية، ولسان حال النظام الحاكم.

أصبح لاريجاني عضوًا في الحرس الثوري عام 1982، وحتى عام 1992، ثم مساعدًا ونائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة للحرس الثوري الإيراني.

تم ترشيحه عام 1992 من قِبل الرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني؛ ليشغل منصب وزارة الثقافة والإرشاد، خلفًا لـ "محمد خاتمي"، الذي استقال من المنصب، لكن المشكلة أن لاريجاني لم تكن له خلفية في هذا المجال سوى أنه شغل منصب رئاسة التلفزيون لفترة زمنية قصيرة بتزكية من والد زوجته، مرتضى مطهري.

وبقي في منصب وزارة الثقافة والإرشاد حتى عام 1993، وكان أهم إنجاز له هو السماح باستخدام آليات الفيديو والتصوير، بعد أن كان محظورًا في السابق.

وعيّن خامنئي لاريجاني رئيسًا للإذاعة والتلفزيون من جديد، في عام 1993، وهو منصب ظل لاريجاني يتولاه سنين طويلة.

وبقي لاريجاني في منصب رئاسة التلفزيون حتى عام 2004، لينتقل بعدها، ويتولى منصب ممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 5 سنوات.

وترشح لاريجاني لمنصب الرئاسة، في عام 2005، لكنه لم يفز سوى بنسبة أقل من 6 بالمائة من عدد الأصوات.

وعينه الرئيس الإيراني الجديد، آنذاك، محمود أحمدي نجاد، رئيسًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، في عام 2005، خلفًا لحسن روحاني (الذي تولى الرئاسة الإيرانية خلفًا لنجاد).

وبقي لاريجاني، رئيسًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، حتى عام 2007، ليستقيل بعد أقل من سنتين لخلافات بينه، وبين الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد.

وخلف لاريجاني في منصب رئاسة مجلس الأمن القومي، سعيد جليلي، أحد المرشحين البارزين أيضًا للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران.

وفاز لاريجاني بعضوية البرلمان الإيراني، ثلاث دورات، بين عامي 2008 و2020، عن مدينة قم، وهي دورات قضاها كلها رئيسًا للبرلمان.

وتم توقيع الاتفاق النووي في عهد رئاسته للبرلمان الإيراني، عام 2015، وهي تعد أطول فترة يقضيها شخص في منصب رئاسة البرلمان بتاريخ الجمهورية الإسلامية.

وترشح علي لاريجاني لمنصب رئاسة البرلمان، في عام 2021، لكن مرت عائلة لاريجاني، في تلك المرحلة، بمرحلة ضعف شديدة؛ إذ تم اعتقال مقربين من أشقائه، لاسيما فيما عُرف بقضية فساد أكبر طبري، مساعد شقيق علي لاريجاني، صادق لاريجاني، الذي كان رئيسًا للسلطة القضائية آنذاك.

وعندما حدد النظام شخص إبراهيم رئيسي، في تلك المرحلة؛ ليكون المرشح الأوفر حظًا للرئاسة الإيرانية، قام مجلس صيانة الدستور بإقصاء جميع المرشحين البارزين لتخلو الساحة لـ "رئيسي"، وهو ما تحقق بالفعل، وفاز "رئيسي" بالمنصب.

وفي تلك المرحلة، كان صادق لاريجاني، شقيق علي لاريجاي، أحد أعضاء مجلس صيانة الدستور، الذي رفض تزكية لاريجاني لمنافسة "رئيسي"، وهي حادثة يبدو أنها كانت السبب في "استياء" صادق لاريجاني، واستقالته من المجلس لاحقًا.

ودخل علي لاريجاني في معركة كلامية مع مجلس صيانة الدستور؛ احتجاجًا على قرار عدم تزكيته، وطالب أعضاء المجلس المقرب من خامنئي، ببيان أسباب الرفض بشكل مكتوب ومفصل.

عودة لاريجاني إلى المشهد السياسي

شهدت فترة تولي لاريجاني منصب رئاسة الإذاعة والتلفزيون ضربات موجهة ضد الإصلاحيين، من قِبل المؤسسة الإعلامية، لكن لاريجاني تحرك نحو الإصلاحيين، وبدأ في التقرب منهم، منذ أحداث عام 2009، التي أعقبت الاحتجاجات على نتائج الانتخابات، التي اتُهم فيها النظام بالتزوير لصالح محمود أحمدي نجاد.

وبعد ساعة واحدة فقط من إعلان لاريجاني ترشحه، أعلنت مصادر مقربة من الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، أبرز الشخصيات الإصلاحية وقائد لاريجاني الروحي، أنه لن يدعمه في هذه الانتخابات.

وأعلنت شخصيات إصلاحية أخرى عدم دعمها لـ "لاريجاني" وترجيحها شخصيات أخرى تكون أكثر ولاءً وانتماءً للتيار الإصلاحي.

كما أن لاريجاني أصبح غير مرغوب فيه من قِبل الأصوليين، ولن يدعموه في الانتخابات المقبلة، فلماذا يا ترى أعلن لاريجاني ترشحه، في ظل هذا الواقع، وبعد ترفض تزكيته من قِبل مجلس صيانة الدستور في الانتخابات الرئاسية السابقة؟

وقد يكون سبب ترشحه، هو ما أعلن عنه موقع "إيران واير"، قبل أسبوع، من أن ترشح بعض الشخصيات، مثل علي شمخاني، ومحمد باقر قاليباف، وعلي لاريجاني، يأتي لسبب واحد، هو منع وصول سعيد جليلي إلى منصب الرئاسة.

واعتبر مؤمني، رئيس معهد الدراسات الدينية والاقتصادية، في حديث لموقع "جماران"، أن الإحصائيات الرسمية لنسبة البطالة في البلاد ليست دقيقة، وقال: "نحن في أسر عناوين غير واقعية".

وأشار مؤمني إلى معدل البطالة الرسمي البالغ 10 بالمائة، وقال إن هذه الإحصائية تهدم الشرعية بدل أن تساندها، لأن كل أسرة فيها العديد من العاطلين عن العمل.

وبحسب مستشار رئيس الوزراء في عهد مير حسين موسوي، فإن الإعلان عن هذه الإحصائيات بهذه الطريقة هو بمثابة "رش الملح على الجرح".

سياقات "الربيع العربي" في إيران

وقال فرشاد مؤمني، عضو هيئة التدريس بجامعة طباطبائي بطهران، مشيرا إلى البحث الشامل الذي أجري حول نشأة الحركات الثورية في الدول العربية من 2010 إلى 2012، إن كل تلك الدراسات كانت لها نتيجة واحدة مشتركة، وهي دور الفئة العمرية من 15 إلى 26 سنة في نشوء "الربيع العربي".

وفي وصف هذه الفئة العمرية بإيران، قال مؤمني إنه لا يوجد أثر لهذه الفئة في نظام البيانات الوطني، فهم لا يعملون ولا يدرسون ولا يتعلمون مهارات؛ أي أنهم في قمة قدرتهم العقلية والبدنية لا يوجد لهم أي أثر في أي نشاط مفيد للمجتمع.

ماذا تقول البيانات الرسمية؟

وسبق أن نشرت قناة "إيران إنترناشيونال" تفاصيل أحدث البيانات الرسمية لمركز الإحصاء في تقرير لها، ورغم أن تقارير مركز الإحصاء الإيراني، كما أشار فرشاد مؤمني، بعيدة كل البعد عن الواقع، إلا أن هذه الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن معدل البطالة للفئة العمرية 15-24 سنة هو 21.2 بالمائة.

وفي جزء آخر من حديثه، أشار مؤمني إلى تقرير نشرته وزارة العمل قبل عامين، وقال إن 70 بالمائة من العاطلين عن العمل من النساء. متسائلا: هل يمكن النظر إلى التطورات الأخيرة في إيران (الاحتجاجات النسوية المطالبة بالحرية وقضية الحجاب) من خلال هذه المعلومة؟.

ويشير تقرير مركز الإحصاء الإيراني إلى أنه في حين بلغ معدل البطالة الإجمالي للفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة 21.2 بالمائة العام الماضي، فإن هذا المعدل للنساء في هذه الفئة العمرية بلغ 31.8 بالمائة.