محلل سياسي - إيران إنترناشيونال
بحسب إعلان العميد أحمد وحيدي، وزير الداخلية الإيراني، فقد تم ترشيح 80 شخصًا للانتخابات الرئاسية. ولا يعني هذا التسجيل وجود هؤلاء الـ80 شخصًا في المنافسات النهائية.
ويجب أن تتم الموافقة على مؤهلات هؤلاء المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور وفقًا للمادة 118 من الدستور، ويتمتع هذا المجلس بسلطة استبعاد المرشحين وفقًا للقانون والعُرف السياسي للنظام الإيراني.
وفي الواقع، فإن مجلس صيانة الدستور هو الذي يقرر من يمكنه الترشح للانتخابات ومن لا يستطيع ذلك. الاستثناء الوحيد هو المرسوم الحكومي الذي يصدره المرشد، الذي يمكنه أن يأمر مجلس صيانة الدستور بإعادة النظر في قراره بشأن المرشح (مثل تأكيد أهلية مصطفى معين، المرشح الإصلاحي في انتخابات 2005).
ولدى مجلس صيانة الدستور مهلة مدتها عشرة أيام لمراجعة مؤهلات المرشحين، لكنه يمكن أن لا يستخدم كل هذه الأيام العشرة ويعلن الأسماء النهائية للمرشحين قبل 11 يونيو(حزيران). ويستفسر هذا المجلس من أربع مؤسسات للتحقق من مؤهلات المرشحين وفقًا للقانون. ويعني هذا الاستفسار ما إذا كان المرشحون، في نظر هذه المؤسسات، لديهم مانع من خوض الانتخابات أم لا، وهذه المؤسسات هي:
السلطة القضائية
تعد أحد المصادر الأربعة التي تعطي الرأي في مؤهلات المرشحين للرئاسة. ويتم هذا التحقيق من قبل مكتب المدعي العام وفقًا للعُرف القائم.
ويترأس السلطة القضائية، في الوقت الحالي، غلام حسين محسني ايجه إي، الذي كان أحد كبار الشخصيات الاستخباراتية والأمنية والقضائية في إيران في العقود الأربعة الماضية، ويحظى بثقة كبيرة من قبل المرشد علي خامنئي، وقد شغل سابقًا منصب وزير الاستخبارات، والنائب العام للبلاد، والمدعي العام للمحكمة الخاصة لرجال الدين.
وقد أصبح "إيجه إي" شخصية إعلامية بعد محاكمة غلام حسين كرباسجي، عمدة طهران، عام 1998، كما أن النائب العام للبلاد، الذي يرد على تحقيق مجلس صيانة الدستور تحت إشراف إيجه إي، هو الآن محمد كاظم موحدي آزاد. وكان سابقًا رئيسًا للمحاكم الثورية في طهران وشغل أيضًا منصب محقق ونائب المدعي العام.
وزارة الاستخبارات
تلعب وزارة الاستخبارات، باعتبارها أقدم مؤسسة استخباراتية في إيران، دورًا رئيسيًا في التأكد من مؤهلات المرشحين للرئاسة. وفي انتخابات 2012، التي شهدت أهم عملية إقصاء وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ انتخابات النظام الإيراني، لعبت هذه الوزارة دورًا مهمًا في استبعاد علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
وتشير الروايات الصحيحة إلى أن حيدر مصلحي، وزير الاستخبارات آنذاك، كان حاضراً في اجتماع مجلس صيانة الدستور وأوصى بتنحية رفسنجاني. وفي عام 2021 أيضًا، نُسب تنحية علي لاريجاني إلى تقرير وزارة الاستخبارات حول إقامة ابنته في بريطانيا، على الرغم من أن وزارة الاستخبارات لم تؤكد ذلك رسميًا. ويشغل منصب وزير الاستخبارات حالياً إسماعيل خطيب، أحد القادة القدامى في إدارات الاستخبارات والأمن في الحرس الثوري الإيراني.
قوى الأمن الداخلي
تعد قوى الأمن الداخلي من أهم المصادر الأربعة لاستفسار مجلس صيانة الدستور عن سجلات المرشحين.
وهناك ثلاثة مناصب مهمة داخل قوى الأمن الداخلي يمكن أن تكون فعالة وحاسمة فيما يتعلق بتقرير هذه الهيئة حول المرشحين، وهي الآن في أيدي كبار قادة الحرس الثوري الإيراني. أول هذه المناصب الثلاثة هو قائد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد رضا رادان، وهو أحد القادة القدامى في الحرس الثوري الإيراني وله تاريخ 42 عامًا من العضوية في هذه المؤسسة.
إضافة إلى رئيس منظمة استخبارات الأمن الداخلي، وهي منظمة حديثة النشأة عام 2021، ويرأسها العميد غلام رضا رضائيان، وهو أيضًا عضو قديم في الحرس الثوري الإيراني. أما المنصب الثالث فهو رئيس منظمة حماية المعلومات في قوات الشرطة، ويشغل ذلك المنصب حالياً العميد محسن فتحي زاده، وهو الحاسم في إعلان الرأي حول سجلات المرشحين.
ويعد وجود مثل هذا المزيج من قادة الحرس الثوري الإيراني على رأس قوة الشرطة عاملاً يمكن أن يكون حاسمًا في رأيهم النهائي حول المرشحين، خاصة أن العديد من المرشحين الرئاسيين الحاليين ينتمون إلى مجموعات قوى مختلفة داخل الحرس الثوري الإيراني ويتنافسون مع بعضهم البعض ومع مرشحين ليسوا أعضاء في الحرس الثوري الإيراني للفوز بكرسي الرئاسة.
منظمة السجل المدني
مؤسسة السجل المدني تعد أحد فروع وزارة الداخلية، ورغم أنها إحدى الجهات الأربع فيما يتعلق بمؤهلات المرشحين، إلا أنها لا تتمتع بسلطة أو تأثير كبير في عملية تثبيت المؤهلات مقارنة بالمؤسسات الثلاث الأخرى، وهي القضاء ووزارة الاستخبارات وقوى الأمن الداخلي. ورئاسة هذه المنظمة حاليًا تحت مسؤولية أحد قادة الباسيج في الحرس الثوري الإيراني.
منظمة استخبارات الحرس الثوري
رغم أن منظمة استخبارات الحرس الثوري ليست رسمياً جزءًا من الهيئات الأربع فيما يتعلق بمؤهلات المرشحين، فإن هذه المنظمة أصبحت أكثر منظمة استخباراتية نفوذاً في البلاد في السنوات الأخيرة بدعم من علي خامنئي، ويمكن أن تكون تقاريرها أكثر فعالية في رفض أو تأكيد أهلية المرشحين من المراجع الأربعة السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لقانون التعيين في الوظائف الحساسة، فإن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني هو إحدى الجهات المسؤولة عن الاستفسار قبل تعيين المسؤولين في الوظائف الحساسة. وتخضع استخبارات الحرس الثوري الإيراني الآن لقيادة العميد في الحرس الثوري الإيراني محمد كاظمي، الذي كان قائد حماية المعلومات في الحرس الثوري الإيراني لسنوات عديدة.
ويقال إن هذه المؤسسة قريبة جداً من مجتبى خامنئي، نجل المرشد، ويستشيرها مجلس صيانة الدستور باستمرار في تأهيل المرشحين للانتخابات دون أن يكون مسؤولاً رسمياً عن آرائها وتدخلاتها وتأثيراتها.
وحدة حماية المعلومات التابعة لجهاز مخابرات الحرس الثوري
منظمة حماية المعلومات التابعة للحرس الثوري ليست رسمياً من بين المراجع الأربعة فيما يتعلق بتاكيد أو رفض مؤهلات المرشحين، لكنها مثل استخبارات الحرس الثوري مهمة ومؤثرة في القرارات السياسية المتعلقة برئيس الحكومة والوظائف الحساسة. وقائد هذه هو العميد مجيد خادمي، الذي كان سابقًا قائد حماية المعلومات في وزارة الدفاع.
ورغم أن القوانين الحالية تشير إلى استفسارات من أربع مؤسسات حول سجلات المرشحين، فإن مجلس صيانة الدستور يرى أن تقارير هذه المؤسسات عن المرشحين ليست ملزمة، وأن هذا المجلس يمكنه الحصول على معلومات عن المرشحين من مؤسسات استخباراتية وأمنية أخرى وحتى الأشخاص العاديين.
وفي الوقت نفسه، يرى مجلس صيانة الدستور أن آراء هذه المؤسسات استشارية، وأن التصويت النهائي على المرشحين يتم اعتماده وإعلانه من قبل المجلس نفسه.
يذكر أن كل مرشح يحتاج إلى التصويت الإيجابي من 7 أعضاء من أصل 12 عضوًا في مجلس صيانة الدستور لتأكيد أهليته، وفق الإجراء القانوني الحالي. ومع ذلك فإن العُرف القائم يدل على أن فقهاء مجلس صيانة الدستور الستة لهم وزن أكبر في اتخاذ قرارات هذا المجلس من خبرائه القانونيين الستة.
ويرى الكثير من محللي الشأن الإيراني أن أسماء المرشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية، عملياً، يتم إعلانها بموافقة المرشد الإيراني ونفوذ مؤسسة بيت المرشد، بالإضافة إلى أن الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات لهما تأثير كبير على القرارات والتوجهات، على الرغم من أن مجلس صيانة الدستور يتمتع رسمياً بصلاحيات كثيرة لرفض أو الموافقة على مؤهلات المرشحين.
والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن مجلس صيانة الدستور يعلن دائمًا أنه لا يستبعد أي مرشح، لكنه قد لا يؤهله لرئاسة الجمهورية. وهذا النوع من التلاعب بالألفاظ أدى عملياً إلى إقصاء العديد من المرشحين الذين يعتقد مجلس صيانة الدستور أنهم قد لا يكونون مرغوبين من قبل مرشد النظام؛ وهم المرشحون الذين شكلوا قائمة طويلة من كبار المسؤولين في إيران، بما في ذلك رئيسان سابقان (رفسنجاني وأحمدي نجاد) ورئيس البرلمان السابق (لاريجاني) والعديد من كبار المسؤولين الآخرين.
وكتب فرانك ماكنزي، الذي كان مسؤولًا عن القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) من أوائل ربيع 2019 إلى منتصف ربيع 2022، في مذكراته، أنه اعتبر دائمًا قاسم سليماني عنصرًا خطيرًا على مصالح الولايات المتحدة، وأن تصفيته كانت جزءًا مهمًا من مسؤوليته في العمل.
وأشار إلى أن أحد أهم الأسئلة التي طرحها على كبار المسؤولين فور توليه منصب قائد القيادة المركزية الأميركية هو ما إذا كانت تصفية قاسم سليماني مدرجة على جدول الأعمال أم لا، مضيفًا: "الإجابة التي حصلت عليها لم تكن مُرضية".
وقال "ماكنزي" إن القيادة الأميركية خلال الأعوام 2010 إلى 2012، والتي كانت تحت قيادة الجنرال ماتيس، سعت إلى إقامة قناة اتصال عسكرية مباشرة مع إيران، رغم مراقبة أنشطة قاسم سليماني في المنطقة ومعرفة الدور الذي يلعبه في العراق وسوريا وحتى اليمن.
واعترف "ماكنزي"، في مذكراته، بأنه خلال هذه الفترة، وحتى في السنوات التالية، كان يفكر في سيناريوهات مختلفة لتصفية سليماني، وناقش العواقب المحتملة لمثل هذا الإجراء مع كبار القادة العسكريين الآخرين.
وذكر أنه بعد أن بدأ نشاطه كقائد في القيادة المركزية الأميركية، تكثف الهجوم على القواعد الأميركية في العراق، وبناءً على الاستنتاجات، كان من الواضح أن سليماني يوجه هذه الهجمات من خلال شبكة واسعة من الميليشيات الشيعية المتطرفة.
وبحسب قول هذا الجنرال المتقاعد، فإن الهجوم على قاسم سليماني تم بسبب هجوم الميليشيات التابعة لإيران على قاعدة K-1 الجوية في 27 ديسمبر 2019 في محافظة كركوك بالعراق.
وقد قُتل في الهجوم مقاول مدني أميركي، وأصيب أربعة من أفراد الخدمة العسكرية الأميركية واثنين من أفراد الشرطة الفيدرالية العراقية.
ويؤكد ماكنزي، في مذكراته، أن انطباعهم كان أن هذا الهجوم، على عكس العمليات السابقة التي تم تنفيذها بهدف الإيذاء أو التحذير، لم يكن له غرض آخر سوى إحداث خسائر كبيرة وإلحاق أضرار بالمصالح الأميركية، ومِن ثمّ تم هذا الهجوم في منطقة مليئة بالناس والمرافق. وكان ماكنزي على يقين من أن الرد على هذه العملية جزء لا يتجزأ من مسؤوليته.
وفيما يتعلق بالخيارات، التي قدمها قادة الجيش الأميركي في مقر القيادة المركزية الأميركية في تامبا بولاية فلوريدا، أكد "ماكنزي" أن الغرض من العملية الانتقامية هو إظهار القوة لجماعة كتائب حزب الله المسلحة، التي كانت تُدار مباشرة تحت قيادة قاسم سليماني.
وصوّر مؤلف هذه المذكرات يوم اتخاذ القرار، بأنه يوم سبت مشمس، وكتب أنه والضباط العسكريين الآخرين المسؤولين، "جلسوا في حالة من الإثارة بشأن مجموعة واسعة من الخيارات التي تم النظر فيها لعدة أشهر... وبعد نقاش ومداولة جميع الخيارات، قررنا تنفيذ العملية وإطلاق النار على أهداف داخل العراق وسوريا لمنع اتساع نطاق الصراع".
وأشار ماكنزي، في وصفه لسير مثل هذه العملية في مذكراته، إلى أنه تم إرسال المقترحات إلى دونالد ترامب من خلال وزير الدفاع، مارك إسبر، للسماح بضربة انتقامية، وفقًا لتقديره.
وكتب: "... بما أنني كنت أعرف مدى ازدحام الاجتماعات والصخب في مثل هذه المسائل، فقد قدمت أيضًا اقتراحات إضافية، بما في ذلك استهداف أربعة مواقع للدعم مرتبطة بكتائب حزب الله وثلاث شخصيات حقيقية متورطة في هذا الهجوم. اثنان من هذه الشخصيات كانا من رجال الأعمال في كتائب حزب الله، والشخص الثالث هو سليماني نفسه، الذي كان العقل المدبر لهذا الهجوم. وتمت إضافة أهداف في البحر الأحمر إلى هذه الخطة، وكذلك الهجوم على البنية التحتية للدفاع الجوي والنفطي في جنوب إيران، بما في ذلك استهداف سفينة ساويز، وهي ساحبة يبلغ وزنها 14000 طن حوّلها الحرس إلى سفينة حربية، وكانت تزعجنا منذ فترة طويلة في البحر الأحمر".
ويضيف ماكنزي: "كنت أعلم جيدًا أن ترامب حساس تجاه سليماني، ويمكن إثارته في هذا الشأن. وأوضحت بالتفصيل الآثار الإيجابية التي ستترتب على تصفيته، ومدى صعوبة غيابه على صُنّاع القرار في إيران، وشرحت أيضًا عواقب هذا الهجوم وردود الفعل المحتملة لإيران".
وذكر ماكنزي بوضوح أنه كان قلقًا للغاية بشأن كيفية رد إيران، لأن الرد الإيراني القوي كان من الممكن أن يؤدي إلى حرب واسعة النطاق، وكان لدى طهران ووكلائها العديد من الخيارات لإيذاء الولايات المتحدة، قائلًا: "كنت أعلم أن هذا الإجراء كان من الممكن أن يكون له تأثير رادع قوي".
وكتب أيضًا: "بعد ظهر يوم الأحد، تعرضت مواقع كتائب حزب الله للهجوم، وتم استهداف خمس قواعد في سوريا والعراق، كما تم الهجوم على مركز للدعم والاجتماعات، وتمت تصفية عدد من القادة الرئيسين في هذه المجموعة المسلحة. وقد وصل تقرير العملية إلى ترامب الذي كان في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا.. اشتكى ترامب وأبدى استياءه من أن العملية غير كافية.. وأصر ترامب على أنه يريد استهداف سليماني".
وقال إنه "اتصل به الجنرال ميلي في تلك الليلة، وقال له إن ترامب أمر بأنه إذا ذهب سليماني إلى العراق، فيجب أن نستهدفه".
وأكد أنه كان في مكتبه بمنزله مع قادة آخرين في القيادة المركزية، وقت هذه المحادثة، مضيفًا: تجمدت لثانية أو ثانيتين، ثم طلبت منه أن يكرر ما قاله. سمعت بشكل صحيح.. لم يكن الهاتف على مكبر الصوت، لذلك لم يسمع أي منهم الأمر المقصود".
وأضاف أن الجنرال ميلي أخبره بأنه تمت الموافقة أيضًا على استهداف قائد فيلق القدس في اليمن (على الأرجح شهلائي، على الرغم من ذكر حسن إيرلو في جزء آخر من الكتاب)، والهجوم على سفينة الحرس الثوري الإيراني "ساويز" في البحر الأحمر.
وأشار القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية إلى أن فريقه العملياتي كان يركز على خطط مهاجمة سليماني في كل من سوريا والعراق لفترة طويلة، مؤكدًا أنه كان على استعداد لتنفيذ هذه العملية في سوريا، لأن تقديرات الجنرال المتقاعد، فرانك ماكنزي، هي أن العملية ضد سليماني في العراق ستؤدي إلى خطر رد فعل عسكري وسياسي من الميليشيات الشيعية.
وأضاف ماكنزي: "كان واضحًا لنا أن سليماني سيهبط في مطار بغداد الدولي، ويغادره سريعًا بالسيارة... وثبت لنا أن الهجوم على سليماني بعد لحظات من نزوله من المحتمل أن يقلل من الأضرار الجانبية... تم اختيار طائرات مسيرة من طراز MQ-9 مزودة بنظام صواريخ هيلفاير... قمنا بتقليص الوقت المخصص لهم للتحليق فوق مطار بغداد حسب معرفتنا بالوقت التقريبي لوصوله، وبعد نقاشات عديدة قررنا استهداف سليماني، وقائد فيلق القدس في اليمن في الوقت نفسه، بينما الهجوم على السفينة ساويز تم تأجيله إلى وقت آخر... أنا شخصيًا لم أكن أرغب في إغراق هذه السفينة. أردنا أن نكون قادرين على تحذير طاقم السفينة لمغادرتها قبل الهجوم، ولكن ماذا لو امتنعوا عن المغادرة؟ لم أرغب في أن يكون لي دور في القيام بمشروع آخر لصنع الشهداء".
وتابع أنه في أعقاب الهجمات على منشآت وأعضاء كتائب حزب الله، اندلعت احتجاجات في بغداد وبالقرب من السفارة الأميركية.
وذكر ماكنزي بوضوح أن مخاوفه كانت من احتمال وقوع حادث آخر مشابه للهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي بليبيا، وكشف عن حواره الداخلي وشكوكه: "كنت قلقًا بشأن ما سيحدث بعد الهجوم على سليماني، هل ستهاجم الجماهير المحتجة السفارة وتحتلها؟ وكيف ستتغير علاقتنا مع الحكومة العراقية؟".
ويروي ماكنزي كيف تمت متابعة سليماني بعناية، حيث كتب أن "سليماني غادر منزله صباح 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019 وتوجه إلى المطار... أقلعت طائرته من مطار طهران، ووصلت إلى بغداد بعد أقل من ساعتين، فيما لم تظهر أي علامة على انخفاض الارتفاع".
وتفاجأ بهذا الحادث قائد القيادة المركزية، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة، الذين كانوا في غرفة العمليات المشتركة الافتراضية، وللحظة، قرروا إسقاط الطائرة، التي تقل سليماني فوق العراق بطائرتين مقاتلتين، لكن ماكنزي، استذكر حادثة هجوم "الفينسينز" على طائرة الإيرباص الإيرانية، وأشار إلى أنه بافتراض وجود سليماني في هذه الطائرة ووفاته، فمن الأفضل تجنب هذا العمل.
وتحدث ماكنزي عن إلغاء العملية في ذلك المساء، لكنه أضاف أنه في الأيام الثلاثة الأولى من عام 2020 كانت كل الأنظار متجهة إلى دمشق لعودة سليماني: "طائرة سليماني غادرت دمشق متوجهة إلى بغداد متأخرة.. تابعنا الطائرة على الشاشة حتى هبطت في مطار بغداد.. منذ تلك اللحظة تابعنا الصور عبر كاميرا الطائرة المُسيّرة.. التصق الدرج بالطائرة وفتح الباب... تمكنا من التأكد من هوية سليماني... تم اصطحاب سليماني إلى سيارتين رباعيتين ثم ركب إحداهما... تحركت السيارات بسرعة إلى المدرج. لم يتحدث أحد".
ووصف ماكنزي، الخطوات المختلفة لهذه العملية بالتفصيل في هذا الفصل من الكتاب: "فجأة، اجتاح وميض أبيض ضخم الشاشة بأكملها. وتناثرت أجزاء سيارة سليماني في زوايا الصورة... كما تم استهداف السيارة الثانية وانفجرت... لم يكن هناك هتاف ولا تشجيع... الكل كان يشاهد فقط في صمت...".
وأشار ماكنزي، إلى العملية الثانية في اليمن، قائلًا: "تم تنفيذ هجوم مماثل بطائرة مُسيّرة على منزل كان من المفترض أن يكون فيه قائد قوة القدس في اليمن".
وأضاف ماكنزي، أنه على الرغم من أن توقيت الهجومين بفارق 13 دقيقة كان إنجازًا كبيرًا، فإن العملية الثانية لم تنجح.
وبحسب قول القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية، فإن استهداف سليماني كان قرارًا صائبًا جدًا من ترامب، وأنقذ حياة العديد من الأميركيين، وأظهر نوعًا من الإصرار الأميركي بعد فترة طويلة.
وناقش ماكنزي، في جزء آخر من كتابه، عواقب هذا الحادث، والهجوم على قاعدة عين الأسد، وكذلك إسقاط الحرس الثوري الإيراني للرحلة PS 752 ومقتل 176 راكبًا وطاقمًا، وذكر أن هذا الاستعراض للقوة من قِبل واشنطن دفع طهران إلى إعادة النظر في سياستها بالمنطقة.
وخلص المؤلف، في جزء آخر من كتابه، إلى أنه على الرغم من الادعاء بأن إيران حاولت استهداف بعض السياسيين المشاركين في هذا القرار، بمن في ذلك جون بولتون، مستشار الأمن القومي، ومايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، آنذاك، وكذلك المؤلف نفسه، لكن تهديداتها ظلت خطابية، و"تسببت عمليًا في تغيير الإيرانيين خطتهم، والتوقف عن شن هجمات مباشرة كبيرة ضد القوات الأميركية".
وكان لاريجاني، منذ سنوات طويلة، من الشخصيات المعتمدة لدى المرشد الإيراني، علي خامنئي، فمَن هو لاريجاني وما تاريخه وإلى أي نقطة يطمح أن يصل في مسيرته السياسية؟
وتُثار تساؤلات حول سبب ترشحه في هذه المرحلة، فهل حقًا يطمح للرئاسة أم أنه يريد فقط خلط الأوراق على اللاعبين الآخرين؟
شغل لاريجاني في بداية مسيرته السياسة منصب رئاسة هيئة إدارة منظمة الجهاد التابعة للحرس الثوري، منذ تأسيسه، وقد درس علوم الرياضيات والكومبيوتر، كما أخذ دروس الفلسفة على يد أحمد فريد، كان كلٌّ من الإصلاحيين والأصوليين يناصبونه العداء، كما أنه رُفض من الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة من قِبل مجلس صيانة الدستور.
كل هذه التناقضات في سجل شخصية سياسية تثير علامات استفهام كثيرة، لكن علي لاريجاني استطاع الاستمرار في الحياة السياسية، حاملًا معه هذا العبء الثقيل من التناقضات والمفارقات السياسية.
من أين أتى لاريجاني وإلى أين يريد أن يصل؟
وُلِدَ علي أردشير لاريجاني، المعروف بـ "علي لاريجاني"، في مدينة النجف العراقية عام 1957، وهو صهر رجل الدين الإيراني البارز، مرتضى مطهري.
نشأ لاريجاني وترعرع في مدينة قم، وتخرج في جامعة شريف الصناعية، في تخصص الرياضيات وعلوم الكومبيوتر.
شغل لاريجاني منصب رئاسة الإذاعة والتلفزيون في عهد حكومة خامنئي، وهو أول منصب مهم يتولاه في عهد نظام الجمهورية الإسلامية، ليشغل بعدها منصب مدير تحرير صحيفة "كيهان"، أشهر الصحف الإيرانية، ولسان حال النظام الحاكم.
أصبح لاريجاني عضوًا في الحرس الثوري عام 1982، وحتى عام 1992، ثم مساعدًا ونائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة للحرس الثوري الإيراني.
تم ترشيحه عام 1992 من قِبل الرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني؛ ليشغل منصب وزارة الثقافة والإرشاد، خلفًا لـ "محمد خاتمي"، الذي استقال من المنصب، لكن المشكلة أن لاريجاني لم تكن له خلفية في هذا المجال سوى أنه شغل منصب رئاسة التلفزيون لفترة زمنية قصيرة بتزكية من والد زوجته، مرتضى مطهري.
وبقي في منصب وزارة الثقافة والإرشاد حتى عام 1993، وكان أهم إنجاز له هو السماح باستخدام آليات الفيديو والتصوير، بعد أن كان محظورًا في السابق.
وعيّن خامنئي لاريجاني رئيسًا للإذاعة والتلفزيون من جديد، في عام 1993، وهو منصب ظل لاريجاني يتولاه سنين طويلة.
وبقي لاريجاني في منصب رئاسة التلفزيون حتى عام 2004، لينتقل بعدها، ويتولى منصب ممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 5 سنوات.
وترشح لاريجاني لمنصب الرئاسة، في عام 2005، لكنه لم يفز سوى بنسبة أقل من 6 بالمائة من عدد الأصوات.
وعينه الرئيس الإيراني الجديد، آنذاك، محمود أحمدي نجاد، رئيسًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، في عام 2005، خلفًا لحسن روحاني (الذي تولى الرئاسة الإيرانية خلفًا لنجاد).
وبقي لاريجاني، رئيسًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، حتى عام 2007، ليستقيل بعد أقل من سنتين لخلافات بينه، وبين الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد.
وخلف لاريجاني في منصب رئاسة مجلس الأمن القومي، سعيد جليلي، أحد المرشحين البارزين أيضًا للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران.
وفاز لاريجاني بعضوية البرلمان الإيراني، ثلاث دورات، بين عامي 2008 و2020، عن مدينة قم، وهي دورات قضاها كلها رئيسًا للبرلمان.
وتم توقيع الاتفاق النووي في عهد رئاسته للبرلمان الإيراني، عام 2015، وهي تعد أطول فترة يقضيها شخص في منصب رئاسة البرلمان بتاريخ الجمهورية الإسلامية.
وترشح علي لاريجاني لمنصب رئاسة البرلمان، في عام 2021، لكن مرت عائلة لاريجاني، في تلك المرحلة، بمرحلة ضعف شديدة؛ إذ تم اعتقال مقربين من أشقائه، لاسيما فيما عُرف بقضية فساد أكبر طبري، مساعد شقيق علي لاريجاني، صادق لاريجاني، الذي كان رئيسًا للسلطة القضائية آنذاك.
وعندما حدد النظام شخص إبراهيم رئيسي، في تلك المرحلة؛ ليكون المرشح الأوفر حظًا للرئاسة الإيرانية، قام مجلس صيانة الدستور بإقصاء جميع المرشحين البارزين لتخلو الساحة لـ "رئيسي"، وهو ما تحقق بالفعل، وفاز "رئيسي" بالمنصب.
وفي تلك المرحلة، كان صادق لاريجاني، شقيق علي لاريجاي، أحد أعضاء مجلس صيانة الدستور، الذي رفض تزكية لاريجاني لمنافسة "رئيسي"، وهي حادثة يبدو أنها كانت السبب في "استياء" صادق لاريجاني، واستقالته من المجلس لاحقًا.
ودخل علي لاريجاني في معركة كلامية مع مجلس صيانة الدستور؛ احتجاجًا على قرار عدم تزكيته، وطالب أعضاء المجلس المقرب من خامنئي، ببيان أسباب الرفض بشكل مكتوب ومفصل.
عودة لاريجاني إلى المشهد السياسي
شهدت فترة تولي لاريجاني منصب رئاسة الإذاعة والتلفزيون ضربات موجهة ضد الإصلاحيين، من قِبل المؤسسة الإعلامية، لكن لاريجاني تحرك نحو الإصلاحيين، وبدأ في التقرب منهم، منذ أحداث عام 2009، التي أعقبت الاحتجاجات على نتائج الانتخابات، التي اتُهم فيها النظام بالتزوير لصالح محمود أحمدي نجاد.
وبعد ساعة واحدة فقط من إعلان لاريجاني ترشحه، أعلنت مصادر مقربة من الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، أبرز الشخصيات الإصلاحية وقائد لاريجاني الروحي، أنه لن يدعمه في هذه الانتخابات.
وأعلنت شخصيات إصلاحية أخرى عدم دعمها لـ "لاريجاني" وترجيحها شخصيات أخرى تكون أكثر ولاءً وانتماءً للتيار الإصلاحي.
كما أن لاريجاني أصبح غير مرغوب فيه من قِبل الأصوليين، ولن يدعموه في الانتخابات المقبلة، فلماذا يا ترى أعلن لاريجاني ترشحه، في ظل هذا الواقع، وبعد ترفض تزكيته من قِبل مجلس صيانة الدستور في الانتخابات الرئاسية السابقة؟
وقد يكون سبب ترشحه، هو ما أعلن عنه موقع "إيران واير"، قبل أسبوع، من أن ترشح بعض الشخصيات، مثل علي شمخاني، ومحمد باقر قاليباف، وعلي لاريجاني، يأتي لسبب واحد، هو منع وصول سعيد جليلي إلى منصب الرئاسة.
وتحدث واعظي في هذه المقابلة، التي نشرت على موقع "انتخاب"، عن الخلاف العميق بين روحاني وعلي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك، بشأن إحياء الاتفاق النووي.
وبحسب قول واعظي، فبينما كان حسن روحاني يحاول إحياء الاتفاق النووي في إدارته الثانية، لم تكن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، برئاسة علي شمخاني، متوافقة مع استراتيجية روحاني هذه، بل وعرقلت إحياء الاتفاق النووي.
وقال إنه لو كانت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي مع روحاني، لكان من الممكن إحياء الاتفاق النووي في الحكومة الثانية عشرة.
ويكشف هذا الخلاف بين روحاني كرئيس للمجلس الأعلى للأمن القومي وشمخاني كأمين لهذا المجلس، عن عمق الخلافات في أعلى مؤسسة لصنع القرار وتنسيق السياسات الأمنية والخارجية للنظام الإيراني.
خلافات سابقة بالمجلس الأعلى للأمن القومي
وهذا هو المثال الثالث والخلاف الأعمق في المجلس الأعلى للأمن القومي الذي ينكشف خلال 35 عاما من عمر هذه المؤسسة.
الخلاف الأول أصبح علنيا في عام 2005، عندما تم انتخاب محمود أحمدي نجاد للرئاسة، وكان هناك خلاف مع حسن روحاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك، حول كيفية إدارة القضية النووية.
وقال روحاني في كلمة له، إن محمود أحمدي نجاد طلب منه حينها الاتصال بمحمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية آنذاك، وإبلاغه بأن إيران مستعدة لدفع كافة نفقات الوكالة للتأثير على قراراتها.
وأكد روحاني أنه أبلغ أحمدي نجاد أن أمراً كهذا غير ممكن، وأنه لا يستطيع الاستمرار في العمل كأمين للمجلس الأعلى للأمن القومي في مثل هذه الظروف، ومن الأفضل أن يعين أحمدي نجاد شخصاً آخر مكانه.
الخلاف الواضح الثاني بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس الجمهورية حدث مرة أخرى خلال رئاسة أحمدي نجاد.
ولم يستقل علي لاريجاني، الذي تم تعيينه في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بدلاً من روحاني، من هذا المنصب إلا بعد عامين من العمل فيه (2005-2007)، بسبب خلاف عميق مع أحمدي نجاد، وتم استبداله بسعيد جليلي، الذي كان متفقاً مع أحمدي نجاد.
وكانت نتيجة تعاون هذين الشخصين (جليلي ونجاد) موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على 6 قرارات بفرض عقوبات ضد إيران.
وبعد بدء رئاسة حسن روحاني عام 2013، كان يُعتقد أن اقتراح علي شمخاني لمنصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، رافقه قبول المرشد علي خامنئي، لأن شمخاني خدم قبل ذلك 6 أعوام بأمر مباشر من خامنئي، وفي الفترة من 1989 إلى 1997، كقائد مشترك للقوات البحرية للجيش والحرس الثوري الإيراني.
وكان شمخاني أيضًا وزيرًا للدفاع في حكومة خاتمي لمدة 8 سنوات بين عامي 1997 و2005. ولم يكن مثل هذا الأمر ممكنا من دون موافقة خامنئي.
رفض المرشد تعيين شمخاني وتمسك روحاني
لكن الآن كشف محمود واعظي- للمرة الأولى- في مقابلته أن خامنئي لم يرحب باقتراح روحاني تعيين شمخاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي.
ويقول واعظي إن خامنئي لم يوافق على شمخاني مرة أو مرتين، وقال لروحاني إنه من الأفضل اختيار شخص آخر لهذا المنصب.
كان علي شمخاني، إلى جانب أشخاص مثل محسن رضائي وغلام علي رشيد، عضواً في المجموعة الخوزستانية للحرس الثوري الإيراني، التي حكمت الحرس الثوري الإيراني في الثمانينيات والنصف الأول من التسعينيات.
ومن المعروف أنه خلال الحرب الإيرانية العراقية، لم تكن علاقة خامنئي جيدة مع قادة الحرس الثوري الإيراني، الذين كان معظمهم أعضاء في فريق خوزستان، وكان أقرب إلى الجيش.
وفي عام 1985، عندما حاول علي خامنئي إقالة مير حسين موسوي من رئاسة الوزراء، كان محسن رضائي، قائد الحرس الثوري الإيراني، هو الذي كتب رسالة إلى روح الله الخميني، المرشد الإيراني في ذلك الوقت، قائلاً إن هذه القضية تضعف معنويات المقاتلين في الحرب، ومنع إقالة موسوي.
ولم ينس خامنئي أبدًا موقف قادة الحرس الثوري الإيراني ضده. على الرغم من أنه بعد بداية قيادة خامنئي عام 1989، أصبح هو والحرس الثوري الإيراني قريبين من بعضهما بعضا، وقرأ علي شمخاني إعلان ولاء قادة الحرس الثوري الإيراني لخامنئي في نفس صيف عام 1989، ولكن بعد استقالة محسن رضائي من قيادة الحرس الثوري الإيراني عام 1997، لم يمنح خامنئي أبداً منصب قيادة الحرس لأعضاء آخرين في فريق خوزستان، وهم علي شمخاني وغلام علي رشيد، بينما كان هذان القائدان الكبيران يخدمان في الحرس.
وتكرر هذا النهج في عام 2016 عندما تم انتخاب رئيس جديد لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بدلاً من حسن فيروز آبادي.
وفي حين كان غلام علي رشيد نائبا لرئيس الأركان العامة لمدة 17 عاما من عام 1999 إلى عام 2016 وكان من المتوقع أن يتم انتخابه لهذا المنصب، إلا أن الرئاسة أعطيت لشخص من خارج الفريق الخوزستاني للحرس الثوري الإيراني، وهو اللواء محمد باقري.
الاختلاف بين روحاني وشمخاني
ورغم أن رفض خامنئي تعيين شمخاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي حسم بإصرار روحاني، إلا أن محمود واعظي كشف سراً آخرا.
فقد أكد واعظي أن روحاني، خلال إدارته الثانية، اختلف مع شمخاني بشأن إحياء الاتفاق النووي، وبينما كان روحاني يحاول إحياء الاتفاق، كان شمخاني في الواقع يعرقله.
وأضاف واعظي أنه لهذا السبب حاول روحاني عدة مرات إقالة شمخاني، لكن ذلك كان يتطلب موافقة المرشد والرئيس، ولم يوافق خامنئي على إقالة شمخاني.
وليس هناك شك في أن كبار قادة الحرس الثوري الإيراني كانوا ضد الاتفاق النووي، ومنذ اليوم الأول للتوقيع على الاتفاق في عام 2015، حاولوا تعطيل تنفيذه، وأطلقوا صواريخ تحمل كتابات بعنوان تدمير إسرائيل، وهو ما تناقلته الأخبار واعتبرته الدوائر السياسية معارضة للاتفاق النووي.
إن تصريحات واعظي لا تكشف فقط الخلافات بين روحاني وشمخاني، والاختلافات بين خامنئي وروحاني، ولكنها تكشف أيضًا عن قضية أكثر أهمية، وهي الخلافات الواسعة والاستراتيجية في المجلس الأعلى للأمن القومي باعتباره أعلى هيئة لصنع القرار، وتنسيق الشؤون السياسية والدفاعية والأمنية للنظام الإيراني.
وتظهر هذه الخلافات، إلى جانب الخلافات القوية بين روحاني وقادة الحرس الثوري الإيراني بشأن طريقة الإعلان عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، مدى عمق الخلافات في المجلس الأعلى للأمن القومي.
إن المجلس الأعلى للأمن القومي، ومجلس الأمن القومي، باعتباره فرعاً منه، هما المؤسستان المسؤولتان عن تحديد مستوى القمع في الاحتجاجات الشعبية.
الكشف عن الأسرار والترشح للرئاسة
والسؤال هو: هل كبار المسؤولين في النظام الإيراني الذين أظهروا أنهم متحدون عندما يتعلق الأمر بقمع الاحتجاجات مثل احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 و2022، هل هم متحدون حقًا، أم أن اختلافاتهم حول كيفية التعامل مع مطالب المحتجين ظلت مخفية؟
والسؤال الآخر هو: هل لهذه المقابلة التي أجراها محمود واعظي، والتي نشرت قبيل تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية، علاقة باحتمال ترشح علي شمخاني في هذه الانتخابات؟ وهل ينوي خصوم شمخاني التلميح إلى أنه غير مقبول لدى المرشد؟