عضو بمجلس النواب الأميركي: "رئيسي" قتل من الناس أكثر من "بن لادن" ولم يستحق دقيقة صمت

وأشار السجين السياسي السابق عبر مقاله في موقع "زيتون" إلى أن ادعاء "التحسن التدريجي للأوضاع دون تغيير نظام الحكم" هو ادعاء فاضح.

وكتب هذا الناشط السياسي المعروف بانتقاداته الحادة لعلي خامنئي ومواجهته للاستبداد الحاكم في إيران، في بداية تحليله، أن "ديكتاتور إيران المحب للسلطة علي خامنئي، وسجله المظلم ملطخ بوصمة عار "مذبحة خريف 2022"، ومع الوفاة غير المتوقعة لإبراهيم رئيسي، أتيحت الفرصة لبعض الأشخاص لقرع الطبول الفارغة والفاضحة المتمثلة في "التحسن التدريجي للأمور دون تغيير نظام الحكم" ومحاولة فتح طريق للوصول إلى السلطة عبر صندوق الاقتراع.

وفي إشارة إلى الانتخابات المختلفة التي أجريت في إيران منذ عام 2019، قال "قدياني" إن الديكتاتور الحاكم "يطور برنامج القمع الخاص به أكثر فأكثر كل يوم، وفي الانتخابات الثلاثة الأخيرة، لم تكن لديه حتى القدرة على تحمل الحد الأدنى من المنافسة والقليل من عدم التنبؤ بنتائج انتخاباته المهندسة سلفاً".

ولفت هذا الناشط السياسي إلى المروجين لصناديق الاقتراع الذين يرون أن "الخنق والقمع والفوضى وعدم الكفاءة التي تحكم البلاد" هي نتيجة عدم المشاركة في الانتخابات، قائلاً إن هؤلاء يتجاهلون أن قواعد الانتخابات الصورية لا تتم إلا وفق أهواء ديكتاتور إيران علي خامنئي" بحيث يتم استبعاد أي شخص غير مطيع تمامًا من المنافسة.

ويرى هذا السجين السياسي السابق أن عدم مشاركة التيار الإصلاحي في "انتخابات مارس 2024 المخزية"، التي أدت إلى مشاركة محدودة في الانتخابات، "دق ناقوس الخطر بالنسبة لهذا النظام و... أجبر الديكتاتور الحاكم ومركز أبحاثه لاستخدام خدعة أخرى".

وأشار أبو الفضل قدياني إلى اشتداد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة عدم كفاءة حكومة رئيسي، والتغيرات في السياسة الدولية وما يسميه إمكانية عودة احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، قائلاً إن هذه الأمور دفعت "ديكتاتور إيران اليوم إلى اللجوء إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى من أجل دعم ما يسمى بالحكومة الإصلاحية ومحاولة عكس المنحدر الحاد المتمثل في نزع الشرعية عن طغيان سلطة الفقيه المطلقة.

وقدم "قدياني" تحليلاً لحالتيْ تشكيل "الحكومة الأصولية" كمرحلة في عملية القضاء على المعارضين، و"الحكومة الإصلاحية" كغطاء لمفاوضات محتملة مع الحكومة الأميركية المقبلة، دون أن يدفع ثمنها المرشد بنفسه.

وأشار هذا المعارض للنظام الإيراني إلى أن تجاوز شخص واحد حاجز الرقابة التصحيحية، وحتى توليه منصب الرئيس، لن يؤدي إلى أي تغيير ملموس لصالح الشعب، وقال إنه حتى لو نجح مسعود بزشكيان من خلال صناديق الاقتراع وقرر فجأة، وعلى عكس المؤشرات الحالية، إجراء تغييرات جدية في إدارة البلاد، فسيتدخل الحكم الموازي من خلال خلق الأزمات وتعطيل المهام الخاصة بالحكومة، لمنع تحسين الأمور لصالح الشعب".

ولفت أبو الفضل قدياني "إلى أن النظام يزيف الأرقام في الانتخابات، لكن هذا التزوير لن يكون في صالحه"، وكتب أن المشاركة في الانتخابات دون أي خطة وإرادة وقدرة على كبح جماح الاستبداد هو محض استسلام، وكل القوى المؤيدة للديمقراطية يجب أن تقاطع الانتخابات بشكل فعال.

وأشار الناشط السياسي، في ختام مقاله، إلى أن مقاطعة هذه الانتخابات عمل مدني وفعال ويضع أسس الحراك المستقبلي، وقال إن "انهيار سلطة سياسة الإرهاب الزائفة لن يكون بعيداً بفضل المقاومة المدنية للشعب الإيراني، وسيوافق الطاغية على إجراء استفتاء لتغيير النظام وإلغاء حكم ولاية الفقيه وإقامة جمهورية علمانية ديمقراطية، قبل أن تضيع الفرصة الزهيدة الثمن".

وكان أبو الفضل قدياني، الذي سبق أن نشر العديد من المقالات النقدية، كتب في 25 أبريل (نيسان) من هذا العام، في إشارة إلى حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي: إنه مع تزايد احتمالات الحرب، يشعر المستبد الإيراني بالخوف من أن تشتعل احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، والتي هي عبارة عن نار تحت الرماد، وتقتلع نظامه القمعي من جذوره.

وفي رسالة نشرها في 5 أبريل من هذا العام؛ احتجاجاً على ترحيل سعيد مدني من سجن إيفين إلى سجن دماوند، أشار إلى هزيمة خامنئي في انتخابات 1 مارس، وإظهار تدهور شرعية مرشد النظام، وأكد أن "نار حقده وانتقامه وعملائه القمعيين أصبحت أكثر حدة تجاه المنتقدين والمحتجين، فهم يزجّون المعارضين والمتظاهرين باستمرار في السجون ويعتدون عليهم لإسكاتهم، لكن النتيجة عكسية".

وفي هذه الرسالة، وصف "قدياني" علي خامنئي بأنه شخص مستبد وظالم وحاقد ومنتقم، ويخشى هو وأعوانه القمعيون من الوعي وتوسيع المعرفة العامة. وكتب أنه "لهذا السبب، فإنهم بنفي سعيد مدني وأمثاله يتسببون في مضاعفة المعاناة والمشقة لعائلات السجناء السياسيين".

وذكر هذا الاتحاد، في تقريره لعام 2024، أن 44 من قادة وأعضاء المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين الإيرانيين (CCITTA) معتقلون الآن بشكل تعسفي؛ بسبب أنشطتهم النقابية.

وبحسب هذا التقرير، فقد تعرض هؤلاء المعلمون لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الاتهامات الباطلة، والحرمان من الحقوق القانونية وعدم الوصول إلى محامِ، والتعذيب للحصول على اعترافات قسرية، والضغط لترك النقابة، والحرمان من الرعاية الطبية، ومضايقة أسرهم.

وأكد التقرير أن المعلمين الإيرانيين ظلوا يطالبون بظروف عمل أفضل، والاعتراف بحقوقهم وحرياتهم الأساسية لسنوات عديدة، لكن النظام الحاكم قمع هؤلاء المعلمين وممثليهم النقابيين في سبتمبر (أيلول) 2022، بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية، التي عمت إيران، عقب مقتل الشابة مهسا أميني.

وذكر محمد حبيبي، الناشط النقابي، في تقرير إحصائي مؤخرًا، أنه في الفترة ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2022، تم اعتقال آلاف المعلمين في إيران لفترة قصيرة في التجمعات النقابية، واعتقلت الحكومة أكثر من 150 ناشطًا نقابيًا خلال هذه الفترة، وأرسلتهم إلى الزنازين الأمنية.

وأضاف حبيبي، أنه خلال سنوات حكومات إبراهيم رئيسي الثلاث، واجه مئات المعلمين أيضًا عقوبات الفصل والتقاعد القسري.

وأشار إلى أن أول الاعتقالات الأمنية للنشطاء النقابيين جرت عام 2004، وبعد ذلك، وحتى عام 2021، قوبلت عشرات التجمعات النقابية بالقمع الشديد وضرب المحتجين والاعتقالات والأحكام بالسجن لفترات طويلة.

وفي السنوات الماضية أيضًا، داهمت عناصر الأمن منازل نشطاء سياسيين ومدنيين واعتقالهم وتلفيق ملفات قضائية ضدهم، لكن خلال هذه الفترة لم يسبق أن تم اعتقال مجموعة من النشطاء النقابيين أثناء توجههم إلى منزل أحد المعتقلين لمقابلة أسرته.

وأشارت محمدي، في رسالتها، إلى الحالة الصحية السيئة للسجينة رضوانة أحمد خان بيكي، وهي حامل في الأسبوع الـ 20، وأكدت أن النظام لا يراعي حرمة لامرأة، حتى لو كانت حاملًا، وتعاني مشاكل صحية.

وأوضحت أن أحمد خان بيكي، تم سجنها للمرة الثالثة خلال السنوات الأخيرة، وأضافت: "إن أحمد خان بيكي تعاني ارتفاع ضغط الدم وخفقان القلب وسوء التغذية وفقدان الخدمات الطبية اللازمة والضغط العصبي والتوتر، وهذا ما يزيد من قلقنا على صحتها وصحة جنينها".

وشددت محمدي في رسالتها، اليوم الجمعة، على أن عنبر النساء في سجن إيفين يعيش فترة لم نشهدها في السنوات الأخيرة، وأكدت أن "كثافة السجينات كبيرة للغاية؛ حيث لا يمكن أن يقل هذا القسم الصغير عن 65 سجينة".

وأشارت إلى أن جميع الغرف والأسرة في جناح النساء ممتلئة، مضيفة: "إن أعداد أصحاب الأمراض صعبة العلاج أو المستعصية كبيرة للغاية، وإن القسم الطبي لا يكفي لتقديم الخدمات الطبية للمرضى".

وكتبت محمدي أيضًا أن المسؤولين الحكوميين في إيران ليس لديهم هاجس الإنسانية، وهم لا يترددون في ارتكاب أي جريمة وجناية ضد الإنسانية.

ويقضي زوجها، بهفر لاله زاري، حكمًا بالسجن، في سجن إيفين، شمال العاصمة طهران، بتهم سياسية وفكرية.

وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد ذكرت في خبر خاص، يوم الاثنين الماضي، أن رضوانه أحمد خان بيكي في الأسبوع العشرين من حملها بسجن إيفين، وقد صادرت قوات الأمن وثيقة ملكية هذه السجينة السياسية وزوجها وقت اعتقالهما، وترفض السلطات الأمنية تسليمها وإطلاق سراجها بشكل مؤقت".

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن هذه السجينة السياسية تعاني أمراضًا مختلفة، منها الصرع والتشنجات وأمراض القلب والجهاز التنفسي.

ويعتبر عنبر سجن إيفين للنساء، الذي يضم الآن أكثر من 65 سجينة، أحد أسوأ الأقسام في السجون السياسية بإيران، ومارست السلطة أشكالًا شتى من الاضطهاد والقمع ضد النساء؛ بهدف إفراغ السجن من السجينات المقاومات والمناضلات.

وحصلت نرجس محمدي، العام الماضي، على جائزة نوبل للسلام، ويتهمها النظام بتهم عديدة؛ بسبب نشاطها ودفاعها عن حقوق الإنسان، وقد قضت حتى الآن 6 سنوات في السجن.

وتم اعتقال محمدي، آخر مرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، ومنذ ذلك الحين، حُكم عليها بالسجن، في قضايا مختلفة، لمدة إجمالية بلغت 12 سنة و3 أشهر، و154 جلدة، و4 أشهر عقوبات مثل كنس الشوارع وتنظيفها، بالإضافة إلى عامين منعًا من السفر، وعامين بالمنع من استخدام الهواتف الذكية، وعقوبات أخرى.

كما حذر قادة المجموعة، طهران، من تبعات نقل الأسلحة والصواريخ إلى روسيا؛ لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، وقالوا، في البيان: إذا أرادت طهران نقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا، فسنكون مستعدين لتنفيذ إجراءات جديدة ضد إيران.

وجاء في البيان، بحسب وكالة رويترز للأنباء: "نطلب من طهران وقف التصعيد النووي، ووقف أنشطة تخصيب اليورانيوم، التي ليس لها أي مبرر مدني".

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، الأربعاء الماضي، نقلاً عن خمسة دبلوماسيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران قامت بزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم بموقعين تحت الأرض في فردو ونطنز، وذلك ردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة، الذي اتخذه الأسبوع الماضي، ضد برنامج طهران النووي.

وأضافت "رويترز"، في تقريرها، أن إيران أبدت ردود فعل مماثلة على قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك بعد صدور القرار الأخير ضد البرنامج النووي الإيراني؛ حيث بدأت طهران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تركيز 60 بالمائة، وهو ليس ببعيد عن اليورانيوم المخصب المستخدم في الأسلحة العسكرية.

وقال الدبلوماسيون الخمسة لـ "رويترز" إن إيران تخطط هذه المرة لتركيب أو تفعيل المزيد من السلاسل أو مجموعات أجهزة الطرد المركزي في موقعي فردو ونطنز.

كما نقلت "رويترز" عن ثلاثة من هؤلاء الدبلوماسيين قولهم: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قدمت تقريرًا عن البرنامج النووي الإيراني إلى الدول الأعضاء في الوكالة، أمس الخميس.

وكانت قمة دول مجموعة السبع في إيطاليا، قد قررت دفع 50 مليار دولار من أرباح الأصول الروسية المجمدة في الغرب لاوكرانيا "لمواجهة العدوان الروسي".

وتتكون مجموعة السبع من الدول الغنية، وهي: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأضاف عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة اليوم، 14 يونيو (حزيران)، إن المؤسسات في إيران تعاني غياب التنسيق فيما بينها.. مؤكدًا أن السياسات الرئيسة في إيران لا تتغير، وعليه فإن أعمال الرئيس تكون عبارة عن تكرار المكررات.

وانتقد غياب أهل السُّنة عن الترشح في الانتخابات بسبب سياسات النظام وإجراءاته، وقال: "إن هذا الشكل من التمييز ضد أهل السُّنة في إيران تكرر كثيرًا خلال السنوات الـ 45 الأخيرة".

ولفت عبدالحميد، في خطبته اليوم، إلى غياب حرية التعبير والتمييز ضد الأقوام والعرقيات المختلفة، وقال إن الأكثرية من الشعب الإيراني تعاني غياب الحرية، وهي تشعر باليأس والإحباط من الوضع الراهن، وتعتقد أن الحكومات في إيران غير قادرة على فعل شيء.

وأكد خطيب أهل السُّنة أن الإصلاحيين ايضا لم يستطيعوا القضاء على التمييز والعنصرية ضد الأقوام المختلفة والمذاهب المتعددة في إيران، وإنهم لم يفوا بالوعود والشعارات، التي أطلقوها، قبل أن يصلوا إلى مناصب تنفيذية في السنوات والعقود الماضية.

وقال أيضًا إن الرئيس السابق، حسن روحاني، قد وعد بأن يتم تعيين 10 سفراء من أهل السُّنة، وتسلموا قائمة بعشر شخصيات مقترحة منه شخصيًا، لكنهم لم يفوا بذلك، وبعد ذلك صرح وزير الخارجية بأن هذه التعيينات خارجة عن صلاحياتهم وبأن مؤسسات وأجهزة أخرى تتدخل في عملية صناعة القرار بهذا الموضوع.

وأوضح عبدالحميد أن أهل السُّنة في إيران محرومون من تولي رئاسة الجمهورية.. متسائلاً بالقول: "كيف يمكن لهذه القوانين أن تكون إسلامية؟".

وانتقد عبدالحميد، في خطبته كذلك، حرمان النساء من الترشح للانتخابات؛ بسبب قيود مجلس صيانة الدستور وشروطه؛ حيث ينص أحد الشروط على أن يكون المرشح "رجلاً سياسيًا"، وقال إن تفسير مجلس صيانة الدستور لمفهوم الرجل السياسي خطأ؛ حيث إن المقصود الحقيقي من هذه العبارة هو أن يكون الشخص صاحب كفاءة وقدرة سياسية، وليس أن يكون ذكرًا فقط.

وكان النائب عن مدينة سنندج السُّنية، جلال جلالي زاده، قد قال في وقت سابق، إنه كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن وزارة الداخلية منعته من تسجيل اسمه في قائمة المرشحين.

ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية في إيران، يوم 28 من الشهر الجاري، على خلفية مصرع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إثر سقوط مروحيته بمحافظة آذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، نهاية الشهر الماضي.