الاتحاد الدولي لنقابات العمال ينتقد قمع النشطاء النقابيين في إيران

وأشارت محمدي، في رسالتها، إلى الحالة الصحية السيئة للسجينة رضوانة أحمد خان بيكي، وهي حامل في الأسبوع الـ 20، وأكدت أن النظام لا يراعي حرمة لامرأة، حتى لو كانت حاملًا، وتعاني مشاكل صحية.

وأوضحت أن أحمد خان بيكي، تم سجنها للمرة الثالثة خلال السنوات الأخيرة، وأضافت: "إن أحمد خان بيكي تعاني ارتفاع ضغط الدم وخفقان القلب وسوء التغذية وفقدان الخدمات الطبية اللازمة والضغط العصبي والتوتر، وهذا ما يزيد من قلقنا على صحتها وصحة جنينها".

وشددت محمدي في رسالتها، اليوم الجمعة، على أن عنبر النساء في سجن إيفين يعيش فترة لم نشهدها في السنوات الأخيرة، وأكدت أن "كثافة السجينات كبيرة للغاية؛ حيث لا يمكن أن يقل هذا القسم الصغير عن 65 سجينة".

وأشارت إلى أن جميع الغرف والأسرة في جناح النساء ممتلئة، مضيفة: "إن أعداد أصحاب الأمراض صعبة العلاج أو المستعصية كبيرة للغاية، وإن القسم الطبي لا يكفي لتقديم الخدمات الطبية للمرضى".

وكتبت محمدي أيضًا أن المسؤولين الحكوميين في إيران ليس لديهم هاجس الإنسانية، وهم لا يترددون في ارتكاب أي جريمة وجناية ضد الإنسانية.

ويقضي زوجها، بهفر لاله زاري، حكمًا بالسجن، في سجن إيفين، شمال العاصمة طهران، بتهم سياسية وفكرية.

وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد ذكرت في خبر خاص، يوم الاثنين الماضي، أن رضوانه أحمد خان بيكي في الأسبوع العشرين من حملها بسجن إيفين، وقد صادرت قوات الأمن وثيقة ملكية هذه السجينة السياسية وزوجها وقت اعتقالهما، وترفض السلطات الأمنية تسليمها وإطلاق سراجها بشكل مؤقت".

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن هذه السجينة السياسية تعاني أمراضًا مختلفة، منها الصرع والتشنجات وأمراض القلب والجهاز التنفسي.

ويعتبر عنبر سجن إيفين للنساء، الذي يضم الآن أكثر من 65 سجينة، أحد أسوأ الأقسام في السجون السياسية بإيران، ومارست السلطة أشكالًا شتى من الاضطهاد والقمع ضد النساء؛ بهدف إفراغ السجن من السجينات المقاومات والمناضلات.

وحصلت نرجس محمدي، العام الماضي، على جائزة نوبل للسلام، ويتهمها النظام بتهم عديدة؛ بسبب نشاطها ودفاعها عن حقوق الإنسان، وقد قضت حتى الآن 6 سنوات في السجن.

وتم اعتقال محمدي، آخر مرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، ومنذ ذلك الحين، حُكم عليها بالسجن، في قضايا مختلفة، لمدة إجمالية بلغت 12 سنة و3 أشهر، و154 جلدة، و4 أشهر عقوبات مثل كنس الشوارع وتنظيفها، بالإضافة إلى عامين منعًا من السفر، وعامين بالمنع من استخدام الهواتف الذكية، وعقوبات أخرى.

كما حذر قادة المجموعة، طهران، من تبعات نقل الأسلحة والصواريخ إلى روسيا؛ لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، وقالوا، في البيان: إذا أرادت طهران نقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا، فسنكون مستعدين لتنفيذ إجراءات جديدة ضد إيران.

وجاء في البيان، بحسب وكالة رويترز للأنباء: "نطلب من طهران وقف التصعيد النووي، ووقف أنشطة تخصيب اليورانيوم، التي ليس لها أي مبرر مدني".

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، الأربعاء الماضي، نقلاً عن خمسة دبلوماسيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران قامت بزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم بموقعين تحت الأرض في فردو ونطنز، وذلك ردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة، الذي اتخذه الأسبوع الماضي، ضد برنامج طهران النووي.

وأضافت "رويترز"، في تقريرها، أن إيران أبدت ردود فعل مماثلة على قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك بعد صدور القرار الأخير ضد البرنامج النووي الإيراني؛ حيث بدأت طهران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تركيز 60 بالمائة، وهو ليس ببعيد عن اليورانيوم المخصب المستخدم في الأسلحة العسكرية.

وقال الدبلوماسيون الخمسة لـ "رويترز" إن إيران تخطط هذه المرة لتركيب أو تفعيل المزيد من السلاسل أو مجموعات أجهزة الطرد المركزي في موقعي فردو ونطنز.

كما نقلت "رويترز" عن ثلاثة من هؤلاء الدبلوماسيين قولهم: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قدمت تقريرًا عن البرنامج النووي الإيراني إلى الدول الأعضاء في الوكالة، أمس الخميس.

وكانت قمة دول مجموعة السبع في إيطاليا، قد قررت دفع 50 مليار دولار من أرباح الأصول الروسية المجمدة في الغرب لاوكرانيا "لمواجهة العدوان الروسي".

وتتكون مجموعة السبع من الدول الغنية، وهي: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأضاف عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة اليوم، 14 يونيو (حزيران)، إن المؤسسات في إيران تعاني غياب التنسيق فيما بينها.. مؤكدًا أن السياسات الرئيسة في إيران لا تتغير، وعليه فإن أعمال الرئيس تكون عبارة عن تكرار المكررات.

وانتقد غياب أهل السُّنة عن الترشح في الانتخابات بسبب سياسات النظام وإجراءاته، وقال: "إن هذا الشكل من التمييز ضد أهل السُّنة في إيران تكرر كثيرًا خلال السنوات الـ 45 الأخيرة".

ولفت عبدالحميد، في خطبته اليوم، إلى غياب حرية التعبير والتمييز ضد الأقوام والعرقيات المختلفة، وقال إن الأكثرية من الشعب الإيراني تعاني غياب الحرية، وهي تشعر باليأس والإحباط من الوضع الراهن، وتعتقد أن الحكومات في إيران غير قادرة على فعل شيء.

وأكد خطيب أهل السُّنة أن الإصلاحيين ايضا لم يستطيعوا القضاء على التمييز والعنصرية ضد الأقوام المختلفة والمذاهب المتعددة في إيران، وإنهم لم يفوا بالوعود والشعارات، التي أطلقوها، قبل أن يصلوا إلى مناصب تنفيذية في السنوات والعقود الماضية.

وقال أيضًا إن الرئيس السابق، حسن روحاني، قد وعد بأن يتم تعيين 10 سفراء من أهل السُّنة، وتسلموا قائمة بعشر شخصيات مقترحة منه شخصيًا، لكنهم لم يفوا بذلك، وبعد ذلك صرح وزير الخارجية بأن هذه التعيينات خارجة عن صلاحياتهم وبأن مؤسسات وأجهزة أخرى تتدخل في عملية صناعة القرار بهذا الموضوع.

وأوضح عبدالحميد أن أهل السُّنة في إيران محرومون من تولي رئاسة الجمهورية.. متسائلاً بالقول: "كيف يمكن لهذه القوانين أن تكون إسلامية؟".

وانتقد عبدالحميد، في خطبته كذلك، حرمان النساء من الترشح للانتخابات؛ بسبب قيود مجلس صيانة الدستور وشروطه؛ حيث ينص أحد الشروط على أن يكون المرشح "رجلاً سياسيًا"، وقال إن تفسير مجلس صيانة الدستور لمفهوم الرجل السياسي خطأ؛ حيث إن المقصود الحقيقي من هذه العبارة هو أن يكون الشخص صاحب كفاءة وقدرة سياسية، وليس أن يكون ذكرًا فقط.

وكان النائب عن مدينة سنندج السُّنية، جلال جلالي زاده، قد قال في وقت سابق، إنه كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن وزارة الداخلية منعته من تسجيل اسمه في قائمة المرشحين.

ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية في إيران، يوم 28 من الشهر الجاري، على خلفية مصرع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إثر سقوط مروحيته بمحافظة آذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، نهاية الشهر الماضي.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أصدرت، في مايو (أيار) 2022، بعد الاستخدام الواسع النطاق للطائرات المُسيّرة الإيرانية في الحرب الروسية على أوكرانيا، تحذيرًا كتابيًا ضد تصدير " قطع ومكونات محركات الطائرات"، التي تحمل رمز التعريفة الجمركية 840710.

وأشار تقرير الجمارك الإيرانية الأخير إلى أنه في الشهرين الماضيين، تم استيراد بضائع تُقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار تحمل رمز التعريفة المذكورة من الصين وهونغ كونغ وتايلاند وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وروسيا وتركيا وإيطاليا، والولايات المتحدة الأميركية وقطر وعمان إلى إيران.

كما تم تصدير نحو أربعة ملايين دولار من البضائع نفسها (قطع الطائرات المُسيّرة) إلى فنزويلا من مطار "الإمام الخميني" في طهران.

وكتب فرزين نديمي، أحد كبار الباحثين في معهد واشنطن، في مقال على الموقع الإلكتروني للمعهد في ديسمبر (كانون الأول) 2022، أن إيران وفنزويلا بدأتا تعاونهما في مجال الطائرات المُسيّرة منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد ذهب هذا التعاون إلى أبعد من ذلك، وفي عام 2012، أنشأت طهران خط إنتاج الطائرات المُسيّرة لفنزويلا.

وأظهرت وثائق تم اختراقها لشركة خاصة تدعى، على ما يبدو، "تندر صحرا"، أن إيران صدّرت طائرات مُسيّرة إلى روسيا مقابل الذهب من خلال هذه الشركة، التي يعمل أحد أعضاء مجلس إدارتها ضابطًا في الجيش.

استيراد القمح يتوقف تمامًا وزيادة 70 بالمائة في واردات الشاي
أظهرت الإحصاءات الجمركية، أنه تم استيراد نحو 430 ألف طن من القمح- معظمها من روسيا- إلى إيران، في أبريل ومايو من عام 2023، لكن تلك الإحصاءات أشارت إلى أنه لم يتم استيراد أي قمح إلى إيران، خلال الشهرين الاخيرين.

من ناحية أخرى، ارتفعت واردات الشاي للداخل الإيراني في الشهرين الأخيرين، من العام الجاري، بنحو 70 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وأشارت البيانات الجمركية إلى أنه في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) من هذا العام، تم استيراد نحو 7389 طنًا من الشاي الأسود الجاف من الهند وسريلانكا والإمارات العربية المتحدة وكينيا، مقارنة بـ 4354 طنًا في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ارتفاع يقدر بنحو 70%.

زيادة واردات قطع غيار السيارات من الصين
أوضح تقرير التجارة الخارجية، خلال الشهرين الأخيرين، أنه تم استيراد قطع تجميع سيارات الركاب من الصين، بما قيمته نحو 322 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18 بالمائة، مقارنة بواردات قيمتها 273 مليون دولار من المنتجات ذاتها، في الفترة نفسها من عام 2023.

كما تم استيراد ستة ملايين سيارة كهربائية من الصين إلى إيران، في الشهرين الأخيرين من هذا العام.

وتم تصدير قطع غيار الدراجات النارية من الصين إلى إيران، ما بما يقرب من 32 مليون دولار، خلال الشهرين الأخيرين أيضًا، وتم استيراد قطع غيار سيارات بقيمة نحو 176 مليون دولار من الصين.

وأظهر تقرير الجمارك الإيرانية أن إجمالي واردات البلاد خلال هذه الفترة بلغ 9 مليارات و76 مليون دولار، مقابل صادرات بلغت قيمتها 8 مليارات و22 مليون دولار، في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين.

الدول الخمس الأولى للاستيراد
استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 30 بالمائة من إجمالي واردات إيران في الشهرين الأخيرين من عام 2024 بقيمة بلغت مليارين و741 مليون دولار.

واحتلت الصين المرتبة الثانية، بقيمة مليارين و607 ملايين دولار بما يقارب 29 بالمائة من واردات إيران في الشهرين الاخيرين من العام الجاري.

وتلي ذلك، حسب الترتيب: تركيا بمليار و107 ملايين دولار بنسبة 12 بالمائة، وألمانيا بـ 328 مليون دولار بنحو 4 بالمائة والهند بـ 249 مليون دولار نحو 3 بالمائة من إجمالي واردات البلاد.

الدول الخمس الأولى للصادرات
احتلت الصين مقدمة الدول استقبالًا للصادرات الإيرانية بنحو 27 بالمائة، في الشهرين الأخيرين من العام الجاري، بقيمة مليارين و193 مليون دولار.

وكانت العراق الوجهة الثانية للصادرات الإيرانية، خلال هذه الفترة، حيث صدّرت إيران إلى العراق بما قيمته مليار و584 مليون دولار، بنحو 20 بالمائة من إجمالي صادرات طهران.

وفي الشهرين الأخيرين من العام الجاري، تم تصدير بضائع بقيمة مليار و80 مليون دولار إلى الإمارات، و729 مليون دولار إلى تركيا، وأخيرًا 383 مليون دولار إلى باكستان.

وأكد ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، خلال مؤتمره الصحفي بشأن الرد الأميركي على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن واشنطن وحلفاءها مستعدون لزيادة الضغط على إيران إذا لم تتعاون مع مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب تقرير رويترز، ونقلاً عن التقرير الذي أرسلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية سراً إلى الدول الأعضاء يوم الخميس الماضي، فإن إيران تقوم بسرعة بتركيب أجهزة طرد مركزي إضافية في منشآت موقع فوردو النووي وفي الوقت نفسه تطلق أجهزة طرد مركزي أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بهذا الخصوص: "إذا نفذ النظام الإيراني هذه البرامج فسنرد بشكل مناسب". ويجب على طهران أن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير من أجل التنفيذ الكامل لالتزاماتها القانونية".

وشدد ماثيو ميلر، كذلك، على أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيواصل مساءلة الحكومة الإيرانية، طالما أن طهران لا تنفذ التزاماتها القانونية وقال: "نواصل التنسيق والتعاون بشكل وثيق مع شركائنا وحلفائنا، ومستعدون "لزيادة الضغط على إيران إذا استمرت في عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن دبلوماسيين قالوا إن إيران زادت من قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقعين تحت الأرض، وهما فردو ونطنز، رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في تقرير "رويترز" الذي نُشر الأربعاء 12 يونيو (حزيران)، أن إيران أبدت ردود فعل مماثلة على قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك بعد صدور القرار الأخير ضد البرنامج النووي الإيراني، حيث بدأت طهران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تركيز 60%، وهو ليس ببعيد عن اليورانيوم المخصب المستخدم في الأسلحة العسكرية.

وقال الدبلوماسيون الخمسة لـ "رويترز" إن إيران تخطط هذه المرة لتركيب أو تفعيل المزيد من السلاسل أو مجموعات أجهزة الطرد المركزي في موقعي فردو ونطنز.

كما نقلت "رويترز" عن ثلاثة من هؤلاء الدبلوماسيين قولهم إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقدم تقريراً عن البرنامج النووي الإيراني إلى الدول الأعضاء في الوكالة يوم الخميس.

وبحسب قولهم، فقد قام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمتابعة سير البرنامج النووي الإيراني لإعداد هذا التقرير.

وفي إشارة إلى تحرك إيران لتركيب وتفعيل مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي، قال دبلوماسي مقيم في فيينا: "التصعيد ليس كبيراً كما توقعت".

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي يدعو إيران إلى زيادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح للمفتشين الذين رفضت دخولهم إلى إيران بمواصلة أنشطتهم.

وقد قدمت مشروع هذا القرار ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، كما أرسلت هذه الدول رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أوضحت فيها تفاصيل انتهاك إيران للاتفاق النووي.