"مجموعة السبع" تحذّر إيران وتدعوها لوقف تصعيدها النووي

وأضاف عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة اليوم، 14 يونيو (حزيران)، إن المؤسسات في إيران تعاني غياب التنسيق فيما بينها.. مؤكدًا أن السياسات الرئيسة في إيران لا تتغير، وعليه فإن أعمال الرئيس تكون عبارة عن تكرار المكررات.

وانتقد غياب أهل السُّنة عن الترشح في الانتخابات بسبب سياسات النظام وإجراءاته، وقال: "إن هذا الشكل من التمييز ضد أهل السُّنة في إيران تكرر كثيرًا خلال السنوات الـ 45 الأخيرة".

ولفت عبدالحميد، في خطبته اليوم، إلى غياب حرية التعبير والتمييز ضد الأقوام والعرقيات المختلفة، وقال إن الأكثرية من الشعب الإيراني تعاني غياب الحرية، وهي تشعر باليأس والإحباط من الوضع الراهن، وتعتقد أن الحكومات في إيران غير قادرة على فعل شيء.

وأكد خطيب أهل السُّنة أن الإصلاحيين ايضا لم يستطيعوا القضاء على التمييز والعنصرية ضد الأقوام المختلفة والمذاهب المتعددة في إيران، وإنهم لم يفوا بالوعود والشعارات، التي أطلقوها، قبل أن يصلوا إلى مناصب تنفيذية في السنوات والعقود الماضية.

وقال أيضًا إن الرئيس السابق، حسن روحاني، قد وعد بأن يتم تعيين 10 سفراء من أهل السُّنة، وتسلموا قائمة بعشر شخصيات مقترحة منه شخصيًا، لكنهم لم يفوا بذلك، وبعد ذلك صرح وزير الخارجية بأن هذه التعيينات خارجة عن صلاحياتهم وبأن مؤسسات وأجهزة أخرى تتدخل في عملية صناعة القرار بهذا الموضوع.

وأوضح عبدالحميد أن أهل السُّنة في إيران محرومون من تولي رئاسة الجمهورية.. متسائلاً بالقول: "كيف يمكن لهذه القوانين أن تكون إسلامية؟".

وانتقد عبدالحميد، في خطبته كذلك، حرمان النساء من الترشح للانتخابات؛ بسبب قيود مجلس صيانة الدستور وشروطه؛ حيث ينص أحد الشروط على أن يكون المرشح "رجلاً سياسيًا"، وقال إن تفسير مجلس صيانة الدستور لمفهوم الرجل السياسي خطأ؛ حيث إن المقصود الحقيقي من هذه العبارة هو أن يكون الشخص صاحب كفاءة وقدرة سياسية، وليس أن يكون ذكرًا فقط.

وكان النائب عن مدينة سنندج السُّنية، جلال جلالي زاده، قد قال في وقت سابق، إنه كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن وزارة الداخلية منعته من تسجيل اسمه في قائمة المرشحين.

ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية في إيران، يوم 28 من الشهر الجاري، على خلفية مصرع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إثر سقوط مروحيته بمحافظة آذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، نهاية الشهر الماضي.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أصدرت، في مايو (أيار) 2022، بعد الاستخدام الواسع النطاق للطائرات المُسيّرة الإيرانية في الحرب الروسية على أوكرانيا، تحذيرًا كتابيًا ضد تصدير " قطع ومكونات محركات الطائرات"، التي تحمل رمز التعريفة الجمركية 840710.

وأشار تقرير الجمارك الإيرانية الأخير إلى أنه في الشهرين الماضيين، تم استيراد بضائع تُقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار تحمل رمز التعريفة المذكورة من الصين وهونغ كونغ وتايلاند وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وروسيا وتركيا وإيطاليا، والولايات المتحدة الأميركية وقطر وعمان إلى إيران.

كما تم تصدير نحو أربعة ملايين دولار من البضائع نفسها (قطع الطائرات المُسيّرة) إلى فنزويلا من مطار "الإمام الخميني" في طهران.

وكتب فرزين نديمي، أحد كبار الباحثين في معهد واشنطن، في مقال على الموقع الإلكتروني للمعهد في ديسمبر (كانون الأول) 2022، أن إيران وفنزويلا بدأتا تعاونهما في مجال الطائرات المُسيّرة منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد ذهب هذا التعاون إلى أبعد من ذلك، وفي عام 2012، أنشأت طهران خط إنتاج الطائرات المُسيّرة لفنزويلا.

وأظهرت وثائق تم اختراقها لشركة خاصة تدعى، على ما يبدو، "تندر صحرا"، أن إيران صدّرت طائرات مُسيّرة إلى روسيا مقابل الذهب من خلال هذه الشركة، التي يعمل أحد أعضاء مجلس إدارتها ضابطًا في الجيش.

استيراد القمح يتوقف تمامًا وزيادة 70 بالمائة في واردات الشاي
أظهرت الإحصاءات الجمركية، أنه تم استيراد نحو 430 ألف طن من القمح- معظمها من روسيا- إلى إيران، في أبريل ومايو من عام 2023، لكن تلك الإحصاءات أشارت إلى أنه لم يتم استيراد أي قمح إلى إيران، خلال الشهرين الاخيرين.

من ناحية أخرى، ارتفعت واردات الشاي للداخل الإيراني في الشهرين الأخيرين، من العام الجاري، بنحو 70 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وأشارت البيانات الجمركية إلى أنه في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) من هذا العام، تم استيراد نحو 7389 طنًا من الشاي الأسود الجاف من الهند وسريلانكا والإمارات العربية المتحدة وكينيا، مقارنة بـ 4354 طنًا في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ارتفاع يقدر بنحو 70%.

زيادة واردات قطع غيار السيارات من الصين
أوضح تقرير التجارة الخارجية، خلال الشهرين الأخيرين، أنه تم استيراد قطع تجميع سيارات الركاب من الصين، بما قيمته نحو 322 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18 بالمائة، مقارنة بواردات قيمتها 273 مليون دولار من المنتجات ذاتها، في الفترة نفسها من عام 2023.

كما تم استيراد ستة ملايين سيارة كهربائية من الصين إلى إيران، في الشهرين الأخيرين من هذا العام.

وتم تصدير قطع غيار الدراجات النارية من الصين إلى إيران، ما بما يقرب من 32 مليون دولار، خلال الشهرين الأخيرين أيضًا، وتم استيراد قطع غيار سيارات بقيمة نحو 176 مليون دولار من الصين.

وأظهر تقرير الجمارك الإيرانية أن إجمالي واردات البلاد خلال هذه الفترة بلغ 9 مليارات و76 مليون دولار، مقابل صادرات بلغت قيمتها 8 مليارات و22 مليون دولار، في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين.

الدول الخمس الأولى للاستيراد
استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 30 بالمائة من إجمالي واردات إيران في الشهرين الأخيرين من عام 2024 بقيمة بلغت مليارين و741 مليون دولار.

واحتلت الصين المرتبة الثانية، بقيمة مليارين و607 ملايين دولار بما يقارب 29 بالمائة من واردات إيران في الشهرين الاخيرين من العام الجاري.

وتلي ذلك، حسب الترتيب: تركيا بمليار و107 ملايين دولار بنسبة 12 بالمائة، وألمانيا بـ 328 مليون دولار بنحو 4 بالمائة والهند بـ 249 مليون دولار نحو 3 بالمائة من إجمالي واردات البلاد.

الدول الخمس الأولى للصادرات
احتلت الصين مقدمة الدول استقبالًا للصادرات الإيرانية بنحو 27 بالمائة، في الشهرين الأخيرين من العام الجاري، بقيمة مليارين و193 مليون دولار.

وكانت العراق الوجهة الثانية للصادرات الإيرانية، خلال هذه الفترة، حيث صدّرت إيران إلى العراق بما قيمته مليار و584 مليون دولار، بنحو 20 بالمائة من إجمالي صادرات طهران.

وفي الشهرين الأخيرين من العام الجاري، تم تصدير بضائع بقيمة مليار و80 مليون دولار إلى الإمارات، و729 مليون دولار إلى تركيا، وأخيرًا 383 مليون دولار إلى باكستان.

وأكد ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، خلال مؤتمره الصحفي بشأن الرد الأميركي على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن واشنطن وحلفاءها مستعدون لزيادة الضغط على إيران إذا لم تتعاون مع مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب تقرير رويترز، ونقلاً عن التقرير الذي أرسلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية سراً إلى الدول الأعضاء يوم الخميس الماضي، فإن إيران تقوم بسرعة بتركيب أجهزة طرد مركزي إضافية في منشآت موقع فوردو النووي وفي الوقت نفسه تطلق أجهزة طرد مركزي أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بهذا الخصوص: "إذا نفذ النظام الإيراني هذه البرامج فسنرد بشكل مناسب". ويجب على طهران أن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير من أجل التنفيذ الكامل لالتزاماتها القانونية".

وشدد ماثيو ميلر، كذلك، على أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيواصل مساءلة الحكومة الإيرانية، طالما أن طهران لا تنفذ التزاماتها القانونية وقال: "نواصل التنسيق والتعاون بشكل وثيق مع شركائنا وحلفائنا، ومستعدون "لزيادة الضغط على إيران إذا استمرت في عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن دبلوماسيين قالوا إن إيران زادت من قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقعين تحت الأرض، وهما فردو ونطنز، رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في تقرير "رويترز" الذي نُشر الأربعاء 12 يونيو (حزيران)، أن إيران أبدت ردود فعل مماثلة على قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك بعد صدور القرار الأخير ضد البرنامج النووي الإيراني، حيث بدأت طهران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تركيز 60%، وهو ليس ببعيد عن اليورانيوم المخصب المستخدم في الأسلحة العسكرية.

وقال الدبلوماسيون الخمسة لـ "رويترز" إن إيران تخطط هذه المرة لتركيب أو تفعيل المزيد من السلاسل أو مجموعات أجهزة الطرد المركزي في موقعي فردو ونطنز.

كما نقلت "رويترز" عن ثلاثة من هؤلاء الدبلوماسيين قولهم إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقدم تقريراً عن البرنامج النووي الإيراني إلى الدول الأعضاء في الوكالة يوم الخميس.

وبحسب قولهم، فقد قام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمتابعة سير البرنامج النووي الإيراني لإعداد هذا التقرير.

وفي إشارة إلى تحرك إيران لتركيب وتفعيل مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي، قال دبلوماسي مقيم في فيينا: "التصعيد ليس كبيراً كما توقعت".

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي يدعو إيران إلى زيادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح للمفتشين الذين رفضت دخولهم إلى إيران بمواصلة أنشطتهم.

وقد قدمت مشروع هذا القرار ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، كما أرسلت هذه الدول رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أوضحت فيها تفاصيل انتهاك إيران للاتفاق النووي.

ووفقا لما كتبته "رويترز"، بعد الاطلاع على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران أكملت عملية تركيب أجهزة الطرد المركزي "IR-6" في سلسلتين، ويجري تركيبها في 4 مجموعات أخرى .

ويظهر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا أنه في رسالة مرقمة بتاريخ 9 يونيو الجاري، أبلغت إيران الوكالة بأنها تريد تركيب 18 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR-2M" في منشأة التخصيب تحت الأرض في موقع "نطنز" النووي.

وبحسب رويترز، لم تعلن طهران عن موعد هذا النشاط في نطنز.

ويأتي الإجراء الجديد الذي اتخذته طهران بعد أيام قليلة من موافقة مجلس المحافظين على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن البرنامج النووي الإيراني بأغلبية 20 صوتا مؤيدا، وامتناع 12 عضوا عن التصويت، ومعارضة صوتين.

وطلب هذا القرار من إيران تحسين التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلغاء الحظر المفروض على دخول "المفتشين ذوي الخبرة" التابعين للوكالة.

وفي 17 سبتمبر (أيلول) 2023 ألغت طهران تصريح النشاط لمجموعة من مفتشي الوكالة في إيران.

ودافع محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عن قرار طهران في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وأعلن أن سبب هذا الإجراء هو تسييس عمل هؤلاء المفتشين.

وفي وقت سابق، في 12 يونيو (حزيران)، نقلت "رويترز" عن 5 دبلوماسيين قولهم إن إيران زادت قدرتها على تخصيب اليورانيوم في "فوردو" و"نطنز" رداً على قرار مجلس المحافظين.

وانتقد أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم للنظام الإيراني لدى الأمم المتحدة، الإجراء الذي اتخذه مجلس المحافظين في 7 يونيو (حزيران)، وقال إن طهران التزمت بتعهداتها في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وكتب إيرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن: "إن الادعاء بأن البرنامج النووي الإيراني قد وصل إلى نقطة حرجة ولا رجعة فيها، إلى جانب الادعاءات بأن الأنشطة النووية السلمية الإيرانية تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، هو ادعاء كاذب تمامًا، ولا أساس له من الصحة".

ووصف علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بـ"سوء الفهم"، وهدد بأن طهران ستقدم "ردا جديا وفعالا" على القرار المقترح.

وكانت بعض وسائل الإعلام في إيران قد ذكرت في وقت سابق أن مسؤولية المفاوضات النووية الإيرانية قد أسندت إلى شمخاني.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد واجهت 3 نساء على الأقل إجراءات قانونية لكتابة أنهن "سيخرجن دون حجاب" في حالة وفاة رئيسي.

واتهم محمد موسويان، المدعي العام والثوري في أصفهان، يوم الأربعاء 12 يونيو (حزيران)، أكثر من 200 من سكان هذه المحافظة بإنتاج ونشر وإعادة نشر أخبار كاذبة ومحتوى مهين ضد رئيسي ورفاقه، وقال إنه تم رفع قضية ضدهم في النظام القضائي.
واتهم موسويان هؤلاء المواطنين بـ"تضليل الرأي العام" و"الإخلال بالأمن النفسي للمجتمع".

وقُتل إبراهيم رئيسي ورفاقه في 19 مايو (أيار) الماضي جراء تحطم طائرة مروحية في غابات أذربيجان الشرقية.

ومع انتشار خبر تحطم مروحيته، أعرب عدد كبير من المواطنين عن سعادتهم، من خلال نشر المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب هذه الاحتفالات هددت المؤسسات الأمنية والقضائية المواطنين، واعتقلت العشرات في مدن مختلفة مثل طهران وكركان وكرمان وتبريز، خلال أسبوع.

وفي وقت سابق، أعلن محمود كلواني، مدير شرطة مدينة كلوكاه، في 9 يونيو (حزيران) الجاري، القبض على 3 مواطنين لنشرهم مواد تتعلق بسقوط مروحية رئيسي.

وأعلن مكتب المدعي العام في طهران، يوم الخميس 6 يونيو (حزيران)، عن رفع قضية ضد مذيع وممثل، بسبب نشر محتوى "يخل بالأمن النفسي للمجتمع، والسب والإهانة".

وبعد ذلك، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن المتهم هو حسين باكدل، وأن منشوره الأخير يتناول إبراهيم رئيسي وقاسم سليماني وكيفية وفاتهما.

وتم رفع دعوى قضائية ضد حسين باكدل بتهمة إهانة رئيسي وسليماني.

ومنذ وفاة رئيسي، أظهرت التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشونال" أن عددًا من الطلاب الذين عبروا عن فرحتهم بوفاة رئيسي على وسائل التواصل الاجتماعي أو أعادوا نشر النكات المتعلقة به، تم أيضًا استدعاؤهم إلى اللجنة التأديبية.

وكتبت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها يوم 20 مايو (أيار)، عقب فرحة المواطنين في الشوارع والفضاء الإلكتروني، أن مسؤولي الأمن هددوا مستخدمي الفضاء الإلكتروني والصحافيين بعدم الإخلال بـ"الأمن النفسي للمجتمع".

ولم تقتصر ضغوط وتهديدات المواطنين الذين فرحوا بوفاة رئيسي على إيران، بل إن أنصار النظام الإيراني في دول أخرى بذلوا جهودا لإسكات أصوات الإيرانيين الذين فرحوا بوفاة رئيسي.

ويبدو أن النظام الإيراني لا يزال يحاول خنق أصوات المعارضين لسياساته باستخدام مختلف الوسائل، ومنع نشر مواقف المواطنين في وسائل الإعلام.