تقرير التجارة الخارجية لإيران: استمرار استيراد وتصدير قطع الطائرات المُسيّرة

وأكد ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، خلال مؤتمره الصحفي بشأن الرد الأميركي على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن واشنطن وحلفاءها مستعدون لزيادة الضغط على إيران إذا لم تتعاون مع مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب تقرير رويترز، ونقلاً عن التقرير الذي أرسلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية سراً إلى الدول الأعضاء يوم الخميس الماضي، فإن إيران تقوم بسرعة بتركيب أجهزة طرد مركزي إضافية في منشآت موقع فوردو النووي وفي الوقت نفسه تطلق أجهزة طرد مركزي أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بهذا الخصوص: "إذا نفذ النظام الإيراني هذه البرامج فسنرد بشكل مناسب". ويجب على طهران أن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير من أجل التنفيذ الكامل لالتزاماتها القانونية".

وشدد ماثيو ميلر، كذلك، على أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيواصل مساءلة الحكومة الإيرانية، طالما أن طهران لا تنفذ التزاماتها القانونية وقال: "نواصل التنسيق والتعاون بشكل وثيق مع شركائنا وحلفائنا، ومستعدون "لزيادة الضغط على إيران إذا استمرت في عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن دبلوماسيين قالوا إن إيران زادت من قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقعين تحت الأرض، وهما فردو ونطنز، رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في تقرير "رويترز" الذي نُشر الأربعاء 12 يونيو (حزيران)، أن إيران أبدت ردود فعل مماثلة على قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك بعد صدور القرار الأخير ضد البرنامج النووي الإيراني، حيث بدأت طهران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تركيز 60%، وهو ليس ببعيد عن اليورانيوم المخصب المستخدم في الأسلحة العسكرية.

وقال الدبلوماسيون الخمسة لـ "رويترز" إن إيران تخطط هذه المرة لتركيب أو تفعيل المزيد من السلاسل أو مجموعات أجهزة الطرد المركزي في موقعي فردو ونطنز.

كما نقلت "رويترز" عن ثلاثة من هؤلاء الدبلوماسيين قولهم إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقدم تقريراً عن البرنامج النووي الإيراني إلى الدول الأعضاء في الوكالة يوم الخميس.

وبحسب قولهم، فقد قام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمتابعة سير البرنامج النووي الإيراني لإعداد هذا التقرير.

وفي إشارة إلى تحرك إيران لتركيب وتفعيل مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي، قال دبلوماسي مقيم في فيينا: "التصعيد ليس كبيراً كما توقعت".

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي يدعو إيران إلى زيادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح للمفتشين الذين رفضت دخولهم إلى إيران بمواصلة أنشطتهم.

وقد قدمت مشروع هذا القرار ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، كما أرسلت هذه الدول رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أوضحت فيها تفاصيل انتهاك إيران للاتفاق النووي.

ووفقا لما كتبته "رويترز"، بعد الاطلاع على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران أكملت عملية تركيب أجهزة الطرد المركزي "IR-6" في سلسلتين، ويجري تركيبها في 4 مجموعات أخرى .

ويظهر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا أنه في رسالة مرقمة بتاريخ 9 يونيو الجاري، أبلغت إيران الوكالة بأنها تريد تركيب 18 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR-2M" في منشأة التخصيب تحت الأرض في موقع "نطنز" النووي.

وبحسب رويترز، لم تعلن طهران عن موعد هذا النشاط في نطنز.

ويأتي الإجراء الجديد الذي اتخذته طهران بعد أيام قليلة من موافقة مجلس المحافظين على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن البرنامج النووي الإيراني بأغلبية 20 صوتا مؤيدا، وامتناع 12 عضوا عن التصويت، ومعارضة صوتين.

وطلب هذا القرار من إيران تحسين التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلغاء الحظر المفروض على دخول "المفتشين ذوي الخبرة" التابعين للوكالة.

وفي 17 سبتمبر (أيلول) 2023 ألغت طهران تصريح النشاط لمجموعة من مفتشي الوكالة في إيران.

ودافع محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عن قرار طهران في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وأعلن أن سبب هذا الإجراء هو تسييس عمل هؤلاء المفتشين.

وفي وقت سابق، في 12 يونيو (حزيران)، نقلت "رويترز" عن 5 دبلوماسيين قولهم إن إيران زادت قدرتها على تخصيب اليورانيوم في "فوردو" و"نطنز" رداً على قرار مجلس المحافظين.

وانتقد أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم للنظام الإيراني لدى الأمم المتحدة، الإجراء الذي اتخذه مجلس المحافظين في 7 يونيو (حزيران)، وقال إن طهران التزمت بتعهداتها في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وكتب إيرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن: "إن الادعاء بأن البرنامج النووي الإيراني قد وصل إلى نقطة حرجة ولا رجعة فيها، إلى جانب الادعاءات بأن الأنشطة النووية السلمية الإيرانية تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، هو ادعاء كاذب تمامًا، ولا أساس له من الصحة".

ووصف علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بـ"سوء الفهم"، وهدد بأن طهران ستقدم "ردا جديا وفعالا" على القرار المقترح.

وكانت بعض وسائل الإعلام في إيران قد ذكرت في وقت سابق أن مسؤولية المفاوضات النووية الإيرانية قد أسندت إلى شمخاني.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد واجهت 3 نساء على الأقل إجراءات قانونية لكتابة أنهن "سيخرجن دون حجاب" في حالة وفاة رئيسي.

واتهم محمد موسويان، المدعي العام والثوري في أصفهان، يوم الأربعاء 12 يونيو (حزيران)، أكثر من 200 من سكان هذه المحافظة بإنتاج ونشر وإعادة نشر أخبار كاذبة ومحتوى مهين ضد رئيسي ورفاقه، وقال إنه تم رفع قضية ضدهم في النظام القضائي.
واتهم موسويان هؤلاء المواطنين بـ"تضليل الرأي العام" و"الإخلال بالأمن النفسي للمجتمع".

وقُتل إبراهيم رئيسي ورفاقه في 19 مايو (أيار) الماضي جراء تحطم طائرة مروحية في غابات أذربيجان الشرقية.

ومع انتشار خبر تحطم مروحيته، أعرب عدد كبير من المواطنين عن سعادتهم، من خلال نشر المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب هذه الاحتفالات هددت المؤسسات الأمنية والقضائية المواطنين، واعتقلت العشرات في مدن مختلفة مثل طهران وكركان وكرمان وتبريز، خلال أسبوع.

وفي وقت سابق، أعلن محمود كلواني، مدير شرطة مدينة كلوكاه، في 9 يونيو (حزيران) الجاري، القبض على 3 مواطنين لنشرهم مواد تتعلق بسقوط مروحية رئيسي.

وأعلن مكتب المدعي العام في طهران، يوم الخميس 6 يونيو (حزيران)، عن رفع قضية ضد مذيع وممثل، بسبب نشر محتوى "يخل بالأمن النفسي للمجتمع، والسب والإهانة".

وبعد ذلك، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن المتهم هو حسين باكدل، وأن منشوره الأخير يتناول إبراهيم رئيسي وقاسم سليماني وكيفية وفاتهما.

وتم رفع دعوى قضائية ضد حسين باكدل بتهمة إهانة رئيسي وسليماني.

ومنذ وفاة رئيسي، أظهرت التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشونال" أن عددًا من الطلاب الذين عبروا عن فرحتهم بوفاة رئيسي على وسائل التواصل الاجتماعي أو أعادوا نشر النكات المتعلقة به، تم أيضًا استدعاؤهم إلى اللجنة التأديبية.

وكتبت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها يوم 20 مايو (أيار)، عقب فرحة المواطنين في الشوارع والفضاء الإلكتروني، أن مسؤولي الأمن هددوا مستخدمي الفضاء الإلكتروني والصحافيين بعدم الإخلال بـ"الأمن النفسي للمجتمع".

ولم تقتصر ضغوط وتهديدات المواطنين الذين فرحوا بوفاة رئيسي على إيران، بل إن أنصار النظام الإيراني في دول أخرى بذلوا جهودا لإسكات أصوات الإيرانيين الذين فرحوا بوفاة رئيسي.

ويبدو أن النظام الإيراني لا يزال يحاول خنق أصوات المعارضين لسياساته باستخدام مختلف الوسائل، ومنع نشر مواقف المواطنين في وسائل الإعلام.

وأضاف صفوي، الذي ألقى كلمة يوم الثلاثاء 11 يونيو (حزيران)، في مؤتمر بعنوان "حركة ذكريات الدفاع المقدس"، أنه إذا قال رئيس السلطة التنفيذية "المرشد يقول هذا وأنا أقول ذلك فإن هذا سيسبب مشاكل في البلاد". "لا ينبغي للرئيس أن يخلق قطبية ثنائية".

ويعد هذا أحد أكثر التعليقات صراحةً التي يدلي بها عسكري بشأن الانتخابات في إيران، والتي تحدد بوضوح التصويت المطلوب للمرشد.

ورغم أن روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، طالب بعدم تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة والانتخابات، إلا أن السلطات العسكرية تبرر دائماً تدخلها بصيغة "التوضيح والتنوير".

ويحظر دستور إيران على العسكريين المشاركة في المنافسات السياسية والانتخابية، ومع ذلك، كانت هناك مناقشات واسعة النطاق حول تدخل الحرس الثوري وميليشيا الباسيج في مختلف الانتخابات الإيرانية.

وتأتي تصريحات رحيم صفوي في حين أن التدخلات والسلطات الواسعة النطاق التي يتمتع بها المرشد في جميع فروع النظام تسببت في الإشارة إلى الرئيس على أنه "عامل" و"مقاول" لدى المرشد.

ورغم أن المشاركة الانتخابية في إيران تراجعت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة لأسباب عدة، منها القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية، وعدم خضوع النظام للمساءلة، وتوحيد الحكم، واستبعاد المرشحين بشكل واسع، إلا أن رحيم صفوي قال إن علي خامنئي يؤمن بـ "المشاركة الواسعة" في الانتخابات.

وقد شدد خامنئي في خطاباته الأخيرة على ضرورة إجراء الانتخابات بمشاركة "واسعة" في إيران، متجاهلاً الإشارة إلى انتقادات المواطنين.

وبعد تأكيد مؤهلات ستة فقط من المرشحين للفترة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى مبكراً بعد وفاة إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له خلال تحطم المروحية، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، مراراً وتكراراً، أن هذه المؤسسة تعمل "بشكل مستقل وغير حزبي".

وتحاول وسائل الإعلام التابعة للنظام أيضاً التأكيد على المشاركة الواسعة للمواطنين في الانتخابات، كما ادّعى إبراهيم شير علي، رئيس مركز استطلاع آراء الطلاب الإيرانيين (ISPA)، أنه وفقاً لنتائج الاستطلاع، فإن "39.5 بالمائة" من المشاركين قالوا إنه مع انتخاب الرئيس الجديد فإن أحوال البلاد ستتحسن". لكن السلطات والمؤسسات التابعة للنظام لا تقدم توضيحاً حول طريقة المسح وعدد المشاركين في الإحصاء.

استمرار البرامج التلفزيونية للمرشحين.. ماذا قال بورمحمدي وزاكاني؟

على جانب آخر، تواصلت البرامج الانتخابية التلفزيونية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في إيران، حيث قدم مصطفى بور محمدي نفسه كشخص "صاحب خبرة كبيرة" ولديه سجلات في مجال أمن المعلومات والمراقبة.

"محمدي" الذي كان عضواً في ما يسمى لجنة "الموت" في الثمانينات، ذكر نشاطه في التعامل مع قضية أعضاء "مجاهدي خلق" في ذلك الوقت كأحد سجلات عمله "الناجحة".

وفي الوقت نفسه، أشار بور محمدي إلى مفاوضاته مع صدام حسين، الرئيس العراقي السابق، وقال: "لقد تفاوضت مع شخص كان عدواً للشعب. لقد استشهد صهري وأخو زوجتي على يد هذا الرجل... وهذا يدل على أنه من الممكن التفاوض مع أعداء كبار، ولكن من موقع قوة. الميدان والدبلوماسية يكملان بعضهما البعض".

من جانبه، قال علي رضا زاكاني، عمدة طهران الحالي والمرشح للانتخابات، في برنامج منفصل، إنه أعطى الأولوية في برامجه لـ"الشفافية ومكافحة الفساد والريعية".

وقال إن الفساد "لا يفرّق بين الأصولي والإصلاحي"، مضيفاً أن هناك إمكانية لإعادة تعيين أعضاء حكومة إبراهيم رئيسي في حكومته.

تأتي تصريحات زاكاني في حين أنه قد وقع مؤخراً، كرئيس لبلدية طهران، عقداً كبيراً مع شركة "طيران ماهان" بشروط غير شفافة، وأعطى هذه الشركة قطعة أرض مساحتها 30 ألف متر مربع في المنطقة الثانية بطهران لبناء مركز ترفيهي وسياحي".

كما أنه قام بتوقيع "عقد غير شفاف" بقيمة ملياري يورو مع شركة إنشاءات صينية لاستيراد الحافلات، وهي مسألة لا يزال يلفها الغموض.

في الوقت نفسه، قال هؤلاء الدبلوماسيون، الذين لم تعلَن أسماؤهم، إن تحرك إيران أقل مما كان يتصور، وإن التوترات لم تزد بالقدر الذي كان يخشاه كثيرون.

وجاء في تقرير "رويترز" الذي نُشر الأربعاء 12 يونيو (حزيران)، أن إيران أبدت ردود فعل مماثلة على قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك بعد صدور القرار الأخير ضد البرنامج النووي الإيراني، حيث بدأت طهران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تركيز 60%، وهو ليس ببعيد عن اليورانيوم المخصب المستخدم في الأسلحة العسكرية.

وقال الدبلوماسيون الخمسة لـ "رويترز" إن إيران تخطط هذه المرة لتركيب أو تفعيل المزيد من السلاسل أو مجموعات أجهزة الطرد المركزي في موقعي فردو ونطنز.

كما نقلت "رويترز" عن ثلاثة من هؤلاء الدبلوماسيين قولهم إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقدم تقريراً عن البرنامج النووي الإيراني إلى الدول الأعضاء في الوكالة اليوم الخميس.

وبحسب قولهم، فقد قام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمتابعة سير البرنامج النووي الإيراني لإعداد هذا التقرير.

وفي إشارة إلى تحرك إيران لتركيب وتفعيل مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي، قال دبلوماسي مقيم في فيينا: "التصعيد ليس كبيراً كما توقعت".

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي يدعو إيران إلى زيادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح للمفتشين الذين رفضت دخولهم إلى إيران بمواصلة أنشطتهم.

وقد قدمت مشروع هذا القرار ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، كما أرسلت هذه الدول رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أوضحت فيها تفاصيل انتهاك إيران للاتفاق النووي.

وبحسب التقارير المنشورة، فإن الولايات المتحدة التي طلبت في البداية من هذه الدول الثلاث الامتناع عن إصدار القرار أو على الأقل تعديله، صوتت لصالحه أخيراً. وعارضت روسيا والصين هذا القرار.

ولم يوضح الدبلوماسيون عدد أو نوع أجهزة الطرد المركزي المضافة أو مستويات التخصيب، على الرغم من أن أحد الدبلوماسيين قال إن أجهزة الطرد المركزي لن تستخدم لزيادة تركيز اليورانيوم من 60 في المائة إلى 90 في المائة، الذي يستخدم لصنع سلاح نووي.

وقال دبلوماسيون إنه على الرغم من علمهم بتصرفات إيران، إلا أنهم سينتظرون تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الخطوات التي اتخذتها طهران بالفعل منذ صدور القرار الأسبوع الماضي.

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين لـ "رويترز": "ما فعلته إيران هو عند أدنى مستوى من التوقعات. "نحن على يقين من أنهم كانوا سيفعلون ذلك على أي حال سواء تم تمرير القرار أم لا".