بعد "منافسة" ثلاثة مرشحين على كرسي "الرئيس".. قاليباف يبقى "رئيسا للبرلمان الإيراني"
انتخب النواب مرة أخرى باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني، وذلك بعد يوم واحد من تشكيل الدورة الثانية عشرة للبرلمان.
انتخب النواب مرة أخرى باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني، وذلك بعد يوم واحد من تشكيل الدورة الثانية عشرة للبرلمان.
وقد تنافس على رئاسة البرلمان ثلاثة مرشحين، وفي بداية جلسة صباح اليوم، أعلن أمين مجلس الرئاسة، أن باقر قاليباف ومجتبى ذو النوري ومنوشهر متكي سيتنافسون على مقعد رئيس البرلمان الثاني عشر.
وبعد التصويت، أُعلن أنه من إجمالي 287 شخصاً حاضراً، حصل قاليباف على 198 صوتاً، وذو النوري على 60 صوتاً، ومتكي على 5 أصوات، وأعلن عدد "الأصوات الباطلة" 24 صوتا.
وخلال انتخابات مجلس رئاسة البرلمان، تم انتخاب نيكزاد وحاجي بابائي نائبين أول وثاني لرئيس البرلمان من بين المرشحين الستة لمنصب نائب الرئيس.
وكان المرشحون لنواب الرئيس هم حسين علي حاج دليجاني، وعبد الرضا مصري، وعلي نيكزاد ثمرين، وحميد رسايي، وموسى غضنفر آبادي، وحميد رضا حاج بابائي.
وتشكلت الدورة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني بعد الجولتين الانتخابيتين اللتين أجريتا في الأشهر القليلة الماضية بأقل نسبة مشاركة. وقد واجهت الجماعات التابعة للتيار "الأصولي" في النظام الإيراني منافسة داخلية في هذه الانتخابات.
ولطالما أعلن منتقدو النظام الإيراني ومعارضوه، في العقود الماضية، أن الانتخابات في إيران "غير تنافسية وغير صحية وغير عادلة".
ويقوم مجلس صيانة الدستور، المسؤول عن مراقبة الانتخابات وفقا للدستور، باختيار المرشحين المسجلين قبل إجراء الانتخابات عن طريق التصويت الشعبي.
قالت وسائل إعلام ألمانية إن عدة دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، ترغب في تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، بناء على حكم المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف الألمانية.
ونقل موقع "فوكس" ووكالة الأنباء (د ب أ) الألمانيتان هذا الخبر اليوم، الاثنين 27 مايو (أيار)، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين.
ووفقا لهذه التقارير، وبناء على طلب الوفد الألماني في الاتحاد الأوروبي، قامت الدائرة القانونية بمجلس الاتحاد الأوروبي بمراجعة حكم المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، وأكدت أن هذا الحكم الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2023، يمكن أن يكون كافيا كأساس قانوني لقرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حكمت محكمة في دوسلدورف على مواطن إيراني - ألماني بالسجن لمدة عامين و9 أشهر، بتهمة مهاجمة معبد يهودي في مدينة "بوخوم" في غرب ألمانيا، وإضرام النار فيه.
وهذا الرجل البالغ من العمر 36 عامًا ويدعى "باباك. ج" كان ينوي استهداف الكنيس، لكن انتهى به الأمر إلى إلقاء عبوة حارقة على مبنى مدرسة مجاورة دون أن يصاب أحد.
وأكدت محكمة دوسلدورف- وقت صدور الحكم- أن هذا الهجوم تم التخطيط له بمساعدة "منظمات حكومية إيرانية".
واستدعت وزارة الخارجية الألمانية حينها القائم بأعمال السفارة الإيرانية في برلين.
وبحسب السلطات الأمنية الألمانية، فإن هذا الشخص الذي يدعى "بابك. ج" تم تأجيره للقيام بهذا الهجوم من قبل شخص يدعى رامين يكتابرست، وهو مقيم في إيران.
وبحسب مسؤولين أمنيين ألمان، فإن يكتابرست هو زعيم عصابة إجرامية، ويتعاون مع الحرس الثوري، ويحاكم أيضًا بتهمة القتل في ألمانيا.
وأعلنت بعض التقارير الإعلامية وفاة يكتابرست في أبريل (نيسان) الماضي، لكن لم يتم تأكيد هذا الأمر بشكل رسمي.
وقد خاطب ياكتابرست "بابك. ج" قبل تنفيذ خطة مهاجمة كنيس "بوخوم"، وكتب: "أخي! إذا كنت لا تريد القيام بهذه المهمة، فأخبرني حتى لا أحرج نفسي هنا".
وتم القبض على "باباك. ج" بعد أن أبلغ أحد معارفه الشرطة عن أنشطته غير القانونية.
واستدعت وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء 20 مارس (آذار)، سفير إيران لتطلعه على الحكم والأسباب المكتوبة لمحكمة في دوسلدورف التي تفيد بأن تورط طهران في الهجوم على كنيس يهودي في بوخوم أمر مؤكد.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، وردًا على هجمات إيران على إسرائيل وافق البرلمان الأوروبي، بأغلبية الأعضاء، على قرار يطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في استراتيجيته تجاه إيران، ودعا إلى توسع العقوبات على طهران، وتصنيف الحرس الثوري جماعة إرهابية.
ويدرج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية لوزارة الخارجية الأميركية، وقد أثير طلب إعلان هذه المنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي مرات عديدة، خاصة من قبل شخصيات وجماعات إيرانية معارضة لنظام الجمهورية الإسلامية.
النشطاء المدنيون والمعارضون للنظام الإيراني، خاصة بعد انتفاضة مهسا أميني، يطالبون باستمرار بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، مشيرين إلى دور الحرس الثوري في قمع المتظاهرين في الداخل الإيراني، وتورطه في تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في العديد من دول العالم.
تشير نتائج التقرير السري الأخيرة لوكالة الطاقة الذرية إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستوى يقترب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي.
وجاء في هذا التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والذي اطلعت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه، أن إيران تمتلك حاليا أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يدل على قفزة تزيد عن 20 كيلوغراما. مقارنة بالتقرير السابق لهذه المؤسسة في فبراير (شباط) من هذا العام.
ويمكن تحويل اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% بسرعة إلى يورانيوم بدرجة نقاء 90%، والذي يستخدم في إنتاج الأسلحة النووية، في بضع خطوات قصيرة.
ويضيف هذا التقرير أيضًا أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ حاليًا أكثر من 6201 كغم، وتشير هذه الكمية أيضًا إلى زيادة قدرها 675.8 كغم من إجمالي مخزون اليورانيوم لدى طهران، مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويذكر في هذا التقرير أيضًا أن طهران لم تتخل عن قرارها الصادر في سبتمبر (أيلول) 2023 بمنع وصول عدد من مفتشي هذه المنظمة ذوي الخبرة للإشراف والمراقبة.
ومع ذلك، يضيف هذا التقرير أنه من المتوقع أن تواصل إيران تعاونها في إطار المشاورات الجارية مع الوكالة.
وقال التقرير الجديد لوكالة الطاقة الذرية، الذي يشير إلى تحطم مروحية الرئيس الإيراني ووفاته هو ووزير خارجيته، إن هذا الحادث تسبب في توقف مفاوضات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مع طهران فيما يتعلق بتحسين التعاون بين الجانبين.
ويشير التقرير الأخير أيضا إلى رسالة مؤرخة في 21 مايو (أيار) الجاري من السلطات الإيرانية، والتي أكدت على استمرار التعاون، وطلبت أن تستمر المفاوضات حول التعاون بين الوكالة وإيران في "طهران وفي تاريخ مناسب سيتم تحديد موعدها بالتوافق المتبادل".
ولطالما ادعت إيران أن برنامجها النووي سلمي، لكن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي حذر مرات عديدة من أن طهران يمكنها "صنع عدة قنابل نووية" إذا أرادت ذلك، معتبرا أن لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب على المستوى العسكري.
كما أوضح غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة لا تستطيع ضمان عدم امتلاك طهران مجموعة من أجهزة الطرد المركزي السرية للتخصيب.
وانتقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مرات عدة تباطؤ إيران في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة، على الرغم من الاتفاق بين الجانبين في مارس (آذار) الماضي، مؤكدا أن طهران ومفتشي الوكالة لم يتفقا بعد آلية تنفيذ الاتفاق.
وتم التوصل إلى الاتفاق بين إيران الوكالة لزيادة التعاون بهدف جعل البرنامج النووي الإيراني أكثر شفافية، وكان من المقرر أن يتم حصر بعض الأنشطة النووية الإيرانية وتوفير المزيد من مرافق المراقبة للوكالة.
قال ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في مقابلة مع مجلة "شبيغل" الألمانية إنه يريد ثورة ضد نظام الملالي في طهران، وأن انتفاضة مهسا أميني كانت رد فعل أصيل ضد الظلم، وأن الشعب الإيراني يعرف أنه إذا "لم نتخلص من هذا النظام، فإن البلاد محكوم عليها بالفشل".
وأجاب بهلوي، في هذه المقابلة، على الأسئلة العديدة التي طرحها مراسل المجلة الألمانية حول مواضيع مختلفة، مثل طلب تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، إلى موقفه من "السافاك"، وسياسات والده.
وعن ضرورة تغيير النظام الإيراني الحالي، قال: "الانتفاضة الأخيرة كانت ثورة. كانت رد فعل أصيل ضد الظلم".
وبعد وفاة مهسا جينا أميني أثناء احتجازها في دورية شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) 2022، بدأت موجة من الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، والتي تحولت على الفور إلى انتفاضة ضد النظام الإيراني.
ورداً على هذه الانتفاضة، شن النظام حملة قمع واسعة النطاق، ووفقاً لإحصائيات منظمات حقوق الإنسان، قُتل أكثر من 500 شخص على يد قوات الأمن في هذه الحملة.
وأضاف بهلوي عن هذه الانتفاضة: "هتف المتظاهرون الموت للديكتاتور. وعلي خامنئي، الذي يمثل هذا النظام كقائد للثورة، مرفوض من قبل ما لا يقل عن 80% من المجتمع الإيراني. لقد سحق النظام هذه الانتفاضة بكل أدوات القمع المتاحة له".
وأكد نجل شاه إيران الراحل أن نظام الجمهورية الإسلامية "أضعف بكثير من أي وقت مضى ومنقسم، وجزء من الجيش والميليشيات (الباسيج) يعبرون عن قلقهم من أنه إذا تصاعد التوتر فسيكونون أول ضحايا الهجمات الانتقامية. وهناك بعض الانشقاقات الآن".
خلال الانتفاضة الشعبية عام 2022، دعا مير حسين موسوي، أحد قادة الاحتجاجات ضد النتائج المعلنة في الانتخابات الرئاسية لعام 2009 في إيران والمعروفة أيضًا باسم الحركة الخضراء، القوات المسلحة إلى أن يكونوا إلى جانب الحق والشعب".
وفي مارس (آذار) 2023، أظهرت وثيقة سرية من اجتماع كبار المسؤولين في إيران، والتي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن المسؤولين رفيعي المستوى كانوا يشعرون بقلق عميق إزاء انشقاق وعصيان القوات العسكرية عن قمع الشعب الإيراني خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد بعد مقتل مهسا جينا أميني.
وكتبت "شبيغل" عن رضا بهلوي: "الابن الأكبر للملك السابق يتمتع بملامح أبيه، لكنه يبدو أكثر ليونة واعتدالًا من والده".
وردا على سؤال هذه المجلة الألمانية حول أداء "السافاك"، أكد بهلوي أن هناك "أوجه قصور" في النظام الإيراني السابق، وقال: "هذا الانتقاد مناسب. وأنا أذكر هذه المواضيع علانية في كتبي. ومع ذلك، كانت هناك مبالغة غير متناسبة في الحقائق، وخاصة من قبل الإسلاميين المتطرفين والماركسيين. لقد كانوا يرغبون بالاستخفاف بالنظام، الذي كان موالياً للغرب ولا يتفق مع أيديولوجيتهم". وطالب بهلوي المؤرخين بالتحقيق في هذا الأمر.
وفي جزء آخر من هذه المقابلة، أشار بهلوي إلى دوره في فترة الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، وقال: "لتعظيم فرض نجاح الثورة، يجب علينا توفير أكبر قدر ممكن من فرص المصالحة للجميع. وبطبيعة الحال، يجب محاسبة البعض على أفعالهم".
وأكد أنه يعتقد أن دائرة الانتقام يجب أن تتوقف، وهذا ما يميز المعارضة عن نظام الجمهورية الإسلامية.
وعن عقوبات الحرس الثوري الإيراني قال بهلوي أيضًا: "يجب على الحكومات الأجنبية زيادة الضغط على النظام من خلال فرض المزيد من العقوبات، خاصة على الحرس الثوري الإيراني. ما هي الخيارات الأخرى المتاحة أمامكم ضد المافيا الفاسدة التي تريد تسليح نفسها بأسلحة نووية في حين لا تنجح الدبلوماسية وأنتم تريدون تجنب الصراع العسكري؟"
وفيما يتعلق بنوع النظام السياسي المستقبلي في إيران، قال إن الإيرانيين يجب أن يكونوا أحرارًا في اختيار الشكل التالي للنظام - سواء كان ملكية برلمانية أو جمهورية - وسيتم اتخاذ القرار من خلال صناديق الاقتراع.
وفي وقت سابق، خاطب الأمير رضا بهلوي المجتمع الدولي في اجتماع عقد في لندن، وأعلن أنه إذا فشلت الدبلوماسية في حل الأزمة الحالية في المنطقة، فإن الطريقة الوحيدة الممكنة هي دعم الشعب الإيراني.
وأضاف، يوم السبت 11 مايو (أيار)، في اجتماع "إيران المستقبل، التحديات والحلول"، عن معارضة النظام الإيراني أن المتطرفين من اليمين واليسار يمنعان وحدة قوى المعارضة للنظام الإيراني.
كتبت الناشطة الإيرانية بمجال حقوق الإنسان المسجونة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، في رسالة حول نية الأمم المتحدة إقامة حفل تأبين لإبراهيم رئيسي في 30 مايو (أيار) الجاري، أن "يوم تأبين رئيسي سيكون بمثابة إحياء لذكرى المشانق والإعدام والقتل الجماعي ضد الشعب الإيراني".
وكتب محمدي الرسالة من داخل السجن، وتم نشرها على "إنستغرام": "عندما تضع حكومات العالم المعارض الصارخ لحقوق الإنسان وجلاد تاريخ إيران، الذي حتى يوم وفاته كان أداة لقمع الشعب الإيراني، في مكانة كما لو كان من دعاة السلام والديمقراطية، لا ينبغي لنا بعد اليوم أن لا نتوقع ظهور طغاة وظالمين ومنتهكي حقوق الإنسان وجلادين في مناطق أخرى من العالم".
ورغم انتقادات رسائل التعزية من مسؤولي بعض الدول بوفاة رئيسي، فإن الجدول المعلن للجمعية العامة للأمم المتحدة يوضح أن حفلا تذكاريا لرئيسي سيعقد في الجمعية العامة الـ78 لهذه المنظمة في الثلاثين من الشهر الجاري.
وسبق أن طالبت المحامية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في يوم 23 مايو (أيار)، الأمم المتحدة بإلغاء هذا الاجتماع، وعدم الاستهزاء بالمؤسسات التابعة لها.
والآن، أكدت نرجس محمدي، وهي امرأة إيرانية أخرى فازت بجائزة نوبل للسلام- في إشارة إلى تنكيس علم الأمم المتحدة على وفاة رئيسي- أنه عندما يرى منتهكو حقوق الإنسان علم الأمم المتحدة منكسًا في ذلك اليوم بوفاتهم ويقدم السياسيون ورجال الدولة في العالم تعازيهم، فإن صوت المحتجين والمضطهدين، سيصطدم بـجدار "العلاقات الدبلوماسية" و"الإجراءات المعهودة للحكومات".
وفي يوم الاثنين 20 مايو (أيار)، تم الإعلان عن دقيقة صمت في اجتماع مجلس الأمن الدولي على وفاة رئيسي ورفاقه في إيران، وتم تنكيس علم الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك.
وانتقدت محمدي، في رسالتها، أداء الأمم المتحدة لإحياء ذكرى الرئيس الإيراني الراحل، مشيرة إلى أن فتح باب هذه المنظمة لإحياء ذكرى رئيسي "يغلق بشكل مؤلم قاعدة حقوق الإنسان في هذه المنظمة العالمية".
وفي جزء آخر من رسالتها، أشارت محمدي إلى دور رئيسي في قتل المعارضين في الثمانينيات، وأضافت أنه في السنوات الأخيرة، عندما تم انتخابه رئيسًا لإيران بأقل قدر من المشاركة الشعبية، كان متورطًا في قمع وقتل المتظاهرين في الثورات الشعبية والانتفاضة التي أعقبت مقتل مهسا أميني، وأصبح اسمه في "قائمة المجرمين في التاريخ الإيراني".
وفي وقت سابق، وعقب نشر خبر تحطم المروحية التي كانت تقل رئيسي ومقتله، أعرب العديد من الإيرانيين داخل وخارج البلاد عن سعادتهم بهذا الحادث، واعتبروه نتيجة للقمع الشديد الذي مارسه خلال الفترة التي تولى فيها مناصب في العقود الأربعة الماضية.
وتبين نظرة على أداء رئيسي أنه انتهك حقوق الناس بطرق مختلفة منذ وصول نظام الجمهورية الإسلامية إلى السلطة، وحتى لحظة وفاته في شمال غربي إيران، ويعرف بأنه أحد أهم منتهكي حقوق الإنسان في إيران.
يذكر أن"آية الله الإعدام"، و"آية الله القتل"، و"جزار طهران"، و"جلاد 88"، و"قاضي الموت"، و"عضو لجنة الموت"، هي بعض الألقاب التي أطلقها المواطنون على رئيسي.
وحصلت محمدي على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 6 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وفي السنوات الماضية، تم اعتقالها ومحاكمتها وسجنها لمدة ست سنوات تقريبًا بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن تعارض حلفاءها الأوروبيين في الضغط على إيران خلال الاجتماع القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مجموعة فرعية من الأمم المتحدة، وتسعى لعدم تصعيد التوترات مع طهران بشأن التقدم الذي أحرزته في ملفها النووي.
وكتبت الصحيفة الأميركية اليوم الإثنين 27 مايو أن إدارة بايدن تضغط على الحلفاء الأوروبيين في هذا الصدد، حيث لا تنوي الولايات المتحدة زيادة التوترات مع طهران قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال الدبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستناقش جهود بريطانيا وفرنسا ضد إيران في اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل يونيو حزيران.
وفي 25 مايو ذكرت "رويترز" نقلا عن دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين الثلاثة اختلفوا حول ما إذا كانوا سيواجهون النظام الإيراني.
وستبدأ الجولة الجديدة لاجتماعات مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الإثنين 3 يونيو.
ومن المتوقع أن تراجع الدول الأعضاء البالغ عددها 35 دولة قضية الأنشطة النووية الإيرانية وآخر تقرير للمدير العام للأمم المتحدة رافائيل غروسي.
وقد مر 18 شهرا منذ أن أصدر مجلس المحافظين آخر قرار ضد إيران.
ودعا القرار طهران إلى التعاون فورا لإجراء أبحاث من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تجري التفتيش منذ سنوات، للعثور على أصل جزيئات اليورانيوم الموجودة في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بعض المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم قلقون من أن تصبح إيران أكثر اضطرابا مع تحركها نحو الانتخابات الرئاسية.
ووفقا للتقرير، قالت إدارة بايدن منذ فترة طويلة إنها تسعى إلى حل دبلوماسي لبرنامج إيران النووي.
وفي حين انخفض عدد المواقع المشبوهة إلى موقعين، لم تجب طهران بعد على الأسئلة في هذا الصدد.
وقد ازدادت، في الوقت نفسه، المشاكل بين إيران والوكالة، لأن طهران تحظر وجود كبار خبراء تخصيب اليورانيوم في فريق تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا تسمح لهم بدخول إيران.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن دبلوماسيين أوروبيين حذروا من أن عدم التحرك ضد إيران من شأنه أن يقوض سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلفة بمراقبة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقالوا إن هذا سيقوض أيضا مصداقية الضغط الغربي على إيران.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسيين قولهم إن الدول الأوروبية تشعر بخيبة أمل إزاء ما اعتبروه جهودا أميركية لتقويض نهجهم.
وقد زادت المخاوف بشأن الأنشطة النووية الإيرانية مع استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء ٦٠بالمائة.
ووفقا لمصادر غربية، فقد خزنت إيران اليورانيوم اللازم لصنع ثلاث قنابل ذرية على الأقل.
وتقول القوى الغربية إن هذا الحجم من التخصيب ليس له هدف مدني موثوق به.
كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا يوجد بلد آخر قام بتخصيب اليورانيوم على هذا المستوى بدون أسلحة نووية.
ومع ذلك، يقول قادة النظام الإيراني إن أهدافهم سلمية تماما.
من ناحية أخرى، قال كمال خرازي، مستشار المرشد علي خامنئي، في 9 مايو إن إيران ستغير عقيدتها النووية إذا تعرض وجود النظام الإيراني للخطر.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، كرر خرازي أن إيران "لديها القدرة على إنتاج قنابل نووية".
بعد ذلك، قال فيدانت باتيل، مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ "إيران إنترناشيونال" إن واشنطن لن تسمح لإيران بصنع قنبلة نووية.