ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن تعارض حلفاءها الأوروبيين في الضغط على إيران خلال الاجتماع القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مجموعة فرعية من الأمم المتحدة، وتسعى لعدم تصعيد التوترات مع طهران بشأن التقدم الذي أحرزته في ملفها النووي.
وكتبت الصحيفة الأميركية اليوم الإثنين 27 مايو أن إدارة بايدن تضغط على الحلفاء الأوروبيين في هذا الصدد، حيث لا تنوي الولايات المتحدة زيادة التوترات مع طهران قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال الدبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستناقش جهود بريطانيا وفرنسا ضد إيران في اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل يونيو حزيران.
وفي 25 مايو ذكرت "رويترز" نقلا عن دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين الثلاثة اختلفوا حول ما إذا كانوا سيواجهون النظام الإيراني.
وستبدأ الجولة الجديدة لاجتماعات مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الإثنين 3 يونيو.
ومن المتوقع أن تراجع الدول الأعضاء البالغ عددها 35 دولة قضية الأنشطة النووية الإيرانية وآخر تقرير للمدير العام للأمم المتحدة رافائيل غروسي.
وقد مر 18 شهرا منذ أن أصدر مجلس المحافظين آخر قرار ضد إيران.
ودعا القرار طهران إلى التعاون فورا لإجراء أبحاث من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تجري التفتيش منذ سنوات، للعثور على أصل جزيئات اليورانيوم الموجودة في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بعض المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم قلقون من أن تصبح إيران أكثر اضطرابا مع تحركها نحو الانتخابات الرئاسية.
ووفقا للتقرير، قالت إدارة بايدن منذ فترة طويلة إنها تسعى إلى حل دبلوماسي لبرنامج إيران النووي.
وفي حين انخفض عدد المواقع المشبوهة إلى موقعين، لم تجب طهران بعد على الأسئلة في هذا الصدد.
وقد ازدادت، في الوقت نفسه، المشاكل بين إيران والوكالة، لأن طهران تحظر وجود كبار خبراء تخصيب اليورانيوم في فريق تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا تسمح لهم بدخول إيران.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن دبلوماسيين أوروبيين حذروا من أن عدم التحرك ضد إيران من شأنه أن يقوض سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلفة بمراقبة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقالوا إن هذا سيقوض أيضا مصداقية الضغط الغربي على إيران.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسيين قولهم إن الدول الأوروبية تشعر بخيبة أمل إزاء ما اعتبروه جهودا أميركية لتقويض نهجهم.
وقد زادت المخاوف بشأن الأنشطة النووية الإيرانية مع استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء ٦٠بالمائة.
ووفقا لمصادر غربية، فقد خزنت إيران اليورانيوم اللازم لصنع ثلاث قنابل ذرية على الأقل.
وتقول القوى الغربية إن هذا الحجم من التخصيب ليس له هدف مدني موثوق به.
كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا يوجد بلد آخر قام بتخصيب اليورانيوم على هذا المستوى بدون أسلحة نووية.
ومع ذلك، يقول قادة النظام الإيراني إن أهدافهم سلمية تماما.
من ناحية أخرى، قال كمال خرازي، مستشار المرشد علي خامنئي، في 9 مايو إن إيران ستغير عقيدتها النووية إذا تعرض وجود النظام الإيراني للخطر.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، كرر خرازي أن إيران "لديها القدرة على إنتاج قنابل نووية".
بعد ذلك، قال فيدانت باتيل، مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ "إيران إنترناشيونال" إن واشنطن لن تسمح لإيران بصنع قنبلة نووية.
وبحسب هذا التقرير، فإن ستة صيادين من ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، تتراوح أعمارهم بين 22 و38 عاماً، غادروا إلى إيران في عام 2023 بعد تلقيهم عرض عمل هناك.
وقال أحد أصدقاء هؤلاء الصيادين الستة إنهم كان من المقرر أن يعملوا مع "صاحب عمل موثوق" في إيران.
ووصل ثلاثة من هؤلاء الأشخاص إلى إيران في يناير(كانون الثاني) 2023، وانضم الثلاثة الآخرون إلى رفاقهم في سبتمبر(أيلول) من العام نفسه.
وبعد وصولهم إلى إيران، تم إرسالهم للعمل في ميناء شيرويه بمحافظة هرمزكان لبدء نشاطهم على متن سفينة يملكها شخص من أصل عربي يدعى "سيد جعفره"، لكن الوضع لم يسر حسب توقعاتهم.
وفي مقابلة مع "إنديان إكسبريس"، أشار أحد هؤلاء الصيادين إلى ظروف العمل الصعبة في إيران، وقال إنهم اضطروا للعمل 10 أيام في البحر ثم 10 أيام في البر، وأثناء عملهم في البحر لم يتمكنوا من النوم إلا لمدة ساعتين في اليوم.
وعلى الرغم من أنهم وُعدوا برواتب شهرية تتراوح بين 30 و40 ألف روبية (بين 360 و480 دولارًا أميركيًا)، إلا أنهم حصلوا في معظم الأحيان على 10 آلاف روبية شهريًا (ما يعادل 120 دولارًا أميركيًا).
ووفقاً لقوله، رفض صاحب العمل تدريجياً دفع أجورهم، وعندما قال الصيادون إنهم غير مستعدين للعمل في البحر بدون راتب، قام أيضاً بقطع حصصهم الغذائية.
وفي الوقت نفسه، أخذ صاحب العمل جوازات سفر هؤلاء الأشخاص الستة وكانوا عملياً محاصرين في إيران.
وقرر هؤلاء الأشخاص أخيرًا الهروب من ميناء شيرويه على متن سفينة بمحرك صيني سعة 350 سي سي في 22 أبريل وتحمل مخاطر لا حصر لها في الطريق.
وعبر هؤلاء الأشخاص الستة مياه قطر ومضيق هرمز وعمان في أسبوعين ووصلوا إلى المياه الهندية في 6 مايو، لكن طريق هروبهم رافقه العديد من الصعوبات والتحديات.
وبعد دخول مياه قطر، طلب الصيادون الهنود من خفر السواحل هناك توفير الشروط لهم للذهاب إلى السفارة الهندية في الدوحة، لكن خفر السواحل ردوا بأنه سيتم احتجازهم لمدة ستة أشهر لدخولهم غير القانوني إلى قطر قبل اتخاذ أي إجراء، وبالتالي سيكون من الأفضل العودة إلى إيران.
وقد رفض الصيادون الهنود هذا العرض وتوجهوا إلى مضيق هرمز وعمان، وهم في حالة يرثى لها من حيث الحصص الغذائية، فكانوا لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم.
وكان حدوث عاصفتين بالقرب من عمان خطراً آخر واجهه هؤلاء الأشخاص.
وفي 27 أبريل، أجرت سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركي اتصالاً لاسلكياً مع سفينة الصيادين في المياه العمانية.
وقال أحد الصيادين إنهم عندما حاولوا شرح هروبهم لخفر السواحل الأميركيين في المنطقة، استمعوا إليهم "بصبر".
وطلب الصيادون من خفر السواحل الأميركيين إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى السفارة الهندية، إلا أن هذا الطلب لم يرافقه رد فعل من الجانب الأميركي.
وأخيراً، وبعد مرور بعض الوقت، استقل أربعة ضباط أميركيين - رجلان وامرأتان - قارباً إلى سفينة الصيادين الهنود وبعد تفتيش السفينة، قدموا لهم طروداً طبية وطعاماً ومياه شرب ونظارات شمسية.
وتمكن الصيادون الهنود أخيرا من الوصول إلى المياه الهندية من خلال المرور عبر مياه عمان، وصادر خفر السواحل هناك السفينة والهواتف المحمولة لهؤلاء الأشخاص بعد نقلها إلى ميناء كوتشي.
وانتهت الرحلة الخطيرة لهؤلاء الصيادين بعد أسبوعين من المغامرة في البحر وتمكنوا من مقابلة عائلاتهم.