أسبوعان في عرض البحر.. هروب خطير لـ 6 صيادين هنود من إيران بسبب ظروف العمل القاسية

وقد شدد النظام الإيراني، منذ 19 مايو (أيار) الجاري، القيود على الوصول إلى الإنترنت، تزامنًا مع تحطم مروحية إبراهيم رئيسي، ومقتله هو ومرافقيه.

وأوضحت مراجعة حالة شبكة الإنترنت الإيرانية، والتي تراقبها شركة الخدمات السحابية "Cloudflare"، أنه بعد التأكد من مصرع "رئيسي" ومرافقيه، قام مسؤولو وزارة الاتصالات، في إيران، بتقييد الوصول إلى IP الإصدار 6 في البلاد، من الساعة 19:10 (بتوقيت طهران)، يوم 19 مايو 2024، بطريقة غير مسبوقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لم تصدر فيه أي ردود أفعال من قِبل السلطات الإيرانية تجاه هذه القضية.

هذا وتستخدم بعض الحلول التقنية إصدار IP 6 للاتصال بالإنترنت بحرية لتجاوز الحجب في إيران.
وقال أحد خبراء الإنترنت لصحيفة "شرق" الإيرانية، إن انقطاع الوصول إلى IP الإصدار 6 أدى إلى قطع اتصال إيران بالعالم الخارجي بالكامل.

وعلى الرغم من أنه، وفقًا لإحصائيات Cloudflare، تم حل الاضطرابات المتعلقة بهذه المشكلة منذ أمس، فإن الوصول إلى الإنترنت لايزال يواجه قيودًا واسعة النطاق.

ووصفت خبيرة الأمن السيبراني، نريمان غريب، صباح اليوم الأحد، الوضع الحالي للإنترنت في إيران، بأنه يشبه فترة المظاهرات الماضية في البلاد، وقالت إن هذا الوضع أصبح أكثر خطورة، منذ أمس الأول، الجمعة 24 مايو (أيار) الجاري.

وفي الوقت نفسه، انتقد موقع "تابناك" الإخباري أيضًا القيود الأخيرة، وكتب أن الإنترنت في إيران أصبح "شبه داخلي" خلال الأسبوع الماضي.

وتظهر أحدث إحصائيات شركة "Speedtest" أن سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران شهدت انخفاضًا في السرعة في أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بالشهر السابق.
وفي غضون ذلك، نفى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عيسى زارع بور، حدوث خلل متعمد في شبكة الاتصالات في البلاد، متجاهلًا كل الأدلة الفنية المتوفرة.

ويظهر نشر وثيقة سرية من جدول أعمال المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني أن مسؤولي هذه المؤسسة يسعون إلى خلق المزيد من العراقيل في الوصول إلى المنصات المحجوبة مثل "إنستغرام" من خلال تكوين فريق عمل جديد من ممثلي المؤسسات الأمنية والسياسية في البلاد.

وقال نجفي، في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، التي تغطي أخبار العمل والعمال في إيران، اليوم الأحد: "يدرس العامل الفني والعامل الماهر في البلد، حتى سن 25 عامًا على الأقل، ويقضي من خمس إلى 10 سنوات كمحترف، ويكتسب الخبرة ليصبح عاملاً ماهرًا، وعندما يهاجر مثل هذا العامل، فذلك يعني أننا نخسر 35 عامًا من الخبرة والاحتراف".

وأضاف أن استبدال العمال الماهرين في صناعة النفط سيستغرق 15 عامًا.

وقال نجفي إنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جدية للحد من عملية هجرة القوى العاملة في صناعة النفط، فإن إيران ستواجه "مشكلة خطيرة" في مجال الموارد البشرية.

وأضاف عضو لجنة الطاقة بالغرفة التجارية: "للأسف، نحن ببساطة نفقد العمال المهرة والمتخصصين. كل التجارب وتكاليف إعداد العمال الماهرين تتم داخل بلدنا، وكل الإنجازات والنتائج تحصدها دول أخرى، وهذه أكبر خسارة اقتصادية للدولة".

كما تناول نجفي ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة العملة الوطنية في السنوات الأخيرة، وأكد أنه لا يمكن توقع عدم هجرة العاملين في صناعة النفط إلى دول أخرى مقابل إغراءات الرواتب المرتفعة.

وأضاف: "عندما نقارن سبل المعيشة والرواتب في المدن الإيرانية مع مدينة مثل دبي بدولة الإمارات نجد أن تكاليف الحياة في البلدين واحدة، لكن الرواتب مختلفة جدًا؛ حيث يكون الراتب في الإمارات 4 أضعاف الراتب في إيران، وهذا يجعل أطيافًا من الشعب، مثل الممرضين والفنيين والمتخصصين، يذهبون إلى الدول الخليجية والمجاورة".

وأدى تدهور الوضع الاقتصادي، وتكثيف الإجراءات القمعية للنظام في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية إلى هجرة العديد من الإيرانيين، خلال السنوات الأخيرة.

وحذرت رئيسة نقابة العمال في إيران، سميه غل بور، في يناير الماضي، من زيادة هجرة العمال المهرة من إيران إلى دول المنطقة، بما في ذلك تركيا والعراق وسلطنة عمان.

وأعلن مرصد الهجرة الإيراني، في نوفمبر من العام الماضي، أن إيران تمر بمرحلة "الهجرة الجماعية غير المنضبطة"، في إشارة إلى الزيادة الحادة في طلبات الإيرانيين للعمل أو الدراسة أو طلب اللجوء إلى الخارج.

وتجمع عمال وموظفو صناعة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، عدة مرات، خلال الأشهر الماضية؛ احتجاجًا على ظروف عملهم وأوضاعهم المعيشية السيئة.

وأعلنت عالمة الاجتماع والباحثة في القضايا الاجتماعية، فاطمة موسوي ويايه، في أبريل (نيسان) من هذا العام، زيادة بنسبة 140 بالمائة في هجرة الشباب المهرة في العام الماضي.

وحذرت موسوي من أن الكثيرين يلجؤون إلى "استراتيجية الخروج"؛ بسبب إحباطهم من "تغيير وإصلاح الأوضاع"، قائلة: "إن أولئك الذين يهاجرون، يشعرون بخيبة أمل من تغيير الأوضاع، ولهذا يغادرون البلاد".

وقال بهلوي، في رسالة له نشرها على حسابه بمنصة "إكس"، إن على الحكومة البريطانية وجميع الدول الغربية، ضمان أمن المواطنين "المسالمين" أمام "عنف أتباع النظام الإيراني الإرهابي".

وحذر ولي عهد إيران السابق، في رسالته، من تكرار مثل هذا الحادثة، قائلًا: "ما حدث يوم الجمعة في لندن يجب ألا يتكرر".

وكتب رضا بهلوي، في إشارة إلى تظاهرة يوم السبت، أمام سفارة إيران في العاصمة البريطانية، لندن: "لقد رأيتُ صور تظاهراتكم الناجحة أمام سفارة إيران؛ احتجاجًا على العنف الوحشي من عملاء النظام، إن تجمعكم في هذا الوقت القصير للدفاع عن مواطنينا أمر يستحق التقدير".

وقد نشر عدد من النشطاء الإيرانيين في لندن، مساء الجمعة، 24 مايو (أيار)، مقاطع فيديو تظهر قيام عدد من أنصار النظام بالاعتداء العنيف على تجمع للمعارضين الإيرانيين، أمام سفارة طهران في لندن، والذين كانوا يحتجون على إقامة حفل تأبيني لـ "إبراهيم رئيسي"، مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم شرطة لندن، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن أربعة أشخاص أصيبوا وتم اعتقال شخص واحد، خلال هذا الاعتداء.
وأدان عدد كبير من الناشطين السياسيين والمدنيين، خلال اليومين الماضيين، هجوم أنصار النظام الإيراني على تجمع المتظاهرين في لندن، وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وقالت الناشطة السياسية، مسيح علي نجاد، ردًا على هذا الاعتداء: "في يوم من الأيام، كانت بريطانيا مشهورة بقانونها ونظامها. الآن يهاجم بلطجية إيران المواطنين الأبرياء وسلطات المملكة المتحدة لا تفعل أي شيء.. لقد حان الوقت للحكومة البريطانية أن تتخذ إجراءات ضد هؤلاء البلطجية".

وقالت الممثلة والناشطة في مجال حقوق الإنسان، نازنين بنيادي، لـ "إيران إنترناشيونال"، في هذا الخصوص: "إن الهجوم الوحشي الأخير الذي شنه أنصار الجمهورية الإسلامية على المعارضة في بريطانيا مثير للقلق". وأضافت: "على شرطة لندن التحقيق فورًا وتقديم مرتكبي هذا الهجوم إلى العدالة".

وشددت على ضرورة وضع اسم الحرس الثوري في قائمة "المنظمات الإرهابية"، وقالت إن هذا الإجراء يظهر للإيرانيين البريطانيين أن أمنهم مهم، وفي الوقت نفسه، فهو يحمي أمن جميع المواطنين البريطانيين، وينزع السلطة عن النظام الإيراني المسؤول عن الجرائم الداخلية والخارجية.

وردًا على هذا الهجوم، تجمع معارضو النظام الإيراني، أمام السفارة الإيرانية في لندن، أمس السبت، 25 مايو (أيار) الجاري، مرددين شعارات مثل: "الموت لخامنئي، واللعنة لرئيسي".

وفي أعقاب هذه الوقفة الاحتجاجية، تم إلغاء حفل إضاءة الشموع تأبينًا لـ "إبراهيم رئيسي"، والذي كان من المفترض أن يقيمه أنصار النظام أمام سفارة إيران في لندن.
ولقي الرئيس الإيراني ووفده المرافق مصرعهم، الأحد الماضي، إثر تحطم مروحية كانت تقلهم شمال غرب إيران.

وأدت سياسات "رئيسي" الاقتصادية إلى هبوط العملة الإيرانية، بأكثر من الضعف؛ حيث وصل سعر الدولار الأميركي الواحد إلى 70 ألف تومان، بعد أن كان سعره نحو 30 ألف تومان.
واستمرت ولاية "رئيسي" ثلاث سنوات، سقطت فيها إيران إلى مستنقع التضخم المفرط، ناهيك عن أزمة الاحتجاجات الداخلية، التي انطلقت إثر مقتل الشابة، مهسا أميني، على يد قوات شرطة الأخلاق، بسبب حجابها غير الكامل.
وبعد تلك السنوات الثلاث، ومصرع "رئيسي"، يوم الأحد الماضي، إثر سقوط مروحيته، التي كان يستقلها وعدد من مرافقيه، بات لزامًا على النظام الإيراني اختيار رئيس جديد خلفًا له، عله يُرقّع ما تمزق في إيران، خلال هذه الفترة.
هذا الشخص قد يكون محمد مخبر أو سعيد جليلي، لكن أيًا كان اختيار النظام لخلافة "رئيسي"، فإنه يجب على الرئيس القادم أن يدير تركة مثقلة وميراثًا محملًا بالأعباء، فما هو هذا الميراث بعد 3 سنوات من حكم "رئيسي"؟

5.9 مليون متقاعد
لاتزال تشهد إيران احتجاجات هنا وهناك؛ نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والأزمة المستمرة على جميع المجالات والأصعدة، بالإضافة إلى الانتفاضة الشعبية عام 2022.
وتظهر الإحصائيات أنه في عام 2023، تم تنظيم ما مجموعه 560 مسيرة احتجاجية من قِبل المتقاعدين في 81 يومًا من العام بجميع أنحاء البلاد؛ وهذا يعني تنظيم تجمع للمتقاعدين كل 4- 5 أيام تقريبًا.
ولم تعد رواتب المتقاعدين تسد تكاليف حياتهم وحياة أسرهم؛ حيث تبلغ نسبة متوسط معاشات التقاعد، التي تقدمها الحكومة إلى متوسط نفقات الأسرة، في المدن الكبرى، 47%.
وهناك 9 ملايين و400 ألف متقاعد، في إيران اليوم، معظمهم تابعون لصندوق الضمان الاجتماعي، الذي يواجه أزمة كبيرة في دعمه؛ بسبب تزايد أعداد المتقاعدين، ولايزال صامدًا بفضل المساعدات الحكومية.
ويظهر مشروع تعداد القوى العاملة لعام 2023، والتي نشرها مركز الإحصاء، أنه على الرغم من التعريفات التعسفية للشخص العامل، فمن بين إجمالي 64 مليونًا و550 ألف إيراني فوق سن 15 عامًا، لا يعمل منهم سوى 26 مليونًا و638 ألف شخص فقط.
أولئك الذين يعملون ليسوا راضين إطلاقًا عن حالة الضرائب وتكاليف الإنتاج، ويظهر إضراب بائعي الذهب وسائقي الشاحنات هذا الاستياء وعدم الرضا عن الوضع الراهن.

الحالة المالية للحكومة
وتشير آخر إحصائيات البنك المركزي الإيراني، للربع الثاني من عام 2023، إلى أنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بلغ إجمالي الأوراق النقدية المطبوعة 1481 ألف مليار ريال، مرتفعة بنحو 50 بالمائة مقارنة بـ 2021.
وبنهاية الربع الثاني من العام الماضي، ارتفعت ديون البنوك بنسبة 430 بالمائة، مقارنة بـعام 2021، كما ارتفعت ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة إلى البنك المركزي، بنسبة 80 بالمائة، خلال الفترة نفسها.
من ناحية أخرى، انخفضت الأصول الأجنبية للبنك المركزي من 5682 ألف مليار ريال، عام 2021، إلى 4486 ألف مليار ريال، في نهاية الربع الثاني من عام 2023، أي بانخفاض قدره 21%.
والواقع أن هناك عاملين، وهما القاعدة النقدية والأصول الأجنبية للبنك المركزي، واللذان يسيران على طريق التضخم، وقد يكون الأخير أكثر خطورة بكثير.
وبما أن الأصول الأجنبية للبنوك المركزية هي أحد عوامل استقرار عملات البلدان، وتلعب دورًا مهمًا في التعامل مع الصدمات الخارجية، فإن انخفاض النقد الأجنبي للبنك المركزي يمكن أن يعتبر بمثابة تحذير؛ خاصة في إيران التي تقوم حاليًا بتصدير منتجاتها من النفط والغاز والبتروكيماويات بإعفاءات مكتوبة أو غير مكتوبة.

الغلاء والتضخم
أظهر تقرير البنك المركزي أن سعر المتر المربع للسكن في طهران، ارتفع بنحو 180 بالمائة، في أبريل 2024، مقارنة بأبريل 2021. ورغم أن تقرير مركز الإحصاء يقول إن معدل التضخم السنوي لعام 2023 كان يساوي 41 بالمائة، فإن جدول سداد الديون لدى البنك المركزي يشير إلى معدل تضخم قدره 52 بالمائة، وهو معدل غير مسبوق منذ 80 عامًا.
وبلغ التضخم عام 2022 نحو 47%، وبلغ عام 2021 نحو 40%. وهذا التغير في الأسعار مفهوم جيداً للعائلات الإيرانية التي كانت تشتري كيلو الأرز الأجنبي عام 2021 بنحو 24- 25 ألف تومان، والآن يتعين عليها شراء الأرز نفسه بنحو 60 ألف تومان للكيلو الواحد ولا يحتاج الأمر إلى أرقام وإحصاءات.
وبينما أوشك الشهر الخامس من عام 2024 على الانتهاء، لايزال البرلمان الجديد لم يبدأ أعماله رسميًا، وهو برلمان جاء بأقل نسبة مشاركة شعبية في الانتخابات، ومن ناحية أخرى، مات الرئيس الإيراني، ولم يتم بعد تحديد ميزانية العام الإيراني الذي انتهت منه 3 أشهر.
ولايزال الاقتصاد الإيراني يعاني صدمة انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، حيث توقفت عجلة تقدمه ونموه، الذي بدأ منذ التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، وإزالة الحظر الاقتصادي على إيران.
وفي عام 2021، عندما دخل الرئيس الجديد المبنى الرئاسي، حذر الاقتصاديون من أن إيران في طريقها لأن تصبح فنزويلا ثانية، بسبب نسبة التضخم، وقد تأخرت هذه العملية بسبب تخفيف العقوبات من قِبل الولايات المتحدة، وزيادة مبيعات النفط الإيراني، لكن ظل هذه العقوبات لايزال يخيّم على الاقتصاد الإيراني.
وبغض النظر عن الشعارات الاقتصادية، التي يطلقها المسؤولون في إيران، فإن الاقتصاد الإيراني في الواقع لايزال يعتمد على النفط، وهذا الاعتماد هو السبب في فاعلية العقوبات؛ حيث يتبقى نحو خمسة أشهر، حتى 5 نوفمبر لعام 2024 (موعد إجراء الانتخابات الأميركية)، منها شهر واحد سينقضي لإجراء الانتخابات المبكرة في إيران، في يونيو المقبل.
ورغم أنه بات متعارفًا عليه في إيران أن الرئيس يقضي دورتين رئاسيتين، فإن الوضع في البلاد اليوم ليس طبيعياً، خاصة إذا كان شخص ما مثل ترامب هو الذي سيحكم الولايات المتحدة.
ولو لم يلقَ إبراهيم رئيسي حتفه في تحطم المروحية، الأحد الماضي، لربما أتيحت للمرشد الإيراني، علي خامنئي، فرصة اختيار مرشح مناسب للسنوات الأربع المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إنه تمت الموافقة على زيادة إنتاج البلاد من النفط من 3.6 مليون إلى 4 ملايين برميل يوميًا، في اجتماع المجلس الاقتصادي، الذي عُقد يوم أمس، السبت 25 مايو (أيار)، برئاسة الرئيس الإيراني المؤقت، محمد مخبر، بغرض تحقيق المزيد من الدخل النفطي لإيران.

وبحسب "الخطة العاجلة" هذه، فإن إنتاج 400 ألف برميل إضافي من النفط يوميًا يجب أن يتم "باستثمار ثلاثة مليارات دولار فقط في عام 2024"، و"يجب تنفيذ هذا الاستثمار النفطي الضخم والانتهاء منه مع إعطاء أولوية المشاركة الشعبية".

يأتي هذا القرار، في حين أن إيران لم تتمكن من الوصول لهذا المعدل، حتى قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات الأميركية على النظام الإيراني.

وقال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الحكومة الإيرانية تخطط لزيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 5.5 مليون برميل من النفط يوميًا، وإنتاج الغاز إلى أكثر من 1.25 مليار متر مكعب يوميًا في الخطة السابعة.

وكان الوزير نفسه قد صرح، في نوفمبر الماضي، بأن إيران تنتج 3.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، أي بزيادة نحو 1.2 مليون برميل يوميًا، عما كانت عليه في منتصف عام 2021.

لكن كلًا من منظمة "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية، أعلنتا أن إنتاج إيران من النفط الخام، في سبتمبر الماضي، بلغ 3.1 مليون برميل يوميًا.

هذا وقد ارتفع إنتاج وصادرات النفط الإيراني منذ أواخر عام 2020، عندما غيَّرت الإدارة الأميركية الجديدة نهجها تجاه إيران.

وانتقد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بشدة، في أبريل (نيسان) الماضي، سياسات رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، تجاه إيران، وقالوا إن الإفراج عن الأموال المجمدة لنظام طهران قد يضر بالمواطنين الأميركيين.

وأشار السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، بوب مينديز، في هذا الاجتماع، إلى أن صادرات إيران من النفط الخام زادت بنسبة 50 بالمائة في عام 2023؛ حيث صدرت 1.3 مليون برميل من النفط يوميًا، العام الماضي، وهذه الكمية غير مسبوقة في السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أن معظم النفط الإيراني يتم تصديره إلى الصين، لكن واشنطن لا تتخذ أي خطوات لفرض عقوبات على بكين ووكلائها.

ويعتقد بعض المراقبين أن إدارة بايدن لن تتفاعل مع شراء الصين للنفط الإيراني، لسببين: أولهما، أنه سيكون من الصعب فرض عقوبات صارمة على بكين، وثانيهما، أن واشنطن تحاول إرضاء طهران إلى الحد الذي لا يتبع فيه النظام الإيراني سياسة عدائية، ولا يسعى إلى تطوير برنامجه النووي.

وبحسب المراقبين، فإن بايدن يشعر بالقلق أيضًا من أن تؤدي المواجهة مع إيران إلى انخفاض احتياطيات النفط، وارتفاع سعره في الأشهر التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية الحاسمة.

ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات في 5 نوفمبر من هذا العام.

ومع ذلك، فإن نقص رأس المال للاستثمار ووجود العقوبات أعاقا قدرة إيران على زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

كما زاد الاستهلاك المحلي من النفط والغاز، مما أدى إلى نقص الطاقة في أشهر الشتاء، ومحدودية القدرة على التصدير، وخاصة الغاز الطبيعي إلى الدول المجاورة لإيران.

وزعمت الحكومة الإيرانية، مرارًا وتكرارًا، أنها حققت إنجازات في مختلف المجالات، خلال الأشهر الأخيرة، في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

لكن الرأي العام يشكك في مثل هذه الادعاءات، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم تؤدِ هذه النجاحات المزعومة في مجال الاقتصاد إلى تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين الإيرانيين؟!