الحائزة على نوبل من السجن: تأبين الأمم المتحدة لرئيسي إحياء لذكرى المشانق ضد الإيرانيين

وكتبت الصحيفة الأميركية اليوم الإثنين 27 مايو أن إدارة بايدن تضغط على الحلفاء الأوروبيين في هذا الصدد، حيث لا تنوي الولايات المتحدة زيادة التوترات مع طهران قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الدبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستناقش جهود بريطانيا وفرنسا ضد إيران في اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل يونيو حزيران.

وفي 25 مايو ذكرت "رويترز" نقلا عن دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين الثلاثة اختلفوا حول ما إذا كانوا سيواجهون النظام الإيراني.

وستبدأ الجولة الجديدة لاجتماعات مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الإثنين 3 يونيو.

ومن المتوقع أن تراجع الدول الأعضاء البالغ عددها 35 دولة قضية الأنشطة النووية الإيرانية وآخر تقرير للمدير العام للأمم المتحدة رافائيل غروسي.

وقد مر 18 شهرا منذ أن أصدر مجلس المحافظين آخر قرار ضد إيران.

ودعا القرار طهران إلى التعاون فورا لإجراء أبحاث من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تجري التفتيش منذ سنوات، للعثور على أصل جزيئات اليورانيوم الموجودة في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بعض المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم قلقون من أن تصبح إيران أكثر اضطرابا مع تحركها نحو الانتخابات الرئاسية.

ووفقا للتقرير، قالت إدارة بايدن منذ فترة طويلة إنها تسعى إلى حل دبلوماسي لبرنامج إيران النووي.

وفي حين انخفض عدد المواقع المشبوهة إلى موقعين، لم تجب طهران بعد على الأسئلة في هذا الصدد.

وقد ازدادت، في الوقت نفسه، المشاكل بين إيران والوكالة، لأن طهران تحظر وجود كبار خبراء تخصيب اليورانيوم في فريق تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا تسمح لهم بدخول إيران.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن دبلوماسيين أوروبيين حذروا من أن عدم التحرك ضد إيران من شأنه أن يقوض سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلفة بمراقبة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقالوا إن هذا سيقوض أيضا مصداقية الضغط الغربي على إيران.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسيين قولهم إن الدول الأوروبية تشعر بخيبة أمل إزاء ما اعتبروه جهودا أميركية لتقويض نهجهم.

وقد زادت المخاوف بشأن الأنشطة النووية الإيرانية مع استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء ٦٠بالمائة.

ووفقا لمصادر غربية، فقد خزنت إيران اليورانيوم اللازم لصنع ثلاث قنابل ذرية على الأقل.

وتقول القوى الغربية إن هذا الحجم من التخصيب ليس له هدف مدني موثوق به.

كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا يوجد بلد آخر قام بتخصيب اليورانيوم على هذا المستوى بدون أسلحة نووية.

ومع ذلك، يقول قادة النظام الإيراني إن أهدافهم سلمية تماما.

من ناحية أخرى، قال كمال خرازي، مستشار المرشد علي خامنئي، في 9 مايو إن إيران ستغير عقيدتها النووية إذا تعرض وجود النظام الإيراني للخطر.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، كرر خرازي أن إيران "لديها القدرة على إنتاج قنابل نووية".

بعد ذلك، قال فيدانت باتيل، مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ "إيران إنترناشيونال" إن واشنطن لن تسمح لإيران بصنع قنبلة نووية.

وجليلي هو الذي وضع العصا في عجلات حكومة حسن روحاني مع حكومة الظل الخاصة به، وأخذ حصة من حكومة إبراهيم رئيسي.

وكان عنوان رسالة الماجستير التي قدمها جليلي، والتي دافع عنها عام 1990، هو "السياسة الخارجية للنبي". وكان مستشار جليلي في هذه الأطروحة هو حميد بهرامي أحمدي، الذي رُفضت أهليته في الانتخابات النيابية الخامسة بسبب "عضويته في منظمة مجاهدي خلق" و"ارتباطه بانقلاب نوجة".

وفي مرحلة الدكتوراه، كان عنوان أطروحة جليلي "التعبير عن الفكر السياسي للإسلام في القرآن"، وكان أستاذه المشرف أحمد علم الهدى، خطيب جمعة مشهد ووالد زوجة إبراهيم رئيسي، والأستاذ المشرف المساعد حسين بشيريه؛ شخص كان له الأثر الكبير في أفكار ما يسمى بالتيار الإصلاحي قبل 23 مايو (أيار).

وسعيد جليلي، الذي تجاهل محمود أحمدي نجاد في حفل افتتاح مجلس الخبراء قبل أيام، كان مسؤولاً عن فريق التفاوض النووي خلال رئاسة أحمدي نجاد.

من خلال هذه المقدمة، يمكن التعرف على فكر سعيد جليلي، المرشح البالغ من العمر 59 عامًا للانتخابات الرئاسية المبكرة لعام 2024.
وقد أعلن يوم الأحد 26 مايو (أيار) أن جليلي سيشارك في الانتخابات، ويبدو أن مجلس صيانة الدستور لا يريد استبعاد ممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي والعضو المعين من قبل المرشد في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

تاريخ سعيد جليلي

فقد جليلي ساقه اليمنى عام 1986 عندما كان يبلغ من العمر 21 عامًا خلال الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثماني سنوات. ولهذا السبب يلقبه أنصاره بالشهيد الحي.

وقد التحق بوزارة الخارجية بعد ثلاث سنوات من إصابته في الحرب عام 1989. وفي عام 1991 أصبح رئيساً لدائرة التفتيش بالوزارة. وفي الفترة الأولى لرئاسة محمد خاتمي كان مساعداً في الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية.

وفي فبراير 2022، وصفت صحيفة "اعتماد" تأثير جليلي في حكومة "رئيسي" على النحو التالي:
منذ عام 2001، انضم إلى مؤسسة بيت المرشد وعُين في منصب إدارة التحقيقات الجارية في مكتب علي خامنئي. ومنذ عام 2005، في نفس فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد، عاد إلى وزارة الخارجية مرة أخرى، ولكن هذه المرة كمساعد لشؤون أوروبا وأميركا.

وبعد فترة السنتين التي قضاها علي لاريجاني سكرتيرًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، من أكتوبر (تشرين الأول) 2007 إلى سبتمبر (أيلول) 2013، كان جليلي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي لمدة خمس سنوات.

وبالإضافة إلى ذلك، في 28 يونيو (حزيران) 2008، قام علي خامنئي بتعيين سعيد جليلي ممثلاً له في المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو أعلى مجلس أمني في إيران.

وفي الفترة نفسها من 2007 إلى 2013، كان مسؤولاً عن المفاوضات النووية الإيرانية. وكانت هذه هي الفترة التي فُرضت فيها أشد العقوبات الاقتصادية على إيران.

خلال هذه الفترة، كان مساعد جليلي هو علي باقري كني، الذي حل الآن محل حسين أمير عبد اللهيان في وزارة الخارجية.
وفي انتخابات 2013، كان سعيد جليلي مرشح جبهة الصمود (بايداري) في الانتخابات الرئاسية.

سعيد جليلي والانتخابات الرئاسية

وفي عام 2013 تم ترشيح جليلي للرئاسة. وفي الانتخابات التي أجريت مباشرة بعد انتهاء ولاية محمود أحمدي نجاد، كان يعرف بأنه أحد أعضاء الحكومة السابقة.

وخلال المناظرات، حتى شخصية مسالمة مثل علي أكبر ولايتي هاجمت جليلي بشدة وطريقة ونتائج مفاوضاته. وفي تلك الانتخابات، حاز جليلي ما يزيد قليلاً على 11 بالمائة من الأصوات كمرشح لجبهة الصمود.

وبعد تلك الهزيمة الساحقة، ذهب جليلي إلى الكواليس، حيث شكل حكومة الظل الخاصة به. ولم ينكر جليلي مطلقًا حكومة الظل التي شكلها، بل نشرت صور اجتماعاتها عدة مرات.

وكانت نتائج هذه الاجتماعات لحكومة الظل تظهر أحيانًا في وسائل الإعلام الرسمية. وكان أمير حسين ثابتي، الذي دخل البرلمان الآن وكان مقدم برنامج قناة "أفق" في الماضي، أحد الحضور المنتظمين لاجتماعات جليلي.

جليلي خلال فترة رئيسي

في عام 2021، ترشح جليلي مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، لكنه انسحب لصالح إبراهيم رئيسي. وكان لهذا الانسحاب أيضًا حصة، ففي عام 2022، ناقشت صحيفة "اعتماد"، في تقرير مفصل، دور العناصر التابعة لجليلي في حكومة رئيسي.

وكان من أهم العناصر التابعة لسعيد جليلي في حكومة إبراهيم رئيسي هو علي باقري كني. وحتى العام الماضي، عندما سعت حكومة رئيسي إلى إحياء الاتفاق النووي، ألقى جليلي خطابًا ووصف إحياء الاتفاق النووي بأنه تكرار للتجربة المريرة.

وبالطبع، بعد هذه المواقف، قال باقري كني، مساعده السابق في المجلس الأعلى للأمن القومي: "إن أولئك الذين يحاولون، تحت ستار الدفاع عن القيم، جعل المفاوضات تبدو معادية للقيم، يريدون في الواقع حرمان النظام من هذه الأداة الرئيسية والمهمة لتأمين المصالح الوطنية".

وبحسب هذا التقرير، فإن ستة صيادين من ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، تتراوح أعمارهم بين 22 و38 عاماً، غادروا إلى إيران في عام 2023 بعد تلقيهم عرض عمل هناك.

وقال أحد أصدقاء هؤلاء الصيادين الستة إنهم كان من المقرر أن يعملوا مع "صاحب عمل موثوق" في إيران.

ووصل ثلاثة من هؤلاء الأشخاص إلى إيران في يناير(كانون الثاني) 2023، وانضم الثلاثة الآخرون إلى رفاقهم في سبتمبر(أيلول) من العام نفسه.

وبعد وصولهم إلى إيران، تم إرسالهم للعمل في ميناء شيرويه بمحافظة هرمزكان لبدء نشاطهم على متن سفينة يملكها شخص من أصل عربي يدعى "سيد جعفره"، لكن الوضع لم يسر حسب توقعاتهم.

وفي مقابلة مع "إنديان إكسبريس"، أشار أحد هؤلاء الصيادين إلى ظروف العمل الصعبة في إيران، وقال إنهم اضطروا للعمل 10 أيام في البحر ثم 10 أيام في البر، وأثناء عملهم في البحر لم يتمكنوا من النوم إلا لمدة ساعتين في اليوم.

وعلى الرغم من أنهم وُعدوا برواتب شهرية تتراوح بين 30 و40 ألف روبية (بين 360 و480 دولارًا أميركيًا)، إلا أنهم حصلوا في معظم الأحيان على 10 آلاف روبية شهريًا (ما يعادل 120 دولارًا أميركيًا).

ووفقاً لقوله، رفض صاحب العمل تدريجياً دفع أجورهم، وعندما قال الصيادون إنهم غير مستعدين للعمل في البحر بدون راتب، قام أيضاً بقطع حصصهم الغذائية.

وفي الوقت نفسه، أخذ صاحب العمل جوازات سفر هؤلاء الأشخاص الستة وكانوا عملياً محاصرين في إيران.

وقرر هؤلاء الأشخاص أخيرًا الهروب من ميناء شيرويه على متن سفينة بمحرك صيني سعة 350 سي سي في 22 أبريل وتحمل مخاطر لا حصر لها في الطريق.

وعبر هؤلاء الأشخاص الستة مياه قطر ومضيق هرمز وعمان في أسبوعين ووصلوا إلى المياه الهندية في 6 مايو، لكن طريق هروبهم رافقه العديد من الصعوبات والتحديات.

وبعد دخول مياه قطر، طلب الصيادون الهنود من خفر السواحل هناك توفير الشروط لهم للذهاب إلى السفارة الهندية في الدوحة، لكن خفر السواحل ردوا بأنه سيتم احتجازهم لمدة ستة أشهر لدخولهم غير القانوني إلى قطر قبل اتخاذ أي إجراء، وبالتالي سيكون من الأفضل العودة إلى إيران.

وقد رفض الصيادون الهنود هذا العرض وتوجهوا إلى مضيق هرمز وعمان، وهم في حالة يرثى لها من حيث الحصص الغذائية، فكانوا لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم.

وكان حدوث عاصفتين بالقرب من عمان خطراً آخر واجهه هؤلاء الأشخاص.

وفي 27 أبريل، أجرت سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركي اتصالاً لاسلكياً مع سفينة الصيادين في المياه العمانية.

وقال أحد الصيادين إنهم عندما حاولوا شرح هروبهم لخفر السواحل الأميركيين في المنطقة، استمعوا إليهم "بصبر".

وطلب الصيادون من خفر السواحل الأميركيين إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى السفارة الهندية، إلا أن هذا الطلب لم يرافقه رد فعل من الجانب الأميركي.

وأخيراً، وبعد مرور بعض الوقت، استقل أربعة ضباط أميركيين - رجلان وامرأتان - قارباً إلى سفينة الصيادين الهنود وبعد تفتيش السفينة، قدموا لهم طروداً طبية وطعاماً ومياه شرب ونظارات شمسية.

وتمكن الصيادون الهنود أخيرا من الوصول إلى المياه الهندية من خلال المرور عبر مياه عمان، وصادر خفر السواحل هناك السفينة والهواتف المحمولة لهؤلاء الأشخاص بعد نقلها إلى ميناء كوتشي.

وانتهت الرحلة الخطيرة لهؤلاء الصيادين بعد أسبوعين من المغامرة في البحر وتمكنوا من مقابلة عائلاتهم.

وقد شدد النظام الإيراني، منذ 19 مايو (أيار) الجاري، القيود على الوصول إلى الإنترنت، تزامنًا مع تحطم مروحية إبراهيم رئيسي، ومقتله هو ومرافقيه.

وأوضحت مراجعة حالة شبكة الإنترنت الإيرانية، والتي تراقبها شركة الخدمات السحابية "Cloudflare"، أنه بعد التأكد من مصرع "رئيسي" ومرافقيه، قام مسؤولو وزارة الاتصالات، في إيران، بتقييد الوصول إلى IP الإصدار 6 في البلاد، من الساعة 19:10 (بتوقيت طهران)، يوم 19 مايو 2024، بطريقة غير مسبوقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لم تصدر فيه أي ردود أفعال من قِبل السلطات الإيرانية تجاه هذه القضية.

هذا وتستخدم بعض الحلول التقنية إصدار IP 6 للاتصال بالإنترنت بحرية لتجاوز الحجب في إيران.
وقال أحد خبراء الإنترنت لصحيفة "شرق" الإيرانية، إن انقطاع الوصول إلى IP الإصدار 6 أدى إلى قطع اتصال إيران بالعالم الخارجي بالكامل.

وعلى الرغم من أنه، وفقًا لإحصائيات Cloudflare، تم حل الاضطرابات المتعلقة بهذه المشكلة منذ أمس، فإن الوصول إلى الإنترنت لايزال يواجه قيودًا واسعة النطاق.

ووصفت خبيرة الأمن السيبراني، نريمان غريب، صباح اليوم الأحد، الوضع الحالي للإنترنت في إيران، بأنه يشبه فترة المظاهرات الماضية في البلاد، وقالت إن هذا الوضع أصبح أكثر خطورة، منذ أمس الأول، الجمعة 24 مايو (أيار) الجاري.

وفي الوقت نفسه، انتقد موقع "تابناك" الإخباري أيضًا القيود الأخيرة، وكتب أن الإنترنت في إيران أصبح "شبه داخلي" خلال الأسبوع الماضي.

وتظهر أحدث إحصائيات شركة "Speedtest" أن سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران شهدت انخفاضًا في السرعة في أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بالشهر السابق.
وفي غضون ذلك، نفى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عيسى زارع بور، حدوث خلل متعمد في شبكة الاتصالات في البلاد، متجاهلًا كل الأدلة الفنية المتوفرة.

ويظهر نشر وثيقة سرية من جدول أعمال المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني أن مسؤولي هذه المؤسسة يسعون إلى خلق المزيد من العراقيل في الوصول إلى المنصات المحجوبة مثل "إنستغرام" من خلال تكوين فريق عمل جديد من ممثلي المؤسسات الأمنية والسياسية في البلاد.

وقال نجفي، في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، التي تغطي أخبار العمل والعمال في إيران، اليوم الأحد: "يدرس العامل الفني والعامل الماهر في البلد، حتى سن 25 عامًا على الأقل، ويقضي من خمس إلى 10 سنوات كمحترف، ويكتسب الخبرة ليصبح عاملاً ماهرًا، وعندما يهاجر مثل هذا العامل، فذلك يعني أننا نخسر 35 عامًا من الخبرة والاحتراف".

وأضاف أن استبدال العمال الماهرين في صناعة النفط سيستغرق 15 عامًا.

وقال نجفي إنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جدية للحد من عملية هجرة القوى العاملة في صناعة النفط، فإن إيران ستواجه "مشكلة خطيرة" في مجال الموارد البشرية.

وأضاف عضو لجنة الطاقة بالغرفة التجارية: "للأسف، نحن ببساطة نفقد العمال المهرة والمتخصصين. كل التجارب وتكاليف إعداد العمال الماهرين تتم داخل بلدنا، وكل الإنجازات والنتائج تحصدها دول أخرى، وهذه أكبر خسارة اقتصادية للدولة".

كما تناول نجفي ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة العملة الوطنية في السنوات الأخيرة، وأكد أنه لا يمكن توقع عدم هجرة العاملين في صناعة النفط إلى دول أخرى مقابل إغراءات الرواتب المرتفعة.

وأضاف: "عندما نقارن سبل المعيشة والرواتب في المدن الإيرانية مع مدينة مثل دبي بدولة الإمارات نجد أن تكاليف الحياة في البلدين واحدة، لكن الرواتب مختلفة جدًا؛ حيث يكون الراتب في الإمارات 4 أضعاف الراتب في إيران، وهذا يجعل أطيافًا من الشعب، مثل الممرضين والفنيين والمتخصصين، يذهبون إلى الدول الخليجية والمجاورة".

وأدى تدهور الوضع الاقتصادي، وتكثيف الإجراءات القمعية للنظام في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية إلى هجرة العديد من الإيرانيين، خلال السنوات الأخيرة.

وحذرت رئيسة نقابة العمال في إيران، سميه غل بور، في يناير الماضي، من زيادة هجرة العمال المهرة من إيران إلى دول المنطقة، بما في ذلك تركيا والعراق وسلطنة عمان.

وأعلن مرصد الهجرة الإيراني، في نوفمبر من العام الماضي، أن إيران تمر بمرحلة "الهجرة الجماعية غير المنضبطة"، في إشارة إلى الزيادة الحادة في طلبات الإيرانيين للعمل أو الدراسة أو طلب اللجوء إلى الخارج.

وتجمع عمال وموظفو صناعة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، عدة مرات، خلال الأشهر الماضية؛ احتجاجًا على ظروف عملهم وأوضاعهم المعيشية السيئة.

وأعلنت عالمة الاجتماع والباحثة في القضايا الاجتماعية، فاطمة موسوي ويايه، في أبريل (نيسان) من هذا العام، زيادة بنسبة 140 بالمائة في هجرة الشباب المهرة في العام الماضي.

وحذرت موسوي من أن الكثيرين يلجؤون إلى "استراتيجية الخروج"؛ بسبب إحباطهم من "تغيير وإصلاح الأوضاع"، قائلة: "إن أولئك الذين يهاجرون، يشعرون بخيبة أمل من تغيير الأوضاع، ولهذا يغادرون البلاد".