استنادا لحكم محكمة ألمانية.. تحركات أوروبية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية"

وجاء في هذا التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والذي اطلعت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه، أن إيران تمتلك حاليا أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يدل على قفزة تزيد عن 20 كيلوغراما. مقارنة بالتقرير السابق لهذه المؤسسة في فبراير (شباط) من هذا العام.

ويمكن تحويل اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% بسرعة إلى يورانيوم بدرجة نقاء 90%، والذي يستخدم في إنتاج الأسلحة النووية، في بضع خطوات قصيرة.

ويضيف هذا التقرير أيضًا أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ حاليًا أكثر من 6201 كغم، وتشير هذه الكمية أيضًا إلى زيادة قدرها 675.8 كغم من إجمالي مخزون اليورانيوم لدى طهران، مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويذكر في هذا التقرير أيضًا أن طهران لم تتخل عن قرارها الصادر في سبتمبر (أيلول) 2023 بمنع وصول عدد من مفتشي هذه المنظمة ذوي الخبرة للإشراف والمراقبة.

ومع ذلك، يضيف هذا التقرير أنه من المتوقع أن تواصل إيران تعاونها في إطار المشاورات الجارية مع الوكالة.

وقال التقرير الجديد لوكالة الطاقة الذرية، الذي يشير إلى تحطم مروحية الرئيس الإيراني ووفاته هو ووزير خارجيته، إن هذا الحادث تسبب في توقف مفاوضات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مع طهران فيما يتعلق بتحسين التعاون بين الجانبين.

ويشير التقرير الأخير أيضا إلى رسالة مؤرخة في 21 مايو (أيار) الجاري من السلطات الإيرانية، والتي أكدت على استمرار التعاون، وطلبت أن تستمر المفاوضات حول التعاون بين الوكالة وإيران في "طهران وفي تاريخ مناسب سيتم تحديد موعدها بالتوافق المتبادل".

ولطالما ادعت إيران أن برنامجها النووي سلمي، لكن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي حذر مرات عديدة من أن طهران يمكنها "صنع عدة قنابل نووية" إذا أرادت ذلك، معتبرا أن لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب على المستوى العسكري.

كما أوضح غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة لا تستطيع ضمان عدم امتلاك طهران مجموعة من أجهزة الطرد المركزي السرية للتخصيب.

وانتقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مرات عدة تباطؤ إيران في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة، على الرغم من الاتفاق بين الجانبين في مارس (آذار) الماضي، مؤكدا أن طهران ومفتشي الوكالة لم يتفقا بعد آلية تنفيذ الاتفاق.

وتم التوصل إلى الاتفاق بين إيران الوكالة لزيادة التعاون بهدف جعل البرنامج النووي الإيراني أكثر شفافية، وكان من المقرر أن يتم حصر بعض الأنشطة النووية الإيرانية وتوفير المزيد من مرافق المراقبة للوكالة.

وأجاب بهلوي، في هذه المقابلة، على الأسئلة العديدة التي طرحها مراسل المجلة الألمانية حول مواضيع مختلفة، مثل طلب تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، إلى موقفه من "السافاك"، وسياسات والده.

وعن ضرورة تغيير النظام الإيراني الحالي، قال: "الانتفاضة الأخيرة كانت ثورة. كانت رد فعل أصيل ضد الظلم".

وبعد وفاة مهسا جينا أميني أثناء احتجازها في دورية شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) 2022، بدأت موجة من الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، والتي تحولت على الفور إلى انتفاضة ضد النظام الإيراني.

ورداً على هذه الانتفاضة، شن النظام حملة قمع واسعة النطاق، ووفقاً لإحصائيات منظمات حقوق الإنسان، قُتل أكثر من 500 شخص على يد قوات الأمن في هذه الحملة.

وأضاف بهلوي عن هذه الانتفاضة: "هتف المتظاهرون الموت للديكتاتور. وعلي خامنئي، الذي يمثل هذا النظام كقائد للثورة، مرفوض من قبل ما لا يقل عن 80% من المجتمع الإيراني. لقد سحق النظام هذه الانتفاضة بكل أدوات القمع المتاحة له".

وأكد نجل شاه إيران الراحل أن نظام الجمهورية الإسلامية "أضعف بكثير من أي وقت مضى ومنقسم، وجزء من الجيش والميليشيات (الباسيج) يعبرون عن قلقهم من أنه إذا تصاعد التوتر فسيكونون أول ضحايا الهجمات الانتقامية. وهناك بعض الانشقاقات الآن".

خلال الانتفاضة الشعبية عام 2022، دعا مير حسين موسوي، أحد قادة الاحتجاجات ضد النتائج المعلنة في الانتخابات الرئاسية لعام 2009 في إيران والمعروفة أيضًا باسم الحركة الخضراء، القوات المسلحة إلى أن يكونوا إلى جانب الحق والشعب".

وفي مارس (آذار) 2023، أظهرت وثيقة سرية من اجتماع كبار المسؤولين في إيران، والتي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن المسؤولين رفيعي المستوى كانوا يشعرون بقلق عميق إزاء انشقاق وعصيان القوات العسكرية عن قمع الشعب الإيراني خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد بعد مقتل مهسا جينا أميني.

وكتبت "شبيغل" عن رضا بهلوي: "الابن الأكبر للملك السابق يتمتع بملامح أبيه، لكنه يبدو أكثر ليونة واعتدالًا من والده".

وردا على سؤال هذه المجلة الألمانية حول أداء "السافاك"، أكد بهلوي أن هناك "أوجه قصور" في النظام الإيراني السابق، وقال: "هذا الانتقاد مناسب. وأنا أذكر هذه المواضيع علانية في كتبي. ومع ذلك، كانت هناك مبالغة غير متناسبة في الحقائق، وخاصة من قبل الإسلاميين المتطرفين والماركسيين. لقد كانوا يرغبون بالاستخفاف بالنظام، الذي كان موالياً للغرب ولا يتفق مع أيديولوجيتهم". وطالب بهلوي المؤرخين بالتحقيق في هذا الأمر.

وفي جزء آخر من هذه المقابلة، أشار بهلوي إلى دوره في فترة الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، وقال: "لتعظيم فرض نجاح الثورة، يجب علينا توفير أكبر قدر ممكن من فرص المصالحة للجميع. وبطبيعة الحال، يجب محاسبة البعض على أفعالهم".

وأكد أنه يعتقد أن دائرة الانتقام يجب أن تتوقف، وهذا ما يميز المعارضة عن نظام الجمهورية الإسلامية.

وعن عقوبات الحرس الثوري الإيراني قال بهلوي أيضًا: "يجب على الحكومات الأجنبية زيادة الضغط على النظام من خلال فرض المزيد من العقوبات، خاصة على الحرس الثوري الإيراني. ما هي الخيارات الأخرى المتاحة أمامكم ضد المافيا الفاسدة التي تريد تسليح نفسها بأسلحة نووية في حين لا تنجح الدبلوماسية وأنتم تريدون تجنب الصراع العسكري؟"

وفيما يتعلق بنوع النظام السياسي المستقبلي في إيران، قال إن الإيرانيين يجب أن يكونوا أحرارًا في اختيار الشكل التالي للنظام - سواء كان ملكية برلمانية أو جمهورية - وسيتم اتخاذ القرار من خلال صناديق الاقتراع.

وفي وقت سابق، خاطب الأمير رضا بهلوي المجتمع الدولي في اجتماع عقد في لندن، وأعلن أنه إذا فشلت الدبلوماسية في حل الأزمة الحالية في المنطقة، فإن الطريقة الوحيدة الممكنة هي دعم الشعب الإيراني.

وأضاف، يوم السبت 11 مايو (أيار)، في اجتماع "إيران المستقبل، التحديات والحلول"، عن معارضة النظام الإيراني أن المتطرفين من اليمين واليسار يمنعان وحدة قوى المعارضة للنظام الإيراني.

وكتب محمدي الرسالة من داخل السجن، وتم نشرها على "إنستغرام": "عندما تضع حكومات العالم المعارض الصارخ لحقوق الإنسان وجلاد تاريخ إيران، الذي حتى يوم وفاته كان أداة لقمع الشعب الإيراني، في مكانة كما لو كان من دعاة السلام والديمقراطية، لا ينبغي لنا بعد اليوم أن لا نتوقع ظهور طغاة وظالمين ومنتهكي حقوق الإنسان وجلادين في مناطق أخرى من العالم".

ورغم انتقادات رسائل التعزية من مسؤولي بعض الدول بوفاة رئيسي، فإن الجدول المعلن للجمعية العامة للأمم المتحدة يوضح أن حفلا تذكاريا لرئيسي سيعقد في الجمعية العامة الـ78 لهذه المنظمة في الثلاثين من الشهر الجاري.

وسبق أن طالبت المحامية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في يوم 23 مايو (أيار)، الأمم المتحدة بإلغاء هذا الاجتماع، وعدم الاستهزاء بالمؤسسات التابعة لها.

والآن، أكدت نرجس محمدي، وهي امرأة إيرانية أخرى فازت بجائزة نوبل للسلام- في إشارة إلى تنكيس علم الأمم المتحدة على وفاة رئيسي- أنه عندما يرى منتهكو حقوق الإنسان علم الأمم المتحدة منكسًا في ذلك اليوم بوفاتهم ويقدم السياسيون ورجال الدولة في العالم تعازيهم، فإن صوت المحتجين والمضطهدين، سيصطدم بـجدار "العلاقات الدبلوماسية" و"الإجراءات المعهودة للحكومات".

وفي يوم الاثنين 20 مايو (أيار)، تم الإعلان عن دقيقة صمت في اجتماع مجلس الأمن الدولي على وفاة رئيسي ورفاقه في إيران، وتم تنكيس علم الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك.

وانتقدت محمدي، في رسالتها، أداء الأمم المتحدة لإحياء ذكرى الرئيس الإيراني الراحل، مشيرة إلى أن فتح باب هذه المنظمة لإحياء ذكرى رئيسي "يغلق بشكل مؤلم قاعدة حقوق الإنسان في هذه المنظمة العالمية".

وفي جزء آخر من رسالتها، أشارت محمدي إلى دور رئيسي في قتل المعارضين في الثمانينيات، وأضافت أنه في السنوات الأخيرة، عندما تم انتخابه رئيسًا لإيران بأقل قدر من المشاركة الشعبية، كان متورطًا في قمع وقتل المتظاهرين في الثورات الشعبية والانتفاضة التي أعقبت مقتل مهسا أميني، وأصبح اسمه في "قائمة المجرمين في التاريخ الإيراني".

وفي وقت سابق، وعقب نشر خبر تحطم المروحية التي كانت تقل رئيسي ومقتله، أعرب العديد من الإيرانيين داخل وخارج البلاد عن سعادتهم بهذا الحادث، واعتبروه نتيجة للقمع الشديد الذي مارسه خلال الفترة التي تولى فيها مناصب في العقود الأربعة الماضية.

وتبين نظرة على أداء رئيسي أنه انتهك حقوق الناس بطرق مختلفة منذ وصول نظام الجمهورية الإسلامية إلى السلطة، وحتى لحظة وفاته في شمال غربي إيران، ويعرف بأنه أحد أهم منتهكي حقوق الإنسان في إيران.

يذكر أن"آية الله الإعدام"، و"آية الله القتل"، و"جزار طهران"، و"جلاد 88"، و"قاضي الموت"، و"عضو لجنة الموت"، هي بعض الألقاب التي أطلقها المواطنون على رئيسي.

وحصلت محمدي على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 6 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وفي السنوات الماضية، تم اعتقالها ومحاكمتها وسجنها لمدة ست سنوات تقريبًا بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.

وكتبت الصحيفة الأميركية اليوم الإثنين 27 مايو أن إدارة بايدن تضغط على الحلفاء الأوروبيين في هذا الصدد، حيث لا تنوي الولايات المتحدة زيادة التوترات مع طهران قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الدبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستناقش جهود بريطانيا وفرنسا ضد إيران في اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل يونيو حزيران.

وفي 25 مايو ذكرت "رويترز" نقلا عن دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين الثلاثة اختلفوا حول ما إذا كانوا سيواجهون النظام الإيراني.

وستبدأ الجولة الجديدة لاجتماعات مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الإثنين 3 يونيو.

ومن المتوقع أن تراجع الدول الأعضاء البالغ عددها 35 دولة قضية الأنشطة النووية الإيرانية وآخر تقرير للمدير العام للأمم المتحدة رافائيل غروسي.

وقد مر 18 شهرا منذ أن أصدر مجلس المحافظين آخر قرار ضد إيران.

ودعا القرار طهران إلى التعاون فورا لإجراء أبحاث من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تجري التفتيش منذ سنوات، للعثور على أصل جزيئات اليورانيوم الموجودة في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بعض المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم قلقون من أن تصبح إيران أكثر اضطرابا مع تحركها نحو الانتخابات الرئاسية.

ووفقا للتقرير، قالت إدارة بايدن منذ فترة طويلة إنها تسعى إلى حل دبلوماسي لبرنامج إيران النووي.

وفي حين انخفض عدد المواقع المشبوهة إلى موقعين، لم تجب طهران بعد على الأسئلة في هذا الصدد.

وقد ازدادت، في الوقت نفسه، المشاكل بين إيران والوكالة، لأن طهران تحظر وجود كبار خبراء تخصيب اليورانيوم في فريق تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا تسمح لهم بدخول إيران.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن دبلوماسيين أوروبيين حذروا من أن عدم التحرك ضد إيران من شأنه أن يقوض سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلفة بمراقبة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقالوا إن هذا سيقوض أيضا مصداقية الضغط الغربي على إيران.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسيين قولهم إن الدول الأوروبية تشعر بخيبة أمل إزاء ما اعتبروه جهودا أميركية لتقويض نهجهم.

وقد زادت المخاوف بشأن الأنشطة النووية الإيرانية مع استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء ٦٠بالمائة.

ووفقا لمصادر غربية، فقد خزنت إيران اليورانيوم اللازم لصنع ثلاث قنابل ذرية على الأقل.

وتقول القوى الغربية إن هذا الحجم من التخصيب ليس له هدف مدني موثوق به.

كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا يوجد بلد آخر قام بتخصيب اليورانيوم على هذا المستوى بدون أسلحة نووية.

ومع ذلك، يقول قادة النظام الإيراني إن أهدافهم سلمية تماما.

من ناحية أخرى، قال كمال خرازي، مستشار المرشد علي خامنئي، في 9 مايو إن إيران ستغير عقيدتها النووية إذا تعرض وجود النظام الإيراني للخطر.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، كرر خرازي أن إيران "لديها القدرة على إنتاج قنابل نووية".

بعد ذلك، قال فيدانت باتيل، مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ "إيران إنترناشيونال" إن واشنطن لن تسمح لإيران بصنع قنبلة نووية.

وجليلي هو الذي وضع العصا في عجلات حكومة حسن روحاني مع حكومة الظل الخاصة به، وأخذ حصة من حكومة إبراهيم رئيسي.

وكان عنوان رسالة الماجستير التي قدمها جليلي، والتي دافع عنها عام 1990، هو "السياسة الخارجية للنبي". وكان مستشار جليلي في هذه الأطروحة هو حميد بهرامي أحمدي، الذي رُفضت أهليته في الانتخابات النيابية الخامسة بسبب "عضويته في منظمة مجاهدي خلق" و"ارتباطه بانقلاب نوجة".

وفي مرحلة الدكتوراه، كان عنوان أطروحة جليلي "التعبير عن الفكر السياسي للإسلام في القرآن"، وكان أستاذه المشرف أحمد علم الهدى، خطيب جمعة مشهد ووالد زوجة إبراهيم رئيسي، والأستاذ المشرف المساعد حسين بشيريه؛ شخص كان له الأثر الكبير في أفكار ما يسمى بالتيار الإصلاحي قبل 23 مايو (أيار).

وسعيد جليلي، الذي تجاهل محمود أحمدي نجاد في حفل افتتاح مجلس الخبراء قبل أيام، كان مسؤولاً عن فريق التفاوض النووي خلال رئاسة أحمدي نجاد.

من خلال هذه المقدمة، يمكن التعرف على فكر سعيد جليلي، المرشح البالغ من العمر 59 عامًا للانتخابات الرئاسية المبكرة لعام 2024.
وقد أعلن يوم الأحد 26 مايو (أيار) أن جليلي سيشارك في الانتخابات، ويبدو أن مجلس صيانة الدستور لا يريد استبعاد ممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي والعضو المعين من قبل المرشد في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

تاريخ سعيد جليلي

فقد جليلي ساقه اليمنى عام 1986 عندما كان يبلغ من العمر 21 عامًا خلال الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثماني سنوات. ولهذا السبب يلقبه أنصاره بالشهيد الحي.

وقد التحق بوزارة الخارجية بعد ثلاث سنوات من إصابته في الحرب عام 1989. وفي عام 1991 أصبح رئيساً لدائرة التفتيش بالوزارة. وفي الفترة الأولى لرئاسة محمد خاتمي كان مساعداً في الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية.

وفي فبراير 2022، وصفت صحيفة "اعتماد" تأثير جليلي في حكومة "رئيسي" على النحو التالي:
منذ عام 2001، انضم إلى مؤسسة بيت المرشد وعُين في منصب إدارة التحقيقات الجارية في مكتب علي خامنئي. ومنذ عام 2005، في نفس فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد، عاد إلى وزارة الخارجية مرة أخرى، ولكن هذه المرة كمساعد لشؤون أوروبا وأميركا.

وبعد فترة السنتين التي قضاها علي لاريجاني سكرتيرًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، من أكتوبر (تشرين الأول) 2007 إلى سبتمبر (أيلول) 2013، كان جليلي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي لمدة خمس سنوات.

وبالإضافة إلى ذلك، في 28 يونيو (حزيران) 2008، قام علي خامنئي بتعيين سعيد جليلي ممثلاً له في المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو أعلى مجلس أمني في إيران.

وفي الفترة نفسها من 2007 إلى 2013، كان مسؤولاً عن المفاوضات النووية الإيرانية. وكانت هذه هي الفترة التي فُرضت فيها أشد العقوبات الاقتصادية على إيران.

خلال هذه الفترة، كان مساعد جليلي هو علي باقري كني، الذي حل الآن محل حسين أمير عبد اللهيان في وزارة الخارجية.
وفي انتخابات 2013، كان سعيد جليلي مرشح جبهة الصمود (بايداري) في الانتخابات الرئاسية.

سعيد جليلي والانتخابات الرئاسية

وفي عام 2013 تم ترشيح جليلي للرئاسة. وفي الانتخابات التي أجريت مباشرة بعد انتهاء ولاية محمود أحمدي نجاد، كان يعرف بأنه أحد أعضاء الحكومة السابقة.

وخلال المناظرات، حتى شخصية مسالمة مثل علي أكبر ولايتي هاجمت جليلي بشدة وطريقة ونتائج مفاوضاته. وفي تلك الانتخابات، حاز جليلي ما يزيد قليلاً على 11 بالمائة من الأصوات كمرشح لجبهة الصمود.

وبعد تلك الهزيمة الساحقة، ذهب جليلي إلى الكواليس، حيث شكل حكومة الظل الخاصة به. ولم ينكر جليلي مطلقًا حكومة الظل التي شكلها، بل نشرت صور اجتماعاتها عدة مرات.

وكانت نتائج هذه الاجتماعات لحكومة الظل تظهر أحيانًا في وسائل الإعلام الرسمية. وكان أمير حسين ثابتي، الذي دخل البرلمان الآن وكان مقدم برنامج قناة "أفق" في الماضي، أحد الحضور المنتظمين لاجتماعات جليلي.

جليلي خلال فترة رئيسي

في عام 2021، ترشح جليلي مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، لكنه انسحب لصالح إبراهيم رئيسي. وكان لهذا الانسحاب أيضًا حصة، ففي عام 2022، ناقشت صحيفة "اعتماد"، في تقرير مفصل، دور العناصر التابعة لجليلي في حكومة رئيسي.

وكان من أهم العناصر التابعة لسعيد جليلي في حكومة إبراهيم رئيسي هو علي باقري كني. وحتى العام الماضي، عندما سعت حكومة رئيسي إلى إحياء الاتفاق النووي، ألقى جليلي خطابًا ووصف إحياء الاتفاق النووي بأنه تكرار للتجربة المريرة.

وبالطبع، بعد هذه المواقف، قال باقري كني، مساعده السابق في المجلس الأعلى للأمن القومي: "إن أولئك الذين يحاولون، تحت ستار الدفاع عن القيم، جعل المفاوضات تبدو معادية للقيم، يريدون في الواقع حرمان النظام من هذه الأداة الرئيسية والمهمة لتأمين المصالح الوطنية".