الأردن يحبط مخططا لتهريب أسلحة "مرتبطة بإيران"
أحبط الأردن مخططا لتهريب الأسلحة يعتقد أنه كانت تقوده إيران ويهدف إلى "مساعدة المعارضة في المملكة الأردنية على القيام بأنشطة تخريبية".
أحبط الأردن مخططا لتهريب الأسلحة يعتقد أنه كانت تقوده إيران ويهدف إلى "مساعدة المعارضة في المملكة الأردنية على القيام بأنشطة تخريبية".
وقد نشرت وكالة "رويترز" للأنباء هذا الخبر يوم الأربعاء 15 مايو، نقلاً عن مصدرين أردنيين مطلعين على هذه القضية.
وقال المصدران لـ "رويترز" إن الأسلحة أرسلتها ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة للإخوان المسلمين في الأردن مرتبطة بالجناح العسكري لحركة حماس المتطرفة.
وحركة حماس هي إحدى الجماعات المدرجة على قائمة الإرهاب للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتمت مصادرة هذه الشحنة عندما ألقي القبض على أعضاء هذه الخلية في أواخر شهر مارس(آذار).
وبحسب هذين المصدرين فإن المعتقلين هم أردنيون من أصول فلسطينية.
ورفض المصدران الأردنيان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما بسبب مخاوف أمنية، الإفصاح عن الأعمال التخريبية التي تم التخطيط لها، مشيرين إلى التحقيقات والعمليات السرية الجارية.
وقالا إن الخطة تهدف إلى زعزعة استقرار الأردن.
ويستضيف الأردن قاعدة عسكرية أميركية ويشترك في الحدود مع إسرائيل، وكذلك سوريا والعراق، وكلاهما موطن للميليشيات المدعومة من إيران.
وكان المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري قال يوم الإثنين 1 نيسان 2024، في منشور على قناته في تطبيق "تلغرام"، إن "المقاومة الإسلامية في العراق أعدت عدتها لتجهيز المقاومة الإسلامية في الأردن بما يسد حاجة 12 ألف مقاتل من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقاذفات ضد الدروع والصواريخ التكتيكية وملايين الذخائر وأطنان من المتفجرات، لنكون يداً واحدة للدفاع عن إخوتنا الفلسطينيين".
وأضاف، "جاهزون للشروع في التجهيز ويكفي في ذلك من حركة حماس أو الجهاد الإسلامي، لنبدأ أولا بقطع الطريق البري الذي يصل إلى الكيان الصهيوني".
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الدول الأعضاء في الاتحاد قررت توسيع نطاق العقوبات الحالية ضد إيران بسبب ما أسماه "دور طهران في الحرب ضد أوكرانيا".
وقال المجلس في بيان: "قرر مجلس أوروبا، بالنظر إلى الدعم العسكري الذي تقدمه إيران للحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، توسيع نطاق إجراءات الردع التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد طهران".
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران صناعة الطائرات المسيرة وتحظر تصدير الأجزاء التي يمكن أن تساعد إيران في صنع هذه الطائرات. وتفرض العقوبات أيضًا قيودًا على سفر المشاركين في برنامج الطائرات الإيرانية المسيرة وتجميد أصولهم في أوروبا.
وتتهم أوكرانيا والدول الغربية طهران بدعم العدوان العسكري لموسكو على جارتها من خلال تصدير طائرات مسيرة هجومية إلى روسيا في خضم الحرب الأوكرانية، وهو ما تنفيه إيران.
ومع ذلك، أصبح الهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل في منتصف ليل 13 أبريل سببًا آخر لعمل الاتحاد الأوروبي ضد إيران، ما دفع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على توسيع العقوبات، وهو اتفاق تم التوصل إليه في 22 أبريل في لوكسمبورغ.
وبموجب هذا الاتفاق، ستتجاوز العقوبات الجديدة توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا، وستشمل أيضًا توفير طائرات مسيرة وصواريخ إلى الجماعات الوكيلة لطهران في المنطقة.
وتسعى بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على الأعضاء الآخرين حتى يتم تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قبل هذه المؤسسة الأوروبية.
لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يقولون إنهم لم يجدوا بعد أساسًا قانونيًا لمثل هذه الخطوة وليسوا متأكدين من أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي سيدعمونها.
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، إنه "لا يوجد دليل على أن إيران تحركت أو ستتجه نحو برنامج للأسلحة النووية"، مضيفا أن طهران أعربت عن استعدادها لإجراء "حوار جدي" مع الوكالة.
ووفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز"، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عام التي تبدي فيها إيران استعدادها للمشاركة في "حوار جاد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
ووصف غروسي هذا التعبير عن الاستعداد بأنه علامة على رغبة طهران في تخفيف التوتر مع واشنطن.
وفي إشارة إلى العلاقات المتوترة منذ أشهر بين طهران وفريق المفتشين النوويين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال رافائيل غروسي إنه بعد زيارته لإيران والمحادثات التي أجراها مع عدد من المسؤولين هناك، قد تدخل طهران والمفتشون في "مرحلة مختلفة".
وكان غروسي قد وصل إلى طهران يوم الإثنين 6 مايو، وخلال رحلة استغرقت يومين، التقى وتحدث مع عدد من المسؤولين في إيران، من بينهم حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية، وعلي باقري، مساعده السياسي، ومحمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وبعد اللقاء مع أمير عبد اللهيان وباقري، كتب غروسي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X أنه اقترح في هذه اللقاءات "مجموعة من الإجراءات الملموسة والعملية" لإحياء البيان المشترك الصادر في 4 مارس 2023.
وبحسب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه التدابير ضرورية "لاستعادة عملية بناء الثقة وزيادة الشفافية".
ويشير غروسي إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال زيارته لطهران في مارس 2023 وبموجب هذا الاتفاق، كان من المفترض أن تعيد إيران تشغيل كاميرات المراقبة.
وكان المدير العام للوكالة الدولية، قد قال، في ديسمبر 2023، إن تنفيذ هذا الاتفاق وصل إلى طريق مسدود.
وأكد رافائيل غروسي لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أن طهران تبدو مستعدة للحديث عن قضايا "ملموسة"، وأضاف "أعتقد أنهم توصلوا إلى إدراك أنه من الأفضل أن يكون هناك بعض التفاعل بدلاً من الاستمرار في مسار مختلف تمامًا، مسار يؤدي إلى المزيد من التوترات وربما المزيد من المخاطر، بما في ذلك الحرب".
وبحسب قول غروسي، فإن هذا التفاهم الجديد مهم حيث أعاد الطرفان التواصل بعد أشهر من المحادثات غير المثمرة.
وأضاف أيضًا أن واشنطن وطهران أبقتا "القناة الثنائية" مفتوحة.
وجاءت زيارة غروسي الأخيرة إلى طهران بعد أسبوعين من خطاب أكد فيه المرشد الإيراني، خامنئي، على استمرار البرنامج النووي الإيراني.
أقيم اليوم الثلاثاء 14 مايو (أيار) حفل افتتاح الدورة السادسة عشرة لمؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية، وشارك مدير تحرير قناة "إيران إنترناشيونال" في هذا الاجتماع ممثلا عن القناة وفريقها الإعلامي.
وفي كلمته بهذا المؤتمر أشاد مدير تحرير القناة، علي أصغر رمضان بور، بالمواطنين الإيرانيين الشجعان الذي يمدون القناة بالمعلومات والحقائق الموثقة بالصوت والصورة، معرضين حياتهم للخطر وبطش النظام.
وحضر رمضان بور لتسلم "جائزة الشجاعة" التي قدمها "مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية"، للقناة تقديرا لجهودها وموضوعيتها في نقل الحقيقة وتسليط الضوء على معاناة المواطنين في إيران.
وأشاد مدير تحرير القناة بالمواطنين الإيرانيين الذين يرسلون قصص حياتهم ومعاناتهم إلى القناة، واصفا إياهم بأنهم "رواة الحقيقة الشجعان".
وشدد على أن المواطنين "يضحون بحياتهم" لكشف الحقيقة، وستستمر شجاعتهم في إلهام العمل المهني للصحافيين العاملين في قناة "إيران إنترناشيونال".
وذكّر مدير تحرير "إيران إنترناشيونال" بأن "ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران" كان محور الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر جنيف العام الماضي.
وأعلن "مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية" أن "جائزة الشجاعة" لعام 2024 ستمنح لقناة "إيران إنترناشيونال"، واصفا القناة بأنها "وسيلة إعلامية شجاعة" تفضح الانتهاكات اليومية للنظام الإيراني.
وكتب "مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية"، الثلاثاء 7 مايو (أيار)، أن مدير تحرير القناة علي أصغر رمضان بور، والمذيع بوريا زراعتي، سيتسلمان هذه الجائزة.
و"مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية" هو اجتماع سنوي ينظمه ائتلاف يضم 25 منظمة غير حكومية.
ويسعى هذا المؤتمر السنوي إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا حقوق الإنسان التي تتطلب التحقيق واتخاذ الإجراءات الفورية.
ويعقد المؤتمر سنويا قبل الاجتماع الرئيس لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والغرض الرئيس منه هو إدراج القضايا الدولية المهمة في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الأممي.
ويشارك المئات من الدبلوماسيين والصحافيين والناشطين والقيادات الطلابية وضحايا الأنظمة الاستبدادية في "مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية".
وحتى الآن، قامت وسائل الإعلام الدولية المشهورة، مثل "سي إن إن"، ووكالة "فرانس برس"، و"أسوشيتد برس"، و"دويتشه فيله"، و"وول ستريت جورنال"، بتغطية هذا المؤتمر السنوي.
تسليط الضوء على الانتهاكات في إيران
وفي جزء آخر من كلمته في هذا المؤتمر، أشار مدير قناة "إيران إنترناشيونال" إلى العنف والحرب، وقمع رغبة الناس في حياة أفضل في إيران، والعديد من البلدان الأخرى في السنوات الأخيرة، ودعا المنظمات الدولية إلى المساعدة في التخلص من هذه الظروف الصعبة.
وأشار رمضان بور في هذا المؤتمر إلى التعذيب والقتل الذي تمارسه السلطة في إيران، والإعدامات غير القانونية، والعنف ضد المرأة في الشوارع، وسجن المواطنين، وانتهاك حقوق الأقليات في ظل نظام الجمهورية الإسلامية، وقال إن دعم العالم للشعب الإيراني يتحقق عبر "استمرار التركيز والاهتمام العالمي" بما يجري من قمع واضطهاد في إيران.
وأكد أيضًا أن أعمال التهديد التي تم تنفيذها ويجري تنفيذها ضد "إيران إنترناشيونال" بهدف وقف عملها الإعلامي، لم تتمكن من التأثير على نشاط القناة.
وهددت السلطات الإيرانية، مرات عديدة، "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، وزادت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني عام 2022.
ومُنحت جائزة الشجاعة لـ"إيران إنترناشيونال"، بعد حوالي شهرين من تعرض بوريا زراعتي، مذيع القناة، لهجوم من قبل مجهولين في مارس (آذار) أثناء مغادرته منزله في حي ويمبلدون بلندن، وقد أصيب زراعتي بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.
وأشار زراعتي، الذي كان حاضرا في مؤتمر جنيف، إلى هذه الحادثة، ووصفها بأنها "هجوم على الصحافة وحرية التعبير والقيم الغربية"، وقال إن هذه الحادثة تعكس نموذجا صغيرا للمشهد الذي يواجهه الشعب الإيراني بشكل يومي.
وقال زراعتي إن الشعب الإيراني يريد الديمقراطية، وسيادة القانون على أساس حقوق الإنسان الدولية، والسلام مع الدول المجاورة، والعالم أجمع.
وشدد زراعتي على أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إيران بهجمات ضد الصحافيين في العالم الحر، ويجب على السياسيين الغربيين أن يتوصلوا أخيرًا إلى نتيجة مفادها أن سياسة الاسترضاء مع هذا النظام لن تنفع.
ومنذ احتجاجات عام 2022 التي انفجرت عقب مقتل الشابة مهسا أميني على يد الشرطة الإيرانية صعدت إيران من هجماتها واعتداءاتها على قناة "إيران إنترناشيونال" والعاملين فيها.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الشهر الماضي أن إيران تستخدم الجماعات الإجرامية المنظمة لمهاجمة أهدافها في أوروبا.
وكنموذج على هذه الإجراءات والأعمال التي تقوم بها طهران ضد قناة "إيران إنترناشيونال" ذكرت قناة "آي تي في" البريطانية، في تقرير سابق، أن جواسيس الحرس الثوري الإيراني عرضوا على أحد المتاجرين بالبشر في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 قتل مذيع قناة "إيران إنترناشيونال"، فرداد فرحزاد، والمذيعة السابقة لهذه القناة، سيما ثابت، مقابل 200 ألف دولار، لكن الشخص المأجور كشف المؤامرة، حيث كان جاسوسا مزدوجا.
وقبل ذلك، أظهرت الوثائق التي سربتها مجموعة "عدالة علي" للقرصنة الإلكترونية بعد اختراقها نظام السلطة القضائية في إيران، أن محكمة الثورة في طهران أدانت 44 صحافيًا وناشطًا إعلاميًا أجنبيًا في فبراير (شباط) 2021 غيابيًا بتهمة الدعاية ضد النظام، وحكمت عليهم بالسجن.
وفي هذه القائمة، يمكن رؤية أسماء مثل محمود عنايت، وعلي أصغر رمضان بور، ومهدي باربانشي، وفرداد فرحزاد، ومرتضى كاظميان، وهم صحافيون وإعلاميون يعملون في قناة "إيران إنترناشيونال".
ووفقًا لوثيقة أخرى كشفت عنها مجموعة "عدالة علي"، بعد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 20219، اتخذت وزارة الإعلام في إيران، سلسلة من الإجراءات ضد الموظفين في قناة "إيران إنترناشيونال" وذويهم، وذلك بسبب تغطية القناة ونقلها للأحداث في إيران.
يشار إلى أن قناة "إيران إنترناشيونال" اضطرت يوم 18 فبراير (شباط) من العام الماضي إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتا من مكتبها في لندن إلى واشنطن بشكل كامل بعد تهديدات إرهابية.
وجاء قرار إغلاق مكتب لندن بعد أن قالت الشرطة البريطانية، في بيان لها، إن "مواطنا نمساويا يدعى محمد حسين دوتايف، اعتقلته شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بتهمة محاولة ارتكاب جرائم إرهابية ضد مقر قناة "إيران إنترناشيونال".
واستأنفت قناة "إيران إنترناشيونال" في سبتمبر (أيلول) الماضي بثها المباشر من استوديوهاتها الجديدة في لندن، بعد توقف دام نحو 217 يوما (أكثر من 7 أشهر)، على خلفية تهديدات إرهابية اضطرتها إلى نقل البث من مكتب القناة في واشنطن.
قال الكاتب المقرب من النظام الإيراني، علي رضا كميلي، في اجتماع سري تم تسريبه حول أحداث جمعة زاهدان عام 2022، إن الأمن الإيراني هو من قتل المتظاهرين بدم بارد، وقدم تقارير كاذبة حول الأحداث.
وأشار إلى قضية اغتصاب ضابط أمن لفتاة في زاهدان، وهي الحادثة التي أدت إلى تفجير الأوضاع في المحافظة، وخروج آلاف المواطنين إلى الشوارع للمطالبة بمحاسبة الضابط على جريمته، وقال إن السلطات لم تعاقب هذا الضابط المعتدي، وهو الآن حر طليق.
وقال الكاتب: "في حادثة 30 سبتمبر (أيلول) عام 2023 في زاهدان قُتل الناس الأبرياء. النظام تقبل مسؤولية مقتل 50 إلى 60 شخصا في الحادثة. السيد المحافظ لديه أسماء ووثائق ويمكنه أن يقول عن العدد بشكل أكثر دقة. البعض يتحدث عن مقتل مائة شخص وجرح الكثير".
وأضاف: تدخل المرشد (علي خامنئي) في الحادثة.. لكن المسؤولين في زاهدان قدموا تقارير كاذبة لطهران وللجميع، لمدة أسبوع بعد الحادثة ظن الجميع أن مجموعة هاجمت المخفر وعناصر المخفر ردوا على الهجوم وحدث ما حدث، لكن فيما بعد اتضح أن هذه الرواية كاذبة.. وما زال البعض يردد هذه الرواية الكاذبة".
وتابع علي رضا كميلي: الحقيقة أن الناس (المحتجين على اغتصاب الفتاة) تعرضوا لوابل من الرصاص من مسافة قريبة في البطن والرأس، والضابط كوشك زاده الذي اعتدى على الفتاة في مدينة تشابهار حر طليق خارج السجن".
وفي 30 سبتمبر (أيلول) من عام 2022 وفي خضم احتجاجات مهسا أميني تعرض المصلون في مدينة زاهدان إلى إطلاق نار كثيف من قبل السلطات بعد أن نظموا مظاهرة تندد باعتداء ضابط أمن على فتاة بلوشية في الخامسة عشرة من العمر.
وقتل في هذه الحادثة أكثر من 100 مواطن بينهم 17 طفلا ومراهقا، فيما أصيب 300 شخص بجروح مختلفة.
وتوفي الأطفال والمراهقون من الضحايا بشكل رئيس بسبب إصابتهم بالرصاص الذي أطلقه عناصر الأمن في الرأس والوجه والرقبة والقلب والصدر، فضلاً عن الاختناق بالغاز المسيل للدموع.
ووفقا لتصريحات الناشط الإعلامي والكاتب المقرب من الحكومة علي رضا كميلي، فإن خامنئي دعا المسؤولين إلى اعتبار هؤلاء الضحايا "شهداء"، لكن حتى الآن يصدر أي حكم نهائي في هذا الملف.
وبعد هذه المجزرة حمل خطيب أهل السنة في إيران مولوي عبد الحميد- في خطبه الناقدة- خامنئي المسؤولية عن ضحايا هذا الحادث باعتباره "القائد الأعلى للقوات المسلحة".
وبعد ذلك، خرجت مسيرات احتجاجية متواصلة من قبل أهالي زاهدان، والتي أصبحت تعرف بـ"الجُمع الاحتجاجية" واستمرت لمدة عام ونصف تقريبًا بعد هذه المجزرة.
وخلال هذه الفترة، سادت الأجواء الأمنية في زاهدان، وتم اعتقال وسجن المئات من المواطنين العاديين.
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيوسع العقوبات ضد إيران بسبب دعمها العسكري لروسيا في حرب أوكرانيا، وللميليشيات في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الاتحاد الأوروبي ماريا دانييلا لينزو لـ"إيران إنترناشيونال" إن المجلس وافق على الإطار القانوني لفرض عقوبات جديدة على طهران.
وبحسب المتحدثة باسم مجلس الاتحاد الأوروبي فإن المجلس الأوروبي لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن الأفراد والمؤسسات المرتبطة بإيران التي ينبغي فرض عقوبات عليها، وأن المشاورات في هذا الموضوع مستمرة.
وفي 14 مايو (أيار) الجاري فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات على 3 مؤسسات و5 أفراد، بما في ذلك البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وإسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ردًا على ما أسمته "سلوك إيران المزعزع للاستقرار".
وكتب مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الثلاثاء 14 مايو (أيار)، أنه قرر توسيع قدرة الاتحاد على تطبيق إجراءات تقييدية ضد برنامج الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة.
ويمكن للاتحاد الأوروبي الآن استهداف الأفراد والكيانات المشاركة في نقل وبيع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.
ورحبت وزارة الخارجية الفرنسية بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات ضد إيران، وكتبت في بيان: هذه الأداة ستساعد في حماية المصالح الأمنية لأوروبا، لا سيما في الوقت الذي تواصل فيه طهران تقديم الدعم المادي لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.
وقال البيان: "إن التقارير الأخيرة بشأن نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا هي تصعيد غير مقبول". وأضاف: "إذا تأكدت عمليات النقل هذه، فنحن مصممون مع شركائنا على الرد بطريقة حاسمة".
وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي سيرد على إنتاج ونقل الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية إلى روسيا، فضلا عن دعم إيران للجماعات المسلحة، وهو ما يشكل "تحديا أمنيا كبيرا للاستقرار في الشرق الأوسط".
وبموجب هذه العقوبات سيتم تجميد أصول الأفراد المستهدفين، وحظر سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى، يُحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات.
وسيكون حظر تصدير الأجزاء والقطع المستخدمة في تطوير وإنتاج الطائرات المسيرة من الاتحاد الأوروبي إلى إيران جزءًا آخر من نتائج هذه العقوبات.
وبعد الهجوم الإيراني باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ ضد إسرائيل، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة هذه الهجمات، ووصفها بأنها "تصعيد غير مسبوق وتهديد لأمن المنطقة".
وفي أعقاب هذه الهجمات، أعلنت بريطانيا عن عقوبات جديدة ضد صناعة الطائرات العسكرية والمسيرات في إيران شملت 4 شركات ومسؤولين.
كما فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات جديدة استهدفت قطاع إنتاج الطائرات المسيرة التابع لوزارة الدفاع الإيرانية.
وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، في نهاية اجتماعهم في كابري بإيطاليا، أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع أنهم مستعدون لفرض المزيد من العقوبات على طهران، ردًا على الإجراءات المتزايدة المزعزعة للاستقرار التي تمارسها إيران.