قال الكاتب المقرب من النظام الإيراني، علي رضا كميلي، في اجتماع سري تم تسريبه حول أحداث جمعة زاهدان عام 2022، إن الأمن الإيراني هو من قتل المتظاهرين بدم بارد، وقدم تقارير كاذبة حول الأحداث.
وأشار إلى قضية اغتصاب ضابط أمن لفتاة في زاهدان، وهي الحادثة التي أدت إلى تفجير الأوضاع في المحافظة، وخروج آلاف المواطنين إلى الشوارع للمطالبة بمحاسبة الضابط على جريمته، وقال إن السلطات لم تعاقب هذا الضابط المعتدي، وهو الآن حر طليق.
وقال الكاتب: "في حادثة 30 سبتمبر (أيلول) عام 2023 في زاهدان قُتل الناس الأبرياء. النظام تقبل مسؤولية مقتل 50 إلى 60 شخصا في الحادثة. السيد المحافظ لديه أسماء ووثائق ويمكنه أن يقول عن العدد بشكل أكثر دقة. البعض يتحدث عن مقتل مائة شخص وجرح الكثير".
وأضاف: تدخل المرشد (علي خامنئي) في الحادثة.. لكن المسؤولين في زاهدان قدموا تقارير كاذبة لطهران وللجميع، لمدة أسبوع بعد الحادثة ظن الجميع أن مجموعة هاجمت المخفر وعناصر المخفر ردوا على الهجوم وحدث ما حدث، لكن فيما بعد اتضح أن هذه الرواية كاذبة.. وما زال البعض يردد هذه الرواية الكاذبة".
وتابع علي رضا كميلي: الحقيقة أن الناس (المحتجين على اغتصاب الفتاة) تعرضوا لوابل من الرصاص من مسافة قريبة في البطن والرأس، والضابط كوشك زاده الذي اعتدى على الفتاة في مدينة تشابهار حر طليق خارج السجن".
وفي 30 سبتمبر (أيلول) من عام 2022 وفي خضم احتجاجات مهسا أميني تعرض المصلون في مدينة زاهدان إلى إطلاق نار كثيف من قبل السلطات بعد أن نظموا مظاهرة تندد باعتداء ضابط أمن على فتاة بلوشية في الخامسة عشرة من العمر.
وقتل في هذه الحادثة أكثر من 100 مواطن بينهم 17 طفلا ومراهقا، فيما أصيب 300 شخص بجروح مختلفة.
وتوفي الأطفال والمراهقون من الضحايا بشكل رئيس بسبب إصابتهم بالرصاص الذي أطلقه عناصر الأمن في الرأس والوجه والرقبة والقلب والصدر، فضلاً عن الاختناق بالغاز المسيل للدموع.
ووفقا لتصريحات الناشط الإعلامي والكاتب المقرب من الحكومة علي رضا كميلي، فإن خامنئي دعا المسؤولين إلى اعتبار هؤلاء الضحايا "شهداء"، لكن حتى الآن يصدر أي حكم نهائي في هذا الملف.
وبعد هذه المجزرة حمل خطيب أهل السنة في إيران مولوي عبد الحميد- في خطبه الناقدة- خامنئي المسؤولية عن ضحايا هذا الحادث باعتباره "القائد الأعلى للقوات المسلحة".
وبعد ذلك، خرجت مسيرات احتجاجية متواصلة من قبل أهالي زاهدان، والتي أصبحت تعرف بـ"الجُمع الاحتجاجية" واستمرت لمدة عام ونصف تقريبًا بعد هذه المجزرة.
وخلال هذه الفترة، سادت الأجواء الأمنية في زاهدان، وتم اعتقال وسجن المئات من المواطنين العاديين.
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيوسع العقوبات ضد إيران بسبب دعمها العسكري لروسيا في حرب أوكرانيا، وللميليشيات في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الاتحاد الأوروبي ماريا دانييلا لينزو لـ"إيران إنترناشيونال" إن المجلس وافق على الإطار القانوني لفرض عقوبات جديدة على طهران.
وبحسب المتحدثة باسم مجلس الاتحاد الأوروبي فإن المجلس الأوروبي لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن الأفراد والمؤسسات المرتبطة بإيران التي ينبغي فرض عقوبات عليها، وأن المشاورات في هذا الموضوع مستمرة.
وفي 14 مايو (أيار) الجاري فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات على 3 مؤسسات و5 أفراد، بما في ذلك البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وإسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ردًا على ما أسمته "سلوك إيران المزعزع للاستقرار".
وكتب مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الثلاثاء 14 مايو (أيار)، أنه قرر توسيع قدرة الاتحاد على تطبيق إجراءات تقييدية ضد برنامج الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة.
ويمكن للاتحاد الأوروبي الآن استهداف الأفراد والكيانات المشاركة في نقل وبيع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.
ورحبت وزارة الخارجية الفرنسية بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات ضد إيران، وكتبت في بيان: هذه الأداة ستساعد في حماية المصالح الأمنية لأوروبا، لا سيما في الوقت الذي تواصل فيه طهران تقديم الدعم المادي لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.
وقال البيان: "إن التقارير الأخيرة بشأن نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا هي تصعيد غير مقبول". وأضاف: "إذا تأكدت عمليات النقل هذه، فنحن مصممون مع شركائنا على الرد بطريقة حاسمة".
وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي سيرد على إنتاج ونقل الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية إلى روسيا، فضلا عن دعم إيران للجماعات المسلحة، وهو ما يشكل "تحديا أمنيا كبيرا للاستقرار في الشرق الأوسط".
وبموجب هذه العقوبات سيتم تجميد أصول الأفراد المستهدفين، وحظر سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى، يُحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات.
وسيكون حظر تصدير الأجزاء والقطع المستخدمة في تطوير وإنتاج الطائرات المسيرة من الاتحاد الأوروبي إلى إيران جزءًا آخر من نتائج هذه العقوبات.
وبعد الهجوم الإيراني باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ ضد إسرائيل، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة هذه الهجمات، ووصفها بأنها "تصعيد غير مسبوق وتهديد لأمن المنطقة".
وفي أعقاب هذه الهجمات، أعلنت بريطانيا عن عقوبات جديدة ضد صناعة الطائرات العسكرية والمسيرات في إيران شملت 4 شركات ومسؤولين.
كما فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات جديدة استهدفت قطاع إنتاج الطائرات المسيرة التابع لوزارة الدفاع الإيرانية.
وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، في نهاية اجتماعهم في كابري بإيطاليا، أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع أنهم مستعدون لفرض المزيد من العقوبات على طهران، ردًا على الإجراءات المتزايدة المزعزعة للاستقرار التي تمارسها إيران.
بعد نجاحهم في عام 2020 في السيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة، لا سيما البرلمان والحكومة، تحول التنافس على السلطة والنفوذ والمال بين المتشددين الإيرانيين إلى تشهير علني، زادت وتيرته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وجولة الإعادة.
وبرز على السطح مؤخرا ملف جديد من خلافاتهم الداخلية، وهو الاتهامات الكبيرة بـ"الاحتيال وغسل الأموال" ضد السياسي المتشدد المثير للجدل علي أكبر رائفي بور.
وتم الكشف عن هذه الاتهامات قبل جولة انتخابات الإعادة لإكمال النصاب البرلماني ذي الغالبية المحافظة، ويبدو أن إعلان هذه الاتهامات قد أثر على سير النتائج في العاصمة طهران.
وتشير الحصيلة الأولية لأكثر من نصف مقاعد العاصمة الثلاثين إلى أن المرشحين الثلاثة المدرجين حصريًا في قائمة رائفي بور الانتخابية قد فشلوا جميعًا.
ويعزو الكثير على وسائل التواصل الاجتماعي الفشل إلى الاتهامات الأخيرة بوجود مخالفات مالية كبيرة.
وقاطعت الأغلبية الساحقة من الناخبين في طهران (حوالي 92%) التصويت في جولة الإعادة يوم الجمعة الماضي، مما يجعلها الانتخابات الأكثر ضعفا التي شهدتها العاصمة على الإطلاق منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
ورائفي بور، هو زعيم "الجبهة" السياسية المتشددة التي تم إنشاؤها حديثًا تحت عنوان "جبهة صبح إيران" (جبهة الصباح الإيرانية).
وتظهر الأرقام والإحصائيات الرسمية أن المواطنين غاضبون من صندوق الاقتراع، وفي كل انتخابات يتم تسجيل رقم قياسي جديد من "أدنى نسبة مشاركة".
الأصوليون يظهرون بتكتلات جديدة
ويبدو أنه مع استبعاد الإصلاحيين، بدأ التيار الأصولي المتشدد يظهر بأسماء تكتلات جديدة، مثل: "جمنا" و"أمنا" إلى "بشم" و"شريان".
في الأيام الأخيرة من شهر أبريل (نيسان) 2024، قال النائب السابق حسين نقوي حسيني، عن تكوين البرلمان الثاني عشر: "من وجهة نظري، مصير البرلمان المستقبلي في يد "بشم"، أي بيد ثلاث مجموعات: جبهة "الصمود" و"شريان" و"مصاف"، وهذا المصطلح شرح مختصر ومفيد لهذه الكلمات الثلاث".
وقد أثار هذا التعليق انزعاج رفاق هذا النائب السابق من الأصوليين، لكنه كان أيضاً وصفاً ساخراً لوضع الأصوليين.
والأصوليون، الذين كانوا يُعرفون سابقًا بالجامعتين (جامعة رجال الدين المناضلين، وجامعة مدرسي الحوزة العلمية في قم) والمؤتلفة الإسلامية، أصبحوا معروفين الآن بأسماء مثل "شريان" و"الصمود".
في المقابل، يبدو أن مصيرهم في الانتخابات تحددها مؤسسة "مصاف" وحسابات "إكس" التابعة لعلي أكبر رائفي بور.
ويبدو أن كلام نقوي حسيني صحيح عند النظر إلى نتائج الانتخابات الأقل إقبالا في تاريخ النظام الإيراني والتي تمت جولتها الأولى في مارس (آذار) 2024 وجولة الإعادة في مايو (أيار) من نفس العام.
وفي الوقت الذي لم يعد فيه للإصلاحيين الكثير من المناصرين، وزاد مجلس صيانة الدستور من درجة "التطهير"، فقد تم منح الملعب لثلاثة تيارات أصولية تقريبًا، وهي أحدث بكثير من المنظمات القديمة، وهم مثل نقوي حسيني، يحبون اختصار أسمائهم.
تكتلات الأصوليين ودورها في الانتخابات
وفي هذا التقرير نقدم تعريفا بهذه المنظمات، ودور مؤسسة "مصاف" في الانتخابات.
- "شانا": أي مجلس ائتلاف قوى الثورة الإسلامية الذي يتزعمه غلام علي حداد عادل. يتكون هذا التيار من مجموعات أكبر سنًا نسبيًا. يتم تعريف مجموعة "إيثاركران انقلاب إسلامي"، التي أوصلت محمود أحمدي نجاد إلى الساحة ذات يوم، بأنها ضمن هذا المجلس.
وأصبح حسين فدائي من هذه المجموعة رئيساً لمكتب التفتيش الخاص التابع للمرشد علي خامنئي.
ويُنسب حزب "التنمية والعدالة الإسلامي" الإيراني إلى محسن رضائي، وهو عضو آخر في "شانا"، وأخيرا حزب "التقدم والعدالة الإسلامي" ينسب إلى محمد باقر قاليباف (رئيس البرلمان).
- "أمنا": اختصار لـ"التحالف الشعبي لقوى الثورة الإسلامية" الذي أعلن وجوده في يناير (كانون الثاني) 2024، قبل وقت قصير من الانتخابات الأخيرة.
إحدى أبرز المجموعات الفرعية لـ"أمنا" هي جمعية المقاتلين المدافعين عن الثورة أو "رزما"، بقيادة حسين الله كرم. وأمين سر المجلس المركزي لـ"أمنا" هو نظام الدين موسوي؛ والذي كان في السابق الرئيس التنفيذي لوكالة أنباء "فارس" - التابعة للحرس الثوري الإيراني – وعين مسعود زريبافان، مساعد ومستشار محمود أحمدي نجاد، متحدثا رسميا باسم "أمنا".
- "الصمود": تأسست الجبهة نتيجة تصدع وانشقاقات في حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد. وتكونت الجبهة من بين رفاق أحمدي نجاد السابقين بإشراف من مصباح يزدي الذي يطلقون عليه اسم "العلامة بصير"، وهناك شخصيات تلعب دورا محوريا في هذه الجبهة مثل البرلماني المتطرف حميد رسايي.
لكن لاحقاً، وفي الانتخابات الأخيرة، أزالت جبهة "الصمود" حميد رسايي من قائمتها، وأدرجت محمد باقر قاليباف، الذي انتقدته لسنوات، في قائمتها المشتركة مع "أمنا".
والآن يلعب صادق محصولي، العضو السابق في الحرس الثوري والوزير الملياردير في عهد أحمدي نجاد، دوراً حاسماً في جبهة "الصمود"؛ وهو الشخص الذي يتفاخر علي رضا زاكاني، عمدة طهران الحالي بثروته الهائلة.
- "شريان": حميد رسايي، العضو المطرود من جبهة "الصمود"، تابع حياته السياسية في الشبكة الاستراتيجية لأنصار الثورة الإسلامية "شريان".
وإذا كان صادق محصولي، وهو صديق قديم لأحمدي نجاد، بمثابة جهاز صراف آلي لجبهة "الصمود"، فإن مهرداد بذرباش، مساعد أحمدي نجاد ووزير الطرق الحالي، يقف أيضاً وراء "شريان".
وفي مقابل "الصمود" التي شكلت تحالفا مع "شانا" وحداد عادل لتصدر قاليباف قائمتها، عقد "شريان" تحالفا مع "أمنا" لتصدر رسايي ونظام موسوي قائمته.
"مصاف".. ضحية للأصوليين
قصة مؤسسة «مصاف» تختلف عن بقية التيارات الأصولية. "مصاف" معروفة باسم علي أكبر رائفي بور، وليس العكس.
وقد انطلقت مؤسسة "مصاف إيرانيان" عام 2011 واسمها اختصار لعبارة "محاربة الصهيونية والإنسانوية والماسونية".
تضم هذه المؤسسة وحدات مثل "وحدة المهدوية، ووحدة العمارة والتخطيط الحضري، ووحدة السياسة والأنطولوجيا، ووحدة الأمن الغذائي، ووحدة الموسيقى، ووحدة الاقتصاد، وحدة المذاهب والأديان، ووحدة التربية الإعلامية، وقناة مصاف، والوحدة الصحية، والوحدة الدولية، ووحدة الأسرة".
وأصبح رائفي بور، الذي طالما كانت تعليقاته شبه العلمية مصدرًا للفكاهة والنكات، ظاهرة في الانتخابات البرلمانية في مارس (آذار) 2024 ومايو (أيار) من نفس العام.
ولم يفعل رائفي بور ذلك وحده. بل كان يسنده من خلف الستار رجل متطرف أصولي ظهر قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ وهو سعيد محمد، قائد مقر خاتم الأنبياء، الذي استقال من الحرس الثوري الإيراني عام 2021 للترشح للرئاسة، ولكن تم استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور.
في انتخابات عام 2024، أدخل محمد سعيد، بدعم من "مصاف"، رائفي بور إلى اللعبة، الأمر الذي لم يتسامح معه الأصوليون القدماء.
إن الكشف عن حسابات مؤسسة "مصاف" ما هو إلا غيض من فيض الخلافات والصراعات الداخلية بين الأصوليين، والتي تعتبرها صحيفة "اعتماد" أعمق من ذلك بكثير"، وبالمناسبة فإن هذا التحليل نشره أيضا "نور نيوز" الموقع الإلكتروني المقرب من مجلس الأمن القومي.
من أين جاءت "مصاف"؟
تأسست مؤسسة "مصاف" في يونيو (حزيران) 2011 على يد شخصين هما أمير حسين رائفي بور وحسين كوثري. أمير حسين هو شقيق علي أكبر رائفي بور، وقد أكد هو ذلك في مقابلة له.
وفي يناير (كانون الثاني) 2017، ترك حسين كوثري المؤسسة بعد حصوله على حقوق المساهمة، وبعد ذلك بقليل، تم استبداله بشخص يدعى إحسان اختياري.
ومرة أخرى، في مارس (آذار) 2018، أصبح حسين كوثري شريكًا، وترك إحسان اختياري المؤسسة. وهذا وصف موجز لوضع "مصاف".
وسبق أن كتب محمد حسن نجمي تقريرا مفصلا عن اتصالات "مصاف" في صحيفة "اعتماد".
يدير رائفي بور مجموعة أخرى من خلال شقيقه، وهي مؤسسة تأسست في ديسمبر (كانون الأول) 2019 باسم "ميعاد مهر مهدوي" .
رائفي بور، المتهم الآن بدفع أموال لمستخدمي X"" (تويتر سابقًا)، يعرف قواعد اللعبة والفواتير (وثائق الدفع) جيدًا.
والآن حان الوقت للكشف عن فواتير (وثائق الدفع) رائفي بور نفسه والمجموعة التابعة له.
وقد لاقت الملفات التي كشفها جليل محبي، الشخصية الأصولية، ترحيبا من مستخدمي X"".
وعلى الرغم من أن بعض المعلومات المنشورة قد نفاها رائفي بور، إلا أنه في النهاية يمكن لمؤسسة "مصاف" حل وإحالة المدفوعات إلى مستخدمي شبكة "X" من خلال تبرير رسوم الخدمات والإعلانات والحالات المماثلة.
"ومن بين مدفوعات هذه المؤسسة، يمكن رؤية اسم فتاة أجنبية تدعى "إلونا فاشينكو"، تلقت أموالاً كبيرة من هذه المؤسسة في 5 مرات متتالية لتضع نفسها أمام الكاميرا وتدعى أنها "طاهرة فاشينكو!"
سحوبات الأشخاص المرتبطين بشركات "مصاف"
تهمة غسل الأموال، التي يتم تداولها بعد الكشف عن الملفات، يمكن أن تصبح مشكلة لرائفي بور. وخاصة بالنظر إلى الطبيعة الخيرية لبعض المجموعات الفرعية المرتبطة برائفي بور، فإن بعض هذه المدفوعات والسحوبات تتعلق بأشخاص مرتبطين بشركات شقيقه. وليس الأشخاص الذين هم أعضاء بشكل مباشر في مؤسسة "مصاف"، بل بعضهم يصل إلى شقيق رائفي بور عبر وسيطين أو ثلاثة.
محمد رضا باكدامن: هو رئيس مجلس إدارة شركة "نوين صنعت برتو كستر وندا" وهي شركة أحد المساهمين فيها هي سمية بلاسي. وفي وقت تأسيس شركة "صدر إيرانيان فردا" لصناعة السيارات، إحدى شركات شقيق علي أكبر رئفي بور، تم تقديم سمية بلاسي كرئيسة تنفيذية لها.
وتظهر الوثائق المنشورة قيام باكدامن بإجراء عمليات سحب من حسابات مؤسسة "مصاف" في بنكي "ملي" و"صادرات".
باقر بهرامي: تم تقديمه كمفتش رئيس لشركة المهندسين "صنعت إراده فردا"، وهي شركة يشغل شقيق علي أكبر رائفي بور منصب المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة فيها، وتشغل سمية بلاسي منصب نائبة الرئيس.
وكان بهرامي يسحب من الحساب المصرفي لمؤسسة "مصاف" في بنك "ملي".
مهدي هاشمي زاده: هو أحد مؤسسي مؤسسة "مهر مهدوي"، إلى جانب شقيق رائفي بور، الذي يمتلك أيضًا شركات أخرى مثل الشركة التعاونية "كوثر عظيم فرشتكان جمکران للإسكان"، و"زمانه آفرینشهاي نوید عصر"، وقد قام بسحب الأموال من حساب بنك "ملت" التابع لمؤسسة "مصاف".
محمد رضا جوكار: الذي قام بسحب الأموال من حساب بنك "ملي" التابع لـ"مصاف" 14 مرة، هو مفتش بديل لشركة "إراده فردا" للمهندسين.
محمد جواد سالم: وهو أيضًا أحد مؤسسي مؤسسة "مهر مهدوي". اسم سالم يظهر بين من يسحبون من حساب بنك "صادرات" لمؤسسة "مصاف".
ولكن بالإضافة إلى ذلك، قام أمير حسين رائفي بور بإيداع أموال في حسابه من حساباته الشخصية في بنوك "سبه"، و"ملي"، و"ملت".
محمد تاجك رستمي: هو آخر عضو من مؤسسي مؤسسة "مهر مهدوي" الذي قام بالسحب من حساب "مصاف".
حرب البيادق من قضية "الحفاظات" إلى "مصاف"
في هذه الأثناء، دخل الناشط الأصولي، وحيد اشتري، الساحة للدفاع عن "مصاف" وعلي أكبر رائفي بور. وهو معروف بتقاريره التي تبرر مقتل نيكا شاكرمي، والكشف عن قضية "الحفاظات" ضد قاليباف.
وفي الأسابيع الأخيرة، أثار إيداع الأموال في حساب ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات ضجة إعلامية.
إن إثارة هذه القضايا على الساحة العامة، بدءاً من المساعدات المالية التي قدمها علي رضا زاكاني لمديريه وحتى قضية "مصاف"، يدل على أن الصراع في المعسكر الأصولي على الغنائم جعل غضب المواطنين من صناديق الاقتراع يتصاعد، وعاجلاً أم آجلاً، سوف يصل الدور إلى الشخصيات التي تلعب وراء الستار.
وحتى ذلك اليوم قد يصبح بيادق هذه الصفحة ضحايا لصراع كبار المسؤولين؛ خاصة وأن مستوى السخرية قد وصل إلى مستوى مماثل لما حدث مع أكبر كورزي زعيم "جماعة الفرقان" الذي أُعدم عام 1980.
بعد انتشار فيديو لامرأة تتعرض للضرب والاعتقال العنيف على يد عناصر الأمن في إيران، أعلن مركز معلومات الشرطة في بيان عن "اعتقال" رجل الأمن "المخطئ" والتعامل معه، مطالبا بـ" الامتثال للقانون" أثناء الاعتقال.
وفي مقطع فيديو أعيد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، يظهر شرطي إيراني يعتقل امرأة بعنف، ويدفعها إلى داخل سيارة الشرطة.
وفي جزء من الفيديو تقول المرأة التي لا يمكن رؤية وجهها وهي تحت ضربات المهاجم: "حسنا، اتركني.. رقبتي كُسرت".
وذكرت بعض وسائل الإعلام أن اعتقال هذه المرأة جاء بسبب معارضتها للحجاب الإجباري. ولم تذكر الشرطة اتهام المرأة، ولم توضح ما حدث لها.
وفي الأسابيع الأخيرة، وبعد العودة المكثفة لدوريات شرطة الأخلاق إلى الشوارع لتطبيق ما يسمى بخطة "نور" اعتباراً من 13 أبريل (نيسان) الماضي، تم نشر عدة مقاطع فيديو تظهر المعاملة العنيفة والاعتقالات للشابات والفتيات لمعارضتهن الحجاب الإجباري.
ونشر مركز معلومات الشرطة بيانا- صباح اليوم- الثلاثاء 14 مايو (أيار)، حول فيديو الاعتداء على الموقوفة، وأعلن القبض على "الشرطي المخطئ".
ولم يذكر في هذا الإعلان زمان ومكان هذا الحادث، لكن ورد أنه تم القبض على الشرطي بأمر من قائد شرطة المحافظة المعنية، وتم وضعه قيد التحقيق، وإيقافه عن الخدمة للقيام بالتدابير المناسبة.
وفي جزء آخر من الإعلان، تم التأكيد على أن "المتهمين"، بمن فيهم المرأة التي ظهرت في هذا الفيديو، يجب عليهم "الامتثال للقانون وأمر الاعتقال وتجنب أي نوع من السلوك غير المعتاد".
وردًا على هذا الإعلان، وصف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اعتقال الشرطي بأنه "خبر كاذب".
وبالإشارة إلى سجل مثل هذه الأحداث، كتب أحد المستخدمين: "بعد أيام ستأتي أخبار إضافية بهذا المضمون: تم اعتقال الشخص الذي قام بتصوير هذا المشهد".
وأفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في 1 مايو (أيار)، في تقرير حللت فيه عشرات مقاطع الفيديو، بما في ذلك مقطع فيديو نشرته "إيران إنترناشيونال"، أن نساء يرتدين العباءة مع عناصر "دورية نور" يختطفون بالعنف معارضات الحجاب الإجباري من الشوارع.
وقبل ذلك، وفي نهاية أبريل (نيسان) من هذا العام، أفاد عدد من النساء المناهضات للحجاب الإجباري، اللاتي اعتقلتهن عناصر "دورية نور"، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أنهن تعرضن للضرب المبرح والاعتداء والمضايقات أثناء اعتقالهن، وقلن إن عناصر الشرطة والقوات الأمنية بالزي المدني قاموا بإهانتهن جنسيا أثناء اعتقالهن.
وصف مساعد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، خلال كلمة ألقاها في مجلس الأمن، نقل الأسلحة من إيران إلى المتمردين الحوثيين في اليمن بأنه "غير مسبوق"، وطالب النظام الإيراني بوقف هذا الإجراء.
وقال وود، إذا أرادت هذه المنظمة إنهاء الحرب الأهلية في اليمن، فعليها أن تحذر إيران بإجماع كامل أنها لم تعد قادرة على "الاختباء خلف الحوثيين" ويجب عليها أن تتوقف فوراً عن أعمالها المزعزعة للاستقرار.
وأضاف: "هناك أدلة كثيرة تظهر أن إيران تزود الحوثيين بأسلحة متطورة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة. ولهذا السبب، يجب على مجلس الأمن الدولي وقف الانتهاك المستمر لحظر الأسلحة واتخاذ المزيد من الإجراءات للتعامل مع منتهكي العقوبات".
يذكر أن المتمردين الحوثيين، الذين سيطروا على أجزاء من اليمن بدعم من إيران، بدأوا بمهاجمة السفن التجارية الدولية في مياه البحر الأحمر وخليج عدن بعد أسابيع قليلة من بدء حرب إسرائيل مع حركة حماس.
ويزعمون أن الغرض من هذه الهجمات هو الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب مع حماس في غزة.
وقد أعلنت البحرية الأميركية، في أبريل(نيسان) الماضي، أن الحوثيين هاجموا سفناً مختلفة في البحر الأحمر وخليج عدن أكثر من 50 مرة منذ نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، لكن هجماتهم في الأشهر الماضية تراجعت بشكل كبير في الأشهر الماضية بسبب التعامل الجاد من قبل القوات الأميركية والبريطانية.
جدير بالذكر أن القيادة المركزية للولايات المتحدة،(سنتكوم)، هي المسؤولة عن التعامل مع الحوثيين ومنع الإجراءات التخريبية في المياه الدولية.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الإثنين، في تقريرها اليومي لأحداث البحر الأحمر وخليج عدن في المواجهة مع الحوثيين، أن القوات الأميركية دمرت طائرة مسيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين التابعين لإيران ومسيرة أخرى تابعة لهم فوق البحر الأحمر.
ووفقا للقيادة المركزية الأميركية، دمرت السفينة الأميركية "يو إس إس ماسون" أيضًا صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن أطلقه الحوثيون يوم الإثنين، لتتمكن السفن التجارية وسفن التحالف من قضاء يوم 13 مايو في البحر الأحمر وخليج عدن دون وقوع أضرار مادية أو خسائر في الأرواح.
فرضت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء 14 مايو، عقوبات ضد ثلاث مؤسسات وخمسة أفراد، بما في ذلك البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إسماعيل قاآني، وذلك في الجولة الأخيرة من العقوبات وردًا على ما أسمته سلوك طهران المزعزع للاستقرار.
ووصفت وزارة الخارجية الأسترالية، في بيان لها، الحرس الثوري بأنه لاعب خبيث، وأضافت أن الفرع العسكري لنظام طهران يمثل تهديدًا للأمن الدولي والشعب الإيراني لفترة طويلة.
وجاء في البيان: "تشمل العقوبات كبار المسؤولين في إيران ورجال الأعمال والشركات التي شاركت في تطوير برامج الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة. وقد أدى توسيع هذه البرامج وتوفير هذه التقنيات للقوات الوكيلة لطهران إلى زيادة عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة لسنوات.
وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، ووزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، محمد رضا قراي أشتياني، وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، غلام علي رشيد، ومستشار القائد الأعلى ووزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة السابق، أمير حاتمي، والمدير الإداري لشركة إيران لصناعة الطائرات (هسا)، مهدي كوكردشيان، هم خمسة أشخاص أدرجتهم الحكومة الأسترالية في قائمة عقوباتها الجديدة.
ووفقًا لإعلان وزارة الخارجية الأسترالية، فقد تم فرض عقوبات أيضًا على البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وشركة تصميم وتصنيع محركات الطائرات (داما)، وشركة (فناوران صنعت) للاتصالات، الشركة المصنعة لأنظمة توجيه الصواريخ.
وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في بيانها: "تم اتخاذ هذا الإجراء تماشيا مع العقوبات التي فرضها شركاؤنا في الأسابيع الأخيرة وبعد الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل".
وأضافت وزارة الخارجية الأسترالية أنه مع العقوبات التي فرضت اليوم الثلاثاء، فرضت أستراليا حتى الآن عقوبات على 90 فردًا و100 مؤسسة تابعة للنظام الإيراني، ويظهر هذا الإجراء التزام الحكومة الأسترالية بالتعامل بقوة مع هذا النظام.
وشددت وزارة الخارجية الأسترالية في بيانها على مواصلة ممارسة الضغط الاستراتيجي على إيران لوقف أنشطة طهران التدميرية والالتزام بالقوانين الدولية.