واشنطن: لا يمكن لإيران الاختباء وراء الحوثيين..وعليها التوقف عن أعمالها المزعزعة للاستقرار

ووصفت وزارة الخارجية الأسترالية، في بيان لها، الحرس الثوري بأنه لاعب خبيث، وأضافت أن الفرع العسكري لنظام طهران يمثل تهديدًا للأمن الدولي والشعب الإيراني لفترة طويلة.

وجاء في البيان: "تشمل العقوبات كبار المسؤولين في إيران ورجال الأعمال والشركات التي شاركت في تطوير برامج الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة. وقد أدى توسيع هذه البرامج وتوفير هذه التقنيات للقوات الوكيلة لطهران إلى زيادة عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة لسنوات.

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، ووزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، محمد رضا قراي أشتياني، وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، غلام علي رشيد، ومستشار القائد الأعلى ووزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة السابق، أمير حاتمي، والمدير الإداري لشركة إيران لصناعة الطائرات (هسا)، مهدي كوكردشيان، هم خمسة أشخاص أدرجتهم الحكومة الأسترالية في قائمة عقوباتها الجديدة.

ووفقًا لإعلان وزارة الخارجية الأسترالية، فقد تم فرض عقوبات أيضًا على البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وشركة تصميم وتصنيع محركات الطائرات (داما)، وشركة (فناوران صنعت) للاتصالات، الشركة المصنعة لأنظمة توجيه الصواريخ.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في بيانها: "تم اتخاذ هذا الإجراء تماشيا مع العقوبات التي فرضها شركاؤنا في الأسابيع الأخيرة وبعد الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل".

وأضافت وزارة الخارجية الأسترالية أنه مع العقوبات التي فرضت اليوم الثلاثاء، فرضت أستراليا حتى الآن عقوبات على 90 فردًا و100 مؤسسة تابعة للنظام الإيراني، ويظهر هذا الإجراء التزام الحكومة الأسترالية بالتعامل بقوة مع هذا النظام.

وشددت وزارة الخارجية الأسترالية في بيانها على مواصلة ممارسة الضغط الاستراتيجي على إيران لوقف أنشطة طهران التدميرية والالتزام بالقوانين الدولية.

وانتقدت وكالة "إيلنا" للأنباء في تقرير ما أسمته "التستر الإحصائي" لوزارة العمل، وكتبت أن هذه الإحصائية تعني وفاة نحو 5.79 عمال كل يوم من أيام عام 2023.

وقال رئيس لجنة التحقيق في مسرح الجريمة الإيرانية، لوكالة "إيلنا" إن إحصائيات الحوادث الناجمة عن العمل في العام الماضي زادت بنسبة 11.3٪ مقارنة بالعام السابق عليه.

وذكر ضيائي أن السقوط من الأماكن المرتفعة يمثل دائمًا الحصة الأكبر في إحصاءات حوادث العمل، مضيفا أن في العام الماضي توفي 983 شخصا بسبب حوادث في مكان العمل نتيجة السقوط من الأماكن المرتفعة، وهو ما يمثل 46.5% من نسبة الخسائر.

التستر على إحصاءات ضحايا العمل من قبل وزارة العمل

ولا توجد إحصائيات دقيقة في إيران حول حوادث العمل، وتنشر مصادر مختلفة مثل مركز الإحصاء الإيراني، ووزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، ومنظمة الطب العدلي أرقاما مختلفة وأحيانا متضاربة فيما بينها حول هذا الموضوع.

كما أن ما تنشره وسائل الإعلام والنشطاء العماليين حول هذه الأرقام، بناء على ملاحظات وتقارير غير رسمية، يختلف بشكل كبير عن الإحصائيات الحكومية.

وذكرت وكالة "إيلنا" في تقريرها أن وزارة العمل حذفت ثلاثة أرباع هذه الوفيات من قائمتها الإحصائية، وكتبت: "في 29 أبريل (نيسان) الماضي، قدم مساعد وزير العمل الإيراني، علي حسين رعيتي فرد، إحصائيات جديدة لحوادث العمل في البلاد، وقال: في عام 2021، وقع 712 حادثاً بسبب العمل، وانخفض هذا العدد إلى 680 قتيلاً في عام 2023".

أما منظمة الطب العدلي فقد أعلنت العام الماضي أن عدد العمال الذين لقوا مصرعهم عام 2022 بلغ 1900، لكن وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية أعلنت رقما يمثل حوالي ثلث هذا الرقم، وقالت إن 711 عاملا قتلوا عام 2022 بسبب حوادث العمل.

وانتقد تقرير وكالة "إيلنا" هذا التخبط في ذكر الأرقام، وتساءلت بالقول: "هل وزارة العمل عاجزة حقا عن الوصول - في عصر الإنترنت وسيطرة قواعد البيانات على كل ركائز العالم- إلى بيانات الطب العدلي؟ ألا يمكنكم ببساطة الاتصال بهذه المنظمة وبياناتها ومعرفة، بناءً على السبب المذكور في شهادات الوفاة، كم عدد العمال الذين يموتون كل شهر أو كل عام بسبب حوادث العمل؟".

وكتب مركز الإحصاء التابع لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، في تقرير له في أبريل (نيسان) الماضي، أن ما لا يقل عن 1680 عاملاً فقدوا حياتهم بسبب حوادث العمل في الأشهر الـ12 الأخيرة.

وبحسب هذا التقرير، أصيب أيضاً ما لا يقل عن 8 آلاف و199 عاملاً خلال هذه المدة الزمنية.

وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث العمل في الخريف من عام 2023 بلغ 548 حالة.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي قال المحامي والناشط العمالي فرشاد إسماعيلي، لصحيفة "بيام ما": "بشكل عام، لا توجد أرقام موثوقة في مجال العمل. نحن لا نعرف كم لدينا من العمال؟ وكم من العمال يتقاضون الحد الأدنى للأجور؟ وكم لدينا من نسبة النساء العاملات؟ وكم من العمال الأجانب؟ لا توجد رغبة لدى السلطات لنشر الإحصائيات في هذا الخصوص".

وتحدث هذا الناشط العمالي عن سبب التباين في الإحصائيات، مشيراً إلى أن الإحصائيات غير الرسمية تتراوح بين 5 إلى 6 أشخاص في اليوم الواحد.

وأضاف: "الإحصائيات الرسمية تتعلق فقط بالعمال الذين لديهم تأمين صحي، ويحذف من هذه الإحصاءات العمال الذين يعملون دون تأمين، والأجانب، والعمال غير الرسميين. وهذا هو سبب التضارب في الأرقام والإحصائيات".

ووفقا للتقارير الإعلامية والحقوقية، تحتل إيران المرتبة 102 بين دول العالم من حيث الالتزام بقضايا سلامة العمل، كما أن معدل وفيات العمال في إيران أعلى من المتوسط العالمي.

وقال رسول أوف في منشور له على حسابه الشخصي على "إنستغرام" إنه خرج من إيران بمساعدة بعض أصدقائه وأقاربه بعد سنوات من الضغوط الأمنية.

كما لفت المخرج السينمائي البارز أن السلطات الأمنية مارست أشكالا شتى من الضغوط عليه طوال 7 سنوات الماضية، وصادرت جواز سفره عدة مرات، وأبلغته أنه لا يحق له أن يكون له جواز سفر.

وكتب رسول أوف في منشوره مخاطبا السلطات الإيرانية: "قبل 7 سنوات صادرتم جواز سفري لمرات عدة. وقبل عامين اقتحمتم منزلي وأخذتم ما وصلت إليه أيديكم. العام الماضي راجعت بمعية محاميي مؤسسات حكومية مختلفة، لكنكم قلتم إنني لا أستحق أن يكون لي جواز سفر. هويتي ليست في جوازي".

وانتقد المخرج نهج النظام الحالي في إيران، وقال: "إذا كنتم تظنون أن حدود إيران بقبضتكم فاعلموا أنكم في سبات مريح. إذا كانت إيران الجغرافيا تتألم تحت وطأة استبدادكم الديني، فإن إيران الثقافة حية في أذهان ملايين الإيرانيين الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد تخلصا من ظلمكم وتوحشكم، لا قوة قادرة على تحميل سلطتها على إيران الثقافة.. من اليوم فصاعدا سأكون مقيما في إيران الثقافة".

وفي 8 مايو (أيار) الجاري أعلن محامي المخرج السينمائي محمد رسول أوف أن محكمة الثورة حكمت على موكله بالسجن 8 سنوات، كما حكمت بعقوبات أخرى شملت الجلد والغرامات المالية ومصادرة أموال.

وأضاف المحامي بابك باك نيا، في تصريحات له الأربعاء الماضي، أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر ضد رسول أوف، وبات الحكم الآن لدى قسم "تنفيذ الأحكام".

وتابع باك نيا: "السبب الرئيس وراء هذا الحكم هو توقيع رسول أوف على البيانات وإنتاج أفلام ووثائقيات تعتبرها السلطة داعمة للتآمر والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلد".

يذكر أن المخرج الإيراني الشهير حصل على العديد من الجوائز الدولية المرموقة من مهرجانات معروفة مثل "كان" و"برلين".
وفي السنوات الأخيرة، كان المخرج محمد رسول أوف منتقدًا بارزا للنظام الإيراني، وتعرض لمحاكمات- بشكل مستمر- من قبل الأجهزة القضائية والأمنية التابعة للنظام.

وفي العديد من أفلامه، مثل "أمل اللقاء"، و"المخطوطات لا تحترق"، و"لا وجود للشيطان "، و"لرد"، انتقد نظام الحكم الفاسد في إيران.

كما أعرب رسول أوف في العديد من الحالات عن دعمه للاحتجاجات، وانتقد قمع السلطات للمتظاهرين، وطريقة التعامل مع المحتجين، معربا عن تعاطفه مع ضحايا الأمن من القتلى والمصابين والسجناء المعتقلين.

وتشير المعلومات الواردة إلى "إصابة في الكلى، وحدوث مشكلات عصبية حادة، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية" لهذه السجينة السياسية بسبب استمرار الإضراب.

وذكر مصدر مقرب من عائلة هذه السجينة السياسية أن طبيب السجن وصف حالتها بـ"الخطيرة"، وقال المصدر لـ"إيران إنترناشيونال" إنه بسبب توقف منصوري عن تناول أدويتها، بالإضافة إلى عدم تناول الطعام، فإن المخاوف بشأن صحتها البدنية زادت.

وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن منصوري نُقلت إلى أحد مستشفيات طهران يوم 1 مايو (أيار) بسبب تفاقم حالتها، وتمت إعادتها إلى السجن بعد نحو أسبوع.

وبدأت منصوري إضرابا الطعام منذ 23 أبريل (نيسان)، احتجاجاً على عدم البت في قضيتها، ودفع 150 مليون تومان نقداً للمحكمة لمنع مصادرة منزل والدتها، والمطالبة بالإفراج عنها.

وفي 29 أبريل (نيسان)، أعلنت صفحة نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان على "إنستغرام"، عن الوضع المقلق لحالة منصوري في اليوم السابع من إضرابها عن الغذاء والدواء.

ونرجس منصوري، 46 عاماً، عضوة في نقابة عمال شركة حافلات طهران، وأم لطفل يبلغ من العمر 13 عاماً.

وهي واحدة من 14 امرأة وقعن على البيان الذي طالب باستقالة المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وقد سبق وحوكمت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة طهران الثورية، وحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ على أمن البلاد"، والسجن لمدة عام بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".

واعتقلت قوات الأمن منصوري مطلع عام 2022، وتم نقلها إلى سجن "إيفين" لقضاء عقوبة السجن.

وتم إرسالها في إجازة طبية في مايو (أيار) 2023 بكفالة قدرها 3 مليارات تومان لاستكمال علاجها، وفي 1 ديسمبر (كانون الأول) 2023، اعتقلتها قوات الأمن في مدينة خوي ونقلتها إلى سجن "إيفين".

وفي فبراير (شباط) 2024، حكم على هذه الناشطة المدنية بالسجن لمدة 3 سنوات من قبل الفرع الثامن والعشرين للمحكمة الثورية في طهران، بتهمتي "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و"الدعاية ضد النظام" في قضية فتحت لها أثناء سجنها.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، دخلت منصوري في إضراب عن الطعام والأدوية لمدة نحو 3 أسابيع احتجاجا على الحكم الصادر ضدها، وأمر المحكمة ببيع ممتلكات والدتها بالمزاد العلني.

وقد سبق أن عُهد بهذا العقار إلى السلطة القضائية كضمان، وهو الملك الوحيد للأم وابنتها اللتين تعيشان فيه معًا.

وفي العقود الأخيرة، عانى العديد من السجناء السياسيين من أمراض مختلفة وإصابات خطيرة بسبب إضرابهم عن الطعام في السجن، كما فقد بعضهم حياته.

وقال روحاني، في رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني"، إن "رسالة مجلس صيانة الدستور تثبت لي أن أعلى مسؤول منتخب بشكل مباشر من الشعب الإيراني لا يملك الحق في حرية التعبير بقدر مواطن عادي!"

وكان روحاني قد أعلن- في وقت سابق- أنه عقب المراسلات التي أجراها مع مجلس صيانة الدستور في الأشهر القليلة الماضية، فإنه سينشر إجابة المجلس علناً عن أسباب استبعاده من انتخابات مجلس الخبراء.

وفي رسالة روحاني التفصيلية بشأن استبعاده، قال: "بعد كتابة عدة رسائل رسمية إلى مجلس صيانة الدستور للإعلان عن أسباب عدم أهليتي في انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، وصلت أخيرا رسالة سرية موقعة من قبل أمين سر هذا المجلس، وكانت الرسالة في الواقع لائحة اتهام ضد مؤسسة الرئاسة، وحكومة التدبير والأمل، وليس أنا فقط".

وشدد الرئيس الإيراني السابق على أن محتوى رسالة مجلس صيانة الدستور "يثبت أن أعلى مسؤول منتخب مباشرة من الشعب ليس له الحق في حرية التعبير حتى إلى حد المواطن العادي، وأن تصريحاته حول مؤسسات البلاد المختلفة، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية والتشريعية وغيرها من المؤسسات، "قد تصبح وثيقة جنائية ضده!"

وكتب روحاني في جزء من رسالته المفتوحة، أن ما ورد في رسالة أمين مجلس صيانة الدستور كـ"دليل على عدم الأهلية" في انتخابات مجلس الخبراء، "لا يعد جريمة أو حتى انتهاكا، بل إنه في بعض الحالات مصدر فخر بالنسبة لي".

وشدد الرئيس الإيراني السابق على أن مجلس صيانة الدستور يستند في شرح أسباب "عدم تأكيد أهليتي" بسجل "الرئيس الشرعي للبلاد" بطريقة "يبدو كما لو أن المسؤول الثاني في البلد معارض للنظام، وأن هذا المجلس الذي أكد أهليتي مرتين في انتخابات الرئاسة و5 مرات في انتخابات البرلمان و3 مرات في انتخابات مجلس الخبراء، قد ارتكب خطأً".

وتابع: "ألا يعتبر استبعاد الرؤساء السابقين وبعض رؤساء السلطات الآخرين بمثابة تشكيك في النظام الجمهوري؟"

وفي إشارة إلى فقهاء مجلس صيانة الدستور المسؤولين عن تأكيد المؤهلات في انتخابات مجلس الخبراء، كتب روحاني: "في أي انتخابات، وبتصويت أي شعب حصل هؤلاء الفقهاء على حق حرمان المنتخبين من حقهم في الانتخابات"؟ وبأي حق قانوني وديني جعل مجلس صيانة الدستور تصويت الشعب على مرحلتين؟"

وتساءل عن تزامن وجود بعض فقهاء مجلس صيانة الدستور كمرشحين في انتخاب الخبراء: ألا تشمل قاعدة "تضارب المصالح" فقهاء مجلس صيانة الدستور باعتبارهم مرشحين لمجلس صيانة الدستور وفي الوقت ذاته يتمتعون بحق دراسة مؤهلات منافسيهم؟

وأكد روحاني أنه اليوم، استناداً إلى قانون مجلس الخبراء، فإن "فقهاء مجلس صيانة الدستور يسيطرون على مجلس الخبراء"، وتساءل عما إذا كان "الشعب يحكم بالإيجاب على حيادهم؟".

وتأتي انتقادات الرئيس الإيراني السابق لعدم تأكيد أهليته في انتخابات مارس (آذار) الماضي، في وقت كان استبعاد المنتقدين من الانتخابات له تاريخ طويل بطول حياة هذا النظام، وحسن روحاني، الذي شغل سابقاً أعلى المناصب السياسية والأمنية والاقتصادية، لم يتخذ موقفاً صريحاً ضد هذا التوجه حتى الآن.

وفي رسالة حسن روحاني، لم يتم نشر مضمون إيضاحات مجلس صيانة الدستور بشأن استبعاده. لكنه كان قد أعلن- في وقت سابق- أن استبعاده كان بسبب "إهانة مزعومة للقضاء ومجلس صيانة الدستور"، و"عدم الوقوف في وجه الغرب"، و"خلل في تنفيذ الاتفاق النووي و...".

وفي فبراير (شباط) من عام 2024 طالب الرئيس الإيراني السابق، بعد استبعاده من الترشح لعضوية مجلس خبراء القيادة، بإعلان أسباب ذلك.

واتهم مجلس صيانة الدستور بـ"تعزيز عملية الإحباط" من المشاركة في الانتخابات، متسائلاً: "لماذا لا يتم إعلان أسباب الاستبعاد؟"

كما طلب روحاني، في رسائل متتالية، بتقديم أسباب ومستندات مكتوبة لعدم أهليته في انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

وخلال انتخابات عام 2024، تم استبعاد حسن روحاني، الذي شغل منصب الرئيس في إيران لمدة 8 سنوات وقبل ذلك عقدين من العمل كأمين لمجلس الأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في النظام الإيراني، من الترشح لعضوية مجلس الخبراء بقرار من مجلس صيانة الدستور.

يذكر أن العديد من كبار المسؤولين ورؤساء الحكومات في إيران، بما في ذلك الرؤساء السابقين أكبر هاشمي رفسنجاني، ومحمد خاتمي، ومحمود أحمدي نجاد، لم يعودوا من بين اللاعبين الرئيسيين في المشهد السياسي، بعد أن كانوا في المراتب العليا في النظام، وتم "استبعادهم" في فترات مختلفة.