بسبب الضغوط الأمنية والملاحقات القضائية.. مخرج إيراني شهير يعلن عن خروجه من إيران "سرا"

وتشير المعلومات الواردة إلى "إصابة في الكلى، وحدوث مشكلات عصبية حادة، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية" لهذه السجينة السياسية بسبب استمرار الإضراب.

وذكر مصدر مقرب من عائلة هذه السجينة السياسية أن طبيب السجن وصف حالتها بـ"الخطيرة"، وقال المصدر لـ"إيران إنترناشيونال" إنه بسبب توقف منصوري عن تناول أدويتها، بالإضافة إلى عدم تناول الطعام، فإن المخاوف بشأن صحتها البدنية زادت.

وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن منصوري نُقلت إلى أحد مستشفيات طهران يوم 1 مايو (أيار) بسبب تفاقم حالتها، وتمت إعادتها إلى السجن بعد نحو أسبوع.

وبدأت منصوري إضرابا الطعام منذ 23 أبريل (نيسان)، احتجاجاً على عدم البت في قضيتها، ودفع 150 مليون تومان نقداً للمحكمة لمنع مصادرة منزل والدتها، والمطالبة بالإفراج عنها.

وفي 29 أبريل (نيسان)، أعلنت صفحة نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان على "إنستغرام"، عن الوضع المقلق لحالة منصوري في اليوم السابع من إضرابها عن الغذاء والدواء.

ونرجس منصوري، 46 عاماً، عضوة في نقابة عمال شركة حافلات طهران، وأم لطفل يبلغ من العمر 13 عاماً.

وهي واحدة من 14 امرأة وقعن على البيان الذي طالب باستقالة المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وقد سبق وحوكمت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة طهران الثورية، وحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ على أمن البلاد"، والسجن لمدة عام بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".

واعتقلت قوات الأمن منصوري مطلع عام 2022، وتم نقلها إلى سجن "إيفين" لقضاء عقوبة السجن.

وتم إرسالها في إجازة طبية في مايو (أيار) 2023 بكفالة قدرها 3 مليارات تومان لاستكمال علاجها، وفي 1 ديسمبر (كانون الأول) 2023، اعتقلتها قوات الأمن في مدينة خوي ونقلتها إلى سجن "إيفين".

وفي فبراير (شباط) 2024، حكم على هذه الناشطة المدنية بالسجن لمدة 3 سنوات من قبل الفرع الثامن والعشرين للمحكمة الثورية في طهران، بتهمتي "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و"الدعاية ضد النظام" في قضية فتحت لها أثناء سجنها.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، دخلت منصوري في إضراب عن الطعام والأدوية لمدة نحو 3 أسابيع احتجاجا على الحكم الصادر ضدها، وأمر المحكمة ببيع ممتلكات والدتها بالمزاد العلني.

وقد سبق أن عُهد بهذا العقار إلى السلطة القضائية كضمان، وهو الملك الوحيد للأم وابنتها اللتين تعيشان فيه معًا.

وفي العقود الأخيرة، عانى العديد من السجناء السياسيين من أمراض مختلفة وإصابات خطيرة بسبب إضرابهم عن الطعام في السجن، كما فقد بعضهم حياته.

وقال روحاني، في رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني"، إن "رسالة مجلس صيانة الدستور تثبت لي أن أعلى مسؤول منتخب بشكل مباشر من الشعب الإيراني لا يملك الحق في حرية التعبير بقدر مواطن عادي!"

وكان روحاني قد أعلن- في وقت سابق- أنه عقب المراسلات التي أجراها مع مجلس صيانة الدستور في الأشهر القليلة الماضية، فإنه سينشر إجابة المجلس علناً عن أسباب استبعاده من انتخابات مجلس الخبراء.

وفي رسالة روحاني التفصيلية بشأن استبعاده، قال: "بعد كتابة عدة رسائل رسمية إلى مجلس صيانة الدستور للإعلان عن أسباب عدم أهليتي في انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، وصلت أخيرا رسالة سرية موقعة من قبل أمين سر هذا المجلس، وكانت الرسالة في الواقع لائحة اتهام ضد مؤسسة الرئاسة، وحكومة التدبير والأمل، وليس أنا فقط".

وشدد الرئيس الإيراني السابق على أن محتوى رسالة مجلس صيانة الدستور "يثبت أن أعلى مسؤول منتخب مباشرة من الشعب ليس له الحق في حرية التعبير حتى إلى حد المواطن العادي، وأن تصريحاته حول مؤسسات البلاد المختلفة، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية والتشريعية وغيرها من المؤسسات، "قد تصبح وثيقة جنائية ضده!"

وكتب روحاني في جزء من رسالته المفتوحة، أن ما ورد في رسالة أمين مجلس صيانة الدستور كـ"دليل على عدم الأهلية" في انتخابات مجلس الخبراء، "لا يعد جريمة أو حتى انتهاكا، بل إنه في بعض الحالات مصدر فخر بالنسبة لي".

وشدد الرئيس الإيراني السابق على أن مجلس صيانة الدستور يستند في شرح أسباب "عدم تأكيد أهليتي" بسجل "الرئيس الشرعي للبلاد" بطريقة "يبدو كما لو أن المسؤول الثاني في البلد معارض للنظام، وأن هذا المجلس الذي أكد أهليتي مرتين في انتخابات الرئاسة و5 مرات في انتخابات البرلمان و3 مرات في انتخابات مجلس الخبراء، قد ارتكب خطأً".

وتابع: "ألا يعتبر استبعاد الرؤساء السابقين وبعض رؤساء السلطات الآخرين بمثابة تشكيك في النظام الجمهوري؟"

وفي إشارة إلى فقهاء مجلس صيانة الدستور المسؤولين عن تأكيد المؤهلات في انتخابات مجلس الخبراء، كتب روحاني: "في أي انتخابات، وبتصويت أي شعب حصل هؤلاء الفقهاء على حق حرمان المنتخبين من حقهم في الانتخابات"؟ وبأي حق قانوني وديني جعل مجلس صيانة الدستور تصويت الشعب على مرحلتين؟"

وتساءل عن تزامن وجود بعض فقهاء مجلس صيانة الدستور كمرشحين في انتخاب الخبراء: ألا تشمل قاعدة "تضارب المصالح" فقهاء مجلس صيانة الدستور باعتبارهم مرشحين لمجلس صيانة الدستور وفي الوقت ذاته يتمتعون بحق دراسة مؤهلات منافسيهم؟

وأكد روحاني أنه اليوم، استناداً إلى قانون مجلس الخبراء، فإن "فقهاء مجلس صيانة الدستور يسيطرون على مجلس الخبراء"، وتساءل عما إذا كان "الشعب يحكم بالإيجاب على حيادهم؟".

وتأتي انتقادات الرئيس الإيراني السابق لعدم تأكيد أهليته في انتخابات مارس (آذار) الماضي، في وقت كان استبعاد المنتقدين من الانتخابات له تاريخ طويل بطول حياة هذا النظام، وحسن روحاني، الذي شغل سابقاً أعلى المناصب السياسية والأمنية والاقتصادية، لم يتخذ موقفاً صريحاً ضد هذا التوجه حتى الآن.

وفي رسالة حسن روحاني، لم يتم نشر مضمون إيضاحات مجلس صيانة الدستور بشأن استبعاده. لكنه كان قد أعلن- في وقت سابق- أن استبعاده كان بسبب "إهانة مزعومة للقضاء ومجلس صيانة الدستور"، و"عدم الوقوف في وجه الغرب"، و"خلل في تنفيذ الاتفاق النووي و...".

وفي فبراير (شباط) من عام 2024 طالب الرئيس الإيراني السابق، بعد استبعاده من الترشح لعضوية مجلس خبراء القيادة، بإعلان أسباب ذلك.

واتهم مجلس صيانة الدستور بـ"تعزيز عملية الإحباط" من المشاركة في الانتخابات، متسائلاً: "لماذا لا يتم إعلان أسباب الاستبعاد؟"

كما طلب روحاني، في رسائل متتالية، بتقديم أسباب ومستندات مكتوبة لعدم أهليته في انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

وخلال انتخابات عام 2024، تم استبعاد حسن روحاني، الذي شغل منصب الرئيس في إيران لمدة 8 سنوات وقبل ذلك عقدين من العمل كأمين لمجلس الأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في النظام الإيراني، من الترشح لعضوية مجلس الخبراء بقرار من مجلس صيانة الدستور.

يذكر أن العديد من كبار المسؤولين ورؤساء الحكومات في إيران، بما في ذلك الرؤساء السابقين أكبر هاشمي رفسنجاني، ومحمد خاتمي، ومحمود أحمدي نجاد، لم يعودوا من بين اللاعبين الرئيسيين في المشهد السياسي، بعد أن كانوا في المراتب العليا في النظام، وتم "استبعادهم" في فترات مختلفة.

فقد أصبح معرض طهران الدولي الخامس والثلاثون للكتاب، الذي يقام من 8 مايو لمدة عشرة أيام، ساحة معركة لحملة القمع المكثفة التي تشنها إيران على النساء غير المحجبات.

تأتي هذه الحملة كجزء من "خطة نور" الإيرانية التي تم تقديمها في أبريل (نيسان) لقمع النساء غير المحجبات، والتي تم تنفيذها في جميع أنحاء البلاد بتوجيه من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وأثار وجود حارسات الحجاب واستخدام طائرات مسيرة مزودة بكاميرات للتعرف على النساء غير الملتزمات بالحجاب الإجباري الاستياء بين الحضور.

وقال شهود عيان لموقع "إيران واير" يوم الجمعة إنه تم نشر طائرات رباعية المروحيات مزودة بكاميرات للتعرف على النساء غير الملتزمات بقواعد الحجاب. والتقطت هذه الطائرات المسيرة صورًا للأفراد ونقلت مواقعهم، ما سهل المواجهات المباشرة من قبل حارسات الحجاب.

وتشير التقارير إلى أن النساء اللاتي حاولن دخول معرض الكتاب دون ارتداء الحجاب تم رفض دخولهن، مع تمركز قوات الأمن عند كل مدخل.

وتوضح تقارير الحاضرين في المعرض على موقع X الأجواء في المعرض، حيث وصف أحد المستخدمين الحضور المكثف لعناصر الأمن، واللوحات الإعلانية التي تروج للامتثال للحجاب.

وأعربت مستخدمة أخرى عن فزعها من تجربتها في حضور المعرض، حيث أبلغت عن تواجد مكثف للشرطة والخيام والشاحنات والحراس وأفراد الأمن "لضمان إمكانية القبض على أي امرأة بدون حجاب مثل الإرهابيين".

وروت مستخدمة أخرى أنه تم إبعادها عن المدخل بسبب أن "سروالها قصير جدًا" ما يسلط الضوء على التطبيق الصارم لقواعد الحجاب.

علاوة على ذلك، وجهت انتقادات لمحتوى وأجواء المعرض، مع شكاوى من ارتفاع أسعار الكتب، وهيمنة المطبوعات الدينية والتابعة للنظام.

وسخر العديد من الإيرانيين من وضع لافتات في المعرض تروج لـ "اقتباسات" من شخصيات أدبية مثل ليو تولستوي مع رسائل تدعو إلى العفة والحجاب. وفي معرض الكتاب العام الماضي، تم الترويج لاقتباس آخر لتولستوي، والذي كشف الباحثون أنه مزيف.

ونقلت لافتة تولستوي لهذا العام عن الكاتب الروسي قوله :"في الغرب، تُمنح المرأة الحرية، لكنها ما زالت تعتبرها وسيلة للمتعة".

يبدو أيضًا أن هذا اقتباس مزيف، حيث لم تظهر عمليات البحث أي تصريح لتولستوي بهذا المعنى.

وسخر أحد مستخدمي X من اللافتة وقال إنه إذا علم تولستوي أنه بعد سنوات من وفاته سيظهر على لافتة في معرض للكتاب في طهران، "ليس للترويج لأعماله الأدبية ولكن لتبرير إساءة معاملة النساء، فإنه سيموت مرة أخرى في قبره".

ونقلت لوحة إعلانية أخرى عن ويندي شاليط، وهي كاتبة أميركية محافظة، بشكل ساخر مع صورة غير محجبة للكاتبة تقول: "هناك قاعدة عامة في هذه الأيام، كلما أردت المزيد من الاحترام، يجب أن ترتدي ملابس أكثر احتشامًا".

وفي الوقت نفسه، عام 2020، صرحت شاليط على برنامج X بأنها "لا تدعم النظام الإيراني" وأنها على علم تام بسوء معاملته للنساء، مضيفة أيضًا أن النظام يستخدم اسمها "لنشر الأكاذيب" ضد حقوق المرأة الإيرانية.

علاوة على ذلك، وفي عرض غريب، ظهرت صور لكتب مثقوبة ومرتبة في غرفة مؤقتة، وقد وضعت على الأرجح كعنصر زخرفي للمعرض. ومع ذلك، قوبلت هذه "القطعة الفنية غير التقليدية" بالانتقادات وتم وضعها بالزاوية في النهاية.

وأكدت تقارير إعلامية أن هذه الاحتجاجات نُظمت في مدن: طهران وأراك والأهواز وأصفهان ومدينة شوش، الواقعة شمالي محافظة خوزستان.

وتجمع المتظاهرون في طهران أمام مبنى منظمة التأمين الاجتماعي، ورددوا شعارات تهاجم المسؤولين، مؤكدة أن العمال والمتقاعدين تعرضوا للخيانة والغدر من قِبل السلطة الحاكمة ومسؤوليها.

وردد المحتجون في الأهواز، جنوب غرب إيران، ومركز محافظة خوزستان، عدة شعارات، منها: "في الشوارع فقط نستطيع نيل حقوقنا"، و"يرددون شعارات الحسين.. ويمارسون الكذب والسرقة".

وكان شعار المحتجين في مدينة شوش: "من خوزستان إلى طهران.. الموت لهؤلاء المسؤولين"، و"نحن المتقاعدون.. نطالب بحقنا".

وأكد المحتجون الغاضبون في مدينة أراك، مركز محافظة "مركزي"، أنهم "لن يقبلوا العيش تحت وطأة الظلم.. وأنهم مستعدون للتضحية بأرواحهم في سبيل الحرية".

ونظم متقاعدو صناعات الحديد في خوزستان وأصفهان احتجاجًا، مطالبين بتحسين الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعانونها، بالتزامن مع احتجاجات متقاعدي التأمين الاجتماعي.

وتستمر الاحتجاجات المعيشية في إيران، بينما أعلنت مصادر إخبارية أن النظام لم يفشل في كبح التضخم فحسب، بل إنه سجل رقمًا قياسيًا في معدل التضخم خلال 80 عامًا، وبلغت نسبته حاليًا ما يزيد على 52 بالمائة.

كما سجلت أسعار الإيجارات والنقل العام ارتفاعات ملحوظة، بعد أن أقرت السلطة زيادة بنسبة 45 بالمائة في أسعار النقل العام.

وزعم الرئيس الإيراني، محمد رئيسي، في الأيام الماضية، أن المؤشرات الاقتصادية تظهر "نموًا اقتصاديًا"، لكن خبراء اقتصاديين يؤكدون تردي الأوضاع المعيشية بالنسبة للمواطنين، ودعوا الحكومة والنظام إلى التوقف عن إعطاء الإحصائيات غير العلمية والكاذبة.

وأكدت هذه التقارير حدوث مشادات كلامية بين الجانبين، عقب تهديدات ممثلي الحكومة ضد أصحاب الذهب؛ ما أدى إلى انتهاء الاجتماع دون التوصل إلى اتفاق.

وأضافت المصادر أن رجال الأمن، الذين حضروا الاجتماع، قاموا باعتقال بعض بائعي الذهب، الذين كانوا يقومون بالتصوير، وحتى نشر التقرير، لا يُعرف ما إذا كان قد تم إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص أم لا.

وحضر هذا الاجتماع ممثلون عن وزارة الاستخبارات، ووزارة الصناعة والتجارة ومنظمة الأمور المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الذهب والمجوهرات في طهران، ومجموعة من أصحاب السوق.

وجاءت هذه التحركات بعد موجة من الإضرابات والاحتجاجات، التي نظمها العاملون في سوق الذهب والمجوهرات، لاسيما في سوق طهران.

وأظهرت التقارير ومقاطع الفيديو، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، أن سوق الذهب في طهران مغلقة، اليوم الأحد، أيضاً، كما استمرت إضرابات سوق الذهب في مدن مختلفة، بما في ذلك تبريز وأردبيل وكرمانشاه وهمدان ومشهد.

كما تلقت القناة، في هذه الأثناء، نص رسالة غرفة النقابات الإيرانية الموجهة إلى اتحاد تجار الذهب في مدينة أردبيل، شمال غرب إيران، والتي تم فيها تهديد التجار المحتجين في المدينة بـ "الإجراءات القضائية".

وأشارت معلومات وتقارير إعلامية إيرانية، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، الاثنين الماضي، إلى إغلاق بعض محلات الذهب في سوق الذهب بمشهد، بسبب إضراب، احتجاجًا على السياسات الضريبية الجديدة للنظام.

وبدأت محال الذهب في سوق طهران إضرابًا عن العمل، وأغلقت أبوابها أمام الزبائن، منذ 29 أبريل (نيسان) الماضي؛ احتجاجًا على القرار الضريبي، الذي أصدره البرلمان، وإعادة تفعيل "النظام التجاري الشامل"، الذي يلزم أصحاب الذهب بتسجيل جميع معلوماتهم الشخصية وحجم ثرواتهم في نظام إلكتروني تابع للحكومة.

ويطالب تجار الذهب بالإلغاء الكامل لشرط تسجيل المعلومات في النظام التجاري الشامل.

وأعلنوا أنهم في حال قيامهم بتسجيل معلومات بيع وشراء الذهب في النظام الحكومي، فإن هناك احتمالية "لاختراق النظام وكشف أسرار بائعي ومشتري الذهب"، و"احتمال تعرضهم للسرقة سواء في محالهم التجارية أو في منازلهم".

ونظم أصحاب الذهب احتجاجًا ضد عزم الحكومة فرض ضرائب مالية جديدة عليهم، مؤكدين أن الضرائب العالية من شأنها رفع الأسعار، وسيصبح هناك عزوف من المواطنين عن شراء الذهب، أي تعطيل تجارة وتوقف مصدر رزقهم.

وقال رئيس اتحاد محال الذهب، نادر بذر أفشاران، إن أصحاب الذهب والمجوهرات يحتجون على قرار الحكومة بتسجيل معلوماتهم وثرواتهم في نظامها الإلكتروني، ويتساءلون عن السبب الذي يجبرهم على تسجيل ممتلكاتهم، التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.