الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع نطاق العقوبات ضد إيران لدعمها روسيا والميليشيات بالشرق الأوسط

وبرز على السطح مؤخرا ملف جديد من خلافاتهم الداخلية، وهو الاتهامات الكبيرة بـ"الاحتيال وغسل الأموال" ضد السياسي المتشدد المثير للجدل علي أكبر رائفي بور.

وتم الكشف عن هذه الاتهامات قبل جولة انتخابات الإعادة لإكمال النصاب البرلماني ذي الغالبية المحافظة، ويبدو أن إعلان هذه الاتهامات قد أثر على سير النتائج في العاصمة طهران.

وتشير الحصيلة الأولية لأكثر من نصف مقاعد العاصمة الثلاثين إلى أن المرشحين الثلاثة المدرجين حصريًا في قائمة رائفي بور الانتخابية قد فشلوا جميعًا.

ويعزو الكثير على وسائل التواصل الاجتماعي الفشل إلى الاتهامات الأخيرة بوجود مخالفات مالية كبيرة.

وقاطعت الأغلبية الساحقة من الناخبين في طهران (حوالي 92%) التصويت في جولة الإعادة يوم الجمعة الماضي، مما يجعلها الانتخابات الأكثر ضعفا التي شهدتها العاصمة على الإطلاق منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

ورائفي بور، هو زعيم "الجبهة" السياسية المتشددة التي تم إنشاؤها حديثًا تحت عنوان "جبهة صبح إيران" (جبهة الصباح الإيرانية).

وتظهر الأرقام والإحصائيات الرسمية أن المواطنين غاضبون من صندوق الاقتراع، وفي كل انتخابات يتم تسجيل رقم قياسي جديد من "أدنى نسبة مشاركة".

الأصوليون يظهرون بتكتلات جديدة

ويبدو أنه مع استبعاد الإصلاحيين، بدأ التيار الأصولي المتشدد يظهر بأسماء تكتلات جديدة، مثل: "جمنا" و"أمنا" إلى "بشم" و"شريان".

في الأيام الأخيرة من شهر أبريل (نيسان) 2024، قال النائب السابق حسين نقوي حسيني، عن تكوين البرلمان الثاني عشر: "من وجهة نظري، مصير البرلمان المستقبلي في يد "بشم"، أي بيد ثلاث مجموعات: جبهة "الصمود" و"شريان" و"مصاف"، وهذا المصطلح شرح مختصر ومفيد لهذه الكلمات الثلاث".

وقد أثار هذا التعليق انزعاج رفاق هذا النائب السابق من الأصوليين، لكنه كان أيضاً وصفاً ساخراً لوضع الأصوليين.

والأصوليون، الذين كانوا يُعرفون سابقًا بالجامعتين (جامعة رجال الدين المناضلين، وجامعة مدرسي الحوزة العلمية في قم) والمؤتلفة الإسلامية، أصبحوا معروفين الآن بأسماء مثل "شريان" و"الصمود".

في المقابل، يبدو أن مصيرهم في الانتخابات تحددها مؤسسة "مصاف" وحسابات "إكس" التابعة لعلي أكبر رائفي بور.

ويبدو أن كلام نقوي حسيني صحيح عند النظر إلى نتائج الانتخابات الأقل إقبالا في تاريخ النظام الإيراني والتي تمت جولتها الأولى في مارس (آذار) 2024 وجولة الإعادة في مايو (أيار) من نفس العام.

وفي الوقت الذي لم يعد فيه للإصلاحيين الكثير من المناصرين، وزاد مجلس صيانة الدستور من درجة "التطهير"، فقد تم منح الملعب لثلاثة تيارات أصولية تقريبًا، وهي أحدث بكثير من المنظمات القديمة، وهم مثل نقوي حسيني، يحبون اختصار أسمائهم.

تكتلات الأصوليين ودورها في الانتخابات

وفي هذا التقرير نقدم تعريفا بهذه المنظمات، ودور مؤسسة "مصاف" في الانتخابات.

- "شانا": أي مجلس ائتلاف قوى الثورة الإسلامية الذي يتزعمه غلام علي حداد عادل. يتكون هذا التيار من مجموعات أكبر سنًا نسبيًا. يتم تعريف مجموعة "إيثاركران انقلاب إسلامي"، التي أوصلت محمود أحمدي نجاد إلى الساحة ذات يوم، بأنها ضمن هذا المجلس.

وأصبح حسين فدائي من هذه المجموعة رئيساً لمكتب التفتيش الخاص التابع للمرشد علي خامنئي.

ويُنسب حزب "التنمية والعدالة الإسلامي" الإيراني إلى محسن رضائي، وهو عضو آخر في "شانا"، وأخيرا حزب "التقدم والعدالة الإسلامي" ينسب إلى محمد باقر قاليباف (رئيس البرلمان).

- "أمنا": اختصار لـ"التحالف الشعبي لقوى الثورة الإسلامية" الذي أعلن وجوده في يناير (كانون الثاني) 2024، قبل وقت قصير من الانتخابات الأخيرة.

إحدى أبرز المجموعات الفرعية لـ"أمنا" هي جمعية المقاتلين المدافعين عن الثورة أو "رزما"، بقيادة حسين الله كرم. وأمين سر المجلس المركزي لـ"أمنا" هو نظام الدين موسوي؛ والذي كان في السابق الرئيس التنفيذي لوكالة أنباء "فارس" - التابعة للحرس الثوري الإيراني – وعين مسعود زريبافان، مساعد ومستشار محمود أحمدي نجاد، متحدثا رسميا باسم "أمنا".

- "الصمود": تأسست الجبهة نتيجة تصدع وانشقاقات في حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد. وتكونت الجبهة من بين رفاق أحمدي نجاد السابقين بإشراف من مصباح يزدي الذي يطلقون عليه اسم "العلامة بصير"، وهناك شخصيات تلعب دورا محوريا في هذه الجبهة مثل البرلماني المتطرف حميد رسايي.

لكن لاحقاً، وفي الانتخابات الأخيرة، أزالت جبهة "الصمود" حميد رسايي من قائمتها، وأدرجت محمد باقر قاليباف، الذي انتقدته لسنوات، في قائمتها المشتركة مع "أمنا".

والآن يلعب صادق محصولي، العضو السابق في الحرس الثوري والوزير الملياردير في عهد أحمدي نجاد، دوراً حاسماً في جبهة "الصمود"؛ وهو الشخص الذي يتفاخر علي رضا زاكاني، عمدة طهران الحالي بثروته الهائلة.

- "شريان": حميد رسايي، العضو المطرود من جبهة "الصمود"، تابع حياته السياسية في الشبكة الاستراتيجية لأنصار الثورة الإسلامية "شريان".

وإذا كان صادق محصولي، وهو صديق قديم لأحمدي نجاد، بمثابة جهاز صراف آلي لجبهة "الصمود"، فإن مهرداد بذرباش، مساعد أحمدي نجاد ووزير الطرق الحالي، يقف أيضاً وراء "شريان".

وفي مقابل "الصمود" التي شكلت تحالفا مع "شانا" وحداد عادل لتصدر قاليباف قائمتها، عقد "شريان" تحالفا مع "أمنا" لتصدر رسايي ونظام موسوي قائمته.

"مصاف".. ضحية للأصوليين

قصة مؤسسة «مصاف» تختلف عن بقية التيارات الأصولية. "مصاف" معروفة باسم علي أكبر رائفي بور، وليس العكس.

وقد انطلقت مؤسسة "مصاف إيرانيان" عام 2011 واسمها اختصار لعبارة "محاربة الصهيونية والإنسانوية والماسونية".

تضم هذه المؤسسة وحدات مثل "وحدة المهدوية، ووحدة العمارة والتخطيط الحضري، ووحدة السياسة والأنطولوجيا، ووحدة الأمن الغذائي، ووحدة الموسيقى، ووحدة الاقتصاد، وحدة المذاهب والأديان، ووحدة التربية الإعلامية، وقناة مصاف، والوحدة الصحية، والوحدة الدولية، ووحدة الأسرة".

وأصبح رائفي بور، الذي طالما كانت تعليقاته شبه العلمية مصدرًا للفكاهة والنكات، ظاهرة في الانتخابات البرلمانية في مارس (آذار) 2024 ومايو (أيار) من نفس العام.

ولم يفعل رائفي بور ذلك وحده. بل كان يسنده من خلف الستار رجل متطرف أصولي ظهر قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ وهو سعيد محمد، قائد مقر خاتم الأنبياء، الذي استقال من الحرس الثوري الإيراني عام 2021 للترشح للرئاسة، ولكن تم استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور.

في انتخابات عام 2024، أدخل محمد سعيد، بدعم من "مصاف"، رائفي بور إلى اللعبة، الأمر الذي لم يتسامح معه الأصوليون القدماء.
إن الكشف عن حسابات مؤسسة "مصاف" ما هو إلا غيض من فيض الخلافات والصراعات الداخلية بين الأصوليين، والتي تعتبرها صحيفة "اعتماد" أعمق من ذلك بكثير"، وبالمناسبة فإن هذا التحليل نشره أيضا "نور نيوز" الموقع الإلكتروني المقرب من مجلس الأمن القومي.

من أين جاءت "مصاف"؟

تأسست مؤسسة "مصاف" في يونيو (حزيران) 2011 على يد شخصين هما أمير حسين رائفي بور وحسين كوثري. أمير حسين هو شقيق علي أكبر رائفي بور، وقد أكد هو ذلك في مقابلة له.

وفي يناير (كانون الثاني) 2017، ترك حسين كوثري المؤسسة بعد حصوله على حقوق المساهمة، وبعد ذلك بقليل، تم استبداله بشخص يدعى إحسان اختياري.

ومرة أخرى، في مارس (آذار) 2018، أصبح حسين كوثري شريكًا، وترك إحسان اختياري المؤسسة. وهذا وصف موجز لوضع "مصاف".

وسبق أن كتب محمد حسن نجمي تقريرا مفصلا عن اتصالات "مصاف" في صحيفة "اعتماد".

يدير رائفي بور مجموعة أخرى من خلال شقيقه، وهي مؤسسة تأسست في ديسمبر (كانون الأول) 2019 باسم "ميعاد مهر مهدوي" .

رائفي بور، المتهم الآن بدفع أموال لمستخدمي X"" (تويتر سابقًا)، يعرف قواعد اللعبة والفواتير (وثائق الدفع) جيدًا.

والآن حان الوقت للكشف عن فواتير (وثائق الدفع) رائفي بور نفسه والمجموعة التابعة له.

وقد لاقت الملفات التي كشفها جليل محبي، الشخصية الأصولية، ترحيبا من مستخدمي X"".

وعلى الرغم من أن بعض المعلومات المنشورة قد نفاها رائفي بور، إلا أنه في النهاية يمكن لمؤسسة "مصاف" حل وإحالة المدفوعات إلى مستخدمي شبكة "X" من خلال تبرير رسوم الخدمات والإعلانات والحالات المماثلة.

"ومن بين مدفوعات هذه المؤسسة، يمكن رؤية اسم فتاة أجنبية تدعى "إلونا فاشينكو"، تلقت أموالاً كبيرة من هذه المؤسسة في 5 مرات متتالية لتضع نفسها أمام الكاميرا وتدعى أنها "طاهرة فاشينكو!"

سحوبات الأشخاص المرتبطين بشركات "مصاف"

تهمة غسل الأموال، التي يتم تداولها بعد الكشف عن الملفات، يمكن أن تصبح مشكلة لرائفي بور. وخاصة بالنظر إلى الطبيعة الخيرية لبعض المجموعات الفرعية المرتبطة برائفي بور، فإن بعض هذه المدفوعات والسحوبات تتعلق بأشخاص مرتبطين بشركات شقيقه. وليس الأشخاص الذين هم أعضاء بشكل مباشر في مؤسسة "مصاف"، بل بعضهم يصل إلى شقيق رائفي بور عبر وسيطين أو ثلاثة.

محمد رضا باكدامن: هو رئيس مجلس إدارة شركة "نوين صنعت برتو كستر وندا" وهي شركة أحد المساهمين فيها هي سمية بلاسي. وفي وقت تأسيس شركة "صدر إيرانيان فردا" لصناعة السيارات، إحدى شركات شقيق علي أكبر رئفي بور، تم تقديم سمية بلاسي كرئيسة تنفيذية لها.

وتظهر الوثائق المنشورة قيام باكدامن بإجراء عمليات سحب من حسابات مؤسسة "مصاف" في بنكي "ملي" و"صادرات".

باقر بهرامي: تم تقديمه كمفتش رئيس لشركة المهندسين "صنعت إراده فردا"، وهي شركة يشغل شقيق علي أكبر رائفي بور منصب المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة فيها، وتشغل سمية بلاسي منصب نائبة الرئيس.

وكان بهرامي يسحب من الحساب المصرفي لمؤسسة "مصاف" في بنك "ملي".

مهدي هاشمي زاده: هو أحد مؤسسي مؤسسة "مهر مهدوي"، إلى جانب شقيق رائفي بور، الذي يمتلك أيضًا شركات أخرى مثل الشركة التعاونية "كوثر عظيم فرشتكان جمکران للإسكان"، و"زمانه آفرینش‌هاي نوید عصر"، وقد قام بسحب الأموال من حساب بنك "ملت" التابع لمؤسسة "مصاف".

محمد رضا جوكار: الذي قام بسحب الأموال من حساب بنك "ملي" التابع لـ"مصاف" 14 مرة، هو مفتش بديل لشركة "إراده فردا" للمهندسين.
محمد جواد سالم: وهو أيضًا أحد مؤسسي مؤسسة "مهر مهدوي". اسم سالم يظهر بين من يسحبون من حساب بنك "صادرات" لمؤسسة "مصاف".

ولكن بالإضافة إلى ذلك، قام أمير حسين رائفي بور بإيداع أموال في حسابه من حساباته الشخصية في بنوك "سبه"، و"ملي"، و"ملت".

محمد تاجك رستمي: هو آخر عضو من مؤسسي مؤسسة "مهر مهدوي" الذي قام بالسحب من حساب "مصاف".

حرب البيادق من قضية "الحفاظات" إلى "مصاف"

في هذه الأثناء، دخل الناشط الأصولي، وحيد اشتري، الساحة للدفاع عن "مصاف" وعلي أكبر رائفي بور. وهو معروف بتقاريره التي تبرر مقتل نيكا شاكرمي، والكشف عن قضية "الحفاظات" ضد قاليباف.

وفي الأسابيع الأخيرة، أثار إيداع الأموال في حساب ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات ضجة إعلامية.

إن إثارة هذه القضايا على الساحة العامة، بدءاً من المساعدات المالية التي قدمها علي رضا زاكاني لمديريه وحتى قضية "مصاف"، يدل على أن الصراع في المعسكر الأصولي على الغنائم جعل غضب المواطنين من صناديق الاقتراع يتصاعد، وعاجلاً أم آجلاً، سوف يصل الدور إلى الشخصيات التي تلعب وراء الستار.

وحتى ذلك اليوم قد يصبح بيادق هذه الصفحة ضحايا لصراع كبار المسؤولين؛ خاصة وأن مستوى السخرية قد وصل إلى مستوى مماثل لما حدث مع أكبر كورزي زعيم "جماعة الفرقان" الذي أُعدم عام 1980.

وفي مقطع فيديو أعيد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، يظهر شرطي إيراني يعتقل امرأة بعنف، ويدفعها إلى داخل سيارة الشرطة.

وفي جزء من الفيديو تقول المرأة التي لا يمكن رؤية وجهها وهي تحت ضربات المهاجم: "حسنا، اتركني.. رقبتي كُسرت".

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن اعتقال هذه المرأة جاء بسبب معارضتها للحجاب الإجباري. ولم تذكر الشرطة اتهام المرأة، ولم توضح ما حدث لها.

وفي الأسابيع الأخيرة، وبعد العودة المكثفة لدوريات شرطة الأخلاق إلى الشوارع لتطبيق ما يسمى بخطة "نور" اعتباراً من 13 أبريل (نيسان) الماضي، تم نشر عدة مقاطع فيديو تظهر المعاملة العنيفة والاعتقالات للشابات والفتيات لمعارضتهن الحجاب الإجباري.

ونشر مركز معلومات الشرطة بيانا- صباح اليوم- الثلاثاء 14 مايو (أيار)، حول فيديو الاعتداء على الموقوفة، وأعلن القبض على "الشرطي المخطئ".

ولم يذكر في هذا الإعلان زمان ومكان هذا الحادث، لكن ورد أنه تم القبض على الشرطي بأمر من قائد شرطة المحافظة المعنية، وتم وضعه قيد التحقيق، وإيقافه عن الخدمة للقيام بالتدابير المناسبة.

وفي جزء آخر من الإعلان، تم التأكيد على أن "المتهمين"، بمن فيهم المرأة التي ظهرت في هذا الفيديو، يجب عليهم "الامتثال للقانون وأمر الاعتقال وتجنب أي نوع من السلوك غير المعتاد".

وردًا على هذا الإعلان، وصف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اعتقال الشرطي بأنه "خبر كاذب".

وبالإشارة إلى سجل مثل هذه الأحداث، كتب أحد المستخدمين: "بعد أيام ستأتي أخبار إضافية بهذا المضمون: تم اعتقال الشخص الذي قام بتصوير هذا المشهد".

وأفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في 1 مايو (أيار)، في تقرير حللت فيه عشرات مقاطع الفيديو، بما في ذلك مقطع فيديو نشرته "إيران إنترناشيونال"، أن نساء يرتدين العباءة مع عناصر "دورية نور" يختطفون بالعنف معارضات الحجاب الإجباري من الشوارع.

وقبل ذلك، وفي نهاية أبريل (نيسان) من هذا العام، أفاد عدد من النساء المناهضات للحجاب الإجباري، اللاتي اعتقلتهن عناصر "دورية نور"، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أنهن تعرضن للضرب المبرح والاعتداء والمضايقات أثناء اعتقالهن، وقلن إن عناصر الشرطة والقوات الأمنية بالزي المدني قاموا بإهانتهن جنسيا أثناء اعتقالهن.

وقال وود، إذا أرادت هذه المنظمة إنهاء الحرب الأهلية في اليمن، فعليها أن تحذر إيران بإجماع كامل أنها لم تعد قادرة على "الاختباء خلف الحوثيين" ويجب عليها أن تتوقف فوراً عن أعمالها المزعزعة للاستقرار.

وأضاف: "هناك أدلة كثيرة تظهر أن إيران تزود الحوثيين بأسلحة متطورة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة. ولهذا السبب، يجب على مجلس الأمن الدولي وقف الانتهاك المستمر لحظر الأسلحة واتخاذ المزيد من الإجراءات للتعامل مع منتهكي العقوبات".

يذكر أن المتمردين الحوثيين، الذين سيطروا على أجزاء من اليمن بدعم من إيران، بدأوا بمهاجمة السفن التجارية الدولية في مياه البحر الأحمر وخليج عدن بعد أسابيع قليلة من بدء حرب إسرائيل مع حركة حماس.

ويزعمون أن الغرض من هذه الهجمات هو الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب مع حماس في غزة.

وقد أعلنت البحرية الأميركية، في أبريل(نيسان) الماضي، أن الحوثيين هاجموا سفناً مختلفة في البحر الأحمر وخليج عدن أكثر من 50 مرة منذ نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، لكن هجماتهم في الأشهر الماضية تراجعت بشكل كبير في الأشهر الماضية بسبب التعامل الجاد من قبل القوات الأميركية والبريطانية.

جدير بالذكر أن القيادة المركزية للولايات المتحدة،(سنتكوم)، هي المسؤولة عن التعامل مع الحوثيين ومنع الإجراءات التخريبية في المياه الدولية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الإثنين، في تقريرها اليومي لأحداث البحر الأحمر وخليج عدن في المواجهة مع الحوثيين، أن القوات الأميركية دمرت طائرة مسيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين التابعين لإيران ومسيرة أخرى تابعة لهم فوق البحر الأحمر.

ووفقا للقيادة المركزية الأميركية، دمرت السفينة الأميركية "يو إس إس ماسون" أيضًا صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن أطلقه الحوثيون يوم الإثنين، لتتمكن السفن التجارية وسفن التحالف من قضاء يوم 13 مايو في البحر الأحمر وخليج عدن دون وقوع أضرار مادية أو خسائر في الأرواح.

ووصفت وزارة الخارجية الأسترالية، في بيان لها، الحرس الثوري بأنه لاعب خبيث، وأضافت أن الفرع العسكري لنظام طهران يمثل تهديدًا للأمن الدولي والشعب الإيراني لفترة طويلة.

وجاء في البيان: "تشمل العقوبات كبار المسؤولين في إيران ورجال الأعمال والشركات التي شاركت في تطوير برامج الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة. وقد أدى توسيع هذه البرامج وتوفير هذه التقنيات للقوات الوكيلة لطهران إلى زيادة عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة لسنوات.

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، ووزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، محمد رضا قراي أشتياني، وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، غلام علي رشيد، ومستشار القائد الأعلى ووزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة السابق، أمير حاتمي، والمدير الإداري لشركة إيران لصناعة الطائرات (هسا)، مهدي كوكردشيان، هم خمسة أشخاص أدرجتهم الحكومة الأسترالية في قائمة عقوباتها الجديدة.

ووفقًا لإعلان وزارة الخارجية الأسترالية، فقد تم فرض عقوبات أيضًا على البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وشركة تصميم وتصنيع محركات الطائرات (داما)، وشركة (فناوران صنعت) للاتصالات، الشركة المصنعة لأنظمة توجيه الصواريخ.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في بيانها: "تم اتخاذ هذا الإجراء تماشيا مع العقوبات التي فرضها شركاؤنا في الأسابيع الأخيرة وبعد الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل".

وأضافت وزارة الخارجية الأسترالية أنه مع العقوبات التي فرضت اليوم الثلاثاء، فرضت أستراليا حتى الآن عقوبات على 90 فردًا و100 مؤسسة تابعة للنظام الإيراني، ويظهر هذا الإجراء التزام الحكومة الأسترالية بالتعامل بقوة مع هذا النظام.

وشددت وزارة الخارجية الأسترالية في بيانها على مواصلة ممارسة الضغط الاستراتيجي على إيران لوقف أنشطة طهران التدميرية والالتزام بالقوانين الدولية.

وانتقدت وكالة "إيلنا" للأنباء في تقرير ما أسمته "التستر الإحصائي" لوزارة العمل، وكتبت أن هذه الإحصائية تعني وفاة نحو 5.79 عمال كل يوم من أيام عام 2023.

وقال رئيس لجنة التحقيق في مسرح الجريمة الإيرانية، لوكالة "إيلنا" إن إحصائيات الحوادث الناجمة عن العمل في العام الماضي زادت بنسبة 11.3٪ مقارنة بالعام السابق عليه.

وذكر ضيائي أن السقوط من الأماكن المرتفعة يمثل دائمًا الحصة الأكبر في إحصاءات حوادث العمل، مضيفا أن في العام الماضي توفي 983 شخصا بسبب حوادث في مكان العمل نتيجة السقوط من الأماكن المرتفعة، وهو ما يمثل 46.5% من نسبة الخسائر.

التستر على إحصاءات ضحايا العمل من قبل وزارة العمل

ولا توجد إحصائيات دقيقة في إيران حول حوادث العمل، وتنشر مصادر مختلفة مثل مركز الإحصاء الإيراني، ووزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، ومنظمة الطب العدلي أرقاما مختلفة وأحيانا متضاربة فيما بينها حول هذا الموضوع.

كما أن ما تنشره وسائل الإعلام والنشطاء العماليين حول هذه الأرقام، بناء على ملاحظات وتقارير غير رسمية، يختلف بشكل كبير عن الإحصائيات الحكومية.

وذكرت وكالة "إيلنا" في تقريرها أن وزارة العمل حذفت ثلاثة أرباع هذه الوفيات من قائمتها الإحصائية، وكتبت: "في 29 أبريل (نيسان) الماضي، قدم مساعد وزير العمل الإيراني، علي حسين رعيتي فرد، إحصائيات جديدة لحوادث العمل في البلاد، وقال: في عام 2021، وقع 712 حادثاً بسبب العمل، وانخفض هذا العدد إلى 680 قتيلاً في عام 2023".

أما منظمة الطب العدلي فقد أعلنت العام الماضي أن عدد العمال الذين لقوا مصرعهم عام 2022 بلغ 1900، لكن وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية أعلنت رقما يمثل حوالي ثلث هذا الرقم، وقالت إن 711 عاملا قتلوا عام 2022 بسبب حوادث العمل.

وانتقد تقرير وكالة "إيلنا" هذا التخبط في ذكر الأرقام، وتساءلت بالقول: "هل وزارة العمل عاجزة حقا عن الوصول - في عصر الإنترنت وسيطرة قواعد البيانات على كل ركائز العالم- إلى بيانات الطب العدلي؟ ألا يمكنكم ببساطة الاتصال بهذه المنظمة وبياناتها ومعرفة، بناءً على السبب المذكور في شهادات الوفاة، كم عدد العمال الذين يموتون كل شهر أو كل عام بسبب حوادث العمل؟".

وكتب مركز الإحصاء التابع لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، في تقرير له في أبريل (نيسان) الماضي، أن ما لا يقل عن 1680 عاملاً فقدوا حياتهم بسبب حوادث العمل في الأشهر الـ12 الأخيرة.

وبحسب هذا التقرير، أصيب أيضاً ما لا يقل عن 8 آلاف و199 عاملاً خلال هذه المدة الزمنية.

وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث العمل في الخريف من عام 2023 بلغ 548 حالة.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي قال المحامي والناشط العمالي فرشاد إسماعيلي، لصحيفة "بيام ما": "بشكل عام، لا توجد أرقام موثوقة في مجال العمل. نحن لا نعرف كم لدينا من العمال؟ وكم من العمال يتقاضون الحد الأدنى للأجور؟ وكم لدينا من نسبة النساء العاملات؟ وكم من العمال الأجانب؟ لا توجد رغبة لدى السلطات لنشر الإحصائيات في هذا الخصوص".

وتحدث هذا الناشط العمالي عن سبب التباين في الإحصائيات، مشيراً إلى أن الإحصائيات غير الرسمية تتراوح بين 5 إلى 6 أشخاص في اليوم الواحد.

وأضاف: "الإحصائيات الرسمية تتعلق فقط بالعمال الذين لديهم تأمين صحي، ويحذف من هذه الإحصاءات العمال الذين يعملون دون تأمين، والأجانب، والعمال غير الرسميين. وهذا هو سبب التضارب في الأرقام والإحصائيات".

ووفقا للتقارير الإعلامية والحقوقية، تحتل إيران المرتبة 102 بين دول العالم من حيث الالتزام بقضايا سلامة العمل، كما أن معدل وفيات العمال في إيران أعلى من المتوسط العالمي.