عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي يحذران من استخدام النظام الإيراني للبيتكوين في تمويل الإرهاب

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، قال عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع بوريل مساء الأربعاء 1 مايو (أيار)، إن الحرس الثوري لعب "دورا بناء في المساهمة في استقرار الأمن في المنطقة ومحاربة الإرهاب".

ولم يذكر تقرير الوكالة ما هي الأسباب التي دفعت وزير الخارجية الإيراني إلى الادعاء بوجود "دور بناء" للحرس الثوري في الحرب ضد الإرهاب، رغم أن هذه القوة العسكرية الأيديولوجية للنظام الإيراني سبق اتهامها مرات عديدة في قضايا إرهابية ببلدان حول العالم.

وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البيروية في بيان لها أن مجيد عزيزي، وهو إيراني معتقل في هذا البلد، هو عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكان يعتزم تنفيذ هجوم إرهابي ضد مواطن إسرائيلي.

وتصنف وزارة الخارجية الأميركية الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".

وبينما تزايدت المطالبات بإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، طالب أمير عبد اللهيان، في محادثته مع بوريل، بـ"احترام الاتحاد الأوروبي للقوات المسلحة الإيرانية في إطار القانون الدولي".

وجرت هذه المكالمة الهاتفية بعد موافقة البرلمان الأوروبي بأغلبية الأعضاء على قرار، يوم الخميس 25 أبريل (نيسان) ردا على هجمات إيران على إسرائيل، يُطلب من الاتحاد الأوروبي مراجعة استراتيجيته تجاه طهران، وفرض عقوبات على النظام الإيراني على نطاق أوسع، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية.

ودعا برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار إلى فرض عقوبات على المزيد من الأشخاص والمؤسسات مثل بيت المرشد، والمقر العام للقوات المسلحة الإيرانية، والمقر المركزي لخاتم الأنبياء وقائده غلام علي رشيد، والبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ووزير الدفاع، محمد رضا اشتياني.

وكرر البرلمان الأوروبي طلبه السابق للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد.

وبالإشارة إلى تصرفات الحرس الثوري الإيراني في أوروبا في السنوات القليلة الماضية، أكد هذا القرار على أنه "قد تأخر الوقت" لتنفيذ هذا القرار.

وقال كامران متين، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "ساسكس"، لـ"إيران إنترناشيونال": "هناك فجوة كبيرة في هذه المؤسسة لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي".

وفي إشارة إلى الخلاف بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي، أضاف: "لطالما انتهج الاتحاد الأوروبي سياسة الاسترضاء تجاه النظام الإيراني. هم يعتقدون أن وصف الحرس الثوري الإيراني بأنه إرهابي سيدمر تماما العلاقات الدبلوماسية للنظام الإيراني مع الاتحاد، وسوف تصل قنوات الاتصال مع إيران إلى طريق مسدود، بما في ذلك حل قضية البرنامج النووي لطهران".

وذكر متين أن الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنسا وألمانيا، تصر على مثل هذه المواقف.

وترفض أستراليا وبريطانيا وكندا حتى الآن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وفي أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، ذكرت صحيفة "سكاي نيوز" الأسترالية أنها حصلت على وثائق تظهر أن الحكومة الأسترالية، رغم استعدادها لإدراج الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية، غيرت رأيها فجأة.

وفي رسالة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "X" بعد محادثته مع أمير عبد اللهيان، كتب بوريل أنه أكد في هذه المحادثة على أهمية ضبط النفس، ووقف التصعيد في المنطقة، والتعاون في منع انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف: "لقد قدمت إيضاحات عن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية".

وأعلن منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 22 أبريل (نيسان)، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على توسيع العقوبات على إيران لمواجهة برنامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، فضلا عن نقلها إلى القوات الوكيلة لطهران.

وفيما يتعلق بالمحادثة مع وزير خارجية إيران، تابع بوريل: "لقد أثرت أيضًا قضية مواطني الاتحاد الأوروبي الذين تم احتجازهم تعسفيًا في إيران".

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الشهر الماضي، إن خطط توسيع عدد محطات الطاقة النووية في البلاد مستمرة بهدف تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 20 ألف ميغاوات من الكهرباء.

وبينما تواصل إيران تجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، على الرغم من العقوبات الدولية، فقد حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنه لا توجد دولة ذات استخدامات سلمية للطاقة النووية تحتاج إلى هذا المستوى من التخصيب.

ونشرت منظمة العفو الدولية، يوم الأربعاء 1 مايو (أيار)، رسالة مفتوحة موجهة إلى غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية في إيران، وكتبت فيها أن محاكمة رسايي جرت في عملية غير عادلة على الإطلاق.

وبحسب هذه الرسالة، فإن هذا المتظاهر المسجون أُجبر على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والخنق والعنف الجنسي.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن المحاكم التي تنظر في قضية رسايي في النظام القضائي الإيراني لم تهتم بالأدلة التي تبرئه من التهم الموجهة إليه، بما في ذلك شهادة الشهود الرئيسيين، وأقوال محاميه حول عدم اكتمال التحقيق الجنائي، وإزالة الأدلة الجنائية وغيرها من الأدلة.

وكتبت منظمة العفو الدولية أن أحد الشهود الرئيسيين في القضية تراجع عن أقواله الأولية بأن رضا رسايي متورط في جريمة القتل، قائلاً إنه أدلى بهذه الأقوال ضد رسايي نتيجة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وأضافت هذه المنظمة أن رسايي نفى، مراراً ، أي تورط له في قتل مسؤول أمني، وذكر خلال محاكمته أن اعترافاته انتزعت منه تحت التعذيب عندما احتُجز في الحبس الانفرادي، ولم يتمكن من الاتصال بمحام.

وطلبت منظمة العفو الدولية من رئيس السلطة القضائية وقف عملية إعدام هذا السجين السياسي.

وحكم على رسايي بالإعدام بتهمة "القتل العمد" لنادر بيرمي، رئيس استخبارات الحرس الثوري في مدينة صحنة.

وقُتل بيرامي بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، خلال تجمع احتجاجي في مدينة صحنة، ونتيجة للعنف الذي شهده هذا التجمع بسبب اعتداء القوات الأمنية وإنفاذ القانون على المتظاهرين، خلال اشتباك بين المواطنين وعناصر الأمن.

وبعد حوالي أسبوع من هذه الحادثة، وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، تم القبض على رضا رسايي مع 10 مواطنين آخرين لمشاركتهم في التجمع الاحتجاجي، وزعم مشاركتهم في ضرب نادر بيرمي.

وأرجعت الأجهزة الأمنية مقتل بيرمي إلى رضا رسايي، بينما بحسب موقع "دادبان" القانوني، لا يوجد "دليل أو شاهد أو وثائق" تثبت جريمته، كما أن لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بها العديد من العيوب الشكلية والموضوعية.

وفي مؤتمر صحافي، الأربعاء 1 مايو (أيار)، أجاب دوجاريك على سؤال حول ما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على علم بتقرير "بي بي سي" حول مقتل نيكا شاكرمي، وما إذا كانت المنظمة تنوي التعامل مع هذه الوثيقة أم لا، قال: "نعم، لقد رأينا هذا التقرير المقلق للغاية".

وأعلنت "بي بي سي"، يوم الثلاثاء 30 أبريل (نيسان)، أنها حصلت على وثيقة "سرية للغاية" تفيد بأن نيكا شاكرمي، إحدى ضحايا انتفاضة مهسا، تعرضت لتحرش جنسي، وقتلت على يد 3 رجال كانوا من أفراد قوات الأمن الإيراني.

وأضاف المتحدث باسم غوتيريش: "أعتقد أن الأمين العام تحدث عدة مرات عن قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

وأشار إلى أنشطة ومهمة جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وتابع أن "هناك آليات أخرى" فيما يتعلق بالتعامل مع قضية حقوق الإنسان في إيران.

وقال دوجاريك: "أعتقد أن أي معلومات تجمعها "بي بي سي" يجب أن ترسل إلى تلك الآليات".

وبينما كان المواطنون الإيرانيون غاضبين من الحكم بالإعدام على توماج صالحي، واستئناف الهجمات العنيفة ضد النساء الإيرانيات، فإن نشر تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة نيكا شاكرمي، التي أصبحت واحدة من الشخصيات المعروفة في الانتفاضة الشعبية ضد النظام، زاد من حجم وأبعاد هذا الغضب.

وأعرب العديد من المواطنين الإيرانيين على شبكات التواصل الاجتماعي عن اشمئزازهم من القوات القمعية للنظام الإيراني، ودعوا إلى وحدة الشعب لمعاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم.

كما تفاعل الناشطون السياسيون والمدنيون والحقوقيون مع نشر هذه التفاصيل وأعمال العنف الموصوفة في التقرير، وطالبوا بتسريع جهود الانتقال من النظام الإيراني وتنفيذ العدالة.

وبعد نشر تقرير "بي بي سي" حول مقتل نيكا شاكرمي، حاولت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية نفيه، ووصفته بأنه "مزيف".

واعتبرته صحيفتا "كيهان" و"جام جام "مزيفاً"، ويهدف للتغطية على الحرب في غزة.

واستدعى مكتب المدعي العام في طهران بعض النشطاء الصحافيين لإعادة نشرهم تقرير "بي بي سي".

نيكا ضحية النظام وليس رجال الأمن

وأعلن مكتب المدعي العام في طهران، يوم الأربعاء 1 مايو (أيار)، عن "توجيه اتهامات جنائية إلى نشطاء إعلاميين لنشرهم معلومات كاذبة عن قضية نيكا شاكرمي"، وقال إنه استدعاهم إلى مكتب المدعي العام.

وسبق أن أكدت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الأول عن انتفاضة مهسا والذي نُشر في مارس (آذار)الماضي، وقوع حالات اغتصاب، وأشكال أخرى من العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والاغتصاب بالأدوات، والصعق بالكهرباء على الأعضاء التناسلية، وتعرية ولمس أجساد النساء والفتيات.

وبحسب البيان، فقد تجمع المعلمون في طهران أمام منظمة التخطيط والموازنة، وفي مراكز المحافظات أمام الإدارة العامة، وفي المدن أمام مباني وزارة التربية والتعليم.

وأشار البيان الصادر إلى انخفاض الرغبة للتدريس والتعلم بين المعلمين والطلاب بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم، وأكد أن قوات الأمن والقضاء، بدلاً من محاربة المختلسين والفاسدين، تقمع وتهدد المعلمين المطالبين بالعدالة، وحكم عليهم بالنفي والفصل والطرد والسجن.

كما طالب المعلمون بإطلاق سراح زملائهم المسجونين، وإلغاء أمر الفصل والتقاعد المبكر، وإعادة مواقع النشطاء النقابيين المحظورة، وإتاحة التعليم المجاني لجميع الطلاب، وإزالة التمييز التعليمي، وتأمين الفضاءات التعليمية، ومنع التسليع والخصخصة في التعليم، وإزالة التمييز بين الجنسين والنظرة الذكورية في الكتب المدرسية، والتنفيذ الكامل لمساواة المتقاعدين.

وتأتي تجمعات المعلمين الإيرانيين في ظل تعرض عشرات المعلمين في مختلف أنحاء البلاد لمواجهات أمنية وقضائية أو فصلهم من العمل بشكل مؤقت أو دائم بسبب الأنشطة النقابية أو المشاركة في التجمعات الاحتجاجية.

تزايد الضغوط القضائية والأمنية

وفي الأيام الماضية وقبل صدور هذه الدعوة للتجمعات، تكثفت الضغوط الأمنية والقضائية على الناشطين في نقابة المعلمين.

يوم أمس الأربعاء 1 مايو (أيار)، تم استدعاء ما لا يقل عن 17 معلماً وناشطاً في نقابة المعلمين في مدينة سنندج، غربي إيران، إلى المؤسسات الأمنية بالمدينة.

وبحسب موقع "كوردبا" فإن المعلمين والنشطاء النقابيين الذين تم استدعاؤهم في سنندج، والتحقيق معهم في دائرة الاستخبارات سنندج، هم: فاطمة زندكريمي، طوبى حسيني، رضا سليمي، جمال مرادي، رضا إلياسي، صالح صالح نيا، فرهاد موالي، بيمان نودينيان، جبار باكزاد، علي قريشي، كمال فكوريان، بهاء الدين مالكي، مصطفى سربازان، سلام شافعي، رضا شريف، مختار أسدي، فرزاد أسدبور.

وأفاد موقع "هرانا" لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، أن إسماعيل عبدي، عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين في طهران، تم استدعاؤه إلى مخابرات الحرس الثوري الإيراني، وكتب هذا الناشط أنه تم إطلاق سراحه بعد عدة ساعات من الاستجواب.

وقبل ذلك، يوم الثلاثاء 30 أبريل (نيسان)، تم اعتقال المعلمين المتقاعدين، أحمد نوجيان ومريم زلكي، خلال تجمع المتقاعدين في الأهواز.

وتستمر ضغوط النظام ومحاولاته لقمع المعلمين والناشطين النقابيين في العقدين الماضيين، لكن في السنوات الماضية، زاد القمع وتم اعتقال عدد كبير من المعلمين، وواجهوا أحكامًا ثقيلة بالسجن.

كما اشتدت هذه الضغوط منذ بداية الاحتجاجات ضد نظام الجمهورية الإسلامية عام 2023.

وأصدرت وزارة العدل الأميركية، يوم الأربعاء 1 مايو(أيار)، إعلاناً يفيد بأن مزمل زيدي وعاصم نقوي، وكلاهما يبلغ من العمر 40 عامًا، اعترفا أمام القاضي بالتآمر وانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية في الظروف الدولية الطارئة (IEEPA).

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأميركية ووفقًا لوثائق المحكمة، في ديسمبر 2018، حصل زيدي على إذن بجمع "الخمس" من عدة مراجع دينية. وبين ديسمبر(كانون الأول) 2018 وديسمبر(كانون الأول) 2019، جمع زيدي ونقوي مبالغ مالية في الولايات المتحدة على شكل "خمس" بالإضافة إلى تبرعات تستخدم ظاهريًا لمساعدة ضحايا الحرب الأهلية المستمرة في اليمن.

وبحسب هذا البيان فإن زيدي ونقوي رتبا لإرسال هذه المبالغ من أميركا إلى إيران واستلمها مكتب علي خامنئي. ودعا زيدي ونقوي الأصدقاء وأفراد الأسرة وغيرهم من الشركاء إلى تحويل مبالغ نقدية تقل عن 10000 دولار خارج الولايات المتحدة لتجنب مراقبة منفذي القانون.

ووفقا لوزارة العدل الأميركية، ففي إحدى الحالات تم تحويل الدولارات من الولايات المتحدة إلى إيران من قبل مجموعة من 25 مسافرا ذهبوا إلى زيارة المراقد المقدسة في العراق، وقام هؤلاء بتسليم الأموال للمسافرين الذين ذهبوا من إيران إلى العراق.

وتم القبض على كل من زيدي ونقوي في هيوستن 18 أغسطس 2020، لأن ما كانا يفعلانه لتحويل الأموال من الولايات المتحدة إلى إيران كان غير قانوني ومخالف للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران منذ عام 1995.

وفي الوقت نفسه، كتب الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الأميركية على شبكة التواصل الاجتماعي X: "لقد كانت حملة الضغط الأقصى فعالة. وكان عملاء خامنئي يتوسلون سراً للحصول على دعمه. واتهمت وزارة العدل الأميركية، أمس، اثنين من الأميركيين بانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية في الظروف الدولية الطارئة".

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، "فقد تم القبض على مزمل زيدي وعاصم نقوي بتهمة جمع مساعدات مالية وإرسال أموال إلى خامنئي. وعلى ما يبدو، في عام 2018، سافر زيدي إلى منطقة حرب في سوريا على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة أو قوات الاستخبارات الإيرانية وتمكن من الوصول إلى القواعد التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني".

وجاء في بيان وزارة العدل الأميركية، الذي نشر يوم الأربعاء 1 مايو 2024، أنه منذ عام 1984م، قامت وزارة الخارجية الأميركية، كل عام، بوصم النظام الإيراني على أنه داعم الإرهاب.

وفي 24 يونيو 2019، فرض دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، المزيد من العقوبات على مرشد النظام الإيراني، تم بموجبها حظر جمع الأموال لعلي خامنئي أو لصالحه.