شخصان في أميركا يعترفان بتحويل عشرات الآلاف من الدولارات إلى مكتب خامنئي بشكل غير قانوني

وفي تقريرها عن حالة الحرية الدينية في العالم لعام 2023، نصحت اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية حكومة الولايات المتحدة بإدراج نظام الجمهورية الإسلامية في مصاف "الدول التي تثير قلقا خاصا" بسبب "الانتهاك الممنهج والرهيب" للحريات الدينية.

ويشير التقرير الجديد إلى أنه في عام 2023، كانت ظروف الحرية الدينية في إيران لا تزال ضعيفة للغاية واستمرت الاحتجاجات ضد قوانين الحجاب الإجباري والقيود الأخرى المفروضة على حرية الدين أو المعتقد على الرغم من القمع العنيف من قبل قوات الأمن.

وأضافت اللجنة أن سلطات النظام الإيراني واصلت مضايقة المتظاهرين واعتقالهم واحتجازهم واغتصابهم وتعذيبهم بشكل منهجي، بما في ذلك القُصَّر.

وكتبت "بي بي سي" مؤخرًا في تقرير يستند إلى وثيقة "سرية للغاية" أن نيكا شاكرمي، الطفلة التي قتلت في انتفاضة مهسا، تعرضت للتحرش الجنسي والقتل على يد ثلاثة من قوات الأمن في إيران، وهم صادق منجزي، وآرش كلهر، وبهروز صادقي.

وتشير الوثيقة إلى أن أحد عناصر الأمن جلس على نيكا وتحرش بها جنسيا، وأن نيكا كافحت رغم أن يديها كانتا مقيدتين، وكان رد فعلها هو الركل والشتم.

بعد ذلك، قام الرجال الثلاثة الذين كانوا في الجزء الخلفي من الشاحنة مع نيكا بضرب الفتاة المراهقة بشدة بالهراوات وبنادق الصعق ما أدى إلى وفاتها.

وأشارت اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية إلى تقرير جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، الذي قال إن سلوك النظام الإيراني تجاه المتظاهرين قد يكون "جريمة ضد الإنسانية".

وذكّرت اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية بأنه خلال عام 2023، أعدمت إيران ثمانية متظاهرين على الأقل بتهم دينية.

وطلبت هذه المؤسسة من الحكومة الأميركية فرض عقوبات على المؤسسات والمسؤولين في إيران المتورطين في انتهاك الحريات الدينية ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن لجنة الولايات المتحدة للحريات الدينية (USCIRF) هي وكالة مستقلة تابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة تأسست في عام 1998 بموجب القانون الدولي للحرية الدينية.

والغرض من إنشاء هذه اللجنة هو تعزيز حقوق الإنسان في مسائل الحرية الدينية كعنصر رئيسي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية.

وباستخدام المعايير الدولية، تقوم هذه اللجنة بمراقبة حقوق الحرية الدينية أو الأيديولوجية في جميع أنحاء العالم، وبناء على نتائج أبحاثها، تقدم توصيات إلى وزير الخارجية أو الرئيس أو الكونغرس الأميركي.

وينصب التركيز الرئيسي لتقرير اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية على مجموعتين من البلدان:

المجموعة الأولى هي الدول التي توصي هذه اللجنة وزارة الخارجية الأميركية بتسميتها كدول "ذات أهمية خاصة".

وتضم المجموعة الثانية الدول التي توصي هذه اللجنة وزارة الخارجية الأميركية بإدراجها على قائمة "المراقبة الخاصة".

وفي التقرير الأخير، بالإضافة إلى إيران، جاءت دول أفغانستان، وأذربيجان، وبورما، والصين، وكوبا، وإريتريا، والهند، ونيكاراغوا، ونيجيريا، وكوريا الشمالية في المجموعة الأولى.

وتضم قائمة المجموعة الثانية من الدول في هذا التقرير الجزائر، ومصر، وإندونيسيا، والعراق، وكازاخستان، وقرغيزستان، وماليزيا، وسريلانكا، وسوريا، وتركيا، وأوزبكستان.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحذر فيها لجنة الحرية الدينية الأميركية من انتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين في مجال الحرية الدينية.

وفي العام الماضي، طلبت هذه اللجنة في تقريرها السنوي من الحكومة الأميركية إحالة قضية قمع الأقليات الدينية في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية وطالبت بمحاكمة المسؤولين في إيران بتهمة انتهاك حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.

وتعتقد اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية أن النظام الإيراني بدأ حملة ضد الأقليات الدينية في إيران منذ عدة عقود، من الزرادشتيين والمسيحيين إلى اليهود والبهائيين، وواصل هذه الحملة بكثافة أكبر في السنوات الأخيرة.

وسبق أن أعدمت إيران فرهاد سليمي وقاسم آبسته وأيوب كريمي وداود عبد اللهي في القضية نفسها.

وذكر تقرير لشبكة كردستان لحقوق الإنسان إن خضري كشف عام 2018، في رسالة من السجن، عن التعذيب الروحي والجسدي الذي تعرض له أثناء الاعتقال في مركز تابع للاستخبارات بمدينة أورميه، شمال غربي إيران.

في هذه القضية، اتُهم 7 سجناء أكراد اعتقلوا عام 2009، في الفرع 28 من محكمة الثورة في طهران، بارتكاب "أعمال ضد الأمن القومي"، و"الدعاية ضد النظام"، و"الانتماء إلى جماعات سلفية" وحكم عليهم بتهمة "الإفساد في الأرض"، التي يترتب عليها حكم الإعدام في إيران.

وبعد اعتقالهم عام 2009 تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات أورميه، وبعد أشهر من احتجازهم في مركز الاحتجاز التابع لهذه المؤسسة الأمنية، تم إرسالهم إلى طهران.

وتعرض هؤلاء السجناء للاستجواب لمدة 6 أشهر في الزنزانات الانفرادية في العنبرين 240 و209 بسجن إيفين.

وأكد جميع المتهمين في هذه القضية، مراراً، على عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم، وذلك في رسائلهم التي نشرتها المنظمات الحقوقية في السنوات الماضية.

وأشارت منظمات حقوق الإنسان في العديد من المرات إلى تعرض هؤلاء السجناء للتعذيب الشديد، وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب.

وفي مارس (آذار) 2021، حذرت منظمة العفو الدولية في بيان لها من أن هؤلاء السجناء السبعة، وهم من الأكراد السنة، معرضون لخطر الإعدام في سجن كرج.

وأعلن المدعي العام في طهران، يوم الأربعاء 1 مايو (أيار)، عن "توجيه اتهامات جنائية إلى نشطاء إعلاميين لنشرهم معلومات كاذبة عن قضية نيكا شاكرمي"، وقال إنه استدعاهم إلى مكتب المدعي العام.

ونشرت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، هذا الخبر، ووصفت تقرير موقع "بي بي سي" بأنه "كاذب وغير صحيح ومليء بالأخطاء"، وكتبت: "في السابق، تم إجراء تحقيق شامل في هذه القضية، وتم إعلان نتائج التحقيقات رسميًا في وسائل الإعلام".

ووصفت وكالة الأنباء هذه، نقلاً عن النيابة، هؤلاء النشطاء الإعلاميين الذين أعادوا نشر تقرير "بي بي سي" أو نشروا مقالاً متعاطفاً مع نيكا بأنهم "مخلون بالأمن النفسي للمجتمع" واتهمتهم بتهم مثل: "الدعاية ضد النظام في الفضاء الإلكتروني".

في هذا التقرير، حصلت "بي بي سي" على وثيقة "سرية للغاية" تظهر أن نيكا شاكرمي، إحدى ضحايا انتفاضة مهسا أميني، تعرضت لتحرش جنسي، وقُتلت على يد 3 من قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني، وهم: صادق منجزي، وأراش كلهر، وبهروز صادقي.

وجاء في هذه الوثيقة أن رجل أمن تحرش جنسيا بنيكا بالجلوس عليها، وقاومت نيكا، وردت بالركل والشتم رغم تقييد يديها.

بعد ذلك، قام الرجال الثلاثة الذين كانوا في الجزء الخلفي من الشاحنة مع نيكا بضرب الفتاة المراهقة بهراوة وصاعق بقوة حتى ماتت.

وفي مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، نظمت مجموعة من المتقاعدين مسيرة احتجاجية، بمناسبة عيد العمال العالمي، تطالب السلطات بإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد.

وأطلقت مجموعة من العمال في تجمع بحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، على يوم العمال العالمي اسم "يوم الوحدة والتضامن ونضال الكادحين في العالم للتخلص من المعاناة".

كما شهدت مدن أخرى مثل طهران وكرمانشاه وأراك مظاهرات مماثلة للعمال والمتقاعدين، تدعو السلطات إلى الاستماع لمطالبهم المشروعة، والبحث عن حلول للوضع الاقتصادي الراهن.

على الصعيد الدولي شهدت مدن بالسويد مظاهرات داعمة للعمال في إيران، ودعت مجموعة من الإيرانيين إلى إطلاق سراح العمال المسجونين في السجون الإيرانية، وأعربت عن دعمها لمطالب مجتمع العمال في البلاد.

وشارك المحتجون في هذا التجمع والمسيرة بالصور واللافتات دعما لمغني الراب الذي صدر ضده حكم بالإعدام، توماج صالحي، وانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

كما شارك الإيرانيون في مدينتي هامبورغ وفرانكفورت بألمانيا، في تجمعات عيد العمال العالمي، وأحيوا ذكرى ضحايا الحركات الاحتجاجية في إيران.

وحمل المشاركون في التجمع لافتات، واحتجوا على إعدام المتظاهرين في إيران، وهتفوا بشعار "المرأة، الحياة، الحرية".

يقام الاحتفال السنوي الـ135 بيوم العمال العالمي في العاصمة البريطانية لندن. وقد نظمت أكبر نقابتين عماليتين في لندن هذا التجمع.
ومن برامج هذا التجمع قراءة بيان لجنة دعم الحركة العمالية في إيران باللغة الإنجليزية.

وستقام مسيرة عيد العمال العالمي في ستوكهولم، عاصمة السويد. وبحسب التقديرات سيحضر هذا الحدث 15 ألف شخص.

وتوفر بعض الأكشاك في مكان هذا الحفل لافتات بيضاء للمشاركين لكتابة مطالبهم عليها في هذا اليوم.

وكتب بعض الأطفال على هذه اللافتات أنهم يريدون أن يقضي آباؤهم المزيد من الوقت معهم.
كما شارك الناشطون الإيرانيون في هذه المسيرة.

وقال الناشط السياسي سالار آشناكر لـ"إيران إنترناشيونال": "نريد أن نطلع الشعب السويدي على جرائم نظام الجمهورية الإسلامية، من مقتل نيكا شاكرمي إلى الحكم بالإعدام على توماج صالحي".

وتشير التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، يوم الأربعاء 1 مايو (أيار)، إلى أن بائعي الجملة في سوق أورميه القديم قد انضموا إلى إضراب بائعي الذهب على مستوى البلاد.

وفي تقرير لها يوم الثلاثاء 30 أبريل (نيسان)، كتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" أن الباعة في ساحة فردوسي وشارع كريم خان بطهران لا يريدون بيع الذهب بالأسعار الحالية، لأنهم يعتقدون أن اتجاه هبوط أسعار العملة والذهب سيسبب لهم خسائر إذا باعوا أصولهم.

وكتبت الصحيفة أنه على الرغم من أن معظم محال بيع العملات الذهبية في هذه المنطقة من المدينة كانت مفتوحة، فإن البائعين جعلوا محالهم غير نشطة، وامتنعوا عن عرض بضاعتهم بكميات كبيرة، لأنهم يعتقدون أن الأسعار الحالية ليست مناسبة لتحويل العملة والذهب إلى ريالات.

وسبق أن أفاد عدد من وسائل الإعلام الاقتصادية أن بائعي الذهب في أسواق مدن مثل طهران وتبريز أضربوا عن العمل اعتبارا من يوم الأحد 28 أبريل (نيسان).

ويقال إن هؤلاء الباعة توقفوا عن العمل احتجاجاً على تعديل مادتين من خطة "الضريبة على التجارة" في البرلمان الإيراني.

وبموجب هذا القرار المعروض على البرلمان منذ العام الماضي، يجب على تجار الذهب دفع الضرائب للحكومة عن أصولهم الذهبية التي تزيد عن 150 غراما.

وأكد نادر بذر أفشان، رئيس اتحاد الذهب والعملات والمجوهرات في طهران، الإغلاق الجزئي لسوق الذهب في العاصمة في مقابلة مع "تجارت نيوز"، وقال إن الناشطين النقابيين يحتجون على "إعادة تنفيذ النظام التجاري الشامل وعدم الاكتراث للطلبات" التي وجهتها نقابة الذهب بشأن إجراء تعديلات في الموضوع المذكور.

وبحسب قول بذر أفشان، فقد أُعلن رسمياً لتجار الذهب أن تطبيق نظام التجارة الشامل إلزامي، في حين أنه "في كثير من الحالات لا ينطبق هذا النظام على صناعة الذهب".

وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أغلق بائعو الذهب محالهم في مدن مشهد وطهران وكرج وتبريز وأصفهان وقم وهمدان ويزد وأراك، احتجاجا على السياسات الضريبية للحكومة لمدة أسبوع تقريبا على التوالي.

وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أصدرت منظمة شؤون الضرائب إشعاراً، وطالبت بضرورة إصدار فواتير إلكترونية لتجار الذهب في "نظام موديان".

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أيضاً، وبعد إضراب تجار الذهب لمدة أسبوع، أكد إحسان خاندوزي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، تراجع الحكومة عن تسجيل بيانات تجار الذهب في نظام التجارة الشامل.