في اليوم العالمي للعمال.. مظاهرات بمدن إيرانية وغربية تندد بتدهور أوضاع العمال في إيران

وتشير التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، يوم الأربعاء 1 مايو (أيار)، إلى أن بائعي الجملة في سوق أورميه القديم قد انضموا إلى إضراب بائعي الذهب على مستوى البلاد.

وفي تقرير لها يوم الثلاثاء 30 أبريل (نيسان)، كتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" أن الباعة في ساحة فردوسي وشارع كريم خان بطهران لا يريدون بيع الذهب بالأسعار الحالية، لأنهم يعتقدون أن اتجاه هبوط أسعار العملة والذهب سيسبب لهم خسائر إذا باعوا أصولهم.

وكتبت الصحيفة أنه على الرغم من أن معظم محال بيع العملات الذهبية في هذه المنطقة من المدينة كانت مفتوحة، فإن البائعين جعلوا محالهم غير نشطة، وامتنعوا عن عرض بضاعتهم بكميات كبيرة، لأنهم يعتقدون أن الأسعار الحالية ليست مناسبة لتحويل العملة والذهب إلى ريالات.

وسبق أن أفاد عدد من وسائل الإعلام الاقتصادية أن بائعي الذهب في أسواق مدن مثل طهران وتبريز أضربوا عن العمل اعتبارا من يوم الأحد 28 أبريل (نيسان).

ويقال إن هؤلاء الباعة توقفوا عن العمل احتجاجاً على تعديل مادتين من خطة "الضريبة على التجارة" في البرلمان الإيراني.

وبموجب هذا القرار المعروض على البرلمان منذ العام الماضي، يجب على تجار الذهب دفع الضرائب للحكومة عن أصولهم الذهبية التي تزيد عن 150 غراما.

وأكد نادر بذر أفشان، رئيس اتحاد الذهب والعملات والمجوهرات في طهران، الإغلاق الجزئي لسوق الذهب في العاصمة في مقابلة مع "تجارت نيوز"، وقال إن الناشطين النقابيين يحتجون على "إعادة تنفيذ النظام التجاري الشامل وعدم الاكتراث للطلبات" التي وجهتها نقابة الذهب بشأن إجراء تعديلات في الموضوع المذكور.

وبحسب قول بذر أفشان، فقد أُعلن رسمياً لتجار الذهب أن تطبيق نظام التجارة الشامل إلزامي، في حين أنه "في كثير من الحالات لا ينطبق هذا النظام على صناعة الذهب".

وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أغلق بائعو الذهب محالهم في مدن مشهد وطهران وكرج وتبريز وأصفهان وقم وهمدان ويزد وأراك، احتجاجا على السياسات الضريبية للحكومة لمدة أسبوع تقريبا على التوالي.

وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أصدرت منظمة شؤون الضرائب إشعاراً، وطالبت بضرورة إصدار فواتير إلكترونية لتجار الذهب في "نظام موديان".

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أيضاً، وبعد إضراب تجار الذهب لمدة أسبوع، أكد إحسان خاندوزي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، تراجع الحكومة عن تسجيل بيانات تجار الذهب في نظام التجارة الشامل.

وأكد كاميرون في اجتماع لجنة بالبرلمان البريطاني أن بلاده اتخذت الخطوات الكافية للضغط على إيران وأن "تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية" قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وتعتبر الولايات المتحدة والدول الغربية الحرس الثوري الإيراني قوة مزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط، وقد طلب عدد من المحافظين في البرلمان البريطاني من الحكومة إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وردا على أسئلة النواب، قال وزير الخارجية البريطاني: "كل ما يتعين علينا القيام به هو الضغط على إيران والتأكد من أنه عندما يتصرفون بشكل غير قانوني، يمكننا اتخاذ إجراءات ضدهم، ومثل هذا النهج قد اتخذناه في نظام العقوبات لدينا، ويمكننا تعزيزه".

وقال ديفيد كاميرون: "لقد فرضنا عقوبات كاملة على الحرس الثوري الإيراني. عندما أسأل الشرطة وأجهزة المخابرات وغيرها، هل يعتبرون مثل هذا الإجراء[تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية] ضروريًا للتعامل مع التصرفات غير المقبولة لهؤلاء الأشخاص؟ فإجابتهم سلبية".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أيضًا: "لكي أكون واضحًا، هناك شيء سلبي واحد بشأن [إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية]، وهو أن مثل هذا الإجراء سينهي علاقاتنا الدبلوماسية، التي هي بالفعل محدودة نسبيًا".

وأكد ديفيد كاميرون أن استمرار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سيسمح له بالتحدث مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال وزير الخارجية البريطاني: "عندما يتعلق الأمر بمحاولة منع تصعيد التوترات، وعندما يتعلق الأمر بإرسال رسالة مباشرة إلى الإيرانيين، أفضل التحدث معهم بنفسي، لا أريد الاتصال بنظيري الفرنسي وأقول، هل يمكن أن ترسل هذه الرسالة للإيرانيين؟

وأضاف ديفيد كاميرون: "أعتقد أن هذا ليس في مصلحة بريطانيا، فهو لا يعزز نهجنا، بل يضعفه بطرق عديدة".

واتُهم الحرس الثوري الإيراني، الذي تأسس عام 1979 بعد وقت قصير من قيام الثورة، بقمع وقتل المتظاهرين داخل إيران، وتنظيم وتنفيذ "اغتيالات وهجمات وأعمال عدوانية أخرى" في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2019، في عهد رئاسة دونالد ترامب، أدرجت الولايات المتحدة الأميركية الحرس الثوري في قائمة البلاد لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وجاء في تقرير الموقع الإيراني: "إبراز دور علي رضا عسكري واطلاعه على معلومات في غاية السرية حول البرنامج النووي والعسكري الإيراني، ومعرفة المسؤولين المعنيين بنشاطات إيران النووية والعسكرية، وتعاونه الاستخباراتي مع أجهزة أجنبية في المرحلة التي كان عسكري يشغل فيها منصبا رسميا، يعد أمرا مهما للغاية".

ولوح الموقع ضمنيا في تقريره بدور عسكري في التعريف بمحسن فخري زاده كشخصية محورية في برنامج إيران النووي إلى الولايات المتحدة الأميركية، وكتب أن "عسكري وبفضل موقعه في وزارة الدفاع بإمكانه الكشف عن الوثائق المتعلقة بتاريخ برنامج إيران النووي إلى الوكالة الدولية للطاقة".

وكشفت "إيران إنترناشيونال" في تقرير حصري لها يوم 25 أبريل (نيسان) الجاري أن عسكري زود واشنطن بمعلومات حساسة حول الجوانب العسكرية لبرنامج طهران النووي بعد انشقاقه عن الحرس الثوري الإيراني، والهروب من إيران إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب هذا التقرير، فإن عسكري يعيش في الولايات المتحدة منذ سنوات في إطار برنامج حماية الشهود بهوية جديدة. ومن المحتمل أن تكون تايلاند هي المكان الذي قامت فيه وكالة المخابرات المركزية بتجنيد عسكري في عام 2005.

كما وصف موقع "مشرق" تقرير "إيران إنترناشيونال" بأنه "لعبة بالورقة المحروقة قبل 17 عاما"، وأضاف أن قناة "إيران إنترناشيونال" تسعى إلى حرف الرأي العام عن "الهجوم البطولي" لإيران ضد إسرائيل.

وفي مساء يوم 13 أبريل (نيسان)، هاجمت إيران إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وكان هذا أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم اعتراض وإسقاط 99% من الصواريخ الإيرانية من قبل أنظمة الدفاع الإسرائيلية وحلفائها.

وفي تقرير لمجلة " إيكونوميست" الأسبوعية وصفت هجوم إيران على إسرائيل بأنه "هزيمة عسكرية".

وأضاف موقع "مشرق"، المقرب من الحرس الثوري، أن التقرير الأخير لقناة "إيران إنترناشيونال" يمكن أن يكون دليلا على أن الغرب يسعى إلى فتح قضية جديدة ضد البرامج الصاروخية والنووية لطهران.

وقبل أيام أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن إيران يمكنها الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية في غضون أسابيع قليلة.

وانتقد غروسي انعدام الشفافية في البرنامج النووي الإيراني، وقال: "عندما تجمع كل هذه الأشياء معا، تظهر أمامك علامات استفهام كثيرة".

وعشية عيد العمال، أصدرت الشبكة الوطنية "انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية"- التي تضم المنظمات الطلابية والمجموعات النسائية والشبابية- دعوة للإضراب والاحتجاج على مستوى إيران.

وطالبت هذه الدعوة عامة المواطنين إلى الإضراب والاحتجاج، يوم 1 مايو (أيار)، على "حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي، وخطة الحجاب والعفة، والفقر والبؤس الذي فرض على المجتمع".

ووصف مجيد محمدي، عالم الاجتماع والمحلل السياسي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، هذه الدعوات بأنها وسيلة احتجاج منخفضة التكلفة.

ووفقا لقوله، كلما اتسعت الإضرابات، كلما كان سيف النظام أبطأ.

تحرير العمال من الاختناق

كما أصدر اتحاد الكتاب الإيراني بيانا، أشار فيه إلى أنه تم تسجيل أكثر من 1600 إضراب واحتجاجات عمالية ونقابية العام الماضي، وأشار في الوقت نفسه إلى أن معظم هذه الأحداث رافقتها "اعتداءات من قبل عناصر الأمن، وضرب واعتقال المضربين والمحتجين".

وأشار البيان إلى أن "العمال يحتجون كل يوم من أجل حقوقهم الواضحة، وكل يوم يتعرضون للقمع، وكل يوم يحسبون إخفاقاتهم وانتصاراتهم".

وفي السنوات الماضية، احتج العمال في جميع أنحاء إيران مرارًا وتكرارًا ضد عقود العمل المؤقتة، ووضعهم المعيشي والقانوني، لكن مطالبهم لم تتم الاستجابة لها.

إن عدم التعامل مع المطالب النقابية العمالية والمعيشية وعقد التجمعات الاحتجاجية، جعل بعض وسائل الإعلام والمحللين يتحدثون عن تحرك الصناعات الأم مثل الصلب والبتروكيماويات نحو الركود.

وأشار معدو البيان إلى المصير المشترك للكتاب والعاملين، قائلين إن الفقر والبؤس يشكل عائقا خطيرا في طريق استفادة المواطنين من المرافق والفرص الثقافية.

وأكدوا أن "دعم الكتاب لا يشمل الجوانب المادية لمصالح العمال فحسب، بل يشمل أيضًا تحررهم من الرقابة والاختناق".

وفي النهاية طالب اتحاد الكتاب الإيرانيين بالإفراج عن جميع العمال والناشطين النقابيين المسجونين، بما في ذلك كيوان مهتدي.

تهديد وترهيب واعتقال العمال

كما أصدرت نقابة عمال شركة حافلات طهران والضواحي بيانا، ذكرت فيه أن ثلاثة أعضاء من هذه النقابة، وهم: رضا شهابي وداود رضوي وحسن سعيدي، ومئات العمال والمدرسين وغيرهم من المدافعين عن حقوق العمال، هم الآن في السجن.

وشدد هذا البيان على أن الضغط على "العمال التقدميين والمطالبين بالحق"، وتهديدهم وترهيبهم، وفصلهم من العمل، واعتقالهم، وإصدار أحكام قاسية مثل السجن، أصبحت "من أعراف النظام الحاكم".

وبحسب تقرير "بي بي سي"، فقد تم إعداد هذه الوثيقة بناءً على تصريحات رجال الأمن الثلاثة، ويمكن رؤية أسماء قتلة نيكا وكبار القادة الذين أخفوا حقيقة هذه الجريمة.

وجاء في هذه الوثيقة أن قوة أمنية تحرشت جنسيا بنيكا بالجلوس عليها، وقاومت نيكا وردت بالركل والشتم رغم تقييد يديها.

وبحسب هذه الأدلة، فإن مقاومة نيكا دفعت قوات الأمن إلى مهاجمتها بالهراوات.

وقالت "بي بي سي" إنها أمضت أشهرا في التحقق من صحة الوثيقة من خلال مصادر متعددة. وكانت هذه الوثيقة موجهة إلى القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني.

وقد عثرت عائلة نيكا على جثتها في المشرحة بعد تسعة أيام من اختفائها. وقالت السلطات الإيرانية حينها إن نيكا انتحرت.

وفي تقريرها الأول عن "انتفاضة مهسا"، والذي نُشر في مارس الماضي، أكدت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة حالات اغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والاغتصاب بالأشياء، والصدمات الكهربائية للأعضاء التناسلية، والتعرية القسرية، ولمس أجساد النساء والفتيات.

وكتبت "بي بي سي" أن نيكا كانت تحت مراقبة قوات الأمن أثناء مشاركتها في مظاهرة "المرأة، الحياة، الحرية" بالقرب من حديقة لاله في طهران مساء يوم 20 سبتمبر 2022.

وبحسب هذه الوثيقة السرية للغاية، فقد عرّف أحد أعضاء "الفريق 12" الذي رصد الاحتجاجات، نيكا بأنها "منسقة" الاحتجاجات بسبب "سلوكها غير الطبيعي ومكالماتها المتكررة على هاتفها الخلوي".

وبعد ذلك، توغل أحد عناصر الأمن بين المحتجين وبعد دراسة الوضع طالب بالقبض على نيكا، إلا أنها لاذت بالفرار.

وقالت خالة نيكا لـ "بي بي سي" الفارسية في وقت سابق إن نيكا اتصلت بأحد أصدقائها وقالت إن بعض الأشخاص يتابعونها.

بعد حوالي ساعة، تم القبض على نيكا ووضعها داخل شاحنة تجميد لا تحمل أي علامات.

كان ثلاثة أعضاء من الفريق 12، وهم أرش كلهر، وصادق منجزي، وبهروز صادقي، مع نيكا في قسم التجميد في هذه الشاحنة.

وكان قائد هذا الفريق، ويدعى مرتضى جليل، يجلس في المقعد الأمامي للشاحنة مع السائق.

وبحسب هذه الوثيقة، تم نقل نيكا إلى معسكر مؤقت للشرطة بعد إلقاء القبض عليها، لكن سعة هذا المكان كانت ممتلئة.

وتم بعد ذلك نقل نيكا إلى أحد مراكز الاحتجاز، لكن قائد المكان رفض قبولها، رغم الاتفاق السابق، لأن نيكا كانت "تشتم وتردد الشعارات باستمرار".

وبحسب تصريح قائد مركز الاحتجاز المذكور في هذه الوثيقة، فإن 14 معتقلة أخرى كن متواجدات أيضاً في هذا المكان، وكان من الممكن أن تؤدي إضافة نيكا إلى "تحفيزهن" وإحداث "الفوضى".

وبعد هذا الحدث، أمر مقر الحرس الثوري الإيراني الفريق 12 بتسليمها إلى سجن إيفين.

ويقول مرتضى جليل إنه في طريق نقل نيكا إلى سجن إيفين، سمع أصوات سقوط وانكسار من الجزء الخلفي للشاحنة.

ويقول بهروز صادقي، وهو عضو آخر في الفريق 12: "كنت في الثلاجة مع أعضاء الفريق الآخرين. كان الظلام دامسًا تمامًا ولم نتمكن من رؤية بعضنا البعض إلا من خلال ضوء هواتفنا المحمولة. بعد أن أخذنا المتهمة من مركز اعتقال الباسيج، أخذت تشتمنا مرة أخرى. غطى أراش كلهر فمها بالجورب، لكنها ظلت تركلنا، وأخيراً جعلها صادق تستلقي على أرضية الشاحنة وجلس عليها. هدأت الأمور قليلاً، لكن بعد دقائق قليلة، لا أعرف ما الذي حدث، بدأت بالركل والسب. لم أر حقًا ما كان يحدث، ولم أسمع سوى صوت الضرب".

وجاء في هذا التقرير أيضًا تصريحات أرش كلهر حول الأحداث داخل الشاحنة، حيث ذكر أنه "عندما بدأت المتهمة بالصراخ والعراك مرة أخرى، قام بتشغيل ضوء هاتفه المحمول للحظات ورأى صادق منجزي يجلس على المتهمة، ويده في سروالها... يقول كلهر أيضًا أنه بعد ذلك فقدنا السيطرة جميعًا.. ولكنه سمع صوت الهراوة تضرب المتهمة وغرفة الثلاجة. وهو نفسه يقول أيضًا إنني كنت أركل وألكم أيضًا، لكنني حقًا لا أعرف إذا ما كنت أركل رفاقي أم المتهمة".

وبحسب هذه الوثيقة فإن كلهر "مستعد للقسم على شهادته".

لكن صادق منجزي يرفض تصريحات كلهر ويتهمه بـ"الغيرة المهنية".

وينفي وضع يده في سروال نيكا، لكنه يعترف بأنه تم "تحريكه" جنسيًا ولمس مؤخرة نيكا بعد الجلوس فوقها.

وبحسب قول منجزي، كان رد فعل نيكا على هذا الفعل هو خدشه ودفعه، ما أدى إلى سقوطه على الأرض.

وأضاف أن نيكا ركلته في رأسه وكان عليه أن يدافع عن نفسه.

بعد ذلك، أمر مرتضى جليل، بصفته قائد الفريق، الشاحنة بالتوقف وبعد فتح الجزء الخلفي من السيارة، واجه جثة نيكا هامدة.

وبحسب قول جليل، فقد قام بتنظيف رأس ووجه نيكا، التي "لم تكن في حالة جيدة"، من الدماء، لكنه لم يسأل أعضاء فريقه عن الأحداث التي أدت إلى وفاتها.

ثم اتصل جليل بمسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني يُدعى "نعيم 16" والذي أمر أيضًا بترك جثة نيكا في الشارع.

وقد قامت قوات الأمن التابعة للحرس الثوري بترك جثة نيكا في مكان هادئ في شارع "يادكار إمام" في طهران.

يقول نعيم 16 عن سبب قراره، كان لدينا من قبل قتلى في قواعدنا ولم أرغب في زيادة هذا العدد إلى 20 شخصًا.

وتذكر هذه الوثيقة السرية في النهاية أن التحرش الجنسي تسبب في اشتباك وأن الضربات التي وجهها أعضاء الفريق 12 أدت إلى وفاة نيكا.

وبحسب هذا التقرير، تم استخدام ثلاث هراوات وثلاث بنادق صاعقة في الهجوم على نيكا. وبعد وفاة نيكا أعلن تلفزيون إيران في تقرير له أنها أنهت حياتها بالقفز من أحد المباني.

ووصفت نسرين شاكرمي، والدة نيكا، هذا التقرير بأنه كاذب.

وتواصل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تقريرها بأن قتلة نيكا، الذين كانوا أعضاء في الباسيج، المعروفين باسم حزب الله، لم يعاقبوا، ولكن تم توبيخ نعيم 16 كتابيًا.

وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم 22 أبريل(نيسان) أن قوات الأمن الإيرانية اغتصبت وعذبت واعتدت جنسيا على من اعتقلوا خلال انتفاضة مهسا في عامي 2022 و2023.

وفي هذا الصدد، قال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إن مؤسسات مختلفة في إيران، مثل الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات، كانت تستخدم "بشكل منهجي" تعذيب واغتصاب المتظاهرين خلال انتفاضة مهسا.

وأشار إلى التقرير الأخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، وأضاف: "إن نشر مثل هذه التقارير هو لتوعية المجتمع الدولي ورفع التكلفة السياسية على النظام الإيراني. وسيتم تقديم وثائق هذا التقرير إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة ويمكن استخدامها في المستقبل لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة".