القضاء الإيراني يستدعي نشطاء بعد إعادة نشرهم تقرير التحرش بالطفلة نيكا شاكرمي وقتلها

وفي مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، نظمت مجموعة من المتقاعدين مسيرة احتجاجية، بمناسبة عيد العمال العالمي، تطالب السلطات بإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد.

وأطلقت مجموعة من العمال في تجمع بحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، على يوم العمال العالمي اسم "يوم الوحدة والتضامن ونضال الكادحين في العالم للتخلص من المعاناة".

كما شهدت مدن أخرى مثل طهران وكرمانشاه وأراك مظاهرات مماثلة للعمال والمتقاعدين، تدعو السلطات إلى الاستماع لمطالبهم المشروعة، والبحث عن حلول للوضع الاقتصادي الراهن.

على الصعيد الدولي شهدت مدن بالسويد مظاهرات داعمة للعمال في إيران، ودعت مجموعة من الإيرانيين إلى إطلاق سراح العمال المسجونين في السجون الإيرانية، وأعربت عن دعمها لمطالب مجتمع العمال في البلاد.

وشارك المحتجون في هذا التجمع والمسيرة بالصور واللافتات دعما لمغني الراب الذي صدر ضده حكم بالإعدام، توماج صالحي، وانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

كما شارك الإيرانيون في مدينتي هامبورغ وفرانكفورت بألمانيا، في تجمعات عيد العمال العالمي، وأحيوا ذكرى ضحايا الحركات الاحتجاجية في إيران.

وحمل المشاركون في التجمع لافتات، واحتجوا على إعدام المتظاهرين في إيران، وهتفوا بشعار "المرأة، الحياة، الحرية".

يقام الاحتفال السنوي الـ135 بيوم العمال العالمي في العاصمة البريطانية لندن. وقد نظمت أكبر نقابتين عماليتين في لندن هذا التجمع.
ومن برامج هذا التجمع قراءة بيان لجنة دعم الحركة العمالية في إيران باللغة الإنجليزية.

وستقام مسيرة عيد العمال العالمي في ستوكهولم، عاصمة السويد. وبحسب التقديرات سيحضر هذا الحدث 15 ألف شخص.

وتوفر بعض الأكشاك في مكان هذا الحفل لافتات بيضاء للمشاركين لكتابة مطالبهم عليها في هذا اليوم.

وكتب بعض الأطفال على هذه اللافتات أنهم يريدون أن يقضي آباؤهم المزيد من الوقت معهم.
كما شارك الناشطون الإيرانيون في هذه المسيرة.

وقال الناشط السياسي سالار آشناكر لـ"إيران إنترناشيونال": "نريد أن نطلع الشعب السويدي على جرائم نظام الجمهورية الإسلامية، من مقتل نيكا شاكرمي إلى الحكم بالإعدام على توماج صالحي".

وتشير التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، يوم الأربعاء 1 مايو (أيار)، إلى أن بائعي الجملة في سوق أورميه القديم قد انضموا إلى إضراب بائعي الذهب على مستوى البلاد.

وفي تقرير لها يوم الثلاثاء 30 أبريل (نيسان)، كتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" أن الباعة في ساحة فردوسي وشارع كريم خان بطهران لا يريدون بيع الذهب بالأسعار الحالية، لأنهم يعتقدون أن اتجاه هبوط أسعار العملة والذهب سيسبب لهم خسائر إذا باعوا أصولهم.

وكتبت الصحيفة أنه على الرغم من أن معظم محال بيع العملات الذهبية في هذه المنطقة من المدينة كانت مفتوحة، فإن البائعين جعلوا محالهم غير نشطة، وامتنعوا عن عرض بضاعتهم بكميات كبيرة، لأنهم يعتقدون أن الأسعار الحالية ليست مناسبة لتحويل العملة والذهب إلى ريالات.

وسبق أن أفاد عدد من وسائل الإعلام الاقتصادية أن بائعي الذهب في أسواق مدن مثل طهران وتبريز أضربوا عن العمل اعتبارا من يوم الأحد 28 أبريل (نيسان).

ويقال إن هؤلاء الباعة توقفوا عن العمل احتجاجاً على تعديل مادتين من خطة "الضريبة على التجارة" في البرلمان الإيراني.

وبموجب هذا القرار المعروض على البرلمان منذ العام الماضي، يجب على تجار الذهب دفع الضرائب للحكومة عن أصولهم الذهبية التي تزيد عن 150 غراما.

وأكد نادر بذر أفشان، رئيس اتحاد الذهب والعملات والمجوهرات في طهران، الإغلاق الجزئي لسوق الذهب في العاصمة في مقابلة مع "تجارت نيوز"، وقال إن الناشطين النقابيين يحتجون على "إعادة تنفيذ النظام التجاري الشامل وعدم الاكتراث للطلبات" التي وجهتها نقابة الذهب بشأن إجراء تعديلات في الموضوع المذكور.

وبحسب قول بذر أفشان، فقد أُعلن رسمياً لتجار الذهب أن تطبيق نظام التجارة الشامل إلزامي، في حين أنه "في كثير من الحالات لا ينطبق هذا النظام على صناعة الذهب".

وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أغلق بائعو الذهب محالهم في مدن مشهد وطهران وكرج وتبريز وأصفهان وقم وهمدان ويزد وأراك، احتجاجا على السياسات الضريبية للحكومة لمدة أسبوع تقريبا على التوالي.

وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أصدرت منظمة شؤون الضرائب إشعاراً، وطالبت بضرورة إصدار فواتير إلكترونية لتجار الذهب في "نظام موديان".

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أيضاً، وبعد إضراب تجار الذهب لمدة أسبوع، أكد إحسان خاندوزي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، تراجع الحكومة عن تسجيل بيانات تجار الذهب في نظام التجارة الشامل.

وأكد كاميرون في اجتماع لجنة بالبرلمان البريطاني أن بلاده اتخذت الخطوات الكافية للضغط على إيران وأن "تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية" قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وتعتبر الولايات المتحدة والدول الغربية الحرس الثوري الإيراني قوة مزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط، وقد طلب عدد من المحافظين في البرلمان البريطاني من الحكومة إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وردا على أسئلة النواب، قال وزير الخارجية البريطاني: "كل ما يتعين علينا القيام به هو الضغط على إيران والتأكد من أنه عندما يتصرفون بشكل غير قانوني، يمكننا اتخاذ إجراءات ضدهم، ومثل هذا النهج قد اتخذناه في نظام العقوبات لدينا، ويمكننا تعزيزه".

وقال ديفيد كاميرون: "لقد فرضنا عقوبات كاملة على الحرس الثوري الإيراني. عندما أسأل الشرطة وأجهزة المخابرات وغيرها، هل يعتبرون مثل هذا الإجراء[تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية] ضروريًا للتعامل مع التصرفات غير المقبولة لهؤلاء الأشخاص؟ فإجابتهم سلبية".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أيضًا: "لكي أكون واضحًا، هناك شيء سلبي واحد بشأن [إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية]، وهو أن مثل هذا الإجراء سينهي علاقاتنا الدبلوماسية، التي هي بالفعل محدودة نسبيًا".

وأكد ديفيد كاميرون أن استمرار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سيسمح له بالتحدث مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال وزير الخارجية البريطاني: "عندما يتعلق الأمر بمحاولة منع تصعيد التوترات، وعندما يتعلق الأمر بإرسال رسالة مباشرة إلى الإيرانيين، أفضل التحدث معهم بنفسي، لا أريد الاتصال بنظيري الفرنسي وأقول، هل يمكن أن ترسل هذه الرسالة للإيرانيين؟

وأضاف ديفيد كاميرون: "أعتقد أن هذا ليس في مصلحة بريطانيا، فهو لا يعزز نهجنا، بل يضعفه بطرق عديدة".

واتُهم الحرس الثوري الإيراني، الذي تأسس عام 1979 بعد وقت قصير من قيام الثورة، بقمع وقتل المتظاهرين داخل إيران، وتنظيم وتنفيذ "اغتيالات وهجمات وأعمال عدوانية أخرى" في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2019، في عهد رئاسة دونالد ترامب، أدرجت الولايات المتحدة الأميركية الحرس الثوري في قائمة البلاد لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وجاء في تقرير الموقع الإيراني: "إبراز دور علي رضا عسكري واطلاعه على معلومات في غاية السرية حول البرنامج النووي والعسكري الإيراني، ومعرفة المسؤولين المعنيين بنشاطات إيران النووية والعسكرية، وتعاونه الاستخباراتي مع أجهزة أجنبية في المرحلة التي كان عسكري يشغل فيها منصبا رسميا، يعد أمرا مهما للغاية".

ولوح الموقع ضمنيا في تقريره بدور عسكري في التعريف بمحسن فخري زاده كشخصية محورية في برنامج إيران النووي إلى الولايات المتحدة الأميركية، وكتب أن "عسكري وبفضل موقعه في وزارة الدفاع بإمكانه الكشف عن الوثائق المتعلقة بتاريخ برنامج إيران النووي إلى الوكالة الدولية للطاقة".

وكشفت "إيران إنترناشيونال" في تقرير حصري لها يوم 25 أبريل (نيسان) الجاري أن عسكري زود واشنطن بمعلومات حساسة حول الجوانب العسكرية لبرنامج طهران النووي بعد انشقاقه عن الحرس الثوري الإيراني، والهروب من إيران إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب هذا التقرير، فإن عسكري يعيش في الولايات المتحدة منذ سنوات في إطار برنامج حماية الشهود بهوية جديدة. ومن المحتمل أن تكون تايلاند هي المكان الذي قامت فيه وكالة المخابرات المركزية بتجنيد عسكري في عام 2005.

كما وصف موقع "مشرق" تقرير "إيران إنترناشيونال" بأنه "لعبة بالورقة المحروقة قبل 17 عاما"، وأضاف أن قناة "إيران إنترناشيونال" تسعى إلى حرف الرأي العام عن "الهجوم البطولي" لإيران ضد إسرائيل.

وفي مساء يوم 13 أبريل (نيسان)، هاجمت إيران إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وكان هذا أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم اعتراض وإسقاط 99% من الصواريخ الإيرانية من قبل أنظمة الدفاع الإسرائيلية وحلفائها.

وفي تقرير لمجلة " إيكونوميست" الأسبوعية وصفت هجوم إيران على إسرائيل بأنه "هزيمة عسكرية".

وأضاف موقع "مشرق"، المقرب من الحرس الثوري، أن التقرير الأخير لقناة "إيران إنترناشيونال" يمكن أن يكون دليلا على أن الغرب يسعى إلى فتح قضية جديدة ضد البرامج الصاروخية والنووية لطهران.

وقبل أيام أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن إيران يمكنها الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية في غضون أسابيع قليلة.

وانتقد غروسي انعدام الشفافية في البرنامج النووي الإيراني، وقال: "عندما تجمع كل هذه الأشياء معا، تظهر أمامك علامات استفهام كثيرة".

وعشية عيد العمال، أصدرت الشبكة الوطنية "انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية"- التي تضم المنظمات الطلابية والمجموعات النسائية والشبابية- دعوة للإضراب والاحتجاج على مستوى إيران.

وطالبت هذه الدعوة عامة المواطنين إلى الإضراب والاحتجاج، يوم 1 مايو (أيار)، على "حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي، وخطة الحجاب والعفة، والفقر والبؤس الذي فرض على المجتمع".

ووصف مجيد محمدي، عالم الاجتماع والمحلل السياسي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، هذه الدعوات بأنها وسيلة احتجاج منخفضة التكلفة.

ووفقا لقوله، كلما اتسعت الإضرابات، كلما كان سيف النظام أبطأ.

تحرير العمال من الاختناق

كما أصدر اتحاد الكتاب الإيراني بيانا، أشار فيه إلى أنه تم تسجيل أكثر من 1600 إضراب واحتجاجات عمالية ونقابية العام الماضي، وأشار في الوقت نفسه إلى أن معظم هذه الأحداث رافقتها "اعتداءات من قبل عناصر الأمن، وضرب واعتقال المضربين والمحتجين".

وأشار البيان إلى أن "العمال يحتجون كل يوم من أجل حقوقهم الواضحة، وكل يوم يتعرضون للقمع، وكل يوم يحسبون إخفاقاتهم وانتصاراتهم".

وفي السنوات الماضية، احتج العمال في جميع أنحاء إيران مرارًا وتكرارًا ضد عقود العمل المؤقتة، ووضعهم المعيشي والقانوني، لكن مطالبهم لم تتم الاستجابة لها.

إن عدم التعامل مع المطالب النقابية العمالية والمعيشية وعقد التجمعات الاحتجاجية، جعل بعض وسائل الإعلام والمحللين يتحدثون عن تحرك الصناعات الأم مثل الصلب والبتروكيماويات نحو الركود.

وأشار معدو البيان إلى المصير المشترك للكتاب والعاملين، قائلين إن الفقر والبؤس يشكل عائقا خطيرا في طريق استفادة المواطنين من المرافق والفرص الثقافية.

وأكدوا أن "دعم الكتاب لا يشمل الجوانب المادية لمصالح العمال فحسب، بل يشمل أيضًا تحررهم من الرقابة والاختناق".

وفي النهاية طالب اتحاد الكتاب الإيرانيين بالإفراج عن جميع العمال والناشطين النقابيين المسجونين، بما في ذلك كيوان مهتدي.

تهديد وترهيب واعتقال العمال

كما أصدرت نقابة عمال شركة حافلات طهران والضواحي بيانا، ذكرت فيه أن ثلاثة أعضاء من هذه النقابة، وهم: رضا شهابي وداود رضوي وحسن سعيدي، ومئات العمال والمدرسين وغيرهم من المدافعين عن حقوق العمال، هم الآن في السجن.

وشدد هذا البيان على أن الضغط على "العمال التقدميين والمطالبين بالحق"، وتهديدهم وترهيبهم، وفصلهم من العمل، واعتقالهم، وإصدار أحكام قاسية مثل السجن، أصبحت "من أعراف النظام الحاكم".