الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن تقرير عن التحرش بفتاة إيرانية وقتلها على يد قوات الأمن

وبحسب البيان، فقد تجمع المعلمون في طهران أمام منظمة التخطيط والموازنة، وفي مراكز المحافظات أمام الإدارة العامة، وفي المدن أمام مباني وزارة التربية والتعليم.

وأشار البيان الصادر إلى انخفاض الرغبة للتدريس والتعلم بين المعلمين والطلاب بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم، وأكد أن قوات الأمن والقضاء، بدلاً من محاربة المختلسين والفاسدين، تقمع وتهدد المعلمين المطالبين بالعدالة، وحكم عليهم بالنفي والفصل والطرد والسجن.

كما طالب المعلمون بإطلاق سراح زملائهم المسجونين، وإلغاء أمر الفصل والتقاعد المبكر، وإعادة مواقع النشطاء النقابيين المحظورة، وإتاحة التعليم المجاني لجميع الطلاب، وإزالة التمييز التعليمي، وتأمين الفضاءات التعليمية، ومنع التسليع والخصخصة في التعليم، وإزالة التمييز بين الجنسين والنظرة الذكورية في الكتب المدرسية، والتنفيذ الكامل لمساواة المتقاعدين.

وتأتي تجمعات المعلمين الإيرانيين في ظل تعرض عشرات المعلمين في مختلف أنحاء البلاد لمواجهات أمنية وقضائية أو فصلهم من العمل بشكل مؤقت أو دائم بسبب الأنشطة النقابية أو المشاركة في التجمعات الاحتجاجية.

تزايد الضغوط القضائية والأمنية

وفي الأيام الماضية وقبل صدور هذه الدعوة للتجمعات، تكثفت الضغوط الأمنية والقضائية على الناشطين في نقابة المعلمين.

يوم أمس الأربعاء 1 مايو (أيار)، تم استدعاء ما لا يقل عن 17 معلماً وناشطاً في نقابة المعلمين في مدينة سنندج، غربي إيران، إلى المؤسسات الأمنية بالمدينة.

وبحسب موقع "كوردبا" فإن المعلمين والنشطاء النقابيين الذين تم استدعاؤهم في سنندج، والتحقيق معهم في دائرة الاستخبارات سنندج، هم: فاطمة زندكريمي، طوبى حسيني، رضا سليمي، جمال مرادي، رضا إلياسي، صالح صالح نيا، فرهاد موالي، بيمان نودينيان، جبار باكزاد، علي قريشي، كمال فكوريان، بهاء الدين مالكي، مصطفى سربازان، سلام شافعي، رضا شريف، مختار أسدي، فرزاد أسدبور.

وأفاد موقع "هرانا" لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، أن إسماعيل عبدي، عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين في طهران، تم استدعاؤه إلى مخابرات الحرس الثوري الإيراني، وكتب هذا الناشط أنه تم إطلاق سراحه بعد عدة ساعات من الاستجواب.

وقبل ذلك، يوم الثلاثاء 30 أبريل (نيسان)، تم اعتقال المعلمين المتقاعدين، أحمد نوجيان ومريم زلكي، خلال تجمع المتقاعدين في الأهواز.

وتستمر ضغوط النظام ومحاولاته لقمع المعلمين والناشطين النقابيين في العقدين الماضيين، لكن في السنوات الماضية، زاد القمع وتم اعتقال عدد كبير من المعلمين، وواجهوا أحكامًا ثقيلة بالسجن.

كما اشتدت هذه الضغوط منذ بداية الاحتجاجات ضد نظام الجمهورية الإسلامية عام 2023.

وأصدرت وزارة العدل الأميركية، يوم الأربعاء 1 مايو(أيار)، إعلاناً يفيد بأن مزمل زيدي وعاصم نقوي، وكلاهما يبلغ من العمر 40 عامًا، اعترفا أمام القاضي بالتآمر وانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية في الظروف الدولية الطارئة (IEEPA).

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأميركية ووفقًا لوثائق المحكمة، في ديسمبر 2018، حصل زيدي على إذن بجمع "الخمس" من عدة مراجع دينية. وبين ديسمبر(كانون الأول) 2018 وديسمبر(كانون الأول) 2019، جمع زيدي ونقوي مبالغ مالية في الولايات المتحدة على شكل "خمس" بالإضافة إلى تبرعات تستخدم ظاهريًا لمساعدة ضحايا الحرب الأهلية المستمرة في اليمن.

وبحسب هذا البيان فإن زيدي ونقوي رتبا لإرسال هذه المبالغ من أميركا إلى إيران واستلمها مكتب علي خامنئي. ودعا زيدي ونقوي الأصدقاء وأفراد الأسرة وغيرهم من الشركاء إلى تحويل مبالغ نقدية تقل عن 10000 دولار خارج الولايات المتحدة لتجنب مراقبة منفذي القانون.

ووفقا لوزارة العدل الأميركية، ففي إحدى الحالات تم تحويل الدولارات من الولايات المتحدة إلى إيران من قبل مجموعة من 25 مسافرا ذهبوا إلى زيارة المراقد المقدسة في العراق، وقام هؤلاء بتسليم الأموال للمسافرين الذين ذهبوا من إيران إلى العراق.

وتم القبض على كل من زيدي ونقوي في هيوستن 18 أغسطس 2020، لأن ما كانا يفعلانه لتحويل الأموال من الولايات المتحدة إلى إيران كان غير قانوني ومخالف للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران منذ عام 1995.

وفي الوقت نفسه، كتب الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الأميركية على شبكة التواصل الاجتماعي X: "لقد كانت حملة الضغط الأقصى فعالة. وكان عملاء خامنئي يتوسلون سراً للحصول على دعمه. واتهمت وزارة العدل الأميركية، أمس، اثنين من الأميركيين بانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية في الظروف الدولية الطارئة".

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، "فقد تم القبض على مزمل زيدي وعاصم نقوي بتهمة جمع مساعدات مالية وإرسال أموال إلى خامنئي. وعلى ما يبدو، في عام 2018، سافر زيدي إلى منطقة حرب في سوريا على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة أو قوات الاستخبارات الإيرانية وتمكن من الوصول إلى القواعد التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني".

وجاء في بيان وزارة العدل الأميركية، الذي نشر يوم الأربعاء 1 مايو 2024، أنه منذ عام 1984م، قامت وزارة الخارجية الأميركية، كل عام، بوصم النظام الإيراني على أنه داعم الإرهاب.

وفي 24 يونيو 2019، فرض دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، المزيد من العقوبات على مرشد النظام الإيراني، تم بموجبها حظر جمع الأموال لعلي خامنئي أو لصالحه.

وفي تقريرها عن حالة الحرية الدينية في العالم لعام 2023، نصحت اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية حكومة الولايات المتحدة بإدراج نظام الجمهورية الإسلامية في مصاف "الدول التي تثير قلقا خاصا" بسبب "الانتهاك الممنهج والرهيب" للحريات الدينية.

ويشير التقرير الجديد إلى أنه في عام 2023، كانت ظروف الحرية الدينية في إيران لا تزال ضعيفة للغاية واستمرت الاحتجاجات ضد قوانين الحجاب الإجباري والقيود الأخرى المفروضة على حرية الدين أو المعتقد على الرغم من القمع العنيف من قبل قوات الأمن.

وأضافت اللجنة أن سلطات النظام الإيراني واصلت مضايقة المتظاهرين واعتقالهم واحتجازهم واغتصابهم وتعذيبهم بشكل منهجي، بما في ذلك القُصَّر.

وكتبت "بي بي سي" مؤخرًا في تقرير يستند إلى وثيقة "سرية للغاية" أن نيكا شاكرمي، الطفلة التي قتلت في انتفاضة مهسا، تعرضت للتحرش الجنسي والقتل على يد ثلاثة من قوات الأمن في إيران، وهم صادق منجزي، وآرش كلهر، وبهروز صادقي.

وتشير الوثيقة إلى أن أحد عناصر الأمن جلس على نيكا وتحرش بها جنسيا، وأن نيكا كافحت رغم أن يديها كانتا مقيدتين، وكان رد فعلها هو الركل والشتم.

بعد ذلك، قام الرجال الثلاثة الذين كانوا في الجزء الخلفي من الشاحنة مع نيكا بضرب الفتاة المراهقة بشدة بالهراوات وبنادق الصعق ما أدى إلى وفاتها.

وأشارت اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية إلى تقرير جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، الذي قال إن سلوك النظام الإيراني تجاه المتظاهرين قد يكون "جريمة ضد الإنسانية".

وذكّرت اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية بأنه خلال عام 2023، أعدمت إيران ثمانية متظاهرين على الأقل بتهم دينية.

وطلبت هذه المؤسسة من الحكومة الأميركية فرض عقوبات على المؤسسات والمسؤولين في إيران المتورطين في انتهاك الحريات الدينية ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن لجنة الولايات المتحدة للحريات الدينية (USCIRF) هي وكالة مستقلة تابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة تأسست في عام 1998 بموجب القانون الدولي للحرية الدينية.

والغرض من إنشاء هذه اللجنة هو تعزيز حقوق الإنسان في مسائل الحرية الدينية كعنصر رئيسي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية.

وباستخدام المعايير الدولية، تقوم هذه اللجنة بمراقبة حقوق الحرية الدينية أو الأيديولوجية في جميع أنحاء العالم، وبناء على نتائج أبحاثها، تقدم توصيات إلى وزير الخارجية أو الرئيس أو الكونغرس الأميركي.

وينصب التركيز الرئيسي لتقرير اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية على مجموعتين من البلدان:

المجموعة الأولى هي الدول التي توصي هذه اللجنة وزارة الخارجية الأميركية بتسميتها كدول "ذات أهمية خاصة".

وتضم المجموعة الثانية الدول التي توصي هذه اللجنة وزارة الخارجية الأميركية بإدراجها على قائمة "المراقبة الخاصة".

وفي التقرير الأخير، بالإضافة إلى إيران، جاءت دول أفغانستان، وأذربيجان، وبورما، والصين، وكوبا، وإريتريا، والهند، ونيكاراغوا، ونيجيريا، وكوريا الشمالية في المجموعة الأولى.

وتضم قائمة المجموعة الثانية من الدول في هذا التقرير الجزائر، ومصر، وإندونيسيا، والعراق، وكازاخستان، وقرغيزستان، وماليزيا، وسريلانكا، وسوريا، وتركيا، وأوزبكستان.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحذر فيها لجنة الحرية الدينية الأميركية من انتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين في مجال الحرية الدينية.

وفي العام الماضي، طلبت هذه اللجنة في تقريرها السنوي من الحكومة الأميركية إحالة قضية قمع الأقليات الدينية في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية وطالبت بمحاكمة المسؤولين في إيران بتهمة انتهاك حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.

وتعتقد اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية أن النظام الإيراني بدأ حملة ضد الأقليات الدينية في إيران منذ عدة عقود، من الزرادشتيين والمسيحيين إلى اليهود والبهائيين، وواصل هذه الحملة بكثافة أكبر في السنوات الأخيرة.

وسبق أن أعدمت إيران فرهاد سليمي وقاسم آبسته وأيوب كريمي وداود عبد اللهي في القضية نفسها.

وذكر تقرير لشبكة كردستان لحقوق الإنسان إن خضري كشف عام 2018، في رسالة من السجن، عن التعذيب الروحي والجسدي الذي تعرض له أثناء الاعتقال في مركز تابع للاستخبارات بمدينة أورميه، شمال غربي إيران.

في هذه القضية، اتُهم 7 سجناء أكراد اعتقلوا عام 2009، في الفرع 28 من محكمة الثورة في طهران، بارتكاب "أعمال ضد الأمن القومي"، و"الدعاية ضد النظام"، و"الانتماء إلى جماعات سلفية" وحكم عليهم بتهمة "الإفساد في الأرض"، التي يترتب عليها حكم الإعدام في إيران.

وبعد اعتقالهم عام 2009 تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات أورميه، وبعد أشهر من احتجازهم في مركز الاحتجاز التابع لهذه المؤسسة الأمنية، تم إرسالهم إلى طهران.

وتعرض هؤلاء السجناء للاستجواب لمدة 6 أشهر في الزنزانات الانفرادية في العنبرين 240 و209 بسجن إيفين.

وأكد جميع المتهمين في هذه القضية، مراراً، على عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم، وذلك في رسائلهم التي نشرتها المنظمات الحقوقية في السنوات الماضية.

وأشارت منظمات حقوق الإنسان في العديد من المرات إلى تعرض هؤلاء السجناء للتعذيب الشديد، وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب.

وفي مارس (آذار) 2021، حذرت منظمة العفو الدولية في بيان لها من أن هؤلاء السجناء السبعة، وهم من الأكراد السنة، معرضون لخطر الإعدام في سجن كرج.

وأعلن المدعي العام في طهران، يوم الأربعاء 1 مايو (أيار)، عن "توجيه اتهامات جنائية إلى نشطاء إعلاميين لنشرهم معلومات كاذبة عن قضية نيكا شاكرمي"، وقال إنه استدعاهم إلى مكتب المدعي العام.

ونشرت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، هذا الخبر، ووصفت تقرير موقع "بي بي سي" بأنه "كاذب وغير صحيح ومليء بالأخطاء"، وكتبت: "في السابق، تم إجراء تحقيق شامل في هذه القضية، وتم إعلان نتائج التحقيقات رسميًا في وسائل الإعلام".

ووصفت وكالة الأنباء هذه، نقلاً عن النيابة، هؤلاء النشطاء الإعلاميين الذين أعادوا نشر تقرير "بي بي سي" أو نشروا مقالاً متعاطفاً مع نيكا بأنهم "مخلون بالأمن النفسي للمجتمع" واتهمتهم بتهم مثل: "الدعاية ضد النظام في الفضاء الإلكتروني".

في هذا التقرير، حصلت "بي بي سي" على وثيقة "سرية للغاية" تظهر أن نيكا شاكرمي، إحدى ضحايا انتفاضة مهسا أميني، تعرضت لتحرش جنسي، وقُتلت على يد 3 من قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني، وهم: صادق منجزي، وأراش كلهر، وبهروز صادقي.

وجاء في هذه الوثيقة أن رجل أمن تحرش جنسيا بنيكا بالجلوس عليها، وقاومت نيكا، وردت بالركل والشتم رغم تقييد يديها.

بعد ذلك، قام الرجال الثلاثة الذين كانوا في الجزء الخلفي من الشاحنة مع نيكا بضرب الفتاة المراهقة بهراوة وصاعق بقوة حتى ماتت.