محاولات إيرانية لمنع إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي

ونشرت منظمة العفو الدولية، يوم الأربعاء 1 مايو (أيار)، رسالة مفتوحة موجهة إلى غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية في إيران، وكتبت فيها أن محاكمة رسايي جرت في عملية غير عادلة على الإطلاق.

وبحسب هذه الرسالة، فإن هذا المتظاهر المسجون أُجبر على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والخنق والعنف الجنسي.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن المحاكم التي تنظر في قضية رسايي في النظام القضائي الإيراني لم تهتم بالأدلة التي تبرئه من التهم الموجهة إليه، بما في ذلك شهادة الشهود الرئيسيين، وأقوال محاميه حول عدم اكتمال التحقيق الجنائي، وإزالة الأدلة الجنائية وغيرها من الأدلة.

وكتبت منظمة العفو الدولية أن أحد الشهود الرئيسيين في القضية تراجع عن أقواله الأولية بأن رضا رسايي متورط في جريمة القتل، قائلاً إنه أدلى بهذه الأقوال ضد رسايي نتيجة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وأضافت هذه المنظمة أن رسايي نفى، مراراً ، أي تورط له في قتل مسؤول أمني، وذكر خلال محاكمته أن اعترافاته انتزعت منه تحت التعذيب عندما احتُجز في الحبس الانفرادي، ولم يتمكن من الاتصال بمحام.

وطلبت منظمة العفو الدولية من رئيس السلطة القضائية وقف عملية إعدام هذا السجين السياسي.

وحكم على رسايي بالإعدام بتهمة "القتل العمد" لنادر بيرمي، رئيس استخبارات الحرس الثوري في مدينة صحنة.

وقُتل بيرامي بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، خلال تجمع احتجاجي في مدينة صحنة، ونتيجة للعنف الذي شهده هذا التجمع بسبب اعتداء القوات الأمنية وإنفاذ القانون على المتظاهرين، خلال اشتباك بين المواطنين وعناصر الأمن.

وبعد حوالي أسبوع من هذه الحادثة، وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، تم القبض على رضا رسايي مع 10 مواطنين آخرين لمشاركتهم في التجمع الاحتجاجي، وزعم مشاركتهم في ضرب نادر بيرمي.

وأرجعت الأجهزة الأمنية مقتل بيرمي إلى رضا رسايي، بينما بحسب موقع "دادبان" القانوني، لا يوجد "دليل أو شاهد أو وثائق" تثبت جريمته، كما أن لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بها العديد من العيوب الشكلية والموضوعية.

وفي مؤتمر صحافي، الأربعاء 1 مايو (أيار)، أجاب دوجاريك على سؤال حول ما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على علم بتقرير "بي بي سي" حول مقتل نيكا شاكرمي، وما إذا كانت المنظمة تنوي التعامل مع هذه الوثيقة أم لا، قال: "نعم، لقد رأينا هذا التقرير المقلق للغاية".

وأعلنت "بي بي سي"، يوم الثلاثاء 30 أبريل (نيسان)، أنها حصلت على وثيقة "سرية للغاية" تفيد بأن نيكا شاكرمي، إحدى ضحايا انتفاضة مهسا، تعرضت لتحرش جنسي، وقتلت على يد 3 رجال كانوا من أفراد قوات الأمن الإيراني.

وأضاف المتحدث باسم غوتيريش: "أعتقد أن الأمين العام تحدث عدة مرات عن قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

وأشار إلى أنشطة ومهمة جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وتابع أن "هناك آليات أخرى" فيما يتعلق بالتعامل مع قضية حقوق الإنسان في إيران.

وقال دوجاريك: "أعتقد أن أي معلومات تجمعها "بي بي سي" يجب أن ترسل إلى تلك الآليات".

وبينما كان المواطنون الإيرانيون غاضبين من الحكم بالإعدام على توماج صالحي، واستئناف الهجمات العنيفة ضد النساء الإيرانيات، فإن نشر تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة نيكا شاكرمي، التي أصبحت واحدة من الشخصيات المعروفة في الانتفاضة الشعبية ضد النظام، زاد من حجم وأبعاد هذا الغضب.

وأعرب العديد من المواطنين الإيرانيين على شبكات التواصل الاجتماعي عن اشمئزازهم من القوات القمعية للنظام الإيراني، ودعوا إلى وحدة الشعب لمعاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم.

كما تفاعل الناشطون السياسيون والمدنيون والحقوقيون مع نشر هذه التفاصيل وأعمال العنف الموصوفة في التقرير، وطالبوا بتسريع جهود الانتقال من النظام الإيراني وتنفيذ العدالة.

وبعد نشر تقرير "بي بي سي" حول مقتل نيكا شاكرمي، حاولت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية نفيه، ووصفته بأنه "مزيف".

واعتبرته صحيفتا "كيهان" و"جام جام "مزيفاً"، ويهدف للتغطية على الحرب في غزة.

واستدعى مكتب المدعي العام في طهران بعض النشطاء الصحافيين لإعادة نشرهم تقرير "بي بي سي".

نيكا ضحية النظام وليس رجال الأمن

وأعلن مكتب المدعي العام في طهران، يوم الأربعاء 1 مايو (أيار)، عن "توجيه اتهامات جنائية إلى نشطاء إعلاميين لنشرهم معلومات كاذبة عن قضية نيكا شاكرمي"، وقال إنه استدعاهم إلى مكتب المدعي العام.

وسبق أن أكدت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الأول عن انتفاضة مهسا والذي نُشر في مارس (آذار)الماضي، وقوع حالات اغتصاب، وأشكال أخرى من العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والاغتصاب بالأدوات، والصعق بالكهرباء على الأعضاء التناسلية، وتعرية ولمس أجساد النساء والفتيات.

وبحسب البيان، فقد تجمع المعلمون في طهران أمام منظمة التخطيط والموازنة، وفي مراكز المحافظات أمام الإدارة العامة، وفي المدن أمام مباني وزارة التربية والتعليم.

وأشار البيان الصادر إلى انخفاض الرغبة للتدريس والتعلم بين المعلمين والطلاب بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم، وأكد أن قوات الأمن والقضاء، بدلاً من محاربة المختلسين والفاسدين، تقمع وتهدد المعلمين المطالبين بالعدالة، وحكم عليهم بالنفي والفصل والطرد والسجن.

كما طالب المعلمون بإطلاق سراح زملائهم المسجونين، وإلغاء أمر الفصل والتقاعد المبكر، وإعادة مواقع النشطاء النقابيين المحظورة، وإتاحة التعليم المجاني لجميع الطلاب، وإزالة التمييز التعليمي، وتأمين الفضاءات التعليمية، ومنع التسليع والخصخصة في التعليم، وإزالة التمييز بين الجنسين والنظرة الذكورية في الكتب المدرسية، والتنفيذ الكامل لمساواة المتقاعدين.

وتأتي تجمعات المعلمين الإيرانيين في ظل تعرض عشرات المعلمين في مختلف أنحاء البلاد لمواجهات أمنية وقضائية أو فصلهم من العمل بشكل مؤقت أو دائم بسبب الأنشطة النقابية أو المشاركة في التجمعات الاحتجاجية.

تزايد الضغوط القضائية والأمنية

وفي الأيام الماضية وقبل صدور هذه الدعوة للتجمعات، تكثفت الضغوط الأمنية والقضائية على الناشطين في نقابة المعلمين.

يوم أمس الأربعاء 1 مايو (أيار)، تم استدعاء ما لا يقل عن 17 معلماً وناشطاً في نقابة المعلمين في مدينة سنندج، غربي إيران، إلى المؤسسات الأمنية بالمدينة.

وبحسب موقع "كوردبا" فإن المعلمين والنشطاء النقابيين الذين تم استدعاؤهم في سنندج، والتحقيق معهم في دائرة الاستخبارات سنندج، هم: فاطمة زندكريمي، طوبى حسيني، رضا سليمي، جمال مرادي، رضا إلياسي، صالح صالح نيا، فرهاد موالي، بيمان نودينيان، جبار باكزاد، علي قريشي، كمال فكوريان، بهاء الدين مالكي، مصطفى سربازان، سلام شافعي، رضا شريف، مختار أسدي، فرزاد أسدبور.

وأفاد موقع "هرانا" لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، أن إسماعيل عبدي، عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين في طهران، تم استدعاؤه إلى مخابرات الحرس الثوري الإيراني، وكتب هذا الناشط أنه تم إطلاق سراحه بعد عدة ساعات من الاستجواب.

وقبل ذلك، يوم الثلاثاء 30 أبريل (نيسان)، تم اعتقال المعلمين المتقاعدين، أحمد نوجيان ومريم زلكي، خلال تجمع المتقاعدين في الأهواز.

وتستمر ضغوط النظام ومحاولاته لقمع المعلمين والناشطين النقابيين في العقدين الماضيين، لكن في السنوات الماضية، زاد القمع وتم اعتقال عدد كبير من المعلمين، وواجهوا أحكامًا ثقيلة بالسجن.

كما اشتدت هذه الضغوط منذ بداية الاحتجاجات ضد نظام الجمهورية الإسلامية عام 2023.

وأصدرت وزارة العدل الأميركية، يوم الأربعاء 1 مايو(أيار)، إعلاناً يفيد بأن مزمل زيدي وعاصم نقوي، وكلاهما يبلغ من العمر 40 عامًا، اعترفا أمام القاضي بالتآمر وانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية في الظروف الدولية الطارئة (IEEPA).

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأميركية ووفقًا لوثائق المحكمة، في ديسمبر 2018، حصل زيدي على إذن بجمع "الخمس" من عدة مراجع دينية. وبين ديسمبر(كانون الأول) 2018 وديسمبر(كانون الأول) 2019، جمع زيدي ونقوي مبالغ مالية في الولايات المتحدة على شكل "خمس" بالإضافة إلى تبرعات تستخدم ظاهريًا لمساعدة ضحايا الحرب الأهلية المستمرة في اليمن.

وبحسب هذا البيان فإن زيدي ونقوي رتبا لإرسال هذه المبالغ من أميركا إلى إيران واستلمها مكتب علي خامنئي. ودعا زيدي ونقوي الأصدقاء وأفراد الأسرة وغيرهم من الشركاء إلى تحويل مبالغ نقدية تقل عن 10000 دولار خارج الولايات المتحدة لتجنب مراقبة منفذي القانون.

ووفقا لوزارة العدل الأميركية، ففي إحدى الحالات تم تحويل الدولارات من الولايات المتحدة إلى إيران من قبل مجموعة من 25 مسافرا ذهبوا إلى زيارة المراقد المقدسة في العراق، وقام هؤلاء بتسليم الأموال للمسافرين الذين ذهبوا من إيران إلى العراق.

وتم القبض على كل من زيدي ونقوي في هيوستن 18 أغسطس 2020، لأن ما كانا يفعلانه لتحويل الأموال من الولايات المتحدة إلى إيران كان غير قانوني ومخالف للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران منذ عام 1995.

وفي الوقت نفسه، كتب الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الأميركية على شبكة التواصل الاجتماعي X: "لقد كانت حملة الضغط الأقصى فعالة. وكان عملاء خامنئي يتوسلون سراً للحصول على دعمه. واتهمت وزارة العدل الأميركية، أمس، اثنين من الأميركيين بانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية في الظروف الدولية الطارئة".

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، "فقد تم القبض على مزمل زيدي وعاصم نقوي بتهمة جمع مساعدات مالية وإرسال أموال إلى خامنئي. وعلى ما يبدو، في عام 2018، سافر زيدي إلى منطقة حرب في سوريا على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة أو قوات الاستخبارات الإيرانية وتمكن من الوصول إلى القواعد التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني".

وجاء في بيان وزارة العدل الأميركية، الذي نشر يوم الأربعاء 1 مايو 2024، أنه منذ عام 1984م، قامت وزارة الخارجية الأميركية، كل عام، بوصم النظام الإيراني على أنه داعم الإرهاب.

وفي 24 يونيو 2019، فرض دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، المزيد من العقوبات على مرشد النظام الإيراني، تم بموجبها حظر جمع الأموال لعلي خامنئي أو لصالحه.

وفي تقريرها عن حالة الحرية الدينية في العالم لعام 2023، نصحت اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية حكومة الولايات المتحدة بإدراج نظام الجمهورية الإسلامية في مصاف "الدول التي تثير قلقا خاصا" بسبب "الانتهاك الممنهج والرهيب" للحريات الدينية.

ويشير التقرير الجديد إلى أنه في عام 2023، كانت ظروف الحرية الدينية في إيران لا تزال ضعيفة للغاية واستمرت الاحتجاجات ضد قوانين الحجاب الإجباري والقيود الأخرى المفروضة على حرية الدين أو المعتقد على الرغم من القمع العنيف من قبل قوات الأمن.

وأضافت اللجنة أن سلطات النظام الإيراني واصلت مضايقة المتظاهرين واعتقالهم واحتجازهم واغتصابهم وتعذيبهم بشكل منهجي، بما في ذلك القُصَّر.

وكتبت "بي بي سي" مؤخرًا في تقرير يستند إلى وثيقة "سرية للغاية" أن نيكا شاكرمي، الطفلة التي قتلت في انتفاضة مهسا، تعرضت للتحرش الجنسي والقتل على يد ثلاثة من قوات الأمن في إيران، وهم صادق منجزي، وآرش كلهر، وبهروز صادقي.

وتشير الوثيقة إلى أن أحد عناصر الأمن جلس على نيكا وتحرش بها جنسيا، وأن نيكا كافحت رغم أن يديها كانتا مقيدتين، وكان رد فعلها هو الركل والشتم.

بعد ذلك، قام الرجال الثلاثة الذين كانوا في الجزء الخلفي من الشاحنة مع نيكا بضرب الفتاة المراهقة بشدة بالهراوات وبنادق الصعق ما أدى إلى وفاتها.

وأشارت اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية إلى تقرير جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، الذي قال إن سلوك النظام الإيراني تجاه المتظاهرين قد يكون "جريمة ضد الإنسانية".

وذكّرت اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية بأنه خلال عام 2023، أعدمت إيران ثمانية متظاهرين على الأقل بتهم دينية.

وطلبت هذه المؤسسة من الحكومة الأميركية فرض عقوبات على المؤسسات والمسؤولين في إيران المتورطين في انتهاك الحريات الدينية ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن لجنة الولايات المتحدة للحريات الدينية (USCIRF) هي وكالة مستقلة تابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة تأسست في عام 1998 بموجب القانون الدولي للحرية الدينية.

والغرض من إنشاء هذه اللجنة هو تعزيز حقوق الإنسان في مسائل الحرية الدينية كعنصر رئيسي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية.

وباستخدام المعايير الدولية، تقوم هذه اللجنة بمراقبة حقوق الحرية الدينية أو الأيديولوجية في جميع أنحاء العالم، وبناء على نتائج أبحاثها، تقدم توصيات إلى وزير الخارجية أو الرئيس أو الكونغرس الأميركي.

وينصب التركيز الرئيسي لتقرير اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية على مجموعتين من البلدان:

المجموعة الأولى هي الدول التي توصي هذه اللجنة وزارة الخارجية الأميركية بتسميتها كدول "ذات أهمية خاصة".

وتضم المجموعة الثانية الدول التي توصي هذه اللجنة وزارة الخارجية الأميركية بإدراجها على قائمة "المراقبة الخاصة".

وفي التقرير الأخير، بالإضافة إلى إيران، جاءت دول أفغانستان، وأذربيجان، وبورما، والصين، وكوبا، وإريتريا، والهند، ونيكاراغوا، ونيجيريا، وكوريا الشمالية في المجموعة الأولى.

وتضم قائمة المجموعة الثانية من الدول في هذا التقرير الجزائر، ومصر، وإندونيسيا، والعراق، وكازاخستان، وقرغيزستان، وماليزيا، وسريلانكا، وسوريا، وتركيا، وأوزبكستان.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحذر فيها لجنة الحرية الدينية الأميركية من انتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين في مجال الحرية الدينية.

وفي العام الماضي، طلبت هذه اللجنة في تقريرها السنوي من الحكومة الأميركية إحالة قضية قمع الأقليات الدينية في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية وطالبت بمحاكمة المسؤولين في إيران بتهمة انتهاك حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.

وتعتقد اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية أن النظام الإيراني بدأ حملة ضد الأقليات الدينية في إيران منذ عدة عقود، من الزرادشتيين والمسيحيين إلى اليهود والبهائيين، وواصل هذه الحملة بكثافة أكبر في السنوات الأخيرة.