نواب بالبرلمان الأوروبي يطالبون بعقوبات إضافية ضد طهران وإدراج الحرس الثوري بقائمة الإرهاب

وجاء في هذا التقرير، الذي نُشر اليوم الأربعاء 24 أبريل(نيسان)، أن إيران تواصل استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي للمعارضين والمتظاهرين والأقليات العرقية.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن عدد عمليات الإعدام في إيران خلال عام 2023 ارتفع مقارنة بالعام السابق، وتضاعفت تقريبا عقوبة الإعدام في التهم المتعلقة بالمخدرات.

ووفقاً لهذا التقرير، فقد أعدمت إيران عدداً من الأشخاص من خلال إثارة تهم مثل الحرابة، والإفساد الأرض، وسب النبي، والردة.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى إعدام ستة أشخاص على خلفية الانتفاضة الشعبية الإيرانية، وأضافت أنه حُكم عليهم بالإعدام في محاكمات "مزيفة وغير عادلة" بناءً على "اعترافات تحت التعذيب".

وفي وقت سابق، في 4 أبريل(نيسان)، أعلنت هذه المنظمة إعدام 853 شخصا في إيران عام 2023، واعتبرته أمرا غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.

وبحسب هذا التقرير، فإن 481 عملية إعدام، أي أكثر من نصف إجمالي عدد عمليات الإعدام المسجلة، كانت مرتبطة بجرائم المخدرات.

وطالبت أكثر من 80 منظمة حقوقية إيرانية ودولية، في بيان لها، الأمم المتحدة بربط مواصلة التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وطهران بوقف عمليات الإعدام هذه من أجل الضغط على النظام الإيراني فيما يتعلق بعمليات الإعدام.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، واصلت إيران في عام 2023 سياستها المتمثلة في معاملة المرأة على أنها "مواطنة من الدرجة الثانية" وطبقت هذا النهج التمييزي في مسائل مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والتوظيف والميراث والمشاركة في المناصب السياسية.

وأضافت هذه المنظمة الحقوقية أن إيران كثفت قمع النساء اللاتي يقاومن "الحجاب الإجباري" في جميع أنحاء إيران واتخذت سياسات تنتهك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية للمرأة أكثر من أي وقت مضى.

يأتي نشر تقرير منظمة العفو الدولية في الوقت الذي كثفت فيه إيران قمع النساء المعارضات للحجاب الإجباري في الأيام الأخيرة في إطار ما يسمى بخطة "نور".

وناقشت منظمة العفو الدولية تصرفات النظام الإيراني في التمييز الواسع النطاق ضد الأقليات العرقية مثل العرب الإيرانيين والأكراد والبلوش والأتراك الأذربيجانيين والتركمان وكتبت أن قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني قتلت بشكل غير قانوني العشرات من العتالين وناقلي الوقود ولم تتم ملاحقتهم قضائيا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أعلنت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان أن أحمد وحيدي هو جزء من الوفد الإيراني الذي يزور حاليا باكستان وسريلانكا مع الرئيس إبراهيم رئيسي.

لكن في الصور التي نشرتها وكالات الأنباء لزيارة "رئيسي" إلى باكستان، لا توجد صورة وحيدي.

كما طلبت الأرجنتين من هذين البلدين توقيف وحيدي.

وفي وقت سابق، أثارت زيارة أحمد وحيدي إلى بوليفيا كوزير للدفاع في حكومة محمود أحمدي ضجة، وبعد احتجاج الأرجنتين، طلبت بوليفيا من وحيدي مغادرة البلاد.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأرجنتينية أيضًا أن شرطة الإنتربول أصدرت إنذارًا أحمر بشأن توقيف وحيدي بناءً على طلب هذا البلد.

وكانت الأرجنتين قد أعلنت في وقت سابق أن وحيدي، وهو عضو كبير سابق في الحرس الثوري الإيراني، كان أحد "المصممين الرئيسيين" لتفجير "آميا"، وأن بوينس آيرس سعت دائما إلى تسليمه.

وبناء على طلب المؤسسات القانونية الأرجنتينية، أصدر الإنتربول مذكرة اعتقال دولية في عام 2007 بحق محسن رباني وأحمد رضا أصغري، وهما عضوان كبيران في السفارة الإيرانية في بوينس آيرس. ولا تزال هذه المذكرة سارية. وكانت تهمتهما هي المساعدة الميدانية.

وأصدر الإنتربول أيضًا مذكرات اعتقال بحق علي أكبر ولايتي، ومحسن رضائي، وأحمد وحيدي، وعلي فلاحيان. في ذلك الوقت، كان ولايتي وزيراً للخارجية، وكان رضائي قائد الحرس الثوري الإيراني، وكان وحيدي قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكان فلاحيان وزيراً للاستخبارات.

وقد صدر بيان عن وزارة الخارجية الأرجنتينية بعد أكثر من ثلاثة عقود من الهجمات القاتلة على السفارة الإسرائيلية ومركز آميا اليهودي في عاصمة الأرجنتين، حيث أعلنت إحدى المحاكم في هذا البلد أن النظام الإيراني "نظام إرهابي" ومسؤول عن الهجمات.

كما أعلنت هذه المحكمة في الأرجنتين، الخميس 11 أبريل(نيسان)، مسؤولية طهران عن إصدار الأمر بمهاجمة السفارة الإسرائيلية ومركز آميا اليهودي في بوينس آيرس، ووصفت الانفجار الذي وقع في مركز آميا بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

وكانت السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين قد تعرضت لهجوم انتحاري في أواخر مارس 1992، أدى إلى مقتل 29 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وبعد أقل من ثلاث سنوات، أدى انفجار شاحنة مفخخة بجوار مبنى آميا، مركز الأنشطة اليهودية في بوينس آيرس، إلى مقتل 85 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين، وتحول المبنى المكون من سبعة طوابق إلى كومة من الركام.

وكان عدد كبير من القتلى والجرحى من المواطنين غير اليهود في الأرجنتين.

وعلى الرغم من أن إيران نفت أي تورط لها في هذه الهجمات خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أن السلطات الأرجنتينية أكدت دائمًا على الدور المهم للنظام الإيراني في هذه الأعمال.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فقد تم إدراج علي رضا شفيعي نسب، ورضا كاظمي فر، وحسين محمد هاروني، وكميل براداران سلماني، بالإضافة إلى شركتي، مهرسام أنديشه ساز نيك، وداده افزار أرمان(التابعة لقيادة الأمن السيبراني في الحرس الثوري الإيراني)، في قائمة عقوبات هذه الوزارة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان: "لقد استهدفت هذه الجهات الفاعلة أكثر من اثنتي عشرة شركة أميركية ووكالات حكومية من خلال العمليات السيبرانية، بما في ذلك هجمات التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة".

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون: "تواصل الجهات السيبرانية الخبيثة التابعة لإيران استهداف الشركات والوكالات الحكومية الأميركية في حملة منسقة ومتعددة الجوانب لزعزعة استقرار بنيتنا التحتية الحيوية والإضرار بالمواطنين الأميركيين".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل استخدام نهج الحكومة بأكملها لكشف وتعطيل عمليات هذه الشبكات".

وفي إشارة إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على شركتين وأربعة أفراد متورطين في الأنشطة السيبرانية المدمرة للحرس الثوري الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "الأنشطة السيبرانية الإيرانية تهدد أمن الولايات المتحدة وشركائها".

وقد أعلنت وزارة العدل الأميركية أيضًا أن محكمة مانهاتن الفيدرالية أصدرت لائحة اتهام ضد حسين هاروني ورضا كاظمي فر، وكميل برادران سلماني، وعلي رضا شفيعي نسب. وفي لائحة الاتهام، اتهم ممثلو الادعاء الأربعة بالتورط في حملة من الهجمات الإلكترونية ضد الحكومة الأميركية والشركات الخاصة، بما في ذلك وزارة الخزانة ومقاولي الدفاع وشركتين في نيويورك.

وبحسب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، فإن المتهمين هاربون وتم تخصيص مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى التعرف عليهم واعتقالهم.

وفي إشارة إلى لائحة الاتهام الصادرة عن محكمة مانهاتن، قال المدعي العام الأميركي، ميريك جارلاند، إن "الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها إيران تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي للولايات المتحدة". وقد شارك المتهمون الأربعة المذكورون في حملة قرصنة منسقة لعدة سنوات قامت بها إيران واستهدفت العشرات من الشركات والمؤسسات الأميركية التابعة لحكومة الولايات المتحدة.

وبالإشارة إلى لائحة الاتهام الصادرة عن محكمة مانهاتن، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي التزام المؤسسة بالتعامل مع القراصنة "بغض النظر عن المكان الذي يختبئون فيه".

وتعد هذه العقوبات أحدث العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. وفي الأسبوع الماضي، فرضت أميركا والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على إيران ردا على الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل، ومن المتوقع أن يتم فرض المزيد من العقوبات على طهران بموافقة مجلس الشيوخ على قرار مجلس النواب الأميركي وتوقيع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وخلال جلسة التصويت ليلة الثلاثاء، صوت 79 عضوًا في مجلس الشيوخ لصالح حزمة المساعدات التاريخية البالغة قيمتها 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا، والتي تتضمن أيضًا مشاريع قوانين العقوبات المتعلقة بإيران.

وصوت 18 عضوًا في مجلس الشيوخ ضد مشروع القانون، لكن تمت الموافقة عليه بالنهاية من قبل مجلس الشيوخ وينتظر الآن توقيع الرئيس جو بايدن لتنفيذه.

ويهدف "قانون مهسا" من الحكومة الأميركية إلى فرض عقوبات قابلة للتطبيق على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومكتبه ومعينيه والرئيس الإيراني وعدد من الكيانات التابعة لخامنئي.

كما يطالب مشروع القانون أيضًا الرئيس الأميركي بأن يقدم تقريرًا إلى الكونغرس كل عام حول ما إذا كان ينبغي أن يظل هؤلاء المسؤولون تحت العقوبات الحالية، ما يجعل من الصعب جدًا على الإدارات الحالية والمستقبلية رفع العقوبات دون الرجوع إلى الكونغرس.

مباشرة بعد اعتماد مجلس الشيوخ لمشروع القانون، قال جو بايدن إنه سيوقع على مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ ليصبح قانونًا اليوم الأربعاء.

وخلال جلسة غير عادية يوم السبت الماضي، وافق مجلس النواب الأميركي على حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل، والتي تضمنت أيضًا ثلاثة مشاريع قوانين تستهدف الحكومة الإيرانية.

وتم تقديم مشروع القانون الرئيسي الذي يستهدف النظام، والذي أطلق عليه اسم "قانون مهسا"، بعد أن انتشرت الاحتجاجات على مستوى إيران في 2022-2023.

يذكر أن الاضطرابات بدأت بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، باسم مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى الشرطة في سبتمبر/أيلول 2022. وخلال الاحتجاجات، قتلت قوات النظام حوالي 550 متظاهرًا، وأصابت المئات، واعتقلت أكثر من 22 ألف شخص.

وسيشهد "قانون مهسا أميني" لحقوق الإنسان والمساءلة الأمنية، أو ببساطة "قانون مهسا"، فرض عقوبات على مكتب المرشد الإيراني والمعينين فيه وأي شخص مرتبط بالمكتب.

وجاء في الرسالة: "لقد أظهر الحرس الثوري الإيراني نهجا ثابتا من العنف والتزاما بنشر الإرهاب، والآن هو الوقت المناسب لأستراليا للانضمام إلى المجتمع الدولي في مواجهة هذا التهديد، واتخاذ خطوات هادفة لحماية مواطنيها، وحماية مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".

كما أعلنت النائبة في البرلمان البلجيكي من أصل إيراني، دريا صفايي، عن موافقة الحكومة البلجيكية على طلب الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".

وبعث اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا رسالة إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، والمدعي العام الأسترالي مارك دريفوس، يوم الثلاثاء 23 أبريل (نيسان)، حذر فيها من التورط المباشر للحرس الثوري الإيراني في "أعمال إرهابية" في أنحاء العالم وخاصة في الشرق الأوسط.

واعتبر الموقعون على الرسالة الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، والهجوم الإسرائيلي المضاد على أصفهان، بمثابة تأكيد على الدور المتزايد للحرس الثوري الإيراني في عدم الاستقرار الإقليمي، والذي تؤثر عواقبه على الإيرانيين والأبرياء في أجزاء أخرى في المنطقة والعالم.

ووفقا لما تضمنته رسالة هذه المجموعات الحقوقية فإن طلبهم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية ليس جديدا، وقد احتج اتحاد المنظمات الإيرانية الأسترالية باستمرار على تورط الحرس الثوري الإيراني في أنشطة تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان وتهديد السلام العالمي.

وعلى الرغم من الأدلة الواضحة، وفقا للموقعين على الرسالة، فإن الحكومة الأسترالية لا تزال مترددة في اتخاذ التدابير الفعالة.

وشدد اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا، في جزء من رسالته، على أن الحرس الثوري الإيراني أظهر نمطًا ثابتًا من "العنف والالتزام بنشر الإرهاب"، وأن الوقت قد حان لأستراليا للانضمام إلى المجتمع الدولي للتعامل مع هذا التهديد، واتخاذ خطوات هادفة لحماية مواطنيها، ودعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي نفس الوقت الذي صدرت فيه هذه الرسالة، أعلنت دريا صفائي، النائبة من أصل إيراني في البرلمان البلجيكي، أن الحكومة البلجيكية، وبعد الكثير من المتابعات، ستطالب بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت إنها قدمت مثل هذا الاقتراح قبل أكثر من عام، ووصفت قرار الحكومة البلجيكية بهذا الخصوص بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وكانت السعودية والبحرين أول دولتين أضافتا الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية في عام 2018.

وبعد عام، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري بالكامل على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وطلبت من حلفائها أن يحذو حذوها.

وقد أثير طلب إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي مرات عديدة، خاصة من قبل شخصيات وجماعات إيرانية معارضة للنظام الحاكم في طهران.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 16 أبريل (نيسان)، بشأن طلب بعض وزراء الخارجية الأوروبيين فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني: "لكي يتم إعلان الحرس الثوري إرهابيًا، يجب أن تكون هناك أدلة قضائية حول تورطه في أعمال إرهابية".