وافق مجلس الشيوخ الأميركي، بالأغلبية، على حزمة مساعدات خارجية تتضمن العديد من مشاريع قوانين العقوبات المتعلقة بإيران، وخاصة "قانون مهسا" الذي يستهدف المرشد الإيراني ومقربيه.
وخلال جلسة التصويت ليلة الثلاثاء، صوت 79 عضوًا في مجلس الشيوخ لصالح حزمة المساعدات التاريخية البالغة قيمتها 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا، والتي تتضمن أيضًا مشاريع قوانين العقوبات المتعلقة بإيران.
وصوت 18 عضوًا في مجلس الشيوخ ضد مشروع القانون، لكن تمت الموافقة عليه بالنهاية من قبل مجلس الشيوخ وينتظر الآن توقيع الرئيس جو بايدن لتنفيذه.
ويهدف "قانون مهسا" من الحكومة الأميركية إلى فرض عقوبات قابلة للتطبيق على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومكتبه ومعينيه والرئيس الإيراني وعدد من الكيانات التابعة لخامنئي.
كما يطالب مشروع القانون أيضًا الرئيس الأميركي بأن يقدم تقريرًا إلى الكونغرس كل عام حول ما إذا كان ينبغي أن يظل هؤلاء المسؤولون تحت العقوبات الحالية، ما يجعل من الصعب جدًا على الإدارات الحالية والمستقبلية رفع العقوبات دون الرجوع إلى الكونغرس.
مباشرة بعد اعتماد مجلس الشيوخ لمشروع القانون، قال جو بايدن إنه سيوقع على مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ ليصبح قانونًا اليوم الأربعاء.
وخلال جلسة غير عادية يوم السبت الماضي، وافق مجلس النواب الأميركي على حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل، والتي تضمنت أيضًا ثلاثة مشاريع قوانين تستهدف الحكومة الإيرانية.
وتم تقديم مشروع القانون الرئيسي الذي يستهدف النظام، والذي أطلق عليه اسم "قانون مهسا"، بعد أن انتشرت الاحتجاجات على مستوى إيران في 2022-2023.
يذكر أن الاضطرابات بدأت بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، باسم مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى الشرطة في سبتمبر/أيلول 2022. وخلال الاحتجاجات، قتلت قوات النظام حوالي 550 متظاهرًا، وأصابت المئات، واعتقلت أكثر من 22 ألف شخص.
وسيشهد "قانون مهسا أميني" لحقوق الإنسان والمساءلة الأمنية، أو ببساطة "قانون مهسا"، فرض عقوبات على مكتب المرشد الإيراني والمعينين فيه وأي شخص مرتبط بالمكتب.
طالب "اتحاد المنظمات الإيرانية" في أستراليا، المكون من 26 منظمة إيرانية، في رسالة إلى رئيس الوزراء والمدعي العام الأستراليين، بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وجاء في الرسالة: "لقد أظهر الحرس الثوري الإيراني نهجا ثابتا من العنف والتزاما بنشر الإرهاب، والآن هو الوقت المناسب لأستراليا للانضمام إلى المجتمع الدولي في مواجهة هذا التهديد، واتخاذ خطوات هادفة لحماية مواطنيها، وحماية مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".
كما أعلنت النائبة في البرلمان البلجيكي من أصل إيراني، دريا صفايي، عن موافقة الحكومة البلجيكية على طلب الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".
وبعث اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا رسالة إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، والمدعي العام الأسترالي مارك دريفوس، يوم الثلاثاء 23 أبريل (نيسان)، حذر فيها من التورط المباشر للحرس الثوري الإيراني في "أعمال إرهابية" في أنحاء العالم وخاصة في الشرق الأوسط.
واعتبر الموقعون على الرسالة الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، والهجوم الإسرائيلي المضاد على أصفهان، بمثابة تأكيد على الدور المتزايد للحرس الثوري الإيراني في عدم الاستقرار الإقليمي، والذي تؤثر عواقبه على الإيرانيين والأبرياء في أجزاء أخرى في المنطقة والعالم.
ووفقا لما تضمنته رسالة هذه المجموعات الحقوقية فإن طلبهم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية ليس جديدا، وقد احتج اتحاد المنظمات الإيرانية الأسترالية باستمرار على تورط الحرس الثوري الإيراني في أنشطة تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان وتهديد السلام العالمي.
وعلى الرغم من الأدلة الواضحة، وفقا للموقعين على الرسالة، فإن الحكومة الأسترالية لا تزال مترددة في اتخاذ التدابير الفعالة.
وشدد اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا، في جزء من رسالته، على أن الحرس الثوري الإيراني أظهر نمطًا ثابتًا من "العنف والالتزام بنشر الإرهاب"، وأن الوقت قد حان لأستراليا للانضمام إلى المجتمع الدولي للتعامل مع هذا التهديد، واتخاذ خطوات هادفة لحماية مواطنيها، ودعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي نفس الوقت الذي صدرت فيه هذه الرسالة، أعلنت دريا صفائي، النائبة من أصل إيراني في البرلمان البلجيكي، أن الحكومة البلجيكية، وبعد الكثير من المتابعات، ستطالب بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.
وقالت إنها قدمت مثل هذا الاقتراح قبل أكثر من عام، ووصفت قرار الحكومة البلجيكية بهذا الخصوص بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".
وكانت السعودية والبحرين أول دولتين أضافتا الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية في عام 2018.
وبعد عام، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري بالكامل على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وطلبت من حلفائها أن يحذو حذوها.
وقد أثير طلب إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي مرات عديدة، خاصة من قبل شخصيات وجماعات إيرانية معارضة للنظام الحاكم في طهران.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 16 أبريل (نيسان)، بشأن طلب بعض وزراء الخارجية الأوروبيين فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني: "لكي يتم إعلان الحرس الثوري إرهابيًا، يجب أن تكون هناك أدلة قضائية حول تورطه في أعمال إرهابية".
كتبت وكالة "رويترز" للأنباء أنه في الوقت الذي يهاجم فيه النظام الإيراني إسرائيل، كثف قمع المعارضين والمتظاهرين داخل إيران.
واستهدفت إيران إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مساء السبت 13 أبريل (نيسان)، وكان هذا أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.
في اليوم نفسه، وضعت إيران على جدول الأعمال تنفيذ خطة تكثيف الضغوط ضد معارضي الحجاب الإجباري، المعروفة باسم "خطة نور".
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" يوم الثلاثاء 23 أبريل (نيسان)، يقول النظام الإيراني إن هذه الخطة يتم تنفيذها بناءً على طلب المواطنين الذين سئموا من زيادة عدد النساء غير المحجبات في الأماكن العامة.
ونقلت "رويترز" عن نشطاء مدنيين وسياسيين إيرانيين أن الغرض من تنفيذ ما يسمى بخطة "نور" ليس فقط فرض سياسة الحجاب الإجباري في إيران، بل إن النظام في وضع ضعيف في هذه المرحلة، ويحاول منع أي احتجاج ومعارضة من خلال إطلاق مثل هذه الحملات.
وبحسب "رويترز"، فإن العصيان على سياسة الحجاب الإجباري اتخذ شكلا سياسيا منذ سبتمبر (أيلول) 2022، عقب مقتل مهسا جينا أميني في مركز احتجاز دورية شرطة الأخلاق.
وانتقد العديد من السياسيين اشتداد المواجهات مع معارضي الحجاب الإجباري في إطار مشروع "نور"، وأعربوا عن قلقهم من اتساع الفجوة بين النظام والمجتمع.
وكتبت آذر منصوري، رئيسة جبهة الإصلاح، على شبكة التواصل الاجتماعي ""X، ردا على تنفيذ خطة "نور" وسط التوترات بين إيران وإسرائيل: "قبل وفاة مهسا والاحتجاجات بعد ذلك، قلنا مرارا وتكرارا ألغوا دورية شرطة الأخلاق وانهوا هذا الصراع المدمر".
وتابعت منصوري في منشورها: "في الوقت الذي نحتاج فيه التضامن الوطني أكثر من أي وقت مضى، تتكرر نفس المشاهد القبيحة بمزيد من القوة والعنف مع النساء والفتيات في إيران!"
وفي مقابلة مع "رويترز"، قال ناشط في مجال حقوق الإنسان في طهران، إن هدف النظام من زيادة قمع معارضي الحجاب الإجباري هو "بث الخوف في المجتمع".
وقال الناشط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، إن إيران تعتزم منع حدوث احتجاجات مناهضة للحرب، وإسكات أي صوت معارض خلال المواجهة مع إسرائيل.
وشدد هذا الناشط في مجال حقوق الإنسان على أن الهجوم المتزامن على إسرائيل وبدء ما يسمى بخطة نور "ليس صدفة"، ويظهر أن النظام يخشى استئناف الاضطرابات.
وقال مسؤول سابق في حكومة إيران، وصفته "رويترز" بأنه "معتدل"، لوكالة الأنباء إن قادة النظام اتخذوا مؤخرًا إجراءات أكثر صرامة ضد الأشخاص الذين يريدون تغييرات سياسية واجتماعية.
ووفقا لقوله، فإن النظام الإيراني يخشى أن تحظى مواقف هؤلاء بتأييد الشعب في وقت يتعرض فيه النظام لضغوط شديدة.
وفي مقابلة مع "رويترز"، أكد نائب سابق أن التطورات الأخيرة لا تستهدف فقط النساء اللاتي يقاومن الحجاب الإجباري.
وأضاف: "شهدنا في الأيام الماضية قمعاً واضحاً لأي علامة معارضة [للنظام]".
وكتبت نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المسجونة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، في مقال حصري لـ"إيران إنترناشيونال" في 20 أبريل (نيسان): "إن نضال المرأة الإيرانية ضد الحجاب الإجباري ليس مجرد نضال من أجل الحق في اختيار اللباس، كما أن مواجهة النظام مع المرأة ليست انطلاقا من حرصه على تطبيق فريضة دينية، وإنما الطرفان- النساء والنظام - يعلمان أن الهدف هو هزيمة الاستبداد الديني أو استمراره".
والأيام الماضية انطلقت موجة جديدة من عمليات إعدام السجناء في إيران، ويبدو أن النظام الإيراني زاد من عمليات إعدام السجناء في ظل التوتر مع إسرائيل، وتراجع اهتمام المجتمع الدولي بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في مقابلة مع قناة "دويتشه فيله" الإخبارية الألمانية أن طهران يمكنها الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية خلال أسابيع قليلة.
ووصف غروسي تخصيب اليورانيوم في إيران بمستوى قريب من إنتاج الأسلحة بأنه "مثير للقلق"، وأكد في الوقت نفسه أنه لا يمكن الاستنتاج بشكل مباشر أن طهران تمتلك أسلحة نووية أو ستحصل عليها في الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن الرأس الحربي النووي الفعال، بالإضافة إلى المواد الانشطارية، يتطلب "الكثير من الأشياء الأخرى".
وكتبت وكالة "رويترز" للأنباء في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 أن التقارير السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لصنع ثلاث قنابل نووية.
وأعلن علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في فبراير (شباط) الماضي، مؤكدا ضمنيا قدرة إيران على صنع قنبلة ذرية: "لدينا كل قدرات العلوم والتكنولوجيا النووية".
وفي مقابلته مع "دويتشه فيله"، قال غروسي إن الوكالة الدولية ليس لديها حق الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية "بالقدر الضروري".
وأشار إلى غياب الشفافية في البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا: "عندما تمعن النظر في كل هذه الأمور تظهر علامات استفهام كثيرة".
ولفت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "الاكتشاف غير المتوقع لليورانيوم" في بعض المنشآت النووية الإيرانية، وحذر من أن هذا الموضوع يثير الشكوك حول البرنامج النووي الإيراني.
وسبق أن نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقارير عن وجود جزيئات يورانيوم ذات أصل بشري في موقعي "ورامين" و"تور قوز آباد".
وكتبت صحيفة "الغارديان" في 10 مارس (آذار) 2024 أن دبلوماسيين أوروبيين وأميركيين يخشون تصاعد حالة عدم الاستقرار في المنطقة في أعقاب الصراع في غزة، وزيادة قوة ونفوذ الجماعات المتطرفة في إيران التي تدعم حصول البلاد على أسلحة نووية.
وفي مقابلته مع "دويتشه فيله"، تناول غروسي التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وأدان بعض التصريحات المتعلقة بالهجوم على المنشآت النووية.
وأكد أن "الهجمات على المنشآت النووية محظورة بشكل مطلق.. إن تطبيع الحديث عن الأسلحة النووية واستخدام الأسلحة النووية والحصول على الأسلحة النووية أمر مؤسف تماما".
وقال زوهار بالتي، المدير السابق لمخابرات الموساد، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" في 17 أبريل (نيسان)، إن مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية هو خيار مطروح على طاولة إسرائيل.
من ناحية أخرى، ألمح بعض المسؤولين في إيران إلى احتمال استخدام النظام الإيراني لبرنامجه النووي عسكريا.
وكتب مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الاستراتيجية، في 16 أبريل (نيسان)، في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي ""X: "بالإضافة إلى البرنامج الصاروخي، تمتلك إيران أيضًا برنامجًا نوويًا!".
وفي 18 أبريل (نيسان)، أعلن أحمد حق طلب، قائد فيلق حماية وأمن المراكز النووية في إيران، أنه إذا استمرت إسرائيل في خطابها، فسوف تقوم طهران بمراجعة "عقيدتها وسياساتها النووية".
وناقش المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعض التقارير المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي الإيراني ورحب بها في مقابلة مع "دويتشه فيله".
ودعا غروسي إلى تعاون إيران لحل القضايا الخلافية، وأعلن عن نيته زيارة لطهران في المستقبل القريب.
وفي وقت سابق، في 19 أبريل (نيسان)، حذر في مقابلة مع قناة "ARD" التلفزيونية الألمانية من أن إيران قريبة جدًا من صنع قنبلة ذرية.
أعلن قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، اليوم الثلاثاء 23 أبريل(نيسان)، أن الشرطة ستواصل ما يسمى بخطة "نور" بـ "قوة ودقة" ودعم من البرلمان والحكومة والقضاء، وذلك بعد مرور نحو أسبوعين على بداية الجولة الجديدة من قمع معارضي "الحجاب الإجباري".
وقال رادان إن تنفيذ هذه الخطة تم "بموافقة الجميع".
كما أن وجود قوات النظام في الشارع لإجبار النساء على البقاء في المنزل قد أثار انتقادات داخل النظام وبين بعض الشخصيات الإعلامية والدينية. ومن بينها موقع "رجا نيوز" الذي اعتبر خطة "نور" هي نفس دورية شرطة الأخلاق.
وبعد ردود الفعل السلبية وانعكاس التعامل العنيف مع النساء في الشارع، حاولت عدة وسائل إعلام وشخصيات حكومية تبرئة خامنئي و"رئيسي".
وكتب عضو مكتب خامنئي، مهدي فضائلي، يوم الجمعة الماضي، على شبكة X الاجتماعية، حول معاملة قوات الشرطة للنساء والفتيات: "لا ينبغي القيام بالأعمال غير المنتظمة وغير المخطط لها".
وحاول فضائلي، وصحيفة "إيران" الحكومية، التلميح في مقالات أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن خامنئي و"رئيسي" غير راضيين عن المعاملة العنيفة مع النساء.
ومع ذلك، أيد محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية في إيران، قوات الشرطة، يوم الإثنين، وقال إنه لا ينبغي للسلطات "التخلي عن قوات الشرطة".
وبالإضافة إلى قوة الشرطة، أعلن الحرس الثوري الإيراني أيضًا أنه سيشارك في الموجة الجديدة من مواجهة النساء من خلال إنشاء مجموعات تسمى "سفراء المحبة".
ونشرت الشرطة، الثلاثاء، إعلانها الرابع حول هذه الخطة، وقالت إنه سيتم خلال الأيام المقبلة نشر عدة "قضايا مهمة لعصابات إجرامية منظمة" دولية ومحلية في مجال "الفساد والدعارة وتجارة الجنس والمواد الإباحية"، الأمر الذي يقدم "فهمًا أكبر للأسباب الكامنة وراء أهمية تنفيذ خطة نور".
كما أرجع هذا الإعلان المعارضة لهذه الخطة إلى انقسام المجتمع واستقطابه بسبب "تيارات إعلامية خبيثة".
جدير بالذكر أن الجولة الجديدة من التعامل مع المواطنين بشأن "الحجاب الإجباري" بدأت بخطابات علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.
ومنذ 13 أبريل(نيسان)، عندما تم تنفيذ هذه الخطة، نُشرت تقارير عديدة عن مواجهات عنيفة مع النساء.
ومؤخرًا، تلقت "إيران إنترناشيونال" معلومات أظهرت أنه في هذه الخطة، بالإضافة إلى سرقة ممتلكات بعض المواطنين، طلب منهم عناصر إنفاذ القانون تحويل أموال إلى حساب مصرفي مقابل إطلاق سراحهم.
ووفقاً لتقارير شعبية، طالب عناصر الشرطة النساء المعارضات للحجاب الإجباري بمبلغ يتراوح بين 10 إلى 12 مليون تومان حتى لا يتم القبض عليهن أو إيقاف سياراتهن.
تأتي تقارير السرقة وطلب الأموال ومصادرة متعلقات شخصية ثمينة لمواطنات أثناء تنفيذ خطة فرض "الحجاب الإجباري" فيما سبق هذه التقارير أنباء عن تحرشات جنسية من قبل عناصر الشرطة ضد بعض المواطنات.
وفي إحدى الحالات، قالت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا تم القبض عليها إنه أثناء اعتقالها في حديقة دانشجو في طهران، عاملها عناصر الشرطة بعنف شديد، وبالإضافة إلى شد شعرها وضرب ذراعيها وفخذيها بهراوة، خاطبوها بألفاظ مبتذلة.
وبهذا الصدد، قالت الأخصائية في علم النفس الإكلينيكي سميرا حقوقي لـ "إيران إنترناشيونال" إن أسوأ “الفظائع والفساد” تحدث عندما تتم تحت ستار القانون، وأكدت: “إن الحرس الثوري وجميع الأشخاص الذين يعملون بهذا القانون يسمحون لأنفسهم بالاعتداء والإساءة والفساد المالي".
ووصفت الجمهورية الإسلامية بأنها نظام غير طبيعي وفوضوي ومفكك لا يتم فيه اتخاذ قرارات حكيمة وعقلانية.
وبحسب قول هذه العالمة النفسية، فإن الجيل الجديد لن يستسلم للضغوط والأذى والقمع بسبب الآباء المطلعين وشبكات التواصل الاجتماعي، والجمهورية الإسلامية لا تدرك أنه كلما زاد العنف، اختفي الأمن بشكل أسرع واستهدف المسؤولين أيضًا.
يذكر أنه منذ بداية الجولة الجديدة من مواجهة النساء، تم اعتقال المئات منهن من قبل الشرطة ودوريات شرطة الأخلاق في الأماكن العامة في مدن مختلفة من إيران.
وعلى الرغم من هذا القمع، فإن العصيان المدني النسائي، الذي بدأ على نطاق واسع بعد الانتفاضة الشعبية الإيرانية في سبتمبر 2022، لا يزال مستمرا.
نشرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في إيران، وشددت على أن طهران انتهكت الحقوق الأساسية للمواطنين الإيرانيين على نطاق أوسع في عام 2023.
يذكر أن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأميركية يقدم تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان في مختلف البلدان.
وقد أشار التقرير المفصل لوزارة الخارجية الأميركية حول حالة حقوق الإنسان في إيران إلى التمييز ضد المرأة، وخاصة فرض "الحجاب الإجباري"، وزيادة عمليات الإعدام والرقابة والقيود الصارمة على حرية التعبير، واعتقال الصحفيين وتهديدهم، والقمع العابر للحدود الوطنية وانتهاكات الحريات الدينية، وخاصة ضد المواطنين البهائيين، وانتهاك حقوق المثليين، وانتهاك حقوق الأطفال، وخاصة الأطفال العاملين، والعديد من الحالات الأخرى من الانتهاكات الواسعة والشاملة لحقوق الإنسان في إيران.
وأكد تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن حقوق الإنسان بشأن إيران أنه في عام 2023 أعدم النظام ما مجموعه 798 شخصًا، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 37 بالمائة مقارنة بعام 2022.
وجاء في هذا التقرير أيضًا أنه في عام 2023، تم إطلاق سراح حوالي 22 ألف شخص تم اعتقالهم خلال الانتفاضة التي عمت البلاد عام 2022، بموجب "عفو عام". ويؤكد هذا التقرير أنه على الرغم من أن العديد منهم لم يطلق سراحهم إلا بعد اعترافات قسرية بجرائم لم يرتكبوها والتعهد بعدم المشاركة في الاحتجاجات، إلا أنه في الوقت نفسه تم اعتقال العديد ممن تم العفو عنهم مرة أخرى.
وفي تقرير حقوق الإنسان السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية بشأن إيران، تم تقديم قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إيران، بما في ذلك: غياب القضاء المستقل، والقتل التعسفي أو القتل غير القانوني من قبل النظام وعملائه. والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من السلوكيات والعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والسجون القاسية ذات الظروف المعيشية غير المناسبة، والقمع العابر للحدود الوطنية للأشخاص في البلدان الأخرى، والتدخل التعسفي وغير القانوني في خصوصية المواطنين، ومعاقبة أفراد الأسرة بجرائم ارتكبها أحد أقاربهم، وإساءة معاملة الأطفال باستخدامهم كجنود من قبل النظام الإيراني والجماعات الوكيلة له في سوريا والعراق واليمن.
وتم أيضًا في هذا التقرير، مناقشة الرقابة والقيود الصارمة المفروضة على حرية التعبير بالتفصيل، بالإضافة إلى العنف والتهديدات للحياة والاعتقال غير المبرر وملاحقة الصحفيين والحجب والقيود الخطيرة على الوصول إلى الإنترنت، وانعدام حرية تكوين الجمعيات وتشكيل التجمعات السلمية.
وفي تقرير حقوق الإنسان السنوي لعام 2023، تحدثت وزارة الخارجية الأميركية على وجه التحديد عن تهديدات النظام الإيراني ضد "إيران إنترناشيونال" والإغلاق المؤقت لمكتبها في لندن، وأضافت أن النظام الإيراني يستخدم مجموعة من التكتيكات، بما في ذلك المضايقة والترهيب والتجسس للضغط أو الانتقام من الأشخاص الذين يعيشون في الخارج.
ويسلط هذا التقرير الضوء على عدم قدرة المواطنين على تغيير النظام سلميا من خلال انتخابات حرة ونزيهة، ووجود قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، والفساد الحكومي الخطير والواسع.
وتحدثت وزارة الخارجية الأميركية أيضًا في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في إيران عن انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف المنزلي، والعنف الجنسي، والعنف في مكان العمل، وزواج الأطفال، والزواج القسري، وقتل النساء، والتعقيم القسري، وتجاهل حقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
ويتناول هذا التقرير أيضًا الجرائم التي تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف ضد المجموعات العرقية، بما في ذلك الأكراد والبلوش، والتهديدات بالعنف بدوافع معادية للسامية.
وفي التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول حالة حقوق الإنسان في إيران، تمت مناقشة القيود الكبيرة على حرية تشكيل ونشاط المنظمات العمالية ووجود أسوأ الأمثلة على عمالة الأطفال.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها أن النظام الإيراني لم يتخذ أي إجراءات مهمة وذات مصداقية لتحديد ومعاقبة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان.