منظمة العفو الدولية: إيران تكثف قمعها ضد المرأة وحرية التعبير والتجمعات السلمية

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أعلنت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان أن أحمد وحيدي هو جزء من الوفد الإيراني الذي يزور حاليا باكستان وسريلانكا مع الرئيس إبراهيم رئيسي.

لكن في الصور التي نشرتها وكالات الأنباء لزيارة "رئيسي" إلى باكستان، لا توجد صورة وحيدي.

كما طلبت الأرجنتين من هذين البلدين توقيف وحيدي.

وفي وقت سابق، أثارت زيارة أحمد وحيدي إلى بوليفيا كوزير للدفاع في حكومة محمود أحمدي ضجة، وبعد احتجاج الأرجنتين، طلبت بوليفيا من وحيدي مغادرة البلاد.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأرجنتينية أيضًا أن شرطة الإنتربول أصدرت إنذارًا أحمر بشأن توقيف وحيدي بناءً على طلب هذا البلد.

وكانت الأرجنتين قد أعلنت في وقت سابق أن وحيدي، وهو عضو كبير سابق في الحرس الثوري الإيراني، كان أحد "المصممين الرئيسيين" لتفجير "آميا"، وأن بوينس آيرس سعت دائما إلى تسليمه.

وبناء على طلب المؤسسات القانونية الأرجنتينية، أصدر الإنتربول مذكرة اعتقال دولية في عام 2007 بحق محسن رباني وأحمد رضا أصغري، وهما عضوان كبيران في السفارة الإيرانية في بوينس آيرس. ولا تزال هذه المذكرة سارية. وكانت تهمتهما هي المساعدة الميدانية.

وأصدر الإنتربول أيضًا مذكرات اعتقال بحق علي أكبر ولايتي، ومحسن رضائي، وأحمد وحيدي، وعلي فلاحيان. في ذلك الوقت، كان ولايتي وزيراً للخارجية، وكان رضائي قائد الحرس الثوري الإيراني، وكان وحيدي قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكان فلاحيان وزيراً للاستخبارات.

وقد صدر بيان عن وزارة الخارجية الأرجنتينية بعد أكثر من ثلاثة عقود من الهجمات القاتلة على السفارة الإسرائيلية ومركز آميا اليهودي في عاصمة الأرجنتين، حيث أعلنت إحدى المحاكم في هذا البلد أن النظام الإيراني "نظام إرهابي" ومسؤول عن الهجمات.

كما أعلنت هذه المحكمة في الأرجنتين، الخميس 11 أبريل(نيسان)، مسؤولية طهران عن إصدار الأمر بمهاجمة السفارة الإسرائيلية ومركز آميا اليهودي في بوينس آيرس، ووصفت الانفجار الذي وقع في مركز آميا بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

وكانت السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين قد تعرضت لهجوم انتحاري في أواخر مارس 1992، أدى إلى مقتل 29 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وبعد أقل من ثلاث سنوات، أدى انفجار شاحنة مفخخة بجوار مبنى آميا، مركز الأنشطة اليهودية في بوينس آيرس، إلى مقتل 85 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين، وتحول المبنى المكون من سبعة طوابق إلى كومة من الركام.

وكان عدد كبير من القتلى والجرحى من المواطنين غير اليهود في الأرجنتين.

وعلى الرغم من أن إيران نفت أي تورط لها في هذه الهجمات خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أن السلطات الأرجنتينية أكدت دائمًا على الدور المهم للنظام الإيراني في هذه الأعمال.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فقد تم إدراج علي رضا شفيعي نسب، ورضا كاظمي فر، وحسين محمد هاروني، وكميل براداران سلماني، بالإضافة إلى شركتي، مهرسام أنديشه ساز نيك، وداده افزار أرمان(التابعة لقيادة الأمن السيبراني في الحرس الثوري الإيراني)، في قائمة عقوبات هذه الوزارة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان: "لقد استهدفت هذه الجهات الفاعلة أكثر من اثنتي عشرة شركة أميركية ووكالات حكومية من خلال العمليات السيبرانية، بما في ذلك هجمات التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة".

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون: "تواصل الجهات السيبرانية الخبيثة التابعة لإيران استهداف الشركات والوكالات الحكومية الأميركية في حملة منسقة ومتعددة الجوانب لزعزعة استقرار بنيتنا التحتية الحيوية والإضرار بالمواطنين الأميركيين".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل استخدام نهج الحكومة بأكملها لكشف وتعطيل عمليات هذه الشبكات".

وفي إشارة إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على شركتين وأربعة أفراد متورطين في الأنشطة السيبرانية المدمرة للحرس الثوري الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "الأنشطة السيبرانية الإيرانية تهدد أمن الولايات المتحدة وشركائها".

وقد أعلنت وزارة العدل الأميركية أيضًا أن محكمة مانهاتن الفيدرالية أصدرت لائحة اتهام ضد حسين هاروني ورضا كاظمي فر، وكميل برادران سلماني، وعلي رضا شفيعي نسب. وفي لائحة الاتهام، اتهم ممثلو الادعاء الأربعة بالتورط في حملة من الهجمات الإلكترونية ضد الحكومة الأميركية والشركات الخاصة، بما في ذلك وزارة الخزانة ومقاولي الدفاع وشركتين في نيويورك.

وبحسب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، فإن المتهمين هاربون وتم تخصيص مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى التعرف عليهم واعتقالهم.

وفي إشارة إلى لائحة الاتهام الصادرة عن محكمة مانهاتن، قال المدعي العام الأميركي، ميريك جارلاند، إن "الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها إيران تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي للولايات المتحدة". وقد شارك المتهمون الأربعة المذكورون في حملة قرصنة منسقة لعدة سنوات قامت بها إيران واستهدفت العشرات من الشركات والمؤسسات الأميركية التابعة لحكومة الولايات المتحدة.

وبالإشارة إلى لائحة الاتهام الصادرة عن محكمة مانهاتن، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي التزام المؤسسة بالتعامل مع القراصنة "بغض النظر عن المكان الذي يختبئون فيه".

وتعد هذه العقوبات أحدث العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. وفي الأسبوع الماضي، فرضت أميركا والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على إيران ردا على الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل، ومن المتوقع أن يتم فرض المزيد من العقوبات على طهران بموافقة مجلس الشيوخ على قرار مجلس النواب الأميركي وتوقيع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وخلال جلسة التصويت ليلة الثلاثاء، صوت 79 عضوًا في مجلس الشيوخ لصالح حزمة المساعدات التاريخية البالغة قيمتها 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا، والتي تتضمن أيضًا مشاريع قوانين العقوبات المتعلقة بإيران.

وصوت 18 عضوًا في مجلس الشيوخ ضد مشروع القانون، لكن تمت الموافقة عليه بالنهاية من قبل مجلس الشيوخ وينتظر الآن توقيع الرئيس جو بايدن لتنفيذه.

ويهدف "قانون مهسا" من الحكومة الأميركية إلى فرض عقوبات قابلة للتطبيق على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومكتبه ومعينيه والرئيس الإيراني وعدد من الكيانات التابعة لخامنئي.

كما يطالب مشروع القانون أيضًا الرئيس الأميركي بأن يقدم تقريرًا إلى الكونغرس كل عام حول ما إذا كان ينبغي أن يظل هؤلاء المسؤولون تحت العقوبات الحالية، ما يجعل من الصعب جدًا على الإدارات الحالية والمستقبلية رفع العقوبات دون الرجوع إلى الكونغرس.

مباشرة بعد اعتماد مجلس الشيوخ لمشروع القانون، قال جو بايدن إنه سيوقع على مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ ليصبح قانونًا اليوم الأربعاء.

وخلال جلسة غير عادية يوم السبت الماضي، وافق مجلس النواب الأميركي على حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل، والتي تضمنت أيضًا ثلاثة مشاريع قوانين تستهدف الحكومة الإيرانية.

وتم تقديم مشروع القانون الرئيسي الذي يستهدف النظام، والذي أطلق عليه اسم "قانون مهسا"، بعد أن انتشرت الاحتجاجات على مستوى إيران في 2022-2023.

يذكر أن الاضطرابات بدأت بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، باسم مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى الشرطة في سبتمبر/أيلول 2022. وخلال الاحتجاجات، قتلت قوات النظام حوالي 550 متظاهرًا، وأصابت المئات، واعتقلت أكثر من 22 ألف شخص.

وسيشهد "قانون مهسا أميني" لحقوق الإنسان والمساءلة الأمنية، أو ببساطة "قانون مهسا"، فرض عقوبات على مكتب المرشد الإيراني والمعينين فيه وأي شخص مرتبط بالمكتب.

وجاء في الرسالة: "لقد أظهر الحرس الثوري الإيراني نهجا ثابتا من العنف والتزاما بنشر الإرهاب، والآن هو الوقت المناسب لأستراليا للانضمام إلى المجتمع الدولي في مواجهة هذا التهديد، واتخاذ خطوات هادفة لحماية مواطنيها، وحماية مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".

كما أعلنت النائبة في البرلمان البلجيكي من أصل إيراني، دريا صفايي، عن موافقة الحكومة البلجيكية على طلب الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".

وبعث اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا رسالة إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، والمدعي العام الأسترالي مارك دريفوس، يوم الثلاثاء 23 أبريل (نيسان)، حذر فيها من التورط المباشر للحرس الثوري الإيراني في "أعمال إرهابية" في أنحاء العالم وخاصة في الشرق الأوسط.

واعتبر الموقعون على الرسالة الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، والهجوم الإسرائيلي المضاد على أصفهان، بمثابة تأكيد على الدور المتزايد للحرس الثوري الإيراني في عدم الاستقرار الإقليمي، والذي تؤثر عواقبه على الإيرانيين والأبرياء في أجزاء أخرى في المنطقة والعالم.

ووفقا لما تضمنته رسالة هذه المجموعات الحقوقية فإن طلبهم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية ليس جديدا، وقد احتج اتحاد المنظمات الإيرانية الأسترالية باستمرار على تورط الحرس الثوري الإيراني في أنشطة تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان وتهديد السلام العالمي.

وعلى الرغم من الأدلة الواضحة، وفقا للموقعين على الرسالة، فإن الحكومة الأسترالية لا تزال مترددة في اتخاذ التدابير الفعالة.

وشدد اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا، في جزء من رسالته، على أن الحرس الثوري الإيراني أظهر نمطًا ثابتًا من "العنف والالتزام بنشر الإرهاب"، وأن الوقت قد حان لأستراليا للانضمام إلى المجتمع الدولي للتعامل مع هذا التهديد، واتخاذ خطوات هادفة لحماية مواطنيها، ودعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي نفس الوقت الذي صدرت فيه هذه الرسالة، أعلنت دريا صفائي، النائبة من أصل إيراني في البرلمان البلجيكي، أن الحكومة البلجيكية، وبعد الكثير من المتابعات، ستطالب بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت إنها قدمت مثل هذا الاقتراح قبل أكثر من عام، ووصفت قرار الحكومة البلجيكية بهذا الخصوص بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وكانت السعودية والبحرين أول دولتين أضافتا الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية في عام 2018.

وبعد عام، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري بالكامل على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وطلبت من حلفائها أن يحذو حذوها.

وقد أثير طلب إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي مرات عديدة، خاصة من قبل شخصيات وجماعات إيرانية معارضة للنظام الحاكم في طهران.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 16 أبريل (نيسان)، بشأن طلب بعض وزراء الخارجية الأوروبيين فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني: "لكي يتم إعلان الحرس الثوري إرهابيًا، يجب أن تكون هناك أدلة قضائية حول تورطه في أعمال إرهابية".

واستهدفت إيران إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مساء السبت 13 أبريل (نيسان)، وكان هذا أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.

في اليوم نفسه، وضعت إيران على جدول الأعمال تنفيذ خطة تكثيف الضغوط ضد معارضي الحجاب الإجباري، المعروفة باسم "خطة نور".

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" يوم الثلاثاء 23 أبريل (نيسان)، يقول النظام الإيراني إن هذه الخطة يتم تنفيذها بناءً على طلب المواطنين الذين سئموا من زيادة عدد النساء غير المحجبات في الأماكن العامة.

ونقلت "رويترز" عن نشطاء مدنيين وسياسيين إيرانيين أن الغرض من تنفيذ ما يسمى بخطة "نور" ليس فقط فرض سياسة الحجاب الإجباري في إيران، بل إن النظام في وضع ضعيف في هذه المرحلة، ويحاول منع أي احتجاج ومعارضة من خلال إطلاق مثل هذه الحملات.

وبحسب "رويترز"، فإن العصيان على سياسة الحجاب الإجباري اتخذ شكلا سياسيا منذ سبتمبر (أيلول) 2022، عقب مقتل مهسا جينا أميني في مركز احتجاز دورية شرطة الأخلاق.

وانتقد العديد من السياسيين اشتداد المواجهات مع معارضي الحجاب الإجباري في إطار مشروع "نور"، وأعربوا عن قلقهم من اتساع الفجوة بين النظام والمجتمع.

وكتبت آذر منصوري، رئيسة جبهة الإصلاح، على شبكة التواصل الاجتماعي ""X، ردا على تنفيذ خطة "نور" وسط التوترات بين إيران وإسرائيل: "قبل وفاة مهسا والاحتجاجات بعد ذلك، قلنا مرارا وتكرارا ألغوا دورية شرطة الأخلاق وانهوا هذا الصراع المدمر".

وتابعت منصوري في منشورها: "في الوقت الذي نحتاج فيه التضامن الوطني أكثر من أي وقت مضى، تتكرر نفس المشاهد القبيحة بمزيد من القوة والعنف مع النساء والفتيات في إيران!"

وفي مقابلة مع "رويترز"، قال ناشط في مجال حقوق الإنسان في طهران، إن هدف النظام من زيادة قمع معارضي الحجاب الإجباري هو "بث الخوف في المجتمع".

وقال الناشط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، إن إيران تعتزم منع حدوث احتجاجات مناهضة للحرب، وإسكات أي صوت معارض خلال المواجهة مع إسرائيل.

وشدد هذا الناشط في مجال حقوق الإنسان على أن الهجوم المتزامن على إسرائيل وبدء ما يسمى بخطة نور "ليس صدفة"، ويظهر أن النظام يخشى استئناف الاضطرابات.

وقال مسؤول سابق في حكومة إيران، وصفته "رويترز" بأنه "معتدل"، لوكالة الأنباء إن قادة النظام اتخذوا مؤخرًا إجراءات أكثر صرامة ضد الأشخاص الذين يريدون تغييرات سياسية واجتماعية.

ووفقا لقوله، فإن النظام الإيراني يخشى أن تحظى مواقف هؤلاء بتأييد الشعب في وقت يتعرض فيه النظام لضغوط شديدة.

وفي مقابلة مع "رويترز"، أكد نائب سابق أن التطورات الأخيرة لا تستهدف فقط النساء اللاتي يقاومن الحجاب الإجباري.

وأضاف: "شهدنا في الأيام الماضية قمعاً واضحاً لأي علامة معارضة [للنظام]".

وكتبت نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المسجونة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، في مقال حصري لـ"إيران إنترناشيونال" في 20 أبريل (نيسان): "إن نضال المرأة الإيرانية ضد الحجاب الإجباري ليس مجرد نضال من أجل الحق في اختيار اللباس، كما أن مواجهة النظام مع المرأة ليست انطلاقا من حرصه على تطبيق فريضة دينية، وإنما الطرفان- النساء والنظام - يعلمان أن الهدف هو هزيمة الاستبداد الديني أو استمراره".

والأيام الماضية انطلقت موجة جديدة من عمليات إعدام السجناء في إيران، ويبدو أن النظام الإيراني زاد من عمليات إعدام السجناء في ظل التوتر مع إسرائيل، وتراجع اهتمام المجتمع الدولي بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.