مقتل ضابط إيراني ومواطن بلوشي في اشتباك مسلح بمحافظة بلوشستان

ووفقا لهذا التقرير، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 27 صحافياً وناشطاً إعلامياً خلال العام الأخير، كما اُستدعي 27 صحافيا آخر، وتم الحكم على 21 آخرين بغرامات وأحكام بالسجن.

وتطرق التقرير إلى قضايا أخرى مثل الفصل من العمل، وحرمان عدد من الصحافيين من العمل، وإيقاف بعض الصحف، وإغلاق رخصتها في النشر والنشاط الإعلامي.

وتعليقا على الاعتقالات في صفوف الصحافيين قال الاتحاد الدولي للصحافيين إن بعضا من هؤلاء الصحافيين واجهوا أحكاما مشددة، فيما تم الإفراج عن بعضهم بعد إيداعهم كفالات مالية لدى السلطات.

كما لفت الاتحاد إلى أن بعض الصحافيين، وعلى الرغم من صدور قرار العفو من جانب السلطات، إلا أن ملفاتهم لا زالت معلقة، ولا يزالون يقبعون في السجون.

وهؤلاء السجناء الذين اعتقلوا خلال العام الأخير في إيران هم: جینا مدرس كرجی، وکیوان صمیمی، وسجاد شهرابی، ونازیلا معروفیان، وعلي مصلحي، وغزالة زارع، ومهدي نیک ‌عهد، ونیما صفار، وشایا شهوق، ونجار استادآقا، ومنیجه موذن، ومريم لطفي، وهلالة ناطقی، وإبراهيم رشيدي، وسینا بندعلیزاده، ومهدي أفشار نیک، وروح الله نخعي.

كما اعتقلت السلطات كلا من: سعيد سيف علي، وحسن عباسي، وروح ‌الله رسولي، وحسين يزدي، ومصطفى جعفري، ومجيد نیک‌ عهد، ونسيم طواف ‌زاده، ومحمد میر قاسم‌ زاده، وهادي کسایي ‌زاده، ونسرين حسني، خلال العام الأخير، وهم مديرو وسائل إعلام أو من النشطاء الإعلاميين في مجالات مختلفة.

الأحكام بالسجن ضد الصحافيين

وبناء على الأحكام التي أصدرتها محاكم النظام العام الأخير، حُكم على 21 صحافيا بالسجن لمدد إجمالية قدرها 60 عاما.

والاتهامات التي وجهت لهؤلاء الصحافيين والنشطاء الإعلاميين هي: "الدعاية ضد النظام" و"العمل ضد الأمن والاستقرار في البلاد".

وأكد الاتحاد الدولي للصحافيين أن هذه المعلومات هي تخص فقط الصحافيين الذين أصبحت قضاياهم متداولة إعلاميا، موضحة أنه من المحتمل أن تكون الأحكام ضد الصحافيين أكثر من النسبة المعلن عنها والمعروفة لدى الإعلام.

وكان مدير شبكة الصحة في مدينة "دلفان"، يوسف رضا جهاني، قد أعلن عن وفاة مفاجئة للطبيبة برستو بخشي التي كانت تعمل في مستشفى "ابن سينا" بمدينة "دلفان" التابعة لمحافظة لرستان، جنوب غربي إيران.

وأوضح المسؤول الطبي الإيراني أن بخشي، البالغة من العمر 35 عاما، كانت قد بدأت في دوامها بالمستشفى قبل 4 أيام، ليكتشف زملاؤها بعد مراجعتهم شقتها السكنية أنها أقدمت على الانتحار، دون معرفة الملابسات الحقيقية وراء هذه الحادثة.

كما قال قائم مقام مدينة دلفان تعليقا على هذه الحادثة أن الطبية المتوفية انتقلت "مؤخرا" من طهران إلى العمل في مستشفى "رحيمي" بمدينة خرم آباد في لرستان، وبدأت قبل 4 أيام العمل في مستشفى مدينة دلفان.

كما كرر قائم مقام المدينة ما ذكره مدير الشبكة الصحية في المدينة من أن أسباب انتحار الطبيبة لم تعرف بعد، وأن التحقيقات في هذا الخصوص جارية.

وتعليقا على الأزمة النفسية المتفاقمة بين الطواقم الطبية من الأطباء ومساعديهم في إيران، قال رئيس إدارة العلاقات العامة في النظام الطبي الإيراني علي سلحشور، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الأزمة النفسية والاكتئاب الذي يعاني منها الأطباء الشباب في إيران "غير مسبوق".

وكتب سلحشور: بدأت الدكتورة بخشي عملها بعد صدمتين كبيرتين (فقدان الوالدين) ومع تأخير لمدة عام واحد. ولم تساعد وزارة الصحة في نقل مكان عملها، كما كانت الطبيبة المتوفية على "القائمة السوداء" لوزارة الصحة.

وتابع رئيس إدارة العلاقات العامة في النظام الطبي الإيراني روايته عن قضية بخشي قائلا: مارس أحد أساتذة الطب الداخلي في مستشفى "رحيمي" في "خرم آباد" ظلما شديدا بحقها، وتصرف بشكل مهين ومذل في التعامل معها. دفعوا نصف راتبها فقط! كل هذه الممارسات والإجحاف بحقها أدى إلى هذه الحادثة المؤسفة والمريرة.

عضو لجنة إدارة النظام الطبي في طهران، محمد رضا أسدي، أشار بدوره إلى "دوامة انتحار الأطباء"، وقال إن هذه الأحداث تأتي في ظل "تجاهل أو سوء إدارة" المسؤولين في البلاد، وقد تحول هذا الأمر إلى تهديد خطير لنظام السلامة في إيران.

وطالب أسدي بتحديد المسؤولين المقصرين في هذه الأحداث والمساهمين في زيادة حالات الانتحار بين الأطباء، مؤكدا أن خطر انتحار الطواقم الطبية قد حذر منه الأطباء في مجال السلامة، والآن يجب أن نرى هل يظهر المسؤولون المعنيون حرصا على سلامة المواطنين؟
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، كتب موقع "تجارت نيوز" أنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات انتحار بين الأطباء خلال أسبوع واحد فقط.

وفي ذلك الحين اعتبر نائب رئيس التعليم والبحث في منظمة النظام الطبي الإيراني، بابك شكارجي، أن أكبر مشكلة للأطباء هي "غياب الأمل لديهم تجاه المستقبل".

رئيس لجنة الإدارة في منظمة النظام الطبي بمدينة خرم آباد، علاء الدين شيخي، دعا إلى تشكيل اجتماع عاجل بحضور المسؤولين الحكوميين ونواب البرلمان ومسؤولي وزارة الصحة لدراسة هذه القضية وفهم أبعادها.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي طالبت الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، في رسالة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بتشكيل لجنة للتحقيق في انتحار الأطباء ومساعديهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأحداث المريرة.

وبحسب تصريحات رئيس الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران وحيد شريعت، فإن وزارة الصحة الإيرانية تعتبر الإحصائيات الدقيقة لحالات انتحار السكان سرية ولا تعلن عنها.

وبناء على عشرات الوثائق القضائية والمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" من مجموعة "عدالة علي" للقرصنة، فإن طهران تحمل إسرائيل مسؤولية هذا الحادث.

وأظهرت وثائق "إيران إنترناشيونال"، أنه في أواخر يوليو (تموز) 2020، تم إشعال النار في ورشة إنتاج بمنطقة "شاد آباد" في العاصمة الإيرانية. وكان النظام الإيراني قد أخفى وجود هذا المكان الحساس وإشعال النار فيه.

ونشر موقع "i24"، أحد المواقع الإخبارية البارزة في إسرائيل، ما جاء في تقرير الذي نشرته "إيران إنترناشيونال" يوم الأحد 24 مارس (آذار) الجاري.

وفي مقابلة مع موقع "i24"، اعتبر جيسون برودسكي، مدير السياسات في "التحالف ضد إيران النووية"، نشر أخبار هذه العملية التخريبية أمرًا مهمًا، وقال إن وجود هذه الورشة لم يتم ذكره في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف برودسكي أن الكشف عن وجود هذا المكان "سيثير أسئلة جدية تتعلق بالضمانات بالنسبة للوكالة الدولية والنظام الإيراني".

واستنادا على المعلومات المقدمة في تقرير "إيران إنترناشيونال"، قال إن ورشة العمل هذه تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأكد أنه، مع أخذ هذه المسألة في الاعتبار، ربما ركزت ورشة العمل على إنتاج أجهزة الطرد المركزي أو تخصيب اليورانيوم، وليس على أنشطة الأسلحة.

وأضاف مدير السياسات في "التحالف ضد إيران النووية"، أن أنشطة الأسلحة في إيران يتم تنفيذها من قبل منظمة أبحاث الدفاع الحديثة (سبند)، وهي تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

وجاء في التقرير الذي نشرته "إيران إنترناشيونال" أن شخصا يدعى مسعود رحيمي، قام مع 8 أشخاص آخرين بإضرام النار في ورشة "شاد آباد" بطهران.

وحصل هؤلاء على مليارين و700 مليون ريال (نحو 6500 دولار أميركي)، من شخص مجهول أخبرهم أنه مدين لصاحب الورشة ويريد الانتقام منه.
وكان الرجل المجهول قد وعدهم بأنهم إذا أشعلوا النار في الورشة ودمروا ممتلكاتها وأخذوا مقاطع فيديو وصور منها، فسوف يدفع لهم المزيد من المال.

وتم القبض على هؤلاء الأشخاص التسعة بعد العملية، واتهموا "بالعمل ضد الأمن القومي الإيراني من خلال التعاون مع إسرائيل".

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أصبح هذا الحدث من أهم القضايا في مجال الأمن القومي الإيراني، ووصل تقريره إلى المرشد علي خامنئي الذي طالب بإنزال أشد العقوبات على المتهمين.

وذكرت "i24" في تغطيتها تفاصيل تقرير "إيران إنترناشيونال"، تصريحات علي قناعت كار، محقق الفرع الأول لمكتب المدعي العام، الذي سبق وحذر من أن "رئيس وكالة المخابرات المركزية ومستشار الأمن القومي الأميركي يؤكدان أن العاطلين عن العمل، ومدمني المخدرات، والأشخاص الذين يعانون مشكلات اجتماعية، هم المؤهلون لتنفيذ العمليات في إيران".

تصريحات قناعت كار جاءت في تقرير "سري للغاية" موجه إلى المدعي العام في طهران، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه.
وأضافت قناة "i24" أن الكشف عن المعلومات حول ورشة "شاد آباد" النووية يتم في "وقت في غاية الأهمية" بالنسبة لإسرائيل والدول الغربية.

وأعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 4 مارس (آذار) الجاري، أنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال غروسي إن إيران لم تقدم حتى الآن تفسيرا واضحا من الناحية الفنية حول وجود جزيئات اليورانيوم في موقعي "ورامين" و"تورقوز آباد"، ولم تبلغ الوكالة الدولية بموقع التخزين الحالي للمواد النووية والمعدات الملوثة.

في السنوات الأخيرة، واجهت الوكالة الدولية تحديات خطيرة مع النظام الإيراني بشأن ما لا يقل عن ثلاثة مواقع غير معلنة للبرنامج النووي الإيراني في "ورامين" و"تورقوز آباد" في ضواحي طهران، وكذلك "مريوان" في آباده بمحافظة فارس.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردًا على طلب "إيران إنترناشيونال" للتعليق حول الوثائق المتعلقة بالعملية التخريبية في "شاد آباد": "ليس لدينا معلومات عن هذا المكان".

وانعكس تقرير "إيران إنترناشيونال" كذلك في موقع "واي نت" الإخباري، وهو موقع إعلامي إسرائيلي بارز آخر.

وأضاف الموقع: يتعرض هؤلاء العتالون للقتل والإصابة بسبب إطلاق النار المباشر من قِبل قوات حرس الحدود الإيرانية وانفجار الألغام الأرضية، والانهيارات الجليدية، وقضمة الصقيع، والسقوط من الجبال والمرتفعات.

وأكد أن 37 شخصًا ممن قتلوا وجرحوا في العام الإيراني الماضي، تقل أعمارهم عن 18 عامًا ويعتبرون أطفالًا.

وفي إشارة إلى انخفاض عمر بعض العتالين إلى 13 عامًا، ذكر الموقع أن العديد من الأطفال يلجؤون إلى العتالة للمساعدة في إعالة أسرهم.

وأضاف الموقع، في إحصائياته، التي قدمها، أن 262 عتالاً قتلوا وأصيبوا في محافظة كردستان، ما يعادل 59 بالمائة، و169 عتالاً في محافظة كرمانشاه، ما يعادل 38 بالمائة، وقتل وجرح 13 عتالاً في محافظة أذربيجان الغربية أي ما يعادل ثلاثة بالمائة، من اجمالي عدد القتلى والجرحى العتالين العام الماضي.

وتظهر بيانات هذا التقرير أن أشهر نوفمبر وديسمبر 2023 ويناير وفبراير ومارس من عام 2024 كانت أصعب أشهر العام بالنسبة للعتالين؛ حيث بلغ عدد الوفيات أو الإصابات: 85، 84، 68، 55 و49 على التوالي.

وقُتِلَ ما لا يقل عن 31 عتالاً في الفترة ما بين 21 مارس 2023 و19 مارس 2024، على يد حرس الحدود في إيران، وتم دهس اثنين بسيارات حرس الحدود الإيراني أيضًا، وقُتل عتال واحد على أيدي حرس الحدود العراقي.

وتوفي ثلاثة عتالين بسبب قضمة الصقيع، وتوفي اثنان بسبب الغرق في الماء، وشخصان بسبب سكتة قلبية، وتوفي شخصان آخران في حادث على الطريق، وتوفي عتال آخر بعد سقوطه من ارتفاع.

ومن بين العتالين المصابين، أصيب 337 عتالاً بنيران مباشرة من القوات العسكرية الإيرانية، وأصيب اثنان بنيران مباشرة من القوات العسكرية العراقية.

وأصيب 14 شخصًا بسبب الضرب على يد القوات المسلحة الإيرانية، و17 شخصًا بسبب الضرب على يد القوات العسكرية العراقية، وأربعة أشخاص بسبب رشقهم بالحجارة من قبل الجنود الإيرانيين، وسبعة أشخاص بسبب انفجار لغم، وأصيب 10 أشخاص بسبب سقوطهم من ارتفاع، كما أصيب 9 أشخاص آخرين خلال حادث سير على الطريق.

وسبق أن ذكرت منظمة حقوق الإنسان “هنغاو” في تقرير لها، في يناير 2024، أن 41 عتالاً وتاجرًا قُتلوا العام الماضي وأصيب ما لا يقل عن 292 عتالاً آخرين.

وبحسب هذا التقرير، في عام 2023، قُتل 27 شخصًا وأصيب 259 آخرون بسبب النيران المباشرة للقوات المسلحة الإيرانية. ويشكل هذا الرقم نسبة 86.5 بالمائة من قتلى وجرحى العتالين.

كما ذكر مركز إحصائيات منظمة “كوردبا” لحقوق الإنسان في تقرير له، في يناير 2024، أنه في الفترة من 2012 إلى 2023، قُتل وجُرح ما لا يقل عن 2206 عتالين.

وبحسب هذا التقرير، قُتل ما لا يقل عن 589 عتالاً وأصيب 1617 آخرون خلال هذه الفترة.

وأكدت منظمات حقوقية وبعض أعضاء البرلمان، مرارًا، أن المواطنين الأكراد في المحافظات الغربية من البلاد يلجؤون إلى العتالة بسبب الفقر.

وقال عتال سابق، في نوفمبر 2021، لوكالة أنباء “إيسنا”: “كان على العتال أن يذهب إلى العراق لمدة أربع ساعات تحت المطر والثلوج، وعليه أن يحمل حقيبة على ظهره لعدة ساعات، ويقضي يومًا كاملاً تقريبًا في الطريق الذي قد لا يعود منه، فيحصل على 400 ألف تومان مقابل ذلك. وقد أدى هذا الطريق الخطير إلى مقتل 11 شخصًا خلال هذه الأشهر الثمانية من هذا العام.”

وأضاف قباد كرم بور، عضو المجلس الأعلى للمحافظات، إن “أكثر من 50 بالمائة من العتالين يحملون درجتي البكالوريوس والماجستير”.

وقال، في مقابلة مع وكالة أنباء “إيلنا”، إن عتالاً حاصلاً على درجة الماجستير في الرياضيات قُتل؛ لأنه كان يحمل جهاز تليفزيون.

وقال، في برنامج تليفزيون أصفهان، إن "المجلس الأعلى للثورة الثقافية، والمجلس الأعلى للأمن القومي، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والبرلمان، ومجلس صيانة الدستور" يؤيدون فرض غرامات فيما يتعلق بالحجاب الإجباري.

لكنه لم يذكر في أي اجتماعات وفي أي وقت تم التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأضاف: كان هناك حلان آخران للتعامل مع الحجاب الإجباري، بما في ذلك تسيير دوريات لسرطة الأخلاق لمواجهة عدم الملتزمات، وتقديمهن إلى المحاكمة، لم يحظيا بموافقة غالبية المؤسسات.

وتابع بانكي بور: "الطريقة المتبقية كانت الغرامة، وتوصل جميع عناصر النظام إلى أنه يجب عليهم التعامل مع هذا الموضوع من خلال الغرامة".

وكان هذا النائب، قد قال منذ فترة في برنامج "شارع الحرية" على قناة "أفق" الإيرانية عن العقوبة الجديدة الخاصة بما يسمى بمشروع قانون "الحجاب والعفة": "من لم تلتزم بالحجاب تغرم بثلاثة ملايين تومان، وسيتم أخذ هذه الغرامة مباشرة من حسابها البنكي".

وأضاف أنه بعد موافقة مجلس صيانة الدستور أصبح هذا المشروع قانونًا وسيدخل حيز التنفيذ بعد العيد.

وأشار بانكي بور إلى إمكانية سحب ثلاثة ملايين تومان من حساب الشخص المغرم دون علمه، وقال إنه في حال احتج الشخص، وكان احتجاجه مستحقًا سيتم إرجاع مبلغ الغرامة إلى حسابه.

وأكد في الوقت نفسه أن عقوبة عدم الالتزام بالحجاب الإجباري للمرة الثانية ستشمل غرامة قدرها 24 مليون تومان.

وبحسب قول بانكي بور، فإن تطبيق هذه الغرامات يتم من خلال التعرف على الأشخاص الذين لم يلتزموا بالحجاب، بالصور ومقاطع الفيديو في الفضاء الإلكتروني والتعرف على الوجه من خلال كاميرات المرور.

وأكد تصريحاته السابقة في برنامج تليفزيوني واتهم وسائل الإعلام الأجنبية بـ"تقطيع" تصريحاته.

وقال: "عندما يظهر شخص في المجتمع بملابس غير لائقة ومقززة للغاية، ماذا نفعل؟ كان هناك الكثير من النقاش وكانت أفضل طريقة هي فرض غرامة رادعة. لذلك لن يتم تغريم الجميع، وكانت نيتنا فرض غرامة رادعة على رؤوس الفساد”.

وذكرت صحيفة "فرهيختكان"، بعد هذه التصريحات، أنه رغم نفي البعض، فإن هذا القانون أصبح نافذًا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن القضاء لن يتمكن من فرض عقوبة في هذا الصدد، وستقوم الشرطة بتغريم الناس.

وكان موسى غضنفر آبادي، رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان، قد أعلن السبت 9 مارس (آذار)، إرسال مشروع قانون "العفة والحجاب" إلى مجلس صيانة الدستور للمرة الثالثة.

لكن محاولة النظام فرض غرامات على المواطنين فيما يتعلق بالحجاب الإجباري أثارت موجة من ردود الفعل الشعبية.

وفي وقت سابق، قال المواطنون، في اتصالاتهم مع "إيران إنترناشيونال"، إن هذه المواجهات ستؤدي إلى مزيد من الغضب والكراهية تجاه النظام الإيراني.

وأعرب البعض عن تخوفهم من إمكانية خصم مبلغ ثلاثة ملايين تومان من حساباتهم كغرامة لعدم ارتداء الحجاب، مشيرين إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للأسر تحت خط الفقر.

وذكر أحد المتابعين أن هذه الخطة ليست جديدة، وقال إن النظام يسعى فقط للوصول إلى جيوب الشعب بأي حجة.

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها النظام لفرض الحجاب الإجباري، فإن الشعب الإيراني يرفض الاستسلام لهذه السياسة.

على سبيل المثال، يُظهر أحد الفيديوهات المنشورة أنه في مساء 20 مارس (آذار)، كان رجال ونساء بدون حجاب إجباري يرقصون ويمرحون في سوق تجريش بطهران.