اهتمام إعلامي إسرائيلي بتقرير "إيران إنترناشيونال" حول تخريب ورشة "شادآباد" النووية بطهران

وأضاف الموقع: يتعرض هؤلاء العتالون للقتل والإصابة بسبب إطلاق النار المباشر من قِبل قوات حرس الحدود الإيرانية وانفجار الألغام الأرضية، والانهيارات الجليدية، وقضمة الصقيع، والسقوط من الجبال والمرتفعات.

وأكد أن 37 شخصًا ممن قتلوا وجرحوا في العام الإيراني الماضي، تقل أعمارهم عن 18 عامًا ويعتبرون أطفالًا.

وفي إشارة إلى انخفاض عمر بعض العتالين إلى 13 عامًا، ذكر الموقع أن العديد من الأطفال يلجؤون إلى العتالة للمساعدة في إعالة أسرهم.

وأضاف الموقع، في إحصائياته، التي قدمها، أن 262 عتالاً قتلوا وأصيبوا في محافظة كردستان، ما يعادل 59 بالمائة، و169 عتالاً في محافظة كرمانشاه، ما يعادل 38 بالمائة، وقتل وجرح 13 عتالاً في محافظة أذربيجان الغربية أي ما يعادل ثلاثة بالمائة، من اجمالي عدد القتلى والجرحى العتالين العام الماضي.

وتظهر بيانات هذا التقرير أن أشهر نوفمبر وديسمبر 2023 ويناير وفبراير ومارس من عام 2024 كانت أصعب أشهر العام بالنسبة للعتالين؛ حيث بلغ عدد الوفيات أو الإصابات: 85، 84، 68، 55 و49 على التوالي.

وقُتِلَ ما لا يقل عن 31 عتالاً في الفترة ما بين 21 مارس 2023 و19 مارس 2024، على يد حرس الحدود في إيران، وتم دهس اثنين بسيارات حرس الحدود الإيراني أيضًا، وقُتل عتال واحد على أيدي حرس الحدود العراقي.

وتوفي ثلاثة عتالين بسبب قضمة الصقيع، وتوفي اثنان بسبب الغرق في الماء، وشخصان بسبب سكتة قلبية، وتوفي شخصان آخران في حادث على الطريق، وتوفي عتال آخر بعد سقوطه من ارتفاع.

ومن بين العتالين المصابين، أصيب 337 عتالاً بنيران مباشرة من القوات العسكرية الإيرانية، وأصيب اثنان بنيران مباشرة من القوات العسكرية العراقية.

وأصيب 14 شخصًا بسبب الضرب على يد القوات المسلحة الإيرانية، و17 شخصًا بسبب الضرب على يد القوات العسكرية العراقية، وأربعة أشخاص بسبب رشقهم بالحجارة من قبل الجنود الإيرانيين، وسبعة أشخاص بسبب انفجار لغم، وأصيب 10 أشخاص بسبب سقوطهم من ارتفاع، كما أصيب 9 أشخاص آخرين خلال حادث سير على الطريق.

وسبق أن ذكرت منظمة حقوق الإنسان “هنغاو” في تقرير لها، في يناير 2024، أن 41 عتالاً وتاجرًا قُتلوا العام الماضي وأصيب ما لا يقل عن 292 عتالاً آخرين.

وبحسب هذا التقرير، في عام 2023، قُتل 27 شخصًا وأصيب 259 آخرون بسبب النيران المباشرة للقوات المسلحة الإيرانية. ويشكل هذا الرقم نسبة 86.5 بالمائة من قتلى وجرحى العتالين.

كما ذكر مركز إحصائيات منظمة “كوردبا” لحقوق الإنسان في تقرير له، في يناير 2024، أنه في الفترة من 2012 إلى 2023، قُتل وجُرح ما لا يقل عن 2206 عتالين.

وبحسب هذا التقرير، قُتل ما لا يقل عن 589 عتالاً وأصيب 1617 آخرون خلال هذه الفترة.

وأكدت منظمات حقوقية وبعض أعضاء البرلمان، مرارًا، أن المواطنين الأكراد في المحافظات الغربية من البلاد يلجؤون إلى العتالة بسبب الفقر.

وقال عتال سابق، في نوفمبر 2021، لوكالة أنباء “إيسنا”: “كان على العتال أن يذهب إلى العراق لمدة أربع ساعات تحت المطر والثلوج، وعليه أن يحمل حقيبة على ظهره لعدة ساعات، ويقضي يومًا كاملاً تقريبًا في الطريق الذي قد لا يعود منه، فيحصل على 400 ألف تومان مقابل ذلك. وقد أدى هذا الطريق الخطير إلى مقتل 11 شخصًا خلال هذه الأشهر الثمانية من هذا العام.”

وأضاف قباد كرم بور، عضو المجلس الأعلى للمحافظات، إن “أكثر من 50 بالمائة من العتالين يحملون درجتي البكالوريوس والماجستير”.

وقال، في مقابلة مع وكالة أنباء “إيلنا”، إن عتالاً حاصلاً على درجة الماجستير في الرياضيات قُتل؛ لأنه كان يحمل جهاز تليفزيون.

وقال، في برنامج تليفزيون أصفهان، إن "المجلس الأعلى للثورة الثقافية، والمجلس الأعلى للأمن القومي، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والبرلمان، ومجلس صيانة الدستور" يؤيدون فرض غرامات فيما يتعلق بالحجاب الإجباري.

لكنه لم يذكر في أي اجتماعات وفي أي وقت تم التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأضاف: كان هناك حلان آخران للتعامل مع الحجاب الإجباري، بما في ذلك تسيير دوريات لسرطة الأخلاق لمواجهة عدم الملتزمات، وتقديمهن إلى المحاكمة، لم يحظيا بموافقة غالبية المؤسسات.

وتابع بانكي بور: "الطريقة المتبقية كانت الغرامة، وتوصل جميع عناصر النظام إلى أنه يجب عليهم التعامل مع هذا الموضوع من خلال الغرامة".

وكان هذا النائب، قد قال منذ فترة في برنامج "شارع الحرية" على قناة "أفق" الإيرانية عن العقوبة الجديدة الخاصة بما يسمى بمشروع قانون "الحجاب والعفة": "من لم تلتزم بالحجاب تغرم بثلاثة ملايين تومان، وسيتم أخذ هذه الغرامة مباشرة من حسابها البنكي".

وأضاف أنه بعد موافقة مجلس صيانة الدستور أصبح هذا المشروع قانونًا وسيدخل حيز التنفيذ بعد العيد.

وأشار بانكي بور إلى إمكانية سحب ثلاثة ملايين تومان من حساب الشخص المغرم دون علمه، وقال إنه في حال احتج الشخص، وكان احتجاجه مستحقًا سيتم إرجاع مبلغ الغرامة إلى حسابه.

وأكد في الوقت نفسه أن عقوبة عدم الالتزام بالحجاب الإجباري للمرة الثانية ستشمل غرامة قدرها 24 مليون تومان.

وبحسب قول بانكي بور، فإن تطبيق هذه الغرامات يتم من خلال التعرف على الأشخاص الذين لم يلتزموا بالحجاب، بالصور ومقاطع الفيديو في الفضاء الإلكتروني والتعرف على الوجه من خلال كاميرات المرور.

وأكد تصريحاته السابقة في برنامج تليفزيوني واتهم وسائل الإعلام الأجنبية بـ"تقطيع" تصريحاته.

وقال: "عندما يظهر شخص في المجتمع بملابس غير لائقة ومقززة للغاية، ماذا نفعل؟ كان هناك الكثير من النقاش وكانت أفضل طريقة هي فرض غرامة رادعة. لذلك لن يتم تغريم الجميع، وكانت نيتنا فرض غرامة رادعة على رؤوس الفساد”.

وذكرت صحيفة "فرهيختكان"، بعد هذه التصريحات، أنه رغم نفي البعض، فإن هذا القانون أصبح نافذًا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن القضاء لن يتمكن من فرض عقوبة في هذا الصدد، وستقوم الشرطة بتغريم الناس.

وكان موسى غضنفر آبادي، رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان، قد أعلن السبت 9 مارس (آذار)، إرسال مشروع قانون "العفة والحجاب" إلى مجلس صيانة الدستور للمرة الثالثة.

لكن محاولة النظام فرض غرامات على المواطنين فيما يتعلق بالحجاب الإجباري أثارت موجة من ردود الفعل الشعبية.

وفي وقت سابق، قال المواطنون، في اتصالاتهم مع "إيران إنترناشيونال"، إن هذه المواجهات ستؤدي إلى مزيد من الغضب والكراهية تجاه النظام الإيراني.

وأعرب البعض عن تخوفهم من إمكانية خصم مبلغ ثلاثة ملايين تومان من حساباتهم كغرامة لعدم ارتداء الحجاب، مشيرين إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للأسر تحت خط الفقر.

وذكر أحد المتابعين أن هذه الخطة ليست جديدة، وقال إن النظام يسعى فقط للوصول إلى جيوب الشعب بأي حجة.

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها النظام لفرض الحجاب الإجباري، فإن الشعب الإيراني يرفض الاستسلام لهذه السياسة.

على سبيل المثال، يُظهر أحد الفيديوهات المنشورة أنه في مساء 20 مارس (آذار)، كان رجال ونساء بدون حجاب إجباري يرقصون ويمرحون في سوق تجريش بطهران.

وتشير مثل هذه الانتقادات إلى تحول ملحوظ، يوحي بأن النظام الإيراني فقد فعليًا سلطته وسيطرته على إقناع العامة، كما في السابق، خاصة في ظل المشهد الإعلامي الذي يسيطر عليه النظام مباشرة، بعد رسائل المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي؛ بمناسبة العام الجديد.

وكان خامنئي قد تحدى في رسالته، بمناسبة العام الجديد، الولايات المتحدة وإسرائيل، وزعم أن التفوق الأميركي في الشرق الأوسط آخذ في التراجع، كما أنه افتخر بالانتخابات الأخيرة التي جرت في إيران، على الرغم من أن وسائل الإعلام والمراقبين السياسيين الإيرانيين وصفوها بأنها الأسوأ في تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية من حيث نسبة المشاركة والتمثيل.

وتزامنًا مع ذلك، قدم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في رسالته بمناسبة السنة الجديدة الإيرانية، التي تم تجاهلها بشكل كبير، كالمعتاد أرقامًا مفبركة حول التقدم الاقتصادي، خصوصًا في مجالات الإسكان والتوظيف، في حين يتحدث الجميع عن تراجع مستويات المعيشة.

وقدم الخبراء عرضًا لتدهور العلاقات الخارجية، وشددوا على فشل النظام الاقتصادي، وطالبوا بتغييرات جذرية في سياسات الحكومة، في تقرير نشره موقع "خبر أونلاين" الإخباري، الإيراني، في 21 مارس (آذار)، ثاني أيام العام الإيراني الجديد.

وأعرب الدبلوماسي الإيراني السابق، فريدون مجلسي، في حديثه للموقع، عن مخاوفه من تراجع مكانة إيران الدولية مع تدهور الأوضاع الاقتصادية.. مسلطًا الضوء على عزلة إيران طوال العام الماضي، وفشلها في إقامة علاقات دبلوماسية فعالة مع الدول الأخرى.

وأكد أن سياسة إيران الخارجية تدور في الغالب حول علاقاتها مع الدول العربية، وموقفها من الصراع في غزة، متجاهلة الجهود المبذولة لإصلاح علاقاتها المتوترة مع الدول الغربية.

ودعا الدبلوماسي الإيراني السابق إلى إعادة تقييم السياسة الخارجية لخدمة المصالح الوطنية للبلاد بشكل أفضل.. مشيرًا إلى افتقار إيران إطارًا متماسكًا للسياسة الخارجية، تتخطى علاقات دبلوماسية محدودة لم تتجاوز سوريا وحفنة من الدول الإفريقية، قائلًا: إن الدول الأخرى إما تطبق سياسة التسامح مع طهران أو قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها تمامًا.

وأضاف، أنه على الرغم من أن الدبلوماسيين الإيرانيين يتحدثون مرارًا عن استعدادهم لإحياء المحادثات النووية، فإنه لم يتم إحراز أي تقدم على الإطلاق في هذا المجال.

من جانبه، انتقد الخبير في العلاقات الدولية، علي رضا بيغدلي، العلاقات الأحادية الجانب التي تربط إيران بروسيا والصين، مؤكدًا أن الشرق لا يمكنه مساعدة إيران بشكل فعال في إحياء اقتصادها المتعثر.

وأكد أنه عندما تولى جو بايدن منصبه كرئيس للولايات المتحدة، تعهد بالدخول في مفاوضات مع إيران لحل الأزمة النووية، لكن طهران أضاعت هذه الفرصة بسبب تورطها في أزمات إقليمية، ولم تحرز أي تقدم.
وأشار إلى أن إيران ابتعدت عن الاتحاد الأوروبي، مع ذلك امتنعت أوروبا عن إصدار قرارات قاسية ضد طهران فقط، لأن واشنطن لا تريد التصعيد، وقال إن إيران لا يمكنها تحسين علاقاتها الخارجية إلا عندما تستقر علاقاتها مع الغرب.

من ناحية أخرى، دعا الخبير الإيراني في العلاقات الخارجية، قاسم محب علي، إلى إعادة تقييم شامل للسياسة الخارجية الإيرانية في العام الجديد.
وأشار إلى أن إيران فقدت السيطرة على المفاوضات النووية العام الماضي، مما أدى إلى تشديد العقوبات.
وأعرب عن قلقه من أنه مع عودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض، بإمكان إيران أن تكون أكثر يقظة من أي وقت مضى بشأن علاقاتها مع واشنطن.
وانتقد افتقار وزارة الخارجية الإيرانية لاتخاذ القرارات المصيرية في القضايا السياسة الخارجية المهمة، حيث إن الجهات الفاعلة الأخرى، مثل خامنئي والحرس الثوري، تقود البلاد نحو التحالف مع روسيا والصين وتعرقل اتباع نهج متوازن في الشؤون الخارجية.

ونفى موقع حسن روحاني، في بيان، يوم أمس السبت 23 مارس (آذار)، ادعاءات صحيفة "كيهان" بأنه كان "نائمًا" وقت الهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق، وقال: "كيهان" كاذبة، إن جوهر الأمر هو عدم إبلاغ الرئيس بذلك.

ووفقًا للبيان، فإن حسن روحاني، الذي كان رئيسًا لإيران في ذلك الوقت، "قد اطلع على الهجوم على قاعدة عين الأسد صباح 8 يناير (كانون الثاني) 2020، من خلال القناة الإخبارية في تليفزيون إيران".

وأضاف: طلب كبار المسؤولين العسكريين في إيران عقد "اجتماع عاجل" مع حسن روحاني قبل ساعات من هذا الهجوم، وكان ينتظرهم في المنزل، ولكن هذا الموعد "تم إلغاؤه في الساعة الأخيرة" من قِبل المسؤولين العسكريين أنفسهم.

وفي البيان، الذي نشره موقع روحاني على الإنترنت، طُلب من كيهان "الاستفسار من كبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة"؛ للتحقق من صحة ادعائه.

وأكد أن حسن روحاني وأعضاء حكومته، "لم يكونوا على علم بنشر الدفاعات الجوية مع احتمال الرد المتبادل من الولايات المتحدة، وقرار عدم إغلاق المجال الجوي في البلاد - رغم أنها ليست ضمن اختصاص الحكومة- ومِن ثمَّ وقعت كارثة الطائرة الأوكرانية"، بسبب "عدم إبلاغهم" بالهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق.

وبناءً على ذلك، قال حسن روحاني: إن هيئة الأركان العامة بإشراف علي خامنئي قررت إبقاء المجال الجوي مفتوحًا ومواصلة طائرات الركاب التحليق بسبب الخوف من هجوم أميركي مضاد.

وردًا على سؤال حول عدم إغلاق المجال الجوي الإيراني ليلة 8 يناير 2020، قال الرئيس الإيراني السابق، في يناير 2020، في مؤتمر صحفي: إن مؤسستين فقط يمكنهما أن تأمرا منظمة الطيران المدني بإغلاق المجال الجوي: هيئة الأرصاد الجوية، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وأضاف روحاني، في ذلك الوقت أيضًا، إن "الحكومة ليس لديها أي مسؤولية في إغلاق المجال الجوي"، لكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها هو وحكومته جهلهما بالهجوم على قاعدة عين الأسد، ومِن ثمَّ نشر دفاعات قرب المطار وقرار إبقاء المجال الجوي الإيراني مفتوحًا.
ويعد رئيس الجمهورية في إيران، من الناحية القانونية، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، لكن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة تعمل تحت إشراف المرشد علي خامنئي.

في يناير (كانون الثاني) 2020، بعد مقتل قاسم سليماني بصواريخ أميركية بالقرب من مطار بغداد، شن الحرس الثوري الإيراني هجومًا صاروخيًا على قاعدة عين الأسد العراقية، حيث تتمركز القوات الأميركية، ولم تقع إصابات في صفوف تلك القوات في هذا الهجوم.

وقد كتبت صحيفة "كيهان" المتشددة، ردًا على كتاب مذكرات محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران السابق، عن عدم علمه ورئيس الحكومة بالهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على قاعدة عين الأسد: "على الرغم من جهود السلطات لإبلاغ روحاني قبل العملية وحتى قبل إبلاغ رئيس وزراء العراق، لكن بشكل لا يصدق، لم يتمكن أحد من إيقاظ السيد روحاني في ذلك الوقت”.

كما زعم موقع حسن روحاني على الإنترنت أن الأميركيين "تم إبلاغهم من قِبل رئيس الوزراء العراقي قبل الهجوم وقبل رئيس الجمهورية الإيرانية ووزير خارجيتها".

وأعلن مجيد رحمتي، رئيس لجنة الأجور في مركز تنسيق مجالس العمل بمحافظة طهران، في 10 مارس (آذار)، في مقابلة مع وكالة أنباء “إيلنا”، أن الحد الأدنى من المواد اللازمة للمعيشة لأسرة مكونة من أربعة أفراد في طهران يبلغ 32 مليونًا و850 ألف تومان، وقال إننا قدرنا هذا المعدل على مستوى البلاد بـ 26 مليونًا و550 ألف تومان.

واتفق ممثلو الحكومة وأصحاب العمل في المجلس الأعلى للعمل، بعد ذلك، في 19 مارس الجاري، على زيادة الحد الأدنى لأجور العمال بنسبة 35% للعام الجديد، وتم تحديد الحد الأدنى لأجور العمال لأسرة مكونة من أربعة أفراد بـ 12 مليونًا و107 آلاف تومان.

وطبقًا للحد الأدنى للأجور البالغ 12 مليونًا و107 آلاف تومان، بالمقارنة مع 26 مليونًا و550 ألف تومان المحددة كسلة عيش على مستوى الدولة، نجد أن الأسرة العاملة المكونة من أربعة أفراد في إيران ستواجه عجزًا قدره 15 مليون تومان لتغطية نفقات معيشتهم، طبقًا للأرقام المعلنة.

وبمقارنة هذه الأرقام، ستشهد أسرة عاملة مكونة من أربعة أفراد في طهران فجوة قدرها 20 مليونًا و743 ألف تومان في الأجور ونفقات المعيشة.

وقد أشار الصحفي الاقتصادي، رضا غيبي، في حديثه مع “إيران إنترناشيونال”، إلى أن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة للعمال أقرب إلى الأرقام التي أعلنها الناشطون العماليون، مضيفًا أنه من الصعب جدًا أن نتصور عائلة مكونة من أربعة أفراد في إيران تعيش بأقل من 20 مليون تومان، هذه الأيام.

وأضاف، أن الأدلة المتاحة تظهر أن الوضع المعيشي للمواطنين في إيران حرج للغاية، ومن خلال النظر إلى الأسعار في المتاجر عبر الإنترنت، يمكنك أن ترى أن إدارة أسرة مكونة من أربعة أفراد بدخل أقل من 20 مليون تومان أمر مستحيل عمليًا في البلاد، وذكر أمثلة على نفقات الأسرة مثل النفقات الطبية ونفقات السكن والمعيشة.

وضرب مثلًا بأن الكثير من الأشخاص يفضلون خلع أسنانهم بدلاً من حشوها وإصلاحها، وهذا الوضع يدل على أنهم يبحثون عن الطريقة الأرخص، وليس العلاج النهائي، ويمكن ملاحظة الشيء نفسه في جميع القطاعات، بما في ذلك استبدال المنتجات الغذائية العالية الجودة بمنتجات منخفضة الجودة.

وقال إن هذه الظروف تعد بأوقات عصيبة للعمال، وأكد أن الحكومة تدرك هذه القضية ولهذا السبب ذهبت للبحث عن علاوات معيشة مثل مليون تومان لحل مشكلة سوء التغذية للأمهات والأطفال، ودفعت إعانات لأكثر من 60 مليون نسمة، تحت ذريعة ذكرى ثورة 1979.

هذا وقالت رئيسة نقابة العمال في إيران، سميه غل بور، اليوم، السبت 23 مارس (آذار)، في إشارة إلى زيادة أجور العمال، إن الرواتب في العام الجديد (بدأ في 20 مارس الجاري)، لن تغطي 60 بالمائة من تكاليف المعيشة للأسر الإيرانية.