انتقد نائب رئيس "جبهة الإصلاحيين" في إيران، محسن آرمين، دعوة 110 من النشطاء السياسيين الإصلاحيين قبل أيام إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال: "الشارع غاضب للغاية، والمشاركة في الانتخابات لن تؤدي لنتيجة تضمن المصلحة العامة للمواطنين".
وفي كلمة له أمام الاجتماع العام لـ"جبهة الإصلاحيين"، اليوم الاثنين 19 فبراير (شباط)، قال آرمين إن بيان النشطاء الإصلاحيين قبل أيام الداعي إلى المشاركة في الانتخابات سبّب "تصدعا" داخل التيار الإصلاحي.
واعتبر أن الداعين إلى المشاركة في الانتخابات من بين الإصلاحيين "أقلية"، متهما هؤلاء النشطاء بـ"التوهم" بعد أن تحدثوا في بيانهم عن ضرورة المشاركة من أجل خلق انفراجة في الوضع الراهن في إيران.
وقال نائب رئيس "جبهة الإصلاحيين": "هؤلاء من خلال تنظيرهم الوهمي يحاولون إبراز أنفسهم أمام الأكثرية من الإصلاحيين، ولن تكون نتيجة هذه التصرفات سوى التصدع والانقسام بين التيار الإصلاحي".
وأكد محسن آرمين أن "أكثرية" التيار الإصلاحي تطالب بـ"عدم المشاركة في أي انتخابات مستقبلية" ما لم يتم "إحداث تغييرات أساسية في طريقة الحكم".
وأصدر قبل أسبوع 110 من النشطاء السياسيين الإصلاحيين بيانا مشتركا دعوا فيه إلى المشاركة في الانتخابات، مع إقرارهم بأن الانتخابات القادمة لن تكون "حرة".
وبروا موقفهم بالقول إن المشاركة المنخفضة ستؤدي إلى زيادة "التهديدات" و"العقوبات" ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
ويأتي موقف هؤلاء الناشطين متناقضا مع موقف "جبهة الإصلاحيين" الذي يشمل تشكيلات رئيسية داخل التيار الإصلاحي، وسبق لها أن أعلنت موقفها الرافض للمشاركة في الانتخابات، وقالت إن الإقصاء الواسع للمرشحين والقوانين الانتخابية الجديدة قد "أفرغ الانتخابات من محتواها الرئيسي".
في هذا السياق انتقد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي نهج السلطة في إقصاء المرشحين، وقال إن المجتمع الإيراني "مستاء" من الوضع الراهن، وهذا الاستياء وعدم الرضا من الوضع يشمل النخب والشباب والأكثرية التي تزيد على 50 في المائة من الإيرانيين والتي لم تشارك في الانتخابات السابقة.
بدوره نشر مصطفى تاج زاده، أحد المسؤولين السابقين في إيران، والمسجون الآن بتهم سياسية بسبب انتقاده للنظام، رسالة حول معارضته للمشاركة في الانتخابات المقبلة، محملا المرشد علي خامنئي مسؤولية ما وصلت إليه البلاد.
وقال تاج زاده: "قرر غالبية الإيرانيين أيضًا عدم التصويت، متجاهلين المرشد ومؤسساته الإذاعية والتليفزيونية؛ احتجاجًا على الوضع المثير للشفقة في البلاد. ومن يرى طريق إصلاح الأمور من داخل النظام مغلقًا، فقد اختار المقاومة المدنية. وهذا هو الطريق الذي وضعه المرشد ومسؤولوه أمام الإيرانيين من خلال انتهاك حقوق المواطنين بشكل مستمر".
وأشار إلى أن "أحد الأخطاء الاستراتيجية لخامنئي هو أنه جعل الانتخابات بلا معنى، وجعل المؤسسات المنتخبة غير فعالة، خاصة البرلمان".
وأضاف: "إن سلب صلاحيات البرلمان، وتشكيل مؤسسات تشريعية موازية، وحرمان الشخصيات والخبراء المستقلين، إلى جانب سياسات المرشد المناهضة للتنمية، جعل فشل البرلمان المقبل حتميًا بأي تركيبة وبأي قدر من أصوات الشعب".
وستعقد الانتخابات البرلمانية القادمة في إيران في أول مارس (آذار) القادم، وسط قلق متزايد داخل النظام أن تشهد هذه الانتخابات أكبر قطيعة شعبية بسبب ما تعيشه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية متراكمة.
