نائب رئيس "جبهة الإصلاحيين" في إيران: الشارع غاضب والمشاركة بالانتخابات لن تجلب خيرا للشعب

وكتبت المنظمة في تقريرها أن شبكة كبيرة من مستخدمي ويكيبيديا الفارسية تعمل بشكل نشط على تغيير أو حذف محتوى هذه المنصة، وخاصة التقارير المتعلقة بفساد مسؤولي النظام الإيراني، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وبحسب هذا التقرير، الذي نُشر في فبراير (شباط)، يستخدم النظام الإيراني الرقابة من خلال المستخدمين "كطريقة بديلة" لإزالة المحتوى المرفوض حول دوره في انتهاك حقوق الإنسان، ونشر معلومات كاذبة عن المعارضين السياسيين والمجتمع المدني.

وأعدت منظمة "العدالة من أجل إيران"، التي كانت تحذر منذ سنوات من هذا الأمر، هذا التقرير الذي يدور حول النفوذ والسيطرة والرقابة في ويكيبيديا الفارسية، بالتعاون مع مركز أبحاث الشركات متعددة الجنسيات (سومو).

مثالان على الرقابة والتأثير في ويكيبيديا الفارسية

في يناير (كانون الثاني) 2020، شارك أحد المستخدمين المخضرمين لويكيبيديا الفارسية باسم المستخدم "AnuJuno" في حدث أقيم بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لهذه المنصة.

وبحسب هذا التقرير، فقد غادر المنصة بعد شهر، وكشف لاحقًا من خلال تغيير اسم المستخدم الخاص به أنه بعد اختراق هويته خلال حفل الذكرى، وتتبع المقالات التي كتبها عن السجناء السياسيين والاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، تلقى مكالمات تهديد من قوات الأمن الإيرانية.

وبحسب التقرير، اضطر هذا المستخدم الإيراني إلى مغادرة منزله، والاختباء لتجنب المزيد من المضايقات.

وفي مثال آخر، أضاف هذا التقرير أن المديرين رفيعي المستوى في ويكيبيديا الفارسية لديهم علاقات وثيقة مع مسؤولي النظام الإيراني، بما في ذلك الوزارات وقوات الأمن والاستخبارات.

على سبيل المثال، كان شخص يُدعى محسن سالك، المعروف في ويكيبيديا باسم "مرد تنها"، يعمل لويكيبيديا الفارسية، وقد ألقى كلمة في حدث عام استضافته وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية، حول "استخدام تقنيات ويكيبيديا في التواصل".

وبحسب هذا التقرير، فقد أثيرت في هذا الاجتماع مسألة حماية الصفحات الشخصية لمسؤولين إيرانيين ضد "الهجمات والحملات" المنسقة المسماة بـ"الخبيثة"، فأجاب سالك: "سوف نقفل الصفحات ولا نسمح بمثل هذه الهجمات."

وكمثال آخر، تم تحديث صفحة ويكيبيديا الفارسية لكيومرث حيدري، قائد القوات البرية للجيش الإيراني، بالإشارة إلى تصريحاته العامة حول مشاركته في قمع الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

لكن المحتوى الجديد تمت إزالته في أقل من ساعة، وبعد محاولات متكررة لإعادة تحميل هذا المحتوى، تمت إزالته سبع مرات أخرى على الأقل من قبل مستخدم على ويكيبيديا الفارسية يُدعى "أرميران".

مخاوف جماعات حقوق الإنسان ورد ويكيميديا

وكتبت منظمة "العدالة من أجل إيران" أن مثل هذه الأحداث دفعت جماعات حقوق الإنسان إلى إثارة مخاوف بشأن وجود شبكة من مديري ويكيبيديا الذين يدعمون النظام الإيراني ويسعون للسيطرة على محتوى ويكيبيديا الفارسية من أجل نشر معلومات مضللة أو غير صحيحة.

وأضافت المنظمة: "إن الترويج لدعاية النظام الإيراني، ومهاجمة المعارضين السياسيين، واحتمال التلاعب بمحتوى ويكيبيديا الفارسية، يعكس نقاشًا أوسع حول مسؤوليات المنصات عبر الإنترنت لمنع انتهاكات الحريات الرقمية والمساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان".

وذكرت منظمة "العدالة من أجل إيران" أنها أبلغت مؤسسة ويكيميديا ( وهي منظمة عالمية غير ربحية تأخذ على عاتقها تشجيع وتطوير وتوزيع محتوى حر، متعدد اللغات وتشير إلى مجموعة من المشاريع المترابطة، من بينها ويكيبيديا وويكاموس وويكي الاقتباس وغيرها، التي تستهدف الاستعانة بالإمكانات التشاركية للإنترنت) في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 عن نفوذ النظام الإيراني في ويكيبيديا الفارسية.

في ذلك الوقت، أصدرت هذه المنظمة، في إعلان لها، دعوة عامة للتحقيق بشأن "ويكيبيديا الفارسية".

إلا أن المنظمة أكدت أنها لم تتلق "إجابات مقنعة" على أسئلتها حول هذا الأمر من مؤسسة ويكيميديا.

ووفقًا لتقرير نُشر حديثًا، خلصت ويكيميديا إلى أن "ويكيبيديا الفارسية" تواجه حاليًا "تحديات"، لكن هذه التحديات لا تبدو خطيرة مثل "الاستحواذ على المشروع" أو التحكم الكبير في المحتوى من قبل النظام الإيراني.

وقالت ويكيميديا أيضًا إنها سعت إلى معالجة مخاطر المعلومات المضللة على منصاتها من خلال تخصيص موارد إضافية وفريق جديد للتعامل مع المعلومات المضللة، واقتراح سياسات واستراتيجيات داخلية فعالة لمواجهة آثار حملات المعلومات المضللة.

توصيات في تقرير "العدالة من أجل إيران"

وقدمت منظمة "العدالة من أجل إيران"، في تقريرها الأخير، توصيات إلى ويكيميديا والمنصات الأخرى.

وطلبت هذه المنظمة، على وجه الخصوص، من ويكيميديا الاستمرار في التحرك نحو التوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال تعزيز وتنفيذ سياسات وإجراءات حقوق الإنسان بشكل أفضل.

وكتبت منظمة "العدالة من أجل إيران": "يجب على ويكيميديا زيادة التواصل مع المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحلية، خاصة في حالة ويكيبيديا الفارسية، لمعالجة المخاطر والتحديات بشكل أفضل."

كما أنه وبحسب توصية هذه المنظمة، يجب الحفاظ في محتوى ويكيبيديا على معايير الدقة والجودة في الرجوع إلى المصادر غير الحكومية المستقلة وتجنب استخدام المصادر الحكومية المعروفة بنشر المعلومات الكاذبة.

وعلى الرغم من اتهام النظام الإيراني بمحاولة التلاعب بمحتوى ويكيبيديا، إلا أن هذا الموقع تم حجبه في إيران. لكن في وقت سابق قال بعض المستخدمين إن ويكيبيديا يمكن الوصول إليها من خلال بعض خدمات الإنترنت.

ولم يعلق المسؤولون على هذا الأمر حتى الآن.

وقبل عامين أعلنت ويكيبيديا أن المقالات الخمسة الأكثر زيارة بين مقالات ويكيبيديا الفارسية في عام 2021 كانت على النحو التالي: الجماع، طرق الجماع، الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، إيران.

ووفقا لهذا التقرير، احتل المرشد الإيراني علي خامنئي المرتبة الثامنة، والممثلة الإباحية أليكسيس تكساس المرتبة العاشرة في زيارات هذا الموقع.

وبحسب هذه المصادر المطلعة، فإن طهران تعتقد أن هذا الإجراء سيقلل من نفوذها في أفغانستان، ويزيد من النفوذ الأميركي.

وقد بدأ يوم الأحد 18 فبراير (شباط) اجتماع الأمم المتحدة بشأن أفغانستان الذي يستمر يومين بحضور ممثلي 20 دولة في العاصمة القطرية الدوحة برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وسأل مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" لهذا الاجتماع، مبعوث إيران إلى أفغانستان، حسن كاظمي قمي، وقال: "إنك متهم بتعطيل اجتماع الدوحة"، وأجاب كاظمي قمي أن "ما تفعله إيران إنما هو لصالح الشعب الأفغاني".

ولم يحضر هذا الاجتماع ممثلو حركة طالبان التي اعتقلت عشرات الصحافيين وعذبتهم خلال العامين الماضيين.

وفي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) 2023، انتقد وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، دون أن يذكر إيران بالاسم، الدول التي تريد تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وقال ساخراً لإيران: "لا يوجد سجناء في سجوننا بقدر ما لديكم من عمليات إعدام".

بعد ذلك، رد رسول موسوي، مساعد وزير خارجية إيران، على الانتقادات الضمنية التي وجهها وزير خارجية حركة طالبان بشأن تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وقال إنه لا يمكن الهروب من المسؤوليات الدولية بـ"الشخصنة".

وقال حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، في يونيو (حزيران) 2023، إن طالبان "جزء من واقع أفغانستان، وليس كله". وأضاف أن إيران لن تعترف بحكومة طالبان حتى يتم تشكيل حكومة شاملة.

وبحسب قول أمير عبد اللهيان، فإن طهران "غير راضية" عن عدم تشكيل حكومة شاملة وحظر طالبان تعليم المرأة.

وفي مايو (أيار) الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي بالدوحة إن المنظمة ستعقد قريبا اجتماعا آخر بشأن أفغانستان.

وقال أنطونيو غوتيريش، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيتحدث مع طالبان، إنه لا يستبعد هذا الاحتمال في الوقت المناسب، لكن الآن ليس الوقت المناسب للتحدث مع الحركة.

وقبل ذلك، في شهر مارس (آذار) الماضي، تم بث شريط فيديو قصير للقاء بين أمير عبد اللهيان ومتقي خلال الاجتماع الذي استمر يومين في سمرقند، حيث قال له الأمير عبد اللهيان، أثناء ترحيبه بوزير خارجية طالبان: "السيد ملا متقي! "نحن ننتظر الحكومة الشاملة منذ 21 شهرا."

وحينها قال متقي ساخرا لوزير خارجية إيران: "هل لك أن تذكر لنا مثالا واحداً لما يسمى بالحكومة الشاملة في المنطقة أو العالم".

وقد تصاعدت التوترات السياسية بين طهران وكابول خاصة بشأن مطالبة إيران بحصتها من مياه نهر "هيرمند" في الأشهر الأخيرة، لكن بالإضافة إلى إيران، طلب المجتمع الدولي مراراً وتكراراً من طالبان تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع المجموعات العرقية الأفغانية.

وأدت القيود الجديدة المطبقة على استخدام برامج "VPN" إلى تقليل سرعة وجودة وصول المستخدمين إلى الإنترنت.

ويعتبر الخبراء أن شركة البنية التحتية للاتصالات هي المسؤولة الرئيسية عن هذه القيود المفروضة على برامج "VPN" التي تستخدم للوصول إلى المواقع المحجوبة.

ويلجأ كثير من الإيرانيين إلى مواقع رفع الحجب بعد أن قام النظام بحجب الكثير من المواقع والتطبيقات مثل "X" و"إنستغرام"، ومنع المواطنين من الوصول إليها.

وأكدت صحيفة "شرق"، في تقرير بهذا الصدد، أن القيود المطبقة على تشغيل بروتوكولات برامج رفع الحجب بدأت منذ نحو 10 أيام، وكان لها تأثير بالغ على جودة الإنترنت في البلاد.

اعتقال ومعاقبة النشطاء

ونُشرت في الأيام القليلة الماضية أخبار مختلفة حول اعتقال بعض الناشطين في مجال "حرية الإنترنت" من قبل الأجهزة الأمنية في إيران.

وأثارت أنباء اعتقال يوسف قبادي، أحد الناشطين في هذا المجال، ردود فعل من مجتمع المدافعين عن حرية الإنترنت.

كما تشير التقارير إلى اعتقال ناشط آخر يحمل الاسم المستعار "سكارو"، وكان ينشط على تطبيق "X".

وفي الأشهر الماضية، حاول نشطاء الإنترنت تسهيل وصول المواطنين إلى الإنترنت من خلال تطوير ونشر أدوات مجانية للتحايل على الرقابة على الإنترنت في إيران.

وبعد نشر خبر اعتقالهما، تم تعطيل حسابات هذين الناشطين على شبكة التواصل الاجتماعي "X".

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن القضاء الإيراني عن نيته معاقبة البائعين والموزعين غير المرخص لهم لبرامج رفع الحجب بناءً على المادة 753 من قانون العقوبات.

ووفقاً لهذه المادة، يعتبر "إنتاج أو نشر أو توزيع أو إتاحة أو تداول البيانات أو البرامج أو أي نوع من الأدوات الإلكترونية التي تستخدم فقط لغرض ارتكاب جرائم الكمبيوتر" جريمة.

مافيا حكومية لبيع البرامج

في الوقت نفسه، هناك أدلة مختلفة على وجود مافيا حكومية تبيع برامج رفع الحجب في إيران.

وكان محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات السابق، الذي اعتبر نفسه منتقدا لوجود مثل هذه الشبكة والمافيا في البلاد، قد قدم في عام 2019 للقضاء أسماء 28 شركة محلية تبيع برامج رفع الحجب عن المواقع المحظورة، حتى يتم التعامل معها.

وقال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، في سبتمبر (أيلول) 2020، ردًا على سؤال حول وصوله إلى شبكة "تويتر" (إكس حاليا) المحجوبة بقرار من النظام، إنه في إيران، "أولئك الذين يقومون بالحظر، يبيعون برامج رفع الحجب"
ولم تظهر السلطات القضائية والأمنية في إيران أبدًا رغبة في محاربة هذه المافيا الداخلية.

إيران الأولى عالميا في تعطيل الإنترنت

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، اعتبرت جمعية التجارة الإلكترونية في طهران، من خلال نشر الطبعة الثانية من تقرير جودة الإنترنت، اعتبرت إيران أول دولة في العالم في مجال تعطيل الإنترنت.

وأضاف هذا التقرير أنه في الأشهر الماضية، قامت وزارة الاتصالات بتركيب معدات الرقابة على الإنترنت في طبقة الوصول وبين مشغلي شبكات الهاتف النقال للسماح لحركة المرور المحلية والدولية بالمرور عبر معدات الحجب.

وعلى الرغم من انتقادات النقابات في البلاد، تصر سلطات النظام الإيراني على توسيع واستدامة نظام الحجب رغم تكاليفه الباهظة.

وفي إشارة إلى "الانتخابات الأكثر برودة في تاريخ الجمهورية الإسلامية"، أضاف التنظيم المعارض أن النظام يسعى إلى إضفاء الشرعية على الانتخابات باستخدام تكتيكات مثل "بذل الأموال، وزيادة كمية مبالغ بطاقات التموين والحوافز الاقتصادية، وتأجيج الصراعات المحلية والقبلية والصراعات في المدن الصغيرة".

وجاء في هذا البيان: "من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز النشاط الاحتجاجي المستمر والعصيان المدني والامتناع عن إعطاء أي شرعية لإجراءات النظام ورفض جميع أشكال الاستبداد والانتقال إلى الديمقراطية في المجتمع وخلق خطاب حولها".

كما طرح ائتلاف "تضامن من أجل جمهورية ديمقراطية علمانية" مقترحات مثل "إخلاء الشوارع والأماكن العامة وتوثيق مراكز الاقتراع غير المزدحمة بكل الطرق الممكنة" للتعامل مع "مسرحية الانتخابات وتزييف الأرقام لرفع نسبة المشاركة بشكل احتيالي".

وتعد الدورة الانتخابية الثانية عشرة للبرلمان الإيراني، والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، والتي ستجرى في 1 مارس(آذار)، أول انتخابات بعد الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، وبحسب المسوحات الرسمية، فإن المشاركة فيها تبلغ أدنى مستوى منذ وصول الجمهورية الإسلامية إلى السلطة.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إيرنا"، نشر نصها أمس الأحد، أعلن شريعت، نقلاً عن إحصائيات منظمة النظام الطبي، عن حالات الانتحار التي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 16 مساعد طبيب في جميع أنحاء البلاد، السنة الماضية.

وقال إن وزارة الصحة لديها إحصائيات أدق ولا تعلن عنها، وأضاف: “المشكلة المهمة الموجودة في البلاد أنه كلما حدثت مشكلة، قبل القيام بأي شيء، تبقى الإحصائيات سرية أو يتم نفيها بسرعة".

في الوقت نفسه، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للمنظومة الطبية، محمود فاضل، أن عدد حالات انتحار مساعدي الأطباء في البلاد “مثير للقلق”، وأعلن تشكيل لجنة داخل المنظومة الطبية للتحقيق في هذه القضية.

وقال إن المساعدين الطبيين المتخصصين يواجهون مشكلتين مهمتين، إحداهما الأمور المعيشية والرفاهية، وهي في الواقع في الحد الأدنى الممكن، والأخرى كثرة العمل والعنف الذي يحدث ضدهم في المستشفيات.

وفي وقت سابق، نهاية يناير(كانون الثاني)، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية في تقرير مماثل عن زيادة خمسة أضعاف بمعدل الانتحار في المجتمع الطبي، وأكدت أن ما لا يقل عن 13 حالة انتحار "تؤدي إلى الوفاة"، تحدث بين مساعدي الأطباء كل عام.

ووفقًا لقول أخصائي طب الطوارئ في مستشفى بهارلو، نيما شهريار بور، تحولت حالات انتحار مساعدي الأطباء إلى "أزمة"، ومن بين إجمالي مساعدي الأطباء البالغ عددهم 14000 شخص، يؤدي ما متوسطه 13 حالة انتحار إلى الوفاة كل عام.

وفي إشارة إلى دراسة أجرتها الجمعية الطبية بجامعة طهران، قال إنه في مجتمع سكني يضم 204 أشخاص، أكثر من 93 بالمائة منهم، أي 188 شخصًا، يعانون من "الإرهاق الوظيفي" ولديهم أفكار بالانتحار.

جدير بالذكر أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطاقم الطبي في ظل حكم الجمهورية الإسلامية وصلت إلى درجة أنه، وفقاً لمرصد الهجرة، حوالي 74 % من الأطباء والممرضين كانوا يرغبون في الهجرة من البلاد حتى صيف عام 2022.