وذكر السجين السياسي البارز والناشط الإصلاحي، في رسالته، أن معظم الإيرانيين قرروا عدم التصويت في الانتخابات الإيرانية المقبلة.
وأكد أن خامنئي يغمض عينيه عن "الحقائق الكارثية" في البلاد، ولا يستمع إلى احتجاجات ملايين الإيرانيين.
وأضاف: "من ناحية أخرى، قرر غالبية الإيرانيين أيضًا عدم التصويت، متجاهلين المرشد ومؤسساته الإذاعية والتليفزيونية؛ احتجاجًا على الوضع المثير للشفقة في البلاد. ومن يرى طريق إصلاح الأمور من داخل النظام مغلقًا، فقد اختار المقاومة المدنية. وهذا هو الطريق الذي وضعه المرشد ومسؤولوه أمام الإيرانيين من خلال انتهاك حقوق المواطنين بشكل مستمر".
وأشار إلى أن "أحد الأخطاء الاستراتيجية لخامنئي هو أنه جعل الانتخابات بلا معنى، وجعل المؤسسات المنتخبة غير فعالة، خاصة البرلمان".
وأضاف: "إن سلب صلاحيات البرلمان، وتشكيل مؤسسات تشريعية موازية، وحرمان الشخصيات والخبراء المستقلين، إلى جانب سياسات المرشد المناهضة للتنمية، جعل فشل البرلمان المقبل حتميًا بأي تركيبة وبأي قدر من أصوات الشعب".
ودعا السجين السياسي في رسالته إلى "العودة إلى الشعب وإجراء استفتاء وانتخابات حرة على الأقل"، وأكد أن هذين الأمرين "يتطلبان بُعد نظر سياسيًا وشجاعة أخلاقية، وهو ما لا يبدو أن المرشد يتمتع به كثيرًا".
يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه المرشد الإيراني، علي خامنئي، مرة أخرى، إلى مشاركة الشعب في الانتخابات المقبلة بإيران، وقال: "علينا جميعًا أن نشارك في الانتخابات".
وقال خامنئي، في كلمة ألقاها اليوم، الأحد، 18 فبراير: "إن الانتخابات هي الركيزة الأساسية لنظام الجمهورية الإسلامية، والسبيل لإصلاح البلاد".
وأضاف: "من يبحث عن الإصلاح وحل المشاكل فالطريق الصحيح هو الانتخابات، وعليه أن يتوجه إليها".
كما وصف خامنئي الانتخابات في إيران، بأنها حرة وصحية، وقال: "خلال هذه العقود لم يحدث قط انتهاك للانتخابات بالمعنى الذي يدعيه الأعداء، وكلامهم لا أساس له من الصحة".
وأكد، أن جميع الأشخاص الذين تمت تزكيتهم من قِبل مجلس صيانة الدستور مؤهلون، ولكن يجب اختيار الأشخاص الأكثر تأهيلًا من بينه"، دون الإشارة إلى رفض أهلية المرشحين.
وكان مجلس صيانة الدستور قد رفض مؤهلات نحو نصف المرشحين للانتخابات البرلمانية، كما تم استبعاد بعض الشخصيات البارزة في الحكومة، بمن في ذلك الرئيس السابق حسن روحاني، من انتخابات الخبراء.
وأصدر الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، بيانًا وصف فيه استبعاده بأنه تم "لدوافع سياسية" لبعض الأشخاص الذين ليس لديهم سلطة تحديد مصالح البلاد.
يُذكر أنه في عام 2008، أعلن المعارضان الإصلاحيان، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية في ذلك العام، واندلعت احتجاجات؛ ردًا على هذا التزوير، وقوبلت بقمع واسع النطاق.
وفي وقت سابق، ورغم عزوف الشعب الإيراني الشديد والانتقادات الواسعة، نشر 110 ناشطين سياسيين وإعلاميين إصلاحيين، بيانًا، طالبوا فيه بالمشاركة في الانتخابات المقبلة في إيران من خلال التصويت لـ "المرشحين المعتدلين".
وفي الوقت نفسه، تحدث بعض الإصلاحيين الآخرين عن "صعوبات التصويت الاحتجاجي".
ودعا هؤلاء الناشطون السياسيون والإعلاميون، عبر بيان نشرته صحيفة "شرق"، يوم الإثنين الماضي، إلى "انفتاح الأحزاب والقوى السياسية والمدنية في الانتخابات البرلمانية 2024 من خلال دعم تحالف المرشحين المعتدلين والتنمويين والإصلاحيين في المناطق التي بقي فيها المرشحون للمنافسة".
وجاء في هذا البيان أن مشاركة الشعب في الانتخابات، والتصويت لهذه الفئة من المرشحين سيؤدي إلى "أقلية جيدة" في البرلمان.
وفي هذا السياق، أكد تاج زاده أن تقديم مرشح، ومحاولة تشكيل فصيل إصلاحي، أمر مبرر ومفيد، عندما يكون البرلمان في الصدارة، والمنافس هو فصيل سياسي راديكالي، وليس مرشد البلاد. والآن بعد أن فقد البرلمان مكانته، وبقاء أقوى المناصب بيد المرشد وهي أحد خطوطه الحمراء، فإن الإصلاح الهادف من خلال تشكيل الفصائل لا معنى له ومحكوم عليه بالفشل.
ودعت بعض الشخصيات السياسية وحتى السجناء السياسيين، ومنهم: فايزة هاشمي وسعيد مدني، في العام الماضي، إلى مقاطعة الانتخابات.
وأظهرت نتائج استطلاع أجري مؤخرًا، حول انتخابات البرلمان الإيراني، أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب الإيراني لا ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة، ونحو 75 بالمائة من المستطلعة آراؤهم يريدون إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.
