تقرير حقوقي: نظام طهران يفرض رقابة على محتوى ويكيبيديا الفارسية ويعدل المحتوى المناهض له

وبحسب هذه المصادر المطلعة، فإن طهران تعتقد أن هذا الإجراء سيقلل من نفوذها في أفغانستان، ويزيد من النفوذ الأميركي.

وقد بدأ يوم الأحد 18 فبراير (شباط) اجتماع الأمم المتحدة بشأن أفغانستان الذي يستمر يومين بحضور ممثلي 20 دولة في العاصمة القطرية الدوحة برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وسأل مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" لهذا الاجتماع، مبعوث إيران إلى أفغانستان، حسن كاظمي قمي، وقال: "إنك متهم بتعطيل اجتماع الدوحة"، وأجاب كاظمي قمي أن "ما تفعله إيران إنما هو لصالح الشعب الأفغاني".

ولم يحضر هذا الاجتماع ممثلو حركة طالبان التي اعتقلت عشرات الصحافيين وعذبتهم خلال العامين الماضيين.

وفي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) 2023، انتقد وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، دون أن يذكر إيران بالاسم، الدول التي تريد تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وقال ساخراً لإيران: "لا يوجد سجناء في سجوننا بقدر ما لديكم من عمليات إعدام".

بعد ذلك، رد رسول موسوي، مساعد وزير خارجية إيران، على الانتقادات الضمنية التي وجهها وزير خارجية حركة طالبان بشأن تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وقال إنه لا يمكن الهروب من المسؤوليات الدولية بـ"الشخصنة".

وقال حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، في يونيو (حزيران) 2023، إن طالبان "جزء من واقع أفغانستان، وليس كله". وأضاف أن إيران لن تعترف بحكومة طالبان حتى يتم تشكيل حكومة شاملة.

وبحسب قول أمير عبد اللهيان، فإن طهران "غير راضية" عن عدم تشكيل حكومة شاملة وحظر طالبان تعليم المرأة.

وفي مايو (أيار) الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي بالدوحة إن المنظمة ستعقد قريبا اجتماعا آخر بشأن أفغانستان.

وقال أنطونيو غوتيريش، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيتحدث مع طالبان، إنه لا يستبعد هذا الاحتمال في الوقت المناسب، لكن الآن ليس الوقت المناسب للتحدث مع الحركة.

وقبل ذلك، في شهر مارس (آذار) الماضي، تم بث شريط فيديو قصير للقاء بين أمير عبد اللهيان ومتقي خلال الاجتماع الذي استمر يومين في سمرقند، حيث قال له الأمير عبد اللهيان، أثناء ترحيبه بوزير خارجية طالبان: "السيد ملا متقي! "نحن ننتظر الحكومة الشاملة منذ 21 شهرا."

وحينها قال متقي ساخرا لوزير خارجية إيران: "هل لك أن تذكر لنا مثالا واحداً لما يسمى بالحكومة الشاملة في المنطقة أو العالم".

وقد تصاعدت التوترات السياسية بين طهران وكابول خاصة بشأن مطالبة إيران بحصتها من مياه نهر "هيرمند" في الأشهر الأخيرة، لكن بالإضافة إلى إيران، طلب المجتمع الدولي مراراً وتكراراً من طالبان تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع المجموعات العرقية الأفغانية.

وأدت القيود الجديدة المطبقة على استخدام برامج "VPN" إلى تقليل سرعة وجودة وصول المستخدمين إلى الإنترنت.

ويعتبر الخبراء أن شركة البنية التحتية للاتصالات هي المسؤولة الرئيسية عن هذه القيود المفروضة على برامج "VPN" التي تستخدم للوصول إلى المواقع المحجوبة.

ويلجأ كثير من الإيرانيين إلى مواقع رفع الحجب بعد أن قام النظام بحجب الكثير من المواقع والتطبيقات مثل "X" و"إنستغرام"، ومنع المواطنين من الوصول إليها.

وأكدت صحيفة "شرق"، في تقرير بهذا الصدد، أن القيود المطبقة على تشغيل بروتوكولات برامج رفع الحجب بدأت منذ نحو 10 أيام، وكان لها تأثير بالغ على جودة الإنترنت في البلاد.

اعتقال ومعاقبة النشطاء

ونُشرت في الأيام القليلة الماضية أخبار مختلفة حول اعتقال بعض الناشطين في مجال "حرية الإنترنت" من قبل الأجهزة الأمنية في إيران.

وأثارت أنباء اعتقال يوسف قبادي، أحد الناشطين في هذا المجال، ردود فعل من مجتمع المدافعين عن حرية الإنترنت.

كما تشير التقارير إلى اعتقال ناشط آخر يحمل الاسم المستعار "سكارو"، وكان ينشط على تطبيق "X".

وفي الأشهر الماضية، حاول نشطاء الإنترنت تسهيل وصول المواطنين إلى الإنترنت من خلال تطوير ونشر أدوات مجانية للتحايل على الرقابة على الإنترنت في إيران.

وبعد نشر خبر اعتقالهما، تم تعطيل حسابات هذين الناشطين على شبكة التواصل الاجتماعي "X".

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن القضاء الإيراني عن نيته معاقبة البائعين والموزعين غير المرخص لهم لبرامج رفع الحجب بناءً على المادة 753 من قانون العقوبات.

ووفقاً لهذه المادة، يعتبر "إنتاج أو نشر أو توزيع أو إتاحة أو تداول البيانات أو البرامج أو أي نوع من الأدوات الإلكترونية التي تستخدم فقط لغرض ارتكاب جرائم الكمبيوتر" جريمة.

مافيا حكومية لبيع البرامج

في الوقت نفسه، هناك أدلة مختلفة على وجود مافيا حكومية تبيع برامج رفع الحجب في إيران.

وكان محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات السابق، الذي اعتبر نفسه منتقدا لوجود مثل هذه الشبكة والمافيا في البلاد، قد قدم في عام 2019 للقضاء أسماء 28 شركة محلية تبيع برامج رفع الحجب عن المواقع المحظورة، حتى يتم التعامل معها.

وقال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، في سبتمبر (أيلول) 2020، ردًا على سؤال حول وصوله إلى شبكة "تويتر" (إكس حاليا) المحجوبة بقرار من النظام، إنه في إيران، "أولئك الذين يقومون بالحظر، يبيعون برامج رفع الحجب"
ولم تظهر السلطات القضائية والأمنية في إيران أبدًا رغبة في محاربة هذه المافيا الداخلية.

إيران الأولى عالميا في تعطيل الإنترنت

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، اعتبرت جمعية التجارة الإلكترونية في طهران، من خلال نشر الطبعة الثانية من تقرير جودة الإنترنت، اعتبرت إيران أول دولة في العالم في مجال تعطيل الإنترنت.

وأضاف هذا التقرير أنه في الأشهر الماضية، قامت وزارة الاتصالات بتركيب معدات الرقابة على الإنترنت في طبقة الوصول وبين مشغلي شبكات الهاتف النقال للسماح لحركة المرور المحلية والدولية بالمرور عبر معدات الحجب.

وعلى الرغم من انتقادات النقابات في البلاد، تصر سلطات النظام الإيراني على توسيع واستدامة نظام الحجب رغم تكاليفه الباهظة.

وفي إشارة إلى "الانتخابات الأكثر برودة في تاريخ الجمهورية الإسلامية"، أضاف التنظيم المعارض أن النظام يسعى إلى إضفاء الشرعية على الانتخابات باستخدام تكتيكات مثل "بذل الأموال، وزيادة كمية مبالغ بطاقات التموين والحوافز الاقتصادية، وتأجيج الصراعات المحلية والقبلية والصراعات في المدن الصغيرة".

وجاء في هذا البيان: "من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز النشاط الاحتجاجي المستمر والعصيان المدني والامتناع عن إعطاء أي شرعية لإجراءات النظام ورفض جميع أشكال الاستبداد والانتقال إلى الديمقراطية في المجتمع وخلق خطاب حولها".

كما طرح ائتلاف "تضامن من أجل جمهورية ديمقراطية علمانية" مقترحات مثل "إخلاء الشوارع والأماكن العامة وتوثيق مراكز الاقتراع غير المزدحمة بكل الطرق الممكنة" للتعامل مع "مسرحية الانتخابات وتزييف الأرقام لرفع نسبة المشاركة بشكل احتيالي".

وتعد الدورة الانتخابية الثانية عشرة للبرلمان الإيراني، والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، والتي ستجرى في 1 مارس(آذار)، أول انتخابات بعد الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، وبحسب المسوحات الرسمية، فإن المشاركة فيها تبلغ أدنى مستوى منذ وصول الجمهورية الإسلامية إلى السلطة.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إيرنا"، نشر نصها أمس الأحد، أعلن شريعت، نقلاً عن إحصائيات منظمة النظام الطبي، عن حالات الانتحار التي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 16 مساعد طبيب في جميع أنحاء البلاد، السنة الماضية.

وقال إن وزارة الصحة لديها إحصائيات أدق ولا تعلن عنها، وأضاف: “المشكلة المهمة الموجودة في البلاد أنه كلما حدثت مشكلة، قبل القيام بأي شيء، تبقى الإحصائيات سرية أو يتم نفيها بسرعة".

في الوقت نفسه، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للمنظومة الطبية، محمود فاضل، أن عدد حالات انتحار مساعدي الأطباء في البلاد “مثير للقلق”، وأعلن تشكيل لجنة داخل المنظومة الطبية للتحقيق في هذه القضية.

وقال إن المساعدين الطبيين المتخصصين يواجهون مشكلتين مهمتين، إحداهما الأمور المعيشية والرفاهية، وهي في الواقع في الحد الأدنى الممكن، والأخرى كثرة العمل والعنف الذي يحدث ضدهم في المستشفيات.

وفي وقت سابق، نهاية يناير(كانون الثاني)، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية في تقرير مماثل عن زيادة خمسة أضعاف بمعدل الانتحار في المجتمع الطبي، وأكدت أن ما لا يقل عن 13 حالة انتحار "تؤدي إلى الوفاة"، تحدث بين مساعدي الأطباء كل عام.

ووفقًا لقول أخصائي طب الطوارئ في مستشفى بهارلو، نيما شهريار بور، تحولت حالات انتحار مساعدي الأطباء إلى "أزمة"، ومن بين إجمالي مساعدي الأطباء البالغ عددهم 14000 شخص، يؤدي ما متوسطه 13 حالة انتحار إلى الوفاة كل عام.

وفي إشارة إلى دراسة أجرتها الجمعية الطبية بجامعة طهران، قال إنه في مجتمع سكني يضم 204 أشخاص، أكثر من 93 بالمائة منهم، أي 188 شخصًا، يعانون من "الإرهاق الوظيفي" ولديهم أفكار بالانتحار.

جدير بالذكر أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطاقم الطبي في ظل حكم الجمهورية الإسلامية وصلت إلى درجة أنه، وفقاً لمرصد الهجرة، حوالي 74 % من الأطباء والممرضين كانوا يرغبون في الهجرة من البلاد حتى صيف عام 2022.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، نشره موقع برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع لها، والذي يديره جهاز الأمن الدبلوماسي، أن شفيعي نسب كان يعمل لدى شركة "محك رايان أفراز" بين عامي 2016 و2021، وقام بالنيابة عن الحرس الثوري المدرج على قائمة الإرهاب الأميركية بأعمال "سيبرانية تخريبية" ضد مؤسسات أميركية.

ودعا البيان، من لديهم معلومات حول مكان إقامة شفيعي نسب، والأنشطة التخريبية التي يقوم بها وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الهاكر الإيراني إلى تسليم معلوماتهم إلى المؤسسات الأميركية، نظير مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار.

كما اتهمت الولايات المتحدة هذا الهاكر التابع للحرس الثوري بالمشاركة في هجمات إلكترونية منسقة وممتدة لسنوات على أكثر من 12 شركة أميركية، ومحاولة اختراق أنظمة الكمبيوتر الخاصة بوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد عرضت مكافأة نقدية قدرها 10 ملايين دولار، في فبراير عام 2021، للحصول على معلومات حول مواطنين إيرانيين يشتبه في قيامهما بالقرصنة للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وحذرت المؤسسات والحكومات الغربية في السنوات الأخيرة، مرات عديدة، من القراصنة المرتبطين بالنظام الإيراني وأعمالهم التخريبية.

وسبق لشركة "مايكروسوفت" أن أعلنت، في أبريل الماضي، أن القراصنة التابعين للنظام الإيراني يقومون بتسريع عمليات "الاختراق السيبراني" وتوسيع أنشطتهم في نشر "الأخبار المزيفة" و"الكاذبة".

كما أعلنت الشركة، الأسبوع الماضي، أن قراصنة تابعين لروسيا والصين وإيران، يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي "Open AI" المدعومة من "مايكروسوفت"؛ لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم وخداع المستهدفين.

وحددت وزارة التجارة الأميركية، في 25 يناير الماضي، مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار؛ للحصول على معلومات موثوقة عن حسين هاتفي أردكاني، وهو رجل أعمال إيراني يساعد في إنتاج طائرات مُسيّرة تستخدمها روسيا في الحرب على أوكرانيا.

وفي السياق نفسه، قال برنامج "المكافآت من أجل العدالة" أيضًا إن حسين هاتفي أردكاني تعاون مع الحرس الثوري الإيراني للحصول على التكنولوجيا المعقدة اللازمة "لإنتاج الأسلحة وبيعها".