على نجاد: لا يمكن تحقيق الأمن العالمي ما لم يتم تصنيف "الحرس الثوري" منظمة إرهابية

وكانت الولايات المتحدة الأميركية من مُصنعي بعض هذه القطع، كما كانت دول أوروبية، بما فيها أوكرانيا، أيضًا من مصدري هذا النوع من المعدات العسكرية لإيران.

وحسب المعلومات الجمركية، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن صادرات إيران هذه القطع بلغت 26 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الحالي، بعد أن كانت صادراتها تقترب من الصفر في عام 2010؛ حيث كانت دولة مستوردة فقط.

رحلة استيراد قطع الطائرات المُسيّرة خلال 10 سنوات

وأشارت إحصاءات الجمارك في إيران، إلى أنه في الفترة من عام 2013 إلى الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري، تم استيراد ما مجموعه 236 مليون دولار من هذه القطع إلى إيران. ووصل استيراد هذا المنتج إلى أدنى مستوى له عام 2015، أي نحو 300 ألف دولار، لكنها نمت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الماضي، تم استيراد 24 مليون دولار من "أجزاء وقطع محركات الطائرات" إلى إيران، بحسب تقرير الجمارك الإيرانية، وقد وصل هذا الرقم إلى 39 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي (انقضت منه 11 شهرا تقريبا)، والذي يظهر زيادة قدرها 61٪.

ونشرت وزارة الخزانة الأميركية، في يونيو من العام الماضي، دليلاً مؤلفًا من 11 صفحة، حول صناعة الطائرات المُسيّرة في إيران، محذرًا من التي تستخدمها طهران لصنع طائراتها بدون طيار، والتي قد يخضع بعضها لعقوبات أميركية.

ويوجد في الصفحة 5 من هذا الدليل جدول يضم 13 منتجًا يتم استخدامها في تصنيع الطائرات بدون طيار في إيران. ويشرح هذا الجدول أيضًا رمز التعريفة الجمركية (رمز HTS لجدول التعريفة المنسقة) للبضائع؛ ويُستخدم هذا الرمز دوليًا في المعلومات الجمركية وكل سلعة تباع في التجارة الدولية تخضع لرمز التعريفة الجمركية الدولي.

ويرتبط رمز التعريفة 840710 بـ "أجزاء وقطع محركات الطائرات".

الدول الرئيسية في تصدير قطع الطائرات المسيرة

كانت تركيا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة والصين مصدرًا لـ 75 بالمائة من إجمالي واردات مكونات وقطع محركات الطائرات المسيرة إلى إيران منذ عام 2012 إلى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

وخلال هذه الفترة، استوردت إيران معدات من تركيا بـ 52.8 مليون دولار، ومن هونغ كونغ 50.9 مليون دولار، ومن الإمارات العربية المتحدة 43.7 مليون دولار، ومن الصين 8.8 مليون دولار، وبالإضافة إلى هذه الدول، فإن العديد من الدول الأوروبية كانت أيضًا من بين مصدري هذه القطع إلى إيران.

ألمانيا وأوكرانيا في صدارة الدول الأوروبية المصدرة لقطع الطائرات المُسيّرة إلى إيران

وتحتل ألمانيا الصدارة في تصدير قطع صناعة الطائرات الإيرانية المسيرة، وتليها أوكرانيا ثم سلوفينيا.

واستورت إيران من أوكرانيا بنحو مليونين و100 ألف دولار من إجمالي واردات هذه المعدات، وذلك على الرغم من تأكيد كييف أنها تتعرض لهجمات روسية مستمرة تستخدم خلالها الطائرات المُسيُرة الإيرانية، وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 12 فبراير الجاري، إنه تم إسقاط ما يقرب من 360 طائرة إيرانية بدون طيار في أوكرانيا منذ بداية هذا العام.

كما استوردت طهران هذه المعدات من أمريكا أيضًا بأكثر من 50 ألف دولار.

إيران تتحول إلى دولة مصدرة بعد عقد من الاستيراد

من ناحية أخرى، فإن إيران، التي كانت مستوردة لهذه المعدات حتى عام 2021، أصبحت فجأة مصدرًا لها، وبلغت صادرات مكونات وأجزاء محركات الطائرات، نحو 26 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري، بعد أن كانت صفرًا تقريبًا في عام 2010.

وكانت الوجهة الأولى لتصدير أجزاء محركات الطائرات خلال هذه الفترة هي فنزويلا؛ حيث تم تصدير معدات بنحو 20 مليون دولار إلى كراكاس؛ أي ما يعادل نحو 37% من إجمالي صادرات هذه المعدات. وتأتي بعد ذلك طاجيكستان بنحو 14.4 مليون دولار، وإثيوبيا بنحو 8.6 مليون دولار.

ويقول خبراء أمنيون وعسكريون إن أحد أسباب فشل جهود الدول الغربية حتى الآن في منع تطوير صناعة الطائرات بدون طيار في إيران أن القطع المستخدمة في المُسيّرات التي تصنعها إيران، متعددة الوظائف، بالإصافة إلى الاستعانة بمصادر خارجية لتصنيع هذه الطائرات، ووساطة الشركات الأجنبية لاستيراد هذه القطع.

وقال نائب مدير وحدة التجارة العالمية في إدارة الأبحاث بوزارة الأمن القومي الأميركية، جيم مانكوس، في 8 فبراير (شباط) الجاري، إن حطام الطائرات الإيرانية بدون طيار، التي عُثر عليها في الشرق الأوسط وأوكرانيا، تحتوي على مكونات أميركية حساسة.

وقال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية فرزين نديمي: إن "جزءًا من هذه القطع- بما فيها شمعة الإشعال للسيارات- يتم استخدامها في صناعة هذه المُسيّرات، ولهذا لا يعرف بالتحديد مجال استخدام هذه القطع؛ لأنها تُستخدم أيضًا في مجال إنتاج المُسيّرات الترفيهية والصناعية مثل طائرات رش المبيدات الزراعية".

ووفقا لما قاله هذا الخبير العسكري فإن الشركات العاملة في هذا القطاع يمكنها استيراد هذه القطع بسهولة إلى داخل إيران بسبب المجالات المتعددة لاستخدامها، حتى أنها تستعين بالشركات الصينية الوسيطة التي تشتري القطع من الولايات المتحدة الأميركية.

وهناك العديد من الشركات الخاصة الناشطة في مجال صناعة الطائرات المُسيّرة، ويطلق عليها مسمى "الشركات المعرفية" (القائمة على المعرفة)، كما أن هناك في إيران اتحادًا لهذه الشركات الخاصة يضم 305 شركات.

وفي السادس من فبراير الجاري نشرت مجموعة قرصنة إلكترونية بعد اختراقها خوادم شركة "تندر صحرا" الإيرانية الخاصة، وثائق تظهر تعاملها مع روسيا في مجال صناعة الطائرات المُسيّرة.

وطالبت بقطع علاقة العالم بشكل كامل مع جميع الأجهزة التابعة لنظام الجمهورية الإسلامية.

وأشار البيان إلى الاعتقالات واسعة النطاق للمواطنين الإيرانيين المعارضين، واستمرار التعذيب والإعدام، ومحاولة قمع النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري، واحتجاج السجناء السياسيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية، والتجمعات الاحتجاجية للعمال والمعلمين والمتقاعدين، والنقابات المختلفة.

ولفت البيان إلى بعض جرائم النظام الإيراني والحرس الثوري على الساحة الدولية، بما فيها: تدريب الميليشيات في العراق واليمن ودول أخرى، والجرائم في سوريا، والنفوذ السياسي وعدم الاستقرار في المنطقة، وتصدير الطائرات المُسيَّرة للجيش الروسي، والدعم المالي والعسكري لحزب الله وحماس.

وأكد معدو البيان، الذي نُشر اليوم، السبت، أن دعم الحركات المحبة للحرية والديمقراطية والسلمية والمناهضة للتمييز في العالم، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام.

وأعربوا عن ارتياحهم لعدم دعوة ممثلي النظام الإيراني إلى مؤتمر ميونيخ الأمني، كما طالبوا بدعم جدي لانتفاضة الشعب الإيراني، ووضع حد لسياسة الاسترضاء مع النظام.

وأشار الموقعون على البيان إلى أنه بالإضافة إلى قمع الإيرانيين، قام النظام الإيراني بدعم الميليشيات والمنظمات الإرهابية خلال هذه العقود الأربعة.

وانطلق مؤتمر ميونيخ الأمني الستون، يوم أمس، الجمعة، 16 فبراير (شباط)، وتمت دعوة منظمات المجتمع المدني وشخصيات إيرانية، ومنها: مسيح علي نجاد، الناشطة السياسية والمدافعة عن حقوق المرأة، للمشاركة في هذا المؤتمر، بدلًا من مسؤولي النظام الإيراني.

ودعا المؤتمر، في العام الماضي أيضًا، المعارضين في كل من روسيا وإيران للمشاركة، بدلاً من دعوة المسؤولين في البلدين.

وتحدث رضا بهلوي، ونازنين بنيادي، ومسيح علي نجاد، في حلقة نقاشية بعنوان "المرأة، الحياة، الحرية"، في مؤتمر العام الماضي، وأشاروا إلى التطورات في إيران، كما تحدثت هانا نيومان، عضو البرلمان الأوروبي، وبوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، عن ضرورة إنهاء المفاوضات مع النظام الإيراني.

ولا تزال بروين ميراسان، إحدى معتقلات الانتفاضة الشعبية، مسجونة في سجن إيفين، حتى بعد مرور 15 شهرًا على اعتقالها.

وبحسب تقرير موقع "هرانا" لحقوق الإنسان، فقد حُكم على فارسي وتقي بور، اللتين اتُهمتا سابقًا بتهم مثل "البغي"، بالسجن لمدة 15 عامًا لكل منهما في قضية مشتركة، للاشتباه في كونهما عضوتين في جماعات مناهضة للنظام.

وذكر "هرانا" أن أدلة الاتهام التي استشهد بها القاضي لإصدار هذه الأحكام غير واضحة، مضيفًا أن إيمان أفشاري، قاضي الفرع 26 بمحكمة طهران الثورية، لديه سجلات عديدة في إصدار أحكام جائرة على الناشطين السياسيين.

وفي وقت سابق، عقدت جلسة اتهام فارسي وتقي بور دون حضورهما في المحكمة ولم تعترفا بالمحكمة ورفضتا حضور هذه الجلسة.

يذكر أنه تم القبض على هاتين الناشطتين في 21 أغسطس 2023 في طهران، وبعد مرور بعض الوقت تم نقلهما من مركز الاحتجاز التابع لوزارة الاستخبارات المعروف باسم العنبر209 في سجن إيفين إلى عنبر النساء في هذا السجن.

وسبق أن تم القبض على تقي بور وفارسي وسجنهما بسبب أنشطتهما.

وأكد موقع "هرانا" أن فارسي تعاني من مرض السرطان وليست في حالة بدنية جيدة.

وقال رئيس القضاء بمحافظة كرمان إبراهيم حميدي، إنه صباح اليوم السبت 17 فبراير، قام شاب يبلغ من العمر 30 عاماً بقتل 12 فرداً من عائلته بسلاح كلاشينكوف في قريتي "مزرعة إمام" و"أدوري".

ووصف هذا المسؤول القضائي الدافع وراء إطلاق النار هذا بأنه "نزاع عائلي"، وقال إن والد وشقيق وزوجة شقيق المهاجم من بين القتلى.

وكانت وكالة أنباء "إيرنا" قد قالت في وقت سابق إن هذا الشخص قتل أفراد عائلته في عدة منازل مختلفة و"تجري محاولات لاعتقاله".

وأفادت بعض وسائل الإعلام بوجود عدد من الأطفال والنساء بين الضحايا، كما أفادت بعض وسائل الإعلام المحلية بوجود ثلاثة جرحى على الأقل.

وقال المسؤولان الغربيان إن الانفجار الذي وقع يوم الخميس، في مصنع للكيماويات بمدينة قدس الإيرانية، كان أيضا من فعل إسرائيل.

وأكد المسؤولان الغربيان والخبير الاستراتيجي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الهجوم الإسرائيلي على خطوط أنابيب الغاز يتطلب معرفة عميقة بالبنية التحتية الإيرانية وتنسيقًا دقيقًا، خاصة وأن خطي الأنابيب تم تفجيرهما في نقاط متعددة في الوقت نفسه.

وقال مسؤول غربي: الهجوم الإسرائيلي كان عملاً رمزيًا كبيرًا، فقد كان إصلاح الضرر بسيطا بالنسبة لإيران ولم يسبب سوى أضرار قليلة نسبيا للمدنيين، ولكن مع تصاعد الصراعات في المنطقة، أعطى هذا الإجراء طهران تحذيرا جديا بشأن الضربات التي تستطيع تل أبيب توجيهها.

وأضاف الخبير الاستراتيجي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني أنه بسبب تعقيد هذه العملية وأبعادها، يعتقد النظام الإيراني أن إسرائيل نفذت الهجمات، وأن هذه العملية تتطلب بالتأكيد تعاون عناصرها داخل إيران.

وتابع هذا الخبير أن خطوط الأنابيب التي تعرضت للهجوم تخضع لحماية أمنية، ومن المحتمل أن المهاجمين كانوا على علم بتوقيت دوريات قوات الأمن في منطقة خط الأنابيب هذه.

يذكر أنه في حوالي الساعة 1:30 من صباح يوم الأربعاء 14 فبراير، وقع انفجاران هائلان في بروجين بمحافظة جهارمحال وبختياري وخرم بيد الواقعة في صفاشهر بمحافظة فارس.

وتلقت "إيران إنترناشيونال" معلومات حصرية، يوم الأربعاء 14 فبراير، تفيد بأن جماعة سلفية متمركزة على الحدود الإيرانية الأفغانية مسؤولة عن مهاجمة خطوط الغاز في عدة أجزاء من إيران.

وبحسب هذه المعلومات، فإن تفجيرات خطوط نقل الغاز الإيرانية كانت بسبب التخريب المباشر لخطوط أنابيب الغاز.

ووفقا للتقارير المنشورة في وسائل الإعلام الإيرانية وتصريحات السلطات، فقد تم قطع الغاز عن عشرات القرى وملايين المشتركين، واقتصرت إمدادات الغاز على المكاتب الحكومية والصناعات في عدة محافظات.

وقد وقع انفجار ضخم في مدينة قدس بطهران، مساء يوم الخميس 15 فبراير. واعتبر قائم مقام مدينة قدس، وحيد كليكاني، أن سبب الانفجار هو حريق في خزانات المواد الكيميائية في مصنع خاص، وقال إن هذا الحريق "ليس حادثا أمنيا".

وأكد كليكاني أن "عطلا في خط الإنتاج" هو الذي تسبب في هذا الحادث.

وقد حدث الانفجار في أنابيب الغاز بعد يوم من عملية الاختراق الناجحة التي تعرضت لها مواقع البرلمان الإيراني من قبل جماعة "انتفاضة حتى إسقاط النظام"، وتم الكشف، نتيجة هذا الاختراق، عن العديد من الوثائق السرية المتعلقة بهذه المؤسسة.