مصرع رجل إيراني على يد الأمن بعد قتله 12 فردا من عائلته

وقال المسؤولان الغربيان إن الانفجار الذي وقع يوم الخميس، في مصنع للكيماويات بمدينة قدس الإيرانية، كان أيضا من فعل إسرائيل.

وأكد المسؤولان الغربيان والخبير الاستراتيجي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الهجوم الإسرائيلي على خطوط أنابيب الغاز يتطلب معرفة عميقة بالبنية التحتية الإيرانية وتنسيقًا دقيقًا، خاصة وأن خطي الأنابيب تم تفجيرهما في نقاط متعددة في الوقت نفسه.

وقال مسؤول غربي: الهجوم الإسرائيلي كان عملاً رمزيًا كبيرًا، فقد كان إصلاح الضرر بسيطا بالنسبة لإيران ولم يسبب سوى أضرار قليلة نسبيا للمدنيين، ولكن مع تصاعد الصراعات في المنطقة، أعطى هذا الإجراء طهران تحذيرا جديا بشأن الضربات التي تستطيع تل أبيب توجيهها.

وأضاف الخبير الاستراتيجي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني أنه بسبب تعقيد هذه العملية وأبعادها، يعتقد النظام الإيراني أن إسرائيل نفذت الهجمات، وأن هذه العملية تتطلب بالتأكيد تعاون عناصرها داخل إيران.

وتابع هذا الخبير أن خطوط الأنابيب التي تعرضت للهجوم تخضع لحماية أمنية، ومن المحتمل أن المهاجمين كانوا على علم بتوقيت دوريات قوات الأمن في منطقة خط الأنابيب هذه.

يذكر أنه في حوالي الساعة 1:30 من صباح يوم الأربعاء 14 فبراير، وقع انفجاران هائلان في بروجين بمحافظة جهارمحال وبختياري وخرم بيد الواقعة في صفاشهر بمحافظة فارس.

وتلقت "إيران إنترناشيونال" معلومات حصرية، يوم الأربعاء 14 فبراير، تفيد بأن جماعة سلفية متمركزة على الحدود الإيرانية الأفغانية مسؤولة عن مهاجمة خطوط الغاز في عدة أجزاء من إيران.

وبحسب هذه المعلومات، فإن تفجيرات خطوط نقل الغاز الإيرانية كانت بسبب التخريب المباشر لخطوط أنابيب الغاز.

ووفقا للتقارير المنشورة في وسائل الإعلام الإيرانية وتصريحات السلطات، فقد تم قطع الغاز عن عشرات القرى وملايين المشتركين، واقتصرت إمدادات الغاز على المكاتب الحكومية والصناعات في عدة محافظات.

وقد وقع انفجار ضخم في مدينة قدس بطهران، مساء يوم الخميس 15 فبراير. واعتبر قائم مقام مدينة قدس، وحيد كليكاني، أن سبب الانفجار هو حريق في خزانات المواد الكيميائية في مصنع خاص، وقال إن هذا الحريق "ليس حادثا أمنيا".

وأكد كليكاني أن "عطلا في خط الإنتاج" هو الذي تسبب في هذا الحادث.

وقد حدث الانفجار في أنابيب الغاز بعد يوم من عملية الاختراق الناجحة التي تعرضت لها مواقع البرلمان الإيراني من قبل جماعة "انتفاضة حتى إسقاط النظام"، وتم الكشف، نتيجة هذا الاختراق، عن العديد من الوثائق السرية المتعلقة بهذه المؤسسة.

وحاولت مجموعة قرصنة، تُدعى "جارمينك سايبرس" (Charmin gCypress)، مهاجمة هؤلاء المحللين السياسيين في سلسلة عمليات تجسسية، امتدت منذ منتصف عام 2023 إلى بدايات عام 2024، مستخدمة في هذا المجال أساليب هندسية واجتماعية خادعة.

وتحمل هذه المجموعة أسماء أخرى مثل "طوفان شني نعنايي"، و"فسفروس"، وقد نفذت سابقًا عدة هجمات على أهداف في المنطقة والدول الغربية.

وقالت شركة الأمن السيبراني "ولكسيتي"، التي كشفت عن هذه الهجمات، إن مجموعة "جارمينك سايبرس"، استخدمت خطط استهداف متطورة لخداع أهدافها.

وانتحل هؤلاء القراصنة صفة المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رسانه"، وهو منظمة غير ربحية، مقرها في المملكة العربية السعودية، تقدم أبحاثًا استراتيجية حول قضايا إيران الداخلية والخارجية، وكان ذلك في سبتمبر وأكتوبر من العام 2023.

وحاول هؤلاء القراصنة خداع ضحاياهم عن طريق إنشاء موقع مشابه لموقع المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، وانتحال شخصية موظفيه ونشر رابط احتيالي لندوة عبر الإنترنت.

وتقوم هذه البرامج الضارة بالتجسس على الجهاز الإلكتروني الخاص بالضحية وإرسال معلوماته إلى خوادم يتحكم فيها القراصنة.

وسبق أن نشرت شركة "مايكروسوفت" تقريرًا، وقالت إن كبار الخبراء في شؤون الشرق الأوسط، الذين يعملون في الجامعات والمنظمات البحثية الأوروبية والأميركية، تم استهدافهم من قِبل قراصنة تابعين للنظام الإيراني.

وحاولت مجموعة القرصنة المعروفة باسم "Mint Sandstorm" في حملتها الأخيرة التسلل إلى باحثين بارزين في بلجيكا، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وإسرائيل، وغزة.

وسعى قراصنة النظام الإيراني إلى خداع ضحاياهم من خلال انتحال صفة صحافيين، ومن خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني احتيالية، شجعوا الضحايا على تنزيل الملفات المصابة بالبرامج الضارة من أجل التجسس، في هذه العملية، التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وهذه الحالات تعد من أشكال الهجمات السيبرانية التي تقوم بها إيران لاستهداف خصومها السياسيين والإضرار بنشاطاتهم وفعالياتهم.

وقال المسؤولون الأميركيون: إن الهجوم الإلكتروني وقع قبل أكثر من أسبوع، وكان جزءًا من رد إدارة الرئيس، جو بايدن، على هجوم الطائرات بدون طيار، الذي شنته الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، وأسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في الأردن أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، وإصابة عشرات آخرين.

وأضافوا، أن العملية كانت تهدف إلى منع السفينة الإيرانية من تبادل المعلومات الاستخبارية مع المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين يطلقون الصواريخ والطائرات بدون طيار على سفن الشحن في البحر الأحمر.
وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن المعلومات التي تقدمها إيران للحوثيين تجعل هجماتهم ذات فاعلية.

وذكرت شبكة "إن بي سي"، أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، رفض التعليق على هذا الأمر، وأحال الأسئلة بهذا الشأن إلى وزارة الدفاع الأميركية، التي رفضت التعليق أيضًا.

وأضافت وسائل الإعلام، أن المسؤولين الأميركيين عادة لا يكشفون عن العمليات السرية، بما في ذلك الهجمات السيبرانية، ولم ينشروا معلومات حول هجوم محتمل على سفينة تجسس إيرانية.

وتعليقًا على الهجوم السيبراني المذكور، قال مسؤول أميركي إن هذه العملية نُفِذت على سفينة إيرانية تُدعى "إم في بهشاد".

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، الأسبوع الماضي، إن السفينة "بهشاد" موجودة في البحر الأحمر "لمحاربة أنشطة القراصنة" ولا تقدم معلومات للحوثيين.

ووفقًا لبيانات تتبع السفن، فإن هذه السفينة، تعمل منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بالقرب من قاعدة عسكرية صينية قريبة من سواحل جيبوتي.

ويقول محللون عسكريون، إنه من المحتمل قيام إيران بتحريك السفينة بالقرب من قاعدة صينية لردع البحرية الأميركية إذا ما حاولت مهاجمة سفينة التجسس أو احتجازها.

وشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات بالطائرات المُسيَّرة المتفجرة والصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن خلال الأسابيع القليلة الماضية، قائلين: إنها تأتي ردًا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتعبيرًا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

وقال، لقناة "سي بي إس نيوز"، إن الحرس الثوري الإيراني موجود في اليمن، وبالإضافة إلى تقديم المشورة العسكرية، فإنه يزود الحوثيين بمعلومات عن أهداف الهجمات في البحر الأحمر.

وأضاف، أن أعضاء الحرس الثوري الإيراني موجودون على الأرض في اليمن "يعملون جنبًا إلى جنب" مع الجماعة المتمردة، ويقدمون المشورة والمعلومات لشن الهجمات.

وأكد في هذه المقابلة، يوم أمس، الخميس، أن دعم إيران للحوثيين كان حيويًا ومهمًا لهجماتهم على السفن.

وقالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية، أمس، إن سفينة من خفر السواحل الأميركي في بحر العرب، صادرت في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، شحنة أسلحة متجهة من إيران إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

ووفقًا لتصريحات القائد العسكري الأميركي، فإن الدعم الإيراني كان موجودًا طوال العقد الماضي، وظلت طهران تساعد الحوثيين لسنوات.
وينفذ الحوثيون، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية، نقلاً عن مصادر مطلعة داخل إيران، بأن الحوثيين اليمنيين تلقوا تدريبًا في جامعة خامنئي لعلوم البحار والتكنولوجيا في مدينة رشت شمال إيران.

وبحسب هذا التقرير، فإن هذه الدورة التدريبية استمرت ستة أشهر، وقد عُقِدت الدورة التدريبية الأولى للحوثيين في يناير (كانون الثاني) 2020.

وأفاد التقرير نفسه بأن المرشد علي خامنئي، أمر شخصيًا، بتنفيذ الموجة الجديدة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ودعم توفير المزيد من الأسلحة والمعدات لهذه الجماعة.

وأعاد المسؤولون الأميركيون تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية عالمية، الشهر الماضي، بعد زيادة الهجمات على الأهداف الأميركية وسفن الشحن، التي تسببت في اضطرابات شديدة في التجارة، وهددت بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة، بعد ثلاث سنوات فقط من قرار إدارة بايدن بإزالة تصنيف الحوثيين كتنظيم إرهابي.

وكتبت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في رسالة على شبكات التواصل الاجتماعي، تعليقًا على مصادرة شحنة أسلحة للحوثيين، أن البحرية الأميركية "صادرت أسلحة تقليدية متقدمة ومساعدات خطيرة أخرى من أصل إيراني كانت مرسلة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون اليمنيون في 28 يناير (كانون الثاني) 2024 في بحر العرب".

ووفقًا للقيادة المركزية، كان هناك أكثر من 200 طرد، بما في ذلك أجزاء الصواريخ والمتفجرات والأجهزة الأخرى في هذه الشحنة.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، رئيس القيادة المركزية الأميركية، في هذا البيان: "هذا مثال آخر على أنشطة إيران الشائنة في المنطقة".

وأضاف: "لقد وحدوا السلطة بيد تيار واحد، حتى أنه لا يمكن لأحد مواجهة الفساد الذي أصبح معقدًا وشاملًا، من أين أتى هؤلاء؟ إنهم حصلوا على التزكية والقبول!".

على صعيد آخر انتقد زعيم أهل السُّنَّة في إيران، استبعاد مرشحين بارزين في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس "خبراء القيادة" المقبلة، وقال: "كان من مصلحة السلطة والشعب تلبية مطالب الناس".

وأوضح: "مطلب الناس كان ألا يتم استبعاد الشخصيات الجديرة والقادرة وأن توسع دائرة الانتخابات".، مقررا أنه "لم تعد هناك انتخابات حقيقية في إيران".

وأكد عالم الدين السُّني الإيراني البارز، أن السلطة السياسية في إيران تتجاهل مطالب الشعب حول العدالة وإنهاء التمييز واحترام الحريات.

كما عرَّض عبدالحميد بالانتخابات، التي يرعاها النظام الإيراني، وقال: "في بعض الدول يكون الرئيس منتخبًا سلفًا، وقبل إجراء الانتخابات وتكون الانتخابات شكلية فقط، وإذا ما عرفوا بوجود منافس حقيقي فإنهم يقصون ذلك المنافس بافتعال الملفات ضد أو إلقائه في السجن".

في سياق آخر أشار مولوي عبدالحميد إلى هيمنة العسكريين على الشؤون السياسية في إيران، وقال: البلاد يجب أن يديرها المدنيون؛ لأن العسكريين لا يستطيعون إدارة البلاد مثل السياسيين المدنيين.