القيادة المركزية الأميركية: الحرس الثوري يوفر المعلومات للحوثيين في هجماتهم بالبحر الأحمر

وأضاف: "لقد وحدوا السلطة بيد تيار واحد، حتى أنه لا يمكن لأحد مواجهة الفساد الذي أصبح معقدًا وشاملًا، من أين أتى هؤلاء؟ إنهم حصلوا على التزكية والقبول!".

على صعيد آخر انتقد زعيم أهل السُّنَّة في إيران، استبعاد مرشحين بارزين في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس "خبراء القيادة" المقبلة، وقال: "كان من مصلحة السلطة والشعب تلبية مطالب الناس".

وأوضح: "مطلب الناس كان ألا يتم استبعاد الشخصيات الجديرة والقادرة وأن توسع دائرة الانتخابات".، مقررا أنه "لم تعد هناك انتخابات حقيقية في إيران".

وأكد عالم الدين السُّني الإيراني البارز، أن السلطة السياسية في إيران تتجاهل مطالب الشعب حول العدالة وإنهاء التمييز واحترام الحريات.

كما عرَّض عبدالحميد بالانتخابات، التي يرعاها النظام الإيراني، وقال: "في بعض الدول يكون الرئيس منتخبًا سلفًا، وقبل إجراء الانتخابات وتكون الانتخابات شكلية فقط، وإذا ما عرفوا بوجود منافس حقيقي فإنهم يقصون ذلك المنافس بافتعال الملفات ضد أو إلقائه في السجن".

في سياق آخر أشار مولوي عبدالحميد إلى هيمنة العسكريين على الشؤون السياسية في إيران، وقال: البلاد يجب أن يديرها المدنيون؛ لأن العسكريين لا يستطيعون إدارة البلاد مثل السياسيين المدنيين.

وذكرت "إيران إنترناشيونال" يوم الأربعاء 14 فبراير (شباط)، بناء على معلومات حصرية، أن جماعة سلفية متمركزة على الحدود بين إيران وأفغانستان هي المسؤولة عن هذا الهجوم.

وذكرت تقارير إعلامية أن انفجارات وقعت في خطوط أنابيب الغاز في منطقتي "بروجن" بمحافظة جهارمحال وبختياري و"صفاشهر" بمحافظة فارس.

ووصف وزير النفط الإيراني جواد أوجي، يوم الأربعاء 14 فبراير، هذا الانفجار بأنه "عملية إرهابية، مشيراً إلى أنه "ليس لدينا انقطاع للغاز في أي مدينة أو قرية في البلاد".

وكان سعيد عقلي، المسؤول في شركة الغاز الوطنية، قال مساء الأربعاء، تعليقا على الانفجارات "إن الخطين سيعودان للعمل مساء الأربعاء أو غدا (الخميس)".

ويأتي نفي المسؤولين بتأثر إمدادات الغاز، في حين أفادت بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك موقع "خبر أونلاين"، أنه "بناء على الملاحظات الميدانية، تم قطع الغاز مؤقتا عن بعض مراكز التسوق والترفيه في طهران منذ يوم الأربعاء."

كما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن إمدادات الغاز انقطعت، عقب هذه الانفجارات، عن عشرات القرى واقتصرت إمدادات الغاز على المكاتب الحكومية والصناعات في محافظتين.

رسائل نصية متتالية للمواطنين بعد الانفجار

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن انفجارات خطوط نقل الغاز الإيرانية ناجمة عن التخريب المباشر لخطوط أنابيب الغاز.

وبعد ساعات من الانفجار، أرسلت رسالة نصية إلى مواطني أصفهان منسوبة لشركة "غاز أصفهان" تحت عنوان "إشعار قطع الغاز"، جاء فيها "في الساعات القليلة المقبلة، سيتم قطع تدفق الغاز في جميع أنحاء البلاد، الوقت المحدد لعودة التدفق غير معروف."

وأوصت هذه الرسالة النصية أيضًا المواطنين بالتزود "بالطعام والماء وأجهزة التدفئة".

وبعد دقائق تم إرسال رسالة نصية أخرى للمواطنين بالرقم نفسه، ينفي الرسالة السابقة ويقول: "لا توجد مشكلة محددة في مجال نقل الغاز".

وجاء الانفجار في خط الغاز بعد يوم واحد من عملية اختراق ناجحة لمواقع البرلمان الإيراني من قبل جماعة قراصنة "انتفاضة حتى إسقاط النظام"، وتم الكشف عن العديد من الوثائق السرية المتعلقة بهذه المؤسسة نتيجة هذا الاختراق.

وفي يوم 17 ديسمبر (كانون الأول)، كانت مجموعة القرصنة "العصفور المفترس" قد شنت هجومًا إلكترونيًا على أنظمة الوقود، وعطلت تشغيل مضخات الوقود في معظم المدن الإيرانية لعدة أيام.

وكتبت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في رسالة على شبكات التواصل الاجتماعي أن البحرية الأميركية "صادرت أسلحة تقليدية متقدمة ومساعدات خطيرة أخرى من أصل إيراني كانت مرسلة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون اليمنيون في 28 يناير (كانون الثاني) 2024 في بحر العرب".

ووفقا للقيادة المركزية، كان هناك أكثر من 200 طرد بما في ذلك أجزاء الصواريخ والمتفجرات والأجهزة الأخرى في هذه الشحنة.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، رئيس القيادة المركزية الأميركية، في هذا البيان: "هذا مثال آخر على أنشطة إيران الشائنة في المنطقة".

وأضاف كوريلا أن "استمرار إيران في إمداد الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة... يواصل تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة".

يذكر أن العمليات العسكرية البريطانية والأميركية ضد مواقع الحوثيين المدعومين من إيران بدأت بعد أن أطلقوا النار بشكل متكرر على السفن التجارية، مدعين أن ذلك يأتي دعماً للفلسطينيين، وطالبوا بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ودفعت هذه الهجمات الشركات العالمية إلى تجنب طريق البحر الأحمر، وأمرت سفنها بالإبحار بمحاذاة القارة الأفريقية، وهو طريق أطول بكثير وأكثر تكلفة.

وحذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أواخر الشهر الماضي من انخفاض حجم الحركة التجارية عبر قناة السويس بنسبة تزيد على 40% خلال الشهرين الماضيين.

واعتقلت قوات الأمن فرشته مرادي، وبخشان عزيزي بشكل منفصل في طهران وسنندج في أغسطس (آب) من العام الماضي، وتم نقلهما إلى مركز الاعتقال التابع لوزارة الاستخبارات المعروف باسم "العنبر 209" في سجن إيفين.

وتم اتهام مرادي في الفرع الخامس من مكتب المدعي العام في إيفين بتهم مثل "البغي"، بزعم "عضويتها في منظمات مناهضة للنظام تم تشكيلها بهدف زعزعة أمن البلاد"، و"أنشطة وجهود لتحقيق أهداف الجماعات المناهضة للنظام"، وأحيلت قضيتها إلى الفرع 15 من محكمة طهران الثورية برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.

وقد تم استخدام الصور ومقاطع الفيديو والمقابلات التي أجرتها مرادي، في سياق أنشطتها الاجتماعية، كأمثلة على هذه الاتهامات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتبت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها أن هذه السجينة السياسية لا تزال في عنبر النساء في سجن إيفين، بعد 6 أشهر من اعتقالها.

كما اتهمت بخشان عزيزي بتهم مثل "البغي" أيضا وذلك في الفرع الخامس من مكتب المدعي العام في إيفين، بزعم "عضويتها في منظمات مناهضة للنظام" و"محاولات الإخلال بالأمن الداخلي للبلاد"، وأحيلت قضيتها إلى الفرع 26 من محكمة طهران الثورية برئاسة القاضية إيمان أفشاري.

وتشير المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن لائحة الاتهام في قضيتي مرادي وعزيزي قد صدرت من محكمة الثورة، ولم يتم تحديد موعد محاكمتهما بعد.

وتم القبض على فرشته مرادي (جوانا سنه) في 1 أغسطس (آب) من العام الماضي، وقد تعرضت للضرب المبرح على يد قوات الأمن بالقرب من سنندج، وتم نقلها إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات سنندج.

وتم القبض على عزيزي بعد 3 أيام في 4 أغسطس (آب) مع أفراد عائلتها في طهران.

يذكر أن النظام الإيراني دأب منذ تأسيسه على اعتقال وتعذيب وسجن الناشطين المدنيين والسياسيين الذين ينتقدونه.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول) 2022، اشتد قمع النظام للنشطاء المدنيين والسياسيين والمحتجين، ولا يزال مستمرًا حتى الآن.

ويتناول هذا البحث المنشور عام 2023 على منصة معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، استخدام الطائرات المسيرة في تكنولوجيا الشبكات اللاسلكية.

وشاركت في هذا البحث جامعات ساوثامبتون بالمملكة المتحدة، ونيو ساوث ويلز في أستراليا، وهيوستن بأميركا، وشريف بإيران.

يذكر أن الجهات الممولة لهذا البحث هي مجالس بحثية تابعة للاتحاد الأوروبي والحكومتين البريطانية والأسترالية.

وقال خبير أمني لصحيفة "الغارديان" إن هذا البحث له تطبيقات عسكرية مباشرة، ووصف خبير أمني آخر طبيعته بالخطيرة للغاية.

وأشارت صحيفة "الغارديان" في تقريرها إلى أنها لم تجد أي دليل على أن البحث يتعارض مع العقوبات أو ينتهك القانون.

كما أشار خبير أمني إلى الارتباط المباشر بين التكنولوجيا التي تناولها البحث والتطبيقات العسكرية، وقال إن هذه التكنولوجيا تتيح إمكانية إنشاء قناة اتصال جديدة في حالة قيام قوات العدو بتعطيل الإشارة. وأضاف أن هذه القدرة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحرب الطائرات المسيرة الحالية في أوكرانيا.

وقال خبير أمني آخر لصحيفة "الغارديان" إنه نظرا لطبيعة البحث "الخطيرة للغاية"، فلن يكون من مصلحة أي جامعة المشاركة في مثل هذه المشاريع.

وتخضع جامعة شريف للعقوبات المالية التي فرضتها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبحسب التقرير الذي نشره معهد واشنطن في مايو 2022، فإن جزءًا من سرعة تقدم برنامج الطائرات الإيرانية المسيرة كان بسبب دعم جامعة شريف.

وقال مدير الأبحاث في منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، دانييل روس، لصحيفة "الغارديان" إن إيران تستخدم بشكل استراتيجي معرفة الجامعات المحلية والأجنبية لتعزيز أولوياتها الأمنية.

وفي شهر يونيو أيضًا، تناولت جويش كرونيكل، في تقرير حصري يستند إلى نتائج هذه الصحيفة، تعاون الجامعات البريطانية مع النظام الإيراني في تطوير التقنيات التي يمكن استخدامها في صنع الطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة.

وقد شارك في هذا البحث ما لا يقل عن 11 جامعة في المملكة المتحدة، بما في ذلك جامعة كامبريدج، وكلية إمبريال كوليدج لندن.

هذا وكانت حكومات مختلفة في العالم قد اتخذت، في السنوات الأخيرة، تدابير لمنع التعاون الجامعي الذي قد يساعد برامج النظام الإيراني.

وخلال صيف 2023، بدأت الحكومة البريطانية تحقيقا فيما يتعلق باتهام عدد من الجامعات هناك بالتعاون مع نظيراتها الإيرانية في البحث حول الطائرات المسيرة.

وفي يناير من هذا العام، نشرت الحكومة الكندية قائمة بالجامعات في إيران والصين وروسيا والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالمؤسسات العسكرية والأمنية لهذه الدول. وبحسب إعلان الحكومة الكندية، لن يتم تخصيص أموال حكومية للباحثين الذين يتعاونون مع هذه الجامعات.

والغرض من هذا القرار هو حماية التقنيات الجديدة والمتقدمة.

وقد شملت هذه القائمة الجامعات والمؤسسات التالية: جامعة شريف، ومعهد باستور الإيراني، وجامعة بهشتي، ومعهد أبحاث الجو فضائي، وجامعة بقية الله للعلوم الطبية، ومعهد الصناعات التعليمية والبحثية للصناعات الدفاعية، وجامعة الإمام الحسين، ومعهد الفيزياء التطبيقية، ومنظمة البحوث العلمية والصناعية الإيرانية، ومركز أبحاث الانفجارات، ومركز أبحاث الفيزياء، وجامعة ستاري للقوات الجوية.

يذكر أن استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع قد تكثف، خلال السنوات الخمس الماضية، في الصراعات العسكرية في أجزاء مختلفة من العالم، بما يشمل أوكرانيا، والعراق، وسوريا، والبحر الأحمر.

وفي هذا السياق، قُتل ثلاثة جنود أميركيين وأصيب أكثر من 40 جنديًا آخرين، أواخر يناير، في هجوم بطائرة مسيرة شنته ميليشيات تابعة لإيران على القاعدة العسكرية الأميركية في الأردن.