شركة الغاز الوطنية الإيرانية: الانفجارات كانت تهدف تعطيل 40% من خطوط نقل الغاز في إيران

وكتبت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في رسالة على شبكات التواصل الاجتماعي أن البحرية الأميركية "صادرت أسلحة تقليدية متقدمة ومساعدات خطيرة أخرى من أصل إيراني كانت مرسلة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون اليمنيون في 28 يناير (كانون الثاني) 2024 في بحر العرب".

ووفقا للقيادة المركزية، كان هناك أكثر من 200 طرد بما في ذلك أجزاء الصواريخ والمتفجرات والأجهزة الأخرى في هذه الشحنة.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، رئيس القيادة المركزية الأميركية، في هذا البيان: "هذا مثال آخر على أنشطة إيران الشائنة في المنطقة".

وأضاف كوريلا أن "استمرار إيران في إمداد الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة... يواصل تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة".

يذكر أن العمليات العسكرية البريطانية والأميركية ضد مواقع الحوثيين المدعومين من إيران بدأت بعد أن أطلقوا النار بشكل متكرر على السفن التجارية، مدعين أن ذلك يأتي دعماً للفلسطينيين، وطالبوا بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ودفعت هذه الهجمات الشركات العالمية إلى تجنب طريق البحر الأحمر، وأمرت سفنها بالإبحار بمحاذاة القارة الأفريقية، وهو طريق أطول بكثير وأكثر تكلفة.

وحذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أواخر الشهر الماضي من انخفاض حجم الحركة التجارية عبر قناة السويس بنسبة تزيد على 40% خلال الشهرين الماضيين.

واعتقلت قوات الأمن فرشته مرادي، وبخشان عزيزي بشكل منفصل في طهران وسنندج في أغسطس (آب) من العام الماضي، وتم نقلهما إلى مركز الاعتقال التابع لوزارة الاستخبارات المعروف باسم "العنبر 209" في سجن إيفين.

وتم اتهام مرادي في الفرع الخامس من مكتب المدعي العام في إيفين بتهم مثل "البغي"، بزعم "عضويتها في منظمات مناهضة للنظام تم تشكيلها بهدف زعزعة أمن البلاد"، و"أنشطة وجهود لتحقيق أهداف الجماعات المناهضة للنظام"، وأحيلت قضيتها إلى الفرع 15 من محكمة طهران الثورية برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.

وقد تم استخدام الصور ومقاطع الفيديو والمقابلات التي أجرتها مرادي، في سياق أنشطتها الاجتماعية، كأمثلة على هذه الاتهامات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتبت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها أن هذه السجينة السياسية لا تزال في عنبر النساء في سجن إيفين، بعد 6 أشهر من اعتقالها.

كما اتهمت بخشان عزيزي بتهم مثل "البغي" أيضا وذلك في الفرع الخامس من مكتب المدعي العام في إيفين، بزعم "عضويتها في منظمات مناهضة للنظام" و"محاولات الإخلال بالأمن الداخلي للبلاد"، وأحيلت قضيتها إلى الفرع 26 من محكمة طهران الثورية برئاسة القاضية إيمان أفشاري.

وتشير المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن لائحة الاتهام في قضيتي مرادي وعزيزي قد صدرت من محكمة الثورة، ولم يتم تحديد موعد محاكمتهما بعد.

وتم القبض على فرشته مرادي (جوانا سنه) في 1 أغسطس (آب) من العام الماضي، وقد تعرضت للضرب المبرح على يد قوات الأمن بالقرب من سنندج، وتم نقلها إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات سنندج.

وتم القبض على عزيزي بعد 3 أيام في 4 أغسطس (آب) مع أفراد عائلتها في طهران.

يذكر أن النظام الإيراني دأب منذ تأسيسه على اعتقال وتعذيب وسجن الناشطين المدنيين والسياسيين الذين ينتقدونه.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول) 2022، اشتد قمع النظام للنشطاء المدنيين والسياسيين والمحتجين، ولا يزال مستمرًا حتى الآن.

ويتناول هذا البحث المنشور عام 2023 على منصة معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، استخدام الطائرات المسيرة في تكنولوجيا الشبكات اللاسلكية.

وشاركت في هذا البحث جامعات ساوثامبتون بالمملكة المتحدة، ونيو ساوث ويلز في أستراليا، وهيوستن بأميركا، وشريف بإيران.

يذكر أن الجهات الممولة لهذا البحث هي مجالس بحثية تابعة للاتحاد الأوروبي والحكومتين البريطانية والأسترالية.

وقال خبير أمني لصحيفة "الغارديان" إن هذا البحث له تطبيقات عسكرية مباشرة، ووصف خبير أمني آخر طبيعته بالخطيرة للغاية.

وأشارت صحيفة "الغارديان" في تقريرها إلى أنها لم تجد أي دليل على أن البحث يتعارض مع العقوبات أو ينتهك القانون.

كما أشار خبير أمني إلى الارتباط المباشر بين التكنولوجيا التي تناولها البحث والتطبيقات العسكرية، وقال إن هذه التكنولوجيا تتيح إمكانية إنشاء قناة اتصال جديدة في حالة قيام قوات العدو بتعطيل الإشارة. وأضاف أن هذه القدرة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحرب الطائرات المسيرة الحالية في أوكرانيا.

وقال خبير أمني آخر لصحيفة "الغارديان" إنه نظرا لطبيعة البحث "الخطيرة للغاية"، فلن يكون من مصلحة أي جامعة المشاركة في مثل هذه المشاريع.

وتخضع جامعة شريف للعقوبات المالية التي فرضتها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبحسب التقرير الذي نشره معهد واشنطن في مايو 2022، فإن جزءًا من سرعة تقدم برنامج الطائرات الإيرانية المسيرة كان بسبب دعم جامعة شريف.

وقال مدير الأبحاث في منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، دانييل روس، لصحيفة "الغارديان" إن إيران تستخدم بشكل استراتيجي معرفة الجامعات المحلية والأجنبية لتعزيز أولوياتها الأمنية.

وفي شهر يونيو أيضًا، تناولت جويش كرونيكل، في تقرير حصري يستند إلى نتائج هذه الصحيفة، تعاون الجامعات البريطانية مع النظام الإيراني في تطوير التقنيات التي يمكن استخدامها في صنع الطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة.

وقد شارك في هذا البحث ما لا يقل عن 11 جامعة في المملكة المتحدة، بما في ذلك جامعة كامبريدج، وكلية إمبريال كوليدج لندن.

هذا وكانت حكومات مختلفة في العالم قد اتخذت، في السنوات الأخيرة، تدابير لمنع التعاون الجامعي الذي قد يساعد برامج النظام الإيراني.

وخلال صيف 2023، بدأت الحكومة البريطانية تحقيقا فيما يتعلق باتهام عدد من الجامعات هناك بالتعاون مع نظيراتها الإيرانية في البحث حول الطائرات المسيرة.

وفي يناير من هذا العام، نشرت الحكومة الكندية قائمة بالجامعات في إيران والصين وروسيا والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالمؤسسات العسكرية والأمنية لهذه الدول. وبحسب إعلان الحكومة الكندية، لن يتم تخصيص أموال حكومية للباحثين الذين يتعاونون مع هذه الجامعات.

والغرض من هذا القرار هو حماية التقنيات الجديدة والمتقدمة.

وقد شملت هذه القائمة الجامعات والمؤسسات التالية: جامعة شريف، ومعهد باستور الإيراني، وجامعة بهشتي، ومعهد أبحاث الجو فضائي، وجامعة بقية الله للعلوم الطبية، ومعهد الصناعات التعليمية والبحثية للصناعات الدفاعية، وجامعة الإمام الحسين، ومعهد الفيزياء التطبيقية، ومنظمة البحوث العلمية والصناعية الإيرانية، ومركز أبحاث الانفجارات، ومركز أبحاث الفيزياء، وجامعة ستاري للقوات الجوية.

يذكر أن استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع قد تكثف، خلال السنوات الخمس الماضية، في الصراعات العسكرية في أجزاء مختلفة من العالم، بما يشمل أوكرانيا، والعراق، وسوريا، والبحر الأحمر.

وفي هذا السياق، قُتل ثلاثة جنود أميركيين وأصيب أكثر من 40 جنديًا آخرين، أواخر يناير، في هجوم بطائرة مسيرة شنته ميليشيات تابعة لإيران على القاعدة العسكرية الأميركية في الأردن.

ويشير تقرير مايكروسوفت الجديد الذي نشر اليوم، الأربعاء 14 فبراير (شباط)، إلى أن الشركة رصدت مجموعات القرصنة التابعة لروسيا، والحرس الثوري الإيراني، وحكومتي الصين وكوريا الشمالية أثناء محاولتهم القيام بأنشطتهم عبر استخدام "نموذج اللغة الكبير (Large Language Model)".

وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي "نموذج اللغة الكبيرة" كميات هائلة من النصوص لتوليد الإجابات بلغة الإنسان.

وكشفت مايكروسوفت عن هذه النتائج أثناء النظر في فرض حظر شامل على استخدام تعبيرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من قبل قراصنة يتبعون دولا أخرى.

وقال نائب رئيس شركة مايكروسوفت للأمن وحماية المعلومات تام بيرت لـ"رويترز"، في مقابلة قبل نشر تقرير شركة مايكروسوفت: "لا نريد أن تتمكن الأطراف التي نعرف أنها تشكل تهديدا من الوصول إلى هذه التكنولوجيا واستخدامها".

ولم يستجب المسؤولون في روسيا وكوريا الشمالية وإيران لطلبات "رويترز" للتعليق على تقرير مايكروسوفت.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، ليو بينغيو، إن بلاده ترفض "الاتهامات التي لا أساس لها"، وتدعم نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "الآمنة والموثوقة والتي يمكن السيطرة عليها" من أجل "تعزيز الرفاه العام" للجميع.

ومن المرجح أن يثير تقرير مايكروسوفت حول تعزيز قدرات التجسس لدى القراصنة الذين ترعاهم الحكومات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مخاوف بشأن التطور السريع للتكنولوجيا واحتمال إساءة استخدامها.

وقال مدير استخبارات تهديد الأمن السيبراني في "Open AI" بوب روثستيد: "هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي يكشف علنًا عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل الجهات التي تهدد الأمن السيبراني".

وقالت مايكروسوفت و"Open AI" إن استخدام القراصنة لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها كان في "المراحل الأولى" و"في طور النمو".

وذكرت مصادر أن إيران استجوبت المواطن الإيغوري لمدة 20 يوما بعد اعتقاله في مطار طهران قبل أن ترحله إلى الصين.

وأوضحت تقارير إعلامية أن أبو الهاشم تورسون هو تاجر من الأقلية المسلمة في الصين وقد حكمت عليه بكين بالسجن 15 عاما بعد إدانته كـ"مجرم" بسبب زيارة سابقة له إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أدرجت الصين دولًا مثل الإمارات العربية المتحدة في قائمة "الدول الحساسة"، وإذا سافر أبناء أقلية الإيغور إلى هذه الدول، فإنها تستخدم ذلك كمبرر لاحتجازهم وسجنهم فيما يسمى "معسكرات إعادة التأهيل".

وبحسب تقارير إعلامية، قرر أبو الهاشم تورسون توسيع أعماله في مجال شراء وبيع التوابل إلى إيران، ولهذا الغرض سافر إلى طهران مطلع عام 2018.

ووفقًا لشقيق أبو الهاشم تورسون، على الرغم من امتلاكه جواز سفر صيني وحصوله على تأشيرة عمل، فقد تم احتجازه في مطار الخميني بطهران وتم استجوابه لمدة 20 يومًا.

وبعد انقطاع الأخبار عنه توجه شقيق أبو الهاشم، أبو القاسم تورسون، إلى القنصلية الإيرانية في إسطنبول للحصول على معلومات عن شقيقه، لكن مسؤولي القنصلية لم يذكروا شيئا عن اعتقاله وترحيله إلى الصين.

وأبو الهاشم تورسون متزوج وله ابن يبلغ من العمر 6 سنوات، موجود حاليًا في سجن في كاشغر بشينجيانغ في الصين، وأن عائلته لم تتلق حتى الآن تأكيدًا رسميًا باحتجازه أو سبب اعتقاله.

واتهمت الإدارة الأميركية والعديد من منظمات حقوق الإنسان الحكومة الصينية بارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي الإيغور في منطقة شينجيانغ، وتقول هذه الأطراف إن الصين تعتقل مئات الآلاف من الإيغور وترسلهم إلى معسكرات العمل القسري. وتنفي الصين ذلك على الرغم من الأدلة الكثيرة التي تؤكد ذلك.

وردا على خبر ترحيل إيران أبو الهاشم تورسون إلى الصين، اتهم محمد تاهتي، مدير اللجنة القانونية لمؤتمر الإيغور العالمي، إيران بانتهاك الاتفاقيات الدولية، وقال إن لجنته سترفع القضية إلى المنظمات الدولية ذات الصلة.

وقال السيد تاهتي إنه يعتقد أن إيران تصرفت بناء على أوامر السلطات الصينية، وأضاف: "من المستحيل أنهم لم يعرفوا أنه من الإيغور المسلمين، لقد أجروا الكثير من التحقيقات وجمعوا الكثير من المعلومات."

والتزمت إيران، التي طالما رفعت شعار "نصرة جميع المسلمين والمضطهدين في العالم"، حتى الآن الصمت تجاه سياسات الحكومة الصينية تجاه مسلمي الإيغور، وقد أشارت الولايات المتحدة مرارات عديدة إلى هذا التناقض في السلوك الإيراني.