إيران تسلم مواطنا من أقلية الإيغور المسلمة للصين.. وبكين تحكم عليه بالسجن 15 عاما

حكمت الصين بالسجن 15 عاما على مواطن من أقلية الإيغور المسلمة يدعى أبو الهاشم تورسون بعد أن سلمته طهران لبكين خلال زيارة له لإيران.

حكمت الصين بالسجن 15 عاما على مواطن من أقلية الإيغور المسلمة يدعى أبو الهاشم تورسون بعد أن سلمته طهران لبكين خلال زيارة له لإيران.
وذكرت مصادر أن إيران استجوبت المواطن الإيغوري لمدة 20 يوما بعد اعتقاله في مطار طهران قبل أن ترحله إلى الصين.
وأوضحت تقارير إعلامية أن أبو الهاشم تورسون هو تاجر من الأقلية المسلمة في الصين وقد حكمت عليه بكين بالسجن 15 عاما بعد إدانته كـ"مجرم" بسبب زيارة سابقة له إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد أدرجت الصين دولًا مثل الإمارات العربية المتحدة في قائمة "الدول الحساسة"، وإذا سافر أبناء أقلية الإيغور إلى هذه الدول، فإنها تستخدم ذلك كمبرر لاحتجازهم وسجنهم فيما يسمى "معسكرات إعادة التأهيل".
وبحسب تقارير إعلامية، قرر أبو الهاشم تورسون توسيع أعماله في مجال شراء وبيع التوابل إلى إيران، ولهذا الغرض سافر إلى طهران مطلع عام 2018.
ووفقًا لشقيق أبو الهاشم تورسون، على الرغم من امتلاكه جواز سفر صيني وحصوله على تأشيرة عمل، فقد تم احتجازه في مطار الخميني بطهران وتم استجوابه لمدة 20 يومًا.
وبعد انقطاع الأخبار عنه توجه شقيق أبو الهاشم، أبو القاسم تورسون، إلى القنصلية الإيرانية في إسطنبول للحصول على معلومات عن شقيقه، لكن مسؤولي القنصلية لم يذكروا شيئا عن اعتقاله وترحيله إلى الصين.
وأبو الهاشم تورسون متزوج وله ابن يبلغ من العمر 6 سنوات، موجود حاليًا في سجن في كاشغر بشينجيانغ في الصين، وأن عائلته لم تتلق حتى الآن تأكيدًا رسميًا باحتجازه أو سبب اعتقاله.
واتهمت الإدارة الأميركية والعديد من منظمات حقوق الإنسان الحكومة الصينية بارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي الإيغور في منطقة شينجيانغ، وتقول هذه الأطراف إن الصين تعتقل مئات الآلاف من الإيغور وترسلهم إلى معسكرات العمل القسري. وتنفي الصين ذلك على الرغم من الأدلة الكثيرة التي تؤكد ذلك.
وردا على خبر ترحيل إيران أبو الهاشم تورسون إلى الصين، اتهم محمد تاهتي، مدير اللجنة القانونية لمؤتمر الإيغور العالمي، إيران بانتهاك الاتفاقيات الدولية، وقال إن لجنته سترفع القضية إلى المنظمات الدولية ذات الصلة.
وقال السيد تاهتي إنه يعتقد أن إيران تصرفت بناء على أوامر السلطات الصينية، وأضاف: "من المستحيل أنهم لم يعرفوا أنه من الإيغور المسلمين، لقد أجروا الكثير من التحقيقات وجمعوا الكثير من المعلومات."
والتزمت إيران، التي طالما رفعت شعار "نصرة جميع المسلمين والمضطهدين في العالم"، حتى الآن الصمت تجاه سياسات الحكومة الصينية تجاه مسلمي الإيغور، وقد أشارت الولايات المتحدة مرارات عديدة إلى هذا التناقض في السلوك الإيراني.


كشفت معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن الانفجارات التي استهدفت اليوم، الأربعاء 14 فبراير (شباط)، عددا من مواقع أنابيب الغاز في إيران نفذتها جماعة دينية متشددة تنتشر في الحدود الإيرانية الأفغانية، وتعارض كلا من النظام الإيراني وحركة طالبان.
كما قال شهود عيان لإيران انترناشيونال بأن الهجمات على أنابيب الغاز تمت باستخدام طائرات مسيرة.
وانتشرت أنباء في الدقائق الأولى من صباح الأربعاء عن سماع دوي انفجارات في محيط مدينة "بروجين"، وأيضا في منطقة "خرم بيد" في صفاشهر بمحافظة فارس.
وبحسب التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية وتصريحات السلطات، فقد تم قطع الغاز عن عشرات القرى، واقتصرت إمدادات الغاز في محافظتين على المكاتب الحكومية والمصانع.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" فإن هذه الأحداث جاءت نتيجة أعمال "تخريبية مباشرة" نفذتها جماعة دينية معارضة للنظام الإيراني، وتنشط في الحدود بين إيران وأفغانستان.
رسائل متضاربة
وبعد ساعات من الانفجار، تم إرسال رسالة نصية منسوبة لشركة "غاز أصفهان" إلى مواطني أصفهان تحت عنوان "إشعار قطع الغاز"، جاء فيها أنه "سيتم قطع تدفق الغاز في جميع أنحاء البلاد في الساعات القليلة المقبلة والتوقيت الدقيق لعودة خدمات الغاز غير معروف".
وأوصت الرسالة النصية أيضًا المواطنين بالتزود بـ"الطعام والماء وأجهزة التدفئة".
وبعد دقائق تم إرسال رسالة نصية أخرى للمواطنين بالرقم نفسه، تنفي الرسالة السابقة، وتقول: "لا توجد مشكلة محددة في مجال خدمات الغاز ".
كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة "غاز أصفهان"، في مقابلة، أن الرسالة النصية المرسلة إلى مواطني أصفهان بشأن انقطاع تدفق الغاز "مفبركة".
وكتب موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن "محاولة إثارة القلق لدى الرأي العام هي تتمة للعمل التخريبي الذي أدى إلى انفجار خط الغاز الرئيسي في البلاد".
وكان مدير مركز التحكم بشبكة الغاز الإيرانية، سعيد عقلي، وصف التفجيرات بمحافظتي فارس وجهارمحال وبختياري، بـ"التخريبية"، وأضاف أن التفجيرات لم توقع أي خسائر بشرية.
وأكد عقلي للتلفزيون الإيراني: "وقعت تفجيرات تخريبية في عدة أماكن لخطوط الغاز في البلاد حوالي الساعة الواحدة صباح اليوم".
وتأتي هذه الانفجارات في الوقت الذي أظهرت إحدى الوثائق التي تم الكشف عنها في اختراق البرلمان أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي توقع مثل هذه الأحداث في رسالة إلى المرشد علي خامنئي ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وحذرت هذه الرسالة من الإخلال بخدمات الغاز والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وعوامل مثل التهديدات السيبرانية، والإضرابات العمالية، والتخريب في شبكة الطاقة، كأسباب يمكن أن تعرض أمن الطاقة للخطر.
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، صباح الأربعاء، أن خط الغاز المنفجر هو الشريان الرئيسي لنقل الغاز الطبيعي من المصافي الخليجية إلى المدن الكبرى بما في ذلك طهران وأصفهان ومشهد.
إغلاق الطرق عدة ساعات
وتسببت هذه الانفجارات في إغلاق الطرق المحيطة بموقع الحادث لعدة ساعات، وقضى سكان القرى المجاورة ساعات الليل في الشوارع بسبب الخوف.
وبحسب التقارير، أمكن سماع صوت الانفجار وضوء النيران لمسافة 60 كيلومترا، وانقطعت إمدادات الغاز عن عشرات القرى.
وأعلنت محافظات عدة مثل ألبرز وأصفهان وخراسان شمالي وآذربيجان غربي وزنجان عن وضع قيود على خدمات الغاز للصناعات والمؤسسات الحكومية من أجل "إدارة الأزمة" الناجمة عن الانفجارات المذكورة.
وبحسب المسؤولين، فإن عملية إخماد الحرائق الناجمة عن هذه الانفجارات في مدينة صفاشهر بمحافظة فارس لا تزال مستمرة.
وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن التفجيرات بخطوط الغاز وقعت في 3 مواقع بالبلاد، واصفا هذه الأحداث بـ"التخريبية" و"الإرهابية".
هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه التفجيرات.

أعلنت الخارجية الأسترالية، ردا على سؤال لـ"إيران إنترناشيونال"، أنها تحقق في رسائل، يقال إنها مرسلة من حساب منسوب لسفير إيران، "تحتوي على مراقبة ومضايقات" لأحد المستخدمين الأستراليين من أصول إيرانية على شبكة "X" الاجتماعية.
وبحسب قول المستخدم الإيراني الأسترالي، فقد أرسل الحساب المنسوب إلى أحمد صادقي، سفير إيران في أستراليا، رسالة خاصة إلى هذا المستخدم يوم الأحد ٤ فبراير (شباط)، قال فيها إنه يجب عليه حذف "تعليقاته السيئة".
وتظهر مجموعة الوثائق التي نشرها هذا المستخدم من محادثته مع الحساب المنسوب لسفير إيران أن حديثهم كان حول إسرائيل وموقف السفير الإيراني منها.
وقال المستخدم الإيراني الأسترالي إن سفير إيران أرسل له هذه الرسالة رداً على منشوره حول اجتماع في الجامعة الوطنية الأسترالية بحضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وقالت وزارة الخارجية الأسترالية لـ"إيران إنترناشيونال" إننا "لن نتسامح مع الأعمال العدائية في شكل مراقبة أو مضايقة أو تخويف ضد الأفراد أو أفراد الأسر في أستراليا".
وواصلت وزارة الخارجية الأسترالية ردها مشددةً على أن "قوانين التدخل الأجنبي الأسترالية لا لبس فيها، وسيتم التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتدخل الأجنبي، وفي حالة إثباتها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
وينص هذا الرد أيضًا على أن "أستراليا لن تتسامح تحت أي ظرف من الظروف مع محاولات الأنظمة الأجنبية لعرقلة المظاهرات السلمية أو محاولة ممارسة الضغط من خلال العنف أو قمع آراء معينة".
وكان سفير إيران قد نشر في وقت سابق من يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) منشورا على حسابه "X"، وكتب فيه أنه ينبغي إدانة "جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الإسرائيلي المحتل" بشكل واضح.
واستمرارًا لردها على "إيران إنترناشيونال أشارت وزارة الداخلية الأسترالية إلى تقرير الحكومة العام الماضي بشأن مضايقة ومراقبة المواطنين الأستراليين من قبل الحكومات الأجنبية، بما في ذلك إيران، وأكدت أننا اتخذنا إجراءات قوية لمنع التدخل الأجنبي، وسنستمر في حماية المجتمع الأسترالي ودعم قوانيننا وقيمنا.
في الوقت نفسه، دعا سفير إيران إلى تعزيز العلاقات بين طهران وكانبيرا، وقال: "العقوبات أعاقت تطوير العلاقات الثنائية، ويجب على إيران وأستراليا إدارة خلافاتهما في مجال القضايا السياسية من خلال الحوار."
وكتبت كلير تشاندلر، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة بمجلس الشيوخ الأسترالي، ردا على تصريحات سفير إيران على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "النظام الذي يسلح روسيا وحماس والحوثيين يقول إنه سيساعد في إرساء السلام والاستقرار في المحيط الهادئ".

تسبب الهجوم السيبراني على خوادم البرلمان الإيراني في فشل نظام التصويت الإلكتروني وتم عقد الجلسة العامة دون حضور الصحافيين. ويظهر الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية أن التصويت على قرارات البرلمان، يوم الأربعاء 14 فبراير (شباط)، تم من خلال القيام والقعود.
وبسبب فشل نظام التصويت، أبدى النواب موافقتهم أو عدم موافقتهم قياما وقعودا.
وبسبب اختراق أنظمة البرلمان، يوم الثلاثاء 13 فبراير (شباط)، لم يتم بث الفيديو المباشر للجلسة العامة من موقع "خانه ملت" التابع للبرلمان الإيراني.
وأعلنت دائرة الأخبار بالبرلمان الإيراني، صباح الأربعاء 14 فبراير (شباط)، أنه بسبب تعطل بعض الأنظمة الداخلية للبرلمان، بما في ذلك الأقسام المتعلقة بأنظمة المرور والكمبيوتر والإنترنت، تعذر على الصحافيين الدخول إلى قاعة البرلمان.
وخصصت الجلسة العامة المنعقدة في 14 فبراير (شباط) لمراجعة اعتراضات مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون موازنة العام الإيراني المقبل.
وقال شهريار حيدري، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، لموقع "ديده لان إيران": "بالنظر إلى اختراق بعض الأنظمة الحكومية والآن البرلمان، فإن كل شيء يشير إلى ضعف هيكل الأمن السيبراني في البلاد".
وأكد أن منظمة الدفاع ووزارة الاستخبارات يجب أن تتحملا مسؤولية هذه الهجمات السيبرانية.
وأعلنت مجموعة قرصنة "انتفاضة حتى إسقاط النظام"، المقربة من منظمة مجاهدي خلق، مسؤوليتها عن قرصنة وكالة أنباء موقع "خانه ملت"، الجهاز الإعلامي للبرلمان الإيراني، في 13 فبراير.
وأعلنت مجموعة الهاكرز أنها قامت بتعطيل أكثر من 600 خادم للبرلمان الإيراني.
ومن بين الخوادم التي تم اختراقها، الخوادم الرئيسية للبرلمان، واللجان البرلمانية، والخوادم الرئيسية لقاعة البرلمان، وبنك البرلمان، وبعض الخوادم الأخرى المتعلقة بالأمانة ومكاتب النواب.
وأكدت العلاقات العامة للبرلمان اختراق المواقع الإلكترونية لهذه المؤسسة، فيما وصف نظام الدين موسوي المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان هذه الهجمات السيبرانية بأن لها مثيلات في السابق، وقال إن الأجهزة الأمنية والفنية والرقابية تحقق في الأمر.

وصف مدير مركز التحكم بشبكة الغاز الإيرانية، سعيد عقلي، التفجيرات بمحافظتي فارس وجهارمحال وبختياري، بـ"التخريبية"، وأضاف أن التفجيرات لم توقع أي خسائر بشرية.
وأكد عقلي للتلفزيون الإيراني: "وقعت تفجيرات تخريبية في عدة أماكن لخطوط الغاز في البلاد حوالي الساعة الواحدة صباح اليوم".
وأضاف عقلي أن التفجيرات وقعت في "بروجين" في محافظة جهارمحال وبختياري وفي "صفاشهر" بمحافظة فارس.
وفي الدقائق الأولى من صباح الأربعاء، انتشرت أنباء عن سماع دوي انفجارات في محيط مدينة بروجين وأيضا في منطقة خرم بيد في صفاشهر بمحافظة فارس.
وفي محافظة جهارمحال وبختياري، تحدثت التقارير عن رعب الأهالي في مدن بروجين، وبلداجي، وكندمان وتواجدهم في الشوارع. لكن بعد ساعات قليلة، طلب فتاح كرمي، قائم مقام بروجين، من الأهالي العودة إلى منازلهم.
وبحسب قول قائم مقام بروجين ورئيس إطفاء المدينة، وقع انفجار في خط أنابيب الغاز الوطني في منطقة "جوردن حلوايي" بالقرب من بروجين.
في الوقت نفسه، أعلن إسماعيل قزل سفلى، المساعد السياسي والأمني لمحافظ فارس، أن الانفجار الذي وقع في خط الغاز بمدينة خرم بيد، لم يخلف أضرارا أو ضحايا.
وأعلن مسؤول المحافظة توقيت التفجير عند الساعة 1:35 من صباح اليوم الأربعاء وموقعه الدقيق حول المنطقة المعروفة باسم تانغ بخش قادر آباد التابعة لمدينة خرم بيد، وقال إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذا الحادث كان عملاً تخريبيا.
وتشير التقارير الأولية إلى انقطاع الغاز عن عدة مدن وقرى، كما تم قطع خطوط الاتصالات حول مواقع الانفجار.
لكن سعيد عقلي قال لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، صباح الأربعاء، إن "عددا قليلا فقط من القرى القريبة من موقع الحادث" هي التي تعاني من المشاكل.
هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه التفجيرات.

حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات حصرية من وسيطي نفط تابعين للمجموعات الاقتصادية التابعة لعلي خامنئي، والتي تظهر أن وسطاء النفط في "اللجنة التنفيذية لأمر الإمام"، وبالتواطؤ مع بنك "بارساركاد"، باعوا نفطا إيرانيا بملايين الدولارات واستولوا على الأموال.
وبحسب المعلومات الواردة، فقد قامت اللجنة التنفيذية لأمر الإمام، بالتعاون مع العديد من سماسرة النفط وبنك "باساركاد" والمجلس الأعلى للأمن القومي، ببيع النفط بطريقة غير مشروعة والالتفاف على العقوبات، وذلك عندما كان محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، رئيسا لهذه اللجنة.
وتظهر هذه المعلومات أن شبكة تسمى "لجنة التغطية" في المجلس الأعلى للأمن القومي، أصدرت رموزا ائتمانية كبيرة للوسطاء تحت عنوان "التحايل على العقوبات".
ولا تزال هذه اللجنة نشطة وأعضاؤها الرئيسيون هم يحيى علوي، أمين سر هذه اللجنة، ومحمد مير محمدي، المساعد الاقتصادي للمجلس الأعلى للأمن القومي، وعلي أكبر أحمديان، أمين سر هذا المجلس، وقد حل علي أكبر أحمديان محل علي شمخاني في هذه اللجنة.
أدمان نفريه
في عام 2019، طلب علوي ومير محمدي من بنك "باساركاد" إصدار ضمان بنكي بقيمة 500 مليون دولار لوسيط نفط يدعى "أدمان نفريه" لبيع النفط الذي كان بحوزة اللجنة التنفيذية لأمر الإمام في السوق غير القانونية.
وبحسب العملية الرسمية، يجب على البنك الضامن إعادة الأموال الناتجة عن بيع النفط إلى شركة "نيكو" لتجارة النفط، بحيث يتم تسليمها لاحقاً إلى اللجنة التنفيذية لأمر الإمام. لكن عندما باع الوسيط النفط للمقر التنفيذي، لم يعد الأموال إلى البلاد.
وفي خريف عام 2021، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على شبكة من مهربي النفط، من بينهم اسم أدمان نفريه، الذي ساعد في تمويل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وبحسب المعلومات التي قدمتها مجموعة قراصنة "الباب الخلفي" لقناة "إيران إنترناشيونال"، فإن نفريه يبلغ من العمر 43 عاماً، ولد في طهران ويقيم حالياً في منطقة فرمانية بطهران. اسمه الحقيقي "آرمان"، لكنه غير اسمه إلى "أدمان" عام 2007 ثم إلى "أدريان"، وفي يناير 2023 غير لقبه إلى "توران".
ويمارس "أدمان نفريه"، من خلال شبكة شركات تنشط بمجال الطاقة في طهران ودبي، تجارة بيع النفط والقار المهربين.
وكان نفريه رئيسًا لمجلس إدارة شركتي "كيلدا" لتكرير وتطوير الطاقة، و"مبين شيمي اسبادان"، ورئيس مجلس إدارة شركة "بتروبركاس"، والرئيس التنفيذي لشركة "الشرق الأوسط" للطاقة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "صنعت قير هرمزكان" ورئيس مفتشي شركة "كيلدا تار كارون".
علي بايندريان
علي بايندريان، البالغ من العمر 49 عامًا والمولود في طهران، هو وسيط نفط آخر في هذه الشبكة. وفرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات قبل أربع سنوات بتهمة تمويل الحرس الثوري الإيراني من خلال بيع المنتجات النفطية والكيميائية.
وتبيع شركة بايندريان منتجات النفط والبتروكيماويات في السوق السوداء من خلال شبكة من الشركات المسجلة في إيران وجنوب شرق آسيا. شغل بايندريان منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "تيبا بارسيان كيش" للبتروكيماويات (بريليانس)، وعضو مجلس إدارة شركة "نفتران" للطاقة، ورئيس مجلس إدارة شركة "داينا بكس إنرجي"، ومدير مصفاة "بتروتهاتر هيراد".
وقد تم نشر أخبار مختلفة حتى الآن فيما يتعلق بالفساد المالي لبايندريان.
بنك "باساركاد"
تبين بالتحقيق في أنشطة "لجنة التغطية" أن "أدمان نفريه" لم يعد مبلغ الـ300 مليون دولار من النفط الذي باعه. في غضون ذلك، هناك شكوك كثيرة حول شركائه في هذا الفساد المالي.
وكان بنك "باساركارد"، الذي ينتمي، بحسب وكالة أنباء "فارس" إلى اللجنة التنفيذية لأمر الإمام، هو الضامن لأدمان نفريه في هذه العملية.
وفي ديسمبر الماضي، قالت اللجنة التنفيذية لأمر الإمام، إنه ليس لديها أي أسهم في بنك "باساركاد"، لكن سجاد مخبر، نجل علي مخبر، هو عضو مجلس إدارة في 10 شركات استثمارية، أربع منها تابعة لبنك "باساركاد".
وكانت شركة "نسيم سلامت باساركاد القابضة"، و"بيشغامان أمين سرمايه باساركاد"، و"نسيم سلامت خاتم"، وبارس فاراند باساركاد"، ومجموعة "ميلاد شهر" للاستثمار والإدارة المالية، وشركة "آتيه" لتنمية السياحية، و"نسيم سلامت قزوين"، و"سلامت إلكترونيك نسيم"، واسباري "ميلاد شهر"، ومنظمة "حس مهر" الخيرية، هي الشركات التي كان نجل مخبر عضوا في مجلس إدارتها.
وقبل عامين، تم الكشف عن حصول 15 شركة على قروض كبيرة من بنك "باساركاد"، ويمتلك هذا البنك 12 شركة منها.
ومن إجمالي 153 ألف مليار تومان من ديون هذه الشركات الـ15، حصلت الشركات التابعة لبنك "باساركاد" على 145 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 94 % من المدفوعات.
يذكر أن مجيد قاسمي، رئيس بنك "باساركاد"، وهو أحد أكثر بيادق النظام الإيراني ثقة في غسيل الأموال، يعمل في الصناعة المصرفية الإيرانية منذ حكومة مير حسين موسوي. وقد تمت محاكمته مرة واحدة بتهمة تعطيل النظام الاقتصادي بفساد قدره 12 ألف مليار تومان، لكنه عاد في النهاية إلى منصبه في بنك "باساركاد".