"تفجيرات تخريبية متعمدة" في خطوط نقل الغاز بمحافظتين إيرانيتين

وبحسب المعلومات الواردة، فقد قامت اللجنة التنفيذية لأمر الإمام، بالتعاون مع العديد من سماسرة النفط وبنك "باساركاد" والمجلس الأعلى للأمن القومي، ببيع النفط بطريقة غير مشروعة والالتفاف على العقوبات، وذلك عندما كان محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، رئيسا لهذه اللجنة.

وتظهر هذه المعلومات أن شبكة تسمى "لجنة التغطية" في المجلس الأعلى للأمن القومي، أصدرت رموزا ائتمانية كبيرة للوسطاء تحت عنوان "التحايل على العقوبات".

ولا تزال هذه اللجنة نشطة وأعضاؤها الرئيسيون هم يحيى علوي، أمين سر هذه اللجنة، ومحمد مير محمدي، المساعد الاقتصادي للمجلس الأعلى للأمن القومي، وعلي أكبر أحمديان، أمين سر هذا المجلس، وقد حل علي أكبر أحمديان محل علي شمخاني في هذه اللجنة.

أدمان نفريه

في عام 2019، طلب علوي ومير محمدي من بنك "باساركاد" إصدار ضمان بنكي بقيمة 500 مليون دولار لوسيط نفط يدعى "أدمان نفريه" لبيع النفط الذي كان بحوزة اللجنة التنفيذية لأمر الإمام في السوق غير القانونية.

وبحسب العملية الرسمية، يجب على البنك الضامن إعادة الأموال الناتجة عن بيع النفط إلى شركة "نيكو" لتجارة النفط، بحيث يتم تسليمها لاحقاً إلى اللجنة التنفيذية لأمر الإمام. لكن عندما باع الوسيط النفط للمقر التنفيذي، لم يعد الأموال إلى البلاد.

وفي خريف عام 2021، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على شبكة من مهربي النفط، من بينهم اسم أدمان نفريه، الذي ساعد في تمويل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وبحسب المعلومات التي قدمتها مجموعة قراصنة "الباب الخلفي" لقناة "إيران إنترناشيونال"، فإن نفريه يبلغ من العمر 43 عاماً، ولد في طهران ويقيم حالياً في منطقة فرمانية بطهران. اسمه الحقيقي "آرمان"، لكنه غير اسمه إلى "أدمان" عام 2007 ثم إلى "أدريان"، وفي يناير 2023 غير لقبه إلى "توران".

ويمارس "أدمان نفريه"، من خلال شبكة شركات تنشط بمجال الطاقة في طهران ودبي، تجارة بيع النفط والقار المهربين.

وكان نفريه رئيسًا لمجلس إدارة شركتي "كيلدا" لتكرير وتطوير الطاقة، و"مبين شيمي اسبادان"، ورئيس مجلس إدارة شركة "بتروبركاس"، والرئيس التنفيذي لشركة "الشرق الأوسط" للطاقة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "صنعت قير هرمزكان" ورئيس مفتشي شركة "كيلدا تار كارون".

علي بايندريان

علي بايندريان، البالغ من العمر 49 عامًا والمولود في طهران، هو وسيط نفط آخر في هذه الشبكة. وفرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات قبل أربع سنوات بتهمة تمويل الحرس الثوري الإيراني من خلال بيع المنتجات النفطية والكيميائية.

وتبيع شركة بايندريان منتجات النفط والبتروكيماويات في السوق السوداء من خلال شبكة من الشركات المسجلة في إيران وجنوب شرق آسيا. شغل بايندريان منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "تيبا بارسيان كيش" للبتروكيماويات (بريليانس)، وعضو مجلس إدارة شركة "نفتران" للطاقة، ورئيس مجلس إدارة شركة "داينا بكس إنرجي"، ومدير مصفاة "بتروتهاتر هيراد".

وقد تم نشر أخبار مختلفة حتى الآن فيما يتعلق بالفساد المالي لبايندريان.

بنك "باساركاد"

تبين بالتحقيق في أنشطة "لجنة التغطية" أن "أدمان نفريه" لم يعد مبلغ الـ300 مليون دولار من النفط الذي باعه. في غضون ذلك، هناك شكوك كثيرة حول شركائه في هذا الفساد المالي.

وكان بنك "باساركارد"، الذي ينتمي، بحسب وكالة أنباء "فارس" إلى اللجنة التنفيذية لأمر الإمام، هو الضامن لأدمان نفريه في هذه العملية.

وفي ديسمبر الماضي، قالت اللجنة التنفيذية لأمر الإمام، إنه ليس لديها أي أسهم في بنك "باساركاد"، لكن سجاد مخبر، نجل علي مخبر، هو عضو مجلس إدارة في 10 شركات استثمارية، أربع منها تابعة لبنك "باساركاد".

وكانت شركة "نسيم سلامت باساركاد القابضة"، و"بيشغامان أمين سرمايه باساركاد"، و"نسيم سلامت خاتم"، وبارس فاراند باساركاد"، ومجموعة "ميلاد شهر" للاستثمار والإدارة المالية، وشركة "آتيه" لتنمية السياحية، و"نسيم سلامت قزوين"، و"سلامت إلكترونيك نسيم"، واسباري "ميلاد شهر"، ومنظمة "حس مهر" الخيرية، هي الشركات التي كان نجل مخبر عضوا في مجلس إدارتها.

وقبل عامين، تم الكشف عن حصول 15 شركة على قروض كبيرة من بنك "باساركاد"، ويمتلك هذا البنك 12 شركة منها.

ومن إجمالي 153 ألف مليار تومان من ديون هذه الشركات الـ15، حصلت الشركات التابعة لبنك "باساركاد" على 145 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 94 % من المدفوعات.

يذكر أن مجيد قاسمي، رئيس بنك "باساركاد"، وهو أحد أكثر بيادق النظام الإيراني ثقة في غسيل الأموال، يعمل في الصناعة المصرفية الإيرانية منذ حكومة مير حسين موسوي. وقد تمت محاكمته مرة واحدة بتهمة تعطيل النظام الاقتصادي بفساد قدره 12 ألف مليار تومان، لكنه عاد في النهاية إلى منصبه في بنك "باساركاد".

وقال رافائيل غروسي، يوم الثلاثاء 13 فبراير (شباط)، في القمة العالمية لرؤساء الحكومات في دبي، إنه في الآونة الأخيرة أصبح من السهل جدًا في إيران الحديث عن الأسلحة النووية، ومؤخرًا أعلن مسؤول رفيع المستوى أن إيران تمتلك جميع المكونات لصنع القنبلة النووية، ولكن لم تعمل على تركيبها.

وتابع غروسي، دون أن يذكر اسم علي أكبر صالحي: "إذا أخبرني بما لديكم. لأن بلدكم عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي ولا يمكنكم امتلاك أسلحة نووية بناءً على قراركم".

وقد ألمح علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد 11 فبراير (شباط)، إلى أن إيران لديها القدرة على صنع قنبلة نووية.

وفي تقرير لها في هذا السياق، كتبت شبكة " إي بي سي نيوز" الإخبارية أن إيران، بعد انهيار الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تابعت تخصيب اليورانيوم إلى مستوى قريب من مستوى الأسلحة وخزنت المواد الكافية لصنع الأسلحة.

وتعتقد وكالات الاستخبارات الأميركية ودول أخرى أن إيران لم تبدأ بعد برنامجها للأسلحة النووية، لكنهاـ مثل إسرائيل- يشتبه منذ فترة طويلة في حصولها على أسلحة نووية.

وبحسب قول غروسي، فإن إيران لا تزال غير مستجيبة وغير متعاونة مع وكالة الطاقة الذرية، وغير مستعدة للشفافية الكاملة بشأن أنشطتها النووية، وهو ما يزيد، حسب قوله، من المخاطر في هذا المجال.

ومنذ عام 2022، تحدث المسؤولون في إيران، بمن فيهم صالحي، علناً عن قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية.

في يوليو (تموز) 2022، قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية ومستشار المرشد علي خامنئي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن إيران تمتلك القدرات التقنية لصنع قنبلة نووية، لكن ليس لديها أي نية للقيام بذلك.

وقبله، لم يستبعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في حديث له مع القناة نفسها، إمكانية التخصيب لمستوى صنع قنبلة، وقال إن قرار تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90% يعتمد على رأي السلطات المختصة.

وفي أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن غروسي في تقرير لأعضاء مجلس المحافظين أن إيران أبطأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60%، لكن احتياطاتها من اليورانيوم المخصب لا تزال 18 مرة أكثر من الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015.

ووفقا للاتفاق النووي والقرار 2231، لم يُسمح لإيران بالتخصيب إلا عند مستوى 3.67% ويجب ألا يتجاوز مخزونها 202 كيلوغرام، ولكن وفقا لتقارير الوكالة، فإن إيران انتهكت التزاماتها.

في 11 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي وفي اليوم الأول من الاجتماع ربع السنوي لأعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال غروسي بأنه يتعين على إيران تقديم تفسيرات فنية موثوقة حول جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في "فرامين"، و"تورقوز آباد"، وإخطار الوكالة بمواقعها الحالية المتعلقة بالطاقة النووية أو المعدات الملوثة باليورانيوم.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى مرور عامين ونصف العام على قرار طهران بوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، إنه فقط بعد حل قضايا الضمانات المتبقية، ستكون الوكالة في وضع يمكنها من ووصف البرنامج النووي الإيراني بأنه "سلمي".

وقال أمير رئيسيان أحد المحامين الآخرين لمحمد قبادلو تعليقا على خبر استدعاء زميلته: "لقد طلبنا من السلطة القضائية إجراء مناظرة عبر الإعلام حول حكم الإعدام بحق موكلنا محمد قبادلو لكنهم فضلوا الاستجواب داخل المحكمة".

وعاود رئيسيان انتقاد قرار السلطات تنفيذ حكم الإعدام بحق قبادلو، وقال إن السلطات نفذت الحكم على الرغم من تقديم 50 عالما نفسيا طلبا بوقف تنفيذ الحكم نظرا إلى الحالة النفسية التي يعاني منها المتهم.

كما قالت دامغان بور في تصريحات إعلامية إن السلطات لم تبلغهم قرار تنفيذ الحكم بحق قبادلوا، وأضافت: "أعدموه دون أن يبلغوا أهله أو محاميه، دون أن يسمحوا بزيارته للمرة الأخيرة، دون أن ينظر مرة جديدة في سلامته العقلية كما طلب ذلك رئيس المحكمة العليا".

وأعلنت السلطة القضائية في إيران أنها نفذت حكم إعدام المتظاهر محمد قبادلو البالغ من العمر 23 عاماً في 23 من يناير (كانون الثاني) الماضي، رغم الدعوات العالمية لوقف تنفيذ الحكم.

وكان محاميه قد وصف في وقت سابق الإعدام المحتمل بأنه سيعتبر عملا من أعمال "القتل".

وحكم على قبادلو بالإعدام بتهمة "الحرابة" و"الإفساد في الأرض".

وفي مقابلتها الصحفية الأخيرة، أكدت المحامية دامغان بور أن قبادلو تعرض للضرب أثناء الاعتقال، وتم الضغط عليه للحصول على اعترافات أثناء الاستجواب.

وأيدت العلاقات العامة للبرلمان الإيراني صحة التقارير حول اختراق موقع البرلمان على الإنترنت، لكنها نفت صحة الوثائق المنتشرة حول الموضوع.

وأظهرت إحدى الوثائق معلومات حول طرق الالتفاف والاحتيال على العقوبات والأفراد الخاضعين لها من المسؤولين وصناع القرار في إيران.

إحدى الوثائق الموقع عليها من قبل المساعد الاقتصادي للأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني محمد مير محمدي، هي عبارة عن رسالة موجهة إلى أمين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات محسن رضائي، وهي رسالة ضمن تصنيف "سري"، وتدور حول قرارات هيئة مكافحة العقوبات في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأُرسلت نسخة من هذه الرسالة إلى رؤساء القوى الثلاث، من بينهم رئيس البرلمان، ويتضح في وثائق البرلمان المخترقة أن ختم "أمانة البرلمان العامة" موجود على صفحتها الأولى.

قائمة بأسماء الأشخاص الخاضعين للعقوبات

وبموجب هذه الرسالة، ألزمت هيئة مكافحة العقوبات وزارة الإعلام بإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الخاضعين للعقوبات كل ثلاثة أشهر، ورفعها إلى أمانة مجلس التنسيق الاقتصادي لاعتمادها.

وبحسب المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، فقد وافقت هيئة مكافحة العقوبات على أن الأشخاص الخاضعين للعقوبات سيكون لديهم "إمكانية تغيير هويتهم لمواصلة نشاطهم الشخصي". كما سيتمتعون بالتسهيلات الأخرى مثل "الإغراءات المالية في الأعمال المصرفية والتأمين والضرائب والجمارك".

وتتعلق وثيقة أخرى بـ"توفير مظلة وغطاء لأمن المعلومات" لجميع المديرين والوسطاء والأشخاص الناشطين لمواجهة العقوبات، والغرض منه هو "تحصين" هؤلاء الأشخاص من الضرر الناجم عن هذه العقوبات.

وثيقة أخرى كانت عبارة عن رسالة حول "تقديم الخدمات القانونية والقضائية داخل إيران وخارجها بهدف دعم المديرين والوسطاء والعاملين في مجال مواجهة العقوبات".

طرق التحايل على العقوبات

وفي جزء آخر من هذه الرسالة المؤلفة من 14 صفحة، تم ذكر طرق التحايل على دخول البضائع المحظورة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وذُكر فيها موافقات هيئة مكافحة العقوبات.

ووفقاً لهذه الرسالة، يتم الاعتراف بحالات مثل عدم المطالبة بشهادة منشأ الشراء أو قبول شهادة المنشأ من دول غير إيرانية، أو التلاعب بالمستندات بأسماء وهمية للعملاء، أو تغيير الاسم أو تغيير تفاصيل اتفاقية الشراء على أنها سبل التحايل على العقوبات.

وتعرضت وكالة أنباء البرلمان الإيراني للاختراق مع اقتراب الانتخابات المقبلة لهذا المجلس التشريعي.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب في دورته الـ12- التي رافقها شطب وإقصاء واسع النطاق للمرشحين كما حدث في الفترات السابقة- في الأول من مارس (آذار) المقبل.

اختراق المؤسسات الحكومية

وخلال السنوات الأخيرة، قامت مجموعة القرصنة "انتفاضة حتى إسقاط النظام" باختراق المؤسسات الحكومية الإيرانية بشكل متكرر.

وفي يونيو (حزيران)، كشفت هذه المجموعة عن العديد من الوثائق الخاصة بهذه المؤسسات من خلال اختراق الأنظمة الإلكترونية للرئاسة الإيرانية، كما كشفت بعض هذه الوثائق عن أنشطة الحرس الثوري الإيراني في تجهيز وقمع الاحتجاجات.

وبالإضافة إلى هذه المجموعة الإلكترونية، قامت بعض مجموعات القرصنة الأخرى أيضًا بعمليات قرصنة ناجحة ضد البنى التحتية والخوادم الخاصة بالمؤسسات الحاكمة في إيران خلال السنوات الأخيرة.

وفي 18 ديسمبر (كانون الأول)، شنت مجموعة القرصنة "العصفور المفترس" هجوما إلكترونيا على أنظمة الوقود وعطلت تشغيل مضخات الوقود في معظم مدن إيران لعدة أيام.

وقد قامت مجموعة "عدالة علي" أيضا خلال السنوات القليلة الماضية بعمليات قرصنة ناجحة، بما في ذلك اختراق الإذاعة والتلفزيون والسلطة القضائية في إيران، كما اخترقت كاميرات المراقبة في سجن "إيفين" مرتين.

واعترفت السلطات الإيرانية مرات عديدة بجهودها للتحايل على العقوبات الأمريكية، وتم اعتقال بعض الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة بتهمة تورطهم في التحايل على العقوبات.

وتم إنشاء هيئة مكافحة العقوبات في عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة الاتفاق النووي.

وأعلن إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني السابق روحاني، عن إنشاء هذه الهيئة في نفس العام، وقال: "في الظروف الجديدة، لا يحق لمديري البلاد الاستسلام للظروف ويجب العثور على حل لبيع النفط وتلبية احتياجات البلاد".

وقالت منظمة العفو الدولية: "لقد مر أكثر من عام على انتفاضة المرأة والحياة والحرية في إيران، وتواصل السلطات الإيرانية مضايقة النساء ومحاكمتهن بشكل منهجي لقمع مقاومتهن الشجاعة ضد قوانين الحجاب الإجباري المهينة، كما لا تزال الأبعاد الحقيقية لهذه الهجمات الممنهجة غير مكشوفة بعد".

واعتمدت السلطة الإيرانية، بعد موجة الاحتجاجات التي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق في طهران، أساليب كثيرة لفرض الحجاب الإجباري على النساء بما فيها حرمان غير المحجبات من الحصول على الخدمات في المؤسسات الحكومية، مثل البنوك والمستشفيات أو احتجاز السيارات التي تظهر فيها النساء دون الحجاب الإجباري، وقد تصل هذه الإجراءات في بعض الحالات إلى حد الجلد والسجن.

وطلبت منظمة العفو الدولية من هؤلاء النساء إرسال ملفاتهن وأوراقهن الثبوتية، كما دعت أقاربهن ومحاميهن إلى إرسال الأوراق القضائية التي تساعد في توثيق ملفاتهن.

وكانت الناشطة السياسية المسجونة في إيران والحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، دعت في رسالة لها من داخل السجن الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على إنهاء التمييز والفصل العنصري الجنسي والجسدي الذي تتعرض له النساء في إيران، مؤكدة على ضرورة أن يتم تصنيف هذه الانتهاكات كـ"جرائم ضد حقوق الإنسان".

وتسعى السلطات الإيرانية إصدار قانون جديد تحت عنوان "العفاف والحجاب" من شأنه أن يفرض عقوبات جديدة وواسعة ضد النساء الرافضات للحجاب الإجباري.