"إيران إنترناشيونال" تكشف فساد بيع النفط عبر سماسرة تابعين لعصابات خامنئي الاقتصادية

وقال رافائيل غروسي، يوم الثلاثاء 13 فبراير (شباط)، في القمة العالمية لرؤساء الحكومات في دبي، إنه في الآونة الأخيرة أصبح من السهل جدًا في إيران الحديث عن الأسلحة النووية، ومؤخرًا أعلن مسؤول رفيع المستوى أن إيران تمتلك جميع المكونات لصنع القنبلة النووية، ولكن لم تعمل على تركيبها.

وتابع غروسي، دون أن يذكر اسم علي أكبر صالحي: "إذا أخبرني بما لديكم. لأن بلدكم عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي ولا يمكنكم امتلاك أسلحة نووية بناءً على قراركم".

وقد ألمح علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد 11 فبراير (شباط)، إلى أن إيران لديها القدرة على صنع قنبلة نووية.

وفي تقرير لها في هذا السياق، كتبت شبكة " إي بي سي نيوز" الإخبارية أن إيران، بعد انهيار الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تابعت تخصيب اليورانيوم إلى مستوى قريب من مستوى الأسلحة وخزنت المواد الكافية لصنع الأسلحة.

وتعتقد وكالات الاستخبارات الأميركية ودول أخرى أن إيران لم تبدأ بعد برنامجها للأسلحة النووية، لكنهاـ مثل إسرائيل- يشتبه منذ فترة طويلة في حصولها على أسلحة نووية.

وبحسب قول غروسي، فإن إيران لا تزال غير مستجيبة وغير متعاونة مع وكالة الطاقة الذرية، وغير مستعدة للشفافية الكاملة بشأن أنشطتها النووية، وهو ما يزيد، حسب قوله، من المخاطر في هذا المجال.

ومنذ عام 2022، تحدث المسؤولون في إيران، بمن فيهم صالحي، علناً عن قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية.

في يوليو (تموز) 2022، قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية ومستشار المرشد علي خامنئي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن إيران تمتلك القدرات التقنية لصنع قنبلة نووية، لكن ليس لديها أي نية للقيام بذلك.

وقبله، لم يستبعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في حديث له مع القناة نفسها، إمكانية التخصيب لمستوى صنع قنبلة، وقال إن قرار تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90% يعتمد على رأي السلطات المختصة.

وفي أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن غروسي في تقرير لأعضاء مجلس المحافظين أن إيران أبطأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60%، لكن احتياطاتها من اليورانيوم المخصب لا تزال 18 مرة أكثر من الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015.

ووفقا للاتفاق النووي والقرار 2231، لم يُسمح لإيران بالتخصيب إلا عند مستوى 3.67% ويجب ألا يتجاوز مخزونها 202 كيلوغرام، ولكن وفقا لتقارير الوكالة، فإن إيران انتهكت التزاماتها.

في 11 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي وفي اليوم الأول من الاجتماع ربع السنوي لأعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال غروسي بأنه يتعين على إيران تقديم تفسيرات فنية موثوقة حول جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في "فرامين"، و"تورقوز آباد"، وإخطار الوكالة بمواقعها الحالية المتعلقة بالطاقة النووية أو المعدات الملوثة باليورانيوم.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى مرور عامين ونصف العام على قرار طهران بوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، إنه فقط بعد حل قضايا الضمانات المتبقية، ستكون الوكالة في وضع يمكنها من ووصف البرنامج النووي الإيراني بأنه "سلمي".

وقال أمير رئيسيان أحد المحامين الآخرين لمحمد قبادلو تعليقا على خبر استدعاء زميلته: "لقد طلبنا من السلطة القضائية إجراء مناظرة عبر الإعلام حول حكم الإعدام بحق موكلنا محمد قبادلو لكنهم فضلوا الاستجواب داخل المحكمة".

وعاود رئيسيان انتقاد قرار السلطات تنفيذ حكم الإعدام بحق قبادلو، وقال إن السلطات نفذت الحكم على الرغم من تقديم 50 عالما نفسيا طلبا بوقف تنفيذ الحكم نظرا إلى الحالة النفسية التي يعاني منها المتهم.

كما قالت دامغان بور في تصريحات إعلامية إن السلطات لم تبلغهم قرار تنفيذ الحكم بحق قبادلوا، وأضافت: "أعدموه دون أن يبلغوا أهله أو محاميه، دون أن يسمحوا بزيارته للمرة الأخيرة، دون أن ينظر مرة جديدة في سلامته العقلية كما طلب ذلك رئيس المحكمة العليا".

وأعلنت السلطة القضائية في إيران أنها نفذت حكم إعدام المتظاهر محمد قبادلو البالغ من العمر 23 عاماً في 23 من يناير (كانون الثاني) الماضي، رغم الدعوات العالمية لوقف تنفيذ الحكم.

وكان محاميه قد وصف في وقت سابق الإعدام المحتمل بأنه سيعتبر عملا من أعمال "القتل".

وحكم على قبادلو بالإعدام بتهمة "الحرابة" و"الإفساد في الأرض".

وفي مقابلتها الصحفية الأخيرة، أكدت المحامية دامغان بور أن قبادلو تعرض للضرب أثناء الاعتقال، وتم الضغط عليه للحصول على اعترافات أثناء الاستجواب.

وأيدت العلاقات العامة للبرلمان الإيراني صحة التقارير حول اختراق موقع البرلمان على الإنترنت، لكنها نفت صحة الوثائق المنتشرة حول الموضوع.

وأظهرت إحدى الوثائق معلومات حول طرق الالتفاف والاحتيال على العقوبات والأفراد الخاضعين لها من المسؤولين وصناع القرار في إيران.

إحدى الوثائق الموقع عليها من قبل المساعد الاقتصادي للأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني محمد مير محمدي، هي عبارة عن رسالة موجهة إلى أمين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات محسن رضائي، وهي رسالة ضمن تصنيف "سري"، وتدور حول قرارات هيئة مكافحة العقوبات في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأُرسلت نسخة من هذه الرسالة إلى رؤساء القوى الثلاث، من بينهم رئيس البرلمان، ويتضح في وثائق البرلمان المخترقة أن ختم "أمانة البرلمان العامة" موجود على صفحتها الأولى.

قائمة بأسماء الأشخاص الخاضعين للعقوبات

وبموجب هذه الرسالة، ألزمت هيئة مكافحة العقوبات وزارة الإعلام بإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الخاضعين للعقوبات كل ثلاثة أشهر، ورفعها إلى أمانة مجلس التنسيق الاقتصادي لاعتمادها.

وبحسب المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، فقد وافقت هيئة مكافحة العقوبات على أن الأشخاص الخاضعين للعقوبات سيكون لديهم "إمكانية تغيير هويتهم لمواصلة نشاطهم الشخصي". كما سيتمتعون بالتسهيلات الأخرى مثل "الإغراءات المالية في الأعمال المصرفية والتأمين والضرائب والجمارك".

وتتعلق وثيقة أخرى بـ"توفير مظلة وغطاء لأمن المعلومات" لجميع المديرين والوسطاء والأشخاص الناشطين لمواجهة العقوبات، والغرض منه هو "تحصين" هؤلاء الأشخاص من الضرر الناجم عن هذه العقوبات.

وثيقة أخرى كانت عبارة عن رسالة حول "تقديم الخدمات القانونية والقضائية داخل إيران وخارجها بهدف دعم المديرين والوسطاء والعاملين في مجال مواجهة العقوبات".

طرق التحايل على العقوبات

وفي جزء آخر من هذه الرسالة المؤلفة من 14 صفحة، تم ذكر طرق التحايل على دخول البضائع المحظورة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وذُكر فيها موافقات هيئة مكافحة العقوبات.

ووفقاً لهذه الرسالة، يتم الاعتراف بحالات مثل عدم المطالبة بشهادة منشأ الشراء أو قبول شهادة المنشأ من دول غير إيرانية، أو التلاعب بالمستندات بأسماء وهمية للعملاء، أو تغيير الاسم أو تغيير تفاصيل اتفاقية الشراء على أنها سبل التحايل على العقوبات.

وتعرضت وكالة أنباء البرلمان الإيراني للاختراق مع اقتراب الانتخابات المقبلة لهذا المجلس التشريعي.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب في دورته الـ12- التي رافقها شطب وإقصاء واسع النطاق للمرشحين كما حدث في الفترات السابقة- في الأول من مارس (آذار) المقبل.

اختراق المؤسسات الحكومية

وخلال السنوات الأخيرة، قامت مجموعة القرصنة "انتفاضة حتى إسقاط النظام" باختراق المؤسسات الحكومية الإيرانية بشكل متكرر.

وفي يونيو (حزيران)، كشفت هذه المجموعة عن العديد من الوثائق الخاصة بهذه المؤسسات من خلال اختراق الأنظمة الإلكترونية للرئاسة الإيرانية، كما كشفت بعض هذه الوثائق عن أنشطة الحرس الثوري الإيراني في تجهيز وقمع الاحتجاجات.

وبالإضافة إلى هذه المجموعة الإلكترونية، قامت بعض مجموعات القرصنة الأخرى أيضًا بعمليات قرصنة ناجحة ضد البنى التحتية والخوادم الخاصة بالمؤسسات الحاكمة في إيران خلال السنوات الأخيرة.

وفي 18 ديسمبر (كانون الأول)، شنت مجموعة القرصنة "العصفور المفترس" هجوما إلكترونيا على أنظمة الوقود وعطلت تشغيل مضخات الوقود في معظم مدن إيران لعدة أيام.

وقد قامت مجموعة "عدالة علي" أيضا خلال السنوات القليلة الماضية بعمليات قرصنة ناجحة، بما في ذلك اختراق الإذاعة والتلفزيون والسلطة القضائية في إيران، كما اخترقت كاميرات المراقبة في سجن "إيفين" مرتين.

واعترفت السلطات الإيرانية مرات عديدة بجهودها للتحايل على العقوبات الأمريكية، وتم اعتقال بعض الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة بتهمة تورطهم في التحايل على العقوبات.

وتم إنشاء هيئة مكافحة العقوبات في عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة الاتفاق النووي.

وأعلن إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني السابق روحاني، عن إنشاء هذه الهيئة في نفس العام، وقال: "في الظروف الجديدة، لا يحق لمديري البلاد الاستسلام للظروف ويجب العثور على حل لبيع النفط وتلبية احتياجات البلاد".

وقالت منظمة العفو الدولية: "لقد مر أكثر من عام على انتفاضة المرأة والحياة والحرية في إيران، وتواصل السلطات الإيرانية مضايقة النساء ومحاكمتهن بشكل منهجي لقمع مقاومتهن الشجاعة ضد قوانين الحجاب الإجباري المهينة، كما لا تزال الأبعاد الحقيقية لهذه الهجمات الممنهجة غير مكشوفة بعد".

واعتمدت السلطة الإيرانية، بعد موجة الاحتجاجات التي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق في طهران، أساليب كثيرة لفرض الحجاب الإجباري على النساء بما فيها حرمان غير المحجبات من الحصول على الخدمات في المؤسسات الحكومية، مثل البنوك والمستشفيات أو احتجاز السيارات التي تظهر فيها النساء دون الحجاب الإجباري، وقد تصل هذه الإجراءات في بعض الحالات إلى حد الجلد والسجن.

وطلبت منظمة العفو الدولية من هؤلاء النساء إرسال ملفاتهن وأوراقهن الثبوتية، كما دعت أقاربهن ومحاميهن إلى إرسال الأوراق القضائية التي تساعد في توثيق ملفاتهن.

وكانت الناشطة السياسية المسجونة في إيران والحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، دعت في رسالة لها من داخل السجن الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على إنهاء التمييز والفصل العنصري الجنسي والجسدي الذي تتعرض له النساء في إيران، مؤكدة على ضرورة أن يتم تصنيف هذه الانتهاكات كـ"جرائم ضد حقوق الإنسان".

وتسعى السلطات الإيرانية إصدار قانون جديد تحت عنوان "العفاف والحجاب" من شأنه أن يفرض عقوبات جديدة وواسعة ضد النساء الرافضات للحجاب الإجباري.

وأكدت هذه المعلومات أن قاليباف الابن سعى كثيرا طوال السنوات الخمس الماضية للحصول على تأشيرة من أجل الهجرة إلى كندا، لكن ملفه لم يتقدم شيئا خلال هذه السنوات رغم الأموال الباهظة التي أنفقها على ذلك.

وتظهر الوثائق التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أنه في نوفمبر العام الماضي، حكم قاضي كندي لصالح ملف قاليباف وطلب من وزير الهجرة الكندي اتخاذ قرار بشأن قضيته خلال 60 يوما.

وكان قاليباف الابن يدرس الماجستير في جامعة ملبورن في تخصص الهندسة المدنية، وتخرج في أواخر عام 2018 وتقدم بطلب للحصول على شكل من أشكال تأشيرة الهجرة بعد بضعة أشهر، في فبراير 2019.

استحواذ قاليباف الابن على تجارة اللحوم أثناء تولي والده رئاسة بلدية طهران

في عام 2018، وصفت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وجود نجل محمد باقر قاليباف في ملبورن بميزانية قدرها 800 مليون دولار، بأنه "شائعات إعلامية من وسائل إعلام أعداء الثورة".

وكشف الناشط الإعلامي الأصولي علي غفاريان، في يونيو/حزيران 2020، أن إسحاق قاليباف كان يتحكم في تجارة بيع اللحوم بالجملة خلال فترة ولاية والده رئيسًا لبلدية طهران.

وتُظهر مراجعة ملف إسحاق قاليباف في السنوات الخمس الماضية أنه كان مهتمًا جدًا ومتعجلًا لدخول كندا في أقرب وقت ممكن.
وبعد حوالي عام ونصف من تقديم طلبه، اكتشف قاليباف أن ملفه قد أُرسل إلى السلطات الكندية المختصة للمراجعة الأمنية.
ولجأ أقارب عائلة قاليباف عدة مرات إلى بيير باليو، أحد البرلمانيين الكنديين، للتوسط في هذا الأمر.

وباليو هو زعيم الحزب المحافظ والمنافس الرئيسي لجاستن ترودو على منصب رئيس وزراء كندا، الذي أكد مرات عديدة على ضرورة فرض عقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني في الأشهر الماضية.

وزار أقارب قاليباف مكتب باليو عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، ويبدو أنه كتب له عدة رسائل توصية وأرسلها إلى وزارة الهجرة الكندية دون معرفة هوية إسحاق قاليباف وكونه ابنا لرئيس البرلمان الإيراني.

تعيين محام كندي محترف بعد فشل محاولات الحصول على تأشيرة

وبحسب النتائج التي توصلت إليها "إيران إنترناشيونال"، فإن إسحاق قاليباف، عندما رأى أنه لم يتم الحصول على نتيجة من هذه التحركات والإجراءات التي يقوم بها أقاربه، قام بتعيين محامٍ كندي محترف بتكلفة مرتفعة، وفي أواخر نوفمبر من العام الماضي، حكمت محكمة الهجرة لصالحه.

وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" إن أبواب دخول إسحاق قاليباف إلى كندا لم تغلق بعد.

وكانت وكالة أمن الحدود الكندية، قد قالت في وقت سابق، إن 10 من كبار المسؤولين الإيرانيين يجب أن يغادروا أراضي كندا. وحثت الوكالة الإيرانيين الذين يعيشون في كندا على تقديم أي معلومات عن الأشخاص المنتمين للنظام الإيراني.

وأفاد موقع "غلوبال نيوز" الكندي، الأربعاء 6 ديسمبر(كانون الأول)، أن وكالة خدمات الحدود الكندية طلبت من مفوضية اللاجئين والمهاجرين هناك رفع قضية لطرد سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية للشؤون البرلمانية في حكومة حسن روحاني.

وفي مطلع الشهر الجاري أصدرت محكمة الهجرة واللجوء الكندية، قرارًا نهائيًا، بترحيل مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق لتكنولوجيا المعلومات والدعم في إيران، من أراضيها.

وأكدت المتحدثة باسم وكالة أمن الحدود الكندية، ماريا لاوسر، لـ "إيران إنترناشيونال" أن ملفات هؤلاء الأشخاص قد اكتملت وتم إرسالها إلى لجنة اللاجئين والهجرة لاتخاذ القرار.

وفرضت كندا في عدة حزم منفصلة عقوبات على المسؤولين الإيرانيين في المؤسسات الأمنية والعسكرية المتورطين في قمع المظاهرات وكذلك الأطراف الضالعة في إرسال الأسلحة إلى روسيا، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مراجعة ملفات الإقامة لمسؤولين إيرانيين في كندا.

وفي عام 2018، وافق أعضاء البرلمان الكندي على مقترح يطالب الحكومة بإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.

ولم تدرج الحكومة الكندية الحرس الثوري في قائمة العقوبات بعد، لكنها صنفت "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري والمسؤول عن نشاط هذه المؤسسة في الخارج كمنظمة إرهابية.