بعد اختراقها لموقع البرلمان الإيراني؛ نشرت مجموعة القرصنة "انتفاضة حتى إسقاط النظام" وثائق تظهر تسهيلات النظام الإيراني للتجار والعاملين في الاحتيال على العقوبات، كالسماح بتغيير هوياتهم أو التلاعب بإيصالات الشراء والجمارك بالإضافة إلى التسهيلات المالية.
وأيدت العلاقات العامة للبرلمان الإيراني صحة التقارير حول اختراق موقع البرلمان على الإنترنت، لكنها نفت صحة الوثائق المنتشرة حول الموضوع.
وأظهرت إحدى الوثائق معلومات حول طرق الالتفاف والاحتيال على العقوبات والأفراد الخاضعين لها من المسؤولين وصناع القرار في إيران.
إحدى الوثائق الموقع عليها من قبل المساعد الاقتصادي للأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني محمد مير محمدي، هي عبارة عن رسالة موجهة إلى أمين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات محسن رضائي، وهي رسالة ضمن تصنيف "سري"، وتدور حول قرارات هيئة مكافحة العقوبات في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأُرسلت نسخة من هذه الرسالة إلى رؤساء القوى الثلاث، من بينهم رئيس البرلمان، ويتضح في وثائق البرلمان المخترقة أن ختم "أمانة البرلمان العامة" موجود على صفحتها الأولى.
قائمة بأسماء الأشخاص الخاضعين للعقوبات
وبموجب هذه الرسالة، ألزمت هيئة مكافحة العقوبات وزارة الإعلام بإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الخاضعين للعقوبات كل ثلاثة أشهر، ورفعها إلى أمانة مجلس التنسيق الاقتصادي لاعتمادها.
وبحسب المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، فقد وافقت هيئة مكافحة العقوبات على أن الأشخاص الخاضعين للعقوبات سيكون لديهم "إمكانية تغيير هويتهم لمواصلة نشاطهم الشخصي". كما سيتمتعون بالتسهيلات الأخرى مثل "الإغراءات المالية في الأعمال المصرفية والتأمين والضرائب والجمارك".
وتتعلق وثيقة أخرى بـ"توفير مظلة وغطاء لأمن المعلومات" لجميع المديرين والوسطاء والأشخاص الناشطين لمواجهة العقوبات، والغرض منه هو "تحصين" هؤلاء الأشخاص من الضرر الناجم عن هذه العقوبات.
وثيقة أخرى كانت عبارة عن رسالة حول "تقديم الخدمات القانونية والقضائية داخل إيران وخارجها بهدف دعم المديرين والوسطاء والعاملين في مجال مواجهة العقوبات".
طرق التحايل على العقوبات
وفي جزء آخر من هذه الرسالة المؤلفة من 14 صفحة، تم ذكر طرق التحايل على دخول البضائع المحظورة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وذُكر فيها موافقات هيئة مكافحة العقوبات.
ووفقاً لهذه الرسالة، يتم الاعتراف بحالات مثل عدم المطالبة بشهادة منشأ الشراء أو قبول شهادة المنشأ من دول غير إيرانية، أو التلاعب بالمستندات بأسماء وهمية للعملاء، أو تغيير الاسم أو تغيير تفاصيل اتفاقية الشراء على أنها سبل التحايل على العقوبات.
وتعرضت وكالة أنباء البرلمان الإيراني للاختراق مع اقتراب الانتخابات المقبلة لهذا المجلس التشريعي.
ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب في دورته الـ12- التي رافقها شطب وإقصاء واسع النطاق للمرشحين كما حدث في الفترات السابقة- في الأول من مارس (آذار) المقبل.
اختراق المؤسسات الحكومية
وخلال السنوات الأخيرة، قامت مجموعة القرصنة "انتفاضة حتى إسقاط النظام" باختراق المؤسسات الحكومية الإيرانية بشكل متكرر.
وفي يونيو (حزيران)، كشفت هذه المجموعة عن العديد من الوثائق الخاصة بهذه المؤسسات من خلال اختراق الأنظمة الإلكترونية للرئاسة الإيرانية، كما كشفت بعض هذه الوثائق عن أنشطة الحرس الثوري الإيراني في تجهيز وقمع الاحتجاجات.
وبالإضافة إلى هذه المجموعة الإلكترونية، قامت بعض مجموعات القرصنة الأخرى أيضًا بعمليات قرصنة ناجحة ضد البنى التحتية والخوادم الخاصة بالمؤسسات الحاكمة في إيران خلال السنوات الأخيرة.
وفي 18 ديسمبر (كانون الأول)، شنت مجموعة القرصنة "العصفور المفترس" هجوما إلكترونيا على أنظمة الوقود وعطلت تشغيل مضخات الوقود في معظم مدن إيران لعدة أيام.
وقد قامت مجموعة "عدالة علي" أيضا خلال السنوات القليلة الماضية بعمليات قرصنة ناجحة، بما في ذلك اختراق الإذاعة والتلفزيون والسلطة القضائية في إيران، كما اخترقت كاميرات المراقبة في سجن "إيفين" مرتين.
واعترفت السلطات الإيرانية مرات عديدة بجهودها للتحايل على العقوبات الأمريكية، وتم اعتقال بعض الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة بتهمة تورطهم في التحايل على العقوبات.
وتم إنشاء هيئة مكافحة العقوبات في عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة الاتفاق النووي.
وأعلن إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني السابق روحاني، عن إنشاء هذه الهيئة في نفس العام، وقال: "في الظروف الجديدة، لا يحق لمديري البلاد الاستسلام للظروف ويجب العثور على حل لبيع النفط وتلبية احتياجات البلاد".
