وأكدت هذه المعلومات أن قاليباف الابن سعى كثيرا طوال السنوات الخمس الماضية للحصول على تأشيرة من أجل الهجرة إلى كندا، لكن ملفه لم يتقدم شيئا خلال هذه السنوات رغم الأموال الباهظة التي أنفقها على ذلك.
وتظهر الوثائق التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أنه في نوفمبر العام الماضي، حكم قاضي كندي لصالح ملف قاليباف وطلب من وزير الهجرة الكندي اتخاذ قرار بشأن قضيته خلال 60 يوما.
وكان قاليباف الابن يدرس الماجستير في جامعة ملبورن في تخصص الهندسة المدنية، وتخرج في أواخر عام 2018 وتقدم بطلب للحصول على شكل من أشكال تأشيرة الهجرة بعد بضعة أشهر، في فبراير 2019.
استحواذ قاليباف الابن على تجارة اللحوم أثناء تولي والده رئاسة بلدية طهران
في عام 2018، وصفت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وجود نجل محمد باقر قاليباف في ملبورن بميزانية قدرها 800 مليون دولار، بأنه "شائعات إعلامية من وسائل إعلام أعداء الثورة".
وكشف الناشط الإعلامي الأصولي علي غفاريان، في يونيو/حزيران 2020، أن إسحاق قاليباف كان يتحكم في تجارة بيع اللحوم بالجملة خلال فترة ولاية والده رئيسًا لبلدية طهران.
وتُظهر مراجعة ملف إسحاق قاليباف في السنوات الخمس الماضية أنه كان مهتمًا جدًا ومتعجلًا لدخول كندا في أقرب وقت ممكن.
وبعد حوالي عام ونصف من تقديم طلبه، اكتشف قاليباف أن ملفه قد أُرسل إلى السلطات الكندية المختصة للمراجعة الأمنية.
ولجأ أقارب عائلة قاليباف عدة مرات إلى بيير باليو، أحد البرلمانيين الكنديين، للتوسط في هذا الأمر.
وباليو هو زعيم الحزب المحافظ والمنافس الرئيسي لجاستن ترودو على منصب رئيس وزراء كندا، الذي أكد مرات عديدة على ضرورة فرض عقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني في الأشهر الماضية.
وزار أقارب قاليباف مكتب باليو عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، ويبدو أنه كتب له عدة رسائل توصية وأرسلها إلى وزارة الهجرة الكندية دون معرفة هوية إسحاق قاليباف وكونه ابنا لرئيس البرلمان الإيراني.
تعيين محام كندي محترف بعد فشل محاولات الحصول على تأشيرة
وبحسب النتائج التي توصلت إليها "إيران إنترناشيونال"، فإن إسحاق قاليباف، عندما رأى أنه لم يتم الحصول على نتيجة من هذه التحركات والإجراءات التي يقوم بها أقاربه، قام بتعيين محامٍ كندي محترف بتكلفة مرتفعة، وفي أواخر نوفمبر من العام الماضي، حكمت محكمة الهجرة لصالحه.
وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" إن أبواب دخول إسحاق قاليباف إلى كندا لم تغلق بعد.
وكانت وكالة أمن الحدود الكندية، قد قالت في وقت سابق، إن 10 من كبار المسؤولين الإيرانيين يجب أن يغادروا أراضي كندا. وحثت الوكالة الإيرانيين الذين يعيشون في كندا على تقديم أي معلومات عن الأشخاص المنتمين للنظام الإيراني.
وأفاد موقع "غلوبال نيوز" الكندي، الأربعاء 6 ديسمبر(كانون الأول)، أن وكالة خدمات الحدود الكندية طلبت من مفوضية اللاجئين والمهاجرين هناك رفع قضية لطرد سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية للشؤون البرلمانية في حكومة حسن روحاني.
وفي مطلع الشهر الجاري أصدرت محكمة الهجرة واللجوء الكندية، قرارًا نهائيًا، بترحيل مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق لتكنولوجيا المعلومات والدعم في إيران، من أراضيها.
وأكدت المتحدثة باسم وكالة أمن الحدود الكندية، ماريا لاوسر، لـ "إيران إنترناشيونال" أن ملفات هؤلاء الأشخاص قد اكتملت وتم إرسالها إلى لجنة اللاجئين والهجرة لاتخاذ القرار.
وفرضت كندا في عدة حزم منفصلة عقوبات على المسؤولين الإيرانيين في المؤسسات الأمنية والعسكرية المتورطين في قمع المظاهرات وكذلك الأطراف الضالعة في إرسال الأسلحة إلى روسيا، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مراجعة ملفات الإقامة لمسؤولين إيرانيين في كندا.
وفي عام 2018، وافق أعضاء البرلمان الكندي على مقترح يطالب الحكومة بإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.
ولم تدرج الحكومة الكندية الحرس الثوري في قائمة العقوبات بعد، لكنها صنفت "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري والمسؤول عن نشاط هذه المؤسسة في الخارج كمنظمة إرهابية.
