اختراق موقع البرلمان الإيراني ومجموعة قرصنة "انتفاضة حتى إسقاط النظام" تعلن مسؤوليتها

وجاء في بيان الوزارة الأميركية: "أنهت وزارة العدل تنفيذ قرار مصادرة طائرة شحن من طراز بوينغ 747 من إنتاج الولايات المتحدة، كانت مملوكة سابقا لشركة الطيران الإيرانية "ماهان إير" الخاضعة للعقوبات، والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني المصنف "منظمة إرهابية".

وأدرجت واشنطن شركة الطيران "ماهان إير" على قائمة العقوبات الأميركية بسبب تعاونها مع الحرس الثوري، وأعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان لها أن مثل هذا القرار اتخذ بسبب "أنشطة شريرة" ضد الأمن القومي للولايات المتحدة.

وبحسب بيان الوزارة، وصلت الطائرة إلى فلوريدا قادمة من الأرجنتين حيث كانت متواجدة منذ احتجازها بطلب من واشنطن في أكتوبر 2022. وصدر أمر قضائي بتسليمها إلى الولايات المتحدة في مايو من العام الماضي.

ووفقا للبيان، قامت شركة EMTRASUR الفنزويلية للشحن الجوي بشراء هذه الطائرة من شركة "ماهان إير" الإيرانية، في انتهاك للعقوبات الأميركية.

وتقول الولايات المتحدة، بأنه رغم تغيير الملكية، بقيت الطائرة تحت قيادة قائد سابق بالحرس الثوري الإيراني. وتضيف وزارة العدل الأميركية أيضا أنه في الفترة من فبراير إلى مايو 2022، وفي انتهاك لقيود التصدير الأميركية، طارت الطائرة بين كاراكاس وموسكو وطهران.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، "سنتكوم"، أنه بين الساعة 3:30 و3:45 فجر يوم الإثنين، تم إطلاق صاروخين من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على ناقلة البضائع MVStar Iris""، التي كانت تمر عبر مضيق باب المندب.

وبحسب القيادة المركزية فإن هذه السفينة تابعة لليونان وتحمل علم جزر مارشال، وكانت تحمل شحنة ذرة من البرازيل إلى ميناء "خميني" في إيران.

وأضافت القيادة المركزية أن هجوم الحوثيين تسبب في "أضرار طفيفة" لهذه السفينة، لكن الطاقم لم يصب بأذى وتم الإبلاغ عن أن هذه السفينة قادرة على الاستمرار في طريقها.

وكان المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، قد أعلن في رسالة متلفزة، أن هذه السفينة أميركية.

لكن عدة مصادر بحرية أعلنت يوم الإثنين أن السفينة تابعة لليونان وتحمل علم جزر مارشال وكانت متجهة إلى ميناء "خميني" الإيراني.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصادر ملاحية أن هذه هي المرة الأولى على ما يبدو منذ بداية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر خلال حرب غزة التي يتم فيها استهداف سفينة متجهة إلى إيران.

وقال محلل للسلع في شركة كيبلر لرويترز إن السبب وراء عدم تغيير السفينة مسارها من البحر الأحمر، على عكس ناقلات البضائع السائبة الأخرى، ربما نظرا لوجهتها (إيران) و"عدم الخوف من وقوع هجمات ضدها من جانب الحوثيين المدعومين من طهران".

ومع ذلك، قال مسؤول أمني إقليمي لوكالة "رويترز" للأنباء إن الهجوم "يبدو أنه تم افتعاله" لإظهار أن "إيران لا تسيطر على الحوثيين وأنهم يتصرفون بشكل مستقل".

وأشار هذا المسؤول الأمني أيضًا إلى أن الحوثيين أبلغوا طهران سلفا بهذا الهجوم.

وأشار صالحي إلى المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية، قائلا: "هذه المفاوضات تجمدت منذ أشهر ولا اتصالات بين إيران وهذه الدول حاليا حول الملف النووي".

ورفض صالحي، في مقابلة متلفزة، الإجابة بشكل مباشر على سؤال حول ما إذا كانت إيران قد حققت القدرة على صنع أسلحة نووية أم لا، وأضاف: "السيارة تحتاج إلى هيكل ومحرك وعجلة قيادة وما إلى ذلك. تقول إنكم صنعتم؟ أقول نعم! ولكن كل قطعة لغايتها الخاصة".

وتولى صالحي رئاسة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لحقبة زمنية، بالإضافة إلى توليه منصب وزارة الخارجية في السابق، ويعتبر إحدى الشخصيات المقربة من المرشد علي خامنئي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلوح فيها مسؤولون إيرانيون بقدرة إيران على صنع قنبلة ذرية.

وكان كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران ومستشار المرشد علي خامنئي، قال في مقابلة إعلامية عام 2022، إن إيران لديها القدرات التقنية لصنع قنبلة نووية، لكنها لا تنوي القيام بذلك.

وأضاف خرازي، في تصريح إعلامي 17 يوليو (تموز) عام 2022: "في غضون أيام قليلة رفعنا مستوى تخصيب اليورانيوم من 20 في المائة إلى 60 في المائة، ويمكن بسهولة زيادته إلى 90 في المائة".

رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي بدوره لم يستبعد احتمال التخصيب إلى مستوى صنع قنبلة نووية، وقال إن قرار تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة يعود إلى "المسؤولين المعنيين".

يشار إلى أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، هو المسؤول عن جميع القوات المسلحة والعسكرية في إيران، وهو الذي يتخذ القرار النهائي في مجال الأنشطة النووية أيضا.

وقال المسؤولون في إيران عدة مرات إنه بناء على فتوى المرشد علي خامنئي، فإن بناء قنبلة ذرية ليس على أجندة طهران.

ويقول مراقبون دوليون إن هذه الفتوى لا تشكل ضمانا لعدم صنع قنبلة ذرية في إيران، وأي فتوى يمكن إلغاؤها في أي لحظة.

وحث هؤلاء الناشطون على انتخاب "المرشحين المعتدلين" وتفويت الفرصة على التيار الأصولي المتشدد بالفوز بأغلبية الأصوات في حال اقتصرت المشاركة على أنصاره والمؤيدين له.

وفي بيان لهم، اليوم الإثنين، نشرته صحيفة "شرق"، طالب هؤلاء الناشطون الإصلاحيون بخلق "انفراجة في حياة الأحزاب السياسية والحركات المدنية عبر اختيار مرشحين معتدلين ومصلحين في الحوزات الانتخابية التي لا تزال فيها إمكانية التنافس موجودة".

وأضاف البيان أن مشاركة الشعب في الانتخابات واختيار هؤلاء المرشحين المعتدلين سيقود إلى تكوين "أقلية جيدة" في البرلمان القادم.

وذكر البيان أيضا، تعليقا على دعوته للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة: "في حال انعدمت هذه الأقلية الجيدة من البرلمان، فستكون تشكيلة البرلمان القادم مثل البرلمان الحالي، وسنواجه عقبات كبيرة في كافة المجالات".

وكان من بين الموقعين على هذا البيان شخصيات مثل: محمد فاضلي، ومقصود فراستخواه، وإلیاس حضرتي، وحمید رضا جلائي بور، وغلام حسین کرباسجي، وإسماعيل غرامي مقدم، وبهاره آروین، وأحمد شیرزاد، ومحمد رضا جلائي‌ بور، ومحمد جواد روح، والهه کولایي، وشهاب ‌الدین طباطبایي وأکبر منتجبي.

وقال جلالي بور في حديث مع صحيفة "هم ميهن" عن المشاركة في الانتخابات: "إن الأقليات الناشطة كان لها تجارب رائدة وفعالة ومفيدة سواء في تاريخ البرلمان الإيراني (المجلس الوطني أو في المجلس الإسلامي) أو في بلدان أخرى".

وسبق هؤلاء الإصلاحيين الرئيس السابق حسن روحاني بدعوة إلى المشاركة في انتخابات البرلمان، وانتخابات مجلس خبراء القيادة بـ "رأي احتجاجي" بالرغم من استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور.

ورأى نشطاء سياسيون أن دعوة روحاني للمشاركة في الانتخابات عبر الإدلاء بـ "رأي احتجاجي" بأنها أداة غير فعالة وصعبة التطبيق.

وكانت نتائج استطلاع حول انتخابات البرلمان الإيراني، قد أظهرت أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب لا ينوي المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأن نحو 75 بالمائة من المستطلعين يريدون إسقاط نظام "الجمهورية الإسلامية".

وأظهرت نتائج استطلاع "موقف الإيرانيين من انتخابات 2024"، الذي أجرته مجموعة أبحاث الرأي الإيراني (كُمان) ومقرها هولندا، أن 77 بالمائة من المشاركين في هذا الاستطلاع قالوا إنهم لن يصوتوا في الانتخابات.

جدير بالذكر أنه في الانتخابات السابقة للبرلمان الإيراني، وبحسب إحصاءات الحكومة نفسها، لم يشارك أكثر من نصف الشعب الإيراني.

وخلال السنوات الأخيرة دعا الكثير من الشخصيات السياسية والسجناء السياسيين أمثال فائزة هاشمي وسعيد مدني، إلى مقاطعة الانتخابات التي يرعاها النظام بسبب افتقارها لمعايير الديمقراطية والتنافس الحر بين المرشحين بفضل هندستها من قبل المؤسسات المسيطر عليها من تيار المرشد علي خامنئي، مثل مجلس صيانة الدستور الذي أقصى وجوها بارزة من العملية الانتخابية وأبقى على المرشحين الذين ثبت ولاؤهم وتبعيتهم للنظام السياسي وأيديولوجيته.

وعلى سبيل المثال أقصى مجلس صيانة الدستور جميع المرشحين المنافسين للرئيس الإيراني الحالي على منصب التمثيل في "مجلس خبراء القيادة" ليسهل عليه عملية الدخول إلى هذا المجلس المكلف برعاية أداء المرشد واختيار بديل له في حال مرضه أو وفاته.

وبعد انتقادات شديدة وجدل واسع رجع المجلس عن قراره وأعلن أنه زكى صلاحية مرشح واحد بجانب الرئيس إبراهيم رئيسي، وهو ما اعتبره الكثيرون بأنه مجرد خطوة شكلية، وأن المرشح المذكور سيكون مرشحا صوريا ولا يغير من المعادلة، المحسومة سلفا، شيئا على أرض الواقع.

وكانت قوات الأمن قد داهمت يوم الإثنين الماضي، مقر الموقع الإخباري المختص في الشؤون الاقتصادية، واعتقلت عددًا من الصحافيين فيه، وهم: مهرداد عسكري، ونيكان خبازي، وعلي تسنيمي، وبهزاد بهمن نجاد.

وذكرت هذه التقارير، أن هؤلاء الصحافيين تم احتجازهم 4 أيام في مكان عملهم قبل أن يتم نقلهم إلى مكان مجهول يوم الجمعة الماضي.

وقالت الصحافية الاقتصادية، مريم شكراني، في تغريدة لها على موقع "X": إن هؤلاء الصحافيين لم يتواصلوا مع ذويهم منذ اعتقالهم يوم الإثنين الماضي، ولم يتم التعرف على الجهة التي تم نقلهم إليها.

وأضافت شكراني، أن مدير تحرير الموقع، علي ميرزاخاني، والذي كان محتجزًا مع زملائه في مقر الموقع، عاد إلى منزله بعد أن أخلت السلطات سبيله.

وداهمت السلطات الإيرانية، يوم الإثنين الماضي، مقر الموقع، واحتجزت ما يقارب 30 صحافيًا، دون معرفة الأسباب.

وقال بعض هؤلاء الصحافيين، خلال تواصلهم مع ذويهم، إنه تمت مصادرة هواتفهم المحمولة وأجهزتهم الإلكترونية.

وخرج هؤلاء الصحافيون، يوم الثلاثاء الماضي، من الموقع، بعد إخلاء سبيلهم، لكن السلطات أبقت على 5 من زملائهم لفترة أطول في الموقع قبل نقلهم إلى مكان آخر، قبل أن يتم الإفراج عن مدير تحرير الموقع، علي ميرزاخاني.

وحذر مركز الاستشارات القانونية والتدريب للناشطين (دادبان)، الخميس 8 فبراير (شباط)، من الإخفاء القسري لصحافيي "فرداي اقتصاد"، وذكر أنه ليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء الأشخاص الخمسة مازالوا محتجزين في مقر عملهم، أم تم نقلهم إلى مكان آخر.

وأضاف المركز، أن المؤسسات الأمنية، خاصة السلطة القضائية، ترفض تقديم معلومات مفصلة عن وضع ومكان وجود هؤلاء الصحافيين، لكن إذا تم اعتقالهم بشكل قانوني، فإن السلطات القضائية المسؤولة عن القضية ملزمة بإبلاغ ذويهم عن حالتهم.

وأكد المركز نفسه، أن ما حدث مثال واضح على الإخفاء القسري لخمسة صحافيين على الأقل من قِبل الأجهزة الأمنية.

وأعلنت السلطات القضائية في إيران، يوم الثلاثاء الماضي، أن تفتيش مكتب موقع "فرداي اقتصاد" الإخباري لا علاقة له بالأنشطة الصحافية والإعلامية، ويجري التحقيق في اتهامات مختلفة، دون ذكر أي توضيح أو تفاصيل أخرى.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال هؤلاء الصحافيين بهذا الشكل، واصفين طريقة اعتقالهم بـ "عملية احتجاز رهائن".

وأعلن موقع "اعتماد آنلاين" اعتقال الصحافي مهدي أفشار نيك، الأسبوع الماضي، تزامنًا مع اعتقال هؤلاء الصحافيين بشكل جماعي.

وصعّدت السلطات الأمنية الإيرانية، لاسيما بعد احتجاجات عام 2022، ضغوطها على الصحافيين والنشطاء الإعلاميين؛ حيث تحتل إيران المركز الثالث عالميًا من حيث اعتقال الصحافيين والإعلاميين.

وأعلن الاتحاد الدولي للصحافيين أنه بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، تم اعتقال ما لا يقل عن 100 صحافي في إيران، والحكم على أكثر من 21 منهم بالسجن لمدد تصل إلى 77 عامًا.