الحكم على ناشطتين سياسيتين في إيران بالسجن 15 عاما

قضت محكمة الثورة الإيرانية على الناشطتين السياسيتين مرضية فارسي وفروغ تقي بور، بالسجن لمدة 15 عاما لكل منهما، بتهمة "الانتماء إلى جماعات معارضة للنظام".

قضت محكمة الثورة الإيرانية على الناشطتين السياسيتين مرضية فارسي وفروغ تقي بور، بالسجن لمدة 15 عاما لكل منهما، بتهمة "الانتماء إلى جماعات معارضة للنظام".
ولا تزال بروين ميراسان، إحدى معتقلات الانتفاضة الشعبية، مسجونة في سجن إيفين، حتى بعد مرور 15 شهرًا على اعتقالها.
وبحسب تقرير موقع "هرانا" لحقوق الإنسان، فقد حُكم على فارسي وتقي بور، اللتين اتُهمتا سابقًا بتهم مثل "البغي"، بالسجن لمدة 15 عامًا لكل منهما في قضية مشتركة، للاشتباه في كونهما عضوتين في جماعات مناهضة للنظام.
وذكر "هرانا" أن أدلة الاتهام التي استشهد بها القاضي لإصدار هذه الأحكام غير واضحة، مضيفًا أن إيمان أفشاري، قاضي الفرع 26 بمحكمة طهران الثورية، لديه سجلات عديدة في إصدار أحكام جائرة على الناشطين السياسيين.
وفي وقت سابق، عقدت جلسة اتهام فارسي وتقي بور دون حضورهما في المحكمة ولم تعترفا بالمحكمة ورفضتا حضور هذه الجلسة.
يذكر أنه تم القبض على هاتين الناشطتين في 21 أغسطس 2023 في طهران، وبعد مرور بعض الوقت تم نقلهما من مركز الاحتجاز التابع لوزارة الاستخبارات المعروف باسم العنبر209 في سجن إيفين إلى عنبر النساء في هذا السجن.
وسبق أن تم القبض على تقي بور وفارسي وسجنهما بسبب أنشطتهما.
وأكد موقع "هرانا" أن فارسي تعاني من مرض السرطان وليست في حالة بدنية جيدة.


أعلن قائد شرطة محافظة كرمان، شرقي إيران، عن مقتل الشخص الذي قتل، اليوم السبت، 12 شخصا من أفراد أسرته خلال مطاردته من قبل الأمن.
وقال رئيس القضاء بمحافظة كرمان إبراهيم حميدي، إنه صباح اليوم السبت 17 فبراير، قام شاب يبلغ من العمر 30 عاماً بقتل 12 فرداً من عائلته بسلاح كلاشينكوف في قريتي "مزرعة إمام" و"أدوري".
ووصف هذا المسؤول القضائي الدافع وراء إطلاق النار هذا بأنه "نزاع عائلي"، وقال إن والد وشقيق وزوجة شقيق المهاجم من بين القتلى.
وكانت وكالة أنباء "إيرنا" قد قالت في وقت سابق إن هذا الشخص قتل أفراد عائلته في عدة منازل مختلفة و"تجري محاولات لاعتقاله".
وأفادت بعض وسائل الإعلام بوجود عدد من الأطفال والنساء بين الضحايا، كما أفادت بعض وسائل الإعلام المحلية بوجود ثلاثة جرحى على الأقل.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين غربيين وخبير استراتيجي مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، أن إسرائيل كانت وراء تفجير خطي أنابيب الغاز في إيران الأسبوع الماضي.
وقال المسؤولان الغربيان إن الانفجار الذي وقع يوم الخميس، في مصنع للكيماويات بمدينة قدس الإيرانية، كان أيضا من فعل إسرائيل.
وأكد المسؤولان الغربيان والخبير الاستراتيجي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الهجوم الإسرائيلي على خطوط أنابيب الغاز يتطلب معرفة عميقة بالبنية التحتية الإيرانية وتنسيقًا دقيقًا، خاصة وأن خطي الأنابيب تم تفجيرهما في نقاط متعددة في الوقت نفسه.
وقال مسؤول غربي: الهجوم الإسرائيلي كان عملاً رمزيًا كبيرًا، فقد كان إصلاح الضرر بسيطا بالنسبة لإيران ولم يسبب سوى أضرار قليلة نسبيا للمدنيين، ولكن مع تصاعد الصراعات في المنطقة، أعطى هذا الإجراء طهران تحذيرا جديا بشأن الضربات التي تستطيع تل أبيب توجيهها.
وأضاف الخبير الاستراتيجي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني أنه بسبب تعقيد هذه العملية وأبعادها، يعتقد النظام الإيراني أن إسرائيل نفذت الهجمات، وأن هذه العملية تتطلب بالتأكيد تعاون عناصرها داخل إيران.
وتابع هذا الخبير أن خطوط الأنابيب التي تعرضت للهجوم تخضع لحماية أمنية، ومن المحتمل أن المهاجمين كانوا على علم بتوقيت دوريات قوات الأمن في منطقة خط الأنابيب هذه.
يذكر أنه في حوالي الساعة 1:30 من صباح يوم الأربعاء 14 فبراير، وقع انفجاران هائلان في بروجين بمحافظة جهارمحال وبختياري وخرم بيد الواقعة في صفاشهر بمحافظة فارس.
وتلقت "إيران إنترناشيونال" معلومات حصرية، يوم الأربعاء 14 فبراير، تفيد بأن جماعة سلفية متمركزة على الحدود الإيرانية الأفغانية مسؤولة عن مهاجمة خطوط الغاز في عدة أجزاء من إيران.
وبحسب هذه المعلومات، فإن تفجيرات خطوط نقل الغاز الإيرانية كانت بسبب التخريب المباشر لخطوط أنابيب الغاز.
ووفقا للتقارير المنشورة في وسائل الإعلام الإيرانية وتصريحات السلطات، فقد تم قطع الغاز عن عشرات القرى وملايين المشتركين، واقتصرت إمدادات الغاز على المكاتب الحكومية والصناعات في عدة محافظات.
وقد وقع انفجار ضخم في مدينة قدس بطهران، مساء يوم الخميس 15 فبراير. واعتبر قائم مقام مدينة قدس، وحيد كليكاني، أن سبب الانفجار هو حريق في خزانات المواد الكيميائية في مصنع خاص، وقال إن هذا الحريق "ليس حادثا أمنيا".
وأكد كليكاني أن "عطلا في خط الإنتاج" هو الذي تسبب في هذا الحادث.
وقد حدث الانفجار في أنابيب الغاز بعد يوم من عملية الاختراق الناجحة التي تعرضت لها مواقع البرلمان الإيراني من قبل جماعة "انتفاضة حتى إسقاط النظام"، وتم الكشف، نتيجة هذا الاختراق، عن العديد من الوثائق السرية المتعلقة بهذه المؤسسة.

حث كاظم صديقي، ممثل خامنئي في طهران، على المشاركة في الانتخابات الإيرانية، وقال إن "المشاركة المنخفضة سندفع ثمنها"، مضيفًا: "إذا أردتم تشجيع المسؤولين، فعليكم بالمشاركة في الانتخابات. حتى أولئك الذين ليسوا متدينين يجب عليهم أن يصوتوا".

ذكرت تقارير إعلامية، أن قراصنة تابعين للنظام الإيراني، شنوا هجمات إلكترونية على صحافيين ومحللين سياسيين وكذلك مؤسسات شعبية.
وحاولت مجموعة قرصنة، تُدعى "جارمينك سايبرس" (Charmin gCypress)، مهاجمة هؤلاء المحللين السياسيين في سلسلة عمليات تجسسية، امتدت منذ منتصف عام 2023 إلى بدايات عام 2024، مستخدمة في هذا المجال أساليب هندسية واجتماعية خادعة.
وتحمل هذه المجموعة أسماء أخرى مثل "طوفان شني نعنايي"، و"فسفروس"، وقد نفذت سابقًا عدة هجمات على أهداف في المنطقة والدول الغربية.
وقالت شركة الأمن السيبراني "ولكسيتي"، التي كشفت عن هذه الهجمات، إن مجموعة "جارمينك سايبرس"، استخدمت خطط استهداف متطورة لخداع أهدافها.
وانتحل هؤلاء القراصنة صفة المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رسانه"، وهو منظمة غير ربحية، مقرها في المملكة العربية السعودية، تقدم أبحاثًا استراتيجية حول قضايا إيران الداخلية والخارجية، وكان ذلك في سبتمبر وأكتوبر من العام 2023.
وحاول هؤلاء القراصنة خداع ضحاياهم عن طريق إنشاء موقع مشابه لموقع المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، وانتحال شخصية موظفيه ونشر رابط احتيالي لندوة عبر الإنترنت.
وتقوم هذه البرامج الضارة بالتجسس على الجهاز الإلكتروني الخاص بالضحية وإرسال معلوماته إلى خوادم يتحكم فيها القراصنة.
وسبق أن نشرت شركة "مايكروسوفت" تقريرًا، وقالت إن كبار الخبراء في شؤون الشرق الأوسط، الذين يعملون في الجامعات والمنظمات البحثية الأوروبية والأميركية، تم استهدافهم من قِبل قراصنة تابعين للنظام الإيراني.
وحاولت مجموعة القرصنة المعروفة باسم "Mint Sandstorm" في حملتها الأخيرة التسلل إلى باحثين بارزين في بلجيكا، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وإسرائيل، وغزة.
وسعى قراصنة النظام الإيراني إلى خداع ضحاياهم من خلال انتحال صفة صحافيين، ومن خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني احتيالية، شجعوا الضحايا على تنزيل الملفات المصابة بالبرامج الضارة من أجل التجسس، في هذه العملية، التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
وهذه الحالات تعد من أشكال الهجمات السيبرانية التي تقوم بها إيران لاستهداف خصومها السياسيين والإضرار بنشاطاتهم وفعالياتهم.

قالت شبكة "إن بي سي"، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، إن واشنطن شنت مؤخرًا هجومًا إلكترونيًا على سفينة عسكرية إيرانية تجمع معلومات استخباراتية عن سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال المسؤولون الأميركيون: إن الهجوم الإلكتروني وقع قبل أكثر من أسبوع، وكان جزءًا من رد إدارة الرئيس، جو بايدن، على هجوم الطائرات بدون طيار، الذي شنته الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، وأسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في الأردن أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، وإصابة عشرات آخرين.
وأضافوا، أن العملية كانت تهدف إلى منع السفينة الإيرانية من تبادل المعلومات الاستخبارية مع المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين يطلقون الصواريخ والطائرات بدون طيار على سفن الشحن في البحر الأحمر.
وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن المعلومات التي تقدمها إيران للحوثيين تجعل هجماتهم ذات فاعلية.
وذكرت شبكة "إن بي سي"، أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، رفض التعليق على هذا الأمر، وأحال الأسئلة بهذا الشأن إلى وزارة الدفاع الأميركية، التي رفضت التعليق أيضًا.
وأضافت وسائل الإعلام، أن المسؤولين الأميركيين عادة لا يكشفون عن العمليات السرية، بما في ذلك الهجمات السيبرانية، ولم ينشروا معلومات حول هجوم محتمل على سفينة تجسس إيرانية.
وتعليقًا على الهجوم السيبراني المذكور، قال مسؤول أميركي إن هذه العملية نُفِذت على سفينة إيرانية تُدعى "إم في بهشاد".
وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، الأسبوع الماضي، إن السفينة "بهشاد" موجودة في البحر الأحمر "لمحاربة أنشطة القراصنة" ولا تقدم معلومات للحوثيين.
ووفقًا لبيانات تتبع السفن، فإن هذه السفينة، تعمل منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بالقرب من قاعدة عسكرية صينية قريبة من سواحل جيبوتي.
ويقول محللون عسكريون، إنه من المحتمل قيام إيران بتحريك السفينة بالقرب من قاعدة صينية لردع البحرية الأميركية إذا ما حاولت مهاجمة سفينة التجسس أو احتجازها.
وشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات بالطائرات المُسيَّرة المتفجرة والصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن خلال الأسابيع القليلة الماضية، قائلين: إنها تأتي ردًا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتعبيرًا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.