هل وصلت إيران وأميركا إلى نقطة اللاعودة للمواجهة العسكرية المباشرة؟

وأضاف في مقالته بمجلة "فورين أفيرز": "إن الأزمة الحالية جعلت النظام الإيراني أكثر وقاحة، ويبدو أن إيران مستعدة للقتال حتى آخر وكلائها، بالتزامن مع تطوير برنامجها النووي ودعمها لحرب روسيا ضد أوكرانيا".

وأشار رئيس وكالة الاستخبارات المركزية إلى أنه مع بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، أخذ الحوثيون المدعومون من إيران بمهاجمة خطوط الشحن التجارية الدولية، ولا يزال خطر زيادة التوترات على جبهات أخرى قويا.

وقال بيرنز إنه على الرغم من أن أميركا ليست مسؤولة وحدها عن حل أي من المشاكل المعقدة في الشرق الأوسط، إلا أنه لا يمكن إدارة أي من هذه المشاكل، أو حلها، دون قيادة أميركية نشطة.

وفي إشارة إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا، قال رئيس وكالة الاستخبارات المركزية إنه من خلال تلقي المعدات الأساسية من الصين والذخائر والأسلحة من إيران وكوريا الشمالية، يعيد بوتين بناء القوة الدفاعية لروسيا، ولا يزال يعتقد أن الوقت في صالحه لتفكيك أوكرانيا وتقويض مؤيديها الغربيين.

تأتي هذه التصريحات لرئيس وكالة الاستخبارات المركزية في وقت دخلت فيه التوترات بين طهران وواشنطن مرحلة جديدة بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن عقب الهجوم الأخير الذي شنه مسلحون تابعون لإيران.

وفي مقال يشير إلى هذه التطورات، كتبت صحيفة "الغارديان" أن قنبلة ضخمة على وشك الانفجار في الشرق الأوسط، ونبهت إلى أنه لا ينبغي لإدارة بايدن تفجير هذه القنبلة بمهاجمة إيران.

ووفقا لهذا التقرير، فإن هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة قد وفر فرصة استثنائية لتعزيز أهداف إيران.

وفي 28 يناير، هاجمت مجموعة من المسلحين قاعدة للجيش الأميركي في الأردن، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين وجرح عدد آخر. وبعد ساعات، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن إيران بأنها المذنب الرئيسي في هذا الهجوم، لكن إيران تصر على أنه لم يكن لها أي دور في هذا.

وتسبب احتدام التوترات بالمنطقة في تغير مواقف إدارة بايدن فيما يتعلق بالشرق الأوسط. وبينما تحدث مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، في سبتمبر من العام الماضي، عن السلام في اليمن ووقف الهجمات على القوات الأميركية من قبل قوات تابعة لإيران، حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في يناير من هذا العام، من تزايد التوترات، وقال إن أوضاع المنطقة لم تكن بهذه "الخطورة" منذ عام 1973.

يذكر أن إدارة بايدن التي رفعت الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية في بداية استيلائهم على السلطة، أعادت، في الشهر الماضي، إدراج هذه الجماعة على قائمة "الإرهاب العالمي الخاص". في الوقت نفسه، رفضت حكومة بايدن إدراج الحوثيين على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وقالت إن أحد أسباب هذا القرار هو تقليل تأثير هذا الإجراء على المدنيين اليمنيين وتقديم المساعدة لهم.

ومن ناحية أخرى، أنشأ حزب الله اللبناني والميليشيات التابعة لطهران في العراق وسوريا عدة جبهات صراع مختلفة ضد إسرائيل دعما لحماس، وهناك مخاوف دولية من أن يؤدي أي هجوم أميركي مباشر على إيران إلى دفع الصراعات في المنطقة إلى وضع أكثر خطورة.

وفي مقابلة مع الصحافيين، الثلاثاء 30 يناير (كانون الثاني)، لم يذكر جو بايدن تفاصيل نوع الرد الأميركي أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور حملة انتخابية في فلوريدا.

وقال الرئيس الأميركي إن "الولايات المتحدة الأميركية لا تحتاج إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط. ليس هذا ما أبحث عنه."

وفي هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية في الأردن في 28 من يناير (كانون الثاني) الجاري قُتل 3 جنود أميركيين وأصيب ما لا يقل عن 34 جنديا آخر، وقد نقل 8 من هؤلاء المصابين خارج الأردن لتلقي العلاج اللازم.

وأعلنت ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، بما في ذلك كتائب حزب الله والنجباء وميليشيات أخرى قريبة من إيران، مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وبينما تعتقد واشنطن أن طهران تقف وراء هذا الهجوم، أعلن الرئيس الأميركي، في وقت سابق، أن بلاده سترد.

وفي اليومين الماضيين، صرح المسؤولون الأميركيون مرات عدة أن واشنطن لا تسعى إلى الحرب مع إيران.

ومنذ حرب حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ازدادت وتيرة الهجمات على القواعد الأميركية من قبل الجماعات المسلحة المنتشرة في المنطقة بما فيها الجماعات المسلحة في العراق والمعروفة بقربها وولائها لإيران.

ويذكر خبراء أن العراق وحدها تحتضن ما بين 50 إلى 80 ألف مقاتل تحت لواء هذه المليشيات، وقد نفذت هذه الجماعات حتى الآن ما يقارب 160 هجوما على قواعد أميركية في المنطقة، وقد ردت الولايات المتحدة الأميركية على بعضها، وامتنعت عن الرد على هجمات أخرى بهدف الحد من انتشار الصراع في المنطقة.

ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، يدرس بايدن حاليا خياراته في الأيام الأخيرة، وتشير التوقعات إلى أنه ستكون هناك هجمات انتقامية، لكن توقيت هذا الرد غير واضح حتى الآن.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن تعليقا على إذا ما كانت إيران هي المسؤولة عن الهجوم على القوات الأميركية في الأردن: "أنا أعتبرهم المسؤولين باعتبارهم الطرف الذي وفر الأسلحة للقيام بهذا الهجوم".

في المقابل تدعي إيران أن المليشيات في المنطقة تتصرف بناء على "قرارها الخاص"، لكن سبق لطهران أن وعدت "بالانتقام الشديد" من أميركا ردا على مقتل قاسم سليماني.

وبحسب التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية، فإن التحقيق الأولي حول الهجوم بطائرة دون طيار على القاعدة الأمريكية في الأردن يظهر أن القوات الأميركية قد أخطأت في تحديد هوية الطائرة، وظنت أنها تتبع للقوات المسلحة الأميركية وفي طريقها إلى الهبوط في القاعدة.

ونقلت قناة "سي بي إس" عن مسؤول أميركي، لم يكشف عن اسمه، قوله إن الطائرة المسيرة كانت من نوع "شاهد" الإيرانية؛ وهو النموذج نفسه الذي قدمته طهران لروسيا بأعداد كبيرة في العامين الماضيين.

وجاء في هذه الرسالة الموجهة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك ونائبته ندا الناشف، أن زيارة الناشف إلى إيران قبل أسابيع قليلة من انعقاد الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تثير العديد من المخاوف.

ومن المفترض أن يقرر هذا الاجتماع مستقبل أنشطة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، ولجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

وبحسب منظمات حقوقية، هناك مخاوف من أن تؤثر زيارة الناشف إلى إيران على نتائج هذا الاجتماع الهام.

وجاء في الرسالة: "استنادًا إلى التجارب السابقة، يمكن التنبؤ بأن السلطات الإيرانية ستحاول استخدام الزيارة الرسمية لمسؤولة في الأمم المتحدة كأداة لتعزيز دعاية الحكومة وإضعاف آليات مجلس حقوق الإنسان".

ومع التأكيد على أهمية إنشاء إمكانية الحوار والتواصل، طلبت هذه المنظمات من المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إعادة النظر في زيارة الناشف إلى إيران في هذا التوقيت، منعا من استخدام الأنشطة المشروعة لهذه اللجنة كأداة وإضعاف آليات الحقوق فيما يتعلق بإيران.

ومن بين الموقعين على هذه الرسالة، منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، وحملة النشطاء البلوش، ومنظمة العدالة لإيران، ومنظمة "حال وش"، ومؤسسة "سيامك بورزند"، ومنظمة الأهواز لحقوق الإنسان، ومنظمة كوردبا لحقوق الإنسان ومؤسسة عبد الرحمن بروماند.

كما علق عدد من عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها صواريخ الحرس الثوري الإيراني على رحلة الناشف إلى إيران بنشر بيان خاطبوا فيه المسؤولة الأممية بالقول: "عندما ترتدين الحجاب إرضاءً لمسؤولي النظام الإيراني تذكري أن عشرات النساء قُتلن في النضال ضد الحجاب الإجباري، وعشرات الرجال اعتقلوا أو قتلوا بسبب وقوفهم بجانب حركة النساء".

وطلب هذا البيان من الناشف خلال زيارتها إلى إيران عقد لقاءات مع عائلات الذين أُعدموا وجرحوا في الاحتجاجات.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندا الناشف، تعتزم السفر إلى إيران في 3 فبراير (شباط) المقبل.

واستنادا إلى مقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي أو التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أغلق التجار في مدن مريوان وسقز وسنندج ومهاباد ودهغولان وبوكان وديواندره وغيرها محلاتهم وأضربوا عن العمل.

وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة سجناء سياسيين أكراد، وهم: بجمان فتحي، ومحسن مظلوم، ومحمد فرامرزي، ووفاء آذربار، أمس الإثنين 29 يناير، على الرغم من الاحتجاجات والمطالبات العديدة من منظمات حقوق الإنسان بإلغاء العقوبة.

واعتقلت قوات الأمن هؤلاء الأشخاص الأربعة في أغسطس 2022 بمنطقة صوماي برادوست قضاء أروميه واتهمتهم بالتعاون مع إسرائيل.

وأعقب تنفيذ الحكم عليهم العديد من الاحتجاجات وردود الفعل، بما في ذلك الإضراب الواسع النطاق لأصحاب المحلات التجارية تنديدا بهذه الحادثة وتزايد عدد عمليات الإعدام في إيران.

وبالتزامن مع هذا الإضراب، نُشرت تقارير حول رفض المؤسسات الأمنية في إيران تسليم جثث هؤلاء الأشخاص الأربعة الذين تم إعدامهم إلى عائلاتهم.

وقالت جوانا طيمسي، زوجة محسن مظلوم، في هذا الصدد: "لقد أبلغوا الأهالي بأنهم سيدفنون الجثث في مكان غير محدد. عار على نظامكم المتعطش للدماء! إنهم خائفون حتى من جثث أبطالنا".

وفي إشارة إلى هذا الموضوع، وصفت منظمة حقوق الإنسان هذا الإجراء الذي قامت به المؤسسات الأمنية الإيرانية بـ”الإخفاء القسري”، الذي يعتبر “جريمة” بحسب القوانين الدولية.

وكانت إيران قد اتهمت هؤلاء الأشخاص الأربعة بالتخطيط لتفجير مصنع تابع لوزارة الدفاع في نجف آباد بأصفهان بالتعاون مع إسرائيل ومن خلال حزب كومله، وقد اعتقلهم رجال الأمن قبل أيام قليلة من العملية.

وجاء في تقرير وكالة "ميزان" الإخبارية التابعة للقضاء الإيراني، عن إعدام هؤلاء الأشخاص: "خلال تدريب هؤلاء الأشخاص، كان ضباط الموساد حاضرين، وحتى ديفيد بارنيا، رئيس الموساد، كان حاضرا في أحد الاجتماعات للتشجيع، وألقى كلمة في أعضاء الفريق".

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية مقطع فيديو يحتوي على اعترافات قسرية للسجناء، قائلة إن الأربعة سافروا إلى رواندا وبوتسوانا في أفريقيا للتدريب.

وأثار إعدام هؤلاء السجناء السياسيين الأربعة ردود فعل واسعة من الناشطين المدنيين والسياسيين وكذلك المنظمات الحقوقية.

ووصف نائب الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بالي، إعدام أربعة سجناء سياسيين أكراد بأنه علامة على "التجاهل الواضح من جانب النظام الإيراني لحقوق الإنسان".

وفي إشارة إلى تقارير التعذيب والمحاكمات غير العادلة في إيران، غرّد بالي بأن الولايات المتحدة تدين بشدة إعدام هؤلاء الأشخاص الأربعة وستواصل محاسبة طهران على انتهاكات حقوق الإنسان.

وسبق أن أدانت وزارة الخارجية الأميركية أيضا إعدام هؤلاء السجناء الأربعة، وذكرت مرة أخرى أنه وفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، فإن عملية محاكمة هؤلاء السجناء كانت "مزيفة" ومبنية على "اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب".

وعلى الرغم من الاحتجاجات والمطالبات العديدة من منظمات حقوق الإنسان بوقف تنفيذ الحكم، أعلن النظام القضائي الإيراني صباح يوم الإثنين 29 يناير عن إعدام محسن مظلوم، ومحمد فرامرزي، ووفاء آذربار، وبجمان فتحي.

وقد قوبل إعدام هؤلاء الأشخاص الأربعة بموجة من ردود الفعل، ووصفت منظمة العفو الدولية هذا الإجراء الذي اتخذته إيران بأنه "إعدام تعسفي" لأربعة أشخاص "بعد محاكمة سرية وغير عادلة للغاية" وأدانته.

وأعلنت هذه المنظمة في بيان لها أن هؤلاء الأشخاص الأربعة تعرضوا لـ”الاختفاء القسري” منذ اعتقالهم، وهو ما يعتبر جريمة بحسب القوانين الدولية، كما تعرضت عائلاتهم للمضايقة والترهيب من قبل المؤسسات الأمنية.

كما غردت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، مساء الإثنين 29 يناير قائلة: "يجب على المجتمع الدولي أن يدين عمليات القتل واستخدام إيران المتزايد لعقوبة الإعدام كأداة للقمع، وأن يضغط من أجل التعليق الفوري والإلغاء الكامل لعمليات الإعدام".

دفن الجثث في مكان مجهول

وفي الوقت نفسه، أفادت بأن المسؤولين الحكوميين غير مستعدين لتسليم جثث هؤلاء السجناء الأربعة الذين تم إعدامهم إلى عائلاتهم.

وكتبت جوانا طيمسي، زوجة محسن مظلوم، أحد المعدومين، في تغريدة على تويتر أن المسؤولين الحكوميين أبلغوا الأهالي أنهم سيدفنون الجثث بأنفسهم في مكان غير محدد.

وقد وصف المدافعون عن حقوق الإنسان حكم الإعدام الصادر بحق هؤلاء المواطنين الأكراد الأربعة بأنه غير عادل، مشيرين إلى سرية جميع الإجراءات القضائية.

كما أكد موقع حقوق الإنسان "هنغاو" هذه الأخبار ووصف ما تقوم به إيران بـ"الإخفاء القسري" الذي يعتبر جريمة وفقا للقوانين الدولية.

وبالإضافة إلى اختطاف جثث المتظاهرين وبعض الأشخاص الذين تم إعدامهم في كثير من الحالات، رفضت إيران دائمًا تسليم جثث المعدومين الأكراد ودفنتها في أماكن مجهولة.

وكان من بين المواطنين الأكراد شيرين علم هولي، ورامين حسين بناهي، وفرزاد كمانكر، وزانيار مرادي، ولقمان مرادي، وعلي حيدريان، وفرهاد وكيلي، ومهدي إسلاميان، الذين لم يتم تسليم جثثهم إلى ذويهم بعد الإعدام ودُفنت في مكان مجهول.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن عدم إبلاغ الأهالي بمكان دفن أحبائهم يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان.