بايدن يتوعد بالرد على الهجوم ضد القاعدة الأميركية بالأردن ويرفض توسيع الحرب بالشرق الأوسط

وجاء في هذه الرسالة الموجهة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك ونائبته ندا الناشف، أن زيارة الناشف إلى إيران قبل أسابيع قليلة من انعقاد الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تثير العديد من المخاوف.

ومن المفترض أن يقرر هذا الاجتماع مستقبل أنشطة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، ولجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

وبحسب منظمات حقوقية، هناك مخاوف من أن تؤثر زيارة الناشف إلى إيران على نتائج هذا الاجتماع الهام.

وجاء في الرسالة: "استنادًا إلى التجارب السابقة، يمكن التنبؤ بأن السلطات الإيرانية ستحاول استخدام الزيارة الرسمية لمسؤولة في الأمم المتحدة كأداة لتعزيز دعاية الحكومة وإضعاف آليات مجلس حقوق الإنسان".

ومع التأكيد على أهمية إنشاء إمكانية الحوار والتواصل، طلبت هذه المنظمات من المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إعادة النظر في زيارة الناشف إلى إيران في هذا التوقيت، منعا من استخدام الأنشطة المشروعة لهذه اللجنة كأداة وإضعاف آليات الحقوق فيما يتعلق بإيران.

ومن بين الموقعين على هذه الرسالة، منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، وحملة النشطاء البلوش، ومنظمة العدالة لإيران، ومنظمة "حال وش"، ومؤسسة "سيامك بورزند"، ومنظمة الأهواز لحقوق الإنسان، ومنظمة كوردبا لحقوق الإنسان ومؤسسة عبد الرحمن بروماند.

كما علق عدد من عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها صواريخ الحرس الثوري الإيراني على رحلة الناشف إلى إيران بنشر بيان خاطبوا فيه المسؤولة الأممية بالقول: "عندما ترتدين الحجاب إرضاءً لمسؤولي النظام الإيراني تذكري أن عشرات النساء قُتلن في النضال ضد الحجاب الإجباري، وعشرات الرجال اعتقلوا أو قتلوا بسبب وقوفهم بجانب حركة النساء".

وطلب هذا البيان من الناشف خلال زيارتها إلى إيران عقد لقاءات مع عائلات الذين أُعدموا وجرحوا في الاحتجاجات.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندا الناشف، تعتزم السفر إلى إيران في 3 فبراير (شباط) المقبل.

واستنادا إلى مقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي أو التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أغلق التجار في مدن مريوان وسقز وسنندج ومهاباد ودهغولان وبوكان وديواندره وغيرها محلاتهم وأضربوا عن العمل.

وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة سجناء سياسيين أكراد، وهم: بجمان فتحي، ومحسن مظلوم، ومحمد فرامرزي، ووفاء آذربار، أمس الإثنين 29 يناير، على الرغم من الاحتجاجات والمطالبات العديدة من منظمات حقوق الإنسان بإلغاء العقوبة.

واعتقلت قوات الأمن هؤلاء الأشخاص الأربعة في أغسطس 2022 بمنطقة صوماي برادوست قضاء أروميه واتهمتهم بالتعاون مع إسرائيل.

وأعقب تنفيذ الحكم عليهم العديد من الاحتجاجات وردود الفعل، بما في ذلك الإضراب الواسع النطاق لأصحاب المحلات التجارية تنديدا بهذه الحادثة وتزايد عدد عمليات الإعدام في إيران.

وبالتزامن مع هذا الإضراب، نُشرت تقارير حول رفض المؤسسات الأمنية في إيران تسليم جثث هؤلاء الأشخاص الأربعة الذين تم إعدامهم إلى عائلاتهم.

وقالت جوانا طيمسي، زوجة محسن مظلوم، في هذا الصدد: "لقد أبلغوا الأهالي بأنهم سيدفنون الجثث في مكان غير محدد. عار على نظامكم المتعطش للدماء! إنهم خائفون حتى من جثث أبطالنا".

وفي إشارة إلى هذا الموضوع، وصفت منظمة حقوق الإنسان هذا الإجراء الذي قامت به المؤسسات الأمنية الإيرانية بـ”الإخفاء القسري”، الذي يعتبر “جريمة” بحسب القوانين الدولية.

وكانت إيران قد اتهمت هؤلاء الأشخاص الأربعة بالتخطيط لتفجير مصنع تابع لوزارة الدفاع في نجف آباد بأصفهان بالتعاون مع إسرائيل ومن خلال حزب كومله، وقد اعتقلهم رجال الأمن قبل أيام قليلة من العملية.

وجاء في تقرير وكالة "ميزان" الإخبارية التابعة للقضاء الإيراني، عن إعدام هؤلاء الأشخاص: "خلال تدريب هؤلاء الأشخاص، كان ضباط الموساد حاضرين، وحتى ديفيد بارنيا، رئيس الموساد، كان حاضرا في أحد الاجتماعات للتشجيع، وألقى كلمة في أعضاء الفريق".

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية مقطع فيديو يحتوي على اعترافات قسرية للسجناء، قائلة إن الأربعة سافروا إلى رواندا وبوتسوانا في أفريقيا للتدريب.

وأثار إعدام هؤلاء السجناء السياسيين الأربعة ردود فعل واسعة من الناشطين المدنيين والسياسيين وكذلك المنظمات الحقوقية.

ووصف نائب الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بالي، إعدام أربعة سجناء سياسيين أكراد بأنه علامة على "التجاهل الواضح من جانب النظام الإيراني لحقوق الإنسان".

وفي إشارة إلى تقارير التعذيب والمحاكمات غير العادلة في إيران، غرّد بالي بأن الولايات المتحدة تدين بشدة إعدام هؤلاء الأشخاص الأربعة وستواصل محاسبة طهران على انتهاكات حقوق الإنسان.

وسبق أن أدانت وزارة الخارجية الأميركية أيضا إعدام هؤلاء السجناء الأربعة، وذكرت مرة أخرى أنه وفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، فإن عملية محاكمة هؤلاء السجناء كانت "مزيفة" ومبنية على "اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب".

وعلى الرغم من الاحتجاجات والمطالبات العديدة من منظمات حقوق الإنسان بوقف تنفيذ الحكم، أعلن النظام القضائي الإيراني صباح يوم الإثنين 29 يناير عن إعدام محسن مظلوم، ومحمد فرامرزي، ووفاء آذربار، وبجمان فتحي.

وقد قوبل إعدام هؤلاء الأشخاص الأربعة بموجة من ردود الفعل، ووصفت منظمة العفو الدولية هذا الإجراء الذي اتخذته إيران بأنه "إعدام تعسفي" لأربعة أشخاص "بعد محاكمة سرية وغير عادلة للغاية" وأدانته.

وأعلنت هذه المنظمة في بيان لها أن هؤلاء الأشخاص الأربعة تعرضوا لـ”الاختفاء القسري” منذ اعتقالهم، وهو ما يعتبر جريمة بحسب القوانين الدولية، كما تعرضت عائلاتهم للمضايقة والترهيب من قبل المؤسسات الأمنية.

كما غردت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، مساء الإثنين 29 يناير قائلة: "يجب على المجتمع الدولي أن يدين عمليات القتل واستخدام إيران المتزايد لعقوبة الإعدام كأداة للقمع، وأن يضغط من أجل التعليق الفوري والإلغاء الكامل لعمليات الإعدام".

دفن الجثث في مكان مجهول

وفي الوقت نفسه، أفادت بأن المسؤولين الحكوميين غير مستعدين لتسليم جثث هؤلاء السجناء الأربعة الذين تم إعدامهم إلى عائلاتهم.

وكتبت جوانا طيمسي، زوجة محسن مظلوم، أحد المعدومين، في تغريدة على تويتر أن المسؤولين الحكوميين أبلغوا الأهالي أنهم سيدفنون الجثث بأنفسهم في مكان غير محدد.

وقد وصف المدافعون عن حقوق الإنسان حكم الإعدام الصادر بحق هؤلاء المواطنين الأكراد الأربعة بأنه غير عادل، مشيرين إلى سرية جميع الإجراءات القضائية.

كما أكد موقع حقوق الإنسان "هنغاو" هذه الأخبار ووصف ما تقوم به إيران بـ"الإخفاء القسري" الذي يعتبر جريمة وفقا للقوانين الدولية.

وبالإضافة إلى اختطاف جثث المتظاهرين وبعض الأشخاص الذين تم إعدامهم في كثير من الحالات، رفضت إيران دائمًا تسليم جثث المعدومين الأكراد ودفنتها في أماكن مجهولة.

وكان من بين المواطنين الأكراد شيرين علم هولي، ورامين حسين بناهي، وفرزاد كمانكر، وزانيار مرادي، ولقمان مرادي، وعلي حيدريان، وفرهاد وكيلي، ومهدي إسلاميان، الذين لم يتم تسليم جثثهم إلى ذويهم بعد الإعدام ودُفنت في مكان مجهول.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن عدم إبلاغ الأهالي بمكان دفن أحبائهم يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان.

وقال مسؤول أميركي لصحيفة "واشنطن بوست"، الإثنين، إن عدد الجرحى في الهجوم الذي شنته مجموعات تابعة لإيران وصل إلى 47 شخصا على الأقل.

وفي الوقت نفسه، مع تزايد التوترات في المنطقة، كتبت "سكاي نيوز" في تقرير لها أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيصدر الإذن بالعمل العسكري في الشرق الأوسط الليلة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الرد على هجوم النظام الإيراني على القوات الأميركية يمكن أن يكون متعدد المستويات وعلى مراحل، ويمكن أن يستمر بمرور الوقت.

وقال مسؤولون أميركيون لشبكة "سي إن إن" إن رد الرئيس الأميركي، جو بايدن، على الهجوم على القوات الأميركية في الأردن من المرجح أن يكون قويا، لكن واشنطن تشعر بالقلق من بدء حرب أوسع مع إيران.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون أيضًا أن أميركا تعلم أن المجموعة التي تقف وراء الهجوم على الجنود الأميركيين هي "ميليشيا مدعومة من الحرس الثوري الإيراني" و"يحمل بصمات كتائب حزب الله العراقي"، وأضاف: "نحن لم نجر تقييمًا نهائيًا حول هذا الأمر ولكننا نعلم أن إيران تقف وراء ذلك، ومن المؤكد أن طهران تواصل تسليح وتجهيز هذه الجماعات لتنفيذ هذه الهجمات، وسنحاسبهم بالتأكيد".

ووفقًا لمسؤول أميركي أجرت شبكة "سي بي إس" مقابلة معه، يبدو أن الطائرة المسيرة المستخدمة لمهاجمة القوات الأميركية هي "نوع من طائرات شاهد المسيرة" التي صنعتها إيران. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي قوله إن طائرة انتحارية مسيرة ضربت في هذا الهجوم البرج 22 الذي يقع شمال شرق الأردن.

وقال مسؤولان أميركيان لوكالة "أسوشيتد برس" إن التقارير الأولية تشير إلى أن طائرة أميركية مسيرة كانت عائدة إلى القاعدة عندما تعرضت للهجوم. وبحسب هذا التقرير، ربما تم الخلط بين طائرة العدو المسيرة والطائرة الأميركية، ونتيجة لذلك، لم تبذل أي محاولة لتدميرها.

وفي السابق، اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، مرارا وتكرارا، إيران بإرسال طائرات شاهد 131 وشاهد 136 المسيرة إلى روسيا لاستخدامها خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأدى الهجوم الذي شنته جماعات تابعة لإيران، ليلة السبت، على جنود أميركيين في الأردن، كانوا متمركزين هناك لمحاربة داعش، إلى ردود فعل وانتقادات واسعة النطاق ضد إدارة بايدن.

وقال السيناتور الأميركي، تامي بالدوين: "الهجمات التي تدعمها إيران لا يمكن أن تمر دون رد، ويجب علينا محاسبة المسؤولين عنها بشكل كامل". وأضاف "الهجمات على جنودنا وحلفائنا غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

كما أشار عضو مجلس النواب الأميركي، وارن ديفيدسون، إلى "ضعف" حكومة بايدن وقال: "يتم استفزاز أميركا للحرب من قبل قوى أجنبية، الحروب التي لا نهاية لها تدمر قوتنا ويتعين علينا أن نرفض هذه الدعوات المفتوحة للحرب وأن نركز السياسة الخارجية الأميركية على أمننا".

وحمّل بايدن، الأحد، الميليشيات المدعومة من إيران المسؤولية عن هجوم بطائرة مسيرة على القوات الأميركية المتمركزة شمال شرقي الأردن قرب الحدود السورية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

وتشمل العقوبات البريطانية والأميركية، بحسب إعلان الخارجية البريطانية، مسؤولين إيرانيين أعضاء في الوحدة 840 التابعة للحرس الثوري، والمتورطين في مؤامرة قتل مذيع قناة "إيران إنترناشيونال"، فرداد فرحزاد، والمذيعة السابقة بالقناة، سيما ثابت.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في هذا السياق، إن النظام الإيراني و"العصابات" الإجرامية، التي تعمل لصالحه، يشكلون "تهديدًا غير مقبول".

وأضاف أن حزمة عقوبات هاتين الدولتين تشمل السلطات و"العصابات"، التي تعمل على إضعاف وإسكات وتعكير صفو الحريات الديمقراطية في المملكة المتحدة.

بدوره قال وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، تعليقًا على العقوبات الجديدة ضد إيران، إن "النظام الإيراني سعى إلى إضعاف ديمقراطيتنا من خلال قمع الأصوات، سنستمر في الدفاع عن بلادنا وقيمنا وحرية البيان لدينا وسنتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص".

وأضاف: "لا يمكننا أن نسمح لأنظمة أجنبية تتعاون مع المجرمين، بتهديدنا، إن فرض عقوبات على هذه الشبكات الإجرامية التي تعمل لصالح النظام الإيراني يؤكد لها أننا سنرد عليها".

وشدد وزير الداخلية البريطاني على أن أولوياته هي حماية الشعب البريطاني والدفاع عن أسلوب حياته، وأن لندن لن تتسامح مع تهديدات النظام الإيراني.

وشملت حزمة العقوبات البريطانية والأميركية الجديدة 7 أفراد وكيانًا واحدًا.

وهذه الشبكة تُدار من قِبل شخص، يُدعى ناجي شريفي زيندشتي، وهو تاجر مخدرات يعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية.

وشلمت العقوبات كذلك محمد رضا أنصاري، أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومحمد عبدالرزاق كنفاني، أحد المقربين من بشار الأسد.

كما شملت العقوبات عبدالوهاب كوجك وعلي كوجك، وهما مواطنان تركيان، وعلي أسفنجاني ومحمد رضا ناصر زاده، وهما مواطنان إيرانيان متورطان في ملف قتل أحد معارضي النظام الإيراني في إسطنبول.

وفي بيان مستقل، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أنها فرضت عقوبات على رضا حميدي راوري، ضابط وزارة الاستخبارات الإيرانية، وذلك لإشرافه على عملية اختطاف واغتيال مواطنين إيرانيين في الخارج بقيادة شريفي زيندشتي.

وقالت وزارة العدل الأميركية، إن مواطنًا إيرانيًا، يدعى ناجي شريفي زيندشتي، ومواطنين كنديين آخرين، استغلوا التجارة للقيام باغتيالات في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت: تواطأ هؤلاء الأفراد الثلاثة لقتل شخصين في ولاية ماريلاند.

وكان الهدف من خطتهم هو قتل مواطنين إيرانيين أتوا إلى الولايات المتحدة، وقدموا طلبات للجوء في ولاية ماريلاند الأميركية.

وقال مسؤول بوزارة العدل الأميركية، بعد الإعلان عن العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران: "إلى أولئك الذين يتآمرون في إيران للقتل على الأراضي الأميركية، وأولئك الذين يتعاونون معهم: اتهامات اليوم تبعث برسالة واضحة، وهي أن وزارة العدل ستفعل كل ما يلزم إذا كان ضروريًا ويحقق العدالة".

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" أكدت في تقرير سابق، حسب معلومات حصرية، أن قائد عصابة الاختطاف وتهريب المخدرات وأحد العناصر التابعة للاستخبارات الإيرانية، ناجي شريفي زيندشتي، أصبح اللاعب الأول في سوق المخدرات الإيرانية، بالتعاون مع قادة الحرس الثوري.

وبحسب هذه المعلومات، فإن الموجة الأخيرة من إعدامات المتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات جاءت نتيجة صراع داخل الحرس الثوري الإيراني؛ للسيطرة على سوق المخدرات داخل إيران وخارجها.

وتعليقًا على العقوبات الأميركية الجديدة، قال مساعد وزير الخزانة الأميركية، برايان إي نلسون: "إن الجهود المستمرة التي يبذلها النظام الإيراني لاستهداف المنشقين والناشطين تظهر انعدام الأمن العميق لدى النظام، والجهود المبذولة لتوسيع القمع الداخلي الإيراني على المستوى الدولي".

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها وشركائها الدوليين، بما في ذلك المملكة المتحدة، محاربة القمع العابر للحدود الذي يمارسه النظام الإيراني، وستستخدم جميع الأدوات المتاحة لوقف هذا التهديد، خاصة على الأراضي الأميركية".

وكانت قناة "آي تي في" البريطانية، ذكرت في تقرير سابق، أن جواسيس الحرس الثوري الإيراني عرضوا على أحد المتاجرين بالبشر في أكتوبر 2022 قتل مذيع قناة "إيران إنترناشيونال"، فرداد فرحزاد، والمذيعة السابقة بالقناة، سيما ثابت، مقابل 200 ألف دولار، لكن الشخص المأجور كشف عن المؤامرة؛ حيث كان جاسوسًا مزدوجًا.

وبحسب تقرير قناة "آي تي في"، كان من المفترض أن تنفجر سيارة مفخخة أمام مكتب "إيران إنترناشيونال" بلندن في الخريف الماضي، لكن بسبب وجود قوات الأمن حول مبنى القناة، تم تغيير هذه الخطة واستبدالها بخطة قتل فرداد فرحزاد وسيما ثابت.

ووفقًا لهذا التقرير، أخبر جواسيس الحرس الثوري الإيراني الشخص، الذي استأجروه لقتل فرحزاد وثابت، بأن "إيران إنترناشيونال" أهانت الجمهورية الإسلامية بشدة في وسائل الإعلام.

وردًا على الأسئلة التي طرحتها قناة "آي تي في"، قال الشخص المستأجر: إن عناصر الحرس الثوري قالوا إنه بقتل هؤلاء المذيعين نريد أن نلقن من يحل محلهم "درسًا".

وبحسب هذا التقرير، كان محمد رضا أنصاري، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، هو المخطط الرئيس لمؤامرة قتل ثابت وفرحزاد.

وكان أنصاري، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية والمرتبط بعائلة بشار الأسد، قد أمر محمد عبدالرزاق كنفاني، أحد قيادات هذا التنظيم الإرهابي والمقرب أيضًا من بشار الأسد، بتنفيذ مؤامرة الاغتيال؛ حيث كانت مؤامرة قتل هذين المذيعين بتوجيه من أشخاص ذوي صلة ببشار الأسد، ومن دمشق.

وقد أرسل كنفاني ملفات تعريف ثابت وفرحزاد على إنستغرام إلى الشخص المستأجر، وطلب منه إيجاد طريقة لقتلهما، وكان يتابع سير هذه المؤامرة عبر الهاتف.

ووفقًا لهذا التقرير، في أكتوبر 2022، اتصل كنفاني بالشخص الذي تم تعيينه لتنفيذ مؤامرة القتل هذه، وطلب منه قتل مدير قناة "إيران إنترناشيونال" ومساعده وخمسة أو ستة أشخاص آخرين من القناة بدلاً من هذين المذيعين، لكن تم تغيير هذه الخطة لاحقًا، وتقرر أن تركز المؤامرة على المذيعين الاثنين.

وفي يوم الأربعاء 20 ديسمبر الماضي، اعتبرت هيئة المحلفين في المحكمة الجنائية المركزية بإنجلترا، محمد حسين دوتاييف، وهو مواطن نمساوي من أصل شيشاني، مذنبًا بارتكاب جرائم إرهابية ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، وتم القبض عليه في فبراير من العام الماضي، أثناء التقاط صور للمبنى السابق للقناة في غرب لندن.

يُذكر أن دوتاييف متهم بقصد تمهيد الطريق لعملية إرهابية ضد "إيران إنترناشيونال" من خلال جمع المعلومات وتقديمها إلى طرف ثالث.

وبعد الإعلان عن قرار المحكمة، أكد المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال" أن القناة لن تتأثر بالتهديدات، وأن الصحفيين في هذه الوسيلة الإعلامية "سيواصلون تقديم أخبار مستقلة وغير خاضعة للرقابة، كما يستحق الشعب الإيراني".

وفي 18 فبراير من العام الماضي، بعد التهديدات الإرهابية، اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بثها التليفزيوني مؤقتًا من لندن إلى واشنطن.

واستأنفت القناة بث برامجها من الاستديو الجديد الخاص بها في لندن يوم 25 سبتمبر من العام الماضي.